خبرنامه ۱۷ آذر ۱۳۹۹
1399/09/17
اقدامات بانک مرکزی در پرونده تخلف ارزی
توضیحات رییس کل درباره واکسن کرونا
بانکها حق جلوگیری از برگشت زدن چکها را ندارند
جزئیات تامین مالی و تسویه بدهی دولت
اقدامات بانک مرکزی در پرونده تخلف ارزی
بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان اعلام کرد، در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکتهای صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجبات تضییع حقوق ذی نفعان را به وجود آورد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع محترم قضایی اقدام کرد.
لازم به ذکر است، بانک مرکزی بر مبنای تکالیف قانونی، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را برای تسهیل داد و ستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی ها ایجاد کرده است که حجم معاملات انجام شده در این سامانه از زمان آغاز به کار تاکنون (۷۲ میلیارد یورو) در مقابل حجم تعهد ایفا نشده در پرونده مذکور رقمی بسیار ناچیز است.
لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیریهای لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده که از این رهگذر به فضل الهی و با معاضدت موثر و راهگشای مرجع محترم قضایی و دستگاههای اطلاعاتی، توفیقات فراوانی حاصل شده است.
در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر 60 درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع محترم قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات تمامی شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است؛ به طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد.
با وجود این، فشار بر بانک مرکزی از راه های غیرمتعارف، در حالی که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد تا بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است، متوقف نماید که این امر باعث خلل در فرایند کاری مذکور شده و موجب می شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
توضیحات رییس کل درباره واکسن کرونا
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی توضیحاتی را درباره واکسن کرونا و تلاش های این بانک برای انتقال پول در این زمینه را ارائه کرد.
دکتر عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:
برخی نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیرانسانی آمریکا در تحریم ایران را دارند و تنها به ادعای دروغین امریکا بر عدم محدودیت برمعاملات دارو تاکید میکنند، برای ثبت درحافظه تاریخی می گویم:
اعلام خبر مربوط به توزیع واکسن کرونا توسط برخی کشور های همسایه بین مردمشان تلخ ترین پاسخ به این عده است.
از آنجاکه خرید واکسن کرونا (covax) بایستی ازمسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.
کره جنوبی، بابت انتقال پول از مسير U-turn دلار برای خرید های بشردوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در هنگام انتقال بدهد.
صندوق بینالمللی پول با فشار و تهدید آمریکا و علیرغم اذعان به حق ایران و عدم وجود هیچگونه مانع اقتصادی یا حقوقی، حتی جرأت مطرح کردن وام بشردوستانه ایران در هیئت مدیره صندوق را پیدا نکرد.
البته، انتقال پول از مسیرهای دیگر تحت پیگیری است که انشاالله با همکاری و اقدام به موقع دستگاههای ذیربط به نتیجه خواهد رسید.
خرید واکسن از دیگر کشورها نیز در دستور کار همکاران وزارت بهداشت قراردارد. اخبار واصله درخصوص تولید داخلی واکسن کرونا نیز امیدوارکننده است.
ایبنا
بانکها حق جلوگیری از برگشت زدن چکها را ندارند
اگرچه برخی استانداران برای مساعدت با فعالان اقتصادی در کسادی بازارها ناشی از کرونا، به بانکها درخواست عدم برگشت زدن چکها را دادهاند اما دبیر کل کانون بانکها این کار را غیرقانونی میداند.
بعد از تعطیلی هایی که دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا اعلام و بر اساس آن، بسیاری از کسب و کارها را مجبور به تعطیلی نمود، استانداران در برخی استانها دست به کار شدند تا بلکه حمایتی هر چند اندک از کسبه و فعالان اقتصادی داشته باشند که ماههای مدیدی است کاسبی نکرده و اکنون با انبوهی از بدهی هایی مواجه هستند که شرایط فورس ماژور پیش روی آنها قرار داده و کسب و کارهایشان را با مخاطره مواجه ساخته است.
