خبرنامه ۱۸ بهمن ۹۵
1395/11/18
بیمه زندگی خاورمیانه آغاز به کار کرد
۷ اقدام نظارتی بانک مرکزی
مجازات های بانک مرکزی به دور زدن سودهای مصوب انجامید
طرح ویژه شناسایی فراریان مالیاتی
امضای یادداشت تفاهم کمیته مشترک سرمایهگذاری ایران و بلاروس
بیمه ایران بانک می خرد
ضوابط ممنوعیت خروج بدهکاران بانک قابل تسری به احکام سایر مراجع نیست
سرمایه گذاری ۲ شرکت بین المللی در نخستین شهرک تخصصی دارویی
بیمه زندگی خاورمیانه آغاز به کار کرد
امروز با حضور رئیسکل بیمه مرکزی اولین شرکت بیمه تخصصی زندگی افتتاح شد
شرکت بیمه زندگی خاورمیانه در جایگاه اولین شرکت بیمه تخصصی عمر و زندگی امروز طی مراسمی که در سالن همایش بانک خاورمیانه با حضور سهامداران، مدیران، همکاران بانکی و بیمهای و خبرنگاران رسانههای مختلف، رسما آغاز به کار کرد.
جناب آقای دکتر عبدالناصر همتی؛ رئیسکل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیأتعامل و مدیران ارشد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره بانک خاورمیانه، اعضای هیأتموسس و هیأتمدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه و جمعی از سهامداران این شرکت در این مراسم حضور داشتند.
در این مراسم که با پخش آیاتی چند از کلامالله مجید و سرود ملی ایران آغاز شد، جناب آقای دکتر امین؛ رئیس هیأتمدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، جناب آقای حسنزاده؛ مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، جناب آقای دکتر عقیلیکرمانی؛ مدیرعامل بانک خاورمیانه و نهایتاً جناب آقای دکتر همتی؛ رئیسکل بیمه مرکزی ج.ا.ا. سخنرانی کردند.
عبدالناصر همتی با ابراز خرسندی از راهاندازی اولین شرکت تخصصی فعال در حوزههای بیمه و زندگی اظهار داشت: بیمههای عمر مهم هستند و کنترل، نظارت و پایش آن از حساسیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه بیمههای عمر در پرتفوی بیمههای دنیا حرف اول را میزند، افزود: متأسفانه ما نتوانستیم توفیقی در این رابطه داشته باشیم. بزرگترین بیمههای فعال در دنیا حق بیمههای دریافتیشان در رشته زندگی از ۲۴ میلیارد دلار شروع و تا ۸۰ میلیارد دلار میرسد اما حق بیمه زندگی در ایران قابل مقایسه با سایر رشتهها نیست.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در کشور اظهار داشت: متأسفانه نظارتی بر صندوقهای بازنشستگی نیست و به نظر من پس از معضل بانکها معضل بلندمدت اقتصاد ما صندوقهای بازنشستگی هستند و اگر در بحث نظارت این صندوقها بخواهیم وارد شویم دولت در آخر به بیمه مرکزی خواهد رسید.
همتی با اشاره به اینکه ما باید به تدریج به سمت بیمههای زندگی برویم و این مسئله نیاز به یک تحول در سیاستگذاری و بازاریابی دارد، افزود: بیمه عمر بیش از آنکه یک بیمه فنی باشد یک بیمه سرمایهگذاری است و اگر به آن توجه نشود پاشنه آشیلی برای کشور خواهد بود.
همتی اظهار داشت: به همین دلیل نیز من به راهاندازی یک شرکت بیمه زندگی به عنوان یک نقطه عطف تأکید داشتم و آنچه در کشور ما ضامن توسعه پایدار است بیمههای زندگی است.
به گفته همتی تداوم فعالیت بیمههای عمر در شرکتهای جنرال دیگر امکانپذیر نیست و بیمهها باید به طور مستقل به بیمه زندگی بپردازند.
