خبرنامه ۱۶ فروردین ۹۶
1396/01/16
نظام بانکی کشور در مسیر اصلاح قرار گرفته است
رییس کل بانک مرکزی گفت: نظام بانکی کشور در مسیر اصلاح قرار گرفته است اما به تنهایی نمی تواند همه اقدامات را انجام دهد و دستگاه های دیگر هم باید اقداماتی انجام دهند.
ولی الله سیف افزود: آنچه مهم است نظام بانکی کشور در مسیر اصلاح قرار گیرد که البته قرار گرفته است اما نظام بانکی کارهایی را به تنهایی می تواند انجام دهد و یک سری اقداماتی است که بعضی از دستگاه های دیگر باید انجام دهند.
به عنوان مثال حجم بدهی های دولت به نظام بانکی کشور و افزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی اقداماتی است که بانک مرکزی باید زمینه های آن را ایجاد کند تا عملیاتی شود.
رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: نظام بانکی تحت تاثیر دو مقوله قرار گرفته است که یکی بحث فقدان تعادل در درآمد و هزینه است تا فعالیت های جاری نظام بانکی را باید در شرایطی قرار دهد و بتواند با ارزش افزوده ادامه فعالیت کند و دیگری نبود تعادل دارایی و بدهی است.
حجم مطالبات وصول نشده و دارایی های منجمدی که در نظام بانکی وجود دارد، باعث می شود که کارهای نظام بانکی محدود شود بنابراین تنگنای مالی و تسهیلاتی که در نظام بانکی مطرح است از اینجا نشات می گیرد.
اینها جنبه های خاصی است که در نظام بانکی اثر بخشی را کند می کند البته معنای آن این نیست که نظام بانکی وظیفه ای را که دارد کنار گذاشته است، بلکه معتقد است که اول باید اصلاح شود بعد کار انجام شود.
نظام بانکی ایران سال گذشته ۴۷۷هزار میلیاردتومان (تا پایان بهمن ماه یعنی در طول ۱۱ ماه) تسهیلات پرداخت کرده است.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: طرح واحد کوچک و متوسط ، طرح بسیار موفقی در نظام بانکی است که از همکاران در این زمینه تشکر می کنم ، این طرح که در عمل به بالای ۲۴ هزارواحد رسید و نزدیک ۱۷هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد. طبیعتا ۲۴ هزارواحد اقتصادی کوچک و متوسط اقصی نقاط کشور تثبیت اشتغالی که ایجاد می کند تاثیری زیادی در رونق و تحرک اقتصادی کشور دارد و از آثار مثبت آن بروز رشد بخش صنعت است که در سه ماهه سوم سال ۹۵ به ۴.۶ دهم درصد رسید.
پیش از این دامنه قابل قبول را تعریف کرده ایم که در حوالی نرخ تورم باشد. تورم بعد از ۲۶سال به ۹ درصد رسیده و تک رقمی شده است. معنای آن این است که نرخ تسهیلات در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد می تواند قابل قبول باشد که البته این فقط نیاز به اراده بانک مرکزی و تصمیم بانک ها ندارد، اقدامات دیگری هم بایددر این زمینه انجام شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: بعد از ۲۶ سال شاهد تورم تک رقمی همراه با رشد دو رقمی در کشور هستیم و پیش بینی می شود در کل سال رشد اقتصادی بالای ۱۱ درصد را داشته باشیم.
رشد نقدینگی مدیریت شد
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: مشکل رشد نقدینگی از سالهای ۹۲ تا ۹۵ توسط بانک مرکزی با روش انقباضی به نوعی مدیریت شد ولی باید برای حل این مشکل به شکل بلند مدت، ساختار اصلاح شود.
کامران ندری افزود:رشد نقدینگی در ایران تا دی ماه سال ۹۵ حدود ۱۷ و ۶ دهم درصد و متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۴ دهه گذشته بین ۱۸ تا ۱۹ درصد در هر سال بود و در حال حاضر به هزار و ۲۰۰ و ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در مقایسه با ظرفیت تولید در اقتصاد، متوسط نرخ رشد ۲۴ درصد در ۴۰ سال گذشته رشد بالایی بود که نتیجه آن تورم ۱۸ تا ۱۹ درصدی، رشد اقتصادی ۴ درصدی بوده و باعث افزایش سطح قیمتها شد و اگر این روند اصلاح نشود همچنان شاهد تورم خواهیم بود. ندری با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در ایران گفت: ایران از نظر تورم جزء ۱۰ کشور اول دنیا قرار دارد و عامل اصلی آن هم رشد فزاینده نقدینگی در کشور است که باید برای کنترل آن چاره اندیشی کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیشتر در بخش پایه پولی بوده است.
