خبرنامه ۱۷ اسفند ۹۵
1395/12/17
ماموریت بانک مرکزی در مورد ورشکستگی شرکتها
لزوم استعلام از بانک مرکزی از صدور حکم ورشکستگی
گزارش جهانگیری از رشد اقتصادی
تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و مرکز آمار
آغاز بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان از امروز
حکم توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران صادر شد
سوئیس، ترکیه و استرالیا متقاضی افتتاح بانک در انزلی
شعب منتخب توزیع اسکناس نو اعلام شد
اعلام آمادگی بانکهای بلاروس به تجار ایرانی
بهبود روابط پولی بینالمللی بر عهده بانکهاست
به گفته مدیر عامل بانک خاورمیانه، دستاوردهای برجام بی نظیر است اما بقیه کارها برای بهبود روابط پولی و بانکی در حیطه بین المللی بر عهده خودمان است.
دکتر پرویز عقیلی کرمانی روز دوشنبه در نشست تخصصی کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی -برجام که در مرکز مطالعات وزارت امورخارجه برگزار شد، افزود: پیش از برجام تمام کارها در سیستم بانکی قطع شده بود. همه پرداخت ها پیش از برجام توسط صرافی ها انجام می شد و علت این موضوع گزارشی بود که از سوی FATF (گروه ویژه اقدام مالی) صورت گرفته بود.
او توضیح داد: این گزارش ها از نظر ریسک سرمایهگذاری و تعاملات بانکی ارزیابی میشد و نشان میداد کدام کشورها پر ریسک هستند تا کشورهای دیگر درباره ارتباط بانکی با کشورهایی که وضعیت پر ریسکی دارند، تصمیم بگیرند.
او همچنین با اشاره به گزارش ۲۶ ژوئن سال ۲۰۱۶ گروه ویژه اقدام مالی گفت: توصیه سازمان آن بود که با کره شمالی و ایران کار نکنید زیرا ریسک آنها غیر قابل قبول است.
دکتر عقیلی کرمانی گفت: این سازمان یک سال به ایران فرصت داد تا برای زدودن پولشویی، شفافیت فعالیت های اقتصادی و کاهش فساد خود را با وضعیت بین المللی تطبیق دهد یا در راه آن گام بردارد. لازم است تا ۲۶ ژوئن (۶ تیر ۱۳۹۶) تلاش کنیم که وضعیت ایران را در موضوع های یاد شده بهبود دهیم. به گفته ایشان، ۶۵ درصد از ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی بر اساس تامین مالی تروریسم،۱۵درصد شفافیت صورت های مالی و ۱۰ درصد جلوگیری از فساد است که دو تا پنج درصد هم مربوط به وضعیت سیاسی است.
او تاکید کرد ما خودمان باید سیستم بانکی را بهدرستی اجرا و اطلاع رسانی کنیم و با موسسات بین المللی متعامل شویم. لغو تحریم های شورای امنیت سازمان ملل پس از اجرای برجام در کنار تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس موجب شد گروه اقتصادی دولت رایزنی های پیشین برای خروج نام ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را با قوت بیشتری دنبال کند. تیرماه گذشته این تلاش ها به ثمر نشست و این گروه برای مدت ۱۸ ماه نام ایران را از فهرست سیاه به حالت تعلیق درآورد؛ این کار موجب شد روند ارتباطات بانکی با نظام بین الملل سرعت گیرد و نگرانی طرف های مذاکره با ایران درباره ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در معامله با ایران را از بین ببرد.
ایرنا
ماموریت بانک مرکزی در مورد ورشکستگی شرکتها
معاون اول رییس جمهور با اعلام اینکه ورشکستگی نباید ترفندی برای عدم پرداخت معوقات بانکی باشد، به رییس کل بانک مرکزی ماموریت داد در این زمینه بررسیهایی را انجام دهد.
اسحاق جهانگیری در نشست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اهمیت موضوع مقابله با زمین خواری، به عنوان یکی از مظاهر مفاسد اقتصادی، گفت: جلوگیری از دست اندازی متخلفین و سوء استفاده گران به اراضی ملی و طبیعی، از دغدغه های مردم و نظام است و باید راه را بر کسانی که به ناحق و از راه های نامشروع نظیر تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و زد و بندها به ثروت می رسند، مسدود کنیم.
