تست مشاعی

دولتی کردن بانک‌های خصوصی برگشت به عقب است
مقررات کیف پول الکترونیکی تدوین شد
وام طرح ملی مسکن ۲۵۰ میلیون تومان شد
فرار مالیاتی به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید
بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی فروش رفت
شاخص‌های ارزی جدید توسط دویچه بانک عملیاتی شد



دولتی کردن بانک‌های خصوصی برگشت به عقب است
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی معتقد است که انحلال و دولتی کردن بانک‌های خصوصی برگشت به عقب است و خسارات بیشتری را به اقتصاد تحمیل می‌کند.
کوروش پرویزیان در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر انحلال بانک‌های خصوصی و دولتی شدن آنها گفت: به طور قطع این نظر، برگشت به عقب است و خسارات بیشتری را ایجاد خواهد کرد. در این مورد باید زمینه فعالیت سالم بانکی چه داخلی و چه خارجی را در کشور فراهم کنیم چرا که در این صورت رقابت ایجاد خواهد شد و کیفیت خدمات دهی به مردم افزایش می‌یابد و قیمت خدمات نیز مناسب می‌شود. این در حالی است که درصورت ایجاد و امکان فعالیت بانک‌های خارجی در کنار بانک‌های داخلی خصوصی و دولتی، مردم قدرت انتخاب پیدا خواهند کرد.
به گفته پرویزیان، زمانی که بانک‌های خصوصی وارد میدان رقابت بانکداری شدند، با توسعه روابط کارگزاری خارجی به شبکه بانکی ایران در داخل و خارج کشور کمک و تنوعی از خدمات در نظام بانکی کشور ایجاد شد. متاسفانه با تشدید تحریم‌ها و فشارهای خارجی، کاهش روابط بانک‌های بزرگ بین المللی با ایران آغاز و سپس قطع گردید و با کاهش و بعضاً قطع روابط و مناسبات با بانک‌های خارجی، جلوی این تحول و رشد تا حدودی گرفته شد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در طی زمان به دلیل تغییر در نگرش دولت‌ها، کیفیت نظارت بر بانک ها و موسسات خصوصی هم موضوع بسیار مهمی شد و متاسفانه با برخی از سوءجریانات و مسائلی که در حوزه موسسات غیرمجاز شکل گرفت، هجمه‌هایی به بانک های خصوصی وارد شد. در واقع اقداماتی که موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز در حوزه پولی و بانکی انجام داده بودند، بر شبکه بانکی چه دولتی و چه خصوصی سیطره پیدا کرد که البته بیشتر فشار و حاشیه‌هایی که ایجاد شد، بانک های خصوصی را هدف گرفت.  
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در نتیجه این اتفاق، نگرش منفی در حوزه بانکداری خصوصی بعضا در دیگر مراجع تصمیم گیری کشور به وجود آمد که به دلیل این نگرش‌ها در دولت و مجلس غالباً تصمیماتی گرفتند که فشارهای مضاعف به بانک‌های خصوصی وارد شد و نگرش دولتی شدن شدت گرفت و فرآیندی طی شد که حتی در قوانین مصوب مجلس بعضاً تکالیف بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی نیز تسری یافت شد. پیرو همین تصمیم حرکتی نیز آغاز شد و چند بانک خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به مردم و بخشی دیگر شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح بود، در قالب یک بانک دولتی ساماندهی شدند.  
پرویزیان تاکید کرد: به هر حال این نگرش منفی به بانک‌های خصوصی و تصمیم به ادغام آنها و دولتی شدنشان، اثر خود را در جلوگیری از اقبال به بانکداری خصوصی گذاشته و حتی در دستگاه‌های نظارتی هم آثار خودش را نشان داده است.  
وی با اشاره به اینکه برای اولین بار مجلس در همین دوره مصوب کرده است که از بانک های خصوصی تحقیق و تفحص شود، اظهار کرد: در حال حاضر سازمان‌های نظارتی کشور فرآیندی را طی می‌کنند که بتوانند نظارت خود را به بانک‌های خصوصی هم تعمیم دهند که البته این امر، با سیاست های مصوب و ابلاغی مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور تفاوت دارد.  
رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانکداری خصوصی در کشور ظرفیت‌های بسیاری ایجاد کرده و مزیت‌هایی به همراه خود دارد، تاکید کرد: در حال حاضر اکثر بانک‌های خصوصی در بورس کشور حضور دارند و بعضا چند میلیون سهامدار دارند که توجه به این موضوع در توسعه بانکداری خصوصی بسیار مهم و اثرگذار است. باید نقش سازمان نظارتی یعنی رگولاتوری بانک مرکزی در کشور عنوان اصلی‌ترین مرجع نظارتی به رسمیت شناخته شود و از دخالت دیگر دستگاه‌ها کاسته شود تا اینکه بانک مرکزی و سازمان نظارتی آن به اندازه کافی توان و قدرت نظارت و هدایت بانک‌ها را در چارچوب داشته باشند.  
به گفته او، با توجه به انواع بانکداری در کشور و همچنین ظرفیت اقتصادی که وجود دارد، طبیعی است که ظرفیت توسعه بانکداری خصوصی در ایران در حد بالایی وجود دارد. بانکداری خصوصی می‌تواند به عنوان یک رشته اثرگذار هم به عنوان تسهیل گر برای دیگر بخش ها و هم به عنوان یک کسب و کار پیشتاز و مدرن، در اقتصاد مطرح باشد. ضمن اینکه این نوع بانکداری ضمن امکان افزایش کیفیت خدمات، به سرعت امکان توسعه مشاغل و کسب و کارها را دارد و ظرفیت اشتغالزایی بسیار خوبی را هم می‌تواند در این شرایط به وجود آورد که بسیار ارزشمند و قابل توجه است.
ایبنا