بر این اساس، استانداران در نامه ای به شعب بانکی استانهای تحت مدیریتشان، خواستار عدم برگشت چک های بانکی فعالان اقتصادی شدند تا مهلتی دوباره برای آنها فراهم آورند تا بلکه بعد از گذشت تعطیلی های سراسری، مجدد بتوانند چرخ کسب و کار و درآمدزایی شان را به حرکت درآورده و بدهی های خود را بپردازند.
حال اما بانکها این تصمیم استانداران را خارج از حیطه قانونی دانسته و عملاً اجرای این خواسته را عملیاتی نمی دانند؛ اما برخی شعب نیز این خواسته استانداران را عملیاتی نموده و همین امر هم، طی روزهای گذشته، اعتراضات زیادی را در پی داشته است.
در واقع، مشتریان نظام بانکی با مراجعه به برخی شعب برای پاس کردن چکهای در اختیار خود، با این موضوع مواجه شدند که متصدی شعب، از اجرای درخواست آنها برای برگشت زدن چکهای در اختیارشان امتناع میکنند که این امر، منجر به نارضایتی دارندگان چک شده بود.
حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی هم ، این کار را خلاف قانون میداند و معتقد است که شعب بانکی اجازه چنین کاری را ندارند.
وی افزود: مطابق با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چکهای در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.
جمشیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی از برگشت زدن چکهای در اختیار مشتریان به دلیل نامهنگاری چند استاندار با بانکها انجام شده بود، گفت: متاسفانه آن دسته از شعب بانکی که در این رابطه نادرست عمل کردهاند، باید پاسخگو باشند چراکه مطابق با قانون، دارنده چک میتواند از بانک درخواست برگشت زدن چک را داشته باشد و بانک نیز نمی تواند ممانعت کند.
بانک تنها میتواند به درخواست بدهکار بانکی مبنی بر امهال وام یا بدهی خود به سیستم بانکی تصمیم گیری نماید که البته آن هم باید مطابق با ضوابط و بخشنامههای صادره از سوی بانک مرکزی عمل شود که این موضوع هم متفاوت از چکهای بانکی است و این دو مقوله را نباید با هم خلط کرد.
به گفته جمشیدی، اختیار چک به دست دارنده آن است و صرفاً او میتواند در تفاهم با صادرکننده چک، از برگشت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در غیر این صورت بانک چنین اجازهای را ندارد.
مهر
جزئیات تامین مالی و تسویه بدهی دولت
آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه می گویند در سال آینده نیز انتشار اوراق مالی اسلامی از گزینه های اصلی دولت برای تامین مالی در بودجه و همچنین تسویه بدهی های دولت، تغییر وضعیت استقراض بانکها از بانک مرکزی و حتی سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای خواهد بود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی بیش از ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های مالی تامین خواهد شد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از روشهای شفاف تامین مالی دولت، انتشار اوراق مالی اسلامی است که درصورت استفاده از این ظرفیت، مقدار، نرخ، میزان تعهدات دولت در سررسید برای تامینکنندگان مالی و عموم مردم بهصورت شفاف مشخص میشود، گفت: امکان معامله این اوراق در بازار بدهی، ضمن تعمیق بازار بدهی کشور (به عنوان یک بازار نوپا)، نقدشوندگی آنها را افزایش میدهد و مانع از قفل شدن ترازنامه وامدهندگان به دولت و آحاد اقتصادی میشود و هر چقدر تعهد دولت در ادای تکلیف خود در بازپرداخت بیشتر باشد، ریسک خرید اوراق برای خریداران کاهش و تمایل جامعه برای خرید اوراق و قرض دادن به دولت بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی وجود حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی جهت عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی را فراهم کرده است که استفاده از این ابزارهای مالی زمینه جذب منابع مالی مازاد موجود در اقتصاد را موجب شده و میتواند به مدیریت بهتر نقدینگی در کشور منتهی شود.
