خبرنامه ۱۷ آذر ۹۵
1395/09/17
نظام نظارت مالی بانک مرکزی بازطراحی می شود
ورود بانک مرکزی به فعالیت فین تک های فاقد مجوز
ایجاد شفافیت وظیفه بانک مرکزی است
سازوکار انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای تقسیمی شرکتها
۱۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط
پاسخ بانک مرکزی به خواسته لیزینگیها
وام های رهنی به شکل فرایند دائمی دیده نمی شود
نظام نظارت مالی بانک مرکزی بازطراحی می شود
رییس کل بانک مرکزی ضمن برشمردن اهم اقدامات انجامشده در سه سال اخیر از سوی بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی، از اتمام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانکها تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: این پروژه جامع مطالعاتی با رویکردی کاربردی از اواسط سال ۱۳۹۳ آغاز شده و در حال حاضر نیز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری، رسماً معرفی و از آن بهرهبرداری خواهد شد.
ولی اله سیف گفت: بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی وظیفه دارد بر پایش ثبات و سلامت مالی بانکها، عملکرد بانکها در چهارچوب قوانین و مقررات حاکم بر صنعت بانکداری، ارتقای شفافیت در گزارشگری مالی بانکها، ارتقای پاسخگویی نظام بانکی به تمام ذینفعان و ایجاد زمینه حرکت بانکها به سمت اجرای کامل استانداردهای بینالمللی صنعت بانکداری نظارت کند.
رییس کل بانک مرکزی، پایش مستمر و دقیق ثبات و سلامت بانکها را وظیفه مهم نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت: با توجه به سهم بسیار بالای بازار پول در مقایسه با بازار سرمایه در اقتصاد بانکمحور ایران، کسب اطمینان از قابلیت کنترل ریسکهایی که در فعالیت بانکها وجود دارد و اطمینان از پوشش کافی برای ریسکهای مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که باید از وقوع بحرانهای بانکی باتوجه به پدیده خطرساز و منحصربهفرد ناشی از «ریسک شیوع» در صنعت بانکداری پیشگیری کرد.
به دلیل حساسیتهای موجود، بانکها باید در چهارچوب قانون پولی و بانکی، عملیات بانکی بدون ربا و نیز مقررات ناظر بر فعالیت و مقررات احتیاطی به کسبوکار بپردازند و باتوجه به اهمیت این موضوع، بانک مرکزی بر رعایت این الزامات نظارت میکند. رییس شورای پول و اعتبار از عزم جدی بانک مرکزی در رصد ارتقای شفافیت اطلاعات مالی نظام بانکی خبرداد و گفت: شفافیت اطلاعات مالی مهمترین خصیصه گزارشگری مالی است و در ادبیات امروز نیز از ارکان برجسته توسعه پایدار اقتصادی تلقی میشود. رعایت این اصل در نظام بانکی از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است و بانک مرکزی با جدیت، ارتقای آن را در نظام بانکی رصد میکند.
سیف، مسئولیت اجتماعی بانک ها را خطیر و حساس عنوان و تصریح کرد: بانکها علاوه بر اینکه بنگاههای اقتصادی محسوب میشوند، دارای مسئولیتهای اجتماعی خطیری نیز هستند. باتوجه به این امر دامنه پاسخگویی در نظام بانکی در مقایسه با سایر بنگاههای اقتصادی، گستره وسیعتری دارد. سپردهگذاران، تسهیلات گیرندگان و سهامداران سه ذینفع درجه اول هستند. همچنین دولت، کارکنان نظام بانکی و آحاد جامعه از دیگر ذی نفعان نظام بانکی به حساب می آیند لذا بانکها باید نظام پاسخگویی متناسب با حقوق هریک از این طبقات را طراحی و عملیاتی کنند.
رییس شورای پول و اعتبار اجرای کامل استانداردهای بینالمللی را از دغدغه ها و برنامه های در دستور کار بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی اجماع همگانی بر آن است که نظام بانکی ایران باید فاصله چشمگیر خود که در دوران تحریم از نظر مطابقت با استانداردهای عملیاتی نظام بانکی بینالمللی پیدا کرده است را به سرعت جبران کند. این امر به عنوان یک پیش شرط اساسی باید با دقت مورد توجه و رصد بانک مرکزی قرار داشته باشد. بنابراین حرکت به سمت اجرای کامل IFRS و سایر مقررات و الزامات بینالمللی صنعت بانکداری بهویژه پوشش اصول و رهنمودهای کمیته تخصصی بال، ازجمله دغدغهها و برنامههای در دستور کار بانک مرکزی است.