رئیس کل بیمه مرکزی در پایان نسبت به ایجاد و موفقیت شرکت مستقل بیمه زندگی ابراز خوشبینی کرد و در عین حال توصیه کرد مدیران بیمه خاورمیانه در سرمایهگذاریهای منابع خود دقت کرده و اسیر هیجانات کوتاهمدت نشوند.
در انتهای مراسم، پروانه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه از طرف جناب آقای دکتر همتی به جناب آقای دکتر امین اهدا شد. همچنین به رسم یادبود و برای تشکر از همراهیهای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تأسیس اولین شرکت بیمه زندگی در ایران، لوح یادبودی از سوی جناب آقای دکتر امین، به جناب آقای دکتر همتی اهدا شد.
درخواست تأسیس شرکت بیمه خاورمیانه در شهریور ماه سال ۹۱ با سرمایه ۱۲۰ میلیارد تومان به تأیید شورای عالی بیمه رسید و پذیرهنویسی آن اسفند سال ۹۴ از طریق بازار سوم فرابورس انجام شد.
ایده تأسیس این شرکت تخصصی در حوزه بیمه زندگی توسط جناب دکتر پرویز عقیلی کرمانی، مطرح شد. در عین حال تشویق و ترغیب سرمایهگذاران برای ورود به عرصههای بیمه زندگی که به دلایل مختلف بازدهی چندانی نداشته است به فعالیت زمانبری تبدیل شد اما در نهایت این شرکت تأسیس و به عنوان اولین و تنها شرکت بیمه تخصصی کشور آغاز به کار کرد. شرکت بیمه زندگی خاورمیانه اولین بیمه تخصصی در بخش بیمههای زندگی شامل بیمههای عمر، زندگی، بازنشستگی و مستمری که انواع محصولات بیمهای به صورت تخصصی و متناسب با نیازهای متنوع برای شرکتها، سازمانها، اشخاص و خانوارها ارائه خواهد کرد.
مدیریت ارتباطات
۷ اقدام نظارتی بانک مرکزی
هفت اقدام نظارتی بانک مرکزی از جمله شفافسازی صورت های مالی بانکها و موسسات اعتباری، عملیاتی کردن سیستم گزارشگری مالی همگرا با استاندارد IFRS و بررسی مستمر رعایت یا عدم رعایت نرخ سود سپردهها و تسهیلات اعلام شد.
«شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری»، «عملیاتی کردن سیستم گزارشگری مالی همگرا با استانداردIFRS»، «پایش عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت از حیث رعایت مقررات احتیاطی»، «بررسی مستمر رعایت یا عدم رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات»، «برگزاری جلسات نظارتی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری»، «همکاری با نهادهای نظارتی و مراجع قضایی» و «شرکت در جلسات کمیته فرادستگاهی مطالبات غیرجاری بانک ها» از جمله اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر پولی کشور است.
۱- شفاف سازی صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری
در راستای اجرایی کردن اقدامات دولت در چارچوب برنامه اقدام مشترک (برجام) و فراهم کردن زمینه مناسب برای ورود بانک های کشور به عرصه تعاملات بین المللی، ایجاد همگرایی با استانداردهای بین المللی در زمینه گزارشگری مالی وضعیت بانکداری امری ضروری به نظر می رسد. بر این اساس با هدف بهبود گزارشگری مالی و افشای اطلاعات همچنین تطبیق و همگرایی گزارش های صورت های مالی با استاندارد های بین المللی، بانک مرکزی طی بخشنامه ای در بهمن ماه ۱۳۹۴ نسخه نهایی صورت های مالی نمونه، همگرا با استانداردIFRS را برای تنظیم صورت های مالی سال ۱۳۹۴ و سال های آتی به شبکه بانکیکشور ابلاغ کرد.
