اقدام فوری بانکها نسبت به صاحبان چکهای بیمحل
قوانین چک درباره چکهای الکترونیکی لازم الاجرا شد
رشد ۱۸ درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به خرداد
بازگشت نرخ رسمی دلار به ۴۲۰۰ تومان
تجارت با ایران برای حفظ برجام ضروری است
اروپا با اجرای «قانون انسداد» از شرکتهای اروپایی حمایت میکند
اقدام فوری بانکها نسبت به صاحبان چکهای بیمحل
نمایندگان مجلس به بانکها ۲۴ ساعت فرصت دادند تا نسبت به چکهای بیمحل اقدام کنند. نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ مردادماه) مجلس شورای اسلامی با ماده ۳ و ۴ طرح اصلاح قانون صدور چک موافقت کردند. در ماده ۳ آمده است که ماده ۵ قانون صدور چک به شرح زیر اصلاح شد:
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. چک مزبور به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود، در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید. همچنین در ماده ۴ آمده است:
متن زیر به عنوان ماده (۵) مکرر به قانون الحاق می گردد: بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب - مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.
الف - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛
ج- ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
هـ- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵- بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
خانه ملت
قوانین چک درباره چکهای الکترونیکی لازم الاجرا شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۶ مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند. براساس ماده یک طرح مذکور متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۹ شهریور ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل های لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون انجام دهد.
همچنین در ماده ۲ طرح اصلاح قانون صدور چک آمده است که ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورة غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند. «به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود» را در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.
۷۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از صدور چک برگشتی است. موافقان کلیات طرح اصلاح قانون چک به آمار ۷۵ درصدی زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از صدور چک برگشتی اشاره کردند و گفتند با رفع قانون یک نظام بندی در صدور چک ایجاد می شود. بیش از ۴۲ درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه جا می شود، قانون چک مصوب سال ۵۵ است لذا با توجه به تغییرات، اصلاح و بازنگری قانون ضروری است.
وی با بیان اینکه در قانون فعلی اطلاعاتی از صادرکننده چک در اختیار گیرنده قرار نمی گیرد، گفت: چک برگشتی رتبه دوم ورودی پرونده های حقوقی به قوه قضاییه را دارد و چک برگشتی از پنجمین موانع کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی است، در سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک برگشت خورده است.زرآبادی ادامه داد: چک های برگشتی حجم بالای زندانیان را به خود اختصاص داده به نوعی که ۷۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد مرتبط با بدهکاران مالی ناشی از چک های برگشتی است و بیش از ۹۰ درصد زندانیان زن نیز به دلیل چک برگشتی در زندان هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم یادآور شد: محورهای اصلاحی در طرح مذکور به نظام بندی صدور چک، فعال شدن سامانه ثبت چک از نظر هویت و اعتبارسنجی است و این طرح کلاهبرداری از چک را کاهش و فضای کسب و کار را بهبود می بخشد. یحیی کمالی پور نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور به اظهارات مخالفان اشاره کرد و گفت: در اظهارنظر مخالفان کلیات طرح بر عدم ضرورت اصلاح قانون اشاره ای نشد زیرا این قانون دچار ابهام و ناکارآمدی است و اصلاحات آن ضروری است. تصمیم گیری در رابطه با کلیات طرح است و می توان ابهامات را در جزئیات مرتفع کرد کمااینکه با اصل ۷۵ قانون اساسی هم مغایر نیست.
در سال ۹۶ چکهای صادره ۲۲۵ میلیون برگه به مبلغ ۱۴۸۰ میلیارد تومان است که این موضوع در افزایش نقدینگی و تورم کشور تاثیرگذار است. کمالی پور با بیان اینکه ۷۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد ناشی از صدور چک برگشتی است، گفت: در ۲ سال اخیر این میزان رشد ۲۵ درصدی داشته است علاوه بر این چک برگشتی رتبه ۲ در پرونده های حقوقی و رتبه ۴ در تمامی پرونده های قضایی را شامل می شود.
وی ادامه داد: در سال ۹۵ حدود ۱۷ میلیون برگه چک صادر شده که این میزان در سال ۹۶ به ۳۰ میلیون برگه چک می رسد، متاسفانه این موضوع سبب افزایش بی اعتمادی به چک در بین فعالان اقتصادی شده است.عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی، اصلاح قانون چک کار اساسی است زیرا به موجب این طرح تمرکز چک از دست بانک مرکزی به بانک های تجاری داده می شود همچنین امکان استعلام آنی وضعیت صادرکننده در طرح لحاظ شده است کما اینکه باعث کاهش جمعیت کیفری هم می شود.
