خبرنامه ۱۶ اسفند ۹۶
1396/12/16
نتایج نشست سیف با مدیران بانکها
دستور رییسجمهور به صندوق توسعه
چهار شرط بانک مرکزی برای اختصاص منابع فاینانس
مخالفت فرانسه با دسترسی بانکهای انگلیسی به بازارهای اروپائی پس از بریگزیت
تراکنش ۳۰ میلیون دلاری اوراق بهادار کردیت سوییس با بلاک چین
نتایج نشست سیف با مدیران بانکها
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود آرامش در بازار پولی کشور، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورتهای اساسی در نظام بانکی کشور است.
ولی اله سیف صبح دیروز در جلسه با مدیران عامل شبکه بانکی کشور ضمن بیان الزامات تطبیق با قوانین و استانداردهای بین المللی بانکداری، بر لزوم اهتمام ویژه بانک ها نسبت به ایجاد واحد «مدیریت رعایت» و تقویت ساختار آن تاکید کرد. وی افزود: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یک ضرورت ملی است که از نظر قانونی و شرعی مورد تاکید قرار گرفته و نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد.
دقت نظر در تکمیل اطلاعات مشتریان در موقع افتتاح حساب، اولین حلقه از زنجیره طبقه بندی مشتریان و گامی مهم در زمینه مبارزه با پولشویی و انطباق با قوانین بین المللی است. لذا بانک ها باید به سرعت اقدامات لازم در خصوص طبقه بندی مشتریان و تعیین سطح فعالیت آنها را بر اساس استانداردها انجام دهند. بر اساس استانداردهای جهانی، تعیین سطح فعالیت مشتریان بر اساس مشخصاتی اعم از شغل، سن، منطقه جغرافیایی، میزان گردش حساب و... انجام می شود. بر این اساس هر تراکنش مغایر با سطح فعالیت مشتری بایستی در بانک ها گزارش و بررسی شود. این امر در نهایت موجب پیشگیری از بروز عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم شده و در افزایش سلامت و شفافیت نظام بانکی موثر است.
سیف همچنین با اشاره به نقش «مدیریت رعایت» در بانک ها، گفت: به نظر می رسد هنوز کارکرد واحد مدیریت رعایت در بانک های ما به خوبی اجرایی نشده که این امر مانعی جدی برای انطباق فعالیت نظام بانکی با اصول بانکداری مدرن است. بنابراین در حال حاضر لزوم ایجاد و ارتقای این بخش در بانک ها بیش از پیش احساس می شود. بانک مرکزی این موضوع را به طور جدی پیگیری می کند و آمادگی دارد در این خصوص به کمک بانک ها بیاید تا شاهد اصلاح فرآیندها و تقویت جایگاه مدیریت رعایت در بانک ها باشیم.
او با بیان اینکه در سال های گذشته با پدیده ناخوشایند موسسات اعتباری غیرمجاز مواجه بودیم که صدمات فراوانی به نظام بانکی کشور وارد کردند، اظهارداشت: بایستی از اتفاقات گذشته درس بگیریم و حال که این معضل به پایان رسیده نباید اجازه دهیم که نظام بانکی بستری برای پولشویی، معاملات مشکوک و عملیات زیرزمینی باشد.
وی همچنین با اشاره به نقش کارکنان بانک ها در ارتقای سلامت نظام بانکی گفت: کارکنان بانک ها بایستی نسبت به موارد مشکوک در شعب حساس باشند و هرگونه تخلف و سهل انگاری را پیگیری و گزارش کنند. سیف افزود: شفاف سازی عملیات بانکی در کشور یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی است و بانک ها نباید با انگیزه جذب سپرده، قوانین و استانداردها را نادیده بگیرند.
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از نشست دیروز بر اهمیت توجه به افکار عمومی توسط بانک ها تاکید کرد و گفت: امروز افکار عمومی یک شریک استراتژیک برای نظام بانکی است. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه عده ای درصدد هستند تا با افزایش بی اعتمادی به نظام بانکی به اعتبار بانک ها ضربه زده و منافع خود را تامین کنند افزود: خوشبختانه احساس می شود با اقداماتی که اخیرا و به ویژه در خصوص ساماندهی موسسات غیرمجاز انجام شده، اعتماد افکار عمومی به شبکه بانکی افزایش یافته و آرامش بر بازار پولی کشور حاکم شده است.
