خبرنامه ۱۸ آبان ۱۴۰۱
1401/08/18
برنامههای اقتصادی دولت در مسیر نقشه راه غیر تورمی دنبال میشود
ارزش تجارت خارجی کشور ۱۰ درصد افزایش یافت
بررسی بودجه دو مرحلهای میشود
عرضه اوراق سکه بانک مرکزی چند برابر تقاضا بود
برنامههای اقتصادی دولت در مسیر نقشه راه غیر تورمی دنبال میشود
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت همواره خود را متعهد به حرکت بر مسیر نقشه راه غیر تورمی دانسته و موضوعات مهمی همچون عادلانه سازی یارانهها، هوشمندسازی یارانه نام و افزایش حقوق بازنشستگان هیچگاه معطل و بلاتکلیف نبوده و دولت همواره خود را ملزم و موظف به ارائه اطلاعات و آخرین وضعیت دانسته است.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل به عنوان «مثلث نان، کالابرگ و حقوق» اعلام کرد: این ادعا که برنامهریزیهای کلان و راهبردی دولت به طور مشخص دولت در سه موضوع افزایش حقوق بازنشستگان، یارانه نان و عادلانه سازی یارانهها با سرنوشت نامعلومی مواجهاند، ادعای درستی نیست دولت همواره خود را متعهد و ملزم به حرکت بر مسیر نقشه راه غیر تورمی دانسته و درباره هر سه این موارد بارها خود را ملزم و موظف به ارائه اطلاعات و آخرین وضعیت دانسته است.
درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان همچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس اعلام کرد در صحن علنی مجلس بخشهایی به آن اضافه شد که مورد مخالفت دولت و کمیسیون (برنامه و بودجه) بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجهای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده است؛ اما اعلام این نظر به معنای مخالفت دولت با افزایش حقوق بازنشستگان نیست و قطعاً قانون پس از ابلاغ از سوی دولت اجرایی میشود.
لایحه دو فوریتی دولت برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دریافتی بازنشستگان از سوی دولت به مجلس رفته بود و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از بررسی آن در مجلس تأکید کرده بود که برای این منظور منابع لازم در نظر گرفته شده تا منجر به کسری بودجه نشود.
وزیر اقتصاد تسریع در رسیدگی دو فوریتی به این لایحه را از مجلس خواسته بود، بنابراین ادعای مخالفت دولت با این لایحه ادعای درستی نیست. هرچند که ممکن است در جزئیات همانطور که در همه طرحها و لوایح این امکان وجود دارد، بین نظرات دولت و مجلس اختلافی باشد که در رویه قانونگذاری طبیعی است.
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن اشاره و ادعا شده که دولت هنوز بلاتکلیف است طرح اصلاحات یارانهای و عدم اعطای کالابرگ بهجای یارانه نقدی است. در این مورد هم ادعای مطرح شده درست نیست.
البته متولی اصلی کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در نشست اخیر خود با خبرنگاران توضیح داده بود که تصمیم دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیک تغییر نکرده است؛ اما تاخیری که پیش آمده به دلیل حصول اطمینان از فراهم بودن زیرساختهای لازم برای اجرای آن در تمام شهرها و روستاهای کشور است و به همین دلیل یک مرحله آزمایشی دیگر نیز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد که بعد از اتمام آن، و ایجاد این اطمینان که مردم در شروع طرح بتوانند کامل از این ظرفیت استفاده کنند و شاهد پدیده صف نباشیم، کالابرگ الکترونیکی اجرا میشود.
بنابراین منتفی شدن طرح کالابرگ ادعای درستی نیست چرا که طرح کالابرگ قانون است و بر اساس مصوبه مجلس باید اجرا شود و پیچیدگی و حساسیت طرح موجب شده تا دولت با حساسیت بیشتری مراحل پایلوت را تا رسیدن به اجرای همگانی دنبال کند.