رییس کل بانک مرکزی ضمن برشمردن اهم اقدامات انجامشده در سه سال اخیر از سوی بانک مرکزی در جایگاه مقام ناظر نظام بانکی، از اتمام پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانکها تا پایان ماه جاری خبر داد و گفت: این پروژه جامع مطالعاتی با رویکردی کاربردی از اواسط سال ۱۳۹۳ آغاز شده و در حال حاضر نیز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری، رسماً معرفی و از آن بهرهبرداری خواهد شد. این پروژه با تلاش مستمر دوساله مجموعهای از خبرگان حرفه و دانشگاه به سرانجام رسیده است.
وی دستاورد اصلی این پروژه را مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانکها دانست و عنوان کرد: دستاورد اصلی این پروژه مدل عملیاتی نوین نظارت بر بانک هاست که با بهرهگیری از آخرین تجربیات جهانی و بومیسازی کامل عناصر تشکیلدهنده آن، طراحی شده است. همچنین با استقرار این پروژه تا پایان سال جاری شاهد ارتقای کارایی و اثربخشی نظارت بر بانکها و تحول جدی در بحث نظارت بر بانکها به عنوان هدف اصلی این پروژه خواهیم بود.
رئیس شورای پول و اعتبار به قانون عملیات بانکی بدون ربا اشاره کرد و گفت: برحسب قانون عملیات بانکی بدون ربا و تعریف حقوقی روشن آن از رابطه «وکیل» و «موکل» (و نه داین و مدیون) بین بانک و صاحبان سپرده های سرمایه گذاری، طبقه جدیدی از سرمایهگذاران به موجب قانون ایجاد شده که پاسخ گویی و گزارش دهی شفاف بانک به صاحبان عمده منابع بانک ها در ایفای وظیفه مباشرتی را الزامی ساخته است. این طبقه از تأمین کنندگان بخش عمده منابع، دارای قرارداد مشمول سود قطعی از پیش تعیین شده همچون بانکداری رایج دنیا نیستند و سود قطعی آنان منوط به عملکرد وکیل است.
ایبنا
· ورود بانک مرکزی به فعالیت فین تک های فاقد مجوز
معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک گفت: برخی فین تک های فاقد مجوز هم اکنون در حال فعالیت هستند اما در بخش هایی که تهدید وجود دارد، بانک مرکزی وارد شده است. این حوزه نیازمند یک قوانین خاص است که نهادهای مسئول در حال فعالیت بر این موضوع هستند.
مهران محرمیان افزود: امنیت آسان یکی از مباحثی است که با همکاری اپراتورها در حال عملیاتی شدن است تا نگرانی مشتریان نسبت به استفاده از بانکداری الکترونیک رفع شود. زیرا جلوگیری از پیشرفت به دلیل ایجاد امنیت اقدامی نادرست است. هر چند تهدیدهایی در زمینه استفاده از بانکداری الکترونیک وجود دارد اما اینکه بخواهیم برای ایجاد امنیت از پیشرفت و نوآوری جلوگیری کنیم، اقدام اشتباهی است.
به عنوان نمونه درگیر موضوعی با عنوان "امنیت آسان" هستیم که هدف آن این است که برای ایجاد امنیت در پروژه امضا دیجیتال، با همکاری اپراتورها، فضای امنی برای استفاده مشتری از امضا دیجیتال ایجاد شود.
محرمیان درباره تغییرات لازم در حوزه زیرساخت، گفت: اقدامات مناسبی در این باره انجام شده اما هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده ایم و ایجاد یک شبکه پایدار امن اختصاصی مدت ها است که در دستور کار بانک مرکزی و نهادهای ذی ربط قرار دارد اما اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک با اشاره به اینکه برخی مباحث در حوزه مراکز داده بزرگ و درخور بانک ها قرار دارد، گفت: به نظر من در این حوزه نیاز به سرمایه گذاری های بیشتری وجود دارد، سرمایه گذاری هایی که بر مبنای دیدگاه های ابری باشد به این معنی که پلت فرم هایی ایجاد شود که در آن بانک های بزرگ از یک حوزه سرویس بگیرند و درعین کاهش هزینه ها، خدمات بهتری ارائه دهند .
