وعده بازگشت اقتصاد به ریل با ثبات
بانکهای ایرانی با استانداردهای نوین منطبق می شوند
مکانیزمهای جدید مدیریت ارزی
متمم بخشنامه محدودیت ارزی واردات کالا از چهار کشور ابلاغ شد
آغاز حراج سکه در بانک گارگشایی
روسیه پول نفت را به ارز ملی با ایران تسویه میکند
بانک مرکزی هند تجارت موسسات مالی با ارزهای رمزنگار را ممنوع کرد
دادستان نیویورک خواستار ۱۸۸ ماه حبس برای یک مدیر بانکی ترکیه شد
وعده بازگشت اقتصاد به ریل با ثبات
مسعود کرباسیان با تاکید بر اینکه بزودی به ریل باثبات اقتصاد بازمیگردیم، گفت: کالای ایرانی با کیفیت، رقابتی و مطلوب است که میتواند به آن سوی مرزها راه پیدا کند؛ تولید این نوع کالاها نیز به حمایت دولت و جدیتبخشخصوصی در کار با بهرهوری بالا و دقیق وابسته است و مولفههایی مانند افزایش بهرهوری در سطح کار و تولید، استفاده از تکنولوژیهای روزآمدتر و همچنین توجه به نیازهای بازارهای مقصد است که میتواند در کنار تسهیل فرآیند صادرات، زمینههای توسعه این بخش را فراهم آورد. وزیر امور اقتصای و دارایی اظهارداشت: امروز باید با صداقت بگویم که هم دولت و هم بخشخصوصی نیازمند بازنگری در برخی مولفهها هستند؛ البته دولت در راستای اجرای شعار امسال، با تمام توان سعیاش را به کار گرفته که مسئولیتهای خود در جهت حمایت از تولید صادرات محور را انجام دهد.
سرمایهگذار خارجی به دلیل مشخصات بومی ایران، عموما ترجیح میدهد که در شراکت با کارآفرین ایرانی مجموعهای را تاسیس کند یا در آن سرمایهگذاری داشته باشد؛ چرا که سرمایهگذارخارجی اطلاعات کافی از بافت سیاسی کشور، وضعیت اقلیمی و منطقهای، قوانین و مقررات و اصول کار در ایران ندارد و حتی همین موضوعات گاهی باعث میشود که او قید کار در ایران را بزند. این یک سیاست ملی است که بهرهمندی از مزیتهای خارجی با همکاری بخشخصوصی ایرانی صورت گیرد.
امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور قطع اعلام میکند پشتیبان بخشخصوصی در جذب سرمایهگذار خارجی است. در این راه بخشخصوصی میتواند از تمام امکانات فنی، قانونی و مشاورهای وزارت اقتصاد استفاده کند. شاخص رفتارهای دولت پرهیز از اقدامات ناگهانی و برهم زننده جو روانی اقتصاد ملی است. این رسالت ما است که در جهت حفظ ثبات اقتصادی از هرگونه ابلاغبخشنامه، آییننامه، تغییر رویهها و هر اقدامی که به صورت آنی نظم اقتصاد را برهم میزند، دوری کنیم. به گفته کرباسیان، وزارت اقتصاد به این مهم توجه خواهد داشت و میتوانیم این قول را به کارآفرینان و مردم بدهیم که به طور حتم فرآیند تصمیمگیریها به هیچ عنوان بدون اطلاع، دفعتی، بدون پشتوانه و مشورت کارشناسی نخواهد بود. البته که توجه به این موضوع براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تکلیف قانونی دولت نیز است.
شادا
بانک های ایرانی با استانداردهای نوین منطبق می شوند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: عملیات انطباق بانک های ایرانی با استانداردهای نوین گزارشگری مالی (IFRS) و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حال انجام است.
سیف: بانک های ایرانی با استانداردهای نوین منطبق می شوند. «ولی الله سیف» در دیدار با «استفان اینگوس» رئیس کل بانک مرکزی سوئد درباره بهبود شرایط ایران در گروه ویژه مالی (FATF) گفت: با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امیدواریم در اجلاس آتی«FATF» شرایط ایران به حالت عادی برگردد.
وی افزود: رتبه ریسک اعتباری (OECD) ایران نیز بهبود یافته است و تلاش می کنیم با تداوم روند مثبت کنونی، از رتبه پنجم به چهارم ارتقا پیدا کنیم.
رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تلاش برای تبدیل دارایی های منجمد بانکی به دارایی های جاری، یکی از مهمترین اهداف آتی بانک مرکزی است.
