خبرنامه ۱۵ اسفند ۹۵
1395/12/15
تکلیف مجلس برای سود سپرده بانکها
معافیت سود و جرایم دیرکرد برای وامهای بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان
تشریح برنامه جدید بانک ها برای تامین ودیعه مسکن
۱۶ هزار میلیارد تومان سپرده در کاسپین و ۸ موسسه منحله در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی
تاکید وزیر اقتصاد فرانسه برای لزوم عادی سازی روابط بانکی با ایران
تکلیف مجلس برای سود سپرده بانک ها
نمایندگان مجلس در مصوبهای مقرر کردند که بانکهای دولتی و غیر دولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای تمامی دستگاهها، وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نیستند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی بخشهای هزینهای لایحه بودجه ۹۶ بندهای الف، ب و ج تبصره ۲۱ را تصویب کردند.
براساس تبصره ۲۱ در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:
الف)
۱ - به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر تمامی حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت در نظام بانکی، کلیه حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، موسسات شرکت های سازمان های دستگاه های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
۲ – بانک های دولتی و غیر دولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزو یک این بند نیستند.
ب ) دستگاههای موضوع جزء(۱) بند(الف) این تبصره موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینهای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینهکرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمیباشد.
ج- تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد میباشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوحشده در خزانهداری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامهها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذیربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینهها) در این دستگاهها (بهاستثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذیصلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت میرسد.
نمایندگان مجلس با توجه به اینکه مصوبه کمیسیون تلفیق درباره جزء یک بند الف مغایر با برنامه ششم توسعه بود و در بند ب ماده ۱۹ قانون برنامه ششم این موضوع به صورت کلی تر بیان شده بود، مصوب کردند که عین همین ماده برنامه ششم در لایحه بودجه تکرار شود.
همچنین بند د تبصره ۲۱ نیز به دلیل آنکه عینا همان ماده ۳۵ برنامه ششم بود، از لایحه بودجه حذف شد که در این بند سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده بود که حداکثر یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کنند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، مدیران و کارکنان را فراهم نمایند.
ایسنا
معافیت سود و جرایم دیرکرد برای وام های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۲۶ میلیون پرونده مشمول مصوبه مجلس (بخشودگی وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان) میشوند، گفت: سود و جرایم این تعداد تسهیلات بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان میشود اما منابع موجود برای اجرای آن ۱۰ هزار میلیارد تومان است.
ولی الله سیف درخصوص حضورش در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بحث اجرای دقیق تبصره ۳۵ قانون بودجه دستور کار جلسه کمیسیون اقتصادی بود و بنده و همکارانم توضیحاتی در خصوص وضعیت بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به اعضای کمیسیون ارائه دادیم. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، وی افزود: سیستم بانکی محدودیت های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان دارد به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ناگزیر شدیم در بخشنامه محدودیتهایی درخصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی داشته باشیم، تصریح کرد: اما اولویتها را در اجرا، کنترل میکنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود.
سیف تصریح کرد: در جلسه امروز بر این اساس تصمیم گیری شد که به بانکها ابلاغ شود اولویت اول درخصوص مصوبه مذکور اجرایی و در این رابطه فرصت داده شود.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از اولویت اول چیست؟ گفت: این اولویت شامل بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از ۱۰ میلیون تومان است و در صورتی که در این زمینه اقدامات لازم انجام شد، اجرای اولویت دوم در دستور کار قرار می گیرد.
* اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامها در بانکهای دولتی و نیمه دولتی
سیف افزود: مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی در بانک های دولتی و بانکهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۲۶ میلیون پرونده مشمول مصوبه مجلس میشوند، اظهارداشت: ارزش تسهیلات دریافتی این پروندهها بیانگر ۲۵۴ هزار میلیارد تومان و سودهای آن بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: این در حالی است که منابع مالی در بدو امر برای این موضوع ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و درحال حاضر کمتر نیز شده، بنابراین ناگزیر به اولویت بندی در این رابطه هستیم.
تیتر۲۰
تشریح برنامه جدید بانک ها برای تامین ودیعه مسکن
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح برنامه جدید بانک ها برای تامین ودیعه مسکن خانوارها گفت: بانک با شرایط مالک، آپارتمان یا مغازه را اجاره کرده و متناسب با توان مالی مستاجر به او اجاره می دهد.