ایبنا
رشد ۱۸ درصدی پایه پولی در یک سال منتهی به خرداد
پایه پولی در پایان خرداد ماه به ۲۱۸ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۱۸ درصدی را نشان میدهد. مجموع ارقام اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و نزد بانکها و سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی میتوان حجم پایه پولی را نشان میدهد. براساس آمار متغیرهای پولی خرداد ماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است، با احتساب ارقام مولفههای مذکور، حجم پایه پولی به ۲۱۸ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ماه سال گذشته ۱۸.۰۷ درصد و در سه ماهه اول امسال ۲.۱ درصد رشد داشته است.
روند رو به رشد پایه پولی در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال در شرایطی به عدد ۱۸ درصد رسیده که مجموع نرخ تورم و رشد اقتصادی در ارقام پایینتری قرار دارد. بررسی جزئیات اجزای پایه پولی که شامل بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی و سایر داراییهای بانک مرکزی است، نشان میدهد در این دوره ۱۲ ماهه بیشترین عامل افزایش پایه پولی ناشی از رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. بدهی بانکها به بانک مرکزی در دوره یک ساله منتهی به خرداد ماه از ۱۰۱ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان به ۱۳۹ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. رقم بدهیهای بانکها به بانک مرکزی برای خرداد ماه ۹۵ هم ۸۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان درج شده است.
رشد بیش از پیش بدهیهای بانکها به ویژه بانکهای خصوصی و غیردولتی موجب شده این جزء از پایه پولی بیشترین سهم را در رشد این متغیر داشته باشد. نسبت «بدهی کل بانکها به بانک مرکزی» به پایه پولی در پایان سال ۹۱ بالغ بر ۵۰.۰۲ درصد بوده است که از میزان، ۳۷.۳ درصد آن را بدهی بانکهای تخصصی دولتی به بانک مرکزی شامل میشود و بخش عمده این بدهی، برای خط اعتباری مسکن مهر بوده است. اما در خرداد ماه امسال، نسبت «بدهی کل بانکها به بانک مرکزی» به پایه پولی به ۶۳.۹ درصد افزایش یافته است. از طرف دیگر بدهی بانکهای خصوصی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که به تنهایی نسبت «بدهی بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی» به پایه پولی ۴۰.۰۸ درصد است. در صورتی که سهم ۲۰ هزار میلیارد تومانی موسسات غیرمجاز را از بدهیها کسر کنیم، نسبت بدهی بانکهای خصوصی، غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به پایه پولی به ۳۰.۹ درصد میرسد.
فارس
بازگشت نرخ رسمی دلار به ۴۲۰۰ تومان
بر اساس اعلام بانک مرکزی، امروز نرخ رسمی دلار، پوند و یورو و سایر قیمتها به نرخ ۲۱ فروردین ماه ۹۷ بازگشت. برای امروز نرخ رسمی دلار با ۲۱۲۰ ریال کاهش ۴۲۰۰ تومان، پوند با ۳۰۰۹ ریال افت قیمت ۵۴۳۵ تومان و یورو با ۲۴۸۴ ریال کاهش ۴۸۵۳.۶ تومان ارزشگذاری شد.
فارس
تجارت با ایران برای حفظ برجام ضروری است
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه تجارت با ایران با حفظ توافق هستهای ضروری است، گفت: ما تمام تلاش خود را برای نگه داشتن ایران در این توافق به کار گرفتهایم. به گزارش آسوشیتدپرس فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه ( امروز) در جریان سفر خود به نیوزیلند به خبرنگاران گفت:اتحادیه اروپا بر این باور است که ترغیب به تجارت با ایران برای حفظ توافق هستهای ضروری است و ما از شرکتها و سرمایه گذاران میخواهیم تا تجارت خود با ایران را افزایش دهند.
