خبرنامه ۱۶ آبان ۹۵
1395/08/16
بانک مرکزی: ممنوعیت صدور کارت عابر بانک برای مشتریان بدهکار صحت ندارد
جزئیات تسهیلات دهی بانکها
شفافسازی فعالیت صرافیها با تعیین تکلیف برای معاملات آتی و جزیی
بیم و امیدهای کارت اعتباری
بانک مرکزی: ممنوعیت صدور کارت عابر بانک برای مشتریان بدهکار صحت ندارد
بانک مرکزی اعلام کرد: خبر«خودداری بانک ها از افتتاح حساب و صدور کارت عابر بانک برای مشتریان بدهکار» که در برخی رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارد.
بانک مرکزی تاکید کرد که هیچ ممنوعیتی در ارایه خدمات بانکی در زمینه افتتاح حساب سپرده و صدور کارت عابر بانک برای افراد دارای بدهی غیرجاری و چک برگشتی رفع سوءاثر نشده وجود ندارد.
از ظهر دیروز خبری در یک سایت منتشر شده بود مبنی بر اینکه، بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسه های اعتباری، صدور کارت عابر بانک جدید را مشروط به نداشتن اقساط معوق بانکی اعلام کرده است.
روابط عمومی بانک مرکزی
جزئیات تسهیلات دهی بانکها
بانک مرکزی اعلام کرد تسهیلات پرداختی بانکها طی شش ماهه نخست سال ۹۵ به بخشهای اقتصادی به مبلغ ۲۳۲۸,۸ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۲۷.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۵.۴ درصد) افزایش نشان می دهد. براساس جدول ۱ که بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی شش ماهه سال ۱۳۹۵ است، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی شش ماهه سال جاری مبلغ ۱۵۲۷,۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶۵.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی است و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۵۰۹ هزار میلیارد ریال معادل ۵۰ درصد افزایش داشته است.
بر این اساس، سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه سال جاری معادل ۵۵۱,۲ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۶.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ ۱۵۲۷.۷ هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه میشود از ۶۵۳,۱ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۴ درصد آن (مبلغ ۵۵۱.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
مشاهده میشود تعداد ۱۴۰۴۳۷ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۴۶۵۱ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخشهاست. درضمن در بخش خدمات تعداد ۱۸۶۸۳۶۳ فقره تسهیلات با میانگین هر فقره ۵۱۴ میلیون ریال پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
ایبنا
شفافسازی فعالیت صرافیها با تعیین تکلیف برای معاملات آتی و جزیی
نسخه تازه ابلاغ شده بانک مرکزی درباره مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافیها، با تاکید بر ممنوعیت معاملات آتی و ضرورت ثبت معاملات جزیی راه را برای شفاف سازی بیشتر بازار ارز فراهم کرده است.
این بخشنامه که چهارشنبه گذشته به صرافی های کشور ابلاغ شد، دو تفاوت اساسی با مقررات پیشین دارد که مهمترین آن تاکید بر ممنوعیت معاملات فردایی و سلف است.
همانگونه که در ماده ۱۲ این بخشنامه تاکید شده است از این پس انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط بر اساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز است.
همچنین در ماده ۱۳ انجام هر گونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شد.
کارشناسان بازار ارز بر این باورند که این ماده راه را برای ایجاد تورم انتظاری در بخش ارز بویژه ارزهای مرجع و عمده می بندد.
نکته دیگر در این بخشنامه جدید، الزام صرافان به ثبت همه معاملات خود اعم از جزیی و عمده در سامانه نظارت ارز (سنا) بر پایه ماده ۶ است.
همچنین الزام به ثبت معاملات به صورت همزمان موضوع دیگری است که بانک مرکزی در ابلاغ تازه خود بر آن تاکید دارد.
در مواد ۶ و ۷ بخشنامه پیشین بانک مرکزی که دی ماه ۱۳۹۳ به صرافی ها ابلاغ شده بود، صرافی ها موظف بودند معاملات عمده را به طور همزمان در سامانه سنا ثبت کنند و ثبت معاملات جزیی در سامانه سنا در پایان روز کاری انجام می شد.
اکنون با بخشنامه جدید صرافی ها ملزم شده اند همه معاملات خود اعم از جزیی و عمده را به صورت همزمان وارد سامانه کنند تا تغییراتی قیمتی به صورت آنلاین در سامانه سنا قابل دیدن باشد.
با این اوصاف در حالی که پیش از این صرافی ها معاملات عمده خود را در این سامانه ثبت می کردند، اکنون ملزم شده اند معاملات جزیی را در این سامانه وارد کنند که دستاورد آن شفاف تر شدن نرخ ارز در معاملات انجام شده است.
