تست مشاعی

رتبه بندی صرافی ها ملاک نوع فعالیت آنها خواهد بود
بازگشت ثبات به اقتصاد و بهبود شاخص های اقتصاد کلان
جزئیات عرضه ارز اربعین به متقاضیان از طریق پنج بانک عامل
بانک خطرپذیر حوزه دانش‌بنیان‌ و کارآفرینی فناورانه تأسیس می‌شود



رتبه بندی صرافی ها ملاک نوع فعالیت آنها خواهد بود
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: صرافی‌ها بر اساس رتبه اخذ شده از طرف بانک مرکزی رتبه‌بندی خواهند شد و بر این اساس صرافی‌هایی که رتبه بهتری داشته باشند امکان توسعه بیشتر فعالیت‌های خود از جمله تاسیس شعبه و باجه را خواهند داشت.
محمد آرام در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان جامعه صرافی‌های بانکی و تضامنی کشور تاکید کرد: توسعه مدل کسب و کار صرافی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
با راه‌اندازی مرکز مبادله بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اسفند ماه سال گذشته معاملات ارزی حوزه اسکناس اعم از انواع اسکناس و نیز حوزه طلا اعم از شمش و فلزات گرانبها به ویژه نقره و ابزارهای مالی جدید مبتنی بر آنها عملاً جزو فعالیت های جدید در این مرکز تعریف شد که خوشبختانه با اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شده به زودی فعالیت‌های مرکز مبادله وارد فاز جدیدی می‌شود که نیازمند نهایی شدن مدل کسب و کار جدید برای صرافی‌ها و تحول و توسعه در اقدامات آنهاست.
اعضای مرکز مبادله صرافی‌های بانکی و تضامنی خواهند بود و بانک مرکزی مجوزهای لازم برای فعالیت صرافی ها در هر یک از حوزه‌های تعریف شده را با توجه به عملکرد آنها و نوع مجوزی که از حوزه نظارت بانک مرکزی اخذ کرده اند، صادر خواهد کرد.
فعالیت صرافی‌ها تا پیش از این صرفاً بر فیزیک اسکناس متمرکز بود اما به زودی مجوز فعالیت در حوزه سکه طلا، شمش طلا و سایر فلزات گرانبها از جمله نقره به موضوع فعالیت صرافی‌ها اضافه خواهد شد و صرافی‌ها می‌توانند در این زمینه نیز به کسب و کار جدید بپردازند. همچنین فعالیت در حوزه حوالجات غیر بازرگانی در سرفصلهای ۶۳ گانه، حوالجات خرد و حوالجات عمده نیز از جمله فعالیت‌هایی است که صرافی‌ها می‌توانند در مرکز مبادله انجام دهند.
آماده سازی زیرساخت‌ها و تدوین مقررات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص توسعه مرکز مبادله زمانبر بود و در حال حاضر این زیرساخت‌ها و مقررات در حال نهایی شدن است و ظرف یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد و بازار ارز به عنوان یک بازار خود انتظام وارد فاز جدیدی می‌شود.
آرام با اشاره به اینکه تا پیش از این امکان عرضه و معامله انواع اوراق بهادار ارزی در کشور وجود نداشت، افزود: خوشبختانه اولین دستورالعمل انتشار اوراق بهادار مبتنی بر ارز (صکوک مرابحه) برای پالایشگاه گازی بیدبلند با عاملیت بانک ملت در بانک مرکزی مصوب و موافقت اصولی برای این اوراق صادر شد که پس از طی سایر مجوزها در اولین فرصت عرضه خواهد شد.
متعاقب این تغییرات انجام برخی بازنگری‌ها در بعضی مقررات و اساسنامه فعالیت شرکت‌های صرافی ضروری بود که بررسی‌های لازم در این خصوص در بانک مرکزی انجام شده و بزودی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی به برخی از اقدامات انجام شده در بازار مبادله ارز و طلا بر اساس تعامل و همفکری با فعالان بازار ارز به ویژه صرافی ها اشاره کرد و گفت: شناسایی سرفصل‌های ۶۳ گانه ارز خدماتی، عرضه بیشتر حواله درهم، عرضه اسکناس ارز از طریق حساب‌های بانکی، بازنگری در آیین نامه واردات طلا، عرضه ارز مسافری پس از گیت فرودگاه، تسهیل در پرداخت ارز دانشجویی و نظارت بیشتر بر ثبت سفارش‌ها بر اساس تصمیمات کمیته تامین و تخصیص ارز از جمله این موارد است.
