تست مشاعی

پرداخت ۵٫۴ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو
صدور برخط گواهی اقامت مالیاتی از اول شهریورماه آغاز می‌شود
تخصیص ارز طبق سهمیه قانونی تامین شده است
تولید نفت خام کشور به مرز ۴ میلیون بشکه تا پایان سال می‌رسد



پرداخت ۵٫۴ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی و دارو
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۱۲ مرداد ماه امسال بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص و تامین کرده است. براساس قانون میانگین سهمیه ارزی ماهانه کالا‌های اساسی و دارو برای سال۱۴۰۳ معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار است، لذا تخصیص و تامین ارز تا تاریخ ۱۲ مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیین‌شده انجام شده است.
علی طرزعلی معاون مرکز مبادله طلا و ارز در مورد روند تامین ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و دارو گفت: طبق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال۱۴۰۳، «دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو معادل حدوداً ۱۵ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالا‌های اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین‌ماه۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
کل منابع ارز ترجیحی برای سال۱۴۰۳ معادل ۱۳.۶ میلیارد یورو تعیین شده که حدودا معادل ۱۵میلیارد دلار است. معاون مرکز مبادله ارز و طلا افزود: تاکنون معادل ۵میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو تامین و تخصیص یافته است. براساس قانون میانگین سهمیه ارزی ماهانه کالا‌های اساسی و دارو برای سال۱۴۰۳ معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار است، لذا تخصیص و تامین ارز تا تاریخ ۱۲ مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیین‌شده انجام شده است.
گفتنی است مدیریت میزان واردات کالا از طریق صدور ثبت سفارش با وزارتخانه متولی می‌باشد. همچنین تخصیص و تامین ارز ثبت سفارش‌ها مطابق با نظر وزارتخانه مربوط انجام می‌شود، لذا دستگاه مربوط بر اساس سیاست‌های تجاری و از طریق مدیریت ثبت سفارش میزان کالا در کشور را تنظیم نموده، لیکن اولویت قرار دادن ثبت سفارش‌های کالای اساسی و نهاد‌های کشاورزی و مقدار واردات کالا کاملاً در اختیار وزارتخانه جهاد کشاورزی می‌باشد. لازم به ذکر است میزان تامین ارز جهاد کشاورزی در دوره‌های ۴ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ برابر با ۵.۲ میلیارد دلار بوده، لذا این بانک مطابق سال گذشته نسبت به تامین ارز ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی اقدام نموده است.
طرزعلی در مورد میزان تامین ارز صنایع از ابتدای سال جاری نیز گفت: تامین ارز برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل دو میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل دو میلیارد و ۱۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل یک میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۷۰۷ میلیون دلار صورت گرفته است. علاوه بر این گروه ها، ۸ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
میزان


صدور برخط گواهی اقامت مالیاتی از اول شهریورماه آغاز می‌شود
مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور و در اجرای قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده با دولت‌های خارجی، با هدف تسهیل و تسریع امور مؤدیان و تکریم ارباب رجوع و در همسویی با سیاست‌های دولت الکترونیک و مالیات ستانی هوشمند، «سامانه صدور برخط گواهی اقامت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی و پیاده‌سازی شده است.
بر این اساس به منظور رفع ضرورت مراجعه حضوری متقاضیان، از تاریخ اول شهریورماه درخواست‌های صدور گواهی اقامت مالیاتی از طریق سامانه یاد شده دریافت خواهد شد. در عین حال در صورت مراجعه حضوری متقاضیان، کماکان امکان درخواست صدور گواهی مذکور به شیوه غیر الکترونیکی نیز به تشخیص مدیران کل ذی‌ربط وجود خواهد داشت.
گفتنی است صدور گواهی اقامت موضوع این بخشنامه منوط به انعقاد و لازم‌الاجرا بودن موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشور موردنظر نخواهد بود.
ایرنا