موضوع هوشمندسازی یارانه نان هم یکی دیگر از برنامههای استراتژیک دولت است که در راستای پیادهسازی اقتصاد مبتنی بر داده از سوی دولت کلید خورده و دولت درباره اجرای آن بلاتکلیف نیست.
راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان بر دو اصل استوار بود؛ اصل اول عدم تغییر قیمت نان برای مردم با حذف ارز ترجیحی و دوم عدم اعمال سهمیهبندی نان بود و با این دو اصل همه بار جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانهای در سمت دولت باقی مانده و بر پایه دادههایی که سامانه در اختیار دولت قرار میدهد با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته میشود.
دولت نقشه راه رشد غیر تورمی و فقرزدا که سه ماه پس از آغاز به کار در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رساند و پایبندی حداکثری به آن را در دستور کار خود قرار داده است.
از مهمترین گامهای دولت در مسیر تحول اقتصاد که به اذعان اقتصاددانان امری ضروری و البته شجاعانه بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و از آثار آن اهمیت یافتن تولید داخل کالاهای اساسی و غلات بود و دولت توانست بدون تغییر قیمت نان با ضمن افزایش خرید تضمینی گندم، افزایش ۳ میلیون تنی تولید گندم یعنی ۲۵.۳ درصد افزایش و کاهش۲.۷ میلیون تومانی واردات این محصول استراتژیک را داشته باشد و در واقع یارانهای که برای واردات هزینه میشد برای رونق تولید داخل به جیب کشاورز رفت.
ایلنا
ارزش تجارت خارجی کشور ۱۰ درصد افزایش یافت
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان مبادلات تجاری کشور در هفت ماه سال جاری را ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از نظر وزنی ۱۷.۶ درصد کاهش داشته است.
علیرضا مقدسی که عصر دیروز (سهشنبه) از گمرک خرمشهر بازدید کرد، اظهار داشت: در هفت ماهه امسال میزان صادرات غیرنفتی کشور ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون است که به لحاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از حیث وزن۱۸.۲ درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود:در این مدت ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزارتن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد کشور شد که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵.۷ درصد کاهش و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است.
مقدسی گفت: پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم، قیر نفت، گاز طبیعی مایع شده، اوره، سایر اوره، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج و سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی کشور را تشکل دادند که ۳۷/۹ درصد از نظر وزنی و ۴۱/۹ درصد از ارزش کل صادرات کشور در این مدت را به خود اختصاص دادند.
وی پنج کشور عمده مقصد صادرات کالاهای ایرانی را کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند اعلام کرد.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: در این مدت ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، گوشی تلفن همراه، روغن دانه آفتاب گردان و گلرنگ، تراکتورهای جاده ای، سایر تلفن های هوشمند و شکر تصفیه نشده عمده کالاهای وارداتی به کشور را تشکیل می دهند که از کشور مبدا شامل امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان وارد کشور شدند.
گمرک خرمشهر به دلیل موقعیت استراتژیک و نزدیکی به بازار پرمصرف کشورهای عراق و کویت یکی از مهمترین گمرکات کشور در زمینه صادرات است.
ایرنا
بررسی بودجه دو مرحلهای میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح آیین نامه داخلی ساز و کار بررسی لایحه بودجه را تغییر داده و مقرر کردند دولت در دو مرحله لوایح احکام و جداول بودجه را به مجلس ارائه کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۱۸ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۸ رأی موافقت کردند.
در ماده واحده اصلاحی مذکور آمده است؛ ماده(۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) و (۳) به آن الحاق و مابقی تبصره ها ابقاء و ترتیب آن اصلاح می شود و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ این ماده به ماده ۱۸۲ قانون نیز الحاق می شود:
ماده۱۸۲- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کشور را در دو بخش به ترتیب زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
الف: بخش اول لایحه بودجه عبارت است از ماده واحده مشتمل بر:
احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور،
سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آن شامل: منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و گازی؛ منابع حاصل از واگذاری سهام و سهمالشرکه و اموال دولت، مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات و حقوق مالکانه و واگذاری اوراق مالی اسلامی، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت، فروض برآورد منابع و مصارف بودجه.