وی همچنین تعریف ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه مانند انواع اوراق صکوک، عرضه سکه و شمش طلا و نقره توسط صرافی‌ها، اضافه شدن ۳ الی ۴ مورد سرفصل جدید به ارزهای خدماتی و عرضه ابزارهای جدید مبتنی بر ارز و طلا را از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز دانست که به زودی اجرایی خواهند شد و شرکت های صرافی با استفاده از این ابزار در بستر مرکز مبادله می توانند نسبت به توسعه دامنه فعالیت های خود اقدام کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ضابطه مند کردن فعالیت شرکت های صرافی‌ پرداخت و گفت: اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
بر این اساس چهار فعالیت عمده شامل معاملات اسکناس، شمش و سکه، امکان معاملات ابزارهای مالی جدید در مرکز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخی دیگر از انواع فعالیت ها در دست بررسی است. مجوزهای لازم برای انجام هر یک از موارد فوق بر اساس رتبه‌بندی و تعیین وضعیت هر صرافی توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد.
به طور کلی از این پس صرافی‌ها بر اساس رتبه اخذ شده از طرف بانک مرکزی رتبه‌بندی خواهند شد و بر این اساس صرافی‌هایی که رتبه بهتری داشته باشند امکان رشد و توسعه بیشتر فعالیت‌ها خود از جمله تاسیس شعبه و باجه را خواهند داشت.
رتبه‌بندی صرافی‌های بانکی و تضامنی به صورت جداگانه انجام خواهد شد چرا که سطح و نوع فعالیت آنها با هم متفاوت است.
وی همچنین به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش سرمایه صرافی‌ها پرداخت و تاکید کرد: به طور کلی هدف بانک مرکزی تسهیل و تسریع در مسیر افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی خواهد بود که در این زمینه اخیرا موضوع در کمیسیون مقررات بانک مرکزی تصویب و به شبکه صرافی ها ابلاغ شده است.
وی با اشاره به حواشی اخیر در خصوص کانون صرافان تاکید کرد: ارتباط بانک مرکزی با نهادهای صنفی از جمله شورای هماهنگی بانک‌ها، کانون بانک‌های خصوصی، انجمن لیزینگ و... ارتباطی سازنده و مبتنی بر تعامل دوجانبه است اما نهاد صنفی که نماینده جامعه صرافی است نباید اقداماتی بر خلاف سیاست ارزی رسمی کشور داشته باشد.
سروش عدم تصویب اساسنامه کانون صرافان و عدم انجام انتخابات هیئت عالی نظارت بر کانون علیرغم تذکرات متعدد از سوی بانک مرکزی را از جمله مهترین تخلفات صورت گرفته دانست و تاکید کرد بانک مرکزی آماده هرگونه تعامل و گفتگو و دریافت پیشنهادات از سوی جامعه صرافان کشور در جلسات و بحث‌های کارشناسی است.
گفتنی است در این جلسه که با حضور نمایندگان صرافی ها ی سراسرکشور از جمله مدیران عامل بیش از 50 شرکت صرافی بانکی و تضامنی سراسر کشور با هدف همفکری سازنده با سیاستگذار و هم اندیشی و تعاملات فنی و تخصصی بازار ارز برگزار شد، پیشنهادات و موضوعات مطروحه از سوی شرکت های صرافی اعم از محاسبه کارمزد تبادلات، تعدد نرخ ها، واردات طلا، بازگشت ارزهای صادراتی، فرآیندهای سامانه نیما، روند افزایش سرمایه صرافی ها و سایر موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
باشگاه خبرنگاران جوان


بازگشت ثبات به اقتصاد و بهبود شاخص های اقتصاد کلان
 رئیس کل بانک مرکزی در پیامی به مناسبت سالروز تاسیس بانک مرکزی تاکید کرد: در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» مزین شده است بر آنیم تا با بهره‌گیری از تجارب پیشینیان و روش‌های علمی اقتصاد و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی اعمال کرده و قدم‌های مهمی را به سمت مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و بسترسازی رشد تولید برداریم.
حمدرضا فرزین در این پیام تصریح کرده است، 63 سال پیش یعنی ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ ایده تاسیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف تنظیم بخش پولی به قانون تبدیل و بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و اعتباری و نهاد ناظر بر موسسات اعتباری تاسیس شد.
طی سال‌های مختلف قوانین متعددی برای بهبود رویه‌ها و اصلاح روندهای پولی و بانکی تصویب و اجرایی شد. قانون بانکی و پولی کشور، پایه اصلی کار بود که اولین نسخه آن در سال ۱۳۳9 مصوب شد و پس از آن نیز در چند مرحله اصلاحاتی داشت. سپس در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان تکمله سایر قوانین تصویب شد تا نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) مستقر شود.