۲- عملیاتی کردن سیستم گزارش گری مالی همگرا با استاندارد IFRS
برگزاری جلسات با مدیران بانک ها و حسابرسان مستقل در زمینه تهیه صورت های مالی بانک ها براساس صورت های مالی نمونه همچنین احصا و گزارش موارد افتراق پیش نویس صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۴.۱۲.۲۹ با الگوی IFRS و نهایتاً صدور مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه جهت تصویب صورت های مالی سال ۱۳۹۴ پس از رفع ایرادات، بخشی از این اقدامات است.
۳- پایش عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری تحت نظارت از حیث رعایت مقررات احتیاطی
با هدف تحقق نظارت موثر بانکی، ارتقای ایمنی و سلامت بانک ها و موسسات اعتباری، حفظ منافع سپرده گذاران و کسب اطمینان از تطبیق فعالیت بانک ها با استانداردهای اساسی بانکداری و تبعیت آنها از مقررات احتیاطی، پایش عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری صورت گرفته است، در این خصوص بررسی حضوری فرآیند نحوه ی طبقه بندی دارایی ها و محاسبه کیفیت ذخایر مطالبات، بررسی نحوه شناسایی و کیفیت درآمد های اعلامی در صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری و ارزیابی نحوه محاسبه سود قطعی سپرده های بلندمدت بخشی از جمله این اقدامات است.
۴- بررسی مستمر رعایت یا عدم رعایت نرخ سود سپرده ها و تسهیلات
با هدف حصول اطمینان از اجرای صحیح سیاست های پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتباردر فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی همسو با اقتضائات اقتصاد کلان کشور به ویژه کاهش نرخ تورم، بررسی مستمر رعایت یا عدم رعایت نرخ سود مصوب سپرده ها و تسهیلات در شبکه بانکی کشور درکانون بازرسی های حضوری حوزه نظارت بانک مرکزی قرار گرفت. صدور اخطاریه و ارجاع پرونده برخی از بانک ها و موسسات اعتباری متخلف در این زمینه به هیات انتظامی بانک ها از جمله اقدامات است.
۵- برگزاری جلسات نظارتی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری
با هدف بررسی و ارزیابی شاخص ها و نسبت های نظارتی، احصای موارد نقض مقررات و همچنین الزام بانک ها و موسسات اعتباری به انجام اقدامات اصلاحی براساس جدول زمانبندی مورد توافق، جلسات نظارتی بانک ها و موسسات اعتباری برگزار میشود.
۶- همکاری با نهادهای نظارتی و مراجع قضایی
انجام بازرسی های موردی حسب اعلام نهادهای نظارتی کشور نظیر سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مراجع قضایی همچنین تهیه گزارش های کارشناسی حسب موضوعات ارجاعی از سوی نهادهای مختلف نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس و سایر نهادها و موسسات دولتی و غیردولتی
۷- شرکت در جلسات کمیته فرا دستگاهی مطالبات غیر جاری بانک ها
با هدف ارائه گزارش از پرونده های کلان مطالبات غیرجاری از سوی مدیران عامل بانک ها، بررسی دلایل ایجاد و مشکلات پرونده های کلان غیرجاری بانک ها و هماهنگی بین دستگاهی برای تسریع و تسهیل وصول مطالبات کلان غیرجاری بانک ها جلسات کمیته فرادستگاهی مطالبات غیر جاری بانک ها برگزار می شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
مجازات های بانک مرکزی به دور زدن سودهای مصوب انجامید
دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی گفت: بانک ها از دور زدن نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار خرسند نیستند اما برای تامین مالی خود مجبور به این کارند.
«محمدرضا جمشیدی» درباره دلایل پایبند نبودن بانک ها به نرخ سود ۱۵ درصدی که خود در اجرای آن پیشگام بودند، افزود: برای رعایت این نرخ، باید شرایطی از سوی بانک مرکزی در زمینه تسهیلات بین بانکی فراهم شود.