دولت موظف است بخش اول لایحه بودجه را حداکثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در ماده واحده است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله گسترش سرمایهگذاری، اشتغال، ازدواج و فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان، از محلهایی غیر از بودجه عمومی دولت، در نظر گرفته شده باشد.
هیئت رئیسه مجلس موظف است پس از وصول ماده واحده، بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه بارگذاری و به کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیو ها ارجاع نماید. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف مدت ۵ روز گزارش خود را در مورد رد یا تأیید کلیات ماده واحده به هیأت رئیسه مجلس ارسال کند.
رسیدگی به کلیات ماده واحده در صحن مجلس مطابق بند(ج) ماده(۱۰۸) قانون آیین نامه داخلی انجام میشود. در جلسه رسیدگی به کلیات بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ۱۰ دقیقه استماع می شود؛ چنانچه در این مرحله، کلیات ماده واحده به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف مدت ۷ روز ماده واحده را با اصلاحات، مجدداً به مجلس تقدیم کند، در این صورت کمیسیون تلفیق ۲ روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش نماید. در صورتی که کلیات ماده واحده به تصویب مجلس برسد، به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود. نمایندگان از زمان تصویب کلیات، ۵ روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت نمایند.
پس از آن هر کمیسیون موظف است ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان پیشنهاد دهنده حداکثر ظرف مدت ۵ روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای نمایندگان رسیدگی کند و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای واصله از کمیسیون ها رسیدگی و گزارش آن را در سامانه بارگذاری نماید. این مهلت در صورت موافقت هیئت رئیسه مجلس حداکثر تا ۵ روز دیگر قابل تمدید است.
پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون ها و نمایندگان میتوانند ظرف مدت ۳ روز پیشنهادهای خود را در مورد گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان مطرح شدن گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ابتدا پیشنهادهای کمیسیون ها و سپس پیشنهادهای نمایندگان مورد رسیدگی قرار میگیرد و در مورد آن رأیگیری میشود. پس از اتمام رسیدگی به بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به دولت اعلام میشود. مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول بودجه، از زمان وصول حداکثر ۲ ماه است.
در کمیسیون تلفیق و در صحن، ابتدا به پیشنهادهای مربوط به منابع و سپس به سایر پیشنهادات رسیدگی میشود.
ب: دولت موظف است حداکثر ۱۰ روز پس از تصویب بخش اول بودجه، با رعایت احکام و سقف های مصوب موضوع بند (الف) این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه ای به گونه ای که ارقام تشکیل دهنده و محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد، به مجلس ارسال کند. سنجههای ارزیابی برنامههای وزارتخانهها و سایر دستگاههای سیاستگذار باید ضمیمه جداول تفصیلی باشد. هیأت رئیسه مجلس موظف است بلافاصله پس از وصول جداول تفصیلی بودجه، آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه بارگذاری کند و بخشهای مربوط به هر کمیسیون را ارجاع نماید. نمایندگان ۵ روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند. پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیونها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف وزارتخانهها و سایر دستگاههای سیاستگذار، بهتفکیک برنامههای عملیاتی آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مرحله دوم بررسی بودجه منحصراً مشتمل بر اعداد و ارقام جداول است و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول لایحه بودجه باشد.
ترتیب و زمانبندی رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیونها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مشابه ترتیب و زمانبندی مذکور در بند (الف) است.
چنانچه در هنگام رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات ماده واحده یا جداول تفصیلی بودجه، مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس رأی نیاورد، کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز(بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید را به مجلس ارائه کند. در این مرحله نمایندگان یک روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد تغییرات کمیسیون تلفیق ثبت نمایند.