علت این الزام را می توان در این نکته جست و جو کرد که به طور معمول نرخگذاری در معاملات عمده پایین تر از فروش های جزیی است.
در مجموع این بخشنامه را می توان اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی و شفاف سازی بیشتر در نظام ارزی کشور برآورد کرد و از آنجا گروه اقتصادی دولت برنامه یکسان سازی نرخ ارز تا پایان امسال را در دستور کار دارد، صدور چنین بخشنامه هایی همسو با ایجاد شفافیت بیشتر نرخگذاری در این بازار تعبیر می شود.
موفقیت دولت یازدهم در ساماندهی بازار ارز و کاهش ۸۰ درصدی نوسان نرخ ارز در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ این امکان را فراهم کرده است که دولت جراحی بزرگ اقتصادی یعنی یکسان سازی نرخ ارز را آغاز کند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیررسمی ارز در نیمه نخست امسال به ۳۵ هزار و ۴۱ ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال فقط ۴.۹ درصد افزایش داشته است.
در این دوره تحولات بازار به لحاظ کاهش نوسان نرخ ارز و ثبات آن نیز اهمیت دارد؛ به طوری که انحراف معیار نرخ ارز در این دوره ۲۹ درصد کاهش یافته است.
همین شرایط گروه اقتصادی دولت را برای آغاز یکسان سازی نرخ ارز ترغیب می کند؛ سخنگوی دولت نیز اعلام کرده است بانک مرکزی برای اجرای یکسان سازی نرخ ارز در حال اقدام است و احتمال دارد این برنامه تا پایان سال اجرایی شود.
اخبارپول
بیم و امیدهای کارت اعتباری
نزدیک به دو ماه از افتتاح پرونده «کارت های اعتباری» در نظام بانکی می گذرد؛ کارت های رنگینی که مردم از آن انتظار دسترسی آسان تر به منابع بانکی را دارند و سیاستگذاران اقتصادی به امید تحریک تقاضا در بازار به آن چشم دوخته اند.
صدور کارت های اعتباری بر پایه عقد مرابحه (کام) با این هدف در نظام بانکی طراحی شد که نیازهای مالی خرد مردم را برطرف کند و مهمتر از همه مُهر پایانی بر فرآیند تشکیل پرونده های صورتی و متنوع بانکی باشد.
کارت های اعتباری که در نظام بانکی جهان سابقه ای بیش از نیم قرن دارند، به قدری در ایران نوپا هستند که می توان گفت هنوز سهمی کمتر از یک درصد از بازار تراکنش های بانکی دارند.
در حالی که اکنون بیش از ۳۳۰ میلیون کارت نقد (Cash) در نظام بانکی ایران وجود دارد، تعداد کارت های اعتباری (Credit) صادره هنوز به یک میلیون فقره نرسیده است.
البته آنگونه که فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی در تبیین وظایف این کارت ها در نظام بانکی گفته است، قرار نیست همه شهروندان در کوتاه مدت به آن دسترسی داشته باشند بلکه ورود کارت اعتباری به نظام بانکی ایران در واقع ابزار جدیدی برای بانکهاست تا با این شیوه و در بلندمدت بخشی از تقاضای عمومی در زمینه دریافت تسهیلات خرد را پوشش دهد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، کارت های اعتباری در سه سطح طلایی (۵۰ میلیون تومان)، نقره ای (۳۰ میلیون تومان) و برنزی (۱۰ میلیون تومان) صادر می شود.
از آنجا که اعتبارسنجی مشتریان برای صدور این کارت ها برعهده شعب بانک ها قرار گرفته، بناست کارت ها ابتدا در سطح برنزی صادر شود و پس از گذشت زمان و در نظر گرفتن توانمندی مشتری و خوش حسابی وی، به تدریج بر اعتبار وی می شود و سطح اعتباری کارت وی بالا می رود.
در روزهای آغاز مهرماه و با اینکه برخی بانک ها از استقبال عمومی و ثبت هزاران درخواست برای صدور این کارت ها سخن می گفتند، بانک های بسیار دیگری بودند که ابلاغ نشدن بخشنامه به شعب را بهانه ای برای آغاز دیرتر اجرای آن قرار دادند. به همین دلیل و با اینکه دو ماه از آغاز رسمی این کار می گذرد، برخی بانک ها به تازگی بخشنامه اجرای آن را به واحدهای خود ابلاغ کرده اند که در این میان می توان به اطلاعیه اخیر بانک سامان اشاره کرد که از ۱۵ آبان اجرای آن را کلید زده است.