جهانگیری تاکید کرد: البته در این خصوص تاکنون مباحث مختلفی در جلسات ستاد مطرح شده که منجر به شکل گیری کارگروه فراقوه ای مبارزه با زمین خواری شده است. وی با اشاره به مسئولیت این کارگروه فرا قوه ای برای آسیب شناسی در خصوص پدیده زمین خواری و پیشنهاد این کارگروه مبنی بر ایجاد پنجره واحد و سامانه یکپارچه برای نظارت الکترونیک بر امور مرتبط با زمین گفت: اصل ایجاد چنین سامانه ای مورد تایید است و با ایجاد آن، بستری برای هماهنگی های لازم میان دستگاه های مربوطه صورت خواهد گرفت. البته لازم است که این سامانه هماهنگ و در راستای دولت الکترونیک باشد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی نظرات که در این جلسه در خصوص سامانه مذکور مطرح شد، از کارگروه فراقوه ای که مسئولیت آسیب شناسی پدیده زمین خواری را بر عهده دارد خواست ضمن هماهنگی هرچه بیشتر با دستگاه های مرتبط، نظرات ارائه شده را مورد بررسی قرار دهد. جهانگیری همچنین با اشاره به سخنان دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه در صورت اجرای قوانین و طرح های شفاف سازی، از بسیاری از تخلفات پیشگیری می شود، گفت: لازم است این موضوع در یکی از جلسات ستاد در دستور کار قرار گیرد و زمینه اجرای کامل این طرح ها فراهم شود.
او با اشاره به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره طرح های جامع و تفصیلی و صدور مجوزها و پروانه ها، این پیشنهاد را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و خواستار مدنظر قرار دادن آن شد.
وی همچنین پس از ارائه گزارشی در خصوص اعلام ورشکستگی از سوی بدهکاران کلان بانکی و تلاش برای توسل به ورشکستگی برای فرار از دین و بازپرداخت بدهی ها به شبکه بانکی، گفت: این موضوع در گذشته در ستاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و بانک مرکزی به موقع این آسیب شناسی را ارائه کرده بود و قرار شد که بانک مرکزی و قوه قضائیه اقداماتی را در این خصوص انجام دهند که اقدامات مناسبی در این خصوص صورت گرفت اما موضوع جدیدی که مطرح شده نیز مهم است و باید پیگیری شود.
جهانگیری از رییس کل بانک مرکزی خواست به همراه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دادستان تهران، دبیرخانه ستاد و با حضور مدیران عامل بانک ها، موضوع جدید در خصوص ورشکستگی را طی جلساتی بررسی و نتیجه را به ستاد ارائه کنند.
ایبنا
لزوم استعلام از بانک مرکزی از صدور حکم ورشکستگی
قوه قضاییه طی بخشنامههایی به دادگستریها و دادستانیهای کل کشور مقرر داشته در جهت کشف حقیقت و حفظ حقوق، قبل از صدور حکم ورشکستگی در خصوص وضعیت فرد ورشکسته از بانک مرکزی تحقیق شود تا احکام با استواری مناسبی صادر شود و حقوق بانکها در صدور این احکام لحاظ شود.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در این جلسه با ارایه توضیحاتی در خصوص بحث ورشکستگی، به اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: قوه قضاییه طی بخشنامههایی به دادگستریها و دادستانیهای کل کشور مقرر داشته در جهت کشف حقیقت و حفظ حقوق، قبل از صدور حکم ورشکستگی در خصوص وضعیت فرد ورشکسته از بانک مرکزی تحقیق شود تا احکام با استواری مناسبی صادر شود و حقوق بانکها در صدور این احکام لحاظ شود.
وی افزود: گزارشاتی که داریم بیانگر آن است که از حجم انبوه صدور احکام ورشکستگی کاسته شده و قوه قضاییه آمادگی دارد همچنان در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد.
افکار
گزارش جهانگیری از رشد اقتصادی
معاون اول رییس جمهور رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدای سال جاری را ۸.۹ درصد و رشد بدون نفت را نیز معادل ۶ درصد اعلام کرد.
اسحاق جهانگیری امروز در آیین رونمایی ساماندهی طرح سهام عدالت که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی ودارایی در محل اجلاس سران در حال برگزاری است، از بازگشت ثبات اقتصادی و مهار تورم لجام گسیخته خبر داد و گفت: رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول امسال ۸.۹ درصد و رشد بدون نفت ۶ درصد و تورم ۶ درصد است. امروز در پرتو سیاست های اقتصاد مقاومتی دیگر اثری از رشد اقتصادی منفی در اقتصاد دیده نمی شود.