رویکرد آگاهی بخشی و آموزش اثرگذار در اطلاع رسانی بانک ها بایستی در اولویت قرار گیرد و تبلیغات صرف و یکسویه دیگر کارآمد نیست. وی افزود: تبیین اهداف و رسالت های بانکداری برای آحاد جامعه به منظور اصلاح انتظارات افراد از نظام بانکی و توانمندسازی آنها برای پالایش اطلاعات صحیح از اخبار غیرواقعی و نادرست باید از سوی بانک ها مورد توجه قرار گیرد.
ارتقای سطح اطلاع رسانی و شفافیت اطلاعاتی برای گروه های مختلف جامعه به افزایش نظارت عمومی و در نهایت اصلاح رویه ها و اقدامات غلط منجر خواهد شد. محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز با اشاره به تلاش هدفمندی که برای تخریب نظام بانکی در داخل و بیرون از کشور سازماندهی می شود، گفت: در چنین شرایطی اتخاذ یک رویکرد یکپارچه، منسجم و هدفمند با تکیه بر حداکثرسازی استفاده از توان متخصصان برای شنیده شدن پیام ها و اثرگذاری بهتر بر گروه های مختلف جامعه، توسط نظام بانکی بایستی در دستور کار قرار گیرد.
کاهش فشارهای ناشی از ناآگاهی و انتظارات غلط بر شبکه بانکی، تشریح نقش آفرینی نظام بانکی در توسعه کشور و لزوم بازسازی اعتماد عمومی به آن، تولید ادبیات موضوعی حول مفهوم صنعت بانکداری و تبیین الزامات تحقق آن و افزایش آگاهی عمومی در خصوص خطر شکل گیری دوباره موسسات غیرمجاز از جمله مهم ترین محورهایی است که بانک ها در امور اطلاع رسانی خود باید به آنها توجه کنند و این مهم با فعال تر کردن شورای اطلاع رسانی و تبلیغات نظام بانکی با محوریت بانک مرکزی، اجرایی خواهد شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
دستور رییسجمهور به صندوق توسعه
عضو هیات مدیره صندوق توسعه ملی گفت: رییس جمهور به صندوق ابلاغ کرده که برنامه عملیاتی برای جذب سرمایه خارجی ارائه دهد که در این زمینه طرحهایی اولویتبندی شدهاند. علیرضا ساعدی اظهارداشت: صندوق توسعه ملی بر اساس قانون برنامه ششم ۳۰ درصد از منابع نفت را جذب میکند که سالی ۲ درصد به آن اضافه می شود و برای امسال ۳۲ درصد در نظر گرفته شده است.
وی یا بیان اینکه منابع صندوق در سه بخش هزینه میشود، گفت: بخشی از این منابع در اختیار بانکها قرار داده میشود و صندوق با تایید بانکها ارز مورد نیاز واحدهای متقاضی را تامین میکند. این منابع به بخش خصوصی تعلق میگیرد و به بخش عمومی غیر دولتی حداکثر ۲۰ درصد کل دارای صندوق را می توان اختصاص داد، البته در بخش عمومی دولت نباید ۲۰ درصد بیشتر سهام داشته باشد یا حق رای دولت بیش از ۲۰ درصد نباشد.
طرحهایی که در خواست تسهیلات از صندوق توسعه ملی دارند باید حتما صادرات محور باشند. وی افزود: بخش دوم هزینهکرد منابع صندوق، وام تضمین شده که در موارد خاص به دولت تعلق میگیرد که در این زمینه ۱۰ میلیارد دلار منابع برای احیای دشتهای سیستان، دریاچه ارومیه، زاینده رود و غیره اختصاص یافته است. بخش سوم هزینه کرد منابع صندوق، سرمایهگذاری در بازار سرمایه بینالمللی است که تنها موردی است که به صندوق اجازه سرمایهگذاری داده شده اما در این قسمت به دلیل تهدیداتی که برای منابع دولت در خارج از کشور وجود دارد اقدام عملیاتی انجام نشده است.