یکی از دلایلی که بانک ها از نرخ سودهای مصوب عدول می کنند، تسهیلات تکلیفی است که به دوش بانک ها گذاشته شده و آنها به پرداخت آن وادار شده اند.
برخی بانک ها نیز تعهداتی مانند تامین مالی برخی طرح ها را پذیرفته اند که باید در سررسیدهای مقرر، پرداخت های لازم را انجام دهند.
در این شرایط اگر بانک ها نتوانند جذب سپرده داشته باشند و منابع جدید جذب کنند، به تامین مالی از بازار بین بانکی مجبور می شوند که مشمول جریمه بانک مرکزی می شود.
جریمه بانک مرکزی فط جریمه ۳۴ درصدی بابت تامین مالی از بازار بین بانکی نیست بلکه اعمال محدودیت هایی در زمینه صدور ضمانت نامه های بانکی یا خدمات الکترونیکی را نیز شامل می شود که به اعتبار بانک ضربه می زند.
بانک ها برای فرار از مجازات های بانک مرکزی به دور زدن نرخ سودهای مصوب تن می دهند و حاضرند با زیان روبرو شوند اما با نرخ های بالاتر منابع جذب کنند.
وی تاکید کرد صندوق های سرمایه گذاری بورسی و انتشار اوراق بدهی دولت در به هم خوردن بازار نرخ سود موثر بوده است و گفت: در حالی که نرخ سود بانک ها ۱۵ درصد تعیین شده، نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت در بازار به ۲۴ درصد نیز رسیده است.
به گفته دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی، در آخرین نشست اعضای کانون بر رعایت نرخ سود مصوب تاکید شد؛ زیرا بانک ها دور زدن این نرخ ها را در بلندمدت به نفع نظام بانکی نمی دانند.
وی درباره برخی گمانه زنی ها درباره احتمال کاهش نرخ سود بانکی نیز گفت: گمانه زنی در این زمینه به دلیل یکی از پیشنهادهای برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی بود که بر اساس آن بانک ها ملزم می شدند هر سال تفاوت فاصله نرخ سود و سپرده را ۱۰ درصد کاهش دهند. اکنون تفاوت سه درصدی با توجه به نرخ سود ۱۸ درصدی تسهیلات و ۱۵ درصدی نرخ سپرده وجود دارد که در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد باید سال آینده به ۲.۷ درصد برسد.
پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد برای کاهش نرخ سود بانکی برنامه ای در دستور کار قرار ندارد.
ایرنا
طرح ویژه شناسایی فراریان مالیاتی
رییس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه بخش عمده اقتصاد ایران زیرزمینی بوده و فرار مالیاتی دارد، گفت: پیشبینی میشود رقم دریافت مالیات، امسال به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برسد.
سیدکامل تقوی نژاد با تاکید بر وصول ۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از اول سال اظهارداشت: مالیات متعلق به همه ارکان نظام است و همه قوای کشور باید دست به دست هم دهند و تعاملی مثبت برقرار کنند تا بتوانیم مالیات را به عنوان حقوق حقه دولت و بیت المال به طور کامل و عادلانه وصول کنیم.
او همچنین به بحث سلامت در نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: بحث سلامت هم در ارتباط با کارکنان و هم در ارتباط با مؤدیان مطرح میشود، بحث دیگر نیز بحث عدالت است که هم در زمینه وصول و هم در زمینه خرج مالیات باید رعایت شود و باید این تلقی در اذهان ایجاد شود که از دانه درشتها که درآمد کلان دارند نیز مالیات گرفته میشود.
در کشور ما در حال حاضر مجموع مالیات و عوارض ۷.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل میدهد که این رقم در افق برنامه ششم باید به حدود ۱۱ درصد برسد.