در این مدت چندگانگی در سیاست های بانک ها موجب سرگردانی مردمی شده که گمان می کردند ساز و کار دریافت این کارت ها به قدری ساده است که هر کس حسابی نزد یکی از بانک ها دارد، می تواند تقاضای صدور کارت کند.
با گذر زمان و شفاف شدن بخشنامه ها و رویه های بانک ها، اکنون سیاست های متفاوتی از سوی آنها در صدور کارت های اعتباری دنبال می شود که همگی در یک نقطه هم نظرند: تمهیدات سختگیرانه در اخذ وثیقه برای تضمین بازپرداخت بدهی.
پیگیری میدانی خبرنگار ایرنا از بانک های مختلف خصوصی و دولتی نشان می دهد که دو عامل بازدارنده شامل صدور کارت با اتکا به منابع بانک و اخذ وثیقه های متنوع و متعدد از مشتریان، در مسیر صدور این کارت ها وجود دارد.
هرچند به گفته فعالان نظام بانکی، تسهیلات گیرندگان خُرد خوش حسابتر از گیرندگان وام های کلان بانکی هستند، اما قوانین سخت گیرانه ای که در گذشته برای پرداخت وام های خُرد وجود داشت، درباره کارت های اعتباری نیز صادق است.
بانک های خصوصی به طور عموم، داشتن حساب سپرده بلندمدت را پشتوانه دریافت کارت اعتباری می دانند؛ خبرنگار ایرنا در مراجعه ای که به شعب برخی بانک ها داشت، دریافت که برخی بانک ها به متقاضیان اعلام می کنند که اگر کارت برنزی (۱۰ میلیونی) می خواهند، باید حساب سپرده ای بلندمدت با حداقل ۱۵ میلیون تومان موجودی نزد بانک داشته باشند و به نسبت افزایش اعتبار کارت، این موجودی نیز باید افزایش یابد.
با این وضعیت، اگر فردی کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی می خواهد باید حساب سپرده بلندمدتی را با حداقل ۷۵ میلیون تومان موجودی نزد آن بانک افتتاح کند.
یکی دیگر از بانک ها تاکید داشت که برای دریافت کارت طلایی، ارایه ضمانت ملکی به عنوان وثیقه بانکی در کنار دیگر مدارک مورد نیاز ضروری است تا در صورت تاخیر در پرداخت ها، بانک بتواند مطالبات خود را وصول کنند.
موضوع اخذ وثیقه ملکی برای پرداخت وام های بالای ۱۰ میلیون تومانی در نظام بانکی سابقه دارد و برخی بانک ها حتی برای پرداخت وامی در حدود ۱۵ میلیون تومان نیز از متقاضی سند ملکی طلب می کنند.
در این میان بانک های دولتی وضعیت بهتری دارند؛ آنها به کمک کارمندان لشکری و کشوری که حقوق خود را از آنجا دریافت می کنند، نگرانی کمتری از پرداخت نشدن اقساط دارند.
مدیر یکی از شعب بانک ملی در این زمینه می گوید: بانک ها ترجیح می دهند برای صدور چنین کارت هایی با سازمان ها طرف حساب باشند؛ با این کار دیگر دردسر پیگیری اجرای کسر از حقوق کارکنان دولت برعهده بانک نیست و مشکل کمتری برای بانک ایجاد می کند.
به عقیده وی اعتبار سنجی مشتریانی که به اصطلاح حقوق بگیر دولت هستند برای بانک راحت تر است و بانک ضمن دسترسی به حقوق ماهانه فرد برای اخذ طلب خود، در اعتبارسنجی و توان بازپرداخت مشتری هم دردسر کمتری دارد.
این مدیر بانکی بر این باور است، کارت های اعتباری با همه مزیت هایی که می توانند برای مردم و رونق بخش های اقتصادی داشته باشند، دردسر بانک ها را بیشتر کرده است.
بانک ها در زمان پرداخت تسهیلات خُرد از ساز و کار مشخصی پیروی می کردند و در صورت پرداخت نشدن تسهیلات، آن را از حساب شخص یا ضامن وی کسر می کردند اما اکنون باید ماهانه صورت حساب کارت برای مشتری صادر و کارمزد اقساط را در دوره های بازپرداخت مورد نظر مشتری محاسبه کنند.
در همین زمینه یکی از بانک های خصوصی چندی پیش برای کارکنان شهرداری ها که حقوق خود را آنجا دریافت می کنند، تسهیلاتی در صدور این کارت ها در نظر گرفت زیرا مدیران آن معتقد بودند از آنجا که دریافتی این کارکنان از مجرای این بانک می گذرد، می توان اطمینان بیشتری برای دریافت تسهیلات داشت.
ایرنا