خانلو با بیان اینکه مزیت دیگر اوراق بدهی دولت ظرفیت آنها در عمق بخشیدن به بازار بین بانکی است، افزود: از این رو، در صورتیکه بخشی از مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی به اوراق تبدیل شود و این اوراق در فرآیند وامدهی بانک مرکزی به بانکها به عنوان وثیقه پذیرفته شود، هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی از دارایی بانکها کم میشود و هم به دلیل گردشی شدن بخشی از داراییهای غیرمولد بانکها، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش مییابد و در واقع قاعده استقراض از بانک مرکزی برای بانکها تغییر میکند. بر این اساس به استناد جزء (۱) بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه، به بانک مرکزی اجازه داده شده است که به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقهدار کند.
او با اشاره به کنترل تورم به عنوان مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ گفت: عمدتا هدف اصلی عملیات بازار باز مدیریت نرخهای بهره کوتاهمدت در بازار بینبانکی و در راستای دستیابی به هدف غائی کنترل تورم است. این عملیات عمدتا بین بانک مرکزی و معاملهگران اولیه (که اغلب بانکهای تجاری هستند) انجام می شود، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه و با اجرای بازخرید و بازخرید معکوس اوراق بدهی کوتاهمدت، ذخایر بانکها را کم و زیاد میکند که این امر بر قیمت ذخایر و در نتیجه بر نرخ بهره موثر واقع میشود.
وی با اشاره به اینکه انتشار اوراق دولتی مستلزم تاسیس یک نهاد واسط برای ایجاد ساختار حقوقی مناسب در چارچوب موازین دینی است، ادامه داد: همچنین ضروری است که سرمایهگذاران در داراییهای مبنا، به منظور شراکت سود مالکیت مشاع داشته باشند و این الزام مهم از طریق استفاده از نهاد واسط میسر میشود.
خانلو در این باره توضیح داد: بر اساس مفاد بند (ب) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، نهاد واسط عبارت است از یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که میتواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام کند، نهادهای واسط در قالب حقوقی «شرکت با مسئولیت محدود» هستند که توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تشکیل میشوند و براساس قانون تجارت فعالیت میکنند و تحت نظارت و مدیریت شرکت مدیریت دارایی مرکزی اداره میشوند که در حال حاضر به دلیل فقدان حکم خاصی در رابطه با نهاد واسط دولتی در قوانین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتشار اوراق دولتی از نهادهای واسط موضوع قانون بازار برای انتشار اوراق دولتی استفاده میکند.
وی افزود: این نهادها به طور کامل متعلق به شرکت مدیریت دارایی مرکزی بوده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و دولت نه در مالکیت و نه در مدیریت نهادهای مالی واسط در بازار صکوک دولتی نقشی ندارد. از این رو لازم است دولت اجازه تاسیس نهاد واسطی را داشته باشد که از ویژگیهای مشابه با نهاد واسط بورسی برخوردار بوده و مالکیت ۱۰۰ درصدی آن در اختیار دولت باشد. در همین راستا به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام کند.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در ادامه این گفت و گو به جریان انتشار اوراق طی سال های قبل اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت از سال ۱۳۹۲ تا نیمه آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴۳ هزار میلیارد تومان است که به تفکیک، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، نزدیک به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی،۷۱۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره، ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه،۸۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف و ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: جمع منابع بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن را واگذاری دارایی های مالی تشکیل می دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۵) لایحه، انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی با تصویب شورای اقتصاد پیشبینی شده است؛ همچنین طبق بندهای (ب) و (هـ) این تبصره دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرحهای عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینههای پیشبینیشده در قانون است. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز در بند (ح) به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده است.
