تست مشاعی

خبرنامه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

1401/06/16

سهم تامین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی قراردادی اعلام شد
ساماندهی کامل کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت
راه‌اندازی سامانه یکپارچه تسهیلات ارزی و ریالی




سهم تامین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی قراردادی اعلام شد
سهم ۲۰ درصدی تامین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی قراردادی از کل تسهیلات بخش کشاورزی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به منظور بهبود روش‌های تأمین مالی سرمایه در گردش زنجیره‌های تأمین در بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات کشاورزی و اشتغال روستایی با روش‌های غیرتورمی و پیرو ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی»، بانک مرکزی طی ابلاغیه ای به شبکه بانکی، بر لزوم اعطای بیست درصد تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در قالب تأمین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی قراردادی در سال 1401، بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، تاکید کرد.
طبق ابلاغیه مذکور ، مقرر گردید در سال 1401، بیست درصد (20٪) تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در قالب تامین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی قراردادی با اولویت بخش خصوصی و حمایت از تولیدات دانش بنیان و صادرات محور (با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه‌ای) و بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، پرداخت شود.
به منظور اجرای مصوبه مذکور، استفاده از شیوه‌نامه اجرایی «تأمین مالی کشاورزی قراردادی» که قبلاً به شبکه بانکی ابلاغ شده و همچنین بهره‌مندی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای از قبیل «اوراق گام» و «برات الکترونیکی» و نظایر آن در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، مورد تأکید می‌باشد.
«کشاورزی قراردادی» روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول می‌پردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می کند. تأمین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر تأمین مالی تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهاده‌های تولید، تأمین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و همچنین تأمین مالی در راستای ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای، دانش‌بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود.
روابط عمومی بانک مرکزی


ساماندهی کامل کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت
بیش از ۸ میلیون دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال حاضر تمامی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی کشور به پرونده مالیاتی متصل شده‌اند. این اقدام در کنار ایجاد بستری برای شفافیت مالی موجب شناسایی مودیان مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌شود.
نظارت بر جریان مالی، دارایی و فعالیت اقتصادی شهروندان نه تنها حق حاکمیت است، بلکه از وظایف آن به حساب می‌آید تا از این طریق سلامت اقتصادی جامعه تامین شود. در همین راستا ساماندهی درگاه‌های پرداخت موجب شناسایی مودیان مالیاتی و افزایش درآمد مالیاتی دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی، نظارت بر حساب‌های مالی و تراکنش ها، شفافیت، کمک به کنترل و جلوگیری از فعالیت‌های غیر‌قانونی مانند سوداگری در بازار ارز، پولشویی و ... می‌شود که از مزایای بالایی برخوردار است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اقدامی که به تازگی بانک مرکزی در اتصال پرداخت و پوز‌ها به سیستم و سامانه مالیاتی کشور انجام داد یک اقدام کم نظیر است چراکه پیش از این هم می‌توانست عملیاتی شود، اما نشد. براساس آخرین آمار بانک مرکزی تقریبا تمام اتصال‌ها محقق شده، مفهوم آن این است که اشراف کامل اطلاعاتی کشور بر حوزه فعالیت‌های مرتبط با تراکنش‌های بانکی از طریق درگاه‌های پرداخت و پوز‌ها به وجود آمده که طبیعتا کار مهمی محسوب می‌شود.
او تصریح کرد: سال گذشته مالیات برارزش افزوده به طور متوسط ماهانه ۴ هزارمیلیارد تومان وصول شده، به دلیل همین کار‌های زیرساختی و شفاف سازی اطلاعات در سال جاری این عدد به ۷۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که دو برابر شدن تنها مالیات برارزش افزوده نشان از ظرفیت‌ها در حوزه اجرا دارد.
همچنین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفت: ظاهرا ۹ میلیون دستگاه پایانه خرید در اختیار مردم قرار داشت که با این ساماندهی چهار میلیون پوز از دور خارج شد. بخش مهمی از دادوستد‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خارجی از بنگاه سازمان امور مالیاتی بود و راهی برای شناسایی آن‌ها وجود نداشت و تحت عنوان اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد پنهان جریان داشت. خوشبختانه این کار اقتصاد زیرزمینی را شفاف ساخت. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بخش قابل توجهی از صاحبان این پایانه‌های پرداخت مشمول مالیات نمی‌شوند؛ ولی اضافه شدن دو میلیون نفر به پرداخت‌کنندگان مالیات کشور بسیار قابل توجه است. خوشبختانه سال گذشته هم مالیات مصوب نه تنها وصول شد، بلکه بالاتر از آن هم رفت و طی ماه‌های آغازین سال جاری، مالیاتی که دولت دریافت کرد، در مقایسه با چهار، پنج ماه اول سال گذشته بیش از ۳۰ درصد افزایش داشت؛ بنابراین ساماندهی مالیات ضروری است، زیرا اقتصاد نه تنها از شفافیت هیچ مشکلی پیدا نمی‌کند، بلکه هر مشکلی را برطرف هم می‌سازد.
ایبنا


راه‌اندازی سامانه یکپارچه تسهیلات ارزی و ریالی
وزیر صمت گفت: در جلسه امروز در مورد رفع موانع تولید مصوباتی داشتیم و به موجب آن بانک مرکزی موظف شد سامانه یکپارچه‌ای برای تسهیلات ارزی و ریالی راه اندازی کند تا کل فرآیند و میزان سود در آن ذکر شود.
سید رضا فاطمی‌امین گفت: در جلسه امروز در مورد رفع موانع تولید مصوباتی داشتیم و به موجب آن بانک مرکزی موظف شد سامانه یکپارچه‌ای برای تسهیلات ارزی و ریالی راه‌اندازی کند تا کل فرآیند و میزان سود در آن ذکر شود.
وی اضافه کرد: این یکی از چالش‌های ما بود به دلیل اینکه تولیدکنندگان معترض بودند که نمی‌دانند سودها چطور محاسبه می‌شود. ما در حوزه تسهیلات، یکپارچگی نداریم که خوشبختانه مصوب شد بانک مرکزی این اقدام را انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این بسته مصوبه دیگری هم داشت که مربوط به واحدهایی است که سابق بر این چک برگشتی داشته و حسابشان مسدود می‌شد و در نهایت منتهی به ساقط شدن تولید می‌شد و آیین‌نامه‌ای قبلاً در دولت بود که شرکت‌هایی که بالای صد نفر باشند شورای تامین استان می‌تواند برگشت چک را متوقف کند و امروز تصویب شد این سقف به بالای پنجاه نفر برسد و در مورد دانش‌بنیان‌ها و بنگاه‌هایی که ستاد تسهیل آنها را تایید می‌کند، مصوب شد بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
ایلنا