خبرنامه ۱۵ آذر ۹۵
1395/09/15
پیش بینی تورم ۷ تا ۸ درصدی در سال ۹۶
شروط سَرَک مالیاتی به حسابهای بانکی
شبکه بانکی به نقش خود در گسترش سرمایه گذاری خارجی توجه کند
معاملهگران ارز شناسنامهدار میشوند
پیشنهاد واگذاری ۷۵هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی سرمایه ای دولت
تدوین نقشه راه و تشکیل کمیته مشترک تجاری با ایران لازم است
شبکه بانکی به نقش خود در گسترش سرمایه گذاری خارجی توجه کند
کاهش زمینه های پولشویی با بانکداری الکترونیک
پیش بینی تورم ۷ تا ۸ درصدی در سال ۹۶
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: با توجه به پیش بینی تورم ۷تا ۸ درصدی بودجه سال ۱۳۹۶ بودجه انقباضی یا انبساطی نیست.
محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز در سازمان مدیریت برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه بودجه کل کشور درسال آینده، ۱۰ هزار ۸۵ میلیارد تومان تعیین شده است، افزود: این حجم بودجه ۱۰ و ۹ دهم درصد رشد داشته است.
وی گفت: از کل رقم بودجه ۳۷۱ هزار میلیارد تومان به بخش عمومی و ۷۵۷ هزار میلیارد تومان به شرکت ها، اختصاص یافت.
رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بودجه عمومی برای دستگاه های اجرایی و دولتی در دو بخش منابع و مصارف است، ادامه داد: منابع بودجه عمومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است و ۵۱ هزار میلیارد تومان نیز درآمدهای اختصاصی دستگاه هاست که ما در آن دخل و تصرف نداریم.
نوبخت در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه منابع عمومی از سه محل تأمین و در سه محل مصرف می شود گفت: منابع عمومی که معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است ۱۵۹ هزار میلیارد تومان آن از درآمد (مالیات حقوق گمرکی) تأمین می شود.
نوبخت با اشاره به تأمین بودجه از دو بخش واگذاری سرمایه ای و فروش اوراق مالی ادامه داد: درآمد ۱۵۹۵۸۵۲ هزار میلیارد تومان و واگذاری سرمایه ای ۱۱۶۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است که ۱۱۱ هزار میلیارد تومان آن از فروش نفت و مابقی از فروش اموال منقول و غیر منقول تأمین می شود.
سخنگوی دولت گفت: معادل ۴۴۲۷۷۴ هزار میلیارد تومان نیز اوراق فروخته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخصوص مصارف بودجه ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی بخش عمومی افزود: ۲۳۶ هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه ای اختصاص می یابد ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تملک دارایی های سرمایه ای به کار می رود (یعنی جایگزینی سرمایه ای که فروخته شده است.)
نوبخت با اشاره به اینکه سال آینده باید اوراق فروخته شده را خریداری کنیم، گفت: سال آینده ۲۱ هزار میلیارد تومان از اوراقی که امسال و سال های قبل فروخته شده است باید خریداری و از دور خارج کنیم.
وی با اشاره به لزوم دادن امتیاز به واحدهای تولیدی برای فعالیت بهتر ادامه داد: در صورت بهتر شدن اوضاع واحدهای تولیدی ما می توانیم مالیات بیشتری دریافت کنیم اما با توجه به وضعیت فعلی این واحدها و برای دریافت مالیات سقف وجود دارد. نوبخت درخصوص هزینه های جاری در سال ۹۶ افزود: ما برای رفاه اجتماعی ۷۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهیم کرد که این رفاه شامل بهزیستی ، کمیته امداد و بیمه های اجتماعی یعنی آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند که دولت برای رشد اقتصادی که دنبال می کند این بخش را فراموش نخواهد کرد. بنابر این بخش عمده پول دولت در این بخش است.