او در ادامه با اشاره به اینکه به منظور بهبود محیط شهری برای شهروندان و حمایت از طرحهای قطار شهری و توسعه حمل و نقل شهری دولت تا سقف ۸۰۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط شهرداریهای کشور را تضمین میکند، افزود: بر اساس مفاد بند (ع) این تبصره دولت برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس هم ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت پیشنهاد شده است.
به گفته وی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز به بیمه مرکزی ایران و مؤسسات بیمهای اجازه انتشار اوراق بهمنظور پوششهای بیمهای و همچنین بهادارسازی ریسکهای بیمهای داده شده است.
در رابطه با بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی در سال ۱۴۰۰ نیز، سخنگوی ستاد بودجه گفت: برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینههای انتشار سال آینده پیشبینی شده است.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ همانند سنوات اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی بوده و میتواند از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیرهنویسی اقدام کند.
ایسنا
توضیحات رییس کل درباره واکسن کرونا
بانکها حق جلوگیری از برگشت زدن چکها را ندارند
جزئیات تامین مالی و تسویه بدهی دولت
اقدامات بانک مرکزی در پرونده تخلف ارزی
بانک مرکزی پیرو مشکلات به وجود آمده برای برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان در پرونده ارزی یکی از صادرکنندگان اعلام کرد، در زمستان سال گذشته این صادرکننده با عدم ایفای تعهدات ارزی خود که از طریق برخی از شرکتهای صرافی به واردکنندگان ایجاد شده بود، موجبات تضییع حقوق ذی نفعان را به وجود آورد که در این رابطه بانک مرکزی نسبت به ثبت و پیگیری شکایت نزد مرجع محترم قضایی اقدام کرد.
لازم به ذکر است، بانک مرکزی بر مبنای تکالیف قانونی، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) را برای تسهیل داد و ستد میان صادرکنندگان، واردکنندگان و صرافی ها ایجاد کرده است که حجم معاملات انجام شده در این سامانه از زمان آغاز به کار تاکنون (۷۲ میلیارد یورو) در مقابل حجم تعهد ایفا نشده در پرونده مذکور رقمی بسیار ناچیز است.
لذا بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایجاد بستر مناسب برای معاملات ارزی به معنای پوشش ریسک طرفین معامله توسط این بانک نیست، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان این پرونده فراتر از وظایف خود، ضمن ورود قاطعانه به موضوع، نسبت به انجام پیگیریهای لازم در خصوص تعهدات ایفا نشده و حل و فصل مشکل اقدام کرده که از این رهگذر به فضل الهی و با معاضدت موثر و راهگشای مرجع محترم قضایی و دستگاههای اطلاعاتی، توفیقات فراوانی حاصل شده است.
در این رابطه از محل منابع ریالی و ارزی صادرکننده، مطالبات بالغ بر 60 درصد از شاکیان پرونده تاکنون پرداخت شده و لازم به توضیح است مرجع محترم قضایی به جد پیگیر بازپرداخت دیون شاکیان بوده و در این رابطه، حصول نتیجه مطلوب مبنی بر بازپرداخت مطالبات تمامی شاکیان را مورد مطالبه قرار داده است؛ به طوری که طی جلسات برگزار شده با طرفین پرونده، با استفاده از تمام ظرفیت موجود موجبات احقاق حقوق تضییع شده شاکیان پرونده را فراهم کرده و این بانک نیز تا سر حد امکان، حل و فصل قطعی مشکل را در دست اجرا دارد.
با وجود این، فشار بر بانک مرکزی از راه های غیرمتعارف، در حالی که این بانک تعهدی برای پرداخت ارز در این پرونده ندارد، باعث خواهد شد تا بانک مرکزی تلاشی را که فارغ از وظایف خود در این پرونده آغاز کرده و تا همین جا نیز موثر بوده است، متوقف نماید که این امر باعث خلل در فرایند کاری مذکور شده و موجب می شود تا پرداخت مطالبات شاکیان با سرعت لازم انجام نپذیرد.
