تست مشاعی

تفاهمات جدید ایران و عراق در خصوص صادرات گاز
شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به بانک‌ها ابلاغ شد
جزئیات اختصاص یارانه نقدی و کالابرگ به هشت دهک جامعه
ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است
۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل با تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰
مخالفت مجلس با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی



تفاهمات جدید ایران و عراق در خصوص صادرات گاز
سخنگوی وزارت برق عراق در گفت‌وگویی به جزئیات جدیدی درخصوص صادرات گاز از ایران به عراق پرداخت.
احمد موسی العبادی، سخنگوی رسمی وزارت برق عراق در گفت وگو با روزنامه الصباح گفت که بر اساس توافقات قبلی تهران و بغداد کشور عراق در فصل تابستان و زمستان روزانه به میزان ۵۰ تا ۷۰ متر مکعب گاز از ایران وارد می‌کرد.
وی گفت که در مرحله اخیر شاهد کاهش میزان واردات گاز از ایران بودیم و این میزان تقریبا روزانه به ۵ تا ۸ متر مکعب رسید و این امر بر تجهیز نیروگاه های برق تاثیر گذاشت و فعالیت برخی واحدهای تولیدی متوقف شد.
العبادی گفت که بر اساس اطلاعات به دست آمده از دولت و تلاش‌های نخست وزیر، تفاهمات جدید ایران و عراق بر این اساس است که میزان واردات گاز از ایران از روزانه ۸ میلیون متر مکعب به روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب رسید البته با توجه به نزدیک بودن فصل تابستان این گاز نیز برای فراهم کردن برق عراق کافی نیست.
سخنگوی وزات برق عراق خاطرنشان کرد که مذاکرات با طرف ایرانی همچنان ادامه دارد و اخیرا هیاتی از بغداد به تهران رفت تا درخصوص بالا بردن میزان واردات گاز و همچنین توافق درخصوص پرداخت پول آن در بازه زمانی ۳ ساله رایزنی کند.
پیش از این عادل کریم، سرپرست وزارت برق عراق در گفت وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) تاکید کرد: در سفر اخیر به تهران در خصوص واردات گاز از ایران به عراق در تابستان به توافق رسیدیم و طرف ایرانی متعهد شد که نیروگاه ها و واحدهای تولید برق را تجهیز کنند.
وی گفت که بغداد به خاطر واردات گاز از ایران بدهی‌هایی به تهران دارد و برای پرداخت این بدهی ها به توافق رسیدیم، آن ها اوضاع عراق را می دانند و انتظار داریم که در فصل تابستان و زمستان تامین گاز به خوبی انجام شود.
عادل کریم در ادامه خاطرنشان کرد که تامین گاز در سطح جهانی نیز با کمبود مواجه است و این سوخت به یک کالایی بسیار مهم تبدیل شده است و دست یابی عراق به گاز یک دستاورد به شمار می رود.
بر اساس این گزارش، جواد اوجی، وزیر نفت ایران در دیدار با عادل کریم، وزیر برق عراق و هیات همراه بر توسعه هر چه بیشتر همکاری‌ها در حوزه نفت و گاز تاکید کرد و گفت: امیدوارم در این چند روزی که در ایران هستید تصمیم‌های خوبی اتخاذ شود.
وزیر برق عراق نیز در این دیدار ایران را کشور دوست خواند و افزود: خوشحال هستم که برای دومین بار شما را ملاقات می‌کنم. ما دوست شما هستیم و دوست داریم همکاری‌های دو کشور تداوم یابد.
دو طرف در این دیدار بر توسعه هر چه بیشتر همکاری‌ها به‌ویژه در بخش گاز تأکید کردند.
ایسنا


شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به بانک‌ها ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.
این بانک در بخشنامه ۱۲ اردیبهشت ماه به بانک‌های عامل اصلاحیه دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن را ابلاغ کرد.
براساس بخشنامه اصلاحی «تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف های فردی ۶۰۰، ۴۵۰ و ۳۵۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اعطا شود.»
چگونگی معرفی متقاضیان واجد شرایط برای بهره‌مندی از تسهیلات یاد شده توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بنابراین مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی‌ربط ابلاغ و عملکرد مربوط به این بانک ارسال شود.
ایرنا
 

