تست مشاعی

 افزایش سپرده مردم نزد بانک‌ها
سرنوشت تحریم‌ها در دولت رئیسی
انتشار ۲۷۴.۶هزار میلیارد ریال اوراق
تورم تولیدکننده صنعت برق به ۴۵ درصد رسید
رشد بدهی دولت به بانک مرکزی



افزایش سپرده مردم نزد بانک‌ها
میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان فروردین سال جاری نسبت به پایان سال گذشته  معادل ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان فروردین سال جاری، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۸۹۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل و  مقطع مشابه در پارسال معادل ۰.۴ و ۴۰.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۰۸۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۹۰۰ میلیارد تومان است.
علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۸۰۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به فروردین و پایان سال گذشته به ترتیب معادل ۴۳.۳ و ۰.۴ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۸۴ هزار  و ۴۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۵۰۰ میلیارد تومان است.
نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۰.۲ درصد است که نسبت به مقطع مشابه در سال قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش یافته است و در مقایسه با پایان سال گذشته تغییری را نشان نمی‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۳ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸.۳  درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.
ایرنا


سرنوشت تحریم‌ها در دولت رئیسی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید دولت سیزدهم راهی جز حمایت از اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر ندارد و در این مسیر صادرات به عنوان موتور پیشران عمل می‌کند.
محمد لاهوتی، درباره چشم انداز صادرات در دولت سیزدهم در صورت باقی ماندن تحریم‌ها، اظهار کرد: همانطور که آقای رییسی در جریان مراسم تنفیذ اعلام کردند، دولت ایشان به دنبال کنار زدن تحریم‌ها و استفاده از تمام مسیرهای موجود برای کاهش فشار بر اقتصاد کشور است. از این رو چه در چارچوب برجام و چه در هر چارچوب دیگری می‌توان انتظار داشت که شرایط متفاوتی پیدا کنند، کنار بروند یا کاهش یابند.
وی با بیان اینکه صرف نظر از سرنوشت تحریم‌ها، حمایت از تولید و صادرات اولویت مهمی است که نمی‌توان آن را کنار گذاشت، تشریح کرد: همانطور که در سال‌های گذشته نیز برای بسیاری از تصمیم‌گیران محرز شده، برای آنکه اقتصاد ایران بتواند از شرایط امروز و مشکلات فعلی عبور کند، حمایت از تولید و فراهم کردن مقدمات صادرات این کالاها در هر شرایطی باید اولویت نخست باشد.
حوزه صادرات ایران در طول سه سال گذشته و در دوره تحریم‌های جدید شرایط خاصی را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد نگاهی دقیق به این تجربه سه ساله و اشکالاتی که در سیاست‌های اجرایی این بخش وجود داشت اهمیت فراوانی خواهد داشت.
ما در ایران با معضل گستردگی و حجم بالای قوانین و مقرراتی مواجهیم که بسیاری از آنها حتی با یکدیگر تناقض دارند و خود به مشکلات اضافه می‌کنند. از این رو بازنگری در این قوانین و کنار گذاشتن مقررات دست و پا گیر در این حوزه نیز می‌تواند به عنوان یک اولویت دیگر پیگیری شود تا بخشی از مشکلات این حوزه کنار بروند.
وی با اشاره به ابلاغیه ۱۷۷ و تلاش بخش خصوصی برای نهایی کردن آن، توضیح داد: این ابلاغیه نتیجه سه سال تلاش و پیگیری بخش خصوصی است که سرانجام پس از مدت‌ها برای اجرا نهایی شد اما هنوز ما در این بخش نیز نگاه سلیقه‌ای و عدم اجرای دقیق مصوبات را مثلا در بخش‌هایی مانند واردات در ازای صادرات می‌بینیم. یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی از دولت جدید اجرای این ابلاغیه به شکل دقیق و به دور از نگاه‌های شخصی است.
اجرای بسته مشوق صادرات و بهره گیری از ظرفیت‌های حمایتی که در قانون بودجه پیش بینی شده و تلاش برای مانع زدایی از فعالیت صادرکنندگان می‌تواند به افزایش آمار صادراتی کشور و بالا بردن آمارها در آینده منجر شود و باید در سیاست کاهش تنش و تحریم‌ها را در کنار بهبود سیاست‌گذاری‌های داخلی در دستور کار قرار داد.
با برگزاری مراسم‌های تنفیذ و تحلیف در هفته گذشته، ابراهیم رئیسی – رئیس دولت سیزدهم – دو هفته زمان دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای دریافت رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
ایسنا