موضوع مهمی که باید به دنبال حل آن باشیم، فرهنگ سازی در این باره است زیرا مشتریان باید به این سیستم اعتماد داشته باشند.
ایلنا
ایجاد شفافیت وظیفه بانک مرکزی است
زیان وارد آمده به سهامداران بانک ها به دلیل بسته بودن نماد آنها در بورس متوجه بانک مرکزی نیست، ضمن این که اساساً وظیفه بانک مرکزی ایجاد شفافیت است. بنابراین اگر در این میان گروهی متضرر شده اند نمی توان بانک مرکزی را مقصر تلقی کرد؛ البته باید یادآور شد که بسته ماندن نمادها در بورس فقط محدود به بانک ها نمی شود.
عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: درگذشته بخش عمده ای از درآمد بانک ها از محل خدمات و کارمزد فعالیت های بین المللی تامین می شد و این درآمدها نقش تاثیرگذاری بر صورت های مالی بانک ها ایفا می کرد به این ترتیب اگرشفاف شدن صورت های مالی به بسط و توسعه روابط بانک ها منجر شود و در ادامه، درآمد آنها از محل خدمات و کارمزد را افزایش دهد قطعا قیمت سهامشان هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت.
وی افزود: امروز یکی از مبانی تعیین قیمت سهام علاوه بر سودآوری، شفافیت و آینده آن صنعت است در نتیجه اگر مجموع اقدامات صورت گرفته به ایجاد شفافیت منتهی شود و درآمد بیشتری برای بانک ها به همراه آورد، قطعاً قیمت سهام آنها در بورس هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
در این برنامه همچنین روح الله حسینی مقدم، معاون ناشران و اعضای شرکت بورس، با اشاره به نگرانی های سهامداران بانک ها و بازار سرمایه از روند بانک ها و بانک مرکزی در خصوص صورت ها و گزارش های مالی، افزود: نقدشوندگی یکی از مهمترین توقعاتی است که سرمایه گذاران در بورس تهران دارند یعنی آنها باید بتوانند هر زمان که مایل باشند دارایی های خود را به پول نقد تبدیل کرده و از بورس خارج شوند، اما امروز ابهام در مورد بانک ها به عنوان یکی از مهمترین صنایع بورسی به حداکثر و شرایط غیرقابل تحمل رسیده است یعنی از زمانی که این شرکت ها باید مجامع خود را برگزار می کردند تا به امروز ابهام و تردید در خصوص سهام بانک ها به وجود آمده و ادامه دارد و به نظر می رسد تا زمانی که تکلیف سهام این گروه از شرکت ها مشخص نشود دست مدیران و سهامداران بسته خواهد ماند به عبارت دیگر آنها قادر به اتخاذ تصمیمات صحیح نخواهند بود.
وی ادامه داد : بانک مرکزی تصمیم گرفته در خصوص انضباط بخشی به گزارش های مالی بانک ها از رویه های معمول دنیا استفاده کند و بازار سرمایه هم این انتظام بخشی را می پسندد اما نکته اینجاست که شرایط فعلی، بعضی از شرکت های بورسی را از سود به زیان رسانده است.
حسینی مقدم افزود : هم بازار سرمایه و هم سهامداران اقدام بانک مرکزی را می پسندند و بر این باور هستند که نظم بخشی وظیفه ذاتی نهاد ناظر است و بحثی در مورد آن وجود ندارد اما آن ها انتظار دارند با توجه به این که اطلاعات مبنای تصمیم گیری فعالان بورس قرار می گیرد ، اطلاعات در خصوص بانک ها هر چه سریع تر به قطعیت برسد و شرکت ها بیش از این در فضای پرابهام قرار نگیرند.
