تست مشاعی

سقف بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد
ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان
آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی از مرداد ۱۴۰۰
جریمه سنگین برای استخراج‌کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی
محدودیت‌های نپیوستن به FATF
مشوق مجلس برای پرداخت اصل و سود تسهیلات سه بانک



سقف بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد
نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل‌ کشور، دخل و خرج کشور را در سال آینده را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ را در صحن علنی با ۱۷۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر بیست و پنج میلیون و یکصد و هفده هزار و پانصد و یک میلیارد و هشتاد و یک میلیون ریال به شرح ذیل است؛
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ده میلیون و پنجاه و هشت هزار و ششصد و سی و نه میلیارد و دویست و هفتاد و دو میلیون ریال شامل؛
۱- منابع عمومی بالغ بر نه میلیون و یکصد و هفت هزار و هشتصد و نود و نه میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال.
۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه هزار و هفتصد و سی و نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون ریال.
ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و پنجاه میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پانزده میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون ریال است.
ایبنا



ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان
بنابر اعلام بانک مرکزی تا کنون اطلاعات ۴ میلیون و هفتصد هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با غیرفعال کردن حدود ۲.۵ میلیون ترمینال، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات بالغ بر ۴.۷ میلیون ترمینال پذیرش دیگر و ارائه اطلاعات آن‌ها به سازمان امور مالیاتی در حال تکمیل آخرین مراحل اجرای مسئولیت‌های خود نسبت به قانون پایانه‌های فروشگاهی است.
این نهاد بر اساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدامات مهمی انجام داده و روند این عملیات با همکاری سازمان امور مالیاتی ادامه دارد.
بنابر اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی تا کنون اطلاعات ۴ میلیون و هفتصد هزار کارت‌خوان و درگاه پرداخت که پیش از این در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبت نشده بود پس از تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات برای تشکیل پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده است.
همچنین زیرساخت‌های فنی و مقرراتی لازم نیز به گونه‌ای فراهم شده که از بیستم دی ماه گذشته هر متقاضی جدید ترمینال پرداخت ابتدا ملزم به تشکیل پرونده مالیاتی است و روال تخصیص ترمینال به متقاضی جدید تنها پس از ثبت نام در سامانه و دریافت کد رهگیری ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این دو میلیون و صد هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی غیرفعال یا کم‌تراکنش نیز که فاقد پرونده مالیاتی بودند، قطع شدند. این تعداد علاوه بر ۳۶۰ هزار کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی است که در مرحله قبل به علت نامعتبر بودن کد ملی و شناسه ملی نامعتبر یا پرونده مالیاتی غیرفعال قطع شده بودند.
باشگاه خبرنگاران جوان


آغاز اخذ مالیات از خانه‌های خالی از مرداد ۱۴۰۰
رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخذ مالیات از اینفلوئنسرها ایده خوبی است و موافق اجرای آن با رعایت انصاف هستیم، گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی از مردادماه سال 1400 شروع می‌شود.
رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به آخرین اقدامات در بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی و موضوعاتی مبنی بر مبهم بودن دیتاهای ارایه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق قانون و تقسیم کاری که انجام شده، شناسایی و تشخیص خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی بر اساس نتیجه کار وزارت راه و شهرسازی، قانون مالیات را به اجرا می‌رساند.
با کلاس‌چک اطلاعات مختلف یک واحد خالی تشخیص داده می‌شود. سازمان امور مالیاتی مجری لیستی است که وزارت راه و شهرسازی آن را به عنوان خانه‌های خالی ارایه می‌دهد.
وی با بیان اینکه اجرای خانه‌های خالی عملا در بودجه 1400 دیده می‌شود، گفت: با این قانون که امسال در مجلس تکرار شد و نوع قانون که نوشته شده، باید 4 ماه در سال خانه خالی باشد که مشمول مالیات شود.
رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که اولین مالیات از خانه خالی چه زمانی اخذ می‌شود، گفت: با توجه به قانون، عملا وصول مالیات از خانه‌های خالی از مرداد ماه سال 1400 آغاز می‌شود.
ایلنا


