تست مشاعی

نرخ تورم بهار ۱۴۰۰ اعلام شد
نظارت بانک مرکزی بر فرآیند تسهیلات دهی شبکه بانکی
دستورالعمل صندوق املاک و مستغلات بزودی ابلاغ می‌شود
تکلیف بانک‌ها برای تخصیص منابع به بخش مسکن



نرخ تورم بهار ۱۴۰۰ اعلام شد
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۶۰،۴ درصد رسید.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل، کمترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق و بیشترین تورم فصلی مربوط به بخش معدن بوده است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۴۰۰ به ۱۰،۱ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (۹.۸) ۰.۳ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل کمترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (۱.۳ درصد) و بیشترین تورم فصلی مربـوط به بخش معدن (۳۸.۷ درصد) بوده است.
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ۱۴۰۰ به ۷۳،۰ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۷.۵) ۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۹، ۷۳.۰ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کمترین نرخ تورم مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (۳۲.۱ درصد) و بیشترین نرخ تورم مربوط به بخش معدن (۱۵۴.۱ درصد) است.
تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۶۰،۴ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۴۶.۷) ۱۳.۷ واحد درصد افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشـور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش خدمات (۴۲.۰ درصد) و بیشترین آن مربوط به بخش معـدن (۱۱۲.۳ درصد) است.
خبرآنلاین


نظارت بانک مرکزی بر فرآیند تسهیلات دهی شبکه بانکی
 بانک مرکزی با بهره‌گیری از سامانه‌های «سمات» و «ذینفع واحد» امکان استفاده از ابزارهای نظارتی دقیق و متمرکز بر فرآیند تسهیلات دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است.
پیش ‌از این فقدان روش و ابزار مناسب و همچنین نبود بانک اطلاعاتی متمرکز در خصوص اعتبارسنجی مشتریان از یک ‌سو سبب شده بود تا بانک‌ها با ارائه تسهیلات به افراد، بدون اهلیت سنجی اعتباری با حجم بزرگی از مطالبات معوق و غیر جاری مواجه باشند و از سوی دیگر به دلیل نبود چنین سامانه‌ای امکان رصد و نظارت مستمر و لحظه‌ای، بر عملکرد تسهیلاتی و میزان منابع و مصارف در بانک‌ها برای بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر عملکرد شبکه بانکی فراهم نبود.
بر همین اساس، بانک مرکزی ایجاد سامانه‌ای که بتواند با دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی و برقراری رابطه مستقیم میان این بانک ‌ها نتایج قابل استنادی از اهلیت رفتار اعتباری مشتریان بانک‌ها فراهم آورد را در دستور قرار داد. این سامانه که «سمات» نام‌گذاری شده با همکاری شبکه بانکی و سایر نهادهای مرتبط، با هدف دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی و برقراری رابطه مستقیم میان بانک‌ها برای کسب نتایج قابل استناد از اهلیت رفتار اعتباری مشتریان و نیز نظارت بر عملکرد تسهیلاتی شبکه بانکی ایجاد و از سال گذشته مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.
بر اساس اعلام معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، سمات علاوه بر فراهم کردن دسترسی برخط شعب بانک‌ها به آخرین وضعیت تمامی تسهیلات اعطایی به مشتری، اعتبارات ریالی و ارزی گشایش شده و همچنین ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی صادرشده، با استفاده از امکان استعلام برخط وضعیت تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص، مبالغ مانده بدهی و وضعیت بدهی‌های اشخاص در شبکه بانکی را به ‌سرعت و سهولت در اختیار شعب بانک‌های عامل قرار می‌دهد.
علاوه بر این، سمات با جمع‌آوری و به ‌روزرسانی اطلاعات ضمانت‌نامه‌های ارزی/ ریالی و همچنین ضامنین و وثایق تسهیلات ارزی/ ریالی پرداختی شبکه بانکی، امکان ارائه تسهیلات بانکی به همه اشخاص با شفافیت حداکثری و تعیین حداقل ریسک را برای شبکه بانکی فراهم می‌ کند.
بر این اساس، با توجه به شرایط و ضوابط تعیین‌شده برای مشتریان بد حساب تسهیلات و تعهدات بانکی، آخرین وضعیت این مشتریان در سامانه سمات به ‌صورت روزانه محاسبه و تعیین می‌شود و در نهایت، مشتریان مذکور برای شبکه بانکی و سایر سازمان‌های ذی‌ربط به ‌صورت برخط از طریق سامانه سمات در دسترس قرار می‌گیرند.
علاوه بر همه این موارد باید توجه داشت که ایجاد ابزار نظارتی بانک مرکزی بر منابع و مصارف بانک‌ها، بزرگ‌ترین دستاورد و محصول سمات است؛ با استفاده از گزارش‌های کارشناسی استخراج‌شده از اطلاعات وضعیت تسهیلات و تعهدات پرداختی بانک‌ها در سامانه سمات، ابزاری کمکی برای نظارت بیشتر و امکان انجام مقایسه با سایر آمار و ارقام اخذ شده از بانک‌ها در راستای بررسی و تعیین دقیق‌تر منابع و مصارف آن ‌ها برای بانک مرکزی فراهم شده است.
روابط عمومی بانک مرکزی


