خبرنامه ۱۶ آبان ۹۶
1396/08/16
اولویتهای جدید توزیع منابع بانکها
مسیر اصلاح نظام پولی ایران در حال طی شدن است
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد
رونمایی از مرکز عملیات امنیت شرکت شاپرک (SOC)
یکسان سازی نرخ ارز تا اسفندماه اجرایی شود
امکان معامله پول الکترونیکی در بورس کالا
صد شرکت و سرمایهگذار بزرگ خارجی در راه ایران
احتمال حضور خارجیها در بازار سرمایه ایران
فاینانس ۱۰۰ میلیارد دلاری اچ اس بی سی برای انتشار اوراق سبز
اولویتهای جدید توزیع منابع بانکها
رییس کل بانک مرکزی گفت: توزیع هدفمند منابع بانکی به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. ولی اله سیف در نشست هماهنگی اجرای طرح رونق تولید در سال جاری که عصر دوشنبه مورخ ۱۵ آبان با حضور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل بانک ها برگزار شد، اظهارداشت: بر اساس برنامهریزیهای به عمل آمده در سال ۱۳۹۶ مقرر شده تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
علاوه بر این مطابق آییننامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار برای بهرهبرداری از مزیتهای نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرحها و پروژههای کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود. لذا با احتساب این موارد، برنامههای ویژه نظام بانکی در حوزه تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۶رقم ۵۰۰ هزارمیلیارد ریال خواهد بود که با توجه به برآورد ۶۷۱۰ هزار میلیارد ریالی توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی، سهم این تسهیلات از کل تسهیلات پرداختی به حدود ۷.۵ درصد در سال جاری خواهد رسید.
رییس کل بانک مرکزی با قدردانی از همکاری متقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی افزود: خوشبختانه درک درست وضعیت بانک ها و اوضاع اقتصادی کشور توسط وزارت صمت باعث شده است منابع بانک ها تا حد زیادی به صورت هدفمند به سمت تولید برود.
سیف ابزار امیدواری کرد با برنامه ریزی های انجام شده و اقدامات کارگروه های استانی، طرح حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در سال جاری همانند سال گذشته به طور موفقیت آمیز اجرا شود. وی افزود: البته باید توجه داشت که ارائه تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی صرفا از طریق این طرح و سامانه بهین یاب انجام نمی شود و بانک ها تامین مالی بنگاه ها را به روش های معمول خود نیز انجام می دهند.
بانک مرکزی در اجرای این طرح از رعایت اصولی که برای اطمینان از سلامت نظام بانکی وجود دارد عدول نخواهد کرد و منابع بانکی به سمت پروژه هایی هدایت خواهند شد که توجیه اقتصادی داشته باشند. سیف در بخش دیگری از این نشست با اشاره به سیاست های بانک مرکزی در حوزه کارت های اعتباری گفت: امروزه در دنیا بخش مهمی از خدمات بانک ها توسط کارت های اعتباری به مشتریان ارایه می شوند. وی با تاکید بر مزایای استفاده از کارت های اعتباری برای مردم و بانک ها افزود: ترویج و توسعه استفاده از خدمات کارت های اعتباری بایستی در دستورکار بانک ها قرار گیرد و بانک مرکزی هرگونه مانعی در این مسیر را برطرف خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت انسجام و هماهنگی میان تمام بخش های فعال در طرح کارت اعتباری اظهارداشت: لازم است بخش نظارت، اعتباری و نیز بخش فناوری اطلاعات بانک ها با انسجام هر چه بیشتر و با توجه به دستورالعمل تهیه شده به اجرای مطلوب این طرح کمک کنند. همچنین در اجرای این طرح از نظرهای کارشناسی شبکه بانکی استقبال می شود چرا که به این واسطه می توان به افکار عمومی و انتظارات مردم پاسخ گفت.
اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینه های تشکیل پرونده در بانک ها را کاهش می دهد و برخی شبهات در خصوص عملیات بانکی را از بین می برد. رییس شورای پول و اعتبار همچنین با تشکر از بانک ها بابت رعایت نرخ های مصوب سود سپرده های بانکی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر آرامش خوبی در بازارها حاکم است و رقابت مخرب بانک ها در این خصوص از بین رفته است. رتبه بندی بانک ها بر اساس سهم بازار ملاک درستی نیست و بانک مرکزی عملکرد بانک ها را بر اساس عملکرد سالم، رعایت اصول مدیریت ریسک و سودآوری ارزیابی می کند. سیف همچنین با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت گفت: صندوق های سرمایه گذاری وابسته به بانک ها مجاز نیستند پیش بینی سود بیشتری نسبت به نرخ سود مصوب اعلام کنند.