سیدعباس موسویان از برنامه جدید بانکها برای تامین ودیعه مسکن مورد نیاز خانوارهای ایرانی و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: چند بانک با ارایه درخواست به بانک مرکزی، خواستار راه اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تامین مالی بخش ودیعه مسکن و مغازه ها شده اند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و منتظر است تا ظرف روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارایه دهد، تا اگر تائید حقوقی صورت گیرد، این ابزار در بانکها به کمک تامین مالی بیاید.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: یکی از نیازهای جدی نظام بانکی کشور در شرایط فعلی، تامین مالی خانوارها و فعالان اقتصادی جهت پرداخت ودیعه مسکن و محل کسب و کار است؛ این در حالی است که بخشی از موجرها و صاحبان املاک، در قبال اجاره مسکن و محل کار، علاوه بر اجاره، مبلغی را هم به عنوان ودیعه یا قرض از مستاجران مطالبه می کنند.
وی تصریح کرد: در گذشته رقم قرض یا همان ودیعه مسکن، کم بود و در حد ۳ تا ۵ میلیون تومان را در بر می گرفت که مردم می توانستند از طریق قرارداد قرض الحسنه، آن مبلغ را از بانکها وام بگیرند؛ ولی این مبالغ اکنون رقم بالایی را دربر می گیرد و رقمی حدود ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان هم هست که بانکها نمی توانند از طریق قرض الحسنه، این نیاز را تامین مالی کنند؛ از سوی دیگر عقد مرتبط با این کار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در دهه شصت مصوب شده بود، پیش بینی نشده است.
موسویان گفت: بعد از مطالعات زیادی که صورت گرفت، مشاهده شد که قرارداد اجاره موازی می تواند ابزار مناسبی برای این منظور باشد؛ به این معنا که بانک با شرایط موجر، ملک و منزل یا آپارتمان و محل کسب و کار را اجاره می کند و متناسب با خواسته های موجر و متناسب با شرایط مستاجر، اجاره می دهد و از مستاجر اجاره بها می گیرد؛ بر این اساس این روش در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شد و ما نیز در شورای فقهی، به لحاظ فقهی، آن را بررسی کرده و مورد توافق قرار دادیم و برای اطمینان خاطر نیز، از مراجع تقلید استفتائاتی صورت گرفت که مراجع نیز نظر مساعد با این موضوع داشتند.
وی افزود: بر اساس روشی که در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب شده بود، مورد تائید شورای فقهی قرار گرفت، فقط یک مشکل حقوقی در این میان وجود دارد که باید در معاونت حقوقی بانک مرکزی بررسی شود و اگر برطرف گردد؛ می توان برای حل این مساله و تامین مالی خانوارها و بنگاهها به منظور تهیه ودیعه محل کسب و کار و منزل، از این ابزار استفاده کرد.
موسویان در پاسخ به این سوال که بانکها چقدر از استفاده از این ابزار استقبال خواهند کرد، گفت: به دلیل اینکه اصل این ایده از سوی خود بانکها درخواست شده است و نظام بانکی اجرا و استفاده از این ابزار را از بانک مرکزی درخواست کرده است، به نظر می رسد که استقبال به نحو خوبی صورت گیرد.
وی در خصوص نرخ سود قرارداد اجاره موازی نیز گفت: قرارداد ودیعه مسکن جزو عقود انتفاعی است و بر همین اساس، نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار که همان ۱۸ درصد فعلی است، مورد وثوق قرار می گیرد.
مهر
۱۶ هزار میلیارد تومان سپرده در کاسپین و ۸ موسسه منحله در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی
نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی خواستار توقف سپردهگذاری مردم در موسسه اعتباری کاسپین شد و گفت که ۱۶ هزار میلیارد تومان سپرده مردم در این موسسه و هشت موسسه منحله دیگر در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی است.
علی وقفچی در نشست خبری خود در حاشیه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس با اشاره به اعتراضات سپردهگذاران کاسپین و تجمع آنها مقابل مجلس، گفت: ما چهار ماه پیش ملاقاتی با آقای سیف، رئیس کل بانک مرکزی داشتیم و نماینده سپردهگذاران معترض کاسپین را به این نشست دعوت کردیم. متأسفانه بدون حضور نماینده به هیچ کس اجازه ملاقات داده نمیشود. نهایتاً در این نشست آقای سیف گفت که ما مجوز فعالیت به کاسپین ندادهایم در حالی که نماینده سپردهگذاران سندی را نشان داد که بر اساس آن بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ اسفند به این مجموعه مجوز فعالیت داده است. آقای سیف گفتند که مجوز تأسیس شعبه ندادهایم؛ در حالی که در مجوز فعالیت نیامده بود که اجازه تأسیس شعبه وجود ندارد و آقای سیف معتقد بود دادگستری باید در این زمینه اطلاعرسانی میکرد و هشدار بدهد که مردم سپردهگذاری نکنند.
