اخبار بانکی ۱۶ آذر
· پیشبینی رشد ۵ درصد و تورم تکرقمی در سال ۹۵
· معرفی مخالفان اصلی کاهش نرخ سود
· شفاف سازی آمار نقدینگی و هجمه منتقدان علیه بانک مرکزی
· پیشنهاد ایران برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری اسلامی در نشست آتی «دی. هشت» بررسی می شود
· تامین منابع مالی کشور از بانکها باید به ۵۰ درصد کاهش یابد
· معاون وزیر اقتصاد: گزارش اولیه بدهی های دولت آماده تقدیم به رئیس جمهوری است
· جدیدترین اخبار از نحوه توزیع کارت اعتباری خرید کالا
سیف اعلام کرد: پیشبینی رشد ۵ درصد و تورم تکرقمی در سال ۹۵
رییس کل بانک مرکزی در دیدار وزیر امور شرکتها و نوآوری سوئد و هیات بانکی این کشور، از پیش بینی رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد ایران در سال آینده و دستیابی به تورم تک رقمی خبر داد .
ولی اله سیف در این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی روابط دو کشور ایران و سوئد و استقبال از سفر هیات سوئدی به ایران گفت: سیاست ایران، ایجاد ارتباطات اقتصادی مناسب با شرکای تجاری گذشته با تاکید بر فعالیت مشترک در زمنیه تولیدات کالا و اجناس به منظور عرضه در بازارهای منطقه ای است.
طبیعتاً ایجاد یک ارتباط با ثبات اقتصادی نیازمند سیستم منضبط و مناسب بانکی است، بر این اساس با توجه به ارتباطات مناسب بانکی گذشته ایران و سوئد، مایلیم در شرایط جدید پساتحریم ارتباطات مجدداً احیا شده و حجم مبادلات بین دو کشور به سطح قبل از تحریم ها برسد. ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران را با توجه به ترکیب جمعیتی جوان و تحصیل کرده حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: عملکرد بانک های ایرانی به ویژه در ارتباط با بانک های سوئدی در زمینه ایفای تعهدات کاملاً روشن است و همواره بانک های ایرانی با توجه به جهت گیری های بانک مرکزی، خود را ملزم به ایفای تعهدات می دانند.
وی تلاش بانک های ایرانی به منظور منطبق شدن با قوانین و مقررات بین المللی در دوران پساتحریم را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک های ایرانی در چند سال اخیر به استانداردهای بین المللی همچون مدیریت ریسک و معیارهای کمیته بال ۲ و ۳ نزدیک تر شده اند و امیدواریم با همکاری دیگر کشورهای اروپایی، هرچه بیشتر به استانداردهای بین المللی نزدیک شویم.
رییس کل بانک مرکزی با طرح پیشنهاد بازگشت رتبه اعتباری بانک های ایرانی به رتبه پیش از تحریم ها، افزود: با توجه به علاقه مندی بین دو هیات در زمینه ارتباطات بانکی و کارگزاری، تغییر رتبه اعتباری بانک های ایرانی در سوئد موجب گسترش هرچه بیشتر روابط بانکی خواهد شد.
در این دیدار میکائیل دامبری، وزیر امور شرکتها و نوآوری سوئد نیز ضمن ابراز خشنودی از حضور در ایران به همراه هیات اقتصادی و بانکی گفت: بین دو کشور روابط تاریخی عمیقی وجود دارد و مقامات سوئد خواهان گسترش روابط بانکی با ایران هستند و با توجه به بازار مناسب ایران، شرکت های سوئدی علاقه مندند با شرکای تجاری ایرانی به ویژه در زمینه حمل و نقل پایدار، معادن و ICT همکاری کنند.
وی اقتصاد سوئد را متکی به بازار آزاد خواند و گفت: سوئد کشوری با اقتصاد پایدار و طرفدار اقتصاد باز است و بازار های بین المللی را به عنوان یک فرصت مناسب تلقی می کند. به همین جهت کشور ایران با توجه به ظرفیت های اقتصادی وسرمایه گذاری مورد توجه سوئد است.