پس از تجربه 63 ساله ‌بانکداری مرکزی در کشور، امروز با تکیه بر تجربه پیشینیان در تلاشیم سیاست‌گذاری پولی را با نگاهی علمی به صورت اثربخش پیش ببریم. در این مسیر، قوانین نیز در حال اصلاح است تا بانک مرکزی را برای رسیدن به اهداف خود یاری رساند. البته در طول 63 سال گذشته با وجود دشواری‌هایی که به‌ویژه از ناحیه سلطه مالی وجود داشته، بانک مرکزی در شرایط بحرانی نقش موثری در اعاده ثبات اقتصادی از خود نشان داده است.
نیک می‌دانیم هدف غایی تمام برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل تورم نمایان می‌شود؛ هرچند طی سال‌های اخیر به دلیل بروز شوک‌های خارج از حوزه سیاستگذاری پولی، تورم بالای وجود داشته است اما در سالی که توسط مقام معظم رهبری به نام سال «مهار تورم و رشد تولید» مزین شده است بر آنیم تا با بهره‌گیری از تجارب پیشینیان و روش‌های علمی اقتصاد و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعالیت‌های خود را تحت عنوان سیاست تثبیت اقتصادی اعمال کرده و قدم‌های مهمی را به سمت مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و بسترسازی رشد تولید برداریم.
این سیاست در سه محور اصلی «ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل رشد نقدینگی» و «تقویت نظام تنظیم‌گری در بخش پولی، ارزی و اعتباری» پیگیری می‌شود. در این مسیر، توجه به انتظارات تورمی و جلب اعتماد عمومی نیز اثرگذار است و این اعتماد از مسیر ثبات اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان به دست می‌آید.
امروز در شصت و سومین سالگرد تاسیس بانک مرکزی بر خود لازم می‌دانم از تمامی همکارانم در بانک مرکزی که در تحقق اهداف و برنامه‌های راهبردی، در کنار ما هستند به پاس زحماتشان تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم با تلاش مضاعف و همت همکارانم در بانک مرکزی و همکاری سایر نهادهای اجرایی کشور بتوانیم شرایط اقتصادی را به‌ویژه در حوزه "کنترل و مهار تورم" برای مردم عزیز کشورمان بهبود بخشیم؛ همانگونه که طی ماه‌های اخیر شاهد فروکش کردن تورم و کاهش بی‌ثباتی در بازارها با وجود شرایط تحریمی بوده‌ایم.
روابط عمومی بانک مرکزی


جزئیات عرضه ارز اربعین به متقاضیان از طریق پنج بانک عامل
بانک مرکزی جزئیات و تمهیدات عرضه ارز اربعین حسینی از طریق پنج بانک عامل در سال 1402 را اعلام کرد.
شرایط دریافت و بانک های عامل توزیع کننده ارز اربعین به شرح زیر است:
۱ـ فروش ارز (اسکناس) به زائرین به صورت دینار عراق حداکثر به مبلغ 200 هزار دینار عراق به هر زائر به نرخ فروش اسکناس ETS، که معادل ریالی آن حدود 62تا 65 میلیون ریال است.
۲ـ فروش ارز به زائرین بالای ۵ سال، از تاریخ 1402/05/28 تا تاریخ 1402/06/14
۳ـ فروش ارز در بانک‌های منتخب ملی ایران، صادرات، تجارت، سپه و پست‌بانک
۴ـ فروش ارز به زائرین محدودیتی بابت فروش ارز مسافرتی در سال جاری برای متقاضیان ایجاد نمی‌کند.
۵ـ سرپرستان خانوار با در دست داشتن کلیه مدارک هویتی خود و اعضای خانوار می‌توانند نسبت به خرید ارز اربعین اعضای خانوار خود (همسر و فرزندان) از طریق بانک‌های تعیین‌شده اقدام نمایند.
6- فروش ارز تنها به زائرانی انجام خواهد شد که در سامانه سماح ثبت‌نام نموده‌اند و مجوز خرید ارز (کد پیگیری مربوط) را دریافت کرده‌اند.
7- مدارک مورد نیاز برای مراجعه به بانک و دریافت اسکناس دینار عراق، ارایه اصل کارت ملی و گذرنامه (یا برگه تردد اربعین) معتبر زائر است.
روابط عمومی بانک مرکزی


بانک خطرپذیر حوزه دانش‌بنیان‌ و کارآفرینی فناورانه تأسیس می‌شود
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری از انجام مقدمات شکل‌گیری بانک تخصصی دانش‌بنیان برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود و تأمین سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان حوزه فناوری خبر داد.