ایبنا
شروط سَرَک مالیاتی به حسابهای بانکی
بیش از یکسال پس از ابلاغ قانونی مبنی بر مجوز سازمان مالیاتی برای بررسی حسابهای بانکی جهت دریافت مالیات، خطر خروج یکباره نقدینگی از بانکها، دولت را با تردیدهایی در اجرا مواجه کرده است.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) اواخر مردادماه سال گذشته رییس جمهوری قانون مالیاتهای مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. براساس بند ۱۶۹ این قانون و در راستای شفافیت فعالیتهای اقتصادی قانونگذار تاکید کرد که نظام یکپارچه اطلاعاتی مالیاتی ایجاد شود و طبق آن تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی و بانکها موظف هستند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تحلیل های مختلفی در خصوص این برنامه دولت مطرح بوده و عنوان می شد فراهم شدن امکان سرک کشیدن دولت به حساب های بانکی مردم به منظور دریافت مالیات باعث می شود تا آنها منابع مالی خود را از بانک ها خارج کنند.
در حالی که طبق قوانین موجود بانک ها موظف به رازداری و حفظ اطلاعات بانکی مشتریان هستند. این موضوع در سال گذشته که به منظور شفافیت مالیات ستانی و همچنین فراهم شدن امکان شناسایی ثروتمندان در طرح هدفمندی یارانه ها مطرح شده بود، مخالف بخشی از نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشت.
اطلاعات حسابها فعلا محرمانه ماند
هر چند سال گذشته اعلام شده بود این قانون از ابتدای سال جاری عملیاتی خواهد شد. حالا ۹ ماه پس از وعده اجرایی شدن این مصوبه دولت، غلامرضا سلامی؛ عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی تلویحا با اعلام اینکه این قانون هنوز اجرایی نشده، است گفت: اجرایی شدن این قانون و رفتار سپرده گذاران بستگی به عملکرد سازمان مالیاتی و بانک مرکزی است.
سلامی اظهارداشت: بانک مرکزی تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته و می توان گفت اصل محرمانه بودن حساب های بانکی مردم را به خوبی رعایت کرده است.
عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی افزود: در واقع بانک مرکزی که متولی نظام بانکداری در کشور است تاکنون اجازه نداده از این بابت میان سپرده گذاران نااطمینانی ایجاد شود. اما به هر حال یک ضعف بنیادی در نظام اطلاعات مالیاتی وجود دارد و این احتمال وجود دارد که سازمان امور مالیاتی به منظور پوشش این ضعف، به حساب های مردم مراجعه کند.
این امر خطرناک است و با توجه به بخشنامه اخیر در این موضوع، احساس می کنم که چنین رویکردی مدنظر قرار گرفته است، در حالی که این قانون باید در مواردی به کار گرفته شود که اولا شواهد و قرائن ارتکاب یک جرم یا تخلف وجود داشته باشد و ثانیا پای یک جرم بزرگ و اساسی در میان باشد. سلامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال اگر قرار باشد به دلیل سرقت رفتن یک عدد تخم مرغ منازل تمامی مردم مورد تفتیش قرار گیرد موج بزرگی از بی اطمینانی در آن جامعه شکل خواهد گرفت. در نظام پرداخت و دریافت مالیات نیز همین قائده وجود دارد.
خطرات بررسی حسابهای بانکی
عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی اظهارداشت: این طرح هنوز اجرایی نشده و چنانچه بدون دقت لازم صورت گیرد نتایج نگران کننده و جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. بررسی ها نشان می دهد در کشورهایی که با بحران نظام بانکی مواجه شده اند نااطمینانی نقش بسزایی در شکل گیری بحران ایفا کرده است. به گفته وی، بحرانی که نهایتا می تواند به فروپاشی اقتصاد آن کشور منجر شود. امیدوارم که عقلای دولت این مسئله را به خوبی بررسی کرده باشند و آن را بسیار با احتیاط و حساب شده و با یک برنامه زمانی مدون جامه عمل بپوشانند.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در اینباره گفته بود بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.
تردید دولت در اجرای قانون
رییس کل بانک مرکزی افزود: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.
با این وجود، علی عسکری رییس کل سابق سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه گفته بود: براساس قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می گیرد.
به نظر می رسد تمایل دولت برای مالیات ستانی و شناسایی ظرفیت های پنهان اقتصاد از یکسو و وظیفه بانک مرکزی در حفاظت و محرمانه ماندن حساب های بانکی مردم در کنار هشدارهایی که در خصوص احتمال کوچ یکباره منابع مشتریان از بانک ها وجود دارد باعث شده تا دولت با وجود اعلام قبلی، در اجرای این قانون با تردیدهایی مواجه شده است.