در پرتو سیاستهای اقتصاد مقاومتی دیگر از رشد منفی اقتصاد خارج شدهایم و ثبات اقتصادی به اقتصاد ایران بازگشته و البته این دستاوردها هم زمان با شوک قیمتی نفت رخ داده است.
متاسفانه از سال ۸۶ تا ۹۲ شاهد روند کاهنده رفاه مردم و درآمد سرانه به ویژه در روستاها به ۴۰ درصد و در شهرها به ۲۰ درصد بودهایم و دولت باید برای جبران قدرت خرید مردم تلاش میکرد.
وی طرح تحول سلامت را یکی از مهمترین طرحهای دولت برای کاهش آلام مردم به ویژه طبقه پایین دست عنوان کرد و افزود: بیش از ۱۰ میلیون نفر در حال حاضر تحت پوشش سلامت قرار دارند که عمده آنها روستاییان و حاشیه نشینان شهرها هستند.
جهانگیری به روند واگذاری داراییهای دولت از دولت هشتم تاکنون اشاره کرد و افزود: سهام عدالت به معنای آن است که ۵۰ میلیون نفر از شهروندان از محل سود سهام خود و همچنین تخفیفاتی که به دو دهک پایین داده شده مالک بخشی از داراییهای دولت میشوند.
تاکنون ۲۷ میلیارد تومان از محل سود سهام عدالت بابت پرداخت اقساط این سهام به خزانه واریز شده است اما ارزش امروز این داراییها بیش از ۵۵۶ میلیارد تومان است.
امروز ۵۰ میلیون نفر از مردم ایران، ۵۵ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت را از آن جدا کردند، در صورتی که مردم مابه التفاوت ارزش سهامها را پرداخت کنند، صدها هزار میلیارد تومان از داراییهای دولت به مردم منتقل میشود و مردم میتوانند علاوه بر خرید و فروش سهام عدالت خود، در مدیریت بنگاهها دخالت داشته و سود سهام خود را نیز از سال آینده دریافت کنند.
فارس
تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و مرکز آمار
مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه انتشار نوبتی آمار رشد اقتصادی باید اصلاح شود، اعلام کرد: آمار حسابهای ملی سال ۱۳۹۴ هنوز منتشر نشده است.
مرکز پژوهش های مجلس درباره رویه انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که حساب های ملی را تهیه و منتشر می کنند.
اهمیت انجام این محاسبات عمدتاً به برآورد رشد اقتصادی مرتبط است که بسیار مورد توجه فعالین اقتصادی، سیاستگذاران و افکار عمومی است. نحوه انتشار آمار حساب های ملی همواره یکی از چالش های نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور بوده به نحوی که دسترسی کاربران به این آمارها لزوماً همواره مطلوب نبوده است.
مروری بر قوانین مرتبط با نظام آماری نشان داد که علاوه بر مرکز آمار ایران، بانک مرکزی نیز مکلف به محاسبه و انتشار رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی ۱۳۸۳=۱۰۰ سال پایه نزدیکتری به شرایط فعلی اقتصاد ایران بوده و همچنین با توجه به اینکه در عمل جمع کثیری از استفاده کنندگان از آمارهای حساب های ملی، از آمارهای بانک مرکزی استفاده می کنند از قبیل پژوهشگران، دانشجویان، سازمان های مختلف و حتی نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول؛ ضروری است که بانک مرکزی اقدام به انتشار حساب های ملی در جزئی ترین شکل ممکن نماید. واقعیت آن است که با توجه به در دسترس بودن آمار حساب های ملی بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸ و اینکه در عمل بسیاری از مطالعات نیازمند داده های تاریخی سری زمانی هستند، گرایش زیادی در بین محققین و نهادهای پژوهشی به استفاده از آمارهای این نهاد وجود دارد. از این نظر عدم دسترسی به آمار حساب های ملی این نهاد برای این دسته از محققین از طریق دیگری قابل جبران نیست.