وی در تشریح دستاوردهای اقتصادی ایران در طی چند سال گذشته، گفت: پیش بینی می کنیم که اقتصاد ایران امسال چهار درصد رشد داشته باشد همچنین اصلاح نظام بانکی ایران را نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اقدامات مناسبی نیز در این زمینه انجام شده است. سیف در ادامه مشارکت کشور سوئد در مگاپروژه نوسازی ناوگان حمل و نقل ایران را زمینه ساز گسترش همکاری های تجاری و بانکی میان دو طرف عنوان کرد.
وی افزود: مشارکت شرکت های تولید کامیون سوئدی در این پروژه، می تواند آغازگر روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور باشد.
سیف اظهار داشت: نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل ایران، ظرفیت سرمایه گذاری به ارزش حدود پنج میلیارد یورو ظرف سه سال آینده را دارد و در صورت تأمین مالی این پروژه توسط طرف سوئدی، ضمن گسترش همکاری های تجاری دوجانبه، مسیر ارتباطات بانکی نیز گشوده خواهد شد.
«استفان اینگوس» رییس کل بانک مرکزی سوئد نیز در این دیدار ضمن مثبت ارزیابی کردن مذاکرات انجام شده با مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شبکه بانکی ایران گفت: مسیر حرکت نظام بانکی ایران صحیح است.
وی افزود: بانک های ایرانی گام های مثبتی در زمینه تطبیق با استانداردهای روز بانکداری برداشته اند که امیدوارم در اجرا نیز موفق باشند.
این مقام عالی رتبه سوئدی تصریح کرد: ثبات و رشد اقتصادی و تطبیق با استانداردهای بین المللی، لازمه تعامل و تجارت با دنیاست.
رییس کل بانک مرکزی سوئد افزود: در شرایطی که جریان آزاد سرمایه در جهان وجود دارد، رعایت قوانین مشترک بین المللی پیش شرط توسعه روابط است.
وی با اعلام آمادگی در خصوص انتقال دانش و کمک های فنی مشترک بین بانک های مرکزی ایران و سوئد گفت: موضوعاتی مانند ثبات پولی و مالی، سازماندهی واحدهای کاری، اطلاع رسانی و سیاستگذاری پولی می توانند مورد بحث و تبادل قرار گیرند.
ایرنا
مکانیزمهای جدید مدیریت ارزی
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به وجود محدودیت در نقل و انتقال دلار تاکید کرد که برای مدیریت ارزی میتوان از مکانیزمهای دوجانبه، سه جانبه و پیمانهای پولی استفاده کرد. کوروش پرویزیان درباره آغاز به کار سامانه «نیما» برای مدیریت فروش ارز به بازرگانان گفت: داشتن اطلاعات اهمیت بسیار بالایی برای سیاست گذار جهت مدیریت بازار ارز دارد و اطلاعات سامانه نیما به مدیران بانک مرکزی کمک می کند تا با اطلاعات دقیق تر تصمیم گیری کنند. وی درباره ممنوعیت ثبت سفارش به دلار نیز اظهارداشت: استفاده از دلار به طور طبیعی در چرخه فعالیت های اقتصادی ایران با مسئله مواجه بوده و موضوع جایگزینی آن با ارزهای دیگر همواره یک مسئله مهم برای تجارت نه تنها با ایران بلکه برای کشورهای مشابه است.
او تصریح کرد: کسب درآمد دلاری موضوع بسیار مهمی است و در صورتی که کشور با تحریم یا محدودیت مواجه نبود نیز کسب درآمد از دلار یک موضوع جدی برای اداره اقتصادی کشور بود. رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت: با توجه به اینکه تحریم دلاری علیه ایران وجود دارد، با استفاده از ارزهای دیگر و همچنین مکانیزم های دوجانبه، سه جانبه و پیمان های پولی مسائل خود را مدیریت می کنیم. متاسفانه برخی تصور می کنند که استفاده از مکانیزم های دوجانبه یا پیمان های پولی به قوانین FATF (پولشویی و تامین مالی تروریسم) مرتبط است که اصلا چنین نیست.
نقدینه
متمم بخشنامه محدودیت ارزی واردات کالا از چهار کشور ابلاغ شد
بانک مرکزی در تکمیل بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز، موارد سهگانهای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
با توجه به ابلاغیه شماره ۹۶.۲۳۴۵۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۰ معاون اول رئیس جمهور درخصوص ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به صورت بدون انتقال ارز و تأکید بر استفاده از روشهای بانکی (گشایش اعتبار/ برات اسنادی و یا حواله) شبکه بانکی لازم است در استفاده از روش پرداخت برات اسنادی با رعایت موارد زیر و در چارچوب مقررات ارزی اقدامات لازم را به عمل آورند:
۱- در مواردی که ثبت سفارش غیر بانکی و پرداخت به فروشنده قبل از ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ صورت پذیرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط ارائه اصلاحیه ثبت سفارش مبنی بر تغییر نوع آن به « شیوه های متداول بانکی» و ارائه اسناد و مدارک مثبته توسط متقاضی مبین انجام پرداخت و یا تسویه حساب با ذینفع و همچنین در مقابل ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفاً تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.
