خبرنامه ۱۸ خرداد ۹۵
1395/03/18
تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی قطعی است
آثار فعالیت بانک ها بر اقتصاد و اشتغال کشور باید دیده شود
وصول ۴۱ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکها
امسال باید ۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شود
امضای قرار داد اجرایی دومین سرمایهگذاری خارجی در ایران
فاجعه در بخش صنعت
پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای پرداخت بدهی های دولت
· تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: باید از فرصتهای پسابرجام برای توسعه صادرات کشور استفاده حداکثری شود و مانعتراشی در مسیر راه اندازی تولید به معنای اخلال در اقتصاد مقاومتی است. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه دولت برای شناسایی و به حرکت درآوردن واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد در سطح کشور گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این برنامه را با جدیت پیگیری کند تا شاهد تحقق هدفگذاری انجام شده یعنی احیاء دست کم ۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در سطح کشور باشیم.
جهانگیری با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی که به بانکهای عامل ابلاغ و بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد تاکید شده است، افزود: دستورالعمل لازم از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شده تا واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد که قادر به احیاء و راه اندازی مجدد هستند، بتوانند از امکاناتی نظیر سرمایه درگردش و تسهیلات برخوردار شوند که البته اجرای این مهم نیازمند پیگیری مجدانه است.
راه اندازی تولید داخلی و احیاء واحدهای راکد و نیمه فعال، اراده ای ملی است که از سوی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفته و اگر مسئولی در هر دستگاه اعم از اجرایی یا بانکی بخواهد در این مسیر مانعتراشی کند، به معنای اخلال در اجرای اقتصاد مقاومتی است و باید مسئولیت خود را به دیگری واگذار کند.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری برگزاری مستمر جلسات مربوط به طرح اصلاح نظام بانکی، خاطرنشان کرد: امیدوارم این طرح هرچه زودتر نهایی و ابلاغ شود تا بتوانیم شاهد اصلاح نواقص و رفع مشکلات فعلی در نظام بانکی کشور باشیم.
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از روند اجرای مصوبات ستاد و پیگیری عملکرد دستگاه های اجرایی در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی، از دبیر ستاد و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور خواست، عملکرد و میزان پیشرفت برنامههای اقتصاد مقاومتی مرتبط با دستگاههای اجرایی را به صورت مستمر رصد کنند تا با اجرای هرچه دقیقتر این برنامهها، شاهد آثار مثبت عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور باشیم. معاون اول رئیس جمهور توسعه صادرات را یکی از برنامههای اصلی دولت و نیز یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: باید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، بستهای که برای حمایت از توسعه صادرات تدوین و ابلاغ شده است را پیگیری و دستگاهها تعهدات اعلام شده را به موقع انجام دهند.
او با تاکید بر لزوم تمرکز ویژه بر کشورهایی که هدف اصلی صادرات غیرنفتی ایران هستند، گفت: باید با استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها در زمینه صادرات غیرنفتی و نیز استفاده از توان بخش خصوصی، حداکثر بهرهمندی را از فرصت های پسابرجام برای افزایش صادرات غیرنفتی کشور داشته باشیم. در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون اجرایی رییس جمهور، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی، رییس اتاق بازرگانی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای پیگیری مصوبات جلسات پیشین ستاد ارائه کرد.
مهر
· دستیابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی قطعی است
علی طیب نیا با اعلام اینکه امسال قطعا به رشد اقتصادی ۵ درصد می رسیم گفت: امسال قطعا به رشد اقتصادی ۵ درصد می رسیم و افزایش تولید نفت کمک خواهد کرد. وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: وزیر اقتصاد با اعلام اینکه نرخ تورم به زودی تک رقمی میشود، گفت: اقتصاد ایران امسال در شرایط ویژهای قرار دارد. رشدی که از افزایش تولید و صادرات نفت به دست می آید، فراگیر نیست و عامه مردم آن را لمس نخواهند کرد و می گویند این موضوع در زندگی آنها احساس نمی شود.