وزیر امور شرکتها و نوآوری سوئد وجود بانکداری موثر و و خوب را نیازمند موسسات مالی و اعتباری کارآمد دانست و گفت: دیدگاه سوئد همکاری پایدار و مستمر با توجه به قوانین کار و سندیکایی است که خوشبختانه بانک های ایرانی در این زمینه اقدامات مفیدی را انجام داده اند.
اقتصاد ایران با وجود هزینه های سنگین ناشی از تحریم ها در حال فعالیت بوده و توانسته است با جهت گیری مناسب، به دستاوردهای بزرگی همچون خروج از رکود، کنترل تورم و دستیابی به رشد مثبت سه درصد نائل شود.
سیف، ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران را با توجه به ترکیب جمعیتی جوان و تحصیل کرده کشور حائز اهمیت خواند وافزود: عملکرد بانک های ایرانی به ویژه در ارتباط با بانک های سوئدی در زمینه ایفای تعهدات کاملاً روشن است؛ همواره بانک های ایرانی با توجه به جهت گیری های بانک مرکزی، خود را ملزم به ایفای تعهدات می دانند.
توجه به علاقه مندی بین دو هیات در زمینه ارتباطات بانکی و کارگزاری، تغییر رتبه اعتباری بانک های ایرانی در سوئد موجب گسترش هرچه بیشتر روابط بانکی خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی، تلاش بانک های ایرانی برای منطبق شدن با قوانین و مقررات بین المللی در دوران پساتحریم را یادآورشد و و گفت: بانک های ایرانی در چند سال اخیر به استانداردهای بین المللی همچون مدیریت ریسک و معیارهای کمیته بال ۲ و ۳ نزدیک تر شده اند. وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دیگر کشورهای اروپایی، بانک های ایران هرچه بیشتر به استانداردهای بین المللی نزدیک شوند.
فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی
معرفی مخالفان اصلی کاهش نرخ سود/ استدلال بانک مرکزی پذیرفتنی نیست
محسن جلالپور عضو شورای پول و اعتبار با تشریح جزئیات دستور کار جلسه فردا سه شنبه شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود مخالف است و استدلال میکند که با نرخ ۲۰ درصدی هم صف برای دریافت وام وجود دارد. بررسی و تصمیمگیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار جلسه فردا (سه شنبه) شورای پول و اعتبار قرار دارد، گفت: این هفته، جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل می شود و به طور قطع، بررسی و تصمیمگیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار قرار دارد اما باید توجه داشت که نرخ سود، هم اکنون برای کشور تیغ دو لبه است و باید دقت کرد که لبه برنده آن، اقتصاد کشور را از بین نبرد.
اقتصاد ایران اکنون در شرایطی است که سه مشکل اصلی پیش روی نرخ سود بانکی قرار گرفته است، افزود: اولین مشکل جدی کاهش نرخ سود بانکی است که تاکنون شورای پول و اعتبار را در تصمیمگیری در این رابطه مردد کرده، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند. دلیل دوم هم به کمبود نقدینگی بانکها برمیگردد، چراکه اگر نرخ سود پایین آید و مردم برای دریافت وام به بانکها مراجعه کرده و تامین مالی نشوند، فسادی ایجاد میشود که بر مبنای آن، عدهای ممکن است با دسترسی به برخی امکانات خاص و آلوده شدن به برخی مسائل، به یک پروسه فساد وارد شوند.
نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که بانکها نیز بتوانند تسهیلات هم پرداخت کنند، بنابراین غیر از اینکه موسسات مالی غیرمجاز خطر بروز مشکلات در اقتصاد بر اثر کاهش نرخ سود بانکی را به دنبال دارند، میزان نقدینگی کم بانکها نیز ممکن است دردسرساز شود.
جلالپور، عامل سوم وسواس شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی را سپردههای مردم دانست و خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند که در خرید اوراق مشارکت و برخی از تمهیدات و روشهای دیگر جذب سرمایه، درآمد بیشتری خواهند داشت، مطمئنا پول خود را از بانک بیرون میکشند و بانکها نیز به همین میزان متضرر میشوند، چراکه اگر مردم پول خود را از برخی بانکها خارج کنند، آنها از حیز انتفاع خارج خواهند شد و این یک مساله جدی است.
باید دقت کرد که با تغییر در نرخ سود بانکی، مردم سپردههای خود را از بانکها بیرون نبرند و به بازارهای انحرافی و کار خلاف، رشوه و کارهای زیرمیزی ورود نکنند، ضمن اینکه موسسات مالی غیرمجاز نیز که در آستانه گرفتاری و ورشکستگی هستند، در این حالت ممکن است از فرصت سوءاستفاده کرده و پول مردم را ببرند. روی دیگر سکه کاهش نرخ سود، برخی از اعضای شورای پول و اعتبار هستند که میگویند که با همین نرخ ۲۰ درصدی هم برای پول تقاضا وجود دارد و پس نباید نرخ پایین بیاید، در حالی که این استدلال پذیرفتنی نیست.
یکی از استدلالهای بانک مرکزی در شورای پول و اعتبار برای عدم موافقت با کاهش نرخ سود بانکی این است که میگوید برای همین نرخ سود هنوز هم، تقاضا برای پول در صف وجود دارد و بنابراین ضرورتی ندارد نرخ کاهش یابد، در حالی که باید این را به بانک مرکزی و کسانی که طرفدار این استدلال هستند، گفت که این صف تقاضا برای پول گران، از سر استیصال است، چراکه بنگاههای اقتصادی اکنون زیر تیغ ورشکستگی، زندان و جلب قرار گرفتهاند و معلوم است که اگر نرخ سود، ۲۸ درصد هم باشد، باز هم در صف برای دریافت تسهیلات میایستند.
وی اظهار داشت: البته باید برای وامگیرندگانی که وام را در جایی به غیر از خود هزینه کرده، یا تسهیلات ریالی از بانکها دریافت کرده و به خارج از کشور بردهاند و یا تسهیلات ریالی گرفته و ارز ۱۰۰۰ تومانی خریدهاند و اکنون ارز آنها ۳۶۰۰ تومان شده است، شرایط ویژه ای برای نرخ سود در نظر گرفت و اگر حتی ۳۰ درصد هم سود آنها بگیریم، بهجا است و حتی باید جریمههای دیگری هم بدهند.
در مقابل، برای افرادی که وام گرفته و در بخش تولید هزینه کردهاند و به دلیل تحریم، امکان دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات نداشته اند یا با تصمیمات خلقالساعه دولت مواجه شدهاند، راهکارهای مشخصی تدوین کرد، اینکه ما سود را دو درصد پایین و بالا کنیم، مشکلی را حل نمیکند و حتی ممکن است آسیبهایی را هم که ذکر کردم، اقتصاد را درگیر کند.
جلالپور گفت: شورای پول و اعتبار در جلسه گذشته خود، حدود ۳.۵ ساعت در خصوص نرخ سود بانکی بحث کرد و در جلسه فردا (سهشنبه) هم مجدد این موضوع بحث میشود تا تمام مضار و منافع تغییر در نرخ سود بانکی را بررسی کرده و یک تصمیم با بررسیهای همه جانبه کارشناسانه اتخاذ کنیم.
مهر
شفاف سازی آمار نقدینگی و هجمه منتقدان علیه بانک مرکزی
هرچند بانک مرکزی با ارائه آمار نظام بانکی و بخش پولی کشوردر دو سال گذشته سعی در شفاف سازی در بخش های مختلف به خصوص نقدینگی کرد و بر خلاف سال های گذشته، آمار مغفول مانده بانک ها و موسسه های اعتباری را در محاسبات نقدینگی در نظر گرفت اما این اقدام سبب هجمه برخی منتقدان شده است.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در حالی ساماندهی موسسه های اعتباری غیرمجاز را آغاز کرد که به گفته ولی الله سیف، ۱۵ تا ۲۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار این موسسه ها بوده و طبیعی است که با ساماندهی آنها و شفاف سازی حساب ها، حجم زیادی از نقدینگی موجود در آمارها منظور شود.