تخصیص ارز طبق سهمیه قانونی تامین شده است
بانک مرکزی از اول فروردین تا ۱۲ مرداد ماه امسال بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص و تامین کرده است. براساس قانون، میانگین سهمیه ارزی ماهانه کالاهای اساسی و دارو برای سال۱۴۰۳ معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار است، لذا تخصیص و تامین ارز تا تاریخ ۱۲ مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیین‌شده انجام شده است.
علی طرزعلی معاون مرکز مبادله طلا و ارز در خصوص روند تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو گفت: طبق تبصره(۴) بند(الف) قانون بودجه سال۱۴۰۳، «دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو معادل حدوداً ۱۵ میلیارد دلار برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین‌ماه۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران می‌رسد به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
کل منابع ارز ترجیحی برای سال۱۴۰۳ معادل ۱۳.۶ میلیارد یورو تعیین شده که حدودا معادل ۱۵میلیارد دلار است.
تاکنون معادل ۵میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین و تخصیص یافته است. براساس قانون میانگین سهمیه ارزی ماهانه کالاهای اساسی و دارو برای سال۱۴۰۳ معادل ۱.۲۵ میلیارد دلار است، لذا تخصیص و تامین ارز تا تاریخ ۱۲ مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیین‌شده انجام شده است.
گفتنی است؛ مدیریت میزان واردات کالا از طریق صدور ثبت سفارش با وزارتخانه متولی می‌باشد. همچنین تخصیص و تامین ارز ثبت سفارش‌ها مطابق با نظر وزارتخانه مربوط انجام می‌شود، لذا دستگاه مربوط بر اساس سیاست‌های تجاری و از طریق مدیریت ثبت سفارش میزان کالا در کشور را تنظیم نموده، لیکن اولویت قرار دادن ثبت سفارش‌های کالای اساسی و نهادهای کشاورزی و مقدار واردات کالا کاملاً در اختیار وزارتخانه جهاد کشاورزی است.
لازم به ذکر است؛ میزان تامین ارز جهاد کشاورزی در دوره های چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳و ۱۴۰۲ برابر با ۵.۲ میلیارد دلار بوده، لذا این بانک مطابق سال گذشته نسبت به تامین ارز ثبت سفارش‌های وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرده است.
طرزعلی در خصوص میزان تامین ارز صنایع از ابتدای سال جاری نیز گفت: تامین ارز برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل دو میلیارد و ۸۸۹ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل دو میلیارد و ۱۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل یک میلیارد و ۹۹۳ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۷۰۷ میلیون دلار صورت گرفته است. علاوه بر این گروه ها، ۸ میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
ایسنا