معاون ناشران شرکت بورس گفت: اگر در مجمعی به مدیران و اعضای هیات مدیره بانک ها تکلیف می شود که با بانک مرکزی رایزنی کنند تا به نتیجه برسند، فضایی مبهم به وجود می آید و این پرسش مطرح می شود که آیا اصولا این صورت های مالی مورد تایید است آیا احتمال دارد که دوباره تغییر کنند. در نهایت این که رایزنی هایی که بین برخی مدیران بانک ها و بانک مرکزی آغازشده به کجا رسیده و تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
او با تاکید بر این که بورس و سهامداران نظارت را وظیفه ذاتی بانک مرکزی می دانند یادآور شد: سوال ما در خصوص زمان قطعیت یافتن اطلاعات است. ما از بانک مرکزی و سایر نهادها در کشور انتظار داریم حساسیت های این بازار را درک کنند و در این مورد خاص بانک مرکزی منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد. در شرایط فعلی امکان بازگشایی نماد بانک ها وجود ندارد چون ممکن است سهامداران دوباره متضرر شوند.
کمرئی در پاسخ به این پرسش ها تاکید کرد: اقدامات بانک مرکزی باعث زیانده شدن بانک ها و سهامدارانشان نشده است. در دو سال گذشته بحث تهیه و شفافیت صورت های مالی بر اساس صورت های مالی مدنظر بانک مرکزی با توجه به قانون پنجم توسعه و قانون پولی و بانکی مطرح و از بهمن ماه سال گذشته قالب جدید صورت های مالی به بانک ها ابلاغ شد و هماهنگی های لازم در این خصوص به عمل آمد.
وی با بیان اینکه بانک هایی که گزارش دهی و صورت های مالی خود را با صورت های مالی مورد نظر بانک مرکزی تطبیق داده بودند مشکلی نداشته اند، افزود: این بانک ها مجامع خود را تقریبا در موعد مقرر برگزار کردند و اکنون بعضاً نمادشان در بازار سهام باز است اما از سوی دیگر تعدادی از بانک ها صورت های مالی خود را در مرحله اولیه به شکل دیگری ارائه کردند و در مراحل بعد، حسب رایزنی های صورت گرفته با سازمان حسابرسی، این صورت های مالی به مدل مورد نظر بانک مرکزی تغییر کرد.
مدیرکل نظارت بر بانک و موسسات اعتباری ادامه داد: بانک مرکزی به استناد گزارش های سازمان حسابرسی و بعضاً مکاتبات انجام شده از سوی خود بانک ها درخصوص کیفیت سود و بحث ذخایر به اقداماتی دست زده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی به دلیل گزارش سازمان حسابرسی و مکاتبات بعضی از بانک ها و بر اساس وظیفه ذاتی خود باید در مواردی از جمله شناسایی درآمدهای موهوم و کفایت ذخایر بانک ها در پوشش ریسک و تمیز دادن درآمدهای مشاء و غیرمشاء وارد عمل شود تا حقوق سهامداران و سپرده گذاران رعایت شود.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مکاتباتی با بانک ها با موضوع کیفیت سود و بحث ذخایر انجام داد و برگزاری مجامع آنها را در صورت رعایت ابلاغیه مجاز دانست، گفت: بانک ها هم بعضا ًمجامع خود را برگزار کردند. بنابراین تا به این مرحله ما به وظیفه ذاتی خود عمل کرده ایم و پیشنهاد هم کرده ایم مجامع برگزار شوند و بعد از آن سهام بانک ها قیمت بخورند .
وی افزود : تاکید می کنم الزامات ایجاد شده از سوی بانک مرکزی برای اعمال در صورت های مالی بانک ها حداقلی است؛ یعنی اگر می خواستیم سختگیرانه عمل کنیم شاید وضعیت به گونه ای دیگر بود. ما این موضوع را به عنوان جریانی چندساله مدنظر قرار داده ایم و البته عمل به آن وظیفه ذاتی بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه صورت های مالی مدنظر بانک مرکزی موجب زیانده شدن بانک ها نشده اند چون استانداردها همان استانداردهای قبلی است و این صورت ها تغییری در سود و زیان ایجاد نکرده است، تصریح کرد: بانک مرکزی بر اساس وظیفه خود تلاش می کند درآمد حاصل شده از سوی بانک ها واقعی باشد. نکته دیگر این که ما با مطالبات غیرجاری مواجه هستیم و در این حوزه هم باید دستورالعمل مربوط به طبقه بندی ها رعایت شود . ضمن این که اگر بخواهیم این دستورالعمل به صورت کامل رعایت شود بانک ها بایستی به مراتب بیشتر از امروز در صورت های مالی خود اقدام به ذخیره گیری می کردند.