تبصره ۱- اعضای کمیسیون تلفیق نمیتوانند در جریان رسیدگی پیشنهاد جدید مطرح کنند. در صورت ضرورت، هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق میتواند کمیتههایی را برای بررسی موضوعات معین تشکیل دهد. پیشنهاد آن کمیتهها برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه میشود.
تبصره ۲- جلسات کمیسیون تلفیق در محل صحن علنی مجلس تشکیل میشود و صوت مذاکرات جلسه علنی آن کمیسیون انتشار می یابد. نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق نیستند می توانند بدون حق رأی در مذاکرات کمیسیون تلفیق شرکت کنند و به عنوان موافق یا مخالف پیشنهادهایی که مطرح می شود، اظهارنظر نمایند.
تبصره۳- در مرحله رسیدگی چنانچه احکام یا ارقام مصوب، خارج از فرایند قانونی تغییر یابد، نمایندگان معترض میتوانند اعتراض خود را با ارائه مستندات مربوط، به دبیرخانه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کنند. نتیجه رسیدگی به اعتراض، توسط رئیس جلسه در صحن مجلس اعلام میشود.
اخباربانک
عرضه اوراق سکه بانک مرکزی چند برابر تقاضا بود
اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالا در حجم بسیار بالا عرضه شد اما مشتری چندانی نداشت که این امر نشاندهنده انتظارات فعالان بازار از کاهش قیمتها در بازار است.
باوجود عرضه قابل توجه اوراق سکه با تحویل فیزیکی از طرف بانک مرکزی، از ۱۰۰ هزار اوراق سپرده عرضهشده سکه تمام بهار آزادی، با وجود قیمت پایین آن نسبت به بازار، مقدار اندکی مشتری داشت و به فروش رفت.
تحلیلگران این موضوع را نشاندهنده آن میدانند که بازار طلا روند کاهشی دارد و انتظارات کاهش قیمت در بازار طلا و سکه وجود دارد اما با این حال بانک مرکزی اعلام کرده که این عرضه اوراق، ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با گشایش نماد معاملاتی سکه مرکزی، عرضه اولیه اوراق گواهی سکه بانک مرکزی به روش حراج تکقیمتی در بورس کالای ایران با موفقیت انجام شد.
طی معاملات امروز، هر ۱۰۰ ورقه گواهی سکه بانک مرکزی (معادل یک سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید) به قیمت ۱۵ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان به متقاضیان فروخته شد.
لازم به ذکر است از فردا معاملات ثانویه اوراق گواهی سکه بانک مرکزی آغاز خواهد شد و همه مردم میتوانند این اوراق را معامله نمایند.
همچنین بازارگردانی اوراق مذکور با هدف تضمین نقدشوندگی، از فردا و توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
هفته گذشته «علی صالحآبادی»، رییس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی خبر داد و گفت: از هفته سوم آبان ماه سامانه برخط صرافیها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد.
همزمان با عرضه اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالا، قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد با روند نزولی همراه شد و در این زمینه «محمد کشتی آرای»، فعال بازار سکه و طلا گفت: با آغاز واگذاری اوراق توسط بانک مرکزی، قیمت سکه طرح جدید امروز ۳۵۰ هزار تومان ارزان شد و حباب سکه نیز یک میلیون تومان کاهش یافت.
در حال حاضر با توجه به اینکه قیمتها کاهشی شده معاملات با احتیاط انجام میشود در صورتی که طی دو روز گذشته خرید طلا و سکه با مشکل روبهرو بود و بسیاری حاضر به فروش نبودند و گمان میکردند قیمت طلا افزایش مییابد.
ایبنا
ارزش تجارت خارجی کشور ۱۰ درصد افزایش یافت
بررسی بودجه دو مرحلهای میشود
عرضه اوراق سکه بانک مرکزی چند برابر تقاضا بود
برنامههای اقتصادی دولت در مسیر نقشه راه غیر تورمی دنبال میشود
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت همواره خود را متعهد به حرکت بر مسیر نقشه راه غیر تورمی دانسته و موضوعات مهمی همچون عادلانه سازی یارانهها، هوشمندسازی یارانه نام و افزایش حقوق بازنشستگان هیچگاه معطل و بلاتکلیف نبوده و دولت همواره خود را ملزم و موظف به ارائه اطلاعات و آخرین وضعیت دانسته است.
