تست مشاعی

بدهی خارجی ایران ۳.۵ درصد افزایش یافت
تامین ۸۷۴۰ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی و دارو
حجم نقدینگی به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید
ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی به زودی توزیع خواهد شد
وضعیت بد ریسک اعتبار صادراتی ایران در منطقه



بدهی خارجی ایران ۳.۵ درصد افزایش یافت
میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان آذرماه سال ۹۹ به ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار رسید که نسبت به پایان سال ۹۸ معادل ۳.۵ درصد افزایش داشته است.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان آذر ۹۹ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۹ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار است که ۷ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۶۲۲ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۸ معادل ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از افزایش حجم بدهی‌های خارجی ایران در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۹ دارد.
بر این اساس نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۵ درصد است که رقم پایینی به شمار می‌رود. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.
ایلنا


تامین ۸۷۴۰ میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی و دارو
بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون، ارز کالاهای اساسی را به میزان ۸۷۴۰ میلیون دلار تامین کرده است.
بر این اساس بانک مرکزی بیش از سقف تعیین شده در مصوبه ستاد اقتصادی دولت برای تامین ارز، نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو اقدام کرده و این میزان در روزهای باقیمانده تا پایان سال نیز افزایش خواهد یافت.
گفتنی است در سال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، سقف ۸ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به منظور تامین کالاهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام کالای اساسی (ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم) و ۱.۵ میلیارد دلار برای دارو و یک میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شد.
میزان تامین ارز کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ بابت واردات اقلام اساسی، به شرح زیر است:
ذرت – ۱۹۸۵ میلیون دلار؛ جو – ۴۰۵ میلیون دلار؛ دانه‌های روغنی – ۹۱۰ میلیون دلار؛ روغن خام – ۱۲۰۰ میلیون دلار؛ کنجاله – ۹۹۰ میلیون دلار؛ گندم – ۶۷۷ میلیون دلار؛ کود – ۴۰ میلیون دلار؛ کاغذ – ۳۶ میلیون دلار؛ تجهیزات و ملزومات پزشکی – ۱۱۰۷ میلیون دلار؛ دارو – ۱۳۹۰ میلیون دلار
از ابتدای سال جاری تاکنون جمعا مبلغ ۸۷۴۰ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان گونه که آمار فوق نشان می‌دهد، ‌این بانک تامین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است.
تجارت نیوز


حجم نقدینگی به ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید
حجم نقدینگی در پایان آذرماه با 26.6 درصد رشد به 3 هزار و 130 هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی با رشد 29.7 درصدی به 407 هزار و 540 میلیارد تومان رسید.
برای اولین بار حجم نقدینگی در پایان آذر ماه امسال وارد دامنه 3000 هزار میلیارد تومان شد.
براساس آمارهای بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال حجم نقدینگی با 26.6 درصد افزایش به 3 هزار و 130 هزار میلیارد تومان رسیده است.
از این رقم سهم شبه پول 2512 هزار و 990 میلیارد تومان شبه پول و سهم پول 617 هزار و 30 میلیارد تومان است. در یک سال منتهی به آذر ماه رشد شبه پول 22.9 درصد و رشد پول 44.4 درصد بوده است.
حجم پایه پولی 407 هزار و 540 میلیارد تومان شده که نسبت به آذر ماه سال گذشته 29.7 درصد و در مقایسه با ابتدای سال جاری 15.5 درصد رشد داشته است.
ضریب فزاینده در پایان آذر ماه 99 به عدد 7.68 رسیده که نسبت به ابتدای سال 9.6 درصد رشد داشته است. اسفند 98 ضریب فزاینده 7.006 بوده است.
فارس


ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی به زودی توزیع خواهد شد
انتشار ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید با تصویر میدان گازی پارس جنوبی در پشت اسکناس و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیچیده چاپ اسناد امنیتی انجام گرفته است که امکان جعل را به میزان بسیار قابل توجهی کاهش می‌دهد. طراحی خطی، چاپ برجسته، واترمارک، نخ امنیتی با قابلیت تغییر رنگ و ... مختصات و ویژگی‌های منحصر به فرد ایران‌چک جدید است.
ایبنا


