نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی ۳ درصد کاهش یافت
بانک و بیمه مشترک ایران و سوریه تاسیس میشود
شرایط جدید ارائه خدمات پرداخت به صندوقهای قرضالحسنه
نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی ۳ درصد کاهش یافت
نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷معادل ۲.۱درصد؛ در سال ۹۸معادل سه درصدبود و در سال ۹۹به سقف تاریخی خودیعنی ۵.۰۸رسید.
وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «بدهی روی بدهی» توضیح داد: استناد این گزارش، ادعای اخیر رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه مبنی بر انتشار بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در دوران دوساله استقرار دولت فعلی و مقایسه آن با دولت گذشته است که البته قیاس درستی نیست، زیرا مقایسه متغیرهای اسمی با یکدیگر در طول زمانهای مختلف اساسا اشتباه است. اگر قرار باشد با مبنای درستی مقایسه کنیم و به تصویر بهتری در این زمینه برسیم، باید به نسبت انتشار اوراق به تولید ناخالص داخلی توجه کنیم.
بر این اساس، نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۷ معادل ۲.۱ درصد؛ در سال ۹۸ معادل سه درصد بود و در سال ۹۹ به سقف تاریخی خود یعنی ۵.۰۸ رسید. از آن سال به بعد دولت سیزدهم این نسبت را کاهش داد به طوری که در سال ۱۴۰۰ نسبت مذکور به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ کاهش پیدا کرد. البته ناگفته نماند که دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که دولت قبل در ÷نج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود و دولت سیزدهم در تمام ۷ ماه بعد با حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مدیریت کردیم و البته بخش عمده اوراقی که دولت سیزدهم منتشر کرده به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره دولت قبل اختصاص دارد و سال گذشته بیش از ۸۰ درصد اوراق منتشر شده صرف بازپرداخت اوراق منتشر شده در دولت قبل شد.
دولت در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان به قیمتهای سال پایه ۹۵ و در سال ۹۹، ۶۷ هزار میلیارد تومان با همان قیمت پایه منتشر کرد که تقریبا نسبت به دولت گذشته نصف بود. در سال ۹۸، ۸۱ درصد افزایش انتشار اوراق و در سال ۹۹، ۱۴۶ درصد رشد انتشار اوراق نسبت به سال قبل داشتیم در حالی که در سال ۱۴۰۰ رشد اوراق منفی و در سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد بوده است.
ایبنا
بانک و بیمه مشترک ایران و سوریه تاسیس میشود
هفته گذشته احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در حاشیه دیدار با محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت و ایاد الخطیب وزیر ارتباطات و فناوری سوریه از تاسیس «بانک و بیمه مشترک ایران و سوریه» خبر داد. این در حالی است که به گفته متولیان اقتصادی کشورمان در حوزه تجارت و سرمایه گذاری، سوریه بازار بسیار بکری است که همکاری تجاری و مالی با این کشور، فرصت بسیار خوبی را در اختیار شرکتها، تولید کنندگان، سرمایه گذاران و تجار ایرانی قرار خواهد داد.
وزیر اقتصاد به جزئیات همکاری مشترک دو کشور با حضور کنسرسیومی از شرکتهای بیمه ایرانی هم اشاره و اعلام کرد: «با همکاری طرف سوری درصدد تأسیس یک بانک مشترک به نسبت سهامداری ۶۰ درصد طرف ایرانی و ۴۰ درصد طرف سوری هستیم تا با توجه به اراده دو کشور در افزایش تجارت و سرمایه گذاری، شاهد سهولت بیشتری در نقل و انتقالات مالی و بانکی وبیمهای باشیم.»
از سوی دیگر، محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز با توجه به اهمیت برقراری ارتباط با کشورهای همسایه و همپیمان و همچنین اجرای سیاستهای دیپلماسی منطقهای در نشست جداگانهای با این هیات سوری بر افزایش همکاریهای پولی و بانکی دو کشور و جایگزینی ارزهای ملی در مبادلات تجاری و اقتصادی تاکید کرد و گفت: «همکاریهای پولی و بانکی میان ایران و سوریه با جدیت دنبال شده و در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت. بر این اساس افزایش روابط بانکی، تجاری و سرمایهگذاریهای مشترک در دستور کار جدی تهران و دمشق قرار دارد.»