تولید نفت خام کشور به مرز ۴ میلیون بشکه تا پایان سال می‌رسد
معاون برنامه ریزی وزیر نفت گفت: تولید نفت خام از روزانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه کنونی به مرز ۴ میلیون بشکه تا پایان امسال خواهد رسید.
هوشنگ فلاحتیان در آیین پانزهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی گفت: امیدوارم گفتگوها و تبادل نظرهای انجام‌شده در زمینه فرصت‌ها و چالش‌های صنعت پتروشیمی در این همایش، به دستیابی به راهکارهای ارتقای جایگاه این صنعت منتج شود.
وی با اشاره به جایگاه والای صنعت پتروشیمی در کشور افزود: بخشی از صادرات غیرنفتی کشور از سوی این صنعت محقق می‌شود و هرساله ظرفیت و ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی ایران با بهره‌برداری از طرح‌های تازه در حال افزایش است.
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت‌ ادامه داد: ظرفیت تولید سالانه صنعت پتروشیمی براساس برنامه با گشایش طرح‌های تازه تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰۳ میلیون تن می‌رسد.
فلاحتیان با بیان اینکه اکنون حدود ۷۰ طرح پتروشیمی در حال اجراست که بخش قابل توجهی از آن‌ها پیشرفتی بیش از ۵۰ درصد دارند، گفت: ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران تا پایان برنامه هفتم توسعه به سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن می‌رسد.
وی صنعت پتروشیمی را یکی از زمینه‌های تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه با توجه به زیرساخت‌ها، دانش و سرمایه انسانی توصیف و اعلام کرد: وزارت نفت برنامه‌ریزی منسجمی در بالادست و پایین‌دست صنعت نفت انجام داده است به‌طوری‌که تولید نفت خام از روزانه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه کنونی به مرز ۴ میلیون بشکه تا پایان امسال خواهد رسید.
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت ادامه داد: موافقت‌ اصولی‌ متعددی نیز برای صنعت پالایشی کشور در کنار صنعت پتروشیمی صادر شده است و به شدت به دنبال غلبه بر ناترازی گاز و فرآورده‌های نفتی در سال‌های پیش‌رو هستیم، اگرچه دستیابی به این هدف تا زمانیکه مصرف مدیریت نشود، بسیار دشوار است.
به گفته فلاحتیان، هم‌اکنون بدون اینکه اسقاط خودرویی انجام شود سالانه بیش از یک میلیون خودرو به ناوگان حمل‌ونقل کشور افزوده می‌شود؛ خودروهایی که بازنگری در استانداردهای تولیدشان نیاز و لازم است فناوری آن‌ها اصلاح شود. این تدابیر لازم، افزون‌بر ناوگان حمل‌ونقل عمومی و درون‌شهری و برون‌شهری برای وسایل انرژی‌بر خانگی نیز مصداق دارد.
وی صنعت پتروشیمی را یک صنعت زیربنایی و رافع بسیاری از صنایع کشور برشمرد و گفت: این صنعت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور از صنعت پتروشیمی حاصل می‌شود و اگر به سمت تکمیل زنجیره ارزش در این صنعت حرکت نکنیم، متضرر خواهیم شد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت تصریح کرد: قانونگذار فرصتی فراهم کرده است که خوراک تولیدی در مجتمع‌های پتروشیمی با همکاری برای تکمیل زنجیره ارزش استفاده و ارزش افزوده بیشتری در این صنعت ایجاد شود. هم‌اکنون میانگین هر تن پتروشیمی می‌تواند تا حدود سه برابر افزایش یابد.
فلاحتیان با تأکید بر اهتمام فعالان صنعت پتروشیمی به تکمیل زنجیره ارزش گفت: در مسیر تکمیل زنجیره ارزش ممکن است که با چالش تأمین لایسنس و دانش فنی روبه‌رو شویم که غیرقابل حل نیست و بخش خصوصی می‌تواند به آن دست یابد.
فعالان و متخصصان صنعت پتروشیمی بررسی کارشناسی روی بندها و مواد قانونی برنامه هفتم توسعه داشته باشند و پیشنهادهای خود را به‌منظور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورعمل‌های این برنامه با هدف رفع چالش‌های موجود، ارائه کنند تا از طریق وزارت نفت در دولت مطرح شوند و راهگشای راهبردهای صنعت پتروشیمی باشد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با بیان اینکه صنعت پتروشیمی نسبت به صنایع دیگر به‌دلیل ارزش افزوده بیشتر و نرخ بازدهی داخلی بالاتر، سریع‌تر تأمین مالی می‌شود، افزود: صنعت پتروشیمی قدیمی شده و به تکرار افتاده است در صورتی که امروز موفقیت در صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاری در تکمیل زنجیره ارزش است.
فلاحتیان بر تشکیل گروه‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های پتروشیمی تأکید و بیان کرد: صنعت پتروشیمی باید با بررسی بازار جهانی در تکمیل زنجیره ارزش گام بردارد و تنها بازارهای داخلی را در نظر نگیرد.
شرکت‌های پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش از توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند زیرا با اهتمام جدی حتی دستیابی به دانش فنی نیز دور از دسترس نیست.
معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت با تأکید بر اینکه با استفاده از توانمندی‌های داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان باید بیش از پیش از صنعت پتروشیمی بهره‌برداری اقتصادی کنیم، گفت: باید با حرکت به سمت صنایع پایین‌دستی کالاهایی تولید شود که ارزش چندبرابری داشته باشند تا اقتصاد ملی نیز رشد یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان