خبرنامه ۱۶ شهریور ۹۵
1395/06/16
بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به هیات رئیسه در مورد توافق با FATF
سقف وام کارمندان بانکها کاهش یافت
پرداخت وام ازدواج سرعت گرفت
عرضه اوراق گواهی سپرده ۱۵.۵ درصدی
توافق سه جانبه با سازمان حسابرسی بر سر صورتهای مالی بانک ها
موانع بانکی ایران و فرانسه برطرف می شود
انتخاب هیات مدیره بانک اقتصادنوین انجام میشود
بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سالهای اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد.
در این راستا پایگاه اطلاعرسانی دولت اعلام کرد که براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر میکند.
ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و کارکرد آن، عبارتست از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقاء دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق نماید.
استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می شوند:
شناسایی ریسک ها و در نظر گرفتن سیاست هایی برای همکاری داخلی
تعقیب قضایی پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید میکنند
اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش های مشخص شده در استانداردها (بنگاه های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و غیره)
اعطای اختیارات و مسؤلیت های لازم به مقامات ذیصلاح (مقامات قضایی، اجرایی ونظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسهیل همکاری بین المللی
ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال نماید تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد گردد، فعالیت های مجرمانه از فعالیت های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصأ در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات های موثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرایم وضع و اعمال گردند. از این رو تقریبأ تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود اعمال نموده و بر اجرای آنها نظارت می کنند.
از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند. این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاههای اقتصادی و تجاری گذاشته شده است. براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر می کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی های به شدت سخت گیرانه ای می نمایند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. براین اساس، کلیه کشورها تلاش می کنند در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار میگیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.
مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی
به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲. ۱۱. ۱۳۸۶ یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون میباشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده ۱۴ به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ ۲۰ . ۷. ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری های بین المللی ذکر شده است. به عنوان مثال در بند (۴) از ماده (۵) این کنوانسیون (قانون)، قید شده است. : «کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمانهای منطقه ای و بین المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود».
همچنین در قسمت «ب» از بند ۱ ماده ۱۴ آن قید شده است: «بدون خدشه وارد آمدن به ماده (۴۶) این کنوانسیون، اطمینان حاصل شود که مراجع اداری، نظارتی، ضابطین قانونی و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی، این توانایی را دارند تا در سطح ملی و بین المللی در چهارچوب شرایطی که قانون داخل آن کشور تعیین کرده است، همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مد نظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند».
همچنین بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را «تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات» در نظر گرفته و در بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز قید شده است: «در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقه ای، بین المللی و چند جانبه علیه پولشویی استفاده کنند» و در بند ۵ همان ماده نیز ذکر شده است: «کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا همکاریهای جهانی، منطقه ای، زیرمنطقه ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی، قضائی، ضابطین قانونی و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند».
مواد دیگر این کنوانسیون عبارتند از: ماده (۴۴) در مورد استرداد اموال مجرمین، ماده (۴۶) در رابطه با معاضدت قضایی، ماده (۴۸) درخصوص همکاری در جهت اجرای قانون، ماده (۵۲) درخصوص پیشگیری و کشف و انتقال عواید ناشی از جرم، ماده (۵۴) درخصوص راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین المللی در زمینه مصادره، ماده (۵۶) درخصوص همکاری های ویژه، ماده (۶۱) درخصوص جمع آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد. این کنوانسیون براساس ماده ۹ قانون مدنی که مقرر می دارد « مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون» در داخل کشور برای کلیه دستگاه ها و نهادها لازم الاجراست.
علاوه براین در ماده ۱۶ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳. ۱۱. ۱۳۹۴ قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.
تعاملات با گروه اقدام مالی
تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته و این دولت نبوده و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این راستا می توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سالهای گذشته و در دوران دولت های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید نموده اند. البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز نکردند.
