۳۵٫۵ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
مانده سپرده نزد بانکها به بانکها ۱۰۹۰۰ همت رسید
سامانه گام به سامانه شرکت بورس کالا و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار متصل شد
بانکها برای ارائه تسهیلات تولید و اشتغال آمادگی دارند
۳۵٫۵ میلیارد دلار ارز واردات تامین شد
بانک مرکزی، از اول فروردین ماه تا ۱۶ مهر ماه امسال، ۳۵ میلیارد دلار و ۵۵۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.
بانک مرکزی در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۷ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۶ میلیون دلار، برای خدمات ۸۴۶ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۷ میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۶ میلیارد و ۱۱۶ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱ میلیارد و ۷۲۹ میلیون دلار ارز تأمین کرده است. شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع ۷ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین کرده است.
ایلنا
مانده سپرده نزد بانکها به بانکها ۱۰۹۰۰ همت رسید
تازه ترین آمار از مانده کل تسهیلات و سپرده های بانکی در ۳۱ استان کشور نشان می دهد، تا پایان مردادماه امسال مانده سپرده های بانکها ۱۰۹۰۰ همت شده که از نقدینگی ۸۳۰۰ همتی کشور ۳۰ درصد بالاتر است.
جمع کل تسهیلات جاری و غیرجاری بانکها در 31 استان و مناطق آزاد به 83،258،677 میلیارد ریال رسیده است. کما اینکه سپرده های بانکی 109،257،724 میلیارد ریال شده است.
جمع کل سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در تاریخ مورد گزارش 99،515،123 میلیارد ریال بوده است. در بین 31 استان همانطور که قابل پیش بینی است استان تهران بیش از 60 درصد تسهیلات و سپرده ها را به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی البته یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده ها در استان تهران را استقرار دفاتر بسیاری از شرکتها و موسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران اعلام و تاکید کرده عمده فعالیتهای بانکی این دستگاه ها از طریق شعب بانکها و موسسات اعتباری استان مذکور انجام می شود.
همچنین در تحلیل و بررسی آمار مربوط به سپرده های بانکی در 31 استان باید به این نکته توجه کرد که سپرده ها شامل سپرده های ریالی و ارزی می باشد که سپرده های ارزی فاقد سپرده قانونی است.
سهم استان تهران از سپرده های بانکی در پایان مردادماه امسال 62،294،294 میلیارد ریال بوده است که سهم سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 57،654،820 میلیارد ریال اعلام شده است.تسهیلات جاری و غیرجاری استان تهران در تاریخ مورد بررسی 50،413،719 میلیارد ریال برآورد شده است.
بعد از استان تهران بیشترین آمار سپرده ها و تسهیلات بانکی به ترتیب مربوط به استانهای اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، خوزستان، اذربایجان شرقی، گیلان، کرمان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، یزد، گلستان، همدان، مرکزی، سمنان، لرستان، اردبیل، قزوین، هرمزگان، بوشهر، کردستان، زنجان، قم، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، البرز و مناطق آزاد است.
استان اصفهان تا تاریخ پایان مردادماه امسال 5،063،464 میلیارد ریال سپرده داشته است. سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در این استان به 4،515،532 میلیارد ریال رسیده است. تسهیلات جاری و غیرجاری اصفهانی ها در تاریخ مورد بررسی 3،341،844 میلیارد ریال بوده است.
سپرده های استان خراسان رضوی در تاریخ مورد بررسی 4،242،985 میلیارد ریال بوده است. البته این رقم بعد از کسر سپرده قانونی به 3،776،276 میلیارد ریال رسیده است. کما اینکه تسهیلات جاری و غیرجاری این استان هم 2،673،252 میلیارد ریال اعلام شده است.
مازندرانی ها تا پایان مردادماه 2.710،641 میلیارد ریال سپرده در بانکهای کشور داشته اند این رقم بعد از کسر سپرده قانونی به 2،412،350 میلیارد ریال رسیده است. جمع تسهیلات جاری و غیرجاری استان مازندران در تاریخ مورد بررسی 1،740،739 میلیارد ریال بوده است.
سپرده های استان فارس 3،973،100 میلیارد ریال بوده که پس از کسر سپرده قانونی به 3،540،102 میلیارد ریال رسیده است. مجموع تسهیلات جاری و غیرجاری این استان هم2،061،434 میلیارد ریال بوده است.
استان خوزستان 3،450،165 میلیارد ریال تا پایان مردادماه سپرده در سیستم بانکی داشته که پس از کسر سپرده قانونی به 3،078،026 میلیارد ریال رسیده است. جمع تسهیلات جاری و غیرجاری این استان هم 2،258،651 میلیارد ریال بوده است.
تسنیم
سامانه گام به سامانه شرکت بورس کالا و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار متصل شد
بانک مرکزی به منظور استفاده از اوراق گام جهت تسویه معاملات بورس کالا اتصال سامانه گام به سامانه شرکت بورس کالا و سامانه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار را عملیاتی کرد.