ایرنا
شبکه بانکی به نقش خود در گسترش سرمایه گذاری خارجی توجه کند
شبکه بانکی کشور باید نقش و جایگاه اصلی خود را در زمینه تصفیه مبادلات ارزی بازیابد.
ولی اله سیف در جلسه با تعدادی از مدیران عامل و مدیران بین الملل بانک ها ضمن تاکید بر اهمیت گسترش نقش بانک ها در ارائه خدمات ارزی افزود: بانک ها باید نقش اساسی و تاریخی خود را با توجه به گشایش های پسا برجام بازیابند و از روابط کارگزاری ایجاد شده علاوه بر گشایش اعتبارات اسنادی با ارز رسمی به توسعه این خدمات با ارز آزاد نیز مبادرت کنند.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکها میتوانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات را از اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ آزاد خریداری کنند، افزود: در مسیر جدیدی که به واسطه بخشنامههای بانک مرکزی پیش روی نظام بانکی قرار گرفته است، بانک ها میتوانند با تقویت بخش عملیات ارزی خود، درآمدهای خوبی کسب کنند، ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش و پرداختها و معاملات خارجی مشتریان را ایمن کنند .
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه بانک ها باید نسبت به تقویت فعالیت ها در زمینه ارائه خدمات بانکی اقدام کنند تصریح کرد: عملیات ارزی در جهت رونق بخشی به تولید و مبادلات و جلب سرمایه گذاری خارجی که فعالیت هایی پرسود و اشتغال زا هستند، می تواند در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به صورت جدی موثر واقع شود، لذا بانک ها باید در این خصوص تلاش بیشتری را بکار گیرند. ضمن آنکه بانک ها باید تلاش خود را برای تشویق مشتریان به تمرکز داد و ستد ارزی در بانک ها مبذول کنند .
وی افزود: در حال حاضر، بانک به عنوان امن ترین شیوه عملیات تصفیه برای واردکننده کالا و خدمات است، پیش از این و به دلیل فضای ایجاد شده به واسطه تحریمها محدودیتهایی وجود داشت، اما بانک مرکزی تلاش کرده است با دستورالعمل ابلاغ شده، فعالیت بانکها را در حوزه ارزی افزایش دهد و از این طریق به شفافیت صادرات و ورود و خروج ارز نیز کمک کند.
سیف نوسانات اخیر نرخ ارز را به طور عمده ناشی از تغییرات فصلی عنوان کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز امری است که در این فصل از سال همانند سال های گذشته به طور مقطعی اتفاق افتاده است، با این حال یکی دیگر از اصلیترین دلایل آن را میتوان در خروج عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی از بانک ها به سمت شبکه صرافی در دوران تحریم جستجو کرد.
وی با اعلام آمادگی کامل بانک مرکزی برای تأمین کسری ارز مورد نیاز بانکها افزود: بانک مرکزی در نظر دارد کسری ارز مورد تقاضای بانکها را تأمین کند و در این زمینه بانکها می توانند با گشایش اعتبارات اسنادی با نرخ آزاد ارز فعالیت کنند و بانک مرکزی نیز از فعالیت آنها حمایت می کند.
رییس کل بانک مرکزی از ابلاغ بخشنامه جدید ارزی این بانک در آبنده نزدیک خبر داد و افزود: در این بخشنامه تامین ارز متقاضی برای واردات کالا و خدمات، تامین ارز برای تسویه اقساط تسهیلات ارزی اعطایی از محل منابع بانک عامل، تامین سهم الشرکه مشتریان برای اخذ تسهیلات ارزی از بانک عامل، کارمزد ارزی مطالبه شده از سوی کارگزاران بابت نقل و انتقالات ارزی و حواله ارزی مشتریان، برگشت سود سرمایهگذاری خارجی و اعتبارات فاینانس خودگردان مورد توجه قرار گرفته است.