باید کاری کنیم که افزایش رشد اقتصادی در زندگی مردم حس شود. طیب نیا کمک به صنایع کوچک و متوسط برای خروج از رکود و تامین اعتبار برای آنها را در این جهت موثر دانست و گفت: از بانک های دولتی انتظار داریم که با جدیت در این جهت عمل کنند.
باید صنایع کوچک و متوسط که عامه مردم را تحت تاثیر قرار می دهند از رکود خارج کنیم و نیازهای مالی آنها را با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خُرد، رفع کنیم. وی افزود: اعطای تسهیلات خرد با هدف تحریک تقاضا به این بنگاه ها از سیاست های جدی دولت در سال جاری است که پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ مطالبات بانکی در نظام بانکی کشور حدود ۱۲ درصد است گفت: از ابتدای کار دولت یازدهم تاکنون این نرخ ۲ درصد کاهش یافته است. در مجموع نظام بانکی در زمینه کاهش مطالبات بانکی تلاش خوبی داشته و البته بانک ملی با ثبت رکورد ۷ درصد در اسفند سال گذشته در این زمینه بسیار موفق عمل کرده است. یکی از سیاست های وزارت اقتصاد در انتخاب مدیران نظام بانکی این است که آنها علاوه بر آشنایی و تسلط بر مسائل بانکی و پاک دست بودن تا حد ممکن از خود خانواده بانک انتخاب شوند تصریح کرد: تجربه کسانی که از بیرون به سیستم بانکی و به خصوص با ملاک های سیاسی و غیر مدیریتی انتخاب شده اند ناموفق بوده است. نرخ متوسط تورم در ماه جاری یا ماه آینده به احتمال خیلی قوی تک رقمی می شود. نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به ۷ درصد رسید. وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به صورت مستمر و پیوسته برای اولین بار در طول ۴۰ سال گذشته در کشور رخ می دهد افزود: در سال جاری در شرایط ویژه ای قرار داریم.
طیب نیا با بیان اینکه سال گذشته از سخت ترین سال ها در طول تاریخ اقتصاد ایران به خاطر تحریم های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت بود گفت: امسال که تحریم ها برداشته شده، محدودیت های ناشی از تحریم ها در حال رفع و زمینه استفاده از ظرفیت های بین المللی و کشوری در حال فراهم شدن است و اقتصاد ما شرایط ویژه ای را طی می کند. در ۴۰ سال گذشته کشورمان از پایین ترین نرخ رشد اقتصادی برخوردار بود تاکید کرد: درآمدهای ملی ما در زمان تحریم حدود ۲۰ درصد کاهش یافت و ما باید تلاش کنیم درآمد مردم به سال های قبل از تحریم برگردد و در ضمن سعی کنیم با رشد اقتصادی مستمر زمینه را برای ارتقاء زندگی مردم فراهم کنیم.
ایلنا
· آثار فعالیت بانک ها بر اقتصاد و اشتغال کشور باید دیده شود
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سال ۱۳۹۵ سال حساسی است و نظام بانکی در راستای تاکیدهای مقاممعظمرهبری بر اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی، با تخصیص بهینه منابع و اولویت قرار دادن بنگاههای کوچک و متوسط، حمایت از تولید و افزایش اشتغال را هدف قرار داده است.