با عنایت به متفاوت بودن سال پایه دو نهاد مرکز آمار ایران ضروری است که هرچه سریعتر این دو نهاد اقدام به یکسانسازی سال پایه نمایند. الزم است نهادهای آماری این موضوع را درک کنند که افکار عمومی انتشار یکی در میان آمار حساب های ملی و رشد اقتصادی توسط نهادهای آماری را به حساب ناکارآمدی و تأثیرپذیری آنها از فضای سیاسی می گذارند و این موضوع می تواند لطمات جبران ناپذیری به اعتماد افکار عمومی به این نهادها وارد کند. علاوه بر این ضروری است تا تعاملات مستمر بین دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جهت رصد مداوم دلایل عدم همگرایی آمارهای حساب های ملی وجود داشته باشد. در این راستا تشکیل کمیته ای دائمی و مشترک برای تعامل دو نهاد، متشکل از نمایندگان آنها و کارشناسان خبره مرتبط می تواند راهگشا باشد.
خانه ملت
آغاز بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان از امروز
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی گفت: ابلاغیه مصوبه بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان روز گذشته از سوی بانک مرکزی به بانکها ارسال و از امروز این مهم آغاز و عملیاتی میشود.
محمدرضا حسین زاده افزود: قبل از ارسال ابلاغیه بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی، آییننامه اجرایی آن به شعب ابلاغشده بود ازاینرو از امروز این روند در شعب بانکها آغاز میشود.
سهمیه ای که در این بخش به بانک ملی اختصاص دادهشده رقمی معادل پنج هزار میلیارد تومان است که بهصورت کامل در این بخش مصرف خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: بدهکاران بانکی درصورتیکه نسبت به تسویه نقدی تسهیلات خود در موعد مقرر اقدام کنند، سود و جرائم تسهیلات آنها بخشیده و تنها باید اصل بدهی خود را پرداخت کنند.
در این ابلاغیه اولویت بخشودگی سود و جرائم به مانده مطالبات بابت تسهیلات اعطایی یارانهای موردحمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه اختصاص دارد و در صورت باقیماندن سهمیه ابلاغی این منابع صرف بخشودگی جرائم و سود تسهیلات با مبالغ تسهیلات خرد میشود.
در شهریورماه امسال مجلس به پیشنهاد دولت مصوبهای را ارائه که بر اساس آن سود تسهیلات غیر جاری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از محل منابع حاصل از تسعیر نرخ ارز پرداخت شود، ازاینرو بدهکاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی بوده و پرداخت سود آن بر عهده دولت است؛ درعینحال جریمه دیرکرد نیز باید از سوی بانکها بخشیده شود. همچنین بر اساس اظهارات محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ مصوبه این کمیسیون برای بخشودگی جرائم وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۹۶ نیز تمدیدشده است و مابهالتفاوت این بخشودگی از سوی بانک مرکزی از محل منابع حاصل از تغییر قیمت تسعیر ارز به بانکهای عامل پرداخت میشود.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی نیز در ۲۱ بهمنماه سال جاری دستورالعمل بخشودگی سود و جرائم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اولویتهای در نظر گرفتهشده را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. درحالیکه رئیسکل بانک مرکزی در ۱۲ اسفندماه سال جاری اعلام کرد: ۲۶ میلیون پرونده مشمول مصوبه مجلس (بخشودگی وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان) میشوند ازاینرو سود و جرائم این تعداد تسهیلات بالغبر ۴۵ هزار میلیارد تومان میشود در حالی که منابع موجود برای اجرای آن ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
با توجه کسری منابع در بخشودگی سود و جرائم تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان این بخشودگی با اولویت تسهیلات بانکی زیر ۱۰ میلیون تومان در دستور کار قرارگرفته و درصورتیکه در این زمینه اقدامات لازم انجام شد، اجرای اولویت دوم در دستور کار قرار میگیرد.
این بخشودگی صرفاً مشمول افرادی است که به بانکهای ملی ، صادرات، تجارت، ملت، سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران و کشاورزی بدهی جاری و غیر جاری دارند، میشود.
برهمین اساس ابلاغیه مصوبه مجلس از سوی بانک مرکزی روز گذشته به شبکه بانکی ارسال شد و از امروز این ابلاغیه در ده بانک دولتی و نیمهدولتی اجرایی میشود.
اخباربانک
حکم توقیف ۱.۶ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی ایران صادر شد
یک قاضی در لوکزامبورگ دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران را صادر کرد.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز نوشت: یک قاضی در لوکزامبورگ، بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد.
توافقنامه هسته ای ایران ممکن است مدخلی برای ادعاهای حقوقی در زمینه تروریسم باشد. در دو دهه گذشته، قربانیان حملات(تروریستی) بیش از ۵۰میلیارد دلار را در غالب احکام غیابی برضد ایران، بدست آوردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که کنگره آمریکا یک استثناء قانونی را در نظر گرفت که براساس آن هرچند افراد نمی توانند در دادگاههای آمریکایی برضد دولت های خارجی شکایت کنند اما در مورد پرونده های مرتبط با تروریسم این امکان وجود دارد.
اما اکنون این پرونده ها، با رویداد مهم حقوقی و امنیت ملی دیگر تلاقی یافته است که همانا توافقنامه هسته ای ایران است.
در نخستین پرونده از این نوع، گروهی از قربانیان حملات، شامل بستگان افراد کشته شده، که توانستند احکام غیابی را برضد ایران بگیرند، به یک دادگاه اروپایی مراجعه کردند تا این احکام را اجرا کنند.
براساس اعلام یکی از افراد نزدیک به پرونده، یک قاضی در لوکزامبورگ بی سر و صدا دستور مسدود کردن یک میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از دارایی های متعلق به بانک مرکزی ایران را صادر کرد.
اصل توافقنامه سال ۲۰۱۵ این بود که ایران پذیرفت برنامه هسته ای خود را در ازای برداشته شدن تحریم ها، محدود کند تا این کشور بتواند بار دیگر به اقتصاد جهان بپیوندد، اگر دارایی های مرتبط با ایران در مکان هایی مثل اروپا در برابر توقیف آسیب پذیر باشند تا برای پرداخت احکام غیابی صادره در دادگاههای آمریکایی خرج شوند، در این صورت این هدف تضعیف خواهد شد.
پیام محسنی، «مدیر پروژه ایران در مرکز بلفر برای علم و امور بین الملل در دانشکده کندی دانشگاه هاروارد» می گوید: اگر قربانیان بتوانند موفق شوند و وجوه را مسدود کنند، گامی به سمت تقابل جدید برداشته شده است. وی گفت معدودی از سرمایه گذاریهای پیش بینی شده در ایران با سرمایه مالی غربی، محقق شده اند.
به گزارش نیویورک تایمز، روند صدور این حکم به صورت محرمانه انجام گرفته شده و رونوشت آن در حال حاضر در واشنگتن منتشر شده است.
همچنین وکلای قربانیان چند روز پیش نامه ای را به نخست وزیر لوکزامبورگ فرستادند و از دولت این کشور خواستند تا در برابر تلاش های ایران به منظور رفع توقیف این دارایی ها ایستادگی کند و رونوشت آن را هم به کاخ سفید ارسال کردند.
اکنون موضوعی که مسئله را پیچیده می کند این است که چنین دادخواستی که به یک حکم غیابی علیه ایران منجر شده، توسط قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تنظیم شده است.
البته در سال ۲۰۱۱ میلادی قربانیان این حمله تروریستی از «جورج بی دانیلز» قاضی نیویورک درخواست کردند که تحقیق کند آیا ایران در این حملات دست داشته است یا اینکه خیر.
در سال ۲۰۱۲ میلادی این قاضی آمریکایی ایران را به پرداخت ۲ میلیارد دلار خسارت به قربانیان و نیز ۵ میلیارد دلار غرامت محکوم کرد.
بر همین اساس به دلیل اینکه راه مشخصی برای اخذ این مبلغ از ایران نبود، این دادگاه برای چند سالی سکوت کرد و اکنون مشخص شد که ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی های ایران در شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ نگهداری می شده اما به دلیل تحریم ها مسدود شده بود و این دادگاه به دنبال برداشت آن مبلغ است.
در حال حاضر بانک مرکزی ایران و شرکت «کلیراستریم» به دنبال رفع توقیف اموال مصادر شده هستند.
دو وکیل پیگیر این پرونده علیه ایران «لی اس وولوسکی»، یکی از وکلای کاخ سفید در دوره اول باراک اوباما و «مایکل جی گاتلیب»، نماینده دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو هستند.
مهر
سوئیس، ترکیه و استرالیا متقاضی افتتاح بانک در انزلی
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی گفت: کشورهای استرالیا، ترکیه و سوئیس متقاضی افتتاح بانک در منطقه آزاد انزلی هستند که هنوز مجوز افتتاح شعب بانکهای CD، رنو و رویال توسط بانک مرکزی در این منطقه صادر نشده است.
رضا مسرور در همایش نقش مناطق آزاد در اقتصاد مقاومتی پس از برجام با بیان اینکه جذب سرمایهگذاری در این منطقه در یکسال اخیر افزایش یافته است، گفت: جذب سرمایهگذاری در این منطقه از حیث ارزش ۵۴ درصد و از لحاظ تعداد ۳۶ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل منطقه آزاد انزلی افزود: در یکسال گذشته ۶۹ پروژه سرمایهگذاری در منطقه آزاد انزلی جذب شده که ارزش آن معادل ۲ هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان بوده است.
وی بیان داشت: صادرات کالاهای تولیدی در منطقه انزلی در سال ۹۱ حدود ۴۴۰ هزار دلار بود که در ۱۱ ماهه سال ۹۵ به ۴۹ میلیون دلار افزایش یافته است.
مسرور همچنین به افزایش صادرات مجدد در منطقه انزلی اشاره کرد و گفت: در صادرات مجدد ۳۱ درصد رشد حاصل شده است و ارزش صادرات مجدد در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۲۷۵ میلیون دلار بوده است. به گزارش فارس، وی با بیان اینکه تاکنون ۳ بانک خارجی تقاضای افتتاح شعبه در منطقه آزاد انزلی را دادهاند، گفت: بانک CD استرالیا، بانک رنو ترکیه و رویال بانک سوئیس از بانکهایی بودهاند که تقاضای افتتاح شعبه در این منطقه آزاد را دادهاند و امیدواریم که هرچه زودتر بانک مرکزی مجوز افتتاح شعب این بانکها را صادر کند.
نقدینه
شعب منتخب توزیع اسکناس نو اعلام شد
بانک مرکزی، فهرست شعب منتخب توزیع کننده اسکناس نو به مناسب عید نوروز را اعلام کرد.
اسکناس نو شامل یکصد برگ اسکناس ۲۰.۰۰۰ ریالی و یکصد برگ اسکناس ۵۰.۰۰۰ ریالی برای هر مشتری از ۲۲ تا ۲۶ اسفندماه سال جاری از طریق شعب منتخب بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، ملت، سپه، اقتصاد نوین، سینا، پست بانک و پارسیان در استان تهران توزیع می شود.
همچنین اطلاعرسانی در خصوص نحوه توزیع اسکناس در سایر استانها، با هماهنگی ناظران پولی از طریق روابط عمومی بانکهای عامل تعیین شده در هر استان، انجام خواهد شد.
فهرست به پیوست
روابط عمومی بانک مرکزی
اعلام آمادگی بانکهای بلاروس به تجار ایرانی
بانک تجارت و سرمایه کشور بلاروس برای ارائه خدمات مختلف بانکی به تجار و بازرگانان ایرانی و بلاروسی اعلام آمادگی کرده است.
با اعلام آمادگی یک بانک بلاروسی برای ارائه خدمات به تجار ایرانی، همکاری بانکهای این کشور با تجار ایرانی کلید خورد.
بانک تجارت و سرمایه کشور بلاروس برای ارائه خدمات مختلف بانکی به تجار و بازرگانان ایرانی و بلاروسی اعلام آمادگی کرده است.
خدمات قابل ارائه از سوی این بانک شامل گشایش اعتبارات اسنادی (ال سی) وارداتی و صادراتی و خدمات مربوط به آن، صدور ضمانتنامههای ارزی، نقل و انتقال منابع در کشورهای حوزه CIS و افتتاح حساب جاری است.
همچنین این بانک بلاروسی ارائه با مدیریت خطوط اعتباری (ریفاینانس) و صدور حوالهجات ارزی بین ایران و بلاروس را نیز در بسته خدماتی خود گنجانده است.
با توجه به این که پس از برجام اتفاقات مثبتی در بخشهای تجاری و بازرگانی ایران با سایر کشورها رخ داده بود اما همچنان در زمینه همکاریهای بانکی موانع بسیاری وجود داشته و دارد که این اقدام کشور بلاروس را میتوان یکی از اقدامات مثبت در جهت همکاریهای بانکی بین دو کشور در زمینه ارائه خدمات به تجار ایرانی و بلاروسی دانست.
فانوس