روابط عمومی بانک مرکزی
معاملهگران ارز شناسنامهدار میشوند
مدیرعامل بورس کالا گفت: درصدد هستیم که فضای فیزیکی را در محل مبادلات ارزی به عنوان شعبه بورس کالا ایجاد کرده و فعالان ارزی که به صورت غیررسمی فعالیت میکنند را شناسنامهدار و وارد بازار رسمی کنیم.
با هدف ارائه خدمات برای ذینفعان بورس کالا، تامین مالی صنایع کوچک و متوسط، توسعه بازارهای جدید و استفاده از زیر ساختهای بانک ملت، تفاهمنامه همکاری بین شرکت بورس کالا و بانک ملت امضا شد.
روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران اعلام کرد: حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: یکی از مفاد اصلی تفاهمنامه همکاری بورس کالای ایران و بانک ملت، در جهت تامین اعتبار خریداران برای راه اندازی بازار خرده فروشی محصولات مورد معامله در بورس است به طوری که در این تفاهمنامه برای خریداران بورس کالا شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است.
سلطانی نژاد اظهار داشت: عمده بازیگران بورس کالا در گذشته، کارخانه ها و خریدارانی بودند که توان مالی زیادی داشتند در حالی که صنایع پایین دستی عمدتا شرکت های متوسط و کوچکی هستند و برای توسعه و تامین مالی مشکلاتی دارند. از این رو برای رفع معضلات تامین مالی صنایع کوچک و متوسط و همچنین در جهت حذف واسطه هایی که برای این صنایع تامین مالی انجام می دهند، تفاهمنامه ای با بانک ملت منعقد شد.
در فهرست مشتریان بورس کالا، شرکت هایی هستند که طی سال های اخیر همیشه از بورس مواد اولیه خریداری کرده و فعالیت تولیدی شفاف و روشنی دارد، این مشتریان که اغلب از صنایع پایین دستی بوده به نوبه خود صاحب رکوردی در حضور مستمر در بورس کالا هستند و به این ترتیب این شرکت ها به دلیل دارا بودن سابقه و رتبه مطلوب در بورس کالا می توانند در صف اول تامین مالی و دریافت تسهیلات و اعتبار قرار گیرند.
سلطانی نژاد تلاش جهت استفاده از خدمات ارزی بانک ملت برای تسویه ارزی معاملات رینگ صادرات در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار را از مفاد دیگر این تفاهمنامه دانست و ادامه داد: در بخش ارزی قرار است با توجه به شعب فعال این بانک در کشورهایی همچون کره، ترکیه و ارمنستان، بانک ملت بتواند در این خصوص نقش محوری ایفا کند که انجام معاملات محصولات صادراتی با تسویه ارزی از جذب سرمایه گذاران خارجی موثر خواهد بود.
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران با بیان اینکه حجم معاملات آتی این بورس در ۸ ماهه امسال به حدود ۴۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است، ادامه داد: همکاری با بانک ملت در راهاندازی معاملات ارزی بر روی محصولات مختلف از جمله طلا در دستور کار قرار خواهد گرفت به طوریکه با توجه به موفقیت بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران، زیر ساخت های لازم فراهم است که در اوراق آتی مبادلاتی به شکل مبادلات ارز با طلا سامان دهیم تا بتوانیم پوششی برای مبادلات طلا با ارز و طلا با ریال ایجاد کنیم.
همچنین با اعطای مجوز ورود بانکها به معاملات بازار آزاد ارز و از آنجایی که ۶۶ درصد از ارز کشور در بانک ملت در حال گردش است، حجم قابل توجهی از معاملات طلا و ارز هم می تواند در بانک ملت گردش پیدا کند لذا درصددیم که فضای فیزیکی را در محل مبادلات ارزی به عنوان شعبه بورس کالا در خیابان فردوسی ایجاد کرده و فعالان ارزی که به صورت غیر رسمی فعالیت می کنند را شناسنامه دار و وارد بازار رسمی کنیم.
امسال روند مبادلات طلا در بورس کالا قابل توجه بوده و طبق مذاکرات انجام شده، قرار است تا شیوه خزانه داری بانک برای معاملات طلا را پیشرفته کرده و از حالت خزانه فیزیکی، به خزانه ای تبدیل کنیم که اوراق بهادار منتشر می کند که در این حوزه هم زمینه همکاری با بانک ملت وجود دارد.