ندری با اشاره به ساختار اقتصاد سیاسی کشور گفت: در ۴ دهه گذشته رشد نقدینگی و تورم مهار نشد و با توجه به اینکه در ۴ سال گذشته شاهد کاهش تورم بودیم در شرایط رکود هم یک تورم ۱۰ درصدی را داریم که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بالایی است.
وی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی منجر به رشد تورم میشود، گفت: در حال حاضر این رشد نقدینگی در کشور مانند آب جمع شده پشت سد است و هر لحظه امکان شکستن این سد وجود دارد و اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
نرخ بالای سود سپرده در بانکها هم باعث رشد نقدینگی در کشور شده است و اگر نرخ سود سپردهها کاهش یابد امکان حرکت آن به سمت بازارهای دیگر وجود دارد.
ندری مشکلات رشد نقدینگی را ساختاری عنوان کرد و گفت: مشکل رشد نقدینگی از سالهای ۹۲ تا ۹۵ توسط بانک مرکزی با روش انقباضی به نوعی مدیریت شد ولی باید برای حل این مشکل به شکل بلند مدت، ساختار اصلاح شود.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به موضوع معوقات بانکی، گفت: نمیتوان به تسهیلاتی که پرداخت شده و تاکنون بازگشتی نداشته است، معوقات رسوب شده خواند و به نظر من وصول این معوقات بسیار سخت است زیرا بیشتر بنگاههای بزرگ شبه دولتی این تسهیلات را دریافت کردهاند و عملکرد بانک مرکزی در کوتاه مدت در این زمینه نمیتوانست بهتر از این باشد. علاوه بر اینکه بانک مرکزی در این مدت کوتاه عملکرد خوبی داشته است، اما تقویت نظارت بانک مرکزی نیاز به یک برنامه میانمدت و بلندمدت دارد.
ایبنا
حمله به بانکها در آستانه انتخابات
بحرانی نشان دادن وضعیت بانک های کشور ، یکی دیگر از شگردهای غیر اخلاقی است که برخی در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به آن متوسل شده اند.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، برخی جریان های سیاسی ،در فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی موضوع ورشکستگی برخی بانک ها مطرح می کنند.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی روز چهارشنبه در مورد شایعه ورشکستگی بانک ها گفت: بانک ها ورشکسته نیستند اما تحمیل تعهدات مالی الزام آور و وضع قوانین دست و پا گیر، فعالیت این نهادهای پولی را با مشکل مواجه کرده است.
«محمدرضا جمشیدی» برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه بانک های کشور به مرز ورشکستگی رسیده اند را ناشی از برداشت نادرست نسبت به شرایط سختی دانست که بانک ها در آن قرار گرفته اند.
بانک ها در شرایطی قرار دارند که عملکرد آنها در یک سال منتهی به اسفند ماه ۹۵ اغلب یا بدون سود و یا اندکی سود خواهد بود، ضمن آنکه ممکن است برخی نیز در مجامع عمومی خود با مشکل زیاندهی مواجه باشند.
جمشیدی با تاکید بر اینکه ورشکستگی بانک ها در ایران به سادگی نیست و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی بر عملکرد بانک ها نظارت دارد، گفت: بخشی از وضعیت نامطلوب کنونی بانک ها ناشی از قوانین و مقرراتی است که فاقد پشتوانه کارشناسی لازم هستتند.
این فعال نظام بانکی به متناسب نبودن نرخ سود و تسهیلات اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون در حالی نرخ سود مصوب برای سپرده ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات دهی ۱۸ درصد تعیین شده که هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی ۱۷.۹۴درصد برآورد می شود و باید به آن ۳ درصد نیز حق الوکاله افزود.
