شفافسازی بانک مرکزی در خصوص آمار نقدینگی
اختصاص ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای کارت اعتباری خرید کالا
مناسبات بانکی، گام نخست توسعه روابط بازرگانی
ایتالیاییها به دنبال سرمایهگذاری در بندر چابهار
· شفافسازی بانک مرکزی در خصوص آمار نقدینگی
مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی به ابهامات موجود در خصوص افزایش نقدینگی پاسخ داد و گفت: میزان نقدینگی از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال ۱۳۹۲ به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان در شهریور ماه امسال رسیده است که ۹۶ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به افزایش پوشش آماری بوده است.
جعفر مهدیزاده در نشستی خبری به ابهامات آمار رشد نقدینگی پاسخ داد و در خصوص دستکاری آمار نقدینگی گفت: در دو سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده است که ۹۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشش آماری موسسات جدید است و با ساختار اقتصادی فاصله زیادی ندارد.
وی به فرآیند گسترش و افزایش پوشش آماری در بانک مرکزی اشاره کرد و در پاسخ به این ابهام که گفته میشود پول موسسات اعتباری نزد بانکها است پس چگونه با افزایش پوشش آماری، رشد نقدینگی افزایش مییابد، گفت: موجودی نقدی که عملا موسسات اعتباری نزد بانکها قرار میدهند بسیار کمتر از سپردهای است که در ترازنامه آنها پذیرفته شده است، لذا توجه به این موضوع میتواند پاسخگوی بسیاری از ابهامات در خصوص ساماندهی اطلاعات موسسات جدید باشد.
مهدیزاده گفت:موجودی نقدی که در بانک شکل گرفته، برای موسسات اعتباری به شکل یک سپرده نزد سایر بانکها نگهداری می شود تا پاسخ نقدی مشتریان از طریق وجوه نقدی که در بانکها سپرده شده است داده شود. بر این اساس این سپرده ها در آمار بانک های دیگر وجود داشته است.
مدیر اداره بررسیها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: موسسات اعتباری قبل از ساماندهی سپردههایی نزد بانکها دارند که حجم آن بسیار کمتر از حجم سپردههایی است که از بخش غیردولتی و مردم دریافت کردهاند، بنابراین عملا سپرده بانک بزرگ و ترازنامه بانک حجیم شده ولی مبلغ سپرده آنها نزد سایر بانکها به مراتب کمتر میشود.
وی در خصوص فرآیند پوشش آمار نقدینگی در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ توسط بانک مرکزی، گفت: اطلاعات بانکها بعد از دریافت مجوز از بانک مرکزی در سیستم پولی و بانکی درج میشود، اما موسسات اعتباری به دلیل طولانی شدن آغاز فعالیت بعد از دریافت مجوز، اطلاعات آنها با تاخیر در آمار نقدینگی ارائه میشود.
مهدیزاده ادامه داد: آمار بانکها و موسسات اعتباری جدید در سال ۱۳۹۲ در دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط بانک مرکزی وارد شد و براین سال در سال ۱۳۹۲ دو مرحله افزایش پوشش آماری داشتیم که یکی در آبان ماه و با ادغام دو موسسه صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده و دیگری در آذر ماه و بعد از اینکه اطلاعات آماری پنج بانک خاورمیانه، بینالمللی کیش، قرضالحسنه رسالت ، ایران ونزوئلا و ایران زمین محاسبه شد، بود و در این دو مقطع آمار نقدینگی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد.
مهدیزاده افزود: بنابراین بعد از اینکه در آذرماه ۱۳۹۲، اطلاعات پنج بانک جدید ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش در آمارهای پولی کشور لحاظ شد،حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد و بانک مرکزی در اطلاعات منتشر شده خود بارها اعلام کرد که آمار نقدینگی با احتساب آمار این ۵ بانک است.
وی اضافه کرد: با این اتفاق عملا در آذرماه افزایشی در حجم نقدینگی داشتیم، ولی این میزان، نقدینگی واقعی اضافه شده به اقتصاد نبود و تنها نقدینگی موجود بود که مورد محاسبه قرار گرفت.
مدیر اداره بررسیها وسیاستهای اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین در مرحله بعد و در اسفندماه سال ۱۳۹۳ بانک قوامین به همراه دو موسسه کوثر و عسکریه به آمارهای پولی بانک مرکزی اضافه شدند و عملا در پایان سال ۱۳۹۳ با افزایش حجم نقدینگی به دلیل پوشش آماری مواجه شدیم.
مهدیزاده عنوان کرد: بنابراین با اضافه شدن این سه موسسه به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی، نتایج گمراه کنندهای از رشد نقدینگی حاصل میشد، زیرا بانک قوامین به همراه دو موسسه کوثر و عسکریه از نظر حجم نقدینگی بسیار موثر بوده و قابل مقایسه با سایر موسسات ایجاد شده در سال ۱۳۹۲ نبودند، لذا برای همگن و قابل مقایسه کردن آمارهای نقدینگی سال ۱۳۹۳ با ۱۳۹۲، اطلاعات این دوبانک و دو موسسه جدید به اسفند ۱۳۹۲ تعمیم داده شد.