البته با تعیین تکلیف وضعیت موسسه های اعتباری غیرمجاز، افزایش پوشش نقدینگی و محاسبات همگن سازی ارقام نقدینگی انجام خواهد شد و این همان امری است که از نظر منتقدان دولت و بانک مرکزی دور مانده است؛ در واقع منتقدان بدون در نظر گرفتن این موضوع مهم، بانک مرکزی را متهم به بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در دو سال فعالیت دولت یازدهم می کنند.
بانک مرکزی در حالی متهم به بی انضباطی مالی شده که در دو سال گذشته بارها به اضافه شدن آمار نقدینگی ۶ بانک در محاسبات نیز اشاره کرده است.
به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور امسال با ۱۱.۵ درصد رشد نسبت به اسفندماه سال گذشته به ۸۷۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
ابوالفضل اکرمی با اشاره به رشد ۱۱.۵ درصدی نقدینگی در ۶ ماه نخست امسال، افزود: حجم نقدینگی تا پایان شهریورماه به ۸۷۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سال گذشته ۲۳.۵ درصد رشد داشته است.
البته نا گفته نماند که کنترل نقدینگی از مهم ترین خواسته های کشورهاست و بر همین اساس سیاست های گوناگونی را برای آن تدوین می کنند؛ از آنجایی که میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند.
اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش می یابد. بنابراین مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانک داری با آن روبرو است و دلیل اصلی این چالش نیز این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شوند.
علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند بنابراین وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلندمدت است زیرا نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد.
بانک مرکزی به لحاظ همین اهمیت است که مدیریت نقدینگی را برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان مد نظر قرار داده است اما در عین حال اقدامات جدی برای ساماندهی موسسه های غیرمجاز و کاهش آثار سوء آن انجام داده که همین امر آمارهای نقدینگی را تغییرداده است.
در راستای همین اقدامات، بانک مرکزی در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آمار بانک ها و موسسه های اعتباری جدید را در دو مرحله در محاسبات نقدینگی وارد کرد در مرحله نخست در آبان و آذرماه ۱۳۹۲، اطلاعات پنج بانک جدید (شامل بانک های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش) به همراه اطلاعات دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی (که با بانک آینده ادغام شده بودند) در آمارهای پولی کشور لحاظ شد که نحوه تاثیرپذیری متغیرهای پولی از این رخداد، بارها توسط این بانک توضیح داده شد.
در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسه های اعتباری کوثر و عسکریه در اسفندماه سال گذشته به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد.
بدیهی است با اضافه کردن اطلاعات بانک و موسسه های اعتباری جدید یاشده به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی از این بابت، نتایج گمراه کننده ای از رشد نقدینگی محاسباتی به دست می آمد. بنابراین برای همگن و قابل مقایسه کردن آمار های نقدینگی سال ۱۳۹۳ با ۱۳۹۲، تغییرات انجام شده در اسفندماه ۱۳۹۳ (افزوده شدن بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کو ثر و عسگریه) به اسفند ۱۳۹۲ نیز تعمیم داده شد.
از این رو، طبیعی است آمار نقدینگی اسفند ۱۳۹۲ در شرایط جدید (با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثرو عسگریه) در مقایسه با آمار هایی که پیش از اعمال تغییر مزبور اعلام شده بود، متفاوت باشد.
متعاقباً بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ کرد؛ در واقع، بانک مرکزی با اضافه کردن آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ (که پیش تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود)، آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال ۱۳۹۲ محاسبه و منتشر کرد.
به عبارت دیگر، به هنگام انتشار نشریات بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۳، هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانک های قوامین و موسسه های اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود. از این رو طبیعتاً اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال ۱۳۹۳ و تعمیم آن به پایان سال ۱۳۹۲، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و موسسه های اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳ کرد.
بنابراین این امر کاملاً طبیعی است که آمارهای سال گذشته که در نشریات امسال نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال ۱۳۹۳، اختلاف داشته باشد و این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی محسوب نمی شود، بلکه نشانه تلاش جدی بانک مرکزی برای افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها در سال ۱۳۹۴ با ارقام مشابه در ماه های متناظر با سال ۱۳۹۳ بوده است.