سلطانی نژاد با بیان اینکه همکاری جهت تامین اعتبار کوتاه مدت خریداران برای راهاندازی معاملات تهاتری از دیگر موارد این تفاهمنامه است، تصریح کرد: در این میان توسعه معاملات تهاتری هم در حال پیگیری بوده زیرا در معاملات تهاتری بعضا نیاز است که بانک مداخله کند به طوریکه بانک می تواند نقش تامین مالی را در معاملات تهاتری ایفا کند.
یکی دیگر از موارد این تفاهمنامه همکاری جهت ارائه خدمات الکترونیکی متناسب با فرآیندهای بورس است که در این راستا درصدد راه اندازی قراردادهای آپشن هستیم که معاملات آزمایشی آن در بستر بانک ملت انجام شده است.
مدیر عامل شرکت بورس کالای ایران در پایان به استفاده بورس کالا از پتانسیل ها و زیرساخت های آی تی بانک ملت اشاره کرد و گفت: بورس کالا می تواند از پتانسیل های بانک ملت در حوزه کشاورزی هم بهره مند شود زیرا در گذشته بانک ملت مطالبات گندمکاران را پرداخت می کرد و اطلاعات خوبی در این زمنیه وجود دارد که بورس کالا می تواند در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و تقویت معاملات کشاورزی از این خدمات و داده ها استفاده کنیم.
ایلنا
پیشنهاد واگذاری ۷۵هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی سرمایه ای دولت
دولت در بودجه سال آینده پیشنهاد کرد تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را برای تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سال های پیش به شرکت های برق و آب صادر کند.
مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال (۱۰ بیلیارد و ۸۴۹ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال) است.
برپایه بند «هـ» تبصره ۵ لایحه بودجه، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام صادر کند و برای تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات پیش به شرکت های برق و آب مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریورماه ۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند.
این اسناد از پرداخت هرگونه مالیات معاف است و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود.
اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
خرید و فروش این اوراق از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. بازپرداخت اصل این اوراق در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی شده و خزانه داری کل کشور موظف است از ردیف های مندرج در قوانین بودجه یا سرجمع بودجه نسبت به تسویه آن اقدام کند.
ایرنا
تدوین نقشه راه و تشکیل کمیته مشترک تجاری با ایران لازم است
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران و وزیر تجارت نیوزیلند در نشستی مشترک بر لزوم تهیه نقشه راه و تشکیل کمیته مشترک برای توسعه مناسبات تجاری دو کشور تاکید کردند.
«تاد مک کلی» در دیدار با همتای ایرانی خود در تهران پیشنهاد کرد کمیته مشترک تجاری بین دو کشور برای توسعه مناسبات تجاری و صنعتی تشکیل شود.
وزیر تجارت نیوزیلند تاکید کرد باید همکاری های مشترک در بخش های تحقیق، توسعه و نوآوری نیز گسترش یابد.
وی بر لزوم تدوین نقشه راه برای تقویت روابط تجاری و صنعتی دو کشور تاکید کرد و گفت: همکاران و نمایندگان بانک ها و بیمه های نیوزیلند با هدف رفع مشکلات این بخش ها به ایران سفر کردند.
مک کلی به علاقه کشورش برای توسعه روابط با ایران اشاره کرد و گفت: در بخش های کالا و خدمات، پالایشگاهی و صنایع لبنی ظرفیت های مناسبی در نیوزیلند وجود دارد.
* تاکید ایران بر رفع موانع بانکی و تقویت روابط با بانک های نیوزیلند
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با تاکید بر تدوین نقشه راهی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری گفت: روابط دو کشور در بخش تجاری همواره مناسب و رو به جلو بوده است؛ با این وجود باید برای ارتقای سطح مبادلات تجاری و تقویت همکاری برنامه ریزی شود.
«محمدرضا نعمت زاده» بر لزوم رفع موانع بانکی و تقویت روابط بانک های دو کشور تاکید و تصریح کرد: دیدار و رایزنی های دوجانبه و چند جانبه بانک های نیوزیلندی و ایرانی یکی از بهترین راهکارها برای حل مشکلات بانکی و کمک به تقویت مناسبات تجاری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران در بخش تجهیزات نفتی و پتروشیمی، محصولات کشاورزی، برخی تولیدات لبنی، ارتباطات، پلاستیک و ماشین سازی توانایی های چشمگیری دارد و برای گسترش مناسبات در این بخش ها آماده است.