روابط عمومی بانک مرکزی
توضیحات رییس کل درباره واکسن کرونا
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی توضیحاتی را درباره واکسن کرونا و تلاش های این بانک برای انتقال پول در این زمینه را ارائه کرد.
دکتر عبدالناصر همتی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:
برخی نادانسته یا مغرضانه، سعی در تطهیر اقدامات غیرانسانی آمریکا در تحریم ایران را دارند و تنها به ادعای دروغین امریکا بر عدم محدودیت برمعاملات دارو تاکید میکنند، برای ثبت درحافظه تاریخی می گویم:
اعلام خبر مربوط به توزیع واکسن کرونا توسط برخی کشور های همسایه بین مردمشان تلخ ترین پاسخ به این عده است.
از آنجاکه خرید واکسن کرونا (covax) بایستی ازمسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز، به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.
کره جنوبی، بابت انتقال پول از مسير U-turn دلار برای خرید های بشردوستانه، نتوانست تضمینی برای عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت آمریکا در هنگام انتقال بدهد.
صندوق بینالمللی پول با فشار و تهدید آمریکا و علیرغم اذعان به حق ایران و عدم وجود هیچگونه مانع اقتصادی یا حقوقی، حتی جرأت مطرح کردن وام بشردوستانه ایران در هیئت مدیره صندوق را پیدا نکرد.
البته، انتقال پول از مسیرهای دیگر تحت پیگیری است که انشاالله با همکاری و اقدام به موقع دستگاههای ذیربط به نتیجه خواهد رسید.
خرید واکسن از دیگر کشورها نیز در دستور کار همکاران وزارت بهداشت قراردارد. اخبار واصله درخصوص تولید داخلی واکسن کرونا نیز امیدوارکننده است.
ایبنا
بانکها حق جلوگیری از برگشت زدن چکها را ندارند
اگرچه برخی استانداران برای مساعدت با فعالان اقتصادی در کسادی بازارها ناشی از کرونا، به بانکها درخواست عدم برگشت زدن چکها را دادهاند اما دبیر کل کانون بانکها این کار را غیرقانونی میداند.
بعد از تعطیلی هایی که دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا اعلام و بر اساس آن، بسیاری از کسب و کارها را مجبور به تعطیلی نمود، استانداران در برخی استانها دست به کار شدند تا بلکه حمایتی هر چند اندک از کسبه و فعالان اقتصادی داشته باشند که ماههای مدیدی است کاسبی نکرده و اکنون با انبوهی از بدهی هایی مواجه هستند که شرایط فورس ماژور پیش روی آنها قرار داده و کسب و کارهایشان را با مخاطره مواجه ساخته است.
بر این اساس، استانداران در نامه ای به شعب بانکی استانهای تحت مدیریتشان، خواستار عدم برگشت چک های بانکی فعالان اقتصادی شدند تا مهلتی دوباره برای آنها فراهم آورند تا بلکه بعد از گذشت تعطیلی های سراسری، مجدد بتوانند چرخ کسب و کار و درآمدزایی شان را به حرکت درآورده و بدهی های خود را بپردازند.
حال اما بانکها این تصمیم استانداران را خارج از حیطه قانونی دانسته و عملاً اجرای این خواسته را عملیاتی نمی دانند؛ اما برخی شعب نیز این خواسته استانداران را عملیاتی نموده و همین امر هم، طی روزهای گذشته، اعتراضات زیادی را در پی داشته است.
در واقع، مشتریان نظام بانکی با مراجعه به برخی شعب برای پاس کردن چکهای در اختیار خود، با این موضوع مواجه شدند که متصدی شعب، از اجرای درخواست آنها برای برگشت زدن چکهای در اختیارشان امتناع میکنند که این امر، منجر به نارضایتی دارندگان چک شده بود.
حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی هم ، این کار را خلاف قانون میداند و معتقد است که شعب بانکی اجازه چنین کاری را ندارند.