ایرنا
· پیشنهاد ایران برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری اسلامی در نشست آتی «دی. هشت» بررسی می شود
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی (دی. هشت) از بررسی پیشنهاد ایران درباره تشکیل صندوق سرمایه گذاری اسلامی در نشست آتی این سازمان در استانبول ترکیه خبر داد. ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه اعضای سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی (دی. هشت) را تشکیل می دهند که بیست و پنجم خردادماه ۱۳۷۶ (پانزدهم ژوئن ۱۹۹۷ میلادی) بر پایه بیانیه استانبول اعلام موجودیت کرد.
هدف از تشکیل سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی (دی. هشت)، ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی اعلام شده است.
«محمدرضا محسنی» مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، در دیدار با «سیدعلی محمد موسوی» دبیرکل ایرانی سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی، پیشنهاد تشکیل صندوق سرمایه گذاری میان این هشت کشور را ارائه کرد.
این دیدار در حاشیه برگزاری نشست بورس های عضو سازمان همکاری اسلامی (او. آی. سی) در استانبول ترکیه صورت گرفت. دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور اسلامی با استقبال از این پیشنهاد، آماده سازی طرح اولیه و پیشنهادهای بازار سرمایه ایران برای تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی بر پایه ظرفیت های درونی هر از این کشورها را خواستار شد. مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی در نشست بورس های عضو سازمان همکاری اسلامی نیز تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری میان اعضای آن سازمان را پیشنهاد کرده بود.
سازمان همکاری اسلامی بر پایه ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ میلادی تاسیس شد و اکنون ۵۶ عضو دارد که از لحاظ جغرافیایی به سه گروه آسیایی، آفریقایی و عربی تقسیم می شوند.
اندیشه ارتقای فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی بین کشورهای عضو این سازمان از آغاز مطرح بود و موضوع افزایش همکاری ها بین بازارهای سرمایه نخستین بار در نشست میان بورس های کشورهای عضو در سال ۲۰۰۵ میلادی شکل جدی به خود گرفت.
ایرنا
تامین منابع مالی کشور از بانکها باید به ۵۰ درصد کاهش یابد
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی از ارتقاء وضعیت بانک ها در شرایط پسا تحریم خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور در اختیار بانک هاست که باید به کمتر از۵۰ درصد کاهش یابد.
«عبدالناصر همتی» مدیرعامل بانک ملی ایران، در جریان سفر به استان همدان در جلسه ای با محمدناصر نیکبخت استاندار همدان، نحوه تامین مالی برخی واحدهای تولیدی در این استان را مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار داد. با تاکید بر عزم جدی این بانک در حمایت از تولید و نقش آفرینی در اقتصاد و استان، اظهارداشت: بانک ملی ایران با کمک دولت و کارکنان از وضعیت دشوار خود عبور کرده و به جایگاه اصلی خویش بازگشته است.
همتی، خواستار حمایت همه جانبه مسئولان از شبکه بانکی کشور شد و گفت: بانک ملی هیچگونه محدودیتی در زمینه کمک به صنعت کشور و واحدهای تولیدی نداشته و برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی آمادگی کامل دارد.
ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: گزارش اولیه بدهی های دولت آماده تقدیم به رئیس جمهوری است
معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه دارکل کشور از آماده شدن گزارش اولیه احصاء بدهی های دولت توسط این معاونت خبر داد. سیدرحمت الله اکرمی این مطلب را در همایش «سند راهبردی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، چالش ها و ترویج فرهنگ مدیریت راهبردی» بیان کرد که به مناسبت روزحسابدار در سالن شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد.
وی، بحث احصاء مطالبات و بدهی های دولت را از موضوع هایی بیان کرد که از سوی دولت یازدهم با جدیت مورد توجه قرار گرفته است. خزانه داری کل کشور دیروز(شنبه) گزارش اولیه بدهی های دولت را در موعد مقرر قانونی تعیین و برای ارائه به رئیس جمهوری به وزیر اقتصاد داد.
