تست مشاعی

افتتاح حساب همه دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی
تامین ارز با ۵۷ درصد رشد به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر شد
تشریح جزئیات بسته ۲۷ ماده‌ای رفع موانع تولید



افتتاح حساب همه دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی
بخشنامه خزانه‌داری کل کشور برای الزام دستگاه‌های اجرایی به انتقال حساب‌های خود به خزانه‌داری و مسدود سازی حساب‌های سایر بانک‌ها ابلاغ شد.
خزانه‌داری کل کشور در بخشنامه‌ای اعلام کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به افتتاح حساب‌های خود (درآمدی و هزینه‌ای) صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. این دستگاه‌ها تا پایان فروردین ماه نسبت به مسدود کردن حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌ها اقدام کنند.
این بخشنامه در راستای اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد بند (الف) تبصره ۷ و بند (و) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است که همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلف به اجرای آن هستند.
در این بخشنامه همچنین بیان شده است که در راستای استقرار حساب واحد خزانه (TSA) از ابتدای سال جاری همه وجوه درآمدی دستگاه‌های اجرایی به واسطه شناسه واریز یکتا به حساب‌های مربوطه خزانه واریز می‌شود.
بنکر


تامین ارز با ۵۷ درصد رشد به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تامین ارز در سال 1400 با افزایش 57 درصدی در مقایسه با سال 1399 به بیش از 57 میلیارد دلار رسید.
دکتر علی صالح آبادی با تاکید بر اینکه وضعیت بازار ارز کشور مطلوب، روان و متعادل است گفت: تامین ارز انجام شده در سال 1399 مجموعا 36.5 میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سال 1400 به بیش از 57 میلیارد دلار افزایش یافت.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تاکید کرد: مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال 1400 نیز 29 میلیارد و 300 میلیون دلار بود که از رشد 66 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار است.
دکتر صالح آبادی ضمن تشریح تحولات بازار ارز کشور در سال گذشته افزود: میزان خرید و فروش اسکناس دلار در بازار متشکل معاملات ارزی با افزایش 176 درصدی در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 به رقم  یک میلیارد و 694 میلیون دلار رسید. نرخ اسکناس دلار در این بازار در ابتدای دوره 24.754 تومان و در پایان دوره 24.814 تومان بود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، خرید و فروش اسکناس یورو نیز در بازار متشکل معاملات ارزی در سال 1400 در مقایسه با سال 1399 با افزایش 186 درصدی به رقم 299 میلیون یورو رسید. این میزان در سال های 1398 و 1399 به ترتیب 8 و 80 میلیون یورو بوده است.
دکتر صالح آبادی با بیان اینکه میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای دوره سال 1399 با رقم  13.818 تومان آغاز شده و این رقم در پایان دوره این سال به رقم 23.023 تومان رسیده است،‌ افزود: این در حالی است که میانگین نرخ دلاری معاملات در سامانه نیما در ابتدای سال 1400 با رقم 23.200 تومان شروع و با میانگین معاملات 23.891 تومان به پایان رسیده است.
ایبنا


گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران منتشر شد
تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران در اسفند ماه سال 1400، به 6.8 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل 19.9 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن 29.6 درصد افزايش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاه‌های معامالت ملکی شهر تهران 351.2 ميليون ريال بود که حاکی از افزايش 6.2 درصدی نسبت به ماه قبل است.
همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 16 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه اسفند ماه سال 1399 (معادل 93.7درصد) به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد قيمت مسکن در سال 1400 است.
روابط عمومی بانک مرکزی