جمشیدی با یادآوری اینکه نرخ سود تسهیلات، پوشش هزینه های بانک ها را نمی دهد، هزینه تمام شده پول را حدود ۲۲ درصد برآورد کرد و گفت: این اعداد به این معنی است که از جیب صاحبان سهام بانک ها، هزینه ها پرداخت می شود.
او با انتقاد از تصمیم مجلس شورای اسلامی در تصویب برنامه ششم توسعه گفت: در این قانون پیش بینی شد که فاصله سه درصدی بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی در طی پنج سال اجرای برنامه ششم سالی ۱۰ درصد کاهش یابد در حالی که در شرایط کنونی این فاصله جوابگوی مشکلات نظام بانکی نیست.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی با بیان اینکه مردم نیز به شرایط سخت نظام بانکی واقف شده اند، گفت: مقررات سختی که بر نظام بانکی وضع می شود، می تواند بانک ها را به سمت ورشکستگی سوق دهد.
برای نمونه در قوانین مصوب شده که بانک ها باید برای اجرای طرح های توسعه ای و اشتغال زا با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دهند.
هر چند نفس این کار برای اقتصاد کشور مفید است اما باید توجه داشت که منابع صندوق توسعه ملی به طور رایگان و حتی ارزان در اختیار بانک ها قرار نمی گیرد و بانک ها باید به همان میزانی که به سایر سپرده گذاران سود می دهند، به منابع صندوق توسعه ملی نیز سود پرداخت کنند.
نکته دیگر آن است که دولت بابت سپرده های مردم از بانک ها سود می گیرد اما سودی که بانک ها باید صندوق توسعه ملی پرداخت شود را به عنوان هزینه تمام شده، نمی پذیرد و بابت آن نیز مالیات اخذ می کند.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی به موضوع اخذ کارمزد از تراکنش بانک ها اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه امسال مقرر شده بانک ها بابت هر تراکنش ۲ درصد به حساب خزانه واریز کنند تا به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) پرداخت شود و این در حالی است که بانک ها امکان اخذ کارمزد بابت ارایه خدمات بانکداری الکترونیک خود از مشتریان ندارند.
همه بانک ها برای توسعه بانکداری الکترونیک خود در سال های گذشته هزینه و سرمایه گذاری بسیاری انجام دادند اما با وجود اصرار بانک ها برای اخذ کارمزد از این نوع خدمات که در همه جای دنیا رایج است، بانک مرکزی با اجرای آن مخالفت می کند.
مشکل از ایجا ناشی می شود که برخی بانک ها را مرکز دارایی های هنگفت می دانند در حالی که امروز بانک ها به منبع مطالبات معوق تبدیل شده اند و حتی اجازه فروش اموال تملیکی بر اساس قانون رفع موانع تولید را ندارند.
یکی از راه های رفع مطالبات معوق، فروش وثایق بدهکاران بانکی است و در قانون رفع موانع تولید به بانک ها اجازه داده شده اگر ملکی به قیمت کارشناسی تعیین شده به فروش نرفت، در هر مرحله ۱۰ درصد به مشتریان تخفیف دهند که تا ۷۰ درصد امکان این تخفیف وجود دارد.
با این حال اداره ثبت املاک که مجری فروش اموال تملیکی بانک هاست، این قانون را اجرا نمی کند و می گوید که این بند از قانون نیاز به آیین نامه دارد در حالی که در متن قانون الزامی به تهیه آیین نامه وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه بانک مرکزی میزان منابع قفل شده نظام بانکی را ۴۵ درصد برآورد می کند، تاکید کرد: این امر سبب شده تا بانک ها در فروش منابع قفل شده خود با مشکل رو به رو باشند.
جمشیدی در عین حال بخشی از ترویج موضوع ورشکستگی بانک ها ناشی از تلاش عده ای برای وارد کردن هجمه به نظام بانکی و ایجاد رعب و نگرانی در بین مردم و بویژه سپرده گذاران دانست که می تواند در خروج منابع بانکی اثرگذار باشد.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز اسفند ماه پارسال رد ادعای ورشکستگی بانک ها که هر از چند گاهی در فضای مجازی منتشر می شود، گفت: بانک مرکزی بر وضعیت بانک ها وقوف و اشراف کامل دارد.
وی اظهار داشت: با ادبیات ورشکستگی برای بانک ها موافق نیستم، زیرا برخی بانک ها مشکلاتی از نظر کمبود سرمایه، مطالبات غیرجاری و بالاتر از استانداردهای بین المللی دارند.