۲- در مواردی که ثبتسفارش انجام نشده و لیکن پرداخت های مربوطه قبل از ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ صورت پذیرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط انجام ثبت سفارش با نوع « شیوه های متداول بانکی» با ارائه اسناد و مدارک مثبته توسط متقاضی حاکی از انجام پرداخت و یا تسویه حساب با ذینفع و ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفاً تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.
۳- در سایر موارد درصورت انجام ثبت سفارش بعد از ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ بابت واردات از ۴ کشور مذکور استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت مجاز نبوده و استفاده از سایر ابزار های بانکی منوط به خرید ارز از این بانک خواهد بود.
ضمناً درخصوص ثبتسفارشهایی که قبل از ۱۳۹۶.۱۱.۱۶ به صورت بدون انتقال ارز (غیر بانکی) صادر شدهاند، چنانچه مشمول ماده ۱۱ آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشند، واردکنندگان میتوانند با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ترخیص کالای خود اقدام کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی
آغاز حراج سکه در بانک گارگشایی
حراج سکه در بانک گارگشایی در سال ۹۷ از ۱۸ فروردین ماه دوباره آغاز شد. بر اساس جزییات اعلام شده، حراج سکه در سال ۹۷ سه روز در هفته انجام خواهد شد و طرح پیش فروش سکه نیز در بانک ملی ادامه خواهد یافت. در ماه های پایانی سال ۹۶ بانک مرکزی به منظور مدیریت قیمت و جلوگیری از افزایش حباب در بازار آزاد، حراج سکه را در دستور کار قرار داد. برهمین اساس هر هفته و در روزهای زوج، حراج سکه در بانک کارگشایی انجام می شد. این روال البته تا قبل از پایان سال و آغاز تعطیلات نوروزی ادامه داشت. بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و قیمت بازار سکه و ارز، پیش فروش سکه را نیز از سال قبل به اجرا درآورد و امسال نیز آن را ادامه داد. بر اساس این طرح متقاضیان میتوانند هر قطعه سکه تمام بهار آزادی را با سررسید شش ماهه با قیمت قطعی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سر رسید یک ساله را با قیمت قطعی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش خرید کنند. از چهارم آذر ماه تا کنون حدود ۴۴۰ هزار قطعه سکه در حراج های این بانک فروخته شده است.
ایبِنا
روسیه پول نفت را به ارز ملی با ایران تسویه میکند
وزیر انرژی روسیه گفت: در حال بررسی گزینه پراخت پول نفت به ارزهای ملی به ایران و ترکیه هستیم. وی تصریح کرد که طرف های ایرانی و ترکیه ای علاقمند به این موضوع هستند؛ اما مسئله تبدیل ارزها و استفاده بیشتر آنها وجود دارد. وزیر انرژی روسیه گفت: درک مشترکی میان ما وجود دارد و آن هم احساس نیاز برای حرکت به سمت استفاده از ارزهای ملی در تسویه حساب هایمان است و برای آن یک ضرورت وجود دارد؛ ضمن اینکه علاقمندی طرفین هم مهم است. در حال حاضر، گزینه پرداخت به ارزهای ملی با ایران و ترکیه را بررسی می کنیم و این مسئله نیازمند فاکتورهای مشخص در بخش مالی، اقتصادی و بانکداری است. «نواک» در پایان خاطر نشان کرد که اگر فرصتی برای انجام پرداخت ها به ارزهای ملی وجود دارد و شرکت ها برای آن آماده هستند، لازم است که مطالعه مناسبی برای تبدیل ارز و استفاده بیشتر آن انجام گیرد.
ایبنا
بانک مرکزی هند تجارت موسسات مالی با ارزهای رمزنگار را ممنوع کرد
بانک مرکزی هند بکارگیری ارزهای رمزنگار را توسط موسسات مالی این کشور ممنوع اعلام کرد و ارزهای دیجیتال به عنوان پول قانونی در هند شناخته نمی شوند. به نقل از سی ان بی سی، رزرو بانک هند اعلام کرد که از این پس تجارت ارزهای رمزنگار توسط موسسات مالی این کشور قانونی نیست. رزرو بانک هند در اطلاعیه ای اعلام کرد که با توجه به ریسک های مرتبط در حوزه ارزهای رمزنگار و تاثیر منفی آن، موسسات مالی این کشور مجاز به ارائه خدمات ارزهای مجازی به هیچ فرد حقیقی و شرکت ها نیستند. بانک مرکزی هند اعلام کرد، آن دست از موسساتی که در حال حاضر خدمات ارزهای رمزنگار را ارائه می دهند، باید با توجه به جدول زمانی که منتشر خواهد شد، به فعالیت خود پایان دهند. بر همین اساس، به دنبال افزایش بیش از ۱۳ هزار درصدی قیمت بیت کوین در سال گذشته میلادی و رسیدن آن به نزدیک ۲۰ هزار دلار در هر واحد در ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی، توجه رگولاتورهای مالی برای کنترل آن و اتخاذ سیاست های بازدارنده ارزهای مجازی بیشتر شده است. در حال حاضر قیمت بیت کوین در حدود ۷ هزار دلار است.
