تست مشاعی

خبرنامه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰

1400/12/16
 بانک‌ها برای مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی مجاز شدند
اکثریت قاطع مجلس مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند
دو درصد درآمد تراکنش‌های بانکی به تقویت پلیس فتا اختصاص یافت
۴۴۴ هزار پرونده جدید مالیاتی از محل کارتخوان‌های بانکی شناسایی شد
 ۴۰ درصد از درآمد بانک‌ها وارد صندوق شورای عالی علوم و تحقیقات می‌شود
ماموریت وزارت جهاد کشاورزی برای اختصاص ارز لازم به کالاهای اساسی




بانک‌ها برای مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی مجاز شدند
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند برای مشارکت در طرح‌های عمرانی و زیرساختی اقدام کنند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱ با بخش هزینه ای بند (ب) تبصره (۴) و الحاقات (۱) و (۲) آن موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی، طرح (پروژه)‌های نیمه‌تمام را به شرط تعهد طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح(پروژه) در مدت زمان معین واگذار نماید. أخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص دیون فوق‌الذکر الزامی است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در بندالحاقی (۱) نیز مصوب شد: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور  می رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین می‌شود.
بر اساس بندالحاقی(۲) نیز به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می‌شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح(پروژه)‌های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و  ایجاد شرکت و صندوق طرح(پروژه) مشارکت نمایند.
ایرنا


اکثریت قاطع مجلس مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند
عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: متاسفانه درباره حذف یا عدم حذف ارز 4200 تومانی بحث‌های کارشناسی در صحن مجلس انجام نشد در حالی که یکی مهم‌ترین از مسائل بودجه 1401 همین موضوع ارز ترجیحی بوده‌ است. قرار بر این بود که بحث‌های کارشناسی قوی هم از طرف نمایندگان مخالف حذف و موافق حذف ارز ترجیجی انجام و بعد از آن در صحن رای‌گیری شود اما متاسفانه این روند طی نشد و مانند مسائل بی‌اهمیت از ارز 4200 تومانی عبور شد.
غلامحسین رضوانی با تاکید بر اینکه مخالف حذف ارز 4200 تومانی بوده و هستم و پیش از این هم کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود که ارز 4200 تومان در سال آینده هم تا 9 میلیارد دلار استمرار داشته باشد، اظهار داشت: انتظار می‌رفت نمایندگان مخالف و موافق درباره حذف ارز 4200 تومانی مباحث کارشناسی مطرح کنند و این موضوع در صحن مورد بحث قرار بگیرد اما متاسفانه بدون اینکه بر روی تبعات حذف ارز 4200 تومان کار کارشناسی انجام شود نسبت به حذف آن تصمیم گرفته شد و درباره مساله‌ای با این اهمیت در مدت زمان بسیار کمی و بدون شنیدن نقطه نظرات و تحلیل‌های نمایندگان مخالف حذف ارز ترجیحی، تصمیم‌گیری شد.
حتی دولت هم مدعی نبود که حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی بی‌تاثیر است. تا جایی که می‌دانم در دولت هم درباره حذف ارز 4200 تومانی نظر واحدی وجود ندارد.
او افزود: متاسفانه درباره حذف یا عدم حذف ارز 4200 تومانی بحث‌های کارشناسی در صحن مجلس انجام نشد در حالی که یکی مهم‌ترین از مسائل بودجه 1401 همین موضوع ارز ترجیحی بوده‌ است. قرار بر این بود که بحث‌های کارشناسی قوی هم از طرف نمایندگان مخالف حذف و موافق حذف ارز ترجیجی انجام و بعد از آن در صحن رای‌گیری شود اما متاسفانه این روند طی نشد و مانند مسائل بی‌اهمیت از ارز 4200 تومانی عبور شد.
او با بیان اینکه تصمیم امروز درباره ارز 4200 تومانی سنجیده نبود، گفت: البته نظر همه نمایندگان محترم است اما این تصمیم به گونه‌ای مطرح شد که شاید عده‌ای از نمایندگان توجه‌ای به تبعات حذف ارز 4200 تومانی نداشتند.
به طور قطع مجلس این اتفاق امروز را جبران می‌کند و زیر بار حذف ارز 4200 تومانی نخواهد رفت. پیش‌بینی من این است که اکثریت قاطع مجلس مخالف حذف ارز 4200 تومانی هستند.
امروز در مجلس حذف ارز 4200 تومانی تصویب شد در حالی که برخی از کسانی که امروز دنبال حذف ارز 4200 تومانی بودند قبلا به دنبال رد کلیات بودجه بودند. البته حذف ارز 4200 تومانی و رد کلیات بودجه می‌تواند در یک راستا باشد و با هم متناقض نباشد در هر حال ما نمایندگان مخالف حذف ارز 4200 تومانی در تلاش هستیم از راه‌های قانونی که مانع از این اتفاق شویم.
تا زمانی که شورای نگهبان با حذف ارز 4200 موافقت نکند تبدیل به قانون نخواهد شد و تا زمانی که راه‌های قانونی برای نمایندگان مخالف حذف ارز 4200 تومانی وجود داشته باشد آن را دنبال می‌کنیم.
رضوانی درباره تاثیر گذاری حذف ارز 4200 تومانی بر تورم کالاهای اساسی اظهار داشت: مدافعان سرسخت حذف ارز 4200 تومانی هم معتقدند که این اقدام سهم عمده‌ای در افزایش نرخ تورم خواهد داشت. اما حذف ارز 4200 تومانی بر دو پیش فرض غلط استوار است اول اینکه اجتناب ناپذیر است و دوم اینکه ارز 4200 تومانی باعث رانت و فساد می‌شود. البته من منکر فساد ارز ترجیحی نیستم اما راه مبارزه با رانت و فساد ارز ترجیحی وجود دارد و باید جلوی فساد آن را بگیرند نه اینکه ارز 4200 تومانی را حذف کنند.
ایلنا