وی با اشاره به تلاش دولت و مجلس برای رفع مشکلات نظام بانکی تاکید کرد: در دو سال اخیر بانک مرکزی به کمک دولت و مجلس به سرعت این چالش ها را مطالعه کرده و سیاست های اصلاحی را در پیش گرفته است.
کمیجانی تاکید کرد: موضوع ورشکستگی بانک ها با سایر شرکت ها متفاوت است و در قوانین مدنی و قانون تجارت تدابیری را قبل از ورشکستگی دیده است که می توان به اصلاح ساختاری، تجمیع یا ادغام اشاره کرد.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی در بررسی کارشناسی خود با وقوف کامل از وضعیت بانک ها تدابیر لازم و اصلاح ساختاری را در دست انجام دارد که از جمله می توان به تبصره های ۳۵ و ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور اشاره کرد.
این ۲ تبصره به دولت اجازه می دهد از محل مازاد حاصل از ارزیابی دارایی خارجی بانک مرکزی در مقطع پایان ۹۱ (تسعیر ارز) برای افزایش سرمایه بانک های دولتی و برخی بانک های خصوصی شده، استفاده کند.
این به مقدار زیادی برای اصلاح سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک ها موثر خواهد بود.
عضو هیات عامل بانک مرکزی یادآور شد: در لایحه بودجه سال آینده نیز برای افزایش سرمایه بانک های ملی، سپه و مسکن از محل ذخایر خاصی که نزد بانک مرکزی دارند، پیش بینی های لازم انجام شده است.
در هفته های اخیر، در فضای مجازی و به ویژه شبکه های اجتماعی موضوع ورشکستگی برخی بانک ها مطرح می شود که این مطالب از سوی بانک ها تکذیب شده است.
ایرنا
تامین مالی پروژههای اقتصادی با اوراق خزانه
قائم مقام بانک مرکزی گفت که ایران در ۲ سال گذشته اوراق خزانهای را به عنوان ابزاری برای تامین مالی دولت در پروژه های اقتصادی و تامین کسری بودجه استفاده کرده است که با موازین شرعی منطبق هستند.
اکبر کمیجانی در خصوص ابزارهای تامین مالی به اوراق صکوک، اوراق مرابحه و اوراق استثناء اشاره کرد و گفت که در برخی کشورها از جمله مالزی اوراق صکوک پیشروتر هستند و مالزی در این مورد تجربه خوبی دارد.
وی تصریح کرد که این ابزارها در کشورهای مختلف با توجه به پیشینه ها و نوع تفسیر علما از این نوع ابزار، مورد استفاده قرار می گیرند.
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه معمولا در هیات خدمات مالی اسلامی ابزارهایی مطرح هستند که نسبت به آنها اجماع کلی وجود دارد، گفت: تلاش پیوسته براین بوده است که ایران علاوه بر پایبندی بر اصول و استاندارهای نظارتی در این سازمان، از ابزارهایی که در این نشست های مطرح می شود، متناسب با شرایط اقتصادی خود استفاده کند.
این مقام ارشد بانکی کشورمان همچنین تصریح کرد که ایران اوراق خزانه ای را معرفی کرده است که در دو سال گذشته از آنها به عنوان ابزاری برای تامین مالی دولت در پروژه های اقتصادی و تامین کسری بودجه استفاده شده که با موازین شرعی منطبق هستند.
به گفته وی، این سازمان به عنوان یک سازمان وضع کننده مقررات نظارتی، مقرراتی را وضع می کند که در ارتباط با اصول اسلامی است. هیات خدمات مالی اسلامی از بدو ایجاد استاندارهای بین المللی و مقرراتی که در سطح بین المللی شناسایی می شود و به اجرا گذشته می شود را از منظر اصول اسلامی تنظیم و آماده می کند تا کشورهای عضو بتوانند از این مقررات استفاده کنند.
کمیجانی اعلام کرد که این اجلاس از اجلاس های جانبی سی امین نشست شورای سیاست گذاری و پانزدهمین مجمع عمومی سالانه هیات خدمات مالی اسلامی است و از اهمیت خاصی برخوردار است.