در همین راستا علیاصغر زبردست، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و سوریه اظهار کرد: موضوع تاسیس بانک و بیمه مشترک بین دو کشور مدتهاست که مطرح بوده، اما این بار با جدیت دولت و متولیان پولی و بانکی کشورمان شاهد بررسی و پیگیری موضوع و توسعه این بخش هستیم.
وی با اشاره به برقراری پیمان پولی فیمابین تاکید کرد: قطعا با ایجاد روابط پولی و بانکی بر پایه ارزهای ملی دو کشور میتوان به رشد و توسعه روابط تجاری و بازرگانی امیدوارتر بود. به ویژه آنکه بازار سوریه، بازار بسیار خوب و وسیعی برای بخش خصوصی است که تجار و بازرگانان میتوانند در صورت مهیا شدن بسترها و زیرساختهای مناسب، از آن به بهترین شکل استفاده کنند.
حسین اکبری؛ سفیر ایران در سوریه نیز با تاکید بر توسعه روابط تجاری و بانکی با این کشور و راه اندازی بانک و بیمه مشترک ایران و سوریه اعلام کرد: با توجه به توافق روسای جمهور دو کشور قرار بر این شد تا دلار از معاملات حذف و مبادلات تجاری با ارزهای ملی انجام شود. بر این اساس تشکیل بانک مشترک در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر دو بانک نیز در حال راه اندازی است تا انتقال مالی و جذب سرمایه را هر چه سریعتر انجام دهند.
وی ادامه داد: پلتفرمهایی که بانک مرکزی کشورمان طراحی کرده نیز مورد آزمایش و توافق طرفین قرار گرفته تا بتوان در قالب نظام پایاپای، فرایند نقل و انتقال مالی را انجام داد. قطعا با برطرف شدن مشکلات و موانع موجود، بخش خصوصی و حتی سرمایه گذار خارجی هم با توجه به زمینههای بکر اقتصادی سوریه، استقبال خوبی از آن خواهد کرد.
اکبری به بحث دلارزدایی و توافق مبنی بر استفاده از پول ملی دو کشور نیز اشاره کرد و گفت: براساس توافق طرفین مقرر شد که دلار از معاملات حذف و مبادلات تجاری با پول ملی دو کشور انجام شود. در همین راستا نخست وزیر سوریه با ابلاغ رسمی، این اجازه را داد تا زوار ایرانی هم بتوانند مثل شهروندان سوری از لیر استفاده کنند. این نخستین گامی بود که روسای جمهور دو کشور در خصوص آن توافق کردند که در روزهای گذشته اجرایی و عملیاتی نیز شده است.
ایبنا
شرایط جدید ارائه خدمات پرداخت به صندوقهای قرضالحسنه
بانک مرکزی، شرایط جدید ارائه خدمات پرداخت به صندوقهای قرضالحسنه را ابلاغ کرد.
برهمین اساس و طبق بند یک این بخشنامه ارائه خدمات پرداخت به صندوقهای قرض الحسنه در صورت رعایت شرایط زیر بلامانع است.
الف - کارتخوان به نام صندوق بوده و حساب پشت کارتخوان به نام همان صندوق باشد.
ب - تشکیل پرونده مالیاتی و الصاق کارتخوانها به پرونده الزامی است.
ج - کارتخوان تخصیصی فقط از نوع ثابت بوده و ارائه کارتخوان بیسیم به صندوقهای قرض الحسنه اکیداً ممنوع است.
د - استفاده از کارتخوان خارج از صندوق قرضالحسنه، اکیداً ممنوع است.
ه- ارائه درگاه پرداخت اینترنتی و موبایلی صندوق قرض الحسنه به منظور استفاده مشتریان ممنوع است.
اقدامات انضباطی لازم برای مؤسسات اعتباری ارائه دهنده خدمات بانکی به صندوقهای قرض الحسنه خارج از ضوابط فوق توسط حوزه نظارت اعمال گردد:
در بند 2 این بخشنامه در خصوص وظایف شرکتهای ارائه خدمات پرداخت (PSP) تأکید شده:
1-2) ضمن بررسی و مراجعه حضوری از اجرای الزامات فوق اطمینان نمایند.
2-2) ارائه فهرست مشخصات دقیق صندوقها شامل موقعیت مکانی مشخصات پایانه (های) منصوبه و ... از طرف شـرکتهای مزبور به شرکت شاپرک الزامی است.
تسنیم