ولیاله سیف عصر روز دوشنبه دو جلسه جداگانه با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری بانک ها داشت. محور این دو جلسه که در مجموع چهار ساعت به طول انجامید، بررسی راه های کمک نظام بانکی به تولید کشور و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بود. رئیس کل در این جلسات تاکید کرد: در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» باید آثار فعالیت بانک ها در اقتصاد کشور به صورت حمایت از تولید، اشتغال و بهبود صادرات کشور نمایان و تمام توان نظام بانکی در خدمت تحقق اهداف نامگذاری سال جاری به کار گرفته شود.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه ای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت یازدهم در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد بنگاه های کوچک و متوسط در کشور کمتر از ۱۰ هزار واحد است، خاطرنشان کرد: در صورتی که تنها ۱۰ درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی که رقم آن در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یابد، این بنگاه ها احیا می شوند و می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
سیف افزود: در این خصوص بانک ها باید مرتب به بانک مرکزی گزارش دهند و من نیز در آینده نزدیک در برخی جلسات کارگروه های استان ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط شرکت خواهم کرد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مستثنی شدن بنگاه های کوچک و متوسط از برخی بندهای دریافت تسهیلات، اظهار کرد: این بخشنامه اخیرا به بانک های عامل ابلاغ شده و علاوه بر استثنائات درخصوص چک برگشتی و مطالبات معوق، مقرر شده بانک ها تسهیلات کمتر از یک میلیارد تومان را برای این بنگاه ها تمدید کنند.
وی درخصوص کمک غیرمستقیم نظام بانکی به تولید، تصریح کرد: لازم است بانک ها به سمت استفاده از ظرفیت کارت های اعتباری عام بروند. اینگونه اعتبارات مصرفی در دنیا توسط بانک ها به مشتریان ارائه می شود و با این روش، تسهیلات بانکی به سمت کالاهای مصرفی مشتریان میرود و به صورت غیرمستقیم به تولید کمک می شود.
رییسکل بانک مرکزی با تشریح برنامه های دولت در سال ۱۳۹۵ که نظام بانکی باید یاری رسان آن باشد، گفت: در موضوع خرید تضمینی گندم و نوسازی خودروهای فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا، شبکه بانکی موظف به همکاری با دولت شده و لازم است این موارد با انضباط کامل و سرعت و دقت عملیاتی شود.
سیف در خصوص موضوع خرید تضمینی گندم از کشاورزان تصریح کرد: در سال های گذشته، خرید گندم برعهده بانک ها بود اما در حال حاضر درصد زیادی از منابع توسط وزارت جهادکشاورزی دراختیار بانک ها قرار می گیرد و درصد باقیمانده که بانک ها باید پرداخت کنند تا پایان سال از محل فروش آرد و گندم به نانوایی ها و آسیابانان به بانک ها پرداخت می شود.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص لزوم اصلاح نظام بانکی و تطبیق با استانداردهای روز دنیا خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور، تدوین و بخش مربوط به بانک ها نهایی شده است. یکی از مسائلی که در این طرح وجود دارد ایجاد بازار بدهی است که به وسیله آن، بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز می شود. بدهی دولت در قالب این اوراق، تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا می کند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ارائه صورت های مالی بانک ها با قالب جدید در سال ۱۳۹۵ گفت: در حال حاضر زمان برگزاری مجامع فرا رسیده و بانک مرکزی، صورت های مالی جدید را با اقتباس از صورت های IFRS به بانک ها ابلاغ کرده است و برای ارائه صورت های مالی در قالب جدید، عزم بانک ها را می طلبد.
وی افزود: در صورت های مالی سال ۱۳۹۴ بانک ها، باید میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورت های مالی وجود نداشته باشد؛ بنابراین در پیشجلسه مجمع بانک ها که هرچه زودتر باید زمان بندی شود، بانک مرکزی مروری بر صورت های مالی خواهد داشت.
رییس کل بانک مرکزی با تصریح این نکته که بیشترین حسن فضای شفاف بازار پولی، برای خود بانک هاست، گفت: خوشبختانه درحال حاضر شوک هایی که موسسات غیرمجاز در بازار پول ایجاد می کردند کنترل شده اما به طور کامل برطرف نشده است و باید موضوع با قاطعیت بیشتری پیگیری شود.
وی درخصوص چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم خاطرنشان کرد: روند کاهنده تورم ادامه دارد، منتهی نرخ سود از آن تبعیت نکرده است و یکی از علت های چسبندگی نرخ سود، شرایط بانک ها و حجم بالای دارایی های منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است.
رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از رقابت مخرب بانک ها برای جذب سپرده های بانکی، گفت: بانک ها برای سرپا ماندن، مسابقه غلط در خصوص جذب و افزایش حجم سپرده های خود داشتند که بسیار مخرب بود و در واقع این موضوع باعث تهی شدن بیشتر ترازنامه بانک ها می شد.
سیف با اشاره به کاهش شکاف نرخ ارز از ۱۶.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۳.۳ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال جاری، اظهار کرد: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی، این نوید را می دهد که این شکاف به مرور از بین می رود و زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود. بانک مرکزی سعی در اجرای این سیاست، پس از اجرای موثر برجام دارد به نحوی که ارتباطات بانکی وضعیت بهتری پیدا کند و در سال ۱۳۹۵ قطعاً این سیاست اجرایی می شود.
وی بر لزوم انطباق با استانداردهای دنیا در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در این زمینه باید فرم های استاندارد و مکانیسم مشخص ایجاد شود چرا که برای کار با بانک های دنیا، نیاز به تجهیز خود در این زمینه داریم. بانک مرکزی در این خصوص دانش لازم را ایجاد می کند و دراختیار بانک ها قرار می دهد.
رییس کل بانک مرکزی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه را غیرقابل قبول دانست و گفت: پایین بودن این نسبت در بانک ها باید رفع شود. در حال حاضر و بهتدریج، بانک های دولتی از منابعی تجهیز می شوند اما بانک های خصوصی باید اقدامات اصلاحی لازم را در این خصوص به کار گیرند.
روابطعمومی بانکمرکزی
· وصول ۴۱ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکها
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۴۱ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال از مطالبات معوق بانکها در سال ۹۴ وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد داشته است.
احمد تویسرکانی افزود: سال گذشته ۳ میلیون و ۲۹ هزار و ۲۰۲ سند، سند مالکیت در سال ۹۴ صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴ درصد رشد داشته است.
وی در خصوص صدور سند رسمی در دفترخانهها گفت: ۱۳ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۱۹ سند رسمی در سال ۹۴ به ثبت رسیده که در مقایسه با سال ۹۳ کاهش ۱۶ درصدی داشته است.
همچنین در سال ۹۴، ۲ میلیون و ۸۵ هزار سند معامله خودرو به ثبت رسیده و از مجموع اسناد رسمی صادره ۱۸ درصد یکطرف شخص حقوقی بوده است.
در رابطه با اسناد مالکیت اتباع خارجی، سال گذشته ۴۵ هزار و ۹۰۳ سند صادر شده است.
در سال ۹۴، ۸۷ هزار و ۶۵۳ سند دولتی صادر شده که از این تعداد ۵۵ هزار و ۶۴ سند ۲۶ درصد رشد برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، ۱۸ هزار و ۷۳۷ سند برای مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی، ۹ هزار و ۶۶۸ سند با ۶ درصد رشد برای شرکتهای دولتی و ۴ هزار و ۱۸۴ سند با ۱۶۸ درصد رشد براساس مستندات صادر شده است.
وی همچنین گفت: از روز اول هفته قوه قضائیه دفتر املاک دستنویس در سراسر کشور حذف خواهد شد.
فارس
· امسال باید ۷ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شود
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد شرفشاهی اظهار داشت: خدمات، اقدامات و حوزه نفوذ این وزارتخانه در نقاط مختلف کشور و حتی بیرون از مرزها گسترده بوده و در این وزارتخانه تنوع حوزههای مختلف کاری از جمله بانک، بیمه، مالیات، سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی و گمرک صورت میگیرد.
او یکی از سیاستهای وزارت امور اقتصاد و دارایی را افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی دانست و گفت: برای این منظور مطابق برنامه وزارت امور اقتصاد و دارایی مقرر شده میزان جذب سرمایه گذاری خارجی هفت میلیارد دلار در سال جاری تحقق داشته باشد.