دستورالعمل صندوق املاک و مستغلات بزودی ابلاغ می‌شود
دستورالعمل صندوق املاک و مستغلات طی هفته‌های آینده ابلاغ و تا پایان سال اجرایی می‌شود.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان مطلب بالا در خصوص صندوق‌های املاک و مستغلات، گفت: در بخش مسکن دو صندوق زمین و ساختمان و املاک و مستغلات تعریف شده که صندوق زمین و ساختمان سمت عرضه مسکن را تقویت می‌کند و سرمایه‌ها از سرمایه‌گذار جمع آوری و برای ساخت مسکن استفاده می‌شود، اما در صندوق املاک و مستغلات بیشتر سمت تقاضای مسکن تقویت می‌شود به طوری که با جمع آوری سرمایه مردم، صندوق اقدام به خرید و بهره برداری از املاک مسکونی و تجاری می‌کند.
میثم فدایی اضافه کرد: در صندوق املاک و مستغلات، املاک خریداری و اجاره داده می‌شود و سود آن در قالب واحدهای سرمایه‌گذاری، نصیب سهامداران می‌شود. وی بیان کرد: در کشورما، ملک به عنوان دارایی محسوب می‌شود و با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. با خرید هر واحد از این صندوق، مردم می‌توانند در ملک سرمایه‌گذاری کنند و با افزایش قیمت مسکن، قیمت واحدهای صندوق نیز افزایش می‌یابد.
این صندوق قدرت نقدشوندگی بالایی دارد به طوری که هر واحد در قالب صندوق‌های قابل معامله ETF) ) برنامه ریزی شده است و مردم به راحتی می‌توانند واحدها را خرید و فروش کنند. وی ادامه داد: در طی هفته‌های آتی دستورالعمل این صندوق ابلاغ می‌شود و بورس کالا یا بورس املاک و مستغلات پذیرای این صندوق خواهد بود.
ایبنا


تکلیف بانک‌ها برای تخصیص منابع به بخش مسکن
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک‌ها مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع در اختیار بخش مسکن قرار بدهند، گفت: با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد است، بنابراین مشکل مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم و مهمترین آن با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که باید مدیرانِ مدیریتِ خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم.
در حوزه حمل و نقل باید به دنبال راهکارهای جدید برویم و زیرساخت‌های مهم کشور را با راهکارهای جدید، احداث و تکمیل کنیم که یکی از روش‌ها تهاتر نفت با تکمیل پروژه‌های حمل و نقلی است.
باید شرایطی را در کشور ایجاد کنیم و مشوق‌هایی را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیریم. باید تلاش کنیم به جای اینکه مردم سرمایه‌های خود را در بانک بگذارند و سود سپرده را دریافت کنند برای مشارکت در پروژه‌های راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این بخش وارد کنند.
وی در خصوص تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با اشاره به اینکه سه قشر با درآمد بالا، میان‌درآمدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: سالانه در کشور حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اقشار بالای درآمدی احداث می‌شود که با سرمایه خود آنهاست و آن قشر نیازی به کمک و تسهیلات دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیلات و سایر حمایت‌ها هستند. اقشار کم‌درآمد و ضعیف نیز نیاز به حمایت‌های ویژه دولت دارند تا مسکن آنها تامین شود زیرا خود توان انجام آن را ندارند و دولت با برنامه‌های حمایتی ویژه اقدام می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی پنج مولفه زمین، خدمات، تامین منابع مالی، مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی را مولفه‌های پیش‌نیاز تولید مسکن در کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه در خصوص زمین در کشور کمبودی وجود ندارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی در اراضی تحت‌اختیار توان تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را دارد. همچنین قانون جهش تولید مسکن نیز بخشی از مشکل زمین را برطرف می‌کند.
قاسمی با یادآوری اینکه در خصوص تامین مواد و مصالح ساختمانی در کشور مشکل خاصی وجود ندارد، اعلام کرد: ایران چهارمین تولید کننده سیمان است و هم‌اکنون ظرفیت تولید سیمان در کشور ۸۰ میلیون تن و ظرفیت تولید فولاد در کشور ۲۸ میلیون تن است. با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند ۳۰ میلیون تن سیمان و ۱۰ میلیون تن فولاد است، بنابراین مشکل مواد و مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد.
او تهاتر زمین با انبوه‌سازان به منظور احداث واحدهای مسکونی را از دیگر راهکارهای تولید انبوه مسکن برشمرد و گفت: بانک‌های کشور مکلف شدند ۳۶۰ هزار میلیاردتومان منابع در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک تکلیف برای آنهاست.
بر اساس قانون، مقرر شده تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها معرفی و واگذار نشود، ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند یک‌طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند.
مقرر شده تا احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سطح دولت و نه وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری شود.
قاسمی بر شناسایی اراضی توسط ادارات کل راه و شهرسازی برای احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال تاکید کرد و توضیح داد: عقد تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ونهادها و ارگان ها گامی موثر در تولید انبوه مسکن است و وزارت راه و شهرسازی بر انجام این تفاهم‌ها برای تولید مسکن در آینده نیز اهتمام خواهد داشت.
اخباربانک