دولت تدبیر و امید در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت های بین المللی حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از برنامه های خود مدنظر قرارداد. در این راستا تلاش شد تا اقدامات گسترده مفید و موثر انجام شده درسالهای گذشته در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور مورد تأکید قرار گیرد. در این راستا در نشست های بین المللی، بر این نکته تأکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همچنین مقررات، مصوبات و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی که در دولتهای گذشته و سالهای اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب شده اند، معرفی گردید. از جمله مهمترین این اقدامات، انعکاس تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در پایان سال ۱۳۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق "اقدامات مقابله ای" علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت.
تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام میگیرد. از این رو، هیچ یک از دستگاهها و نهادهای کشور، رأساً اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور ننموده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مرجع قانونی و ذیصلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاستگذاری کرده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد. در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را طی نامهای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام کرد.
ضمنا اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.
ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر مطرح شده است، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. در این خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالی به سیاستها، رویهها، قوانین و مقررات میپردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنشها و معاملات خاصی نمیپردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاستها و رویههاست نه دادهها، معاملات و تراکنشها.
ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
این نگرانی ابراز شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد. واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیههای گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظهای لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
تعریف تروریسم
انتقاد دیگر مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد. لازم به ذکر است که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شدهاند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی وحقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست امریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان ها و نهاد های تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.
اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: "در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند". قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آنها را مسدود کنند.
منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می گیرد.
قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا
یکی دیگر از انتقادات مطرح شده در روزهای اخیر، این است که ایران، با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم های امریکا خواهد شد و لذا بانک ها و موسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهای باقی مانده در فهرست تحریم های امریکا قطع نمایند. به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نماید. رژیم تحریم های امریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند
جمع بندی و نتیجه گیری
تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمیباشد. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. در حال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته اند که توصیه های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می نمایند از تعداد دولت های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است؛ از این رو، همکاری های بین المللی با در نظر داشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.
ایسنا
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس به هیات رئیسه در مورد توافق با FATF
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این کمیسیون موضوع توافق ایران با FATF را به زودی جمع بندی و در قالب یک گزارش محرمانه به هیات رئیسه مجلس ارائه می کند و درخواست بررسی نشست غیرعلنی برای تبیین این موضوع را خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در جلسه امروز -دوشنبه- این کمیسیون درخصوص بحث توافق جمهوری اسلامی با گروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی FATF و اقدامات دولت در این رابطه گفت: بحث توافق با FATF در کمیسیون اقتصادی مجلس از دو ماه گذشته در دستور کار قرار داده شده و از دولت درخواست شد که جزئیات این توافق را به کمیسیون ارسال کند.
با توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس توافقنامه ایران با گروه FATF یک توافقنامه بین المللی است و دولت مکلف بوده در این رابطه لایحه به مجلس ارائه کند و از مجلس اجازه اخذ کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار داشت: در جلسات کمیسیون اقتصادی بحث توافق ایران با FATF پیگیری شد و آنچه مشخص است با این وضعیت توافق، منافع ملی کشور و صیانت از حوزه های پولی و امنیتی با مسئله رو به رو می شود؛ بنابراین باید در موضوع تجدیدنظر شود و متناسب با شرایط کشور تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شود.
اگرچه دولت برای اجتناب از مقابله با گروه FATF این توافق را انجام داده ولی قاعدتا توافق تعهداتی در پی خواهد داشت که عملاً منافع ملی کشور را به خطر می اندازد و به دلیل اهمیت موضوع جزئیات گزارش در این رابطه مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس مقرر شده که ایران تا دی ماه سال ۹۶ مکلف به اصلاحات در قانون مذکور شود.
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی وجود دارد و به تصویب مجلس رسیده اما خواسته آنان درخصوص تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور است و به بحث مصادیق تروریسم و تشخیص شورای عالی امنیت ملی ورود می کند و همچنین بحث دسترسی به جزئیات اطلاعات پولی و مالی کشور توسط بیگانگان مطرح شده که این موضوعات به صلاح جمهوری اسلامی نیست و اگر اطلاعات کشور بدون محدودیت در اختیار بیگانگان قرار بگیرد اقدام نادرستی است.
یکی از نکات مهم دیگر در این رابطه بحث تعهد درباره قطعنامه ۱۲۶۷ است که بحث گروه های تروریستی را مانند القاعده و طالبان را مشخص می کند اما نکته این است در این رابطه هیچ ضمانتی برای اینکه گروه های حزب الله و حماس که مدافع کشور خود هستند را در این گروه ها قرار ندهند، وجود ندارد.