به منظور افزایش سهم اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای مهم تامین مالی زنجیره تولید در تامین مالی اقتصاد، اقداماتی از قبیل اصلاح و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق در ابتدای سال جاری، ابلاغ آیین¬نامه اجرائی پذیرش اوراق گام توسط دستگاه¬های اجرایی بابت دیون اشخاص دارنده اوراق گام و افزایش میزان سقف اوراق گام قابل انتقال به بازار سرمایه به ۱۰۰ همت را انجام داده است.
برای بهرهمندی فعالان اقتصادی از مزایای اوراق گام و تسهیل فرآیند انتقال اوراق به بازار سرمایه، بانک مرکزی با همکاری شرکت بورس کالای ایران و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اقدام به برقراری اتصال سامانه گام به سامانه بورس کالا و سامانه سپردهگذاری مرکزی کرده است.
از مهرماه سال جاری اتصال سامانه گام به سامانه شرکت بورس کالای ایران جهت استفاده بنگاههای اقتصادی از اوراق گام در تسویه معاملات بورس کالا عملیاتی شده است. با توجه به تجربه بورس کالا در زمینه مبادله کالا با استفاده از اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و با عنایت به فضای رقابتی بین تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان، برخورداری از تابلوهای معاملاتی، شفاف بودن فرآیند معاملات و سازوکار تعیین قیمت در بورس کالا، استفاده از اوراق گام جهت تسویه معاملات ضمن کمک به فعالان اقتصادی و گسترش استفاده از اوراق مزبور در زنجیرهها و تعمیقبخشی به آن، در توسعه ابزارهای تامین مالی شبکه بانکی نیز موثر خواهد بود. لذا بانک ها میتواند، اقدام لازم را جهت استفاده از ظرفیت فوق در صدور اوراق گام از جمله معرفی این امکان به فعالان اقتصادی به عمل آورد.
با توجه به اتصال سامانه گام به سامانه شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بانک ها میبایست مشخصات آخرین دارندگان اوراق گام را صرفاً به صورت سیستمی (به جای ارسال فیزیکی) و از طریق سامانه گام به بورس ارسال کند. شایان ذکر است موضوع یاد شده منجر به کاهش خطاها و ریسک های مرتبط در انتقال اطلاعات اوراق گام به بازار سرمایه شده و امکان رصد، پایش و گزارشگیری برخط از وضعیت عملکرد اوراق مزبور را نیز فراهم خواهد کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانکها برای ارائه تسهیلات تولید و اشتغال آمادگی دارند
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد عملکرد تبصره ۱۸ که موسوم به تولید و اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۳ است در جلسه امروز سهشنبه مجلس شورای اسلامی در گزارش به نمایندگان اظهار داشت: مشکلی که در این چند ماه گذشته یعنی از ابتدای سال بوده است، بیشتر برمیگردد به تلاشی که دوستان ما برای ایجاد سامانه یکپارچه کردند و این سامانه الحمدلله نهایی شد و الان دیگر مغایرتی بین استانها و بانکهای ما و دستگاهها وجود ندارد و تمام دستگاهها و بانکهای عاملی که از این تبصره یعنی تبصره ۱۸ پرداخت میکنند، الان در سامانه حضور دارند. بنابراین ما دیگر هیچگونه مغایرتی بین استانها و دستگاهها نداریم.
مشکل دیگر ما برمیگردد به منابعی که می تواند تخصیص پیدا کند. سال ۱۴۰۰، ۱۸.۹ همت، پولی بوده است که در بودجه پیشبینی کردند. وقتی ما اوراق را میخواهیم به بانکها بدهیم، بانکها باید اول بروند و اینها را در بازار بفروشند و تنظیم کنند. این اوراقها با توجه به سن اوراق یعنی تاریخ سررسیدشان تا ۶۰ درصد ارزشش را پیدا میکند. بنابراین مقدار پولی که برای سال ۱۴۰۱ بود، ۱۵.۳ همت شد. در سال ۱۴۰۲ میزان ثروت نقدی برای تبصره ۱۸ دو همت بیشتر نبود و بقیه اوراق بود که تقریباً ۲۴ همت بود. در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم. همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه از رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم. بنابراین برای تامین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم اما بانکها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند. در دولت چهاردهم بخش زیادی از ارائه تسهیلات اشتغال روستایی را تعیین تکلیف کردیم و از طریق بانکها ۱۵ همت در اختیار اشتغال روستایی قرار خواهد گرفت. پس این هم دوباره چیز جدیدی بود که در دولت چهاردهم توانستیم احیا کنیم. بنابراین چیزی نزدیک به ۵۱ همت به بانکها داده شده است تا پروژهها را تامین مالی کنند و با همکاری دستگاهها، این پروژهها را پیش ببرند.
ایسنا
خبرنامه ۱۷ مهر ۱۴۰۳
1403/07/17