او با بیان اینکه به علت تنوع موضوع و حساسیت وزارت امور اقتصادی و دارایی باید برای انتخاب مدیران استانی نگاه عمیقی وجود داشته باشد، عنوان کرد: یکی از موضوعات جدی وزارت اقتصاد بحث سرمایه گذاری است که مدیرکل جدید امور اقتصادی و دارایی لرستان باید به آن توجه داشته و مجموعه مدیران استانی از پتانسیلهای لرستان در حوزه سرمایه گذاری استفاده کنند.
معاون توسعه و مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بحث اقتصاد مقاومتی را از موضوعات جدی کشور و دولت دانست و گفت: از ۱۱ برنامه اقتصاد مقاومتی سه برنامه مستقیما به وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط می شود که اخیرا از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده است.
شرفشاهی به تشکیل شورای هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح استانها اشاره کرد و گفت: از سال گذشته این شورا برای ساماندهی وضعیت استانها تشکیل شد و مدیران استانی مکلف شدند نسبت به تشکیل این شورا در استان خود اقدام کنند. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی بحث درآمد را از دیگر موضوعات جدی این وزارتخانه دانست و بیان داشت: باید زمینههای تحقق رشد درآمد پیش بینی شده برای استان در سال جاری محقق شود در این راستا دولت به دنبال ایجاد شرایطی است که با اتکا به اقتصاد بدون نفت بتوان میزان درآمد را افزایش دهد که طی سالهای اخیر در این زمینه توفیقاتی به دست آورده است.
شرفشاهی با اشاره به اینکه طی سال های اخیر میزان درآمدهای مالیاتی دولت فارغ از درآمدهای نفتی قابل توجه بوده است، عنوان کرد: سال ۹۴ یکی از سالهای پرمشقت و سخت از لحاظ درآمد و هزینه برای اقتصاد کشور و دولت بوده است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در سال جاری به دنبال تحقق طرح جامع مالیاتی هستیم، بیان داشت: امیدواریم بتوانیم این طرح را در سطح کشور فراگیر کنیم.
فارس
· امضای قرار داد اجرایی دومین سرمایهگذاری خارجی در ایران
سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود از امضای قرار داد اجرایی دومین سرمایهگذاری خارجی در ایران خبر داد. محمدباقر نوبخت در این نشست خبری اعلام کرد: دومین سرمایهگذاری خارجی صورت گرفت و چهارشنبه گذشته قرارداد آن اجرایی شد، این سرمایهگذاری مربوط به ۵ هزار مگاوات انرژی الکتریکی با ارزش ۴/۲ میلیارد دلار است.
سرمایهگذاری خارجی مذکور در قالب نیروگاههایی در اهواز، دهلران، زاهدان، ساوه، صوفیان و بناب بصورت مستقیم صورت میگیرد و هیچ تعهد و تضمینی متوجه دولت ایران نخواهد بود.
سخنگوی دولت همچنین از رونق نسبی در بازار مسکن طی دوماهه فروردین و اردیبهشت در سال جاری خبر داد و گفت: طی دو ماهه فروردین و اردیبهشت برای واحدهای مسکونی و آپارتمانی از جهت معاملات و ارزش آن رشدهایی حاصل شده است. در فروردین تعداد معاملات ۱۹درصد رشد داشته و ارزش واحدهای مسکونی ۳۳/۴ درصد رشد داشته است. با دستور رییس جمهور برای تسریع در پرداخت یارانه های غیرنقدی به خانوادههای نیازمند به مناسبت ماه مبارک رمضان سازمان مدیریت ۱۶۰ میلیارد تومان به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پرداخت شد.
