تست مشاعی

دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی‎ ایران در لوکزامبورگ
نیمه اول امسال ۶۷ درصد منابع بودجه‌ای تحقق پیدا کرده است
برخی دستگاه‌ها مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی شدند
پیشبینی بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران



دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی‎ ایران در لوکزامبورگ
با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.
اموال و دارایی ارزی بانک مرکزی کشورمان نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‎های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته ( ۶ مهر ۱۴۰۲ ) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد.
شایان گفتن است با اقدامات و پیگیری های حقوقی بانک مرکزی، در مقطع کنونی موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است.
روابط عمومی بانک مرکزی


نیمه اول امسال ۶۷ درصد منابع بودجه‌ای تحقق پیدا کرده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت:‌ با تحقق منابع در مهرماه و تا پایان سال تکالیف باقی مانده از جمله در مورد قانون جوانی جمعیت را انجام خواهیم داد.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در مورد عدم تخصیص بودجه به قانون جوانی جمعیت گفت: قانون جوانی جمعیت جزو اولویت‌های دولت و کشور است ما تحقق منابع درآمدی‌مان در نیمه اول سال کمتر است و در نیمه دوم سال منابع ما عمدتا تحقق پیدا می‌کند.
به طور خلاصه نیمه اول امسال ۶۷ درصد منابع بودجه‌ای ما تحقق پیدا کرده است و متناسب با همین ما هزینه‌ها را انجام داده‌ایم بنابراین بخشی از هزینه‌های ما با توجه به عدم تحقق درآمدها در نیمه اول اتفاق نیفتاده مطمئن هستیم در نیمه دوم با وصول بهتر منابع می‌توانی همه تعهداتی را که باقی مانده تکمیل کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: مکلف هستیم این کار را انجام دهیم حتما با تحقق منابع در مهرماه و تا پایان سال این روند تقویت و تسریع می‌شود و تکالیف باقی مانده از جمله در مورد قانون جوانی جمعیت را انجام خواهیم داد.
وی در مورد موضوع حقوق‌های نجومی گفت: شایعه حقوق‌های نجومی صحت ندارد و ما طبق قانون برای پرداختی‌ها به کارکنان دولت، سقف تعیین کرده‌ایم و حقوق‌ها از سقف‌های تعیین شده عدول نخواهد کرد.
اخبارپول


برخی دستگاه‌ها مکلف به ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی شدند
با تصویب مجلس، برخی دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز شنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ج) ماده ۲۷ این لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند.
ج- بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند.
مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم مشمول محرومیت ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم محسوب و متخلف به مجازات درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامب محکوم می‌گردد.
ایسنا


پیشبینی بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد ۴.۱درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش‌بینی کرد.
بانک جهانی درگزارش خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رشد 1.9درصدی را برای اقتصاد این منطقه در سال 2023 پیش‌بینی کرده است.
در حالی که متوسط رشد اقتصادی 19 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2022 به  6 درصد رسیده بود بانک جهانی پیش‌بینی کرده است این رقم در سال 2023 به حدود یک‌سوم کاهش یابد.
کشورهای نفتی منطقه وضعیت بدتری از این نظر خواهند داشت و انتظار می‌رود متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2023 به 1.5 درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی این کشورها در سال قبل 6.2 درصد اعلام شده بود.
بر اساس پیش‌بینی بانک جهانی عربستان در سال جاری میلادی وارد رکود می‌شود و رشد اقتصادی این کشور به منفی0.9درصد می‌رسد، عربستان در سال پیش رشد 8.7درصدی را تجربه کرده بود.
رشد اقتصادی قطر نیز در سال جاری میلادی به 2.8 درصد، امارات 3.4 درصد، بحرین 2.8 درصد، عمان 1.4 درصد و کویت 0.8 درصد می‌رسد.
بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2023 را معادل 4.8 درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال قبل معادل 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده بود.
بر اساس این گزارش تراز مالی ایران نیز از معادل منفی1.9درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به معادل منفی1.6درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری میلادی خواهد رسید که حاکی از کاهش کسری مالی دولت ایران در این سال است.
این گزارش همچنین از کاهش نرخ تورم در ایران طی سال 2023 خبر داده و پیش‌بینی کرده است نرخ تورم در ایران از 46.5 درصد در سال 2022 به 42.6 درصد در این سال برسد.
تسنیم