وضعیت بد ریسک اعتبار صادراتی ایران در منطقه
رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: صادرات مسئله‌ بین‌المللی در حوزه اقتصادی است، یعنی نوعی تعامل اقتصادی بین کشورهای جهان را نشان می‌دهد و اینکه تجارت رشد پیدا می‌کند برآیند یک سری از اقدامات اقتصادی، سیاسی، روابط بین‌الملل، امنیتی و... است.
یحیی آل اسحاق در مورد وضعیت بد ایران در رتبه ریسک اعتبار صادراتی که از طرف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شده است گفت: ریسک اعتبار صادراتی به این معنا است که صادرکننده به چه میزان برای صادرات خود ریسک می‌کند. اگر کالایی صادر کرد چه میزان احتمال دارد که پول آن بازگردد؟ چقدر احتمال دارد که قوانین و مقررات ثابت باشد؟ اگر به اختلافی برخورد چه مقدار احتمال دارد که دادگاه‌های مرضی الطرفین بتوانند این موضوع را حل و فصل کنند. چه میزان حمایت‌های حقوقی، سیاسی، بیمه‌ای و بروکراسی از صادرکننده می‌شود. ریسک اعتبار صادراتی بالاتر شاخص منفی‌تری است که هر میزان بیشتر باشد در صورت عدم جبران در آینده، منجر به افت صادراتی می‌شود.
وی با اشاره به علل و عواملی این موضوع گفت: صادرات مسئله‌ی بین المللی در حوزه اقتصادی است، یعنی نوعی تعامل اقتصادی بین کشورهای جهان را نشان می‌دهد و اینکه تجارت رشد پیدا می‌کند برآیند یک سری از اقدامات اقتصادی، سیاسی، روابط بین‌الملل، امنیتی و... است.
آل اسحاق افزود: بخشی از بالا رفتن ریسک صادرات مربوط به کرونا است که تجارت جهانی به جز چین که در تولید، صادرات، روابط اقتصادی و.. ویژگی خاص خود را دارد، باقی کشورها بین 10 تا 30 درصد افت کرده است و ریسک آن افزایش یافته است.
بخش دیگر این موضوع به جنگ اقتصادی که کشور ما در آن به سر می‌برد مربوط می‌شود. زمانی علیه ما جنگ نظامی به انداخته بودند، زمانی جنگ فرهنگی و حالا با طرح و نقشه جنگ اقتصادی به راه انداخته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا با حدود 300 تا 400 نفر نیرو کارشان این است که چطور محدودیت برای ایران ایجاد کنند، چگونه تهدید کنند، چگونه فرصت‌ها را از دست ایران بگیرند؟ مانند یک جنگ با طرح، نقشه و فرمانده عملیاتی برخورد می‌کنند. ترامپ از تعبیر «فشار حداکثری» در حوزه اقتصادی استفاده می‌کرد. کشوری که این تهدیدها را پیش رو ندارد با کشوری که در معرض تهدید جدی است، قطعا تفاوت خواهد داشت. بنابراین یکی از علل این موضوع این است که به دلایل مختلف با ما در این حوزه در جنگ هستند.
نظامات داخلی ما در کشور نیز یکی دیگر از عوامل افزایش ریسک صادراتی است. نظام بروکراسی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حاکم در حوزه‌های صادراتی گاهی با علت و گاهی بی‌علت قوانین و مقررات صادرات کالا دچار مشکل می‌شوند. برای مثال صادرات یک کالا آزاد است ولی به یکباره ممنوع می‌شود یا تعرفه‌ای به یکباره 2 یا 5 برابر می‌شود. گاهی این اتفاقات به خاطر اقتضائاتی است که در داخل ایجاد می‌شود.
برای صادرات یک کالا باید از یک سال قبل مذاکرات انجام شده، موافقتنامه امضا شود، مسائل مالی را حل کنند و غیره. فرض کنید کالایی با همه این مقدمات صادر می‌شود و به یکباره صادرات آن را ممنوع می‌کنند. این نوسانات در تصمیم‌گیری‌ها یکی از عواملی است که به حوزه صادرات ضربه می‌زند.
وقتی صادرکننده‌ای کالایی را صادر می‌کند باید ارز آن به کشور بازگردد تا چرخ تولید بچرخد. قوانین و مقررات مربوط به تعهدات ارزی نیز نوسانی است، یک صادرکننده باید به این نیز فکر کند که این پول چه زمانی و با چه نرخی به او بازگردانده می‌شود و این نیز روی صادرات نقش دارد.
نرخ ارز هم روی صادرات و هم روی تولید و هم روی مصرف‌کننده تاثیرگذار است. نوسانات ارزی باعث می‌شود که تعادلات اقتصادی کشور از جمله صادرات تابع این نوسانات شود.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد:‌ در مجموع با توجه به همه این اقتضائات، درست است که صادرات ما در مقابل واردات مقداری افت داشته است اما با توجه به همه این موضوعات تاب‌آوری اقتصاد نسبتا خوب است. برای مثال بازار عراق که گاهی بازار اول و گاهی بازار دوم ایران است، سال 98 مجموع صادرات غیرنفتی ما به این کشور حدود 12 میلیارد دلار بود و امسال امیدوار هستیم که تا پایان سال این رقم را تا 10 میلیارد دلار برسانیم. اختلاف دو میلیارد دلار وجود دارد اما این ناشی از اقتضائات است.
برای مثال ما سالانه 3 میلیون نفر گردشگر ورودی به کشور داشتیم که ارزآوری داشتند اما امسال این قطع شده، قدرت خرید عراقی‌ها نیز به علت شرایط کرونا ضعیف‌تر است. با وجود این علل و عوامل بالانس تجاری ما تا حدی تفاوت کرده است. در مواجهه با این شرایط سخت با تلاش، رقابت، حمایت‌های دولتی در حوزه تضمین، بیمه، کمک‌های حمل‌ونقل، روابط بین‌المللی می‌توان شرایط را بهبود بخشید. یعنی این موضوع یک مقدار به تصمیمات داخلی ما مربوط است که قابل بهبود است و بخشی به شرایط جهانی مربوط است.
بر اساس فهرست رتبه ریسک اعتبار صادراتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ایران از ژانویه 2020 همچنان در بدترین موقعیت قرار دارد. در این گزارش ریسک اعتبار صادراتی ایران با ظریب 7 همردیف با کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و ترکمنستان بدترین موقعیت را دارد. همچنین پایین‌ترین ریسک صادارتی در منطقه مربوط به امارات و عربستان با ظریب 2 است.
ایسنا