سی امین نشست شورای سیاست گذاری و پانزدهمین مجمع عمومی سالانه هیات خدمات مالی اسلامی روز پنجشنبه در کوالالامپور به ریاست ایران برگزار و دبیر کل جدید این نهاد انتخاب و معرفی می شود.
ایران برای دبیر کلی نامزدی معرفی نکرده است.
مقررات نظارتی که با توجه به تحولات جهانی و پیشرفت های علمی و بحران های مالی وضع می شود و هشدارهای مطرح در سطح بانک های بین المللی از جمله موضوعاتی هستند که کشورهای اسلامی علاقمند به آشنایی با آنها و تطابق این قبیل مقررات با موازین شرعی هستند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس دوره ای هیات خدمات مالی اسلامی که متولی برگزاری پانزدهمین جلسه مجمع عمومی سالانه و سی امین جلسه شورای عالی این سازمان است، پیش از این نیز در سال ۲۰۰۵ ریاست جلسات مجمع عمومی سالانه و شورای عالی هیات خدمات مالی اسلامی را بر عهده داشته است.
هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ایده پردازان و بنیانگذاران اصلی آن به شمار می رود، در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده و دبیرخانه آن در مالزی است.
این سازمان با ۱۸۸ عضو متشکل از ۷۰ مقام تعیین کننده مقررات و فرایندهای نظارت مالی، ۸ سازمان بین المللی و ۱۱۰ نهاد مالی فعال در ۵۷ کشور دنیا، در حال حاضر از اعتبار و جایگاه مهمی در میان سازمان ها و موسسات بین المللی تعیین استاندارد برخوردار است.
ایلنا
۵۰ میلیارد دلار فاینانس در راه ایران
براساس گزارش سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران پس از برجام، حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام به کشورهای متعددی مذاکره انجام شده است.
یکی از اقدامات وزارت اقتصاد پس از برجام مذاکره با بیش از ۱۵ بانک و موسسات بیمه اعتبار صادراتی در جهت تأمین مالی پروژه های کلان کشور بوده است. از این رو طبق گزارش سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران پس از به نتیجه رسیدن پرونده هسته ایران، حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای متعددی مذاکره انجام شد.
روش و شیوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه های کلان در حوزه های مختلف و بهره برداری از محصولات و خدمات حاصل از آن، همواره به عنوان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی دولت ها مطرح بوده است. در حال حاضر نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه یافته نیز در مسیر پیشرفت اقتصادی با مسائل تازه ای روبرو می شوند که راه حل آنها، تنها با ابزارهای نظری و عملی نو میسر است. یکی از جدیدترین و مؤثرترین ابزارهای اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی است که گذشته از تأمین سرمایه، عامل تعیین کننده نرخ رشد اقتصادی برای آینده نیز به شمار می آید.
تا قبل از برجام کشور با کمبود سرمایه گذاری خارجی روبرو بود. چرا که مدیریت غلط و سیاست های ارتجاعی دولت دهم چه در زمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و عدم دانش تیم دیپلماسی آنها موجب قطع همکاری بسیاری از کشورها با ما شده بود، در این دوران برای تأمین هزینه های اجرا و انجام پروژه های عمرانی و زیربنایی به دلیل نبود منابع مالی و عدم همکاری بانک ها و موسسات خارجی با ما شاهد رشد قارچ گونه پروژه های عمرانی نیمه کاره و ناتمام در کشور بودیم، کارشناسان اقتصادی به اصطلاح، این دوران را زمستان اقتصادی ایران نامیدند، در این دوران شاهد رشد تورم، رشد بیکاری، نبود بستر لازم برای کارآفرینی و نبود منابع مالی کافی برای حمایت از پروژه های کلان بودیم، سوز سرمای زمستانی اقتصاد کشور را مریض کرده بود اما این سرما به استخوان نرسید، زیرا با حمایت مردم از دولت تدبیر و امید و اعتماد به این دولت، دوباره فصل بهار به اقتصاد کشور بازگشت.در این راستا پس از حل و فصل برنامه هسته ای کشور توسط تیم خردمند دیپلماسی حسن روحانی و بستر سازی مناسب جهت سرمایه گذاری خارجی ، توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی، در حال حاضر شاهد هجوم همه جانبه کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری در ایران هستیم.