مهدیزاده اضافه کرد: بنابراین با اضافه شدن یک بانک و دو موسسه جدید با حجمی بالا میتوانستیم شیفت و شکست دیگری در آمارهای نقدینگی بپذیریم که این موضوع تحلیلهای آماری را با مشکل مواجه میکرد، اما توانستیم آمار اسفندماه ۱۳۹۲ را با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه دیگر دریافت کنیم و در اسفندماه ۱۳۹۲ اطلاعات پوشش آماری را با لحاظ این بانک و دو موسسه همگن کنیم. بنابراین بانک مرکزی تصمیم گرفت تنها یک تخلیه آماری انجام دهد؛ بنابراین افزایش پوشش ها در سال ۱۳۹۲ تخلیه شد و تنها یک شکست در آمارهای بانک مرکزی مورد محاسبه قرار گرفت، در غیر این صورت باید با دو شکست مواجه میشدیم .
مدیر اداره بررسی ها وسیاست های اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: لذا رشدی که در اسفندماه سال ۱۳۹۳ داشتیم به دلیل همگن شدن اطلاعات آماری بود، اما بعد از اسفندماه سال ۱۳۹۳ اگر میخواستیم به آمارهای قبلی اتکاء کنیم رشدهایی که به دست میآوردیم رشدهای ناهمگن بود بر این اساس اطلاعات به صورت ماهانه تهیه شد و آمارهای ماهانه سال ۱۳۹۳ با لحاظ موسسه کوثر و عسکریه و بانک قوامین تجمیع و رشد نقدینگی در مقاطع ماهانه همگن شد.
وی با بیان اینکه اکنون این شبهه مطرح میشود که چرا رشد ماهانه تغییر کرده است، توضیح داد: به دلیل اینکه ارقام سال ۱۳۹۲ با تغییراتی مواجه شد و پوشش آماری موسسات جدید اضافه شد، لذا رشد نقدینگی نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش پیدا کرد. بنابراین اختلاف آماری به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی نبوده و نشان دهنده تلاش بانک مرکزی جهت افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها است.
مدیر سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه آمار نقدینگی بانک مرکزی بازبینی شده است، افزود: آمارهای فروردینماه تا بهمنماه سال ۱۳۹۳ با لحاظ پوششهای جدید محاسبه شده و رشدی که اکنون ارائه میشود رشد همگن و درستی است که با رشد سال ۱۳۹۳ قابل مقایسه است.
وی گفت: در سال ۱۳۹۲ عملا شکست آماری تخلیه شد و رشد خالص معادل ۱۲.۹ درصد تغییر کرد و اثر خالص تمامی پوشش موسساتی که در سالهای اخیر ایجاد شده بود، در یکسال ارائه شد در غیر این صورت باید در پایان اسفندماه ۱۳۹۳ شکست دیگری را میپذیرفتیم اما با این تغییرات از این پس تا زمانی که موسسه جدید وارد میشود، عملا شکست آماری در آمارها نخواهیم داشت.
به گفته وی، این موسسات تا پایان سال گذشته ۸۱ هزار میلیارد تومان روی نقدینگی اثر گذاشتند.
ایسنا
· اختصاص ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای کارت اعتباری خرید کالا
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: موضوع کارت های اعتباری که بخشی از آن مربوط به خرید اعتباری است از دو ماه قبل در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات متعدد با ذینفعان به کارت اعتباری عام تبدیل شد که سهولت در صدور از ویژگی های آن است.
ناصر حکیمی در نشست خبری افزود: با اجرایی شدن کارت اعتباری ، تخصیص اعتبارات کلان به اعتبارات خرد و قابل دسترس برای عموم مردم تبدیل خواهد شد.
وی گفت: کارت اعتباری عام ، جامع و فراگیر را می توان برای طرح های مختلف ترجیحی کوتاه مدت یا میان مدت برنامه ریزی کرد که یکی از این طرح ها طرح خرید کالای بادوام ایرانی است.
حکیمی افزود: نرخ سود برای خرید کالای ایرانی ۱۲ درصد و برای خرید دیگر کالاها برابر نرخ عقود مبادله ای خواهد بود که هم اکنون ۱۲ درصد است.