او با بیان اینکه مجلس به زودی الزامات دولت درخصوص توافق FATF را تعیین می کند، ادامه داد: بحث لیستی که در حوزه تحریم ها مطرح شده است از نکات دیگر در بحث توافق با FATF است که باید به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد به دلیل اینکه علیرغم اینکه در برجام موضوع لغو تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده اما در حال حاضر بخشی از آن تحریم ها باقی مانده و در این رابطه لیست ۱۷۰ الی ۱۸۰ نفر از افراد مهم برای کشور، در لیست مذکور مانده است و این چالش جدی ایجاد کرده است.
و نکته دیگر اینکه امکان دریافت خدمات بانکی برای برخی نهادها وجود ندارد و نمونه اش در بحث بانک های سپه و ملت اتفاق افتاد و این موضوع درخصوص نحوه ارائه تضامین در رابطه با صادرات قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) مشهود است که باید به این موضوعات مهم توجه شود و منافع کشور حفظ شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان داشت: اگر این روند ادامه پیدا کند موضوع بلوکه شدن دارایی های خاتم الانبیاء (ص) و دارایی های وزارت دفاع نیز مطرح است که می تواند به عنوان یک چالش مطرح باشد و باید جلوی آن گرفته شود؛ با توجه به این موضوعات اعتقاد مجلس این است که دولت در این رابطه از قانون عدول کرده است. بررسی های کارشناسی انجام شده بیانگر این موضوع است که با توجه به نظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه های ذیربط بحث توافق با FATF کاملا بین المللی است و بر اساس اصول قانون اساسی دولت باید قبل از امضای توافقنامه FATF از طریق مجلس موضوع را پیگیری می کرد و در این رابطه مصوبه از مجلس اخذ می شد.
ایرنا
سقف وام کارمندان بانکها کاهش یافت
طی بخشنامهای که در رابطه با نحوه تسهیلاتدهی به کارکنان و مدیران عامل بانکها تنظیم و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، سقف مجموعه تسهیلاتی که یک کارمند بانک میتواند در طول دوران خدمت خود دریافت کند به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافت. آنطور که منابع آگاه بانکی اعلام کردهاند، در دستورالعملی که برای محدود کردن تسهیلاتدهی به مدیران و کارکنان بانکها تنظیم شده و به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد، سقف تسهیلاتی که یک بانک میتواند به مدیران و کارکنان خود پرداخت کند در ابتدا ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شده بود که در نهایت تصمیمگیری شد این رقم به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این در حالی است که پیش از این سقفی برای تسهیلات دهی وجود نداشت و در چند حوزه از جمله مسکن، جعاله، خودر و ... امکان دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانکها وجود داشت. در عین حال که قرار است سود پرداختی به مجموعه این تسهیلات حدود ۱۰ درصد باشد و این در حالی است که پیش تر کارکنان بانکها تسهیلات را با سود هفت درصد و از منابع قرضالحسنه دریافت میکردند.
در شرایط موجود که منابع قابل پرداخت به کارکنان و مدیران بانکها تا ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافته، از این پس کارکنانی که قرار است تسهیلات جدید دریافت کنند باید تمامی وامهای دریافتیشان از ابتدای خدمت مورد محاسبه قرار گرفته و مازاد آن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان قابل پرداخت است.
تغییر در نحوه تسهیلاتدهی به کارکنان بانکها در حالی اعمال شده که چندی پیش فرشاد حیدری -معاون نظارت بانک مرکزی -اعلام کرده بود که طبق مقررات جدید، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها از محل منابع قرضالحسنه ممنوع شده است و بانکها موظفند هرگونه تسهیلاتی به کارکنان خود را از محل منابع داخلی خود بپردازند.