وزارت اقتصاد و امور دارای برای رشد سرمایه گذاری خارجی و ارتباط دوباره با بانک ها و موسسات بیمه اعتبار صادراتی، ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی و حقوقی را دستور کار خود قرار داد. چرا که با تأمین مالی در فضای امن است که کشور می تواند از سرمایه خارجی برای توسعه و رونق اقتصادی خود بهره مند شود. در نتیجه این اقدام موجب شد تا بعد از برجام کشورهای بسیاری برای همکاری و سرمایه گذاری خارجی در کشور، وارد ایران شوند، که در این میان می توان به کشورهای؛کره جنوبی، چین، ژاپن، دانمارک، آلمان، اتریش، ایتالیا، نروژ، روسیه و برزیل اشاره کرد. از این رو وزارت اقتصاد و امور دارایی تقریبا با بیش از ۱۵ موسسه بیمه صادراتی اعتباری و بانک وارد مذاکره شد و طبق آمار سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای مختلف تا تاریخ ۱۲ اسفند ماه، سال ۱۳۹۵ مذاکره انجام شده است. این احتمال داده می شود، در سال ۱۳۹۶این مذاکرات عملیاتی شود. هر چند که در حال حاضر خط اعتباری روسیه با رقم بیش از ۲میلیارد یورو؛ قرار داد آن به امضا رسیده است.
شادا
راهاندازی بازار مشتقه ارزدر انتظار بانکمرکزی
رییس سازمان بورس و اوراق بهاداردر خصوص راه اندازی بازار مشتقه ارزی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت داده و بورس کالا آمادگی کامل برای راهاندازی این بازار دارد. همچنین شورای عالی بورس کلیات ایجاد ایجاد این بازار را به تصویب رسانده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی سیاستگذار ارزی جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود، طبیعتا هر زمانی که این نهاد آمادگی خود را اعلام کند بازار مشتقه ارزی راهاندازی خواهد شد.
شاپور محمدی در خصوص انتشار اوراق بدهی در سال ۹۶ گفت: در فروردین ماه، ظرفیت بازار را بررسی میکنیم، اگر اوراقی که در گذشته منتشر شده بود، بازپرداخت شده باشد و منابع به بازار سرمایه بازگشته باشد، ظرفیتسنجی صورت میگیرد و متناسب با آن اوراق بدهی منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به افتتاح حساب برای سرمایه گذاران خارجی گفت: بحث حساب متولیان کاستودین نیز همچنان در حال پیگیری است و در سال ۹۶ نیز دنبال خواهد شد.
وی افزود : در نمایشگاه فاینکس ۲۰۱۷ توجه ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی شده است. برای مثال، غرفههایی برای حضور شرکتهای خارجی در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته تا زمینه ارتباط با فعالان داخلی تسهیل شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص وظیفه نظارتی سازمان بورس اظهار داشت: سازمان بورس تحت عنوان نظارت، توسعه بازار سرمایه را محدود نخواهد کرد، هدف نظارت، کاهش ریسک های بازار سرمایه است و نه محدودیت آن و رسالت سازمان بورس اصلاح امور در راستای رشد و توسعه بازار سرمایه است.
شاپور محمدی وجود زبان مشترک در گزارشهای مالی را از الزامات ورود به جامعه جهانی دانست و گفت : در دنیای امروز اگر سرمایهگذار خارجی بخواهد اقدام به سرمایهگذاری کند، در ابتدا بررسی وضع شرکتهای مقصد سرمایهگذاری و در درجه اول بررسی صورتهای مالی و وضعیت سودآوری را مدنظر قرار میدهد.
سخنگوی سازمان بورس به بحث اطلاع رسانی بین المللی (IFRS) و شفافیت شرکت ها اشاره کرد و ادامه داد: حدود ۲۰شرکت از جمله بانک ها و شرکت ها ملزم می شوند که در سال ۹۶ گزارش های خود را مطابق "IFRS " ارائه دهند. این در حالی است که امروزه گزارشهای مالی قابلمقایسه در سطح جهان تبدیل به یکی از مطالبات اصلی استفادهکنندگان گزارشهای مالی در بازارهای سرمایه شده است.
وی با بیان اینکه تهیه گزارشهای مالی قابلمقایسه در سطح جهان نیازمند استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) است، افزود: نهادهای ناظر بر بازارهای سرمایه به دنبال پیگیری و مساعدت جهت بسترسازیهای لازم برای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی هستند.
