تست مشاعی

افزایش ساعت کاری سامانه های ساتنا و پایا در روزهای پایانی سال
اعطای اعتبار به بانک‌ها با دریافت وثیقه
سازوکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد محروم
وام ازدواج زوج‌های جوان در سال آینده ۱۵۰ میلیون تومان شد



افزایش ساعت کاری سامانه های ساتنا و پایا در روزهای پایانی سال
ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا، با هدف ایجاد سهولت در پرداخت های مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال، افزایش یافت.
ساعت پایان کار سامانه ساتنا در روزهای 26 و 28 اسفندماه برای دستور پرداخت های بین مشتری ساعت 20:30  و دستور پرداخت های بین بانکی ساعت 21:00 تعیین شده است.
در همین راستا در روز 29 اسفندماه دستورپرداخت های بين مشتري تا ساعت 16:30 و  دستورپرداخت های بين بانکی تا ساعت 17:00 در سامانه ساتنا انجام خواهد گرفت.
همچنین سامانه پایا، همانند روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی) شامل چهار چرخه بوده و دستورپرداخت های شاپرکی نیز در چرخه اول (03:45 بامداد) تسویه خواهند شد.
شایان ذکر است همانند روال روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی)، اسناد تسویه بین بانکی (Net) کلیه سامانه ها (شتاب، پایا، پل، تجمیع قبوض و ...) در تاریخ 29 اسفندماه نیز در سامانه ساتنا تسویه شده و بانک ها با توجه به وضعیت نقدینگی حساب خود نزد بانک مرکزی در این روز، در صورت تمایل مجازند نسبت به ارسال دستورپرداخت های ساتنا اقدام کنند.
روابط عمومی بانک مرکزی


اعطای اعتبار به بانک‌ها با دریافت وثیقه
نمایندگان مجلس مصوب کردند که اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الحاقی ۵ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی ۵ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه آمده است:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار(مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت(جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.
۲- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء(۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا(۴) بند(الف) ماده(۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم(۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
۳- اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
۴- بانک مرکزی مکلف است درصورت تسویه اصل و سود مطالبات بانک‌ها بابت اقساط تسهیلات اعطایی به زلزله‌زدگان و سیل زدگان مناطق محروم و روستاها و شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت نسبت به بخشودگی جریمه‌های(وجه التزام) آنها اقدام نماید.
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد از شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس نزد شبکه بانکی را فراهم نماید.
ارانیکو


سازوکار افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای سازوکار افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، چند بند از تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.
براساس بند (د) تبصره ۱۸، در سال ۱۴۰۱ سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی برای تولید و اشتغال را وفق قوانین و با رعایت بند (پ) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه و براساس شاخص‌هایی که تا یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
براساس بند (ه) این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی نماید. بانک‌های مذکور موظفند سه برابر این افزایش سرمایه را به تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال اختصاص دهند.
مطابق با بند (و) تبصره ۱۸، به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر مربوطه تا مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه) های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح‌ها، میزان حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) در پایان سال به‌حساب شرکت ذی‌ربط واریز می‌گردد.
مهر


اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن به افراد محروم
نمایندگان مجلس تصویب کردند که ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن در اختیار صندوق ملی مسکن برای پرداخت وام به افراد محروم قرار گیرد.
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های توسعهای از محل ترکیب منابع بانکی با منابع قرض‌الحسنه، تسهیلات مبتنی بر قرارداد از جمله کشاورزی قراردادی با سود دوازده درصد (۱۲%) تعیین و سهم هر بانک را تا سقف یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین کند.
آیین نامه اجرائی این بند توسط بانک مرکزی تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آیین‌نامه اجرایی این بند را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است درصورت اجرا نکردن تکالیف این بند توسط بانکهای عامل؛ نسبت به افزایش سپرده قانونی آنها اقدام نماید.
۳- تسهیلات پرداختی ماده (۴) قانون جهش تولید و تأمین مسکن در سال ۱۴۰۱ به چهار میلیون میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی تسهیلات ساخت مسکن بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده و توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار عموم مردم قرار دهد.
بانک مرکزی مکلف است گزارش اجرای این بند را به صورت ماهانه به تفکیک بانکها و شهرها به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
دولت مجاز است در راستای حمایت از اقشار کمتر برخوردار و همچنین حمایت از روستاییان در راستای تکمیل نهضت مقاوم سازی روستاها، نسبت به کاهش سود تسهیلات فوق الذکر از طریق سیاست‌های حمایتی و تلفیق منابع بانک‌ها با منابع صندوق ملی مسکن اقدام نماید.
مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ساخت مسکن موضوع این بند در اختیار صندوق ملی مسکن برای پرداخت وام به افراد محروم قرار می گیرد.
۴- با هدف توسعه استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی نوساز در راستای توسعه سطح زیر کشت دیم زارها، بانک‌های کشاورزی، ملی و توسعه تعاون موظفند به نسبت مساوی مبلغ صدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات مربوطه از تولیدکنندگان داخلی که به تأیید وزارت جهادکشاورزی می‌رسد را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت پنجساله، به متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت نمایند.
این تسهیلات پس از انعقاد قرارداد خرید بین متقاضیان و تولیدکنندگان ماشینآلات صرفاً به تولیدکننده پرداخت می‌گردد و اقساط مربوطه توسط متقاضی به بانک عامل بازپرداخت می‌گردد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از طریق صندوق‌های زیرمجموعه تمهیدات لازم جهت تسهیل ضمانت تسهیلات مذکور را برای متقاضیان فراهم نماید.
بنکر


وام ازدواج زوج‌های جوان در سال آینده ۱۵۰ میلیون تومان شد
با تصویب مجلس، وام ازدواج زوج های جوان در سال آینده ۱۵۰ میلیون تومان شد.
در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء (۱) بند الحاقی ۱ تبصره ۱۶ بودجه تصویب شد.
طبق این مصوبه، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۷ بوده است، یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال یک میلیارد و پانصد میلیون(۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.
اخبار پولی مالی