وی با بیان اینکه در این همایش ضرورت تدوین برنامه در قالب سند راهبردی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید شد، افزود: قرار شد همه برنامه های وزارتخانه مطابق با سند یاشده انجام شود؛ ضمن آنکه این معاونت پیش از این نیز برنامه سالانه و چند ساله داشت. مشکل کشور ما نداشتن برنامه نیست، افزود: آنچه اهمیت دارد اجرای برنامه ها و نظارت بر اجرای برنامه هاست.
خزانه داری کل کشور با تاکید بر ضرورت شکل گیری یک فهم مشترک از سند راهبردی وزارتخانه، انتشار مقاله های متعدد در ارتباط با سند راهبردی در نشریات تخصصی و عمومی، برگزاری جلسات آموزشی در معاونت، به کارگیری مدیریت پروژه محور، انحلال برخی کمیته ها و کارگروه های زائد، تعمیم و تعمیق موضوع اتاق فکر و تدوین یک نظامنامه منسجم برای ارزیابی عملکرد کارکنان و پرداخت های انگیزشی به آنان را از جمله اقدامات انجام شده از سوی معاونت یاشده در راستای سند راهبردی وزارتخانه بیان کرد.
شادا
جدیدترین اخبار از نحوه توزیع کارت اعتباری خرید کالا
علی رغم طرح برخی ادعا مبنی بر منتقی شدن اجرای سیاست کارتهای اعتباری ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی، آخرین پیگیریها نشان می دهد که بانک مرکزی به طور حتم این طرح را هر چند با اعمال تغییراتی اجرایی خواهد کرد؛ اما فعلا باید هماهنگی های لازم برای آن بین سازمانهای ذیربط و دولت نهایی شود.
به گزارش ایسنا، بعد از به تعویق افتادن اجرای طرح کارت اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان برای خرید کالای داخلی که از جمله سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در بسته تسریع رونق اقتصادی محسوب میشود، اظهاراتی از سوی برخی مسوولین در بخشهای تولیدی مطرح شد که ضمن گلایه از تاخیر ایجاد شده عدم اجرای طرح را فاجعه اعلام کردند. این در حالی است کهیکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده بود دلیل تاخیرهای ایجاد شده ایجاد راهکاری برای ممانعت از افزایش تورم و همچنین تغییر نرخ سود است. در عین حال پیگیریها از بانک مرکزی حاکی از آن است که این بانک قصد منتفی کردن طرح توزیع کارتهای اعتباری را ندارد و بهطور حتم آن را با گسترش بیشتری اجرایی خواهد کرد.
آنطور که این مقام مسئول در بانک مرکزی به ایسنا توضیح داده است این طرح با هماهنگی وزارت کار و رفاه اجتماعی، صعنت، معدن و تجارت و بانک مرکزی اجرایی میشود، اما در حال حاضر سازمانهای مربوطه در حال تدوین سازوکار مناسب برای اجرای آن هستند که عمده هماهنگیها انجام شده و باید در دولت نهایی شود. به گفته وی مسوولیت اصلی اجرای طرح توزیع کارت اعتباری با توجه به حجم بالای کالاهای قابل توزیع و تولیدکنندگان متعدد برعهده وزارت صنعت خواهد بود.
بانک مرکزی قصد دارد برای گسترش توزیع کارتهای اعتباری و پوشش تعداد بیشتر متقاضیان این طرح را در روشهای مختلف اجرایی کند که در این حالت سود بازپرداخت تسهیلات نیز تغییر خواهد کرد. به گونهای که سود ۱۲ درصدی که از پیش اعلام شده بود کماکان پابرجاست ولی سودهای دیگر در روشهای مختلف برای اجرای طرح اعمال خواهد شد. در هماهنگیها و زیرساختهایی که هماکنون بانک مرکزی همراه با سایر سازمانهای درگیر با این موضوع در حال انجام است، نوع تامین مالی به گونهای خواهد بود که با ورود مشترک بانک مرکزی و تولیدکنندگان انجام خواهد شد. در عین حال که زمان توزیع کارتهای اعتباری به اتمام هماهنگی ها بستگی دارد، ولی به احتمال فراوان حداکثر تا دو هفته آینده اجرایی خواهد شد.
ایسنا