ایرنا
مسیر اصلاح نظام پولی ایران در حال طی شدن است
بانک مرکزی در سالهای اخیر با تقویت انضباط پولی، انتظامبخشی به بازار پول، ثباتبخشی به بازار ارز و هدایت منابع به فعالیتهای تولیدی، حمایت از تولید و اشتغال و جذب سرمایهگذاری را در اولویت قرار داد. اکبر کمیجانی در «دهمین همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایهگذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران» که صبح امروز در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد به تبیین نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید و اشتغال پرداخت.
این مقام مسئول بانک مرکزی، ثباتبخشی به اقتصاد با تأکید بر کاهش تدریجی نرخ تورم به سطوح یک رقمی و تداوم آن را رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی خواند و گفت: در بخش سیاست پولی که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، تقویت انضباط پولی با همکاری دولت و استفاده از روشهای غیردستوری در تعیین نرخ سود بانکی، در دستور کار قرار گرفت.
به گفته کمیجانی در بخش سیاست نظارتی؛ انتظام بخشی به بازار پول و گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی، در بخش سیاست ارزی؛ ثبات بخشی به بازار ارز و زمینهسازی برای یکسانسازی نرخ ارز و در بخش سیاستاعتباری؛ هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و بهبود تامین مالی خرد خانوارها به عنوان اولویت های بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی جهتگیری اصلی سیاستهای اعتباری سیستم بانکی در سال های اخیر به عنوان عامل اصلی تحریک و تشویق تقاضای کل را عمدتاً بر حفظ اشتغال موجود و استفاده از ظرفیتهای خالی اقتصاد معرفی و عنوان کرد: این امر از مسیر جهتدهی تسهیلات به تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است. همچنین شبکه بانکی از طریق تسهیل دسترسی به تسهیلات جدید بانکی توسط بنگاههای بزرگ تولیدی که به دلایلی خارج از اراده خود، از جمله تشدید تحریمهای ناعادلانه در سالهای ۱۳۹۰- ۱۳۹۲، در بازپرداخت بدهی خود به شبکه بانکی دچار مشکل شده بودند، به یاری تولید آمد. همچنین طی این سال ها تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ و سال جاری مورد توجه قرار گرفته است.
وی، اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن، مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی خرید تضمینی محصولات کشاورزی و تاکید بر تامین مالی بنگاههایی که تولیدات آنها امکان صادرات دارند را از دیگر اقداماتی خواند که توسط نظام بانکی برای حمایت از تولید و اشتغال پیگیری شده است.
کمیجانی، حفظ آرامش و ثبات بازار ارز در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها، راهاندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافیها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانکها را انجام داده است.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسانسازی نرخ ارز به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از ۱۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۶.۲ درصد طی هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.
کمیجانی رویکردها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و به خصوص موسسات غیرمجاز را نیز چنین تشریح کرد: مبارزه قاطعانه با موسسات مالی غیرمجاز و حل و فصل مشکلات تمامی آنها تا پایان سال ۱۳۹۶ از طریق اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" عملیاتی شده است.
وی اقدامات بانک مرکزی برای نظارت موثر بر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را نیز شامل: تشکیل "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی، الزام بانکها به تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسهپذیری صورتهای مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بینالمللی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها از ۱۴.۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به ۱۱.۱ درصد در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ و طراحی نظام نوین نظارت بانکی دانست.
دیوان اقتصاد
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ شد.
در این اصلاحیه ماده ۱۹به شرح: «در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در اینخصوص نیز تسری خواهد یافت» به این دستورالعمل افزدوه شده است.
متن کامل دستورالعمل به شرح زیر است:
«دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر»
مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازمالاجرا میباشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع میباشد.
ماده ۱- ورود ارز/ اسناد بانکی (از قبیل چک بانکی،چک تضمینی،چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بینام مانند اوراق قرضه بهصورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰ ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر میبایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را بهصورت سیستمی از طریق درگاه گمرک ج.ا.ا ثبت نماید. ضمناً مسافر میتواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه خود را بهصورت سیستمی اظهار نماید.
ماده ۲- پس از اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام مینماید.
ماده ۳- بانک ملی ایران پس از دریافت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را بهصورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.
ماده ۴- گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام می نماید.
تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، نزد بانک ملی ایران نگهداری میگردد.