به دنبال این موضوع اخیرا نیز مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که به دنبال تصمیمگیری برای ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان، طی جلساتی که بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده تصمیم گرفته شد که مقررات جدیدی تنظیم و بر اساس آن تسهیلاتدهی به کارکنان بانکها تا حدی ساماندهی شود. بتشکن گفته بود که این دستورالعمل به زودی در شورای هماهنگی بانکها نهایی و به شبکه بانکی ابلاغ میشود. این ماجرا به دنبال ماجرای فیش های حقوقی مدیران عامل بانکها و همچنین انتقادات نسبت به پرداخت حدود ۲۵ درصدی منابع قرض الحسنه بانکها به کارکنان خود در قالب تسهیلات مختلف اتفاق افتاده است. این در حالی است که در مدت اخیر کارکنان بانکها اعلام کرده بودند که تسهیلات گیری و بخش زیادی از مزایای آنها با کندی و حتی توقف در پرداخت همراه شده است.
ایسنا
· پرداخت وام ازدواج سرعت گرفت
معاون اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هر ماه باید ۱۵۰هزار وام ازدواج پرداخت شود، گفت: پرداخت این وام اکنون سرعت گرفته و رئیس کل هر هفته گزارش پرداختها را از بانکها مطالبه میکند.
علیاصغر میرمحمد صادقی در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر کند بودن پرداخت وام ازدواج گفت: بر اساس آنچه که برای پرداخت وام ازدواج به بانکها ابلاغ شده، ماهانه باید ۱۵۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شود که بانکها حداکثر تلاش خود را در این زمینه به کار بستهاند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: به نظر میرسد بسیاری از کسانی که این وام را دریافت میکنند، از دایره بررسی منتقدان خارج هستند؛ اما به هر حال پرداخت سریع وام ازدواج یکی از دغدغههای بانک مرکزی است و در جلسات هفتگی رئیس کل بانک مرکزی، یکی از مواردی که همواره مورد پیگیری قرار میگیرد، سرعت پرداخت این وام است.
سقف پرداخت وام ازدواج نسبت به گذشته سه برابر شده و به نظر میرسد هر چقدر جلوتر رویم، کار با روال بهتری پیش رود؛ به هر حال بانکها هر هفته روند عملکرد خود را گزارش میکنند.
میرمحمدصادقی در پاسخ به برخی درخواستها مبنی بر اینکه بانک مرکزی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به کارتهای اعتباری منتقل کند، گفت: چون نرخ سود کارتها بیش از وام قرض الحسنه ازدواج است، به نظر میرسد که مورد استقبال قرار نگیرد؛ چراکه سود وام ازدواج ۴ درصد است.
شورای پول و اعتبار هم البته پیشتر اعلام کرده بود که متقاضیان دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، پس از پذیرش توسط شعب بانکها، باید حداکثر ظرف ۲ ماه نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند و در صورت عدم تکمیل مدارک، نام متقاضی از سامانه مربوطه حذف میشود تا امکان بهرهمندی سایر متقاضیان در صف از تسهیلات مذکور و شفافیت عملکرد بانکها به عمل آید.
شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات ازدواج:
۱- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، به هر یک از زوجـــین مــبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات ازدواج تعلق میگیرد.
۲- در این میان تمامی شهروندان ایرانی خارج از کشور که گواهی ازدواج آنـها توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور صادر شده، قادر به ثبتنام بوده و گواهی ازدواج آنها که ممهور به مهر کنسولگری ایران در کشور مذکور میباشد؛ به عنوان سند ازدواج تلقی میگردد. اقرارنامه ازدواج یا هر مدرک مشابه که در سایر ادیان رسمی توسط مراکز اقلیتهای دینی در داخل کشور مورد تایید قرار گیرد، معادل عقدنامه تلقی گردیده و این متقاضیان نیز قادر به ثبتنام خواهند بود.
۴- دارا بودن کارت ملی (موقت یا دایم) و کد پستی محل سکونت متقاضی؛ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط یکبار به متقاضیان پرداخت میشود.
۵-متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فقط از تاریخ وقوع عقد تا پایان سال بعد، مهلت ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند.
مهر
عرضه اوراق گواهی سپرده ۱۵.۵ درصدی
شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور از امروز به مدت۶ روز کاری اوراق گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایه گذاری (عام ) را با نرخ سود علی الحساب ۵ر۱۵ درصد(پانزده و نیم) سالانه عرضه می کنند .