او با بیان اینکه در بودجه سال ۹۶ منابع عمومی دولت حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است افزود: از این رقم واگذاری دارایی مالی حدود ۱۳ درصد، واگذاری داراییهای سرمایهای حدود ۳۶ درصد سهم دارند و درصد سهم درآمدها که مالیات نیز در این بخش قرار میگیرد حدود ۴۹ درصد از بودجه کل است.
هماکنون سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها حدود ۳۶ درصد است و نزدیک ۵۰ درصد از بودجه جاری کشور نیز با مالیات تأمین میشود. سال گذشته ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردیم که این رقم امسال به ۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که با احتساب ۱۴ هزار میلیارد تومان از عوارض در مجموع در بودجه سالجاری پیشبینی شده که ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم که استنباطمان این است که بالای ۹۰ درصد این درآمدها محقق میشود، ولی هم اکنون منهای عوارض ۸۰ تا ۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آوردیم.
امسال مبنای کار را وصول مطالبات از کسانی که از گذشته بدهی داشتند گذاشتیم و تاکنون نیز توانستیم نزدیک به ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گذشته را دریافت کنیم، البته یکسری از مالیاتها دوباره تبدیل به بدهی خواهد شد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۹۶ نیز اظهارداشت: مدت اجرای آزمایشی پنج ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده به پایان رسیده و ما نیز امسال در تبصره شش قانون بودجه پیشنهاد دادیم که این قانون مثل سنوات یکسال قبل تمدید شود.
ایبنا
امضای یادداشت تفاهم کمیته مشترک سرمایهگذاری ایران و بلاروس
یادداشت تفاهم کمیته مشترک سرمایهگذاری ایران و بلاروس امضا شد. محمد خزاعی با اشاره به پایین بودن سطح مبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور گفت: دو طرف باید در همکاری های تجاری و اقتصادی آتی جدی تر باشیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر همکاری های اقتصادی دو کشور سالانه حدود ۴۰ میلیون دلار است، تاکید کرد: در آینده نزدیک اولین جلسه کاری این کمیته برگزار و راه های همکاری چند منظوره بررسی شود.
رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشورمان سرمایه گذاری صنعتی، خصوصی سازی و همکاری مشترک بین کمپانی ایران و بلاروس را شامل سرمایه گذاری به صورت کار مشترک در سایر کشورها از جمله حوزه های قابل بررسی جهت همکاری دو کشور ایران و بلاروس برشمرد.
این جلسه مشترک یک برنامه اجرایی و عملی را در حوزه های مطرح شده تهیه کند. در ادامه این دیدار "ناتالیا نیکاندروا" رییس آژانس تشویق سرمایه گذاری خارجی بلاروس نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این دیدار، بر لزوم توسعه روابط اقتصادی دو کشور تاکید کرد.
وی از رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشورمان دعوت کرد به همراه صنعتگران و سرمایه گذران ایرانی در سفر به بلاروس، از آژانس تشویق سرمایه گذاری خارجی کشورش دیدن کنند.
ایسنا
· بیمه ایران بانک می خرد
مدیرعامل بیمه ایران، از برنامه این شرکت دولتی برای خرید سهام یک بانک خبر داد. محسن پورکیانی گفت: این شرکت پیش از انقلاب یک بانک در اختیار داشت که به اشتباه با بانک ملت ادغام شد.
از آنجا که قانون اجازه تاسیس بانک را نمی دهد، در صدد خرید سهام یک بانک هستیم. از مدیرعامل بیمه ایران درباره سطح پایین توانگری این شرکت سوال شد که وی در پاسخ، بخش قابل توجهی از آن را ناشی از زیان ۹ هزار میلیارد ریالی انباشته شده این شرکت عنوان کرد و گفت: بحث کاهش توانگری بیمه ایران به سال ۱۳۹۴ باز می گردد که عوامل مختلفی از جمله میزان خسارت معوق در آن موثر است.
پورکیانی افزود: بیمه ایران در چند سال اخیر به دنبال شفاف سازی مالی بوده و از این رو اقدام به جای ذخیره گیری سه مرحله ای، به طور یکجا برای خسارات معوق بود.