مقررات کیف پول الکترونیکی تدوین شد
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص مراکز نوآوری ایران در حوزه‌ی پولی و بانکی گفت: ۲۶ مرکز نوآوری فناوری های مالی در ایران وجود دارد و 87 درصد از موسسات مالی و اعتباری ایران دارای مرکز نوآوری مالی هستند. ضمن آنکه هم‌افزایی میان بانک‌ها و فین‌تک‌ها، شناخت اکوسیستم فین‌تک کشور و ارتباط با بازیگران آن در کنار حمایت از تمامی بخش‌های زیست‌بوم نوآورانه در کشور از مهم‌ترین اهداف این مراکز است.
مهران محرمیان با مروری بر رويكردهاي بانك مركزي در توسعه فناوري مالي گفت: در ایران 92% از جمعیت بالاي 15 سال، دارای حساب بانكي هستند که در این خصوص جزو کشورهای برتر هستیم. بخش قابل‌توجهی از سرویس‌ها به‌واسطه حدود 120 میلیون کارت بانکی تراکنش دار انجام می‌شود و ماهانه حدود ۴ میلیارد تراکنش محصول این سرویس‌دهی است.
او با بیان اینکه سرانه پايانه‌های فروش در ایران به ازای هر 80 نفر يك پايانه است، افزود: در کشور ، نسبت اسکناس به میزان نقدینگی 2.33 درصد است  که نشان از رونق و گستردگی پوشش خدمات پرداخت و بانکداری الکترونیک دارد.
محرمیان در ادامه به تشریح برنامه‌های بانک مرکزی در حمایت از فناوری‌های مالی پرداخت و گفت: در حوزه زیرساخت ارتباطی با فناوران می‌توان به استقرار هاب فناوران مالی با هدف تسهیل ارتباط فناوران مالی با زیرساخت شبکه پرداخت الکترونیک و کنترل و نظارت همه‌جانبه بر پرداخت‌های کارت به کارت اشاره کرد. راه‌اندازی کیف الکترونیک پول نیز یکی دیگر از پروژه‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری مالی است؛ تدوین مقررات کیف الکترونیک پول با هدف افزایش تنوع ابزارهای پرداخت و فراهم ساختن امکان حضور بازیگران جدید در این خصوص انجام‌ شده و ادامه مراحل نیز در حال تکمیل است.
تدوین مقررات در زمینه نئوبانک‌ها با هدف زمینه‌سازی ظهور آن‌ها به همراه زمینه‌سازی یکپارچه‌سازی خدمات بانکی با سایر حوزه‌ها نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
محرمیان در زمینه «بانکداری باز» و تلاش‌های انجام‌شده برای پیاده‌سازی آن در ایران گفت: ‌تدوین راهبرد در زمینه پلتفرم‌های بانکداری باز برای تسهیل استفاده فناوران مالی از خدمات شبکه بانکی و امکان یکپارچه‌سازی خدمات بانکی با سایر پلتفرم‌ها در خصوص این نسل از بانکداری مورد توجه جدی سیاست‌گذار پولی قرار دارد.
محرمیان به پروژه «سند باکس» نیز به‌عنوان یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در زمینه فناوری‌های مالی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد محیط سند باکس برای شناسایی سریع‌تر مخاطرات فناوران مالی و تسهیل صدور مجوزها به‌عنوان اولویت در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
روابط عمومی بانک مرکزی


وام طرح ملی مسکن ۲۵۰ میلیون تومان شد
تسهیلات مسکن ملی به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته که ۵۰ درصد از هزینه ساخت را شامل می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تکمیل مراکز محله‌ها جز اولویت‌های اساسی بوده که نهایتاً در تمامی شهرهای جدید شروع شده و امکان توسعه آن‌ها فراهم شده است.
مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید تصریح کرد: اقدام و پروژه و ظرفیت توسعه شهرهای جدید و طرح مسکن ملی با تدوین مقررات و تصویب آن در سال ۹۹ در قالب ۱۲۵ هزار پروژه آغاز شده و ما توانستیم میزان تسهیلات را هم از ۱۵۰ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان برسانیم که این میزان تسهیلات خود ۵۰ درصد از هزینه‌های ساخت را شامل می‌شود.
مهر


فرار مالیاتی به ۱۰۰ هزار میلیارد رسید
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه درآمدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور بوده است، اعلام کرد: اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.
امید علی پارسا اظهار کرد: اصلاح و تحول نظام مالیاتی به اجماع سه قوه کشور نیاز دارد زیرا، جنس مالیات با سایر امور حاکمیتی و دولتی فرق می‌کند. تغییرات همه گیر نظام مالیاتی به مجموعه زیرساخت‌ها و همراهی محیط فرهنگی و اداری کشور نیاز دارد. به عبارت دیگر، نمی‌توان یک روزه همه مردم را ملزم به ثبت نام در سامانه مالیاتی کرد و پس از آن گفت که اگر ثبت نام نکنید، صورت حساب‌های شما قبول نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید بیشتر از نرخ تورم باشد،  افزود: مسائل مالیاتی همه گیر چون قانون پایانه‌های فروشگاهی به یک فضای باثبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همراهی رسانه‌ها برای آگاهی بخشی و همکاری اصناف نیاز دارد. در کشوری که نواقص مختلفی در بازارهای مختلف و امکانات سوداگری، میانگین نرخ ۳۵ درصدی تورم در سال گذشته و نرخ سود بانکی ۲۰ درصد وجود دارد، نمی‌توان به راحتی اصلاحات و تغییرات مالیاتی را کلید زد. از سوی دیگر، از آنجا که نرخ سود واقعی ۱۵ درصد منفی است و با این نرخ سود منفی، تمام تصمیماتی که گرفته می‌شود، مبنای تئوریک ندارد درحالیکه،  در دنیا زمانی که تورم ۴ درصد باشد، سود بانکی ۵ درصد است بنابراین، سود بانکی از تورم بیشتر است.
پارادایم مالیات ستانی، مشارکت حاکمیت و مردم است و در مجموع زمانی که فرهنگ، قوانین، ساختار و بخشودگی‌های موجود در کشور ایراد دارد، اجرای مالیات هم به مشکل برمی‌خورد و آن را از کارکرد اصلی و مناسب دور می‌کند. محاسبات ما نشان می‌دهد که باید بتوانید ۱۸ درصد بیشتر مالیات بگیرید که تا ۱ درصد سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی افزایش دهید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به عنوان بزرگترین طرح کشور، ردیف اعتباری و نیروی استخدامی در سال گذشته نداشت که من از نیروهای خود سازمان در این زمینه استفاده کردم. این قانون را در چهار فاز مشخص تا پایان سالجاری به پایان می‌رسانیم و امیدواریم افتتاح آزمایشی آن را تا پایان دولت فعلی انجام دهیم. اکنون یک میلیون دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و به سازمان امور مالیاتی وصل شده است. همچنین، ۳۲۰ هزار پرونده مالیاتی که متعلق به ۸۴۰ هزار دستگاه پوز است، به سازمان امور مالیاتی وصل است و اطلاعات آن در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. در راستای اجرای این قانون فاز بعدی فراخوان‌ها و تکمیل زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری است.
ایسنا


بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی فروش رفت
براساس اعلام بانک مرکزی در هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در مجموع ۵.۸ هزار هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.
در این دور از حراج، یک بانک سفارش‌ خود را به ارزش پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در سامانه‌ بازار بین‌بانکی ثبت کرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ با فروش پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اوراق «اراد ۸۵» با نرخ بازده تا سررسید ۲۱ درصد به آن بانک موافقت کرد. معاملات مربوط به فروش این اوراق در  ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتی بورس ثبت شد.
همچنین در تاریخ ۱۵ تیرماه سال ۱۴۰۰، در بازار سرمایه ۲۳۲ میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شد. بنابراین در هفتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزارشده در سال جاری، در مجموع ۵.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خریداری شد.
ایرنا


شاخص‌های ارزی جدید توسط دویچه بانک عملیاتی شد
دویچه بانک شاخص‌هایی را برای ردیابی ۲۱ ارز در بازار نوظهور راه‌اندازی کرد.
این بانک مجموعه جدیدی از شاخص‌های ارزی (FX) را برای ردیابی ۲۱ ارز در بازارهای نوظهور راه‌اندازی کرده که نشان‌دهنده اهمیت فزاینده بازارهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. مجموعه چهار شاخص ارزی جدید غیرقابل معامله، بازارهای نوظهوری را که طی چند دهه گذشته شاهد افزایش سرمایه‌گذاری جهانی، نسبت رو به رشد بدهی دولت و جهش قابل‌توجهی در حجم معاملات شاخص‌های ارزی بوده‌اند، ردیابی می‌کند.
آنا