این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی اظهارداشت: در بخش اعطای تسهیلات به طرحهای صادرات محور، به ۳۲۰ تا ۳۳۰ طرح تسهیلات داده شده اما بر اساس آمار پیشرفت در بخش صنعت چشمگیر نبوده که نشان میدهد باید اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد و در کنار به کارگیری نهادهای مهمی مانند بانکها، نظام نامه صندوق را نیز باید به روز کنیم.
وی با بیان اینکه رییس جمهور به صندوق ابلاغ کرده که برنامه عملیاتی برای جذب سرمایه خارجی ارائه دهد، گفت: طرح هایی برای این امر اولویت بندی شده که عبارت است از طرحهایی که در برنامه ششم و ستاد اقتصاد مقاومتی دیده شدهاند، طرح های نیمه تمام عمرانی کشور که از ۷۰ هزار طرح موجود ۱۴ هزار طرح در قالب قراردادهایی مانند ppp قابلیت واگذاری دارد، طرحهای زیرساختی وزارتخانهها مانند IPC، طرحهای توسعه منطقهای، طرح های بخش خصوصی که با اتاق ایران هماهنگی شده است، شرکت هایی که در بورس ایران قابلیت معرفی دارند تا برای آنها اوراق بدهی خارج از کشور منتشر کنیم، بخشی از هزینه طرح شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کنند و هم افزایی در جذب فاینانس های خارجی کشور.
وی شناخت و انتخاب محیط حقوقی مناسب و شناسایی ابزارهای متناسب با طرحهای داخلی، مشارکت صندوق در واحدهای سندیکایی با بانکها و موسسات معتبر خارجی مانند همکاری با بانک توسعه اسلامی، همکاری با بانک های کوچک اروپایی، همکاری با صندوقهای ثروت ملی سایر کشورها که برای همکاری دوجانبه با ایران اعلام آمادگی کردند و تاسیس یک صندوق کشوری با عضویت سایر کشورها را از برنامههای صندوق اعلام کرد.
ایبنا
چهار شرط بانک مرکزی برای اختصاص منابع فاینانس
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، ۴ شرط این بانک برای استفاده از فاینانس را مصوبه شورای اقتصاد، پذیرش عاملیت بانک ایرانی، اخذ وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی عنوان کرد. حمید قنبری در نشست مشترک کمیسیون بازار پول و سرمایهگذاری اتاق ایران، با محوریت بررسی الزامات مفاهیم و ظرفیت های استفاده از فاینانس با اشاره به چارچوب قرارداهای فاینانس اظهار داشت: در قراردادهای فاینانس چند بازیگر مهم داریم که بانک ایرانی به عنوان وام گیرنده و عمدتا بانک خارجی به عنوان وامدهنده دو بازیگر اصلی هستند.
بیمه بازیگر دیگر قراردادهای فاینانس است که تقریبا همه وامها توسط آژانسهای اعتباری خارجی بیمه شدهاند. قنبری ادامه داد: در قراردادهای فاینانس تضمین نیز اخذ میشود که سازمان سرمایه گذاری خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارایی این تضمین را انجام میدهد.
معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی ادامه داد: وقتی وام دهنده موسسه باشد بانک خارجی وجود خواهد داشت و همچنین در مواردی که سندیکا باشد یک بانک کار هماهنگی را انجام میدهد و کارمزد اخذ میکند. وی با اشاره به ۴ شرط بانک مرکزی برای اعطای فاینانسها گفت: مورد اول مصوبه شورای اقتصاد است که برای طرحهای دولتی باید اخذ شود. قنبری پذیرش عاملیت بانک ایرانی را یکی دیگر از شروط اعطای فاینانس عنوان کرد و گفت: اخذ وثیقه و سند گواهی مسدودی ارزی نیز دو شرط دیگر برای اعطای فاینانس است. وی با اشاره به هزینههای فاینانس گفت: هزینه مدیریت بانک وامدهنده که یکبار در اول قرارداد پرداخت میشود، هزینه تعهد که به مانده استفاده نشده از تسهیلات تعلق میگیرد، سود که میتواند ثابت یا شناور باشد، هزینه بیمه که معمولا اولین پرداختی است که انجام میشود، هزینه عاملیت بانک وقتی وام دهنده بانک نباشد و هزینه عاملیت بیمه که در برخی موارد اخذ میشود از جمله هزینههای فاینانس است که در هر قراردادی اخذ میشود.
