خبرنامه ۱۵ تیر ۹۵
1395/04/15
اطلاعات حسابهای بانکی محرمانه است
بخشنامه نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد به بانکها ابلاغ شد
تقویت سرمایه بانکهای دولتی در دستورکار قرار گرفت
رشد موجودی صندوق توسعه ملی
· اطلاعات حسابهای بانکی محرمانه است
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مراودات بانکی بینالمللی ربطی به برجام ندارد گفت: اینکه برخی تصور میکنند، اطلاعات مشتریان و حسابهای بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی میدهیم، نادرست است.
ولی الله سیف در جلسه هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس، با تاکید بر اینکه «شکل اصلی در مراودات بانکی بین المللی ربطی به برجام ندارد» گفت: متاسفانه برخی با شبهه پراکنی مانع اجرای درست اقدامات میشوند که نمونه آن را در موضوع گروه ویژه اقدام مالی (FATF) میبینیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصور میکنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حسابهای بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی ارایه میکند تصور نادرستی است، تاکید کرد: تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین میکند.
وی با یادآوری اینکه اکنون قانون بانکداری بدون ربا با قدمت ۳۲ ساله در نظام بانکی در حال اجراست، افزود: لازم است این قانون و ضوابط و استانداردها بازنگری شود؛ بر این اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لایحهای در این زمینه به مجلس ارایه خواهد کرد. کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم گفت: پیشنهاد میکنم پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس با امضای تفاهمنامه همکاری و تشکیل کارگروه مشترک، ارتباط تنگاتنگ خود را بیش از پیش ادامه دهند. میتوان از ظرفیت کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی برای بررسی و نهایی سازی لایحه بانکداری بدون ربا بهره برد. باید بین اقتصاد مقاومتی و لوایح ارتباط برقرار کرد.
ولی الله سیف در جلسه هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، تلاش های این مرکز برای استفاده در مراکز تصمیم گیری را قابل تقدیر دانست. اینکه برخی تصور می کنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی ارایه می کند تصور نادرستی است. تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند.
وی با یادآوری اینکه اکنون قانون بانکداری بدون ربا با قدمت ۳۲ ساله در نظام بانکی در حال اجراست، افزود: لازم است این قانون و ضوابط و استانداردها بازنگری شود؛ بر این اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لایحه ای در این زمینه به مجلس ارایه خواهد کرد.
«کاظم جلالی» رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در جلسه هم اندیشی با رییس کل بانک مرکزی گفت: پیشنهاد می کنم پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس با امضای تفاهمنامه همکاری و تشکیل کارگروه مشترک، ارتباط تنگاتنگ خود را بیش از پیش ادامه دهند. می توان از ظرفیت کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی برای بررسی و نهایی سازی لایحه بانکداری بدون ربا بهره برد.
مهر
· بخشنامه نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد به بانکها ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها و موسسات اعتباری مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ۱۸ درصد و سود تسهیلات ۱۵ درصد برای بخش کشاورزی را ابلاغ کرد.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۸، ضمن تأیید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم کردن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تأیید و تصویب نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله مقرر کرد:
«نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا مؤسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.»
ضمن تأکید بر اینکه مصوبه یاد شده از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۶ لازمالاجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
روابط عمومی بانک مرکزی
· تقویت سرمایه بانکهای دولتی در دستورکار قرار گرفت
رئیس سازمان مدیریت گفت: قصد داریم ۲ تبصره حذف شده از لایحه بودجه ۹۵ درباره چگونگی بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی و تقویت سرمایه بانک های دولتی را بازگردانیم.
محمدباقر نوبخت گفت: از دو مسیر طرح های عمرانی و فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط تولیدی برنامه ریزی کردیم تا در ماه های آینده به اشتغال و تولید تحرک دهیم.
از آنجایی که نظام بانکی اکنون با مطالبات معوق و کمبود سرمایه مواجه است در لایحه بودجه سال ۹۵ در مجلس قبل ، ۲ تبصره مهم درباره چگونگی بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی و تقویت سرمایه بانک های دولتی را به مجلس ارائه کردیم که متاسفانه حذف شد. اکنون عمده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ برای این است که این ۲ تبصره را دوباره به قانون برگردانیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه استدلال ما برای فعال کردن طرح های عمرانی روشن است، اضافه کرد: اکنون پیمانکاران متعددی هستند که از یک سو از دولت طلب دارند و از سوی دیگر به بانک ها بدهکارند و به علت این بدهی تحت تعقیب هستند. می توانیم از طریق اوراق مالی که دولت در اختیار این پیمانکاران قرار می دهد فرصتی را ایجاد کنیم که آنها در ازای بدهی شان به بانک ها این اوراق را با بانک ها تسویه می کند و بانک ها هم چون به بانک مرکزی بدهی دارند با بانک مرکزی هماهنگ شد تا بدهی بانک ها را از طریق این اوراق ، تهاتر و تسویه کند.