وی درباره آخرین وضعیت خرید ایرباس نیز گفت: خرید ۱۱۸ ایرباس مسیر خود را طی میکند و شورای اقتصاد بر آن نظارت دارد و باید تایید کند دولت در این زمینه تضمینی پرداخت نخواهد کرد. سخنگوی دولت اعلام کرد: ستاد اقتصاد مقاوتی روز گذشته تشکیل جلسه داد و آخرین گزارشها از فعال شدن ۷ هزار واحد تولیدی ارائه شد.
نوبخت درباره گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا و اتهامات علیه ایران نیز یادآور شد: حرفهای آنها تکراری است و موضع جمهوری اسلامی ایران همچنان محکم است و هیچ یک از اظهارات غیرمنطقی و خصمانه آنها را به رسمیت نمیشناسیم و ما اقدامات خود را قاطعانه در جهت تامین منافع ملی انجام خواهیم داد. سخنگوی دولت همچنین اعلام کرد که سبد کالای هیچ کارگری قطع نشده است. وی درباره منشور حقوق شهروندی نیز گفت: این منشور تهیه شده و در حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری کارهایش انجام شده و بزودی اعلام خواهد شد. نوبخت درباره دیدار حسین فریدون با مصطفی تاج زاده بعد از پایان دوره محکومیت این فعال سیاسی گفت: اخبار را مثل شما از رسانهها دریافت کردم و نمیدانم این دیدار از جانب رییس جمهور بوده است یاخیر.
ایسنا
· فاجعه در بخش صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی یکی از نقاط ضعف ماست، گفت: به دلیل کاهش سرمایهگذاری در بخش صنعت شاهد فاجعه هستیم.
محمدرضا نعمتزاده با اشاره به اینکه در بین ۱۸۹ کشور در فضای کسب و کار رتبه ۱۱۸ را داریم خاطر نشان کرد: در ۳ سال گذشته رتبه ما رو به بهبود بوده اما کماکان فضای کسب و کار یکی از نقاط ضعف ماست.
نعمتزاده با اشاره به اینکه در رونق اقتصادی در بین ۱۲۸ کشور جهان رتبه ۱۰۶ هستیم، اظهار کرد: در رونق اقتصادی به شدت مشکل داریم که میتوان آن را در بین جوانان، فعالان اقتصادی و جامعه مشاهده کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی با بیان اینکه از بین ۱۸۶ کشور جهان رتبه ما ۱۷۱ است، گفت: مقررات دست و پاگیر باعث میشود فعالان اقتصادی نتوانند آزادانه فعالیت داشته باشند و مجلس باید در این راستا به ما کمک کند.
رشد اقتصادی ما تا سال۹۰ مثبت بود که از سال ۹۰ تا ۹۲ به شدت کاهش پیدا کرد و رشد منفی داشتیم اما از سال ۹۴ روند کاهش این رشد منفی، کاهش پیدا کرد.
نعمتزاده در ارزیابی شاخص سرمایه ثابت ناخالص اظهار کرد: از سال ۹۰ کاهش سرمایهگذاری داشتیم و در بخش صنعت و معدن ۴۱ درصد رشد منفی را شاهد بودیم. در سال ۹۲، ۱۰ درصد رشد منفی داشتیم که از سال ۹۳ این رقم به ۸.۱ درصد رسید در حالیکه ما باید ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد مثبت داشته باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش سرمایهگذاریها و روند رشد منفی در این بخش اظهار داشت: فاجعه در بخش صنعت نتیجه عدم سرمایهگذاری است.
او با اشاره به بخش معادن گفت: ۶۲۰ معدن در کشور داریم و اشتغال این بخش ۱۲۴ هزار نفر است. نعمتزاده با اشاره به اصناف و کسب و کار کشور بیان کرد: ۲ میلیون و ۱۱۷ هزار کسبه در بخش اصناف داریم که آمار رسمی و حدود ۷۰۰ الی۸۰۰ هزار مورد هم کسبه و اصناف غیررسمی هستند که به دلیل معضل بیکاری بوجود آمده است. در مجموع ۳ میلیون صنف و ۶ میلیون نفر را شامل میشود.