وی افزود: مطابق با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چکهای در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.
جمشیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی از برگشت زدن چکهای در اختیار مشتریان به دلیل نامهنگاری چند استاندار با بانکها انجام شده بود، گفت: متاسفانه آن دسته از شعب بانکی که در این رابطه نادرست عمل کردهاند، باید پاسخگو باشند چراکه مطابق با قانون، دارنده چک میتواند از بانک درخواست برگشت زدن چک را داشته باشد و بانک نیز نمی تواند ممانعت کند.
بانک تنها میتواند به درخواست بدهکار بانکی مبنی بر امهال وام یا بدهی خود به سیستم بانکی تصمیم گیری نماید که البته آن هم باید مطابق با ضوابط و بخشنامههای صادره از سوی بانک مرکزی عمل شود که این موضوع هم متفاوت از چکهای بانکی است و این دو مقوله را نباید با هم خلط کرد.
به گفته جمشیدی، اختیار چک به دست دارنده آن است و صرفاً او میتواند در تفاهم با صادرکننده چک، از برگشت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در غیر این صورت بانک چنین اجازهای را ندارد.
مهر
جزئیات تامین مالی و تسویه بدهی دولت
آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه می گویند در سال آینده نیز انتشار اوراق مالی اسلامی از گزینه های اصلی دولت برای تامین مالی در بودجه و همچنین تسویه بدهی های دولت، تغییر وضعیت استقراض بانکها از بانک مرکزی و حتی سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای خواهد بود.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی بیش از ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های مالی تامین خواهد شد.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه یکی از روشهای شفاف تامین مالی دولت، انتشار اوراق مالی اسلامی است که درصورت استفاده از این ظرفیت، مقدار، نرخ، میزان تعهدات دولت در سررسید برای تامینکنندگان مالی و عموم مردم بهصورت شفاف مشخص میشود، گفت: امکان معامله این اوراق در بازار بدهی، ضمن تعمیق بازار بدهی کشور (به عنوان یک بازار نوپا)، نقدشوندگی آنها را افزایش میدهد و مانع از قفل شدن ترازنامه وامدهندگان به دولت و آحاد اقتصادی میشود و هر چقدر تعهد دولت در ادای تکلیف خود در بازپرداخت بیشتر باشد، ریسک خرید اوراق برای خریداران کاهش و تمایل جامعه برای خرید اوراق و قرض دادن به دولت بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی وجود حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی جهت عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی را فراهم کرده است که استفاده از این ابزارهای مالی زمینه جذب منابع مالی مازاد موجود در اقتصاد را موجب شده و میتواند به مدیریت بهتر نقدینگی در کشور منتهی شود.
خانلو با بیان اینکه مزیت دیگر اوراق بدهی دولت ظرفیت آنها در عمق بخشیدن به بازار بین بانکی است، افزود: از این رو، در صورتیکه بخشی از مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی به اوراق تبدیل شود و این اوراق در فرآیند وامدهی بانک مرکزی به بانکها به عنوان وثیقه پذیرفته شود، هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی از دارایی بانکها کم میشود و هم به دلیل گردشی شدن بخشی از داراییهای غیرمولد بانکها، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش مییابد و در واقع قاعده استقراض از بانک مرکزی برای بانکها تغییر میکند. بر این اساس به استناد جزء (۱) بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه، به بانک مرکزی اجازه داده شده است که به تدریج بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقهدار کند.
او با اشاره به کنترل تورم به عنوان مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ گفت: عمدتا هدف اصلی عملیات بازار باز مدیریت نرخهای بهره کوتاهمدت در بازار بینبانکی و در راستای دستیابی به هدف غائی کنترل تورم است. این عملیات عمدتا بین بانک مرکزی و معاملهگران اولیه (که اغلب بانکهای تجاری هستند) انجام می شود، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه و با اجرای بازخرید و بازخرید معکوس اوراق بدهی کوتاهمدت، ذخایر بانکها را کم و زیاد میکند که این امر بر قیمت ذخایر و در نتیجه بر نرخ بهره موثر واقع میشود.