ماده ۵- مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام مینماید.
ماده ۶- در صورت تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ آزاد و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام را در سامانه ثبت مینماید.
تبصره ۱- چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهانروا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد میگردد.
تبصره ۲- درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران میبایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.
ماده ۷- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام اظهارشده مجموعاً مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازاء هر مسافر به خارج از کشور، منوط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.
ماده ۸- خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام اظهار شده مجاز خواهد بود.
ماده ۹- در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام مینماید.
ماده ۱۰- در صورتیکه مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.
تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام نمیباشد.
ماده ۱۱- در صورت عدم تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام مینماید.
ماده ۱۲- در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده (۶) این دستورالعمل اقدام مینماید.
ماده ۱۳- درصورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیینشده ازسوی خزانهداریکل کشور اقدام مینماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام، واریز معادلریالی آن به نرخ روز بهحساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.
ماده ۱۴- تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر میتواند نسبت به مرجوعنمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام مازاد بر مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایرارزها اعم از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام توسط مسافر اظهارشده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام اظهارشده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را بهصورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام مینماید.
ماده ۱۵- درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بینالمللی، خلبانان، کاپیتانهای کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.
ماده ۱۶- دارندگان اظهار نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر ۶ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاعرسانی گمرک ج.ا.ا به آدرس www.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی(غیرالکترونیکی) مجازخواهد بود.
ماده ۱۷- ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع میباشد.
ماده ۱۸- عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲خواهد بود.
ماده ۱۹- در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف ۱۰.۰۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، طی روال مشابه مبالغ بالاتر از سقف مقرر (۱۰.۰۰۰یورو یا معادل آن به سایر ارزها) در اینخصوص نیز تسری خواهد یافت.
ایبنا
رونمایی از مرکز عملیات امنیت شرکت شاپرک (SOC)
شرکت شاپرک از مرکز عملیات امنیت شرکت شاپرک (SOC) که یک مرکز عملیات سلسله مراتبی به منظور پایش و رصد تمامی رخدادهای امنیتی فضای سایبری شبکه پرداخت کشور است، رونمایی کرد. افشین لامعی با اعلام این خبر گفت: این مرکز باهدف پایش و رصد تمامی رخدادهای امنیتی فضای سایبری شبکه پرداخت کشور طراحی و راهاندازی شده که مقدمات اجرایی آن در سال ۹۴آغاز و از ابتدای سال ۹۶این مرکز به بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان اینکه تمام مراحل طراحی و پیادهسازی این مرکز توسط کارشناسان شرکت شاپرک انجام شده است، اظهارداشت: در طراحی این مرکز از محصولات بومی شرکتهای دانشبنیان داخلی بهرهبرداری شده و سامانههای مختلفی در SOC سلسله مراتبی شاپرک در حال استفاده هستند که از جمله میتوان به SIEM اشاره کرد.
سامانه SIEM که به صورت سلسله مراتبی در کل شبکه پرداخت کشور نصب و راهاندازی شده و با رصد تمامی رخدادهای امنیتی، حملههای موفق و ناموفق به یک یا چند شرکت پرداخت را جمعآوری، تحلیل و بایگانی میکند.
تحلیلگران این مرکز با استفاده از قابلیتهای آن میتوانند نظارتی کلان بر امنیت سایبری کل شبکه پرداخت داشته باشند. به خصوص، حملاتی که چند شرکت یا کل شبکه پرداخت را تحت تأثیر قرار میدهد، از این طریق قابلشناسایی هستند. لامعی با اشاره به اهمیت حفظ پایداری و امنیت شبکه پرداخت خاطرنشان کرد: این سامانه به شرکت شاپرک امکان ایجاد هماهنگی در مواجهه با حملات سایبری و محدود کردن اثر نامطلوب این حملات بر شبکه پرداخت کشور را میدهد.
مدیر امنیت شرکت شاپرک افزود: شرکت شاپرک در این رابطه با کل شرکتهای پرداخت کشور در تعامل است و با طراحی کانالهای ارتباطی با مسئولان ذیربط در شرکتهای پرداخت، در حال راهاندازی سرویس ۲۴ساعته پایش و رصد امنیتی است تا اقدامات پیشگیرانه و پاسخ به حوادث را با هماهنگی شرکتها در این بخش عملیاتی کند.