رئیس سازمان بورس در پاسخ به سوالی مبنی بر مزایای اجرای IFRS تصریح کرد: برای ما مهم است که قیمتی که برای سهم ارایه می شود، به ارزش واقعی نزدیک تر باشد؛ این در حالی است که مهم ترین تاکید همگان علاوه بر شفافیت و کارایی عملیاتی، منصفانه بودن معاملات بسیار مهم است، اگر در صف خرید و فروش سفارش جابجا شود، خلاف عملکرد منصفانه باشد.
محمدی خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ با همکاری بورس و سازمان حسابرسی به شرکت ها اعلام شد، به صورت اختیاری گزارش های مالی خود را با استاندارد IFRS منتشر کنند و اکنون براساس قوانین اصل ۴۴ و ابلاغیه سازمان، ۶۷ شرکت بورسی ملزم به اجرای IFRS برای صورت مالی سال ۹۵ شدند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه صحبت های خود به افتتاح حساب برای سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد و افزود: بحث حساب متولیان کاستودین نیز همچنان در حال پیگیری است و در سال ۹۶ نیز دنبال خواهد شد.
وی تاکید کرد: در نمایشگاه امسال نیز توجه ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی شده است. برای مثال، غرفههایی برای حضور شرکتهای خارجی در این نمایشگاه مورد توجه قرار گرفته تا زمینه ارتباط با فعالان داخلی تسهیل شود.
وی کاربردهای مهم اوراق سلف را تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و جبران کسری بودجه دانست و گفت: برخی از دولت ها برای جبران کسری بودجه مورد نیاز خود به پیش فروش بین المللی محصول ها و مواد خام اقدام می کنند، این کار باعث انتقال بخشی از ارزش افزوده ملی به خارج از کشور می شود. به ویژه زمانی که دولتی به علت نیاز مالی شدید احتیاج به تأمین مالی دارد و از طرف دیگر به علت وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی قیمت فروش مواد خام پایین است. در این مورد دولت می تواند با انتشار اوراق سلف محصول ها یا مواد خام را به مردم بفروشد سپس در سررسید به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصول ها یا مواد خام ر ا به صورت نقد در بازارهای جهانی فروخته با صاحبان اوراق تسویه کند. به این ترتیب کسری بودجه دولت تأمین می شود و تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود اوراق سلف به مردم کشور می رسد.
شاپور محمدی با اشاره به اینکه رشد ارزش و حجم معاملات سلف موازی استاندارد باعث ارتقاء شرکت های تولید کننده کالا شده است، خاطرنشان کرد: انتشار اوراق سلف و سلف موازی استاندارد، بار مالی دولت را کاهش داده و راهی برای تامین مالی شرکت ها است. این اوراق مبتنی بر کالا است و به تولید کننده کمک می کند تا به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه با فروش کالا در قالب اوراق تامین مالی کند.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه شفافیت قیمت یکی از مزیت های این اوراق است، ادامه داد: قرارداد سلف موازی نه تنها تمامی محدودیت های سلف عادی را برطرف کرد بلکه توانست ظرفیت بالای بازار ایران را به رخ کشورهای حوزه خلیج فارس کشاند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در سال ۹۵ شرکت های دانش بنیان، کوچک و متوسط امکان حضور در بازار سرمایه را پیدا کردند که این امر موجب کسب سود برای سرمایه گذاران و همچنین توسعه این قبیل شرکت ها شد.
وی یکی از مزیت های این شرکت ها را قابلیت سودآوری بالای آنها برای سرمایه گذاران دانست و ابراز داشت: پیشتر شرکت های کوچک و متوسط برای تامین منابع مالی خود با مشکلاتی مواجه بودند؛ به طوریکه بانک ها به دلیل نبود اعتبار لازم در حساب و شناخته نبودن این شرکت ها به آنان وام اعطا نمی کردند؛ اما با قرار گرفتن نام آنان در تابلوی فرابورس علاوه بر دریافت وام هم شناخته شده محسوب می شوند و هم برندسازی و تمامی فعالیت هایشان شامل صادرات راحتتر در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بنکر
دنیا در آستانه خطر بی ثباتی در نتیجه کاهش بهره وری
صندوق بین المللی پول (IMF) هشدار داده است که دنیا به دلیل کاهش شدید بهره وری ناشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ جهان، در آستانه خطر بی ثباتی و آشفتگی قرار دارد.