انتشار ۲۷۴.۶هزار میلیارد ریال اوراق
بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر شده در فصل بهار امسال را ۲۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که ۴۱.۹ درصد رشد نشان می‌دهد.
یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نقدینگی بدون تشدید انتظارات تورمی جامعه، اتخاذ سیاست انقباضی در سیاست‌های پولی و بانکی است که در نهایت باید به نرخ بازدهی مثبت اوراق بدهی دولتی و غیردولتی بیانجامد و در عین حال، با تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های مختلف، از تاثیر رشد پایه پولی بر تورم جلوگیری کند.
سیاستی که به نظر می‌رسد، در چند سال اخیر، در کنار عملیات بازار باز، سپرده‌گذاری و اعتبارگیری قاعده‌مند، متعادل کردن ترازنامه بانک‌ها و همچنین انتشار نرخ‌ سود بازار بین‌بانکی و نرخ توافق بازخرید در اولویت بانک مرکزی قرار گرفته است.
از این رو، سیاست‌های بانک مرکزی در الزام بانک‌ها به نگهداری بخشی از دارایی‌های خود به شکل اوراق بدهی دولت و افزایش تدریجی اوراق دولتی و اسناد خزانه اسلامی در ترازنامه بانک‌ها و گسترش ظرفیت استفاده از ابزارهای مالی انقباضی برای جذب سرمایه مورد نیاز بخش‌هایی از جمله شهرداری، موجب بالارفتن حجم عملیات بازار باز و متعاقباً تقویت انضباط در میان شبکه بانکی با بانک مرکزی شده است.
اطلاعات وضعیت فروش اوراق بهادار تا پایان خرداد ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، نیز نشان می‌دهد، در دوره اخیر، اوراق بدهی یکی از کارویژه‌های نظام بانکی برای کنترل نقدینگی و تامین بودجه دولت و سایر بخش‌ها از سوی بانک مرکزی بوده و بازدهی خوبی را در سه ماهه بهار ۱۴۰۰ تجربه کرده است.
براساس آمار بانک مرکزی، مجموع اوراق بدهی منتشره در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰؛ ۲۷۴.۶ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۹، با افزایش ۴۱.۹ درصدی مواجه شده است. اوراق بدهی دولتی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۲۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده که ۱۲۷.۵ هزار میلیارد ریال آن در خرداد ۱۴۰۰ به ثبت رسیده و درصد تغییرات سه ماهه ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه ۱۳۹۹، ۲۶.۷ درصد بوده است.
همچنین در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شده که در مقایسه با مدت مشابه با ۱۸۵.۷درصد رشد، افزایش چشمگیری داشته است.
اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تصفیه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند. اسنادی که تاکنون به صورت منظم حراج‌های دوره‌ای آن از سوی بانک مرکزی اعلام و برگزار شده است.
اوراق مرابحه (یا اوراق صکوک) نیز در سه ماهه منتهی به خرداد امسال، ۲۷.۵ هزار میلیارد ریال ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه ۷۴.۹ درصد کاهش را تجربه کرده است.
البته در کنار اسناد خزانه اسلامی، بخشی از اوراق بهادار نیز به شهرداری‌ها مربوط می‌شود. اوراق قرضه شهرداری یک بدهی است که توسط یک سازمان غیرانتفاعی، یک شرکت خصوصی و یا یک نهاد دولتی مرتبط با مدیریت شهری با استفاده از وام برای پروژه‌های دولتی از جمله ساخت مترو، بیمارستان‌ها و بزرگراه‌ها صادر می‌شود تا شهرداری‌ یا شرکت تابعه آن، با تعهد نسبت به تامین سرمایه مورد نیاز اقدام به بهره‌برداری از طرح‌های مدیریت شهری خود کند.
در این گزارش، رقم اوراق بدهی شهرداری که در قالب اوراق مشارکت عرضه می‌شود، نیز منتشر شده است؛ رقمی که تا پایان سال ۱۳۹۹، ۵۵.۴ هزار میلیارد ریال بوده است و در سه ماهه منتهی به خرداد امسال هم ۶.۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است و به نظر می‌رسد عرضه چنین اوراقی در دوره جدید نیز ادامه یابد.
اوراق بدهی شرکتی بخش پایانی این جدول است که نشان می‌دهد، انتشار اوراق بدهی شرکتی با ۱۹۲.۹ درصد رشد در سه ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۰، به رقم ۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده است که سهم خرداد در آن ۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
با اینکه پشتیبانی اوراق بدهی شرکتی معمولاً تعهد اعتباری و توانایی پرداخت شرکت از محل پولی است که از عملیات آینده به‌دست می‌آید و در برخی موارد، دارایی‌های فیزیکی شرکت ممکن است به عنوان وثیقه برای اوراق قرضه نزد بانک‌ها استفاده شود و به همین خاطر، این بخش از اوراق بهادار دارای ریسک بیشتری تلقی می‌شود اما بازدهی آن نشان می‌دهد که تا خردادماه ۱۴۰۰، عرضه اوراق بدهی شرکتی مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.
هرچند انتشار اوراق بدهی برای دولت، شهرداری و شرکت‌ها تعهد مالی ایجاد می‌کند که طرفین باید همواره برای آن برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند داشته باشند. اما در مجموع، می‌توان گفت، عرضه اوراق بدهی دولتی و غیردولتی که به عنوان یک استراتژی پولی و بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، در سال اخیر، روند مثبتی را تجربه کرده است و رشد معاملات و بازدهی بازارهای مالی آن نشان می‌دهد، انتشار این اوراق با استقبال خوبی در نظام بانکی مواجه شده است.
ایبنا