این اوراق با سررسید یکساله، به صورت الکترونیکی با نام و قابل انتقال به غیر بوده و باز خرید قبل از سررسید آن با نرخ ۱۳/۵ درصد (سیزده و نیم ) سالانه از تاریخ انتشار امکانپذیر است.
اوراق مذکور معاف از مالیات است و سود علیالحساب آن ماهانه پرداخت میشود همچنین امکان معاملات ثانویه این اوراق از طریق بورس و فرابورس ایران فراهم است.
اکوفارس
توافق سه جانبه با سازمان حسابرسی بر سر صورتهای مالی بانک ها
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به توافق سه جانبه میان بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بانکها گفت: مجامع عمومی بانکها از این هفته به تدریج برگزار میشود.
حسین قضاوی در مورد زمان برگزاری مجامع عمومی بانکها اظهار داشت: با توافق انجام شده سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و بانکها قرار است، مجامع بانکها از این هفته به تدریج برگزار شود.
معاون امور بانک و بیمه و شرکتهای وزارت اقتصاد با بیان اینکه پس از این توافق در حال حاضر مجمع سالیانه بانک صنعت و معدن برگزار شد، گفت: دستاورد این توافق پذیرش مفاد و برگزاری مجامع بانکها است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: با این توافق بانکها باید مقدماتی را فراهم کرده و حسابرسان آنها نسبت به گزارشها اظهارنظر و رسیدگی کنند.
وی افزود: به تدریج گزارش حسابرسان براساس بخشنامه بانک مرکزی صادر میشود و قبلا گزارشهای متداول حسابرسیهای عملکرد سال ۹۴ صادر شده بود، بنابراین در چارچوب توافق سه جانبه صورت گرفته، مجامع بانکها این هفته و هفته آینده تشکیل و عملکرد بانکها مورد بررسی قرار میگیرد.
فارس
موانع بانکی ایران و فرانسه برطرف می شود
به گزارش افکارنیوز، کلود بارتلون رئیس مجلس ملی فرانسه صبح امروز پس از دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری، اظهار داشت: از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به جهت دعوت از بنده تشکر میکنم.
وی افزود: ما همراه با هیأتی شامل رئیس گروه دوستی پارلمان ایران و فرانسه، همچنین هیأتی از سیاست خارجی و دفاع برای این دیدار حاضر شدیم و تسلیت و همدردی داریم برای حادثه تروریستی سوءقصد در نیس فرانسه که در ژانویه گذشته اتفاق افتاد و باعث شد سفر من به ایران به تعویق بیفتد.
وی افزود: اینگونه سفرها به نمایندگان و مردم اجازه میدهد روابطی بهتر از قبل داشته باشند چه در توافق هستهای و چه در بحرانهای منطقهای و یا روابط اقتصادی بین دو کشور.
رئیس مجلس ملی فرانسه در ادامه یادآور شد: اینگونه دیدارها در روابط پارلمانی بیشتر بین دو کشور کمک میکند و باعث میشود این روابط ارتقاء یابد. همچنین در زمینه روابط بین دو مجلس این نکته را اضافه میکنم که ما بر حفظ روابط پارلمانی دو کشور همواره تاکید داریم. چرا که قبل از این رئیس سیاست خارجی فرانسه سفری به ایران داشت. پس از اجرای توافقنامه وین چنین دیدارهایی به روابط پارلمانی قطعا کمک خواهد کرد. چرا که رئیسجمهور ایران چندی پیش به فرانسه سفر کرد و مسئولان فرانسه نیز سفرهایی به ایران داشتند.
وی ادامه داد: چنین سفرها و دیدارهایی به نگارش صفحه جدیدی در تاریخ ایران و فرانسه برای ارتقاء روابط بین دو کشور کمک میکند. بسیار خوشحالم از این دیدار که به ما اجازه داد صحبت و مبادلاتی در زمینههای مختلف داشته باشیم.
بارتلون در خاتمه تاکید کرد: این دیدار و صحبتها به ارتقا روابط و اجرای کامل توافقنامه وین همچنین برداشته شدن موانع بانکی و حضور شرکتهای ما در ایران کمک خواهد کرد که در نهایت منجر به توسعه روابط اقتصادی دو کشور خواهد شد.