کمرئی در خصوص زمان به نتیجه رسیدن مذاکرات بانک مرکزی با بانک ها گفت: به هر حال بانک مرکزی دیدگاه های خود را اعلام کرده و در مکاتبات با بانک ها برخی مسائل به اخذ مجوزهای لازم منوط شد، از جمله این موارد هم می توان به مطالبات بانک ها از دولت اشاره کرد. بانک مرکزی اعلام کرده که اگر مراجع ذی صلاح این مطالبات را تایید کنند این بخش که رقم های قابل توجهی هم هستند می توانند در حساب درآمدهای بانک ها منظور شوند.
وی افزود: بخشنامه بانک مرکزی، دست بانک ها را در پیگیری از مراجع بازگذاشته و در این خصوص امیدواریم موضوعاتی همچون مطالبات از دولت، مدارک و تاییدیه های لازم اخذ شده و به بانک مرکزی ارسال شوند. در نتیجه ما هم منتظریم تلاش دوستان در مذاکره با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه وبودجه به نتیجه برسد.
مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی در خصوص خواست نماینده سهامداران برای بخشودگی جرایم بانکی سهامدارانی که تسهیلات خرید سهام دریافت کرده اند هم تصریح کرد: چنین معافیت و بخشودگی را نمی توان فعالیت اساسی برای رفع مشکل دانست. بانک ها از سال ۵۹ مبالغ قابل توجهی در قالب تسهیلات تکلیفی پرداخت کرده اند و بابت آن ها هنوز از دولت طلبکار هستند. این که بانک مرکزی تصمیم بگیرد و اعلام کند هر کسی اعتباری از بانک ها گرفته سهام خریده دیونش مورد بخشودگی قرار گیرد راه حلی درست و اساسی و بنیادین نیست.
وی شفافیت و تعیین صورت های مالی بانک ها بر اساس فرمت بانک مرکزی را راهی ناگزیربرای تقویت بانک ها در بازار داخلی و توسعه مبادلات جهانی توصیف کرد و افزود: درگذشته بخش عمده ای از درآمد بانک ها از محل خدمات و کارمزد بین المللی تامین می شد و این درآمدها نقش بسیار تاثیرگذاری در صورت های مالی بانک ها ایفاء می کرد به این ترتیب اگرشفاف شدن صورت های مالی به بسط و توسعه روابط بین المللی بانک ها منجر شود و در ادامه ، درآمدشان از محل خدمات و کارمزد را افزایش دهد قطعاً قیمت سهامشان هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و افزایش خواهد یافت چون امروز یکی از مبانی تعیین قیمت سهام علاوه بر سودآوری ، شفافیت و آینده آن صنعت است در نتیجه اگر مجموع اقدامات صورت گرفته به ایجاد شفافیت منتهی شود و درآمد بیشتری برای بانک ها به همراه آورد قطعا قیمت سهام آن ها در بورس هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
روابط عمومی بانک مرکزی
سازوکار انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای تقسیمی شرکتها
مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران گزارش «بررسی سازوکار انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای تقسیمی شرکتها و الزامات اجرایی آن» را منتشر کرد.
سود تقسیمی شرکتها بخش قابل توجهی از ارزش بازار و همچنین ارزش سرمایهگذاری سهامداران شرکتهای بورسی را تشکیل میدهد. مبلغ سودهای تقسیمی شرکتهای بورسی در ایران قابل توجه و بهطور مثال در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۳۶۱ هزار میلیارد ریال و به طور متوسط طی ۵ سال گذشته بیش از ۱۱ درصد از ارزش بازار بوده است. نظر به ارزش قابل توجه سودهای تقسیمی که هر ساله از بازار نقد بورس خارج میشود و چالش بین سهام داران و مدیران شرکتها در مورد میزان و زمانبندی پرداخت سود تقسیمی، ارائه راهکاری که منافع ذینفعان را تأمین کند ضروری به نظر میرسد.
در این پژوهش ابتدا به مفاهیم و سازوکارهای مرتبط با اوراق بهادارسازی و صنعت فروش دین پرداخته شده سپس آمار مرتبط با مبلغ سودهای تقسیمی همه شرکت های بورسی و سهم ۱۰ شرکت با بیشترین سود تقسیمی طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۱ آورده شده است.
در بخش تحلیل آماری، سررسیدهای مختلف پرداخت سود ده شرکت با بیشترین پرداخت سود و چگونگی پرداخت سود تقسیمی این شرکتها، در سطح اصلاحیه زمانبندی پرداخت سود طی سالهای ۱۳۹۳و۱۳۹۴ بررسی شده است.