تورم تولیدکننده صنعت برق به ۴۵ درصد رسید
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۴۵ درصد رسید که نسبت به فصل قبل ١.۶ واحد درصد کاهش نشان می ¬دهد.
به نقل از مرکز آمار ایران، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١۴٠٠ به ١.٢ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان، ٨.٢ واحد درصد کاهش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٣.٩، ۴.٣- و ١١.٢ درصد بوده است.
درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١۴٠٠ به ٣٢.٠ درصد رسید. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه‌های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت‌های توزیع برق، در فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به فصل بهار ١٣٩٩، ٣٢.٠ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٢٢.٨، ٣٠.٨ و ۴١.٢ درصد بوده است.
درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١۴٠٠ نسبت به مدت مشابه در سال قبل (متوسط تورم سالانه) به ۴۵.۰ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١.۶ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج‌بار، میان‌بار و کم‌بار، به ترتیب ٣٨.٨، ۴۶.٠ و ۴۷.۴ بوده است.
ایلنا


رشد بدهی دولت به بانک مرکزی
رئیس اتاق بازرگانی تهران از بدهی ۱۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی خبر داد و گفت: یعنی ۴۳ درصد رشد در قیاس سال قبل.
مسعود خوانساری در توئیتر خود نوشت: باین وضعیت موجب سرریز تورم به اقتصاد کشور می‌شود. نشانه آنکه تنها طی فصل بهار پایه پولی ۹.۲ درصد رشد داشته است.
ایمنا