دهقانی با اشاره به این‌که اولویت اصلی معاونت علمی در دوره جدید، توجه جدی به اقتصاد شرکت‌های دانش‌بنیان و بازارسازی برای این کسب و کارها است، افزود: همزمان با اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب سال 89 جریانی در کشور شکل گرفت که هدف آن حمایت جدی از شرکت‌هایی است که در حوزه تولید محصولات و خدمات فناورانه فعالیت می‌کنند. چند سال بعد به موازات این جریان، جریان دیگری تحت عنوان کارآفرینی استارتاپی به راه افتاد و به جریان دانش‌بنیان اضافه شد که مزایایی هم داشت. جریان کارآفرینی استارتاپی عمدتاً بر محور کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال بود. این جریان البته در ادامه مشکلاتی را به همراه داشت، اما نباید فراموش کنیم آن‌چه که در مسیر این دو جریان اولویت دارد و باید مورد توجه جدی‌تری قرار بگیرد، همان جریان حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است و در همین راستا به طور جدی ایجاد بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان را دنبال می‌کنیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری با تأکید بر وجود نهاد تخصصی سرمایه‌گذاری متناسب با برون‌داد و اندازه شرکت‌های دانش‌بنیان بزرگ و توانمند و کارآفرینان این حوزه عنوان کرد: وجود یک نهاد سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بزرگ و توانمند در ابعاد و اندازه‌های یک بانک، آن هم به صورت تخصصی و متناسب با الزامات و اقتضائات شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری است. در تلاش برای اخذ موافقت‌ها و تأییدیه‌ها به منظور راه‌اندازی یک ونچربانک یا بانک تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان حوزه فناوری هستیم.
وی با بیان این‌که زیست‌بوم فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور امروز به اندازه و بلوغی رسیده است که در ایجاد ساختار تخصصی مالی در ابعاد یک بانک خطرپذیر دانش‌بنیان توانمند باشد، افزود: با توجه به فعالیت بالغ بر 10 هزار شرکت دانش‌بنیان و بیش از 500 هزار نیروی انسانی فعال در زیست‌بوم فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، زمینه‌ها و ظرفیت بسیار خوبی برای تأمین سرمایه و تأمین مالی زیست بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی توسط یک بانک خطرپذیر دانش‌بنیان وجود دارد به طوری که دست کم 100 هزار میلیارد تومان در سال سرمایه این بانک خواهد بود.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به ضرورت ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود گفت: بخش عمده ارزش و دارایی‌های شرکت‌های بزرگ در زمره دارایی‌های نامشهود آنها است و تا زمانی که مفاهیم کاربردی از جمله مالکیت فکری، دارایی‌های نامشهود، سرمایه‌های فکری و ... در کشور کاربردی نشود، اقتصاد دانش‌بنیان معنا پیدا نخواهد کرد.
دهقانی، نظام جدید ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را مسیری جدید برای ارزش‌گذاری دقیق و حمایت هوشمند و متناسب با شرایط هر شرکت دانست و افزود: مجموعه‌ای از سیاست‌ها توسط معاونت علمی، براساس قانون اتخاذ می‌شود تا شرکت‌ها از خام‌فروشی به سوی سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری سوق پیدا کنند. فناوری باید برای سرمایه‌گذار و کارآفرین جذاب باشد وگرنه به تنهایی برای صنعت و کارآفرین جذاب نخواهد بود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری عنوان کرد: در آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان قرار شده است که پول به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا اختصاص داده شود و اعتبار مالیاتی معافیت هدفمند مختص شرکت‌هایی است که نیازمند حمایت برای تحقیق و توسعه هستند. شرکت‌های نوآور می‌توانند همچون شرکت‌های نوپا از معافیت‌های مالیاتی تا 10 میلیارد تومان بهره ببرند اما اعتبار مالیاتی مختص شرکت‌های نوآور و فناور است که گام‌های بزرگی را در مسیر تحقیق و توسعه بردارند.
وی با اشاره به ایجاد تضامین پرداخت اعتبار مالیاتی برای آسودگی خاطر شرکت‌ها در مسیر تحقیق و توسعه نوآورانه و فناورانه گفت: صندوقی قرار است تا آذرماه راه‌اندازی شود که تخصیص اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان را تضمین می‌کند و شرکت‌ها از بابت هزینه در تحقیق و توسعه نگرانی نداشته باشند.
تسنیم