تشریح جزئیات بسته ۲۷ ماده‌ای رفع موانع تولید
معاون وزیر صمت، جزئیات بسته پیشنهادی ۲۷ ماده‌ای وزارت صمت برای رفع مهمترین موانع تولید که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید را تشریح کرد.
مهدی نیازی اظهار کرد: موضوع رفع موانع تولید بر اساس شعار پارسال به عنوان یکی از موضوعات مهم و کلیدی در دولت مطرح بود و از این باب از ابتدای استقرار در حوزه‌های مختلف شناسایی موانع انجام شد. در حوزه صادرات خوشبختانه در همان ابتدای استقرار برخی موانع صادراتی در قانون مصوب ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد.
نیازی با اشاره به اینکه در حوزه تولید، مقداری مقدمات کار به زمان نیاز داشت، اضافه کرد: مطالعاتی انجام شد و بررسی‌هایی صورت گرفت و با هماهنگی و کمک خود بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها موضوعات مهمی که به نوعی چالش‌های جدی حوزه تولید بود در چند حوزه شناسایی شد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: در حوزه بانک بیشترین موضوعاتی که مطرح بود و چالش‌هایی که در این حوزه وجود داشت، نبود شفافیت در تسهیلات پرداختی و محاسبه نرخ سود بود و در برخی موارد، تضامینی که در این حوزه وجود داشت و محدودیت اعتبارات بانکی برای بخش تولید که خوشبختانه در این حوزه تصمیمات جدی گرفته شد.
نیازی ادامه داد: برخی از اینها به تصویب شورای پول و اعتبار نیاز داشت که در ستاد دولت تصویب شد و به تأیید ریاست جمهور رسید؛ در قالب ۲۷ ماده جمع بندی و به مراجع ذیربط برای تصویب نهایی ارسال شد.
او در مورد نهایی شدن این مصوبه در دولت گفت: بخشی از اینها به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد که موضوعاتی مانند افزایش سقف پرداخت تسهیلات معادل ۱۲۰ درصد فروش سال گذشته که این عدد حدود ۹۰ درصد بود ولی با توجه به نقدینگی زیادی که بخش تولید نیاز دارد این عدد به ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت افزود: افزایش اختیارات هیأت مدیره بانک‌ها در استان‌ها برای این که مانع مراجعه فعالان اقتصادی به مراکز شود در ستاد مصوب و به شورای پول و اعتبار ارجاع شد.
نیازی گفت: بحث رفع محدودیت مازاد وثایقِ تسهیلات گیرندگان یکی از چالش‌های جدی بود که جمع بندی و تصویب شد و تصویب نهایی آن در شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.
وی افزود: بحث ممنوعیت و الزام سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات هم یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است که به نوعی تصویب شد.
نیازی گفت: بحث تحصیل ضمانت انتشار اوراق توسط شرکت‌ها کمک می‌کند دریافت تسهیلات از نقدینگی موجود تسهیل شود و از این ظرفیت خیلی خوب استفاده می‌شود.
وی افزود: قرار شد این موضوعات در نخستین جلسات شورای پول و اعتبار جمع بندی و تصویب شود.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت گفت: برخی از این پیشنهادات نیاز به تصویب در هیئت وزیران داشت که حدود ۱۰ مورد بود و اینها برای تصویب در هیئت وزیران در اختیار معاون اول ریاست جمهوری قرار گرفت که در اولین جلسات قرار شده این موضوعات جمع بندی و تصویب شود.
نیازی افزود: موضوعاتی مثل شفاف سازی پرداخت تسهیلات و نحوه محاسبه سود، مشکلاتی در چک‌های برگشتی داشتیم که تصمیماتی برایش اتخاذ شد.
وی گفت: گسترش ابزار ضمانت نامه‌ها برای فعالیت‌های تولیدی موضوعاتی بود که در قالب مصوبات در هیئت وزیران تصویب می‌شود.
نیازی افزود: نحوه واگذاری اراضی، مشوق‌ها برای شهرک‌های صنعتی و موضوعاتی از این جنس مسائلی است که در قالب این بسته پیش بینی شده است.
قرار شد بحث شناسایی و رفع موانع تولید همچنان در دستور کار ما باشد و موضوعات بعدی را در قالب بسته‌های بعدی تهیه و در ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم تا تصمیمات لازم در این حوزه اتخاذ شود.
ایبنا