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل به عنوان «مثلث نان، کالابرگ و حقوق» اعلام کرد: این ادعا که برنامهریزیهای کلان و راهبردی دولت به طور مشخص دولت در سه موضوع افزایش حقوق بازنشستگان، یارانه نان و عادلانه سازی یارانهها با سرنوشت نامعلومی مواجهاند، ادعای درستی نیست دولت همواره خود را متعهد و ملزم به حرکت بر مسیر نقشه راه غیر تورمی دانسته و درباره هر سه این موارد بارها خود را ملزم و موظف به ارائه اطلاعات و آخرین وضعیت دانسته است.
درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان همچنان که رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس اعلام کرد در صحن علنی مجلس بخشهایی به آن اضافه شد که مورد مخالفت دولت و کمیسیون (برنامه و بودجه) بود و درخواست دولت این بود که حذف شود، زیرا مازاد بودجهای بود که مورد موافقت دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده است؛ اما اعلام این نظر به معنای مخالفت دولت با افزایش حقوق بازنشستگان نیست و قطعاً قانون پس از ابلاغ از سوی دولت اجرایی میشود.
لایحه دو فوریتی دولت برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دریافتی بازنشستگان از سوی دولت به مجلس رفته بود و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از بررسی آن در مجلس تأکید کرده بود که برای این منظور منابع لازم در نظر گرفته شده تا منجر به کسری بودجه نشود.
وزیر اقتصاد تسریع در رسیدگی دو فوریتی به این لایحه را از مجلس خواسته بود، بنابراین ادعای مخالفت دولت با این لایحه ادعای درستی نیست. هرچند که ممکن است در جزئیات همانطور که در همه طرحها و لوایح این امکان وجود دارد، بین نظرات دولت و مجلس اختلافی باشد که در رویه قانونگذاری طبیعی است.
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن اشاره و ادعا شده که دولت هنوز بلاتکلیف است طرح اصلاحات یارانهای و عدم اعطای کالابرگ بهجای یارانه نقدی است. در این مورد هم ادعای مطرح شده درست نیست.
البته متولی اصلی کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در نشست اخیر خود با خبرنگاران توضیح داده بود که تصمیم دولت برای ارائه کالابرگ الکترونیک تغییر نکرده است؛ اما تاخیری که پیش آمده به دلیل حصول اطمینان از فراهم بودن زیرساختهای لازم برای اجرای آن در تمام شهرها و روستاهای کشور است و به همین دلیل یک مرحله آزمایشی دیگر نیز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد که بعد از اتمام آن، و ایجاد این اطمینان که مردم در شروع طرح بتوانند کامل از این ظرفیت استفاده کنند و شاهد پدیده صف نباشیم، کالابرگ الکترونیکی اجرا میشود.
بنابراین منتفی شدن طرح کالابرگ ادعای درستی نیست چرا که طرح کالابرگ قانون است و بر اساس مصوبه مجلس باید اجرا شود و پیچیدگی و حساسیت طرح موجب شده تا دولت با حساسیت بیشتری مراحل پایلوت را تا رسیدن به اجرای همگانی دنبال کند.
موضوع هوشمندسازی یارانه نان هم یکی دیگر از برنامههای استراتژیک دولت است که در راستای پیادهسازی اقتصاد مبتنی بر داده از سوی دولت کلید خورده و دولت درباره اجرای آن بلاتکلیف نیست.
راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان بر دو اصل استوار بود؛ اصل اول عدم تغییر قیمت نان برای مردم با حذف ارز ترجیحی و دوم عدم اعمال سهمیهبندی نان بود و با این دو اصل همه بار جلوگیری از انحراف مصارف آرد غیر یارانهای در سمت دولت باقی مانده و بر پایه دادههایی که سامانه در اختیار دولت قرار میدهد با یک الگوی هوشمند جلوی انحرافات گرفته میشود.
دولت نقشه راه رشد غیر تورمی و فقرزدا که سه ماه پس از آغاز به کار در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رساند و پایبندی حداکثری به آن را در دستور کار خود قرار داده است.
از مهمترین گامهای دولت در مسیر تحول اقتصاد که به اذعان اقتصاددانان امری ضروری و البته شجاعانه بود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و از آثار آن اهمیت یافتن تولید داخل کالاهای اساسی و غلات بود و دولت توانست بدون تغییر قیمت نان با ضمن افزایش خرید تضمینی گندم، افزایش ۳ میلیون تنی تولید گندم یعنی ۲۵.۳ درصد افزایش و کاهش۲.۷ میلیون تومانی واردات این محصول استراتژیک را داشته باشد و در واقع یارانهای که برای واردات هزینه میشد برای رونق تولید داخل به جیب کشاورز رفت.
ایلنا
ارزش تجارت خارجی کشور ۱۰ درصد افزایش یافت
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان مبادلات تجاری کشور در هفت ماه سال جاری را ۸۱ میلیون و ۳۰ هزار تن به ارزش ۶۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: میزان تجارت خارجی به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد افزایش و از نظر وزنی ۱۷.۶ درصد کاهش داشته است.
علیرضا مقدسی که عصر دیروز (سهشنبه) از گمرک خرمشهر بازدید کرد، اظهار داشت: در هفت ماهه امسال میزان صادرات غیرنفتی کشور ۶۱ میلیون و ۲۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون است که به لحاظ ارزش ۵.۶ درصد افزایش و از حیث وزن۱۸.۲ درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود:در این مدت ۱۹ میلیون و ۷۴۷ هزارتن کالا به ارزش ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار وارد کشور شد که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۵.۷ درصد کاهش و ۱۴.۴ درصد افزایش داشته است.
مقدسی گفت: پروپان مایع شده، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن گرید فیلم، قیر نفت، گاز طبیعی مایع شده، اوره، سایر اوره، شمش از آهن و فولاد غیر ممزوج و سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین ۱۰ قلم اول کالاهای صادراتی کشور را تشکل دادند که ۳۷/۹ درصد از نظر وزنی و ۴۱/۹ درصد از ارزش کل صادرات کشور در این مدت را به خود اختصاص دادند.
وی پنج کشور عمده مقصد صادرات کالاهای ایرانی را کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و هند اعلام کرد.
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: در این مدت ذرت دامی، برنج، گندم، دانه سویا، گوشی تلفن همراه، روغن دانه آفتاب گردان و گلرنگ، تراکتورهای جاده ای، سایر تلفن های هوشمند و شکر تصفیه نشده عمده کالاهای وارداتی به کشور را تشکیل می دهند که از کشور مبدا شامل امارات متحده عربی، چین، ترکیه، هند و آلمان وارد کشور شدند.
گمرک خرمشهر به دلیل موقعیت استراتژیک و نزدیکی به بازار پرمصرف کشورهای عراق و کویت یکی از مهمترین گمرکات کشور در زمینه صادرات است.
ایرنا
بررسی بودجه دو مرحلهای میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح آیین نامه داخلی ساز و کار بررسی لایحه بودجه را تغییر داده و مقرر کردند دولت در دو مرحله لوایح احکام و جداول بودجه را به مجلس ارائه کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۱۸ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی با طرح اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۷۸ رأی موافقت کردند.