جریمه سنگین برای استخراج‌کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی
سخنگوی صنعت برق از تعیین جریمه سنگین برای استخراج کنندگان رمز ارز در منازل مسکونی علاوه بر ضبط این دستگاه‌ها و تحویل به مراجع قضایی خبرداد.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه افزایش نرخ رمز ارز سبب ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش شده است افزود: با توجه به این موضوع صاحبان سرمایه‌های خرد، به صورت غیرمجاز اقدام به خرید دستگاه‌های کم بازده می‌کنند که این موضوع سبب افزایش قابل توجه مصرف برق خواهد شد.
وی با بیان اینکه نصب این دستگاه‌ها در منازل سبب بروز خسارت به وسایل داخل واحد مسکونی و همچنین همسایگان و شبکه برق می‌شود گفت: درصورت شناسایی این گروه از استخراج کنندگان رمز ارز، برق واحد متخلف به نرخ برق صادراتی که رقم بسیار بالایی است، محاسبه می‌شود.
طبق برنامه‌ریزی وزارت نیرو، متقاضیان استخراج رمز ارز می‌توانند در سطح گسترده این مزارع را در شهرک‌های صنعتی مشخص شده نصب کنند و البته برق آن‌ها نیز با نرخ مشخص و بدون دریافت یارانه محاسبه خواهد شد.
امیدواریم با همکاری مردم و شناسایی مراکز غیرمجاز، تابستان امسال را نیز بدون بروز محدودیت سپری کنیم
مهر


محدودیت‌های نپیوستن به FATF
فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی ایران :پیوستن به FATF لزوما به‌معنای عضویت کشورها در کارگروه اقدام مالی نیست، بلکه به‌معنای پذیرش استانداردهای تعیین‌شده توسط کشورهاست و اگر کشوری این استانداردها را نپذیرد، امکان مبادلات بانکی با کشورهای دیگر را از دست خواهد داد.
تاثیر پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف برای اقتصاد کشور مهم‌تر از لغو تحریم‌هاست و حتی در صورتی که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران لغو شود، به‌دلیل عدم پذیرش دو لایحه سی‌اف‌تی (CFT) یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، نخواهیم توانست با سایر کشورها وارد مبادلات مالی شویم. این به‌نفع کشور است که با دنیا روابط بانکی و اقتصادی داشته باشیم.با این حال، حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شوند، بدون FATF این امکان فراهم نخواهد شد.
FATF موضوعی اقتصادی و نه سیاسی است. متاسفانه برخی اظهارنظرها درباره FATF غیرکارشناسی است و در فضای اقتصاد بین‌الملل، اگر بانکی مبادله مالی با کشوری خارج از FATF داشته باشد، رتبه ریسک آن بانک افزایش پیدا می‌کند، بنابراین نه تنها در روابط بانکی بین‌المللی دچار محدودیت شده، بلکه به دلیل افزایش ریسک، با کاهش ارزش سهام مواجه می‌شود.
به همین دلیل است که حتی کشورهای دوست مانند چین و روسیه نیز نمی‌توانند با ایران همکاری داشته باشند. بسیاری از مسائلی که فعالان اقتصادی با آن مواجه‌اند، ناشی از نپذیرفتن استانداردهای FATF است. در شرایط کنونی، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، سخت، با تاخیر و با هزینه بالایی انجام می‌شود که ناشی از نپذیرفتن استانداردهای FATF است که با محدودیت در روابط بانکی بین‌المللی، هزینه مبادله را افزایش داده؛ بنابراین انتظار می‌رود با تصویب لوایح، شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی تسهیل شود.
خبرآنلاین


مشوق مجلس برای پرداخت اصل و سود تسهیلات سه بانک
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (شنبه، ۱۶ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۰، با حمایت از مشاغل کوچک و متوسط موافقت کردند.
این پیشنهاد براساس بند "و" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مطرح شده که در سال ۱۴۰۰ تنفیذ می‌شود و وجوه حاصل از آن به منابع این جزء اضافه می‌شود.
در این بند آمده است: حسب تهاتر و تسویه بخشی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به تضمین دولت به بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملت از محل واگذاری دارایی‌های غیرنقدی دولت که قبلاً تسویه شده است، بانک‌های فوق‌الذکر موظفند در صورتی که اصل و سود تا سررسید قرارداد تسهیلات اولیه توسط گیرنده تسهیلات به صورت یک‌باره (دفعتاً واحده) تسویه شود، نسبت به فک رهن، آزادسازی وثایق، خروج از فهرست مشتریان بدحساب و اقدام برای رفع ممنوع‌الخروجی ذی‌نفعان هر یک از طرف‌های درگیر در استفاده از تسهیلات مزبور اقدام کنند.
منابع حاصل‌شده از اجرای این بند در ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۶۰۲ با عنوان «منابع حاصل از برگشتی از محل تسهیلات اعطایی (وجوه اداره‌شده)» واریز می‌شود.
میزان