وی این اقدام را تضعیف شرکت ندانست و گفت: در بررسی های اولیه، ارزیابی شرکت بیمه ایران حدود ۸۳ درصد بود که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گرفت اما بیمه مرکزی به دلیل ارزیابی نشدن دارایی های شرکت به قیمت روز و مغایرت آن با بررسی آیین نامه های شورای عالی بیمه آن را به ۴۰ درصد تقلیل داد. پورکیانی کاهش سطح توانگری بیمه ایران را به معنی ناتوانی در انجام تعهدات شرکت ندانست و تاکید کرد: این شرکت برای افزایش سرمایه خود از ۳۴ هزار میلیارد ریال به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در تلاش است تا بخشی از آن را به طور نقد و بخشی را از محل فروش شرکت های دولتی و سایر دارایی های دولت انجام دهد.
ایرنا
ضوابط ممنوعیت خروج بدهکاران بانک قابل تسری به احکام سایر مراجع نیست
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ضوابط ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی قابل تسری به احکام سایر مراجع قانونی و قضایی، محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیست.
مصوب بیستم اردیبهشت ماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب درباره ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، به بانک مرکزی ایران اجازه می دهد برای جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکارند و نام آنان از سوی بانک ها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل نکردهاند، از طریق دادسرایعمومی تهران ممنوعیت خروج آنان از کشور را خواستار شود.
خروج این اشخاص از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران است.
مفاد بخشنامه صادر شده این بانک درباره ممنوعیت خروج، مستند به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها و با اعلام بانک مرکزی به دادسرای عمومی تهران (مهرآباد) بابت بدهی اشخاص، قابل استناد است.
بر این اساس، مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی - ثبت اسناد و املاک به استناد قانون «شیوه اجرای محکومیت های مالی و آیین دادرسی کیفری» و ماده ۱۷ قانون گذرنامه می توانند به درخواست ذینفع یا به اقتضای پرونده، اشخاص بدهکار را ممنوع الخروج کنند. از آنجا که بانک مرکزی متولی اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی یه شمار می رود بنابراین بخشنامه تازه این بانک ناظر بر همان لایحه قانونی است و بانکهای عامل به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل میتوانند بر اساس قراردادهای منعقد شده با مشتریان برای وصول مطالبات خود اقدام کنند. تسری ضوابط تعیین شده در بخشنامه این بانک نیز به ممنوعیت خروج اعمال شده توسط سایر مراجع قانونی و قضایی فاقد محمل قانونی است.
اخباربانک
سرمایه گذاری ۲ شرکت بین المللی در نخستین شهرک تخصصی دارویی
عضو هیات مدیره گروه دارویی برکت از ایجاد نخستین منطقه ویژه اقتصادی دارویی در کشور تا فروردین ماه خبر داد و گفت: مصوبه دولت برای شکل گیری این منطقه ویژه گرفته شده است و برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.
محمد رضوان فر افزود: نخستین شهرک تخصصی دارویی که در آینده به منطقه ویژه اقتصادی دارویی تبدیل می شود، فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به طور رسمی کار خود را آغاز می کند.
عضو هیات مدیره گروه دارویی برکت افزود: تاکنون ۲ شرکت بین المللی دارویی در این شهرک حضور یافته و سرمایه گذاری کرده اند.
وی گفت: ۹۵ درصد اقلام دارویی مورد نیاز در داخل کشور تولید و فقط پنج درصد وارد می شود اما ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش بازار به این داروهای وارداتی اختصاص دارد.
رضوان فر اضافه کرد: بر این اساس، سرمایه گذاری گسترده ای برای تولید این اقلام دارویی با مشارکت شرکت های بین المللی انجام می شود.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش گیاهان دارویی، سلامت الکترونیک و تجهیزات پزشکی از سایر بخش های فعالیت است.
ایلنا