قنبری ادامه داد: همچنین هزینههای احتمالی وجود دارد که از جمله آن میتوان به هزینه اضافی در نتیجه تغییر مقررات، هزینه حقوقی برای رفع اختلاف بین دو طرف، هزینه پرداخت زودتر از موعد و هزینه دیرکرد اشاره کرد که توسط وام گیرنده باید پرداخت شود. معاون اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: در هر پروژه ۱۵ درصد منابع را وام گیرنده باید پرداخت کند و بقیه را وام بگیرد اما در مورد دوره پرداخت این ۱۵ درصد می توان مذاکره کرد. وی تاکید کرد: در قراردادهای فاینانس که تاکنون بسته شده هیچ نقشی برای شخص ثالث دیده نشده و بانکها همه امور را انجام می دهند.
ایلنا
مخالفت فرانسه با دسترسی بانکهای انگلیسی به بازارهای اروپائی پس از بریگزیت
فرانسه اعلام کرد مواضع سرسختانه ای در بریگزیت ندارد اما شانس کمی برای رسیدن به توافق تجارت آزاد در بخش مالی، آن طور که مد نظر انگلیسی ها است میبیند.
به گزارش رویترز، بانکهای انگلیسی در حال حاضر می توانند طبق قوانین " گذرنامه" در بازار واحد اروپایی به تجارت بپردازند اما انتظار می رود این امکان برای آنها پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۹ خاتمه یابد.
برونو لومر- وزیر دارایی فرانسه- که برای دیداری در انگلیس به سر می برد گفت شرکتهای مالی باید به آن چه که تعادل نامیده می شود اعتماد کنند. مکانیسمهای قانونی به کشورهای خارج اتحادیه اجازه می دهد در حالات محدودی به بازار واحد اروپایی دسترسی داشته باشند. هر چند این دسترسی پراکنده است و ممکن است در زمان کوتاهی لغو شود.
لومر در مصاحبه با رادیو بی بی سی با اشاره به لزوم ثبات و نظارت بر بازارهای مالی گفت: خدمات مالی نمیتوانند مشمول توافق نامه تجارت آزاد شوند. باید به رژیم های تعادلی اتکا کنیم، این بهترین راهکار بخش خدمات مالی است.
دولت انگلیس پیشنهاد یک سیستم تشخیص متقابل را مطرح کرده است به شرطی که هر دو طرف بتوانند استانداردهای نظارتی را مطابق با برترین استانداردهای بین المللی اجرا کنند، به شرکت های خدمات مالی اجازه می دهد دسترسی خود به بازارهای اتحادیه اروپا را حفظ کنند. با این حال مقامات اتحادیه میگویند این کار انجام شدنی نیست.
ایسنا
تراکنش ۳۰ میلیون دلاری اوراق بهادار کردیت سوییس با بلاک چین
بانک کردیت سوییس اعلام کرد که با ایجاد یک پلت فرم بر پایه فناوری بلاک چین موفق به انجام بیش از ۳۰ میلیون دلار تراکنش اوراق بهادار شد. کردیت سوییس و بانک هلندی «ان وی» اعلام کردند که با استفاده از فناوری بلاک چین موفق به انجام ۲۵ میلیون یورو معادل ۳۰.۴۵ میلیون دلار تراکنش اوراق بهادار با بکارگیری یک نرم افزار بر پایه این فناوری شدند. در همین حال بخش اوراق بهادر کردیت سوییس در اطلاعیه ای اعلام کرد که اولین موفقیت زنده تراکنش حاکی از پتانسیل فناوری بلاک چین برای کمک و ارتقاء نقدینگی ثانوی با ایجاد بستری کارآمدتر، شفاف تر، بازاری مقرون به صرفه تر برای انتقال نقدینگی دارد.
بنکر