دو درصد درآمد تراکنش‌های بانکی به تقویت پلیس فتا اختصاص یافت
بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند، دو درصد از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌های نظام بانکی را به طرح تقویت پلیس فتا اختصاص دهند.
در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بندهای الحاقی (۴)، (۶) و (۷) تبصره (۱۰) این لایحه موافقت شد.
براساس بندالحاقی (۴) تبصره (۱۰) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور؛ کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند دو درصد(۲%) از درآمد حاصل از هزینه های دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیکی را به ردیف ۱۶۰ ۱۶۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
صددرصد(۱۰۰%) درآمد واریزی در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در راستای طرح تقویت پلیس فتا که توسط فرماندهی انتظامی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می گردد به مصرف برسد. بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای دقیق این مصوبه می باشد. بانک هایی که از اجرای این بند تخلف کنند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌‌شود.
ایرنا


۴۴۴ هزار پرونده جدید مالیاتی از محل کارتخوان‌های بانکی شناسایی شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی 444 هزار پرونده جدید مالیاتی از محل اتصال و ثبت نام کارتخوان‌های بانکی در نظام مالیاتی خبر داد.
داود منظور،‌ در مورد آخرین وضعیت اتصال کارتخوان های بدون پرونده مالیاتی، اظهار داشت: در مهلت دو هفته‌ای که بعد از بسته شدن سامانه، برقرار شده تا روز گذشته بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده دیگر به جمع پرونده‌ مالیاتی کارتخوان‌ها افزوده شد و در حال حاضر بیش از 5 میلیون و 800 هزار پذیرنده در نظام مالیاتی اطلاعات خود را ثبت کردند.
رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: 444 هزار پرونده مالیاتی جدید در سال جاری از این محل ساماندهی کارتخوان‌های بانکی تشکیل شده که منجر به کاهش فرار مالیاتی می شود.
معاون وزیر اقتصاد در مورد چگونگی دریافت مالیات از این مودیان جدید بیان داشت: قاعدتاً صاحبان آنها عملکرد سال 1400 را باید در تیرماه سال 1401 ارائه بدهند و پس از با بررسی منابع اطلاعاتی و داده‌های سامانه‌ها وضعیت مالیات آنها مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی این بخش متعلق به سال آینده خواهد بود و یکی از رویکردهای سازمان نظم دادن و شفاف شدن و شناسایی فعالان اقتصادی از طریق ساماندهی کارتخوان‌های بانکی است.
ارانیکو


۴۰ درصد از درآمد بانک‌ها وارد صندوق شورای عالی علوم و تحقیقات می‌شود
با تصمیم نمایندگان مجلس بانک ها و شرکت های وابسته به دولت مکلف شدند، ۴۰ درصد از درآمد های خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
براساس بند (و) تبصره ۹ بودجه، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکلات همان شرکتها از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت‌درصد (۶۰%) است. شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) از مبلغ چهل‌درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند.
آنا


ماموریت وزارت جهاد کشاورزی برای اختصاص ارز لازم به کالاهای اساسی
در جلسه یکشنبه شب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، گزارشی از بررسی وضعیت بازار و قیمت کالاها و مواد غذایی ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به ثبات نسبی قیمت اقلام خوراکی در هفته‌های اخیر لزوم استمرار تلاش و همکاری منسجم و نظام‌مند همه دستگاه‌های مسئول برای پایداری بیشتر و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد تاکید اعضا قرار گرفت.
در این گزارش به شرایط ناشی از تحولات اخیر و تاثیر آن بر نرخ کالاها و مواد غذایی در بازارهای جهانی اشاره و ابعاد آن بررسی شد.
رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی ماموریت داد با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط موضوع تامین اقلام غذایی و کالاهای اساسی و اختصاص ارز لازم برای این بخش‌ها را پیگیری کنند.
در این جلسه مقرر شد تیم اقتصادی دولت ظرفیت‌ها و فرصت‌های تعامل بازرگانی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی و موافقت‌نامه‌های امضا شده با مقامات دیگر کشورها را پیگیری و اجرایی کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت کاهش تنش‌های موجود در جهان، تلاش همگانی برای ایجاد تعامل اقتصادی در جهت حفظ منافع ملت‌ها را ضروری دانست.
همچنین در این جلسه گزارشی از بهبود شاخص‌ها در بازار بورس ارائه شد و دکتر رئیسی تاکید کرد اقدامات منسجم‌تر و جدی‌تری در جهت حفظ منافع و سرمایه‌های مردم در بازار بورس انجام شود.
اخبار بانک