با این کار بانک ها امکان پیدا می کنند تا تسهیلات مورد نیاز را در اختیار واحدهای تولید قرار دهند. نوبخت با اشاره به اینکه این روش در دیگر کشورها هم اجرا می شود، ادامه داد: این اطمینان وجود دارد مجلس شورای اسلامی این همکاری را داشته باشد تا در راستای خروج از رکود و افزایش اشتغال این لایحه پیشنهادی را تصویب کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی با کاری که در دولت قبل به عنوان “تسعیر نرخ ارز” صورت گرفت متفاوت است ؟ گفت: این دو با هم تفاوت اساسی دارد زیرا بر اساس منطوق بند”ب” ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اگر افزایش ارزشی ناشی از نرخ تسعیر بعضی تغییر در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی به وجود می آید صرفاً در جهت باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی باید استفاده شود همین کار را که ما اکنون با واسطه انجام می دهیم.
دولت قبل از این ماده بسیار فراتر استفاده کرده است به این ترتیب که می خواست همه بدهی های سازمان هدفمندی یارانه ها ، بدهی شرکت بازرگانی داخلی و بدهی های شرکت های دولتی را از این طریق تسویه کند و چون فراتر از قانون بود مجلس با آن موافقت نکرد. آنچه که ما اکنون عمل می کنیم صرفاً در ارتباط با بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک هاست که از طرف دولت انجام می شود بنابراین با عملکرد دولت قبل تفاوت اساسی دارد.
اخبارپول
· رشد موجودی صندوق توسعه ملی
صفدر حسینی صندوق ارزی را با حدود ۸۰ میلیارد دلار دارایی تحویل داد. او در حالی صندوق توسعه را تحویل گرفت که حدود دو سال از راه اندازی آن گذشته بود.
تاسیس صندوق توسعه ملی بر اساس بند(ح) ماده(۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه، در سال ۱۳۸۹ در مجلس تصویب و در بهمن ماه همان سال به رئیسجمهوری دولت دهم ابلاغ شد. بر این اساس سال ۱۳۹۰ آغاز واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههای نفتی به صندوق توسعه ملی بود و قرار شد تا سالانه سه درصد بر این ۲۰ درصد اضافه شود.
جریان تغییر میزان واریزی به صندوق توسعه ملی از سهم ۲۶ درصدی آن در سال حکایت دارد. اما با توجه به رقم ۲۷۰۰ میلیارد دلاری که دولت دهم در آخر سال ۱۳۹۱ از صندوق توسعه ملی برداشت کرده و تحت عنوان عیدانه و یا به قول احمدی نژاد جبرانی برای هر نفر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان واریز کرد، این بدهی قرار شد که هر سال در قالب افزایش دو درصدی بر سهم واریزی سالانه به صندوق برگردد. بر این اساس سهم صندوق از درآمدهای نفت در سال ۱۳۹۰ تا ۲۰ درصد، ۱۳۹۱ تا ۲۳ درصد و سال ۱۳۹۲ به عنوان اولین سال واریز اقساط یارانه ۲۸ درصد بود ودر سال ۱۳۹۳ سهم واریزی به ۳۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۴، دولت با مذاکراتی که با مجلس انجام داد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، سهم صندوق را به ۲۰ درصد حداقل کاهش داده و حتی قسط سوم عیدانه را نیز واریز نکرد و این ماجرا تا سال ۱۳۹۵ نیز ادامه دارد.
این در حالی است که صفدر حسینی، بعد از ورود خود اعلام کرد که کل منابع واریزی به صندوق تا پایان تیرماه ۱۳۹۲ حدود ۹.۵۲ میلیارد دلار بوده که با کسر سپردهگذاریهای ارزی، تعهدات بابت طرحهای ارزی و مجموع پرداختیها و تعهدات صندوق در دولت دهم در نهایت موجودی صندوق یعنی مانده قابل تخصیص آن به ۱.۱۸ میلیارد دلار رسیده است. داراییهای صندوق توسعه ملی البته در خرداد ماه ۱۳۹۳ از سوی صندوق حدود ۶۲ میلیارد دلار اعلام شده بود.
اما با توجه به روال واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، گرچه گزارش مشخصی از جزئیات رقم داراییها و پرداختهای صندوق اعلام نشده، ولی در آخرین اطلاعات اعلامی از سوی قاسم حسینی-قائم مقام صندوق- در اردیبهشت ماه امسال، داراییهای صندوق توسعه ملی به ۸۰ میلیارد دلار رسید، که در جریان بوده و به عنوان تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است. این رقم البته موجودی صندوق نیست.
او این صندوق ارزی را با داریی حدود ۹.۵ میلیارد دلاری تحویل گرفته و با حدود ۸۰ میلیارد دلار نیز تحویل داده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از نفت بشکهای ۱۰۰ دلاری شد. در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۰ میلیارد، سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۴ میلیارد، سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۲ میلیارد دلار و سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵.۵ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی شده است.
ایسنا