به گزارش فایننشال تایمز، کریستین لاگارد رییس این صندوق گفت: اگر روند رشد بهره وری همانند دوران پیش از بحران ادامه می یافت اکنون این شاخص در کشورهای پیشرفته اقتصادی جهان ۵ درصد بالاتر بود.
وی افزود: ادامه کاهش بهره وری در یک دهه آینده می تواند به طور جدی موجب کاهش استانداردهای جهانی زندگی شود. این روند ثبات مالی و اجتماعی برخی از کشورها را نیز به خطر خواهد انداخت.
با توجه به اهمیت بهره وری از نظر بهبود استانداردهای زندگی، کاهش این شاخص در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به شدت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند پیشرفت بلند مدت اقتصادهای قدرتمند به خصوص در زمینه های صنعت و برق در قرن بیستم به اوج خود رسیده است اما گروهی دیگر می گویند در این آمارها تأثیرات فن آوری های جدید مثل تلفن های هوشمند در نظر گرفته نشده است. با وجود این اقتصاددانان صندوق بین المللی پول بر این باورند که بحران مالی نسبت به گذشته نقش بسیار بزرگتری را در کاهش بهره وری داشته است و حتی شرایط نامطلوبی را در آینده نزدیک ارزیابی می کنند. آنها موج جدیدی از پیشرفت های فن آوری به خصوص در زمینه هوش مصنوعی را یکی از روزنه های امید برای حل مشکلات پیش رو می دانند.
کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود نوشته اند: هوش مصنوعی و دیگر فن آوری ها می تواند کمک بزرگی به بهبود شرایط کند اما پیش بینی زمانی آن دشوار است. تا آن زمان رشد بهره وری در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بعید است به نرخ بالاتری نسبت به دهه ۱۹۹۰ و یا اواسط دهه ۲۰۰۰ برسد.
کارشناسان اقتصادی می گویند بزرگترین دلیل کاهش اخیر بهره وری، عقب ماندگی سرمایه گذاری های تجاری و همچنین تخصیص نادرست سرمایه در پروژه های کم خطر است که از بحران مالی ۲۰۰۸ و دیگر شوک های اقتصادی اروپا و دیگر نقاط دنیا ناشی می شود. این امر موجب کاهش پیشرفت های فن آوری و سرمایه گذاری های کم خطر و در نتیجه کاهش بهره وری شده است.
این عوامل علاوه بر این بر چالش های بلند مدت دیگر مثل افزایش سن نیروی کار نیز افزوده و بهره وری را در بسیاری از اقتصادهای قدرتمند دنیا کم کرده است.
از این رو صندوق بین المللی پول معتقد است که دولت ها باید بیشتر بر روی آموزش و مسائل زیربنایی سرمایه گذاری کنند و به مقابله با تمایلات پوپولیستی برخی از رهبران جهان در رابطه با حمایت گرایی تجاری و جلوگیری از مهاجرت بپردازند.
بر اساس گزارش این صندوق، افزایش یک درصدی مهاجرت به یک کشور موجب رشد ۳ درصدی بهره وری در آن کشور در بلند مدت می شود در حالیکه کاهش یک درصدی تعرفه ها نیز رشد ۲ درصدری بهره وری در بلند مدت را در پی دارد.
در نتیجه لاگارد رییس صندوق بین المللی پول با تأکید بر تلاش دولت ها برای افزایش سرمایه گذاری بر روی آموزش و تشویق نوآوری در زمینه های مختلف، اخطار جدی داده است که سطح استانداردهای زندگی در سراسر جهان افت خواهد کرد مگر اینکه دولت ها با افزایش سرمایه گذاری، کاهش مقررات دست و پا گیر و تشویق تحقیق و توسعه، اقدام فوری در جهت افزایش بهره وری انجام دهند.
لاگارد خاطر نشان کرد که سیاستگذاران نباید دست روی دست بگذارند و منتظر بنشینند تا نوآوری موجب افزایش بهره وری شود و به بهبود استانداردهای زندگی به جا مانده از بحران مالی جهانی کمک کند.
ایبنا