وی گفت: بانک مرکزی در هماهنگی با بانک های عامل تا سقف ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای آغاز طرح کارت خرید اعتباری در نظر گرفته است که با گردش مالی ای که پس از اجرای طرح ایجاد می شود و براساس اصول اقتصادی ، قدرت این پول تا شش برابر خواهد شد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: اقساط ۱۲ ماهه برای بازپرداخت اعتبار اختصاص یافته برای خرید کالا در نظر گرفته شده است یعنی متقاضی پس از اقدام به خرید تا ۱۲ ماه می تواند اقساط خود را تسویه کند حتی مشتری می تواند در انتهای بازه زمانی ۱۲ ماهه که برای کارت های اعتباری خرید کالا در نظر گرفته شده است اقدام به خرید کند و از آن زمان تا ۱۲ ماه اقساط خود را پرداخت کند البته ویژگی کارت اعتباری خرید این است که به ازای هر قسط پرداختی از طرف مشتری ، همان میزان اعتبار در کارت اضافه می شود و مشتری می تواند از این اعتبار اضافه شده برای خرید استفاده کند.
حکیمی با بیان اینکه کارت خرید اعتباری صرفاً ۱۰ میلیون تومانی نیست افزود: اعتبار کارت های خرید تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان است یعنی ۲۵ تا ۳۰ درصد از میزان دریافت حقوق مبنای پرداخت اقساط قرار می گیرد و ۱۲ برابر آن در کارت خرید اعتباری برای مشتری در نظر گرفته می شود.
وی گفت: البته وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی متولی تعیین گروه های هدف اولیه برای برخورداری از کارت خرید اعتباری است اما با توجه به اینکه این طرح بلندمدت در نظر گرفته شده است کارت ها در مراحل و گروه های هدف مختلف در مدت زمان شش ماه در نظر گرفته شده از ۱۵ آبان امسال ، به مشتریان تحویل می شود.
حکیمی افزود: هفته گذشته دستورالعمل های مربوط به کارت های اعتباری آماده و برای دستگاه های مربوط ارسال شد که اگر تا فردا این دستگاه ها دیدگاه های خود را به بانک مرکزی انتقال دهند طرح اجرایی می شود زیرا تمهیدات فنی و اجرایی مربوط به صدور کارت های اعتباری در بانک ها و پذیرش آن در فروشگاه ها از ۱۵ آبان امسال به طور کامل فراهم شده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: بانک ها به اندازه ای که منابع دارند می توانند برای مشتریان خود کارت صادر کنند و محدودیتی برای این که بانک خاصی این کارت ها را صادر کند وجود ندارد اما با توجه به اینکه معیار اصلی را برای متقاضیان کارت ها ، وزارت رفاه تعیین می کند معیاری برای ارزیابی اعتباری متقاضیان در نظر گرفته است که برای کارمندان دولت از طریق گواهی کسر از حقوق و برای مستمری بگیران تأمین اجتماعی از طریق شاخص هایی که به این سازمان ارسال کرده ایم ، سقف اعتبار متقاضیان برای برخورداری از کارت اعتباری خرید مشخص می شود.
حکیمی گفت: به محض صدور کارت و ارائه این کارت به فروشگاه ، فرآیند خرید از طریق کارت اعتباری عملیاتی می شود.
وی افزود: کارت اعتباری مانند کارت وام نیست بلکه اعتباری چرخشی است که با پرداخت قسط پس از هر بار خرید ، به اندازه قسط پرداختی به اعتبار کارت افزوده می شود.
حکیمی گفت: برخلاف طرح خرید خودرو ، طرح کارت خرید اعتباری کالا ادامه دار است و اگر چه بتدریج اجرایی می شود اما محدودیت زمانی نخواهد داشت.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: از نظر پشتیبانی ، بانک ها محدودیتی برای صدور تا چند صد هزار کارت اعتباری در روز ندارند اما موضوع مهم در این میان شناسایی اعتباری افراد است که بتدریج صورت می گیرد از این رو کارت ها هم بتدریج صادر می شود.
خبرگزاری صدا و سیما
· مناسبات بانکی، گام نخست توسعه روابط بازرگانی
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نخستین گام در توسعه روابط تجاری، ایجاد مناسبات بانکی است و بدون آن توسعه تجارت محقق نخواهد شد.
محمدرضا نعمت زاده امروز(سه شنبه) در همایش توسعه همکاری های تجاری ایران و فنلاند اضافه کرد: آنچه در این سال ها در حوزه تجارت انجام شده است به روش های غیرمعمول بوده که به این شکل نمی توان ادامه داد.
وی از بانک های فنلاندی دعوت کرد که برای گسترش مناسبات بانکی با ایران همکاری های خود را توسعه دهند.
نعمت زاده افزود: در ماه های گذشته دیگر بانک های کشورهای اروپایی با طرف های ایرانی به توافق هایی دست یافتند.
وی گفت: پس از مناسبات بانکی، موضوع همکاری های بیمه ای مطرح است که از طرف ایران آمادگی گسترش روابط دو جانبه در این حوزه وجود دارد.