اخباربانک
یکسان سازی نرخ ارز تا اسفندماه اجرایی شود
رییس صندوق ضمانت صادرات تک نرخی شدن نرخ ارز را به نفع اقتصاد کشور دانست و افزود: بهتر است یکسان سازی تا اسفند ماه سال جاری اجرایی شود. سیدکمال سید علی درباره یکسان سازی نرخ ارز اظهارداشت: جلساتی در راستای بررسی اجرای یکسان سازی نرخ ارز برگزار شده است. وی ادامه داد: در این جلسات درباره چگونگی حرکت در مسیر اجرای یکسان سازی نرخ ارز، زمان اجرای آن، فراهم بودن زمینه های یکسان سازی نرخ ارز، الزامات یکسان سازی و موضوع مربوط به اینکه آیا بانک مرکزی توانایی اجرای آن را دارد یا خیر بررسی هایی انجام شد.
رییس صندوق ضمانت صادارت تصریح کرد: نتیجه این بررسی ها در جلسات می تواند قابل استفاده برای دست اندر کاران اجرای یکسان سازی نرخ ارز باشد. سیدعلی خاطر نشان کرد: در این جلسات نگاه دانشگاهی و ستادی نسبت به اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز وجود داشت و می تواند نتیجه آن آثار مثبتی برای اجرای این طرح داشته باشد.
سیدعلی ادامه داد: البته برای بهبود مسایل کلان اقتصادی کشور نمی توان تنها به مساله نرخ ارز توجه داشت و باید ابعاد اقتصادی را از جوانب مختلف بررسی کرد. وی گفت: اگر معتقد باشیم اشتغال، تولید و تولید ناخالص داخلی وابسته به نرخ ارز است این مساله امری اشتباه بوده زیرا ارز تنها زیر مجموعه ای در بخش بازرگانی و اقتصاد کلان کشوراست.
برای بهبود وضعیت اقتصادی باید به عوامل دیگری نظیر نرخ ارز، بودجه و سرمایه گذاری جدید و تولید و غیره توجه داشت. وی درباره تغییرات نرخ ارز در هفته های اخیر نیز گفت: بانک مرکزی و بازار طی سال های گذشته توانسته اند نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارند. البته از ابتدای انقلاب تاکنون به دلایل مختلف از افزایش نرخ ارز جلوگیری شده و ملاحظات بانک مرکزی نیز همواره از مجموعه دولت تبعیت می کند زیرا سیاست های کلی نظام هم مبارزه با افزایش تورم است که نرخ ارز در آن تاثیر گذار است، اما شیب نرخ ارز اگر سالانه ۷ تا ۸ درصد به سمت بالا نباشد باعث جهش می شود و به ضرر اقتصاد است.
ایلنا
امکان معامله پول الکترونیکی در بورس کالا
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: پول در فضای مجازی تبادل می شود و خواه نا خواه ایران هم وارد آن خواهد شد و باید درمورد آن برنامه ریزی شود. حامد سلطانی نژاد معتقد است: امکان معامله پول الکترونیکی در بورس کالا وجود دارد و فقط این اتفاق نیاز به ایجاد یک بستر نظارتی دارد. وی درباره جایگاه بیت کوین و دیگر پول های الکترونیکی در بازار های مالی گفت:در دنیا در حوزه بیت کوین اتفاقات مهمی افتاده و برخی بانک های مرکزی بیت کوین را به رسمیت نمی شناسند و این پول در دفاتر بانک مرکزی ثبت نمی شود و نظارت سیستم پولی و بانکی بر آن کمتر خواهد بود با این حال برخی از بانک های مرکزی دنیا آن را پذیرفته اند.
وی با اعلام این مطلب که در ایران هم باید در مورد این پول فکر شود، افزود: بخصوص که این پول در فضای مجازی تبادل می شود و خواه نا خواه ایران هم وارد آن خواهد شد و باید درمورد آن برنامه ریزی شود و با توجه به این که در بانک مرکزی ثبت نمی شود، بنابراین نیاز به برنامه ریزی در حوزه نظارت بر مبادلات بر پایه پول الکترونیک وجود دارد.
مدیر عامل بورس کالای ایران همچنین گفت: در بورس های کالایی هم امکان معامله این واحد پولی مورد وجود دارد و نیاز است که یک بستر نظارتی برای آن بوجود بیاد. از آن جایی که ثبت این پول در دفاتر بین المللی و فضای مجازی صورت می گیرد، خیلی راحت می تواند بازار های ما را تحت تاثیر قرار دهد و این در حالی است که ما هنوز ارزیابی دقیقی از نقش این پول و اثری که می تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد، نداریم و به نظر می رسد که باید روی آن کار شود.