افکارخبر
· پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای پرداخت بدهی های دولت
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی ضمن بررسی ورشکستگی در نظام بانکی ایران، به آسیب شناسی نظام بانکی پرداخت و راهکارهایی برای مقابله با توقف و ورشکستگی در نظام بانکی پیشنهاد کرد.
براساس این گزارش، راهبردهای مناسب برای حل این مشکل باید به صورت گام به گام باشند به گونه ای که در گام نخست با تمرکز بر دو مقوله «توقف ترازنامه ای و توقف نقدینگی» به نوعی شاخص های سلامت بانکی به سمت مناسب هدایت شده و همزمان با آن مقام پولی تلاش کند به تدریج قدرت نظارتی و تنظیم گری خود را بازیافته و ارتقا بخشد تا در نهایت در گام دوم و پس از احراز نسبی شرایط سلامت بانکی، رسیدگی به پدیده توقف نظارتی به صورت موثر قابل پیگیری شود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی این مرکز، با توجه به اینکه مهمترین قید موجود، کمبود منابع برای تزریق به بانک ها با هدف افزایش سرمایه و یا پرداخت بدهی است، می توان از راهبرد «تبدیل اوراق نمودن دارایی های غیر نقدینه» استفاده کرد.
در این صورت دولت در قالب صکوکی خاص، بخشی از بدهی های خود به سیستم بانکی را در قالب اوراق صکوک میان مدت (البته با نرخ های جذاب) در بازار عرضه و در قالب برنامه ای مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می کند.
به دلیل آنکه خرید اوراق و تزریق منابع به سیستم بانکی همراه با فرآیند خروج سپرده از بانک همراه است، به صورت همزمان بخش دارایی ها (مطالبات از دولت) و بخش تعهدات (سپرده ها) کاهش می یابد؛ به عبارتی حجم دارایی های بانکی کاسته می شود.
از سوی دیگر دولت می تواند با انتشار صکوک دیگری و تجهیز منابع به شیوه مشابه، برخی از بدهی های خود را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند، پرداخت کند.
این امر نیز حجم دارایی ها و تعهدات نظام بانکی را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی های بانک موثر واقع خواهد شد و تا این مرحله، فقط دارایی های با ماهیت بدهی از بازار پول به بازار سرمایه نقل مکان می کند.
به عقیده کارشناسان این مرکز، تدوین یک برنامه بازپرداخت منظم و رعایت انضباط مالی می تواند آثار زیانبار احتمالی این فرآیند بر عملکرد بازار سرمایه را عقیم سازد.
از نظر کارشناسان این مرکز، راهکارهای دیگری همچون جذب سرمایهگذار از میان سپرده گذاران از طریق تبدیل سپرده به سرمایه نیز می تواند مورد توجه دولت قرار گیرد.
سپرده گذاری میان مدت و بلندمدت بانک مرکزی در بانک ها مشروط بر رعایت برخی الزامات از جمله حفظ دامنه مشخصی برای نسبت های نقدینگی و یا سایر شاخص های ناظر بر سلامت بانکی، می تواند به عنوان راهکار دیگر تلقی شود.
پیگیری جدی برنامه فروش دارایی های مازاد، کاهش تعداد شعب بانک های فاقد نسبت های مناسب مالی، الزام بانک ها به کاهش حجم بنگاهداری از دیگر برنامه های قابل پیگیری برای جلوگیری از توقف بانکی به شمار می رود.
همچنین می توان برخی از بانک ها را به این سمت سوق داد که از شعب مشترک بهره برداری کنند که این امر می تواند ضمن کاهش هزینه های عملیاتی، نقدینگی بانک ها را ارتقا بخشد.
مرکز پژوهش های مجلس همچنین بر اهتمام بانک مرکزی در اجرای کامل قانون بازار غیرمتشکل پولی تاکید کرد.
ایلنا