همچنین بیشتر ارزهای دیجیتال از قبیل بیت کوین توسط هیچ دولت مرکزی پشتیبانی نمی شوند و این به معنی آن است که هر کشوری، استانداردها و مقررات خاص خودش را دارد. بر همین اساس، بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی در هند به عنوان پول قانونی شناخته نمی شوند و پیش از اینکه بانک مرکزی هند این اطلاعیه را منتشر کند، دولت هند نسبت به ریسک های مرتبط با ارزهای مجازی در حوزه داد و ستد آن هشدار داده بود. رزرو بانک هند اعلام کرد که دارایی های دیجیتال، نگرانی را در مورد حفاظت از مشتری، یکپارچکی بازار و پولشویی افزایش می دهد. همچنین روزنامه «هندو» در سرمقاله خود نوشت که دولت هند تدابیری را اتخاذ کرده تا استفاده از دارایی های رمزنگار را برای تامین مالی فعالیت های نامشروع یا بکارگیری آن را به عنوان بخشی از نظام پرداخت ریشه کن کند. بیش از ۳.۵ میلیارد دلار تراکنش با ارزهای رمزنگار در ۱۷ ماه گذشته، در هند ثبت شده است و تقریبا ۵ میلیون نفر در حوزه ارزهای مجازی در سرتاسر این کشور سرمایه گذاری کرده اند.
بنکر
دادستان نیویورک خواستار ۱۸۸ ماه حبس برای یک مدیر بانکی ترکیه شد
دادستان منطقه جنوبی ایالات نیویورک آمریکا، خواستار مجازات ۱۵ سال و هشت ماه حبس و پرداخت جریمه ۵۰ تا ۵۰۰ هزار دلاری برای "محمد هاکان آتیلا" معاون سابق بین الملل "هالک بانک" ترکیه شد.
به گزارش روزنامه "حریت"، دادگاه رسیدگی به اتهامات هاکان آتیلا معاون سابق بین الملل هالک بانک ترکیه که در راستای بررسی اتهام دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران با دستگیری رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای در شهر نیویورک آمریکا آغاز شده بود، اوایل سال جاری میلادی پایان یافت و قرار شد مجازات هاکان آتیلا در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۸ از سوی دادگاه اعلام شود.
وکلای هاکان آتیلا با توجه به مجرم شناخته شدن موکل خود در چندین اتهام از سوی دادگاه، مجازات حداکثر پنج سال را پیش بینی کرده بودند اما دادستان منطقه جنوبی نیویورک در نامه ای به ریچارد برمن قاضی دادگاه رضا ضراب، خواستار مجازات ۱۵ سال و هشت ماه حبس و پرداخت جریمه ۵۰ تا ۵۰۰ هزار دلاری از سوی محمد هاکان آتیلا شده است. حریت اضافه کرد: دادستان نیویورک جنوبی در نامه خود، هاکان آتیلا را در اتهامات "نقض تحریم های آمریکا علیه ایران"، "مشارکت در فریب آمریکا"، "فریب بانک های آمریکایی" و "مشارکت در پولشویی" مجرم شناخته است. رضا ضراب که در آمریکا بازداشت شده بود، با پذیرش هفت اتهام از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، در جلسه محاکمه محمد هاکان آتیلا یکی از مقامات ارشد هالک بانک ترکیه علیه وی و برخی مقامات ترکیه شهادت داد. او همچنین اعتراف کرده بود که با رشوه به یک وزیر ترکیهای و با ترتیب دادن معاملات طلا و تجارت صوری مواد غذایی، امکان مبادلات مالی بینالمللی را برای ایران فراهم کرده است.
دادگاه نیویورک، اتهام پولشویی را به هاکان آتیلا وارد ندانست اما وی را در خصوص اتهامات همکاری با رضا ضراب برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاش برای فریب خزانه داری آمریکا، مقابله با قانون اقتصادی بین المللی ویژه شرایط اضطراری، تقلب در سیستم بانکی و به کار بردن روش های مخفیانه برای انجام تقلب در امور بانکی مجرم شناخت. بنا بر اعلام رسانه های ترکیه، حکم قضایی هاکان آتیلا در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۸ برابر با ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ به شکل رسمی از سوی دادگاه اعلام خواهد شد.
ایرنا