در ماده واحده اصلاحی مذکور آمده است؛ ماده(۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) و (۳) به آن الحاق و مابقی تبصره ها ابقاء و ترتیب آن اصلاح می شود و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ این ماده به ماده ۱۸۲ قانون نیز الحاق می شود:
ماده۱۸۲- دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کشور را در دو بخش به ترتیب زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
الف: بخش اول لایحه بودجه عبارت است از ماده واحده مشتمل بر:
احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور،
سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آن شامل: منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی و گازی؛ منابع حاصل از واگذاری سهام و سهمالشرکه و اموال دولت، مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا و خدمات و حقوق مالکانه و واگذاری اوراق مالی اسلامی، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی دولت، فروض برآورد منابع و مصارف بودجه.
دولت موظف است بخش اول لایحه بودجه را حداکثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در ماده واحده است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله گسترش سرمایهگذاری، اشتغال، ازدواج و فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان، از محلهایی غیر از بودجه عمومی دولت، در نظر گرفته شده باشد.
هیئت رئیسه مجلس موظف است پس از وصول ماده واحده، بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه بارگذاری و به کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیو ها ارجاع نماید. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف مدت ۵ روز گزارش خود را در مورد رد یا تأیید کلیات ماده واحده به هیأت رئیسه مجلس ارسال کند.
رسیدگی به کلیات ماده واحده در صحن مجلس مطابق بند(ج) ماده(۱۰۸) قانون آیین نامه داخلی انجام میشود. در جلسه رسیدگی به کلیات بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ۱۰ دقیقه استماع می شود؛ چنانچه در این مرحله، کلیات ماده واحده به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف مدت ۷ روز ماده واحده را با اصلاحات، مجدداً به مجلس تقدیم کند، در این صورت کمیسیون تلفیق ۲ روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش نماید. در صورتی که کلیات ماده واحده به تصویب مجلس برسد، به کمیسیونهای مربوط ارجاع میشود. نمایندگان از زمان تصویب کلیات، ۵ روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت نمایند.
پس از آن هر کمیسیون موظف است ضمن اطلاع رسانی به نمایندگان پیشنهاد دهنده حداکثر ظرف مدت ۵ روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای نمایندگان رسیدگی کند و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای واصله از کمیسیون ها رسیدگی و گزارش آن را در سامانه بارگذاری نماید. این مهلت در صورت موافقت هیئت رئیسه مجلس حداکثر تا ۵ روز دیگر قابل تمدید است.
پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون ها و نمایندگان میتوانند ظرف مدت ۳ روز پیشنهادهای خود را در مورد گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان مطرح شدن گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ابتدا پیشنهادهای کمیسیون ها و سپس پیشنهادهای نمایندگان مورد رسیدگی قرار میگیرد و در مورد آن رأیگیری میشود. پس از اتمام رسیدگی به بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به دولت اعلام میشود. مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول بودجه، از زمان وصول حداکثر ۲ ماه است.
در کمیسیون تلفیق و در صحن، ابتدا به پیشنهادهای مربوط به منابع و سپس به سایر پیشنهادات رسیدگی میشود.
ب: دولت موظف است حداکثر ۱۰ روز پس از تصویب بخش اول بودجه، با رعایت احکام و سقف های مصوب موضوع بند (الف) این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه ای به گونه ای که ارقام تشکیل دهنده و محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد، به مجلس ارسال کند. سنجههای ارزیابی برنامههای وزارتخانهها و سایر دستگاههای سیاستگذار باید ضمیمه جداول تفصیلی باشد. هیأت رئیسه مجلس موظف است بلافاصله پس از وصول جداول تفصیلی بودجه، آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه بارگذاری کند و بخشهای مربوط به هر کمیسیون را ارجاع نماید. نمایندگان ۵ روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند. پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیونها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف وزارتخانهها و سایر دستگاههای سیاستگذار، بهتفکیک برنامههای عملیاتی آنها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
مرحله دوم بررسی بودجه منحصراً مشتمل بر اعداد و ارقام جداول است و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول لایحه بودجه باشد.
ترتیب و زمانبندی رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیونها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مشابه ترتیب و زمانبندی مذکور در بند (الف) است.