سلطانی نژاد با تاکید بر این نکته که بازار های مالی قطعا تحت شعاع این جریان مالی مجازی قرار خواهند گرفت، افزود: قطعا به زودی شاهد خواهیم بود که بعضی از تبادلات در این مسیر حرکت خواهد کرد؛ به همین خاطر باید مباحث پولشویی و مسائلی که در مبارزه با پولشویی داریم در مورد تبادلات با پول های مجازی و الکترونیک در نظر گرفته شود تا شاهد بروز پولشویی در مبادلات این چنین نباشیم. همچنین باید آمورش هایی داده شود که مردم بدانند که چطور می شود بدون ریسک از این پول در تبادلات استفاده کنند و اگر قوانینی قرار است در این زمینه وضع شود، اکنون زمان مناسبی برای آن است. در واقع باید هر چه زودتر تصمیم بگیریم که این پول را به رسمیت می شناسیم یا خیر.
بنکر
صد شرکت و سرمایهگذار بزرگ خارجی در راه ایران
رییس فدراسیون جهانی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از برگزاری نشست معرفی فرصتهای سرمایهگذاری اقتصاد ایران با حضور بیش از یکصد شرکت خارجی در تهران خبر داد.
جوان تورنس که به منظور انجام مقدمات برگزاری نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به تهران سفر کرده است در اینباره گفت: ایران یکی از پُرظرفیت ترین اقتصادهای جهان است و تصمیم گرفته ایم با برگزاری نشستی در تهران، فرصت های سرمایه گذاری در ایران را معرفی کنیم.
رییس فموزا با بیان اینکه متاسفانه شناخت کافی و مناسبی از ظرفیت های اقتصادی ایران و موقعیت منحصر بفرد این کشور نزد بسیاری از شرکت های خارجی و سرمایه گذاران جهانی وجود ندارد، افزود: با برگزاری این نشست در تهران تلاش خواهیم کرد ایران و اقتصادآن را دوباره کشف کنیم.
وی با اشاره به اینکه از یکصد شرکت بزرگ جهانی از جمله شرکت های بزرگ خودرو سازی، شرکت های معدنی، پتروشیمی، شرکت های دارویی و بانک های اروپایی برای حضور در ایران و آشنایی با فرصت های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دعوت شده است، اظهارداشت: تاکنون بسیاری از این شرکت ها آمادگی خود را برای حضور در ایران اعلام کرده اند و امیدواریم باتوجه به اشتیاق و استقبال شرکت ها و هلدینگ های بزرگ اقتصادی برای حضور در ایران اولین قدم در راستای تعامل هرچه بیشتر ایران با جهان را محکم برداریم.
رییس کنفدراسیون جهانی مناطق آزاد وویژه اقتصادی، در پاسخ به سئوالی در خصوص مواضع اخیر ترامپ در خصوص برجام هم گفت: اقتصاد، یک امر جهانی است و بسیاری از سرمایه گذاران، سرنوشت خود را به مواضع شخصی آقای ترامپ گره نمی زنند و همانطور که اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده ما به تعامل با ایران ادامه می دهیم و حضور شرکت های بزرگ در نشست معرفی فرصت های سرمایه گذاری و اقتصادی ایران این پیام را به جهان مخابره خواهد کرد که شرکت های بزرگ و سرمایه داران جهانی به مواضع شخصی ترامپ توجه نخواهند کرد.
ایبنا
احتمال حضور خارجیها در بازار سرمایه ایران
عضو کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار می گوید نسبت قیمت بر درآمد بازار سهام ایران بسیار پایین تر از بازارهای منطقه است و هرچند که برخی ریسکهای سیاسی هر سرمایه گذاری را دچار تردید می کند ولی بطور محدود گرایش سرمایهگذاران خارجی به بازار سرمایه ایران در حال رخ دادن است، هر چند که تعداد آنها زیاد نیست.
مدتی است که برخی از فعالان بازار سرمایه از معاملات الگوریتمی استفاده میکنند و درباره این نوع معاملات صحبتهای زیادی در بازار سرمایه می شود، در این روزها نخستین نرم افزار الگوریتمی سنجش گردش نقدینگی در بازار سهام با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران بازار سرمایه رونمایی شد.