وقفچی با بیان اینکه به گفته رئیس هیأت مدیره کاسپین این موسسه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سپردهگذار دارد، ادامه داد: مردم به مجوز بانک مرکزی که در همه شعب این موسسه وجود دارد اعتماد میکنند و به این نوع موسسات پول واریز میکنند. ضمن اینکه در سایت بانک مرکزی هم مجوزدار بودن کاسپین اعلام شده است. در سند دیگری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی بر اساس نامهای اعلام کرده که میتوانید به جای هشت موسسه منحله فرشتگان، امید جلین گرگان، حسنات اصفهان، کشاورزان مازندران، دامداران کرمانشاه، بده توس مشهد، الزهرا مشهد و پیوند مشهد تابلوی کاسپین را الصاق کنید و در صورتجلسهای انحلال این هشت موسسه و تجمیع آن در کاسپین اعلام شده است.
نماینده مردم زنجان در مجلس با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی به مردم درباره وضعیت موسسه کاسپین خاطرنشان کرد: تا زمانی که این موضوع از طریق بانک مرکزی تعیین تکلیف نشده و از این وضع نابسامان بیرون نیامدهایم سپردهگذاران باید سپردهگذاری در این موسسات را متوقف کنند تا وضعیت به طور شفاف از طریق بانک مرکزی اعلام شود در غیر این صورت تعهدی نسبت به سپردهگذاری جدید در این موسسات وجود ندارد.
وقفچی با تأکید بر لزوم پیگیری وضعیت موسسه کاسپین از طریق مجاری قانونی، اضافه کرد: قوه قضائیه در جریان و پیگیر این موضوع است، نکته مهم این است که ۱۶ هزار میلیارد تومان سپرده مردم در کاسپین و هشت موسسه منحله در انتظار تعیین تکلیف بانک مرکزی است. ما همچنین اطلاعات لازم را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه میکنیم و انتظار داریم کمیسیون اقتصادی با قاطعیت و جدیت موضوع را پیگیری کند و بانک مرکزی هم برای تعیین تکلیف این وضعیت تصریح کند تا سرمایه مردم سرگردان نشود؛ چرا که اگر اعتماد مردم از بانک مرکزی سلب شود دیگر کسی در بانکها و موسسات اعتباری سرمایهگذاری نخواهد کرد و این امر مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
ایسنا
تاکید وزیر اقتصاد فرانسه برای لزوم عادی سازی روابط بانکی با ایران
وزیر اقتصاد فرانسه در تهران اظهار کرد کشورش مایل است برای بهبود روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی، عادی سازی روابط بانکی با ایران را تشویق کند.
میشل سپن پس از دیدار با علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اگر روابط بانکی میان دو کشور عادی نشود، نمیتوانیم روابط اقتصادی را توسعه دهیم.
وی در ادامه افزود: در چند ماه گذشته روابط میان ایران و فرانسه توسعه قابل توجهی پیدا کرده است و پروژههایی محقق شده و قراردادهای به امضا رسیده است، اما گردشهای مالی باید عادی سازی شود. اگرچه این امر نمی تواند در یک روز انجام شود اما این هدف و خواست ماست.
میشل سپن گفت: باید اعتمادسازی شود تا به شرکتها امکان دهد کانالهای مالی داشته باشند که مطمئن و کارآمد هستند. شرکتهای فرانسوی و سایر شرکتهای اروپایی از زمان اجرایی شدن توافق هستهای در ژانویه سال گذشته که لغو تحریمهای بینالمللی را به همراه داشت، به ایران بازگشتهاند. اما بانکهای بینالمللی به دلیل بیم از مجازاتهای آمریکا که همچنان تحریمهای اقتصادی یکجانبه علیه تهران را حفظ کرده است، روابط بانکی با ایران را از سرنگرفتهاند.
تنشها از زمان مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در ژانویه امسال، افزایش پیدا کرده و ترامپ مکررا از توافق هستهای انتقاد کرده است. واشنگتن ماه گذشته تحریمهای جدیدی علیه برخی افراد و شرکتها در ارتباط با برنامه موشکی ایران اعلام کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر اقتصاد فرانسه گفت: کشورش بانکها را به همکاری با ایران تشویق خواهد کرد. بانکهای بزرگ فرانسه، بانکهای بینالمللی هستند و در سراسر دنیا از جمله آمریکا فعالیت دارند بنابراین طبیعی است که نسبت به رعایت مقررات آمریکایی دغدغه داشته باشند. نمیتوان آنها را سرزنش کرد، اما بایستی اعتماد بازسازی شود.
ایرنا