چنانچه در هنگام رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات ماده واحده یا جداول تفصیلی بودجه، مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس رأی نیاورد، کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز(بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید را به مجلس ارائه کند. در این مرحله نمایندگان یک روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد تغییرات کمیسیون تلفیق ثبت نمایند.
تبصره ۱- اعضای کمیسیون تلفیق نمیتوانند در جریان رسیدگی پیشنهاد جدید مطرح کنند. در صورت ضرورت، هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق میتواند کمیتههایی را برای بررسی موضوعات معین تشکیل دهد. پیشنهاد آن کمیتهها برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه میشود.
تبصره ۲- جلسات کمیسیون تلفیق در محل صحن علنی مجلس تشکیل میشود و صوت مذاکرات جلسه علنی آن کمیسیون انتشار می یابد. نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق نیستند می توانند بدون حق رأی در مذاکرات کمیسیون تلفیق شرکت کنند و به عنوان موافق یا مخالف پیشنهادهایی که مطرح می شود، اظهارنظر نمایند.
تبصره۳- در مرحله رسیدگی چنانچه احکام یا ارقام مصوب، خارج از فرایند قانونی تغییر یابد، نمایندگان معترض میتوانند اعتراض خود را با ارائه مستندات مربوط، به دبیرخانه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کنند. نتیجه رسیدگی به اعتراض، توسط رئیس جلسه در صحن مجلس اعلام میشود.
اخباربانک
عرضه اوراق سکه بانک مرکزی چند برابر تقاضا بود
اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالا در حجم بسیار بالا عرضه شد اما مشتری چندانی نداشت که این امر نشاندهنده انتظارات فعالان بازار از کاهش قیمتها در بازار است.
باوجود عرضه قابل توجه اوراق سکه با تحویل فیزیکی از طرف بانک مرکزی، از ۱۰۰ هزار اوراق سپرده عرضهشده سکه تمام بهار آزادی، با وجود قیمت پایین آن نسبت به بازار، مقدار اندکی مشتری داشت و به فروش رفت.
تحلیلگران این موضوع را نشاندهنده آن میدانند که بازار طلا روند کاهشی دارد و انتظارات کاهش قیمت در بازار طلا و سکه وجود دارد اما با این حال بانک مرکزی اعلام کرده که این عرضه اوراق، ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با گشایش نماد معاملاتی سکه مرکزی، عرضه اولیه اوراق گواهی سکه بانک مرکزی به روش حراج تکقیمتی در بورس کالای ایران با موفقیت انجام شد.
طی معاملات امروز، هر ۱۰۰ ورقه گواهی سکه بانک مرکزی (معادل یک سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید) به قیمت ۱۵ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان به متقاضیان فروخته شد.
لازم به ذکر است از فردا معاملات ثانویه اوراق گواهی سکه بانک مرکزی آغاز خواهد شد و همه مردم میتوانند این اوراق را معامله نمایند.
همچنین بازارگردانی اوراق مذکور با هدف تضمین نقدشوندگی، از فردا و توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
هفته گذشته «علی صالحآبادی»، رییس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی خبر داد و گفت: از هفته سوم آبان ماه سامانه برخط صرافیها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد.
همزمان با عرضه اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالا، قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد با روند نزولی همراه شد و در این زمینه «محمد کشتی آرای»، فعال بازار سکه و طلا گفت: با آغاز واگذاری اوراق توسط بانک مرکزی، قیمت سکه طرح جدید امروز ۳۵۰ هزار تومان ارزان شد و حباب سکه نیز یک میلیون تومان کاهش یافت.
در حال حاضر با توجه به اینکه قیمتها کاهشی شده معاملات با احتیاط انجام میشود در صورتی که طی دو روز گذشته خرید طلا و سکه با مشکل روبهرو بود و بسیاری حاضر به فروش نبودند و گمان میکردند قیمت طلا افزایش مییابد.
ایبنا