تست مشاعی

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی
جذب ۱۰٫۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی



سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می‌باشد.
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس‌کل  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
با توجه به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور; با نظرداشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال 1401 افراد فاقد پرونده مالیاتی در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به‌ارزش حداقل 35 میلیون تومان و در اجرای تبصره (3) ماده (8) آئین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ به مبادی ذی‌ربط جهت اعمال محدودیت موردنظر، گزارشی از اقدامات انجام‌گرفته و نتایج آن در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به این مرکز ارائه گردد.
محدودیت فوق شامل سایر ابزارهای پرداخت و انتقال وجه نگردیده و با دریافت داده‌های متقن و دقیق‌تر، امکان بازنگری و تسرّی آن به سایر گروه‌های جمعیتی و ابزارهای پرداخت وجود خواهد داشت.
تسنیم


کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و کاهش رشد نقدینگی
کاهش مستمر و قابل ملاحظه رشد نقدینگی در ۲ سال اخیر و رسیدن آن به ارقام هدفگذاری شده رشد نقدینگی در سال جاری (۲۵ درصد) حاکی از تحقق برنامه پولی تنظیم شده و توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و در نهایت کنترل رشد نقدینگی در دوره اخیر است.
نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی، رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه و ۲۵.۲ درصد در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ رسید. این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است.
پایه پولی در پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۱۹ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ (معادل با ۱۶۳۲ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۰۲۳۱.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۲۶.۹ درصد تحقق یافته بود.
همچنین، پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذرماه سال ۱۴۰۲ معادل ۳۳.۵ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۶ درصد)، ۳.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که رشد ۱۲‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه و ۳۱.۷ درصد در دی‌ماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
لازم به توضیح است، در تحلیل کُل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است. سال گذشته بانک مرکزی به‌منظور دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش نیم واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری، اقدامات موثری را برای کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
هرچند در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شد، اما انتظار می‌رود با پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی در سال جاری و تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، رشد نقدینگی نیز در سال جاری در سطح هدف تعیین شده (۲۵ درصد) محقق شود. لازم به ذکر است در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کلهای پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری کرد.
ایلنا


جذب ۱۰.۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی
رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد: ۵۷۸ طرح سرمایه‌گذاری به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار وارد ایران شده است.
علی فکری اظهار کرد: از ابتدای شهریور ۱۴۰۰ تا پایان دی‌ماه امسال ۵۷۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به صورت اجرایی در آمده است که حجم کلی این سرمایه‌ها ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار است.
وی درباره بیشترین بخش‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی هم بیان کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در بخش‌های مختلف بوده، که بالاترین میزان جذب سرمایه در بخش نفت و گاز بوده که با ۵ سرمایه‌گذاری و عدد حدود حدود ۴ میلیارد ۸۰۰ میلیون دلار صورت گرفته است .
معاون وزیر اقتصاد گفت: صنعت، بخش دیگر جاذبه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بوده که به دلیل طرح‌های بزرگ و جذاب توانسته سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته باشد.
فکری در خصوص کشورهایی که بیشترین سرمایه را وارد ایران کرده‌اند، بیان داشت: کشورهایی که در ایران و در این بازه زمانی یعنی دو سال برای دولت سیزدهم سرمایه وارد ایران کرده‌اند، ابتدا روسیه به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار با ۳۱ درصد سرمایه‌گذاری بوده و سپس امارات و چین را می‌توان عنوان کرد.
بخش بعدی که حدود ۱۰ درصد سرمایه وارد ایران کرده‌اند، ایرانی‌های مقیم خارج از کشور بوده‌اند و در نهایت پاکستان و هندوستان در رتبه‌های بعدی هستند.
یکی از دلایل مهم ورود این حجم سرمایه به ایران ابتدا تغییر رویه در دولت بوده است. ما در گذشته همواره اعلام می‌کردیم که برای ورود سرمایه به ایران باید به سمت کشورهای همسایه، همسو و قدرت‌های نوظهور مانند چین و روسیه گام برداریم.
یکی از دلایل افزایش حجم سرمایه‌گذاری در ایران تضمین بازگشت سود و اصل سرمایه به سرمایه‌گذار است؛ در عین حال ما شرایطی را فراهم می‌کنیم که سرمایه‌گذار خارجی از همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران در راستای منافع و اهداف سرمایه‌گذاری خود استفاده کند.
ایرنا