ظرفیت سودهای تقسیمی برای رشد بازار بدهی در انتهای این بخش بررسی شده است.
این گزارش همچنین به بررسی مزایای انتشار اوراق سود تقسیمی پرداخته و ریسکهای بالقوه انتشار اوراق سود تقسیمی را برشمرده است.
بر اساس مطالعات انجام شده سازوکاری برای انتشار اوراق، طراحی و با بررسی ظرفیتهای قانونی موجود راهکارهایی برای حفظ حقوق ذینفعان اوراق سود تقسیمی ارائه شده است.
تأثیر انتشار اوراق سود تقسیمی بر افزایش سرمایه شرکتها به تفضیل در این گزارش تحلیل و راهکار مناسب با توجه به رویه فعلی ارائه شده است. مباحث مربوط به حسابداری اوراق سود تقسیمی در سطح سندهای حسابداری بررسی و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.
در انتها ابعاد مالیاتی سازوکار پیشنهادی با بررسی قوانین مرتبط و همچنین اوراق مشابه (از منظر مالیات بر درآمد در سررسید و مالیات خریدوفروش) تحلیل شده است.
ایسنا
۱۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط
قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید گفت: امسال از ابتدای اردیبهشت تاکنون نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۷ هزار و ۵۸۹ واحد کوچک و متوسط در بخش صنعت، معدن و کشاورزی پرداخت شده است.
رضا رحمانی اظهار داشت: دولت امسال برای فعال سازی واحدهای کوچک و متوسط که بیشترین آسیب را از تلاطم های اقتصادی داشته اند، (نوسان نرخ ارز، اعمال تحریم ها و ...) ۱۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی اختصاص داده که تاکنون از این رقم حدود ۷۵ درصد جذب شده و این روند تداوم دارد.
وی گفت: بیش از ۹ هزار و ۱۳ واحد از طریق سامانه وزارت صنعت ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی را جذب کردند و هشت هزار و ۵۷۶ واحد نیز ۵۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات گرفتند.
امسال رشد ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به پارسال هدف گذاری شده و برای تحقق این مهم افزایش توان واحدهای صادراتی در دستور کار قرار دارد.
قائم مقام وزیر صنعت در امور تولید اضافه کرد: موضوع مهمی که وزارتخانه مورد توجه دارد، راه های خروج از رکود است؛ چنانچه تشکل ها و صاحب نظران ایده های اجرایی و مستند ارایه کنند، از آن استقبال خواهد شد.
وی، سیاست برخورد با کالای قاچاق را از برنامه های مهم دانست و گفت: همکاری همه نهادهای ذیربط در این زمینه اهمیت بسزایی دارد و آمارها نشان می دهد که در دوره هفت ماهه امسال از ورود پنج تا ۱۰ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور جلوگیری شد.
دولت (وزارت صنعت) سیاست تحریک تقاضا را برای رونق بخشیدن به تولید و گرایش به کالای ایران در قالب کارت های اعتباری به مورد اجرا گذارد.
این مقام مسئول توضیح داد: سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور پنج درصد است و برنامه پیش بینی شده برای صادرات معدن و صنایع معدنی دستیابی به رقم ۷.۵ میلیارد دلار است که در هفت ماهه ( منتهی به مهر) هدف چهار میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار تعیین شده بود که رقم تحقق یافته به سه میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار رسید که نزدیک به ۸۹ درصد برنامه تحقق یافته است.
به گفته وی، آمار عملکرد صادرات معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه امسال در مقایسه با رقم سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار دوره مشابه در سال ۹۴ رشد ۲۰ درصدی را نشان می دهد.
میزان وزنی صادرات معدن و صنایع معدنی در هفت ماهه امسال ۳۰ میلیون تن ثبت شده که نسبت به رقم ۲۴ میلیون تن دوره مشابه پارسال افزایش ۲۴ درصدی دارد.
هدف پیش بینی شده برای صادرات غیرنفتی امسال ۵۰ میلیارد دلار است که ۱۰ میلیارد دلار بیش از عملکرد پارسال است و در ۶ ماهه امسال ۴۳ درصد از اهداف کل سال با رقم ۲۱ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار تحقق یافت.