جزئیات اختصاص یارانه نقدی و کالابرگ به هشت دهک جامعه
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور تاکید کرد: در راستای توزیع عادلانه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر از سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر در پنج دهک بعدی واریز می‌شود.
محسن رضایی در خبر شبکه یک سیما گفت: دلار ۴۲۰۰ تومانی که به  صورت ارزان به تجار داده می‌شد، الان همان پول به صورت کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه در دو ماه اول ارزش کالابرگ به صورت نقد و اعتبار به حساب مردم واریز می‌شود تا از این پول استفاده کنند تا فشار ناشی از گرانی‌ها کاهش یابد، اظهار داشت: پس از دو ماه با توجه به قانون مجلس طرح بهه صورت کالابرگ ادامه می‌یابد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در مورد ارزش کالابرگ برای طبقات بالا و پایین جامعه، تصریح کرد: براساس تصمیمی که شب گذشته اتخاذ شد، مقرر شد به هر نفر از طبقات پایین جامعه کالابرگ به ارزش ۴۰۰ هزار تومان و به طبقات بالا ۳۰۰ هزار تومان داده شود.
به گفته رضایی، در راستای توزیع عادلانه یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر از سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان به حساب هر نفر در پنج دهک بعدی واریز می‌شود.
پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزارتومان و ۳۰۰ هزارتومان که اعلام کردم، برآورد کارشناسان است و هنوز قطعی نشده است. به‌زودی رقم قطعی یارانه پرداختی را اعلام می‌کنیم.
ایلنا


ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: در چند سال گذشته یکی از عناصر مهم اختلال در پایه پولی، تخصیص ارز ترجیحی بود که موجب تورم شده است.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور در برنامه میز اقتصادی، درباره تاثیر ارز ترجیحی بر اقتصاد کلان کشور، گفت: نقطه شروع اختصاص ارز ترجیحی مربوط به شوک‌های ارزی و افزایش قیمت ارز بود که دولت گذشته برای مصون نگه داشتن خانوارها از رشد نرخ دلار این سیاست را اجرا کرد.
وی ادامه داد: دو نرخی و چند نرخی بودن ارز موجب فساد در جامعه می‌شود و براین اساس سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی باید کوتاه مدت باشد.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، با توجه به اینکه برخی از کالاها ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کردند، بنابراین واردات آنها صرفه اقتصادی داشت و افراد تمایلی به تولید آن‌ها در کشور ندارند و واردات بر تولید داخل توفیق می‌یابد که بخشی از واردات نیز غیرواقعی بود.
قربانی در پاسخ به این سوال که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر تورم‌زا بوده است؟، اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اختصاص می‌داد، کمتر از نیاز کشور بوده، بنابراین بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت.
وی با بیان اینکه افزایش پایه پولی و نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور شده و منابع بانک مرکزی را هدر داده است، تصریح کرد: در سال‌های مختلف تورم ایجادی ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت بوده است، برای مثال در سال ۱۳۹۹ افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی بوده بیش از رشد پایه پولی بوده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سیاست ارز ترجیحی تورم‌زا بوده است، خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته یکی از عناصر مهم اختلال در پایه پولی ارز ترجیحی و مابه‌التفاوت ایجاد شده است که خود موجب تورم می‌شود.
سیاست چند نرخی کردن ارز منشا اختلال در اقتصاد کلان است و هیچ کدام از صاحبنظران و اقتصاددانان در موضوع اصلاح سیاست ارزی اختلاف نظر ندارند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های دولت سیزدهم ابراز داشت: جهت‌گیری دولت سیزدهم این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم کاهش یابد، قاچاق حذف شود و حمایت از خانوارها در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و هدفمندی یارانه‌ها به خانوارها پرداخت شود تا واردکننده از آن سوء استفاده نکند.
به گفته قربانی، حذف ارز ترجیحی نیازمند سیاست درست، زمان‌بندی دقیق و شیوه صحیح است که با مساعدت مردم انجام می‌شود.
بنکر


۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی برای صاحبان مشاغل با تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی تسلیم کرده و در صورت رعایت شرایط، از ۳۶ میلیون تومان معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ برخوردار شوند.
محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و براساس اطلاعات و دیتاهای واصله از جمله اطلاعات مجوزها، اطلاعات حساب‌های بانکی، بارنامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها اجرا کند، گفت: مودیان می‌توانند با تسلیم اظهارنامه شفاف و واقعی، از فرصت پذیرش خود اظهاری مالیاتی برخوردار شده و از حسابرسی پرونده مالیاتی توسط ماموران مالیاتی جلوگیری کنند.
مودیان مالیاتی برای ارسال اظهارنامه به صورت سیستمی، می‌بایست در نظام مالیاتی ثبت نام داشته باشند، لذا صاحبان مشاغل فاقد ثبت نام، لازم است در اسرع وقت با مراجعه به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام کنند.
محمد برزگری با تاکید بر رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر رسیدگی داده محور و تهیه اظهارنامه برآوردی مبتنی بر اطلاعات مالی، گفت: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب محرومیت از کلیه معافیت‏‌های مالیاتی و جریمه ۳۰ درصدی غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی می‌شود.
ایبنا


مخالفت مجلس با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز یکی از مباحث و نکته مهمی که نمایندگان بر حسب تکلیف نمایندگی خود وظیفه دارند به آن بپردازند بحث مربوط به گرانی ها و مشخصا گرانی آرد صنعتی و ماکارونی است.
ما با هرگونه اقدام درباره ارز ترجیحی قبل از اجرا شدن کالابرگ الکترونیکی مخالفیم و باید کالابرگ الکترونیکی اجرایی شود و این نظر دولت است و قیمت هم همان قیمت های شهریور ۱۴۰۰ باشد و این موضع دولت و مجلس است.
مساله اصلی که باعث نگرانی بیشتر مردم شده این است که گرانی اخیر شروع گرانی های کالاهای اساسی باشد که معیشت مردم به آن گره خورده است. ریشه این نگرانی های مردم به این بر می‌گردد که اگر قرار است ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی هدفمند شود، گرانی های شدیدی در دیگر کالاها که مرتبط با آن هستند ایجاد خواهد شد و دولت در موضوع ماکارونی و آرد صنعتی به گونه ای عمل کرد که باعث نگرانی بیشتر مردم شد.
قالیباف با اشاره به برنامه مجلس برای حفظ قدرت خرید مردم و اینکه اگر دولت این برنامه را اجرایی کند مردم با آرامش خیال می‌توانند به حداقل زندگی معیشتی خود اطمینان داشته باشند، تصریح کرد: در گرانی های اخیر و موضوع افزایش قیمت ماکارونی هم بی توجهی به قانون مجلس باعث شد چنین فضایی ایجاد شود و مردم را به شدت ناراحت کند. به مردم حق می‌دهم که نسبت به آینده نگران شده باشند اما با توجه به پیگیری های انجام شده و جلساتی که مخصوصا در شورای هماهنگی اقتصادی صورت گرفت، مقرر شد که قانون مجلس به طور کامل اجرایی شود، ان‌شاءالله آرامش معیشتی برای مردم ایجاد خواهد شد.
وی افزود: فراموش نکنیم که با تصمیمات خلق الساعه و تعیین ارز ۴۲۰۰ در دولت گذشته چه ضربه بسیار سهمگینی به اقتصاد کشور زده شد و کسانی که این ضربه را به اقتصاد کشور زدند باید پاسخگو باشند. ارز ترجیحی باعث حیف و میل ده ها میلیارد دلار سرمایه این کشور شده است و علاوه بر این ارز ترجیحی به هیچ وجه نتوانسته باعث کنترل گرانی ها هم شود. در این وضعیت هر کارشناس دلسوز اقتصادی این مساله را تایید می کند که ارز ترجیحی باید هدفمند شود، بنابراین درباره اصلاح اصل هدفمندکردن یارانه ارز ترجیحی همه اجماع دارند، اما درباره نحوه آن ما حرف های جدی داریم.