نعمت زاده اضافه کرد: بیمه های صادراتی ایران در صندوق ضمانت صادرات زیر نظر صنعت، معدن و تجارت است و آمادگی دارند با بیمه های فنلاند روابط خود را برقرار کنند.
وی گفت: ایران در دو سال گذشته مذاکرات سختی با گروه ۱+۵ داشت که با درک متقابل از منافع یکدیگر به توافق برد – برد دست یافتند.
وی گفت: کشورهای ۱+۵ متوجه شدند که اظهارات ایران از ابتدا بر مبنای اصول و تعهدات بین المللی بوده و تصور برخی از کشورها واقعیت نداشته است؛ آنها تایید کردند که ما می توانیم فعالیت صلح آمیز خود را دنبال کنیم.
نعمت زاده افزود: این تفاهم سبب شد فضایی جدید در جهان بوجود بیاید و در این ماه های گذشته شاهد رفت و آمد هایی از کشورهای اروپایی بودیم.
نعمت زاده اظهار امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت های دو کشور حجم تجارت خارجی ایران و فنلاند در قالب سیاست هایی که به سایر کشورها نیز اعلام شده است، افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح سیاست های مرتبط با روابط دوجانبه گفت: ما به دنبال مناسبات درازمدت و استراتژیک هستیم؛ اگرچه تجارت موردی را نیز مناسب می دانیم اما نمی تواند پایه ای محکم برای همکاری های دوجانبه باشد.
نعمت زاده ادامه داد: بازار ایران بازار بزرگی است که ما ۸۰ میلیون جمعیت داریم و علاوه بر آن، با ۱۴ کشور همسایه بازار ۵۰۰ میلیون نفری را تشکیل می دهیم.
نعمت زاده گفت: ما معتقدیم باتوجه به نیروی انسانی فعال، منابع طبیعی و همچنین بازار بزرگ ایران و منطقه، شرکت های فنلاندی می توانند ایران را در مرکز فعالیت های اقتصادی خود قرار دهند؛ در این راستا آمادگی داریم در قالب تفاهم های گذشته و آینده، زمینه را برای همکاری فعالان اقتصادی فراهم کنیم.
آمادگی داریم برای گسترش همکاری ها با فنلاند تفاهم نامه امضا کنیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که در ۱۰ سال گذشته به دلیل فشارهای ناشی از اعمال تحریم ها، بخش های داخلی ایران تلاش های چشمگیری داشته اند گفت: رتبه ما در ۳۰ سال گذشته در زمینه نانو، ۵۰ بوده است اما اکنون به رتبه هفدهم دنیا رسیده ایم و در بخش علوم نیز در رتبه پانزدهم جهان هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اعتقاد داریم که به صورت مشترک و با استفاده از ظرفیت های یکدیگر، دو کشور می توانند هم افزایی ایجاد کنند.
وی با اشاره به جمعیت ۴.۵ میلیون نفری دانشجویان ایرانی و همچنین جمعیت ۸۰۰ هزار نفری دانش آموختگان دانشگاه ها در هر سال، گفت: این نسل جوان می تواند با نسل دانش آموخته و باتجربه فنلاند برای ایجاد همکاری های جذاب و اقتصادی نوعی هم افزایی را ایجاد کند.
ایرنا
· ایتالیاییها به دنبال سرمایهگذاری در بندر چابهار
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار از تمایل سرمایه گذاران ایتالیایی در زمینه اجرای طرح های زیربنایی از جمله احداث صنایع پتروشیمی، فرودگاه، راه های زمینی و ریلی در این منطقه خبر داد.
حامدعلی مبارکی گفت : شرکت ایتالیایی ITALCONSULT علاوه بر آمادگی در زمینه های یاد شده، جهت تاسیس بانک خصوصی نیز ابراز تمایل کرده است.
وی گفت: نشستی که با مدیران شرکت ایتالیایی ITALCONSULT در تهران برگزار کردیم، آنان در نظر دارند اعتبار پروژه های قابل اجرا در منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار را تامین کنند.
مدیر عامل منطقه آزاد چابهار اظهار کرد : ایتالیایی ها بعد از برداشتن تحریم ها به دنبال توسعه فعالیت های اقتصادی در ایران هستند که تا یک ماه آینده جلساتی با مدیران بانک ها و سایر سازمان های دولتی با هدف ارزیابی فرصت های بازار کشورمان در چابهار را خواهند داشت.
وی بیان کرد: این شرکت با توجه به سابقه فعالیت بیش از نیم قرن می تواند به عنوان مشاور برای اجرای پروژه های بانکی (بسته های مالی و فنی ) نقش داشته باشد.
شرکت ایتالیایی ITALCONSULT با ۷۰ سال سابقه فعالیت در کشورهای حوزه خلیج فارس در خصوص اجرای پروژه های مختلف زیربنایی را در کارنامه کاری خود دارد.
مانا