بهادر شمس، کارشناس بازار سرمایه و عضو کانون کارگزاران در نشستی که به مناسبت این رونمایی برگزار شد با اشاره به کارکردهای این نرم افزار دانش بنیان گفت: این نرم افزار با پردازشگری قدرتمند دادههای بازار سهام تحت عنوان متاویو امکان رصد چرخش نقدینگی در بازار سهام را برای نخستین بار برای عموم ذی نفعان بازار سرمایه فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه این نرم افزار دیده بان هوشمند بازار سرمایه برای رصد رخدادهای میان سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار سهام که گاهی در میان اعداد و ارقام پنهان می شوند می واند مورد استفاده متولیان بازار سرمایه و عموم سرمایهگذاران قرار گیرد، افزود: شاید در بازار سهام کوچکی مثل امارات که ۶۰ شرکت در آن حضور دارند یافتن این موارد چندان دشوار نباشد، اما در بورس ایران که بیش از ۵۰۰ نماد معاملاتی وجود دارد نیاز به چنین امکانی همواره احساس می شود.
او با اشاره به اینکه نرم افزار متاویو دانش بنیان و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است، گفت:هیچ نمونه خارجی برای این خدمت تاکنون در بازار سرمایه مشاهده نشده و از روز نخست بر اساس نیاز بازار سهام ایران طراحی و کاملا بومی کشور ایران است. شمس با بیان اینکه متغیرهای مختلفی باعث جذاب شدن بازار سهام ایران شده گفت: انتظار می رود کاهش نرخ سود بانکی که باعث کاهش جذابیت سپرده گذاری در بانک ها برای صاحبان نقدینگی شده به گرایش سرمایه گذاران به سمت بازار سهام منتهی خواهد شد.
وی در برابر این پرسش که آیا بازار سرمایه ایران برای جذب سرمایه خارجی جذابیت لازم را در بر دارد، گفت: نسبت قیمت بر درآمدی بازار سهام ایران بسیار پایینتر از بازارهای منطقه است، اما برخی ریسکهای سیاسی از جمله تحریم یا فشار های سیاسی هر سرمایهگذاری را دچار تردید می کند با این همه می بینیم که بطور محدود گرایش سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران در حال رخ دادن است هر چند که تعداد خارجی ها زیاد نیست. شاید تحریم ها در اقتصاد کلان اثر گذار باشند، اما در بازار سرمایه اثرات آنها کمی متفاوت تراست. کما اینکه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ قطعنامههای متعددی صادر شد، اما بازار سهام روند متفاوتی را طی کرد و بسیار جذاب تر شد و حتی تغییرات در بازار ارز به سودآوری شرکتها و رقابت آنها در بازار برای فروش محصولات کمک کرد که افزایش سوداوری را نیز در پی داشت. از اینرو الزاماً تشدید تحریم های یکطرفه برخی قدرت های غربی باعث نخواهد شد که دورنمای بازار دچار نااطمینانی شود.
ایسنا
فاینانس ۱۰۰ میلیارد دلاری اچ اس بی سی برای انتشار اوراق سبز
بزرگترین بانک بریتانیا تا سال ۸ سال آینده ۱۰۰ میلیارد دلار منابع مالی را در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی در قالب انتشار اوراق سبز تخصیص خواهد داد. به نقل از رویترز، «اچ اس بی سی» بزرگترین بانک بریتانیا که به عنوان یکی از بانک های بزرگ در جهان هم تلقی می شود تا سال ۲۰۲۵ میلادی ۱۰۰ میلیارد دلار در قالب سرمایه گذاری و تامین مالی برای مقابله با تغییرات اقلیمی کمک خواهد کرد. سخنگوی بانک «اچ اس بی سی» گفت: پرداخت منابع مالی را تسهیل خواهیم بخشید تا کمک قابل توجهی به حمایت از انرژی پاک و فناوری هایی که از کربن کمتری برخوردار هستند، شود. همچنین این فاینانس به صورت ارایه وام مستقیم، پروژه اوراق قرضه بویژه اوراق قرضه سبز و در راستای محصولات جدید در بخش مدیریت ثروت خواهد بود.
در طول سال های اخیر «اچ اس بی سی» برای توسعه استانداردهای انتشار اوراق قرضه سبز (در حوزه انرژی های پاک) قدم هایی را برداشته و این بانک به تنهایی ۵۸۰ میلیون دلار اوراق سبز منتشر کرده است. بر همین اساس «اچ اس بی سی» در تازه ترین گزارش درآمد فصلی خود اعلام کرد، درآمد این بانک برای سومین دوره سه ماه متوالی با روند افزایشی روبرو شده و با بیش از ۲ درصد جهش به ۱۳ میلیارد دلار رسیده است؛ ضمن اینکه درآمد آن در سه بخش اصلی تجارت «اچ اس بی سی» شکوفا شده است.
بنکر