سیاست مجلس افزایش دریافتی مردم که باعث تورم بیشتر می شود نیست، بلکه سیاست مجلس بر حفظ قدرت خرید مردم است. طبیعی است درمان اصلی و ریشه حفظ قدرت خرید مردم، فقط کنترل تورم است. تا تورم را کنترل نکنیم نمی توانیم قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و برای کنترل تورم نیز فقط باید ناترازی ها را برطرف کرد. مخصوصا برطرف کردن ناترازی ها در بودجه، بانک ها و انرژی که برطرف این ناترازی ها هم باید با سیاست های درست مالی و پولی و هم با اصلاح ساختار بودجه اجرا گردد. اما مساله اینجاست که این اصلاح ساختاری در عین حالی که درمان ریشه ای است، اما زمانبر است.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما نباید دست روی دست بگذاریم، تاکید کرد: نباید اجازه دهیم روز به روز توان مردم برای اداره عادی زندگیشان کمتر شود. مجلس معتقد است در کنار این نگاه ریشه ای باید برای کوتاه مدت برنامه حفظ قدرت خرید مردم برای کالاهای ضروری معیشتی را اجرا کرد.
هدف گذاری در این طرح همانطور که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرده است ارائه کالاهای ضروری معیشتی به مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ است. در این تصمیم باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود. برای اینکه این مصوبه را تصویب کنیم و تصمیممان غیر کارشناسی نباشد، شخصا جلسات متعددی را با مدیران و کارشناسان اقتصادی و فناوری برگزار کردیم و با دقت به جزئیات از اجرایی بودن این کار اطمینان حاصل و بعد از این قانون را تصویب کردیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توضیحاتش در گفت و گوی تلویزیونی پایان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: در آن زمان توضیح دادم که در این مدل که الان قانون مصوب مجلس شده است برای چند قلم کالای ضروری معیشتی مثل مرغ، تخم مرغ، روعن، پنیر و امثالهم برای هر نفر مقدار مشخصی در ماه در نظر گرفته می شود و مردم آن کالا را تا اندازه در نظر گرفته شده به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خرید می کنند. به طور مثال اگر برای هر نفر یک یا دو کیلو مرغ در نظر گرفته شده باشد، مردم می توانند با همان کارت بانکی که دارند و به مراکزی که قبلا خرید می کردند مثلا یک خانواده ۵ نفری بتواند حدود ۸ کیلو مرغ با قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان خرید کنند و ما به التفاوت قیمت عادی تا بازار را دولت به حساب فروشنده پرداخت می کند. البته اگر فرد بخواهد بیش از این سهمیه استفاده کند طبیعتا هزینه آن بیشتر است که به قیمت بازار باید پرداخت کند.
آقای وزیر به این نکته توجه کنند که وقتی می گویند مصرف پایین آمده و تولید افزایش پیدا می کند و مازاد داریم به این دلیل است که قشر محروم ما قدرت خرید ندارند که گوشت مرغ و قرمز استفاده کنند که مصرف پایین آمده است. حتی امروز قدرت خرید طبقه متوسط نیز پایین آمده و سلامت و آینده جامعه در خطر است. در قدرت خرید می خواهیم که حداقل نیازهای پروتئینی را به طبقات محروم و متوسط جامعه برگردانیم.
برای اجرایی شدن این کار مهم، عمده همان مراکزی که این اقلام را عرضه می کنند می توانند مثل گذشته این خدمت را ارائه کنند، ضمن اینکه مردم با همان کارت بانکی معمولی خودشان این کار را انجام دهند.
ایسنا