ایرنا
پاسخ بانک مرکزی به خواسته لیزینگیها
بانک مرکزی در نامهای خطاب به سازمان امور مالیاتی، خواستار آن شد تا امکان احتساب هزینه ذخایر مطالبات شرکتهای لیزینگ بهعنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی بررسی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، انجمن ملی لیزینگ ایران ۲۲ آبان در نامهای خطاب به بانک مرکزی، خواستار قبول هزینه مطالبات مشکوکالوصول شرکتهای لیزینگی از سوی رسیدگیکنندگان مالیاتی شده بود.
در بخشی از متن نامه بانک مرکزی آمده است که شرکتهای لیزینگ از حیث اعطای تسهیلات به اشخاص و مواجهه با ریسک اعتباری و وقوع مطالبات غیرجاری، مشابهت زیادی با بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دارند. شرکتهای لیزینگ طبق استانداردهای حسابداری و به موجب بخشنامههای ابلاغی این بانک، ملزم به اخذ ذخایر عمومی و اختصاصی کافی برای مطالبات و بهویژه مطالبات غیرجاری خود هستند. به بیان دیگر اخذ ذخایر کافی برای مطالبات، پوشش و حفاظی قوی برای شرکتهای لیزینگ برای مصون ماندن از آسیبهای ناشی از افزایش مطالبات غیرجاری فراهم میکند.در نامه معاونت نظارتی بانک مرکزی با برشمردن موارد فوق و توجه به ایجاد ابزاری برای ساماندهی شرکتهای لیزینگ فاقد مجوز، از سازمان امور مالیاتی درخواست شده که هزینه ذخایر مطالبات مشکوکالوصول شرکتهای لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی بهعنوان ابزار مشوق پذیرفته شود.
اخبارپول
وام های رهنی به شکل فرایند دائمی دیده نمی شود
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه حجم بازار وام های رهنی در برخی از کشورها تا ۱۰۰ درصد GDP ( تولید ناخالص داخلی) آنها می رسد، گفت: متاسفانه در ایران هیچ گاه بازار وام های رهنی به شکل یک فراینده دائمی و جامع دیده نشده است.
محمدابراهیم بت شکن اظهار داشت: حوزه مسکن و ساختمان ستون فقرات کل دارایی هاست؛ با این حال متاسفانه در هریک از دولت ها پروژه ساختمانی به عنوان طرحی جامع در نظر گرفته نمی شود.
وی به طرح مسکن مهر در دولت گذشته اشاره کرد و ایراد آن را فکر نشدن درباره نحوه تامین مالی آن دانست که در نهایت بر متغیرهای پولی اثرات مخربی برجای گذاشت.
با وجودی که ماده ۳۱ قانون اساسی درباره وظیفه دولت ها برای تامین مسکن اشاره دارد اما هیچ گونه پیش بینی ویژه ای درباره نظامات مربوط به تامین مالی این موضوع نشده است.
وی به تاریخچه ایجاد بانک مسکن اشاره کرد که از ادغام چندین بانک و موسسه رهنی و شرکت ایجاد شده اشاره کرد و گفت: متاسفانه هریک از نهادهایی که از ادغام آنها بانک مسکن ایجاد شد یک کارکرد داشتند.
ویژگی عمده تسهیلاتی که باید در حوزه مسکن پرداخت شود بلندمدت و کم بهره است ولی منابع بانک ها کوتاه مدت و گران هستند.
مدیرعامل بانک مسکن نوآوری در عرصه مالی و بانکی را به دو قسمت «نوآوری در ایجاد نهادهای جدید پولی» و«نوآوری در ابزارهای جدید پولی» تقسیم کرد و افزود: بانک مسکن موفق شد اولین شرکت رهنی کشور را ایجاد کند که وظیفه آن تجهیز سرمایه از طریق بازار سرمایه است.
وی خاطرنشان کرد که بانک مسکن شرکت لیزینگ مسکن را ایجاد کرده ولی این شرکت هنوز موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی نشده است.
بت شکن یکی دیگر از نوآوری های بانک مسکن در زمینه نهادهای جدید پولی را صندوق های زمین و ساختمان عنوان کرد که می توانند برای یک پروژه مشخص در بورس اوراق بهادار صندوق راه اندازی کرده و نسبت به تامین سرمایه آن پروژه اقدام کنند.
اخباربانک