موگرینی در ادامه گفت که اروپاییها خود درباره این که با چه کسی تجارت کنند تصمیم میگیرند. ما تمام تلاش خود را برای نگه داشتن ایران در توافق هستهای و تضمین برخورداری ایران از منافع اقتصادی مورد انتظار از این توافق به گونهای که شامل مردم ایران شود به کار گرفتهایم چرا که معتقدیم این در راستای منافع امنیتی منطقه ما و تمام جهان است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرد : اگر یک توافق بینالمللی در خصوص منع اشاعه وجود دارد که کارساز بوده است باید حفظ شود.دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا شب گذشته تصمیم خود برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران پس از خروج از توافق هستهای را عملی کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه آلمان ، انگلیس و فرانسه در واکنش به این اقدام واشنگتن ازبازگرداندن تحریمهای ایران عمیقا ابراز تاسف و تاکید کردند که متعهد به ادامه صادرات نفت و گاز ایران هستند.بخش دوم تحریمهای آمریکا علیه ایران که صادرات نفت تهران و بانک مرکزی را هدف قرار میدهد قرار است اوایل ماه نوامبر اجرایی شود.موگرینی همچنین در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه نیوزیلند تاکید کرد : اتحادیه اروپا و نیوزیلند حفظ توافق هستهای با ایران را علی رغم خروج آمریکا از آن ضروری میداند و دو طرف درباره جزییات چگونگی حفظ کانالهای مالی و تجاری با ایران رایزنی کردهاند.
وی اظهار داشت: ما شرکتهای کوچک و متوسط را برای تجارت با ایران که بخشی از اولویت ما در زمینه امنیت است ترغیب میکنیم چرا که تجارت یک بخش مهم از توافق هستهای به شمار میآید.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین خاطر نشان کرد: تجارت میان ایران و اتحادیه اروپا یک جنبه اساسی از حقوق ایران برای آن چیزی است که در ازای آن انجام داده است و آن پایبندی به تمامی تعهدات مرتبط هستهای اش ذیل برجام است.
ایسنا
اروپا با اجرای «قانون انسداد» از شرکتهای اروپایی حمایت میکند
اتحادیه اروپا اعلام کرد که با بروزرسانی قانون انسداد به حفاظت از شرکت های اروپایی در ایران می پردازد. به گزارش راشاتودی، اتحادیه اروپا در حال اجرای قانون انسداد است که از فعالیت شرکت های خود در ایران همزمان با موج جدید تحریم های آمریکا علیه تهران محفاظت کند. در همین حال کمیسیون اروپا اعلام کرد با وجود تحریم های آمریکا، شرکت های اروپایی به فعالیت قانونی تجاری در ایران تحت حفاظت بروکسل ادامه خواهند داد. کمیسیون اروپا اعلام کرد که برداشته شدن تحریم های مرتبط با انرژی هسته ای به عنوان بخش ضروری برجام است و هدف آن تاثیر مثبت بر روی روابط اقتصادی و تجاری ایران و مهم تر از آن بر روی زندگی ایرانی ها است. مصمم هستیم بر اساس قانون اتحادیه اروپا و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل از اپراتورهای اقتصادی اروپایی که به صورت مشروع در ایران فعالیت می کنند، محافظت کنیم. این مرجع اروپایی تصریح کرد که بروزرسانی قانون انسداد از امروز در راستای حفاظت از شرکت های اروپایی در ایران برای جلوگیری از تاثیر تحریم های فرا منطقه ای ایالات متحده به جریان می افتد.البته پیش از این هم بروکسل در ماه می اعلام کرده بود که اجرای قانون انسداد را از ماه اوت شروع می کند. این قانون اولین بار در سال ۱۹۹۶ اتخاذ شد و شرکت های اروپایی را از پیروی تاثیرات فرامنطقه ای تحریم های آمریکا منع می کند. قانون انسداد به شرکت های اروپایی اجازه می دهد که خسارت های ناشی از چنین تحریم هایی را جبران کنند و تاثیر این تحریم ها را در هر دادگاه اتحادیه اروپا بی اثر می کند.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که اروپایی ها متعهد به همکاری بر روی حفظ و نگهداری کانال های مالی کارآمد، ادامه صادرات نفت و گاز ایران هستند. اتحادیه اروپا اعلام کرد که حفظ توافق هسته ای با ایران یک توافق بین المللی محترم و در راستای امنیت بین الملل است. بر همین اساس، اتحادیه اروپا اعلام کرد از آنجایی که قانون انسداد هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفته، اجرای آن نیازمند توافق ۲۸ کشور عضو اروپا است و ممکن است فرآیند آن طولانی شود و اول از هم باید با توجه به تحریم های آمریکا علیه ایران بروزرسانی شود. بزرگترین مشکل این است که شرکت های اروپایی احتمالا در برابر فشار آمریکا سر تعظیم فرود بیاورند و با وجود کسب اطمینان از بروکسل ایران را ترک کنند. این شرکت ها وابسته به سیستم بانکداری و بازارهای مالی بین المللی با تسلط آمریکا هستند. پیش از این برخی از شرکت های بزرگ اروپایی برای دوری از هدف تحریم آمریکا قرار گرفتن و نیز از دست دادن بازار آمریکا فعالیت خود در ایران را متوقف کرده اند.
ایبنا