وی با اشاره به اینکه انتشار اوراق دولتی مستلزم تاسیس یک نهاد واسط برای ایجاد ساختار حقوقی مناسب در چارچوب موازین دینی است، ادامه داد: همچنین ضروری است که سرمایهگذاران در داراییهای مبنا، به منظور شراکت سود مالکیت مشاع داشته باشند و این الزام مهم از طریق استفاده از نهاد واسط میسر میشود.
خانلو در این باره توضیح داد: بر اساس مفاد بند (ب) ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، نهاد واسط عبارت است از یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که میتواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام کند، نهادهای واسط در قالب حقوقی «شرکت با مسئولیت محدود» هستند که توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تشکیل میشوند و براساس قانون تجارت فعالیت میکنند و تحت نظارت و مدیریت شرکت مدیریت دارایی مرکزی اداره میشوند که در حال حاضر به دلیل فقدان حکم خاصی در رابطه با نهاد واسط دولتی در قوانین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتشار اوراق دولتی از نهادهای واسط موضوع قانون بازار برای انتشار اوراق دولتی استفاده میکند.
وی افزود: این نهادها به طور کامل متعلق به شرکت مدیریت دارایی مرکزی بوده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و دولت نه در مالکیت و نه در مدیریت نهادهای مالی واسط در بازار صکوک دولتی نقشی ندارد. از این رو لازم است دولت اجازه تاسیس نهاد واسطی را داشته باشد که از ویژگیهای مشابه با نهاد واسط بورسی برخوردار بوده و مالکیت ۱۰۰ درصدی آن در اختیار دولت باشد. در همین راستا به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی - ریالی) اقدام کند.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در ادامه این گفت و گو به جریان انتشار اوراق طی سال های قبل اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت از سال ۱۳۹۲ تا نیمه آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴۳ هزار میلیارد تومان است که به تفکیک، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، نزدیک به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی،۷۱۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره، ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه،۸۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف و ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت انتشار اوراق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: جمع منابع بودجه عمومی کشور رقمی بالغ بر ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که ۲۹۸ هزار میلیارد تومان آن را واگذاری دارایی های مالی تشکیل می دهد. از این مقدار، سهم منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در منابع بودجه عمومی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است.
بر اساس بند (الف) تبصره (۵) لایحه، انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی با تصویب شورای اقتصاد پیشبینی شده است؛ همچنین طبق بندهای (ب) و (هـ) این تبصره دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرحهای عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینههای پیشبینیشده در قانون است. همچنین ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز در بند (ح) به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۰ پیشبینی شده است.
او در ادامه با اشاره به اینکه به منظور بهبود محیط شهری برای شهروندان و حمایت از طرحهای قطار شهری و توسعه حمل و نقل شهری دولت تا سقف ۸۰۰۰ میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط شهرداریهای کشور را تضمین میکند، افزود: بر اساس مفاد بند (ع) این تبصره دولت برای احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مدارس هم ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت پیشنهاد شده است.
به گفته وی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز به بیمه مرکزی ایران و مؤسسات بیمهای اجازه انتشار اوراق بهمنظور پوششهای بیمهای و همچنین بهادارسازی ریسکهای بیمهای داده شده است.
در رابطه با بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی در سال ۱۴۰۰ نیز، سخنگوی ستاد بودجه گفت: برای بازپرداخت تعهدات ناشی از بازپرداخت اصل اوراق ۸۰ هزار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین ۴۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای بازپرداخت تعهدات بازپرداخت سود اوراق و هزینههای انتشار سال آینده پیشبینی شده است.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ همانند سنوات اخیر، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی بوده و میتواند از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیرهنویسی اقدام کند.
ایسنا