وی از تمایل ایران برای سرمایه گذاری مشترک در اجرا طرح ها و انتقال دانش فنی خبر داد و افزود: موقعیت ایران در مرکز منطقه زمینه مناسبی را برای استفاده از بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه ایجاد کرده است. به همین دلیل بسیاری از کشورها توسعه روابط با کشور ما را خواستارند.
به گزارش ایرنا، وزیر تجارت نیوزیلند دوازدهم آذرماه به همراه یک هیات تجاری بلندپایه شامل نمایندگان ۱۸شرکت این کشور وارد تهران شد.
«تاد مک کلی» پس از ورود به تهران، ایران را شریک قدیمی تجاری نیوزیلند دانست و گفت: برآورد میشود حجم روابط تجاری ایران و نیوزیلند به ۷۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در سال برسد.
وی امروز در دیدار با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نیوزیلند بیشترین مراوده تجاری در خاورمیانه را با ایران دارد.
وزیر تجارت نیوزیلند افزود: در سفر وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران به «ولینگتون» (که اول خردادماه امسال صورت گرفت)، ظرفیت مبادلات تجاری دو کشور تا یک میلیارد دلار برآورد شد که برای رسیدن به این سطح باید روابط تجاری و بانکی دو کشور افزایش یابد و شناخت مناسبی بین بخش های تجاری حاصل شود.
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد ایران در هفت ماهه امسال یک میلیون و ۵۳۱ هزار و ۷۲۸ دلار به نیوزیلند صادرات داشت و در همین دوره از این کشور ۶۶ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۲۹۸ دلار کالا وارد کرد.
ایلنا
کاهش زمینه های پولشویی با بانکداری الکترونیک
مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت: شفاف تر شدن فعالیت ها یکی از مزایای بانکداری الکترونیک است و اگر استفاده از این سیستم رواج یابد، تاثیر زیادی در کاهش تقلب و پولشویی خواهد داشت. نیما امیر شکاری درباره پیشرفت بانکداری الکترونیک در ایران گفت: بانکداری الکترونیک دو بال متفاوت دارد که یک بال "فرآیندهای بانکی" از جمله سپرده گیری، اعطای تسهیلات و غیره است ضمن اینکه بال دیگر آن "پرداخت الکترونیک" است.
نظام بانکی تاکنون در زمینه پرداخت الکترونیک، فعالیت های چشمگیری داشته به شکلی که بازارهای سنتی و نوین به درگاه های پرداخت الکترونیک مجهز شده است. البته باید توجه داشته باشیم که کشور ما با فاصله ای چند ساله در حال حرکت به سمت خدمات نوین الکترونیک است.
امیرشکاری با اشاره به اینکه مردم ما از طریق ابزارهای نوین درگیر بانکداری الکترونیک هستند، افزود: مهمترین دلیل فاصله با دنیا و عقب ماندگی، وجود قوانین دست و پاگیر بانکی است. قوانینی از جمله احراز هویت که هیچگونه زیرساخت بانکی مناسبی برای این گونه فعالیت ها وجود ندارد.
به گفته مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی بانکی، مهمترین مشکل ما در این زمینه اعتماد کم مشتریان است.
متاسفانه قوانین موجود نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند زیرا اگر مشتریان سیستم بانکی اعتماد لازم را از انجام خدمات و امنیت منابع مالی خود داشته باشند،به طور قطع استفاده از این سیستم برای آن ها راحت تر ازشعبه رفتن است. به نظر من بخش زیادی از این اعتمادسازی برعهده بانک مرکزی است، بانک مرکزی باید با همکاری قوه مقننه و قضائیه قوانین و دستورالعمل های لازم در این بخش را تدوین کند.
امیر شکاری درباره فعالیت های پژوهشکده در این زمینه گفت: ما در پژوهشکده پولی و بانکی اقداماتی از جمله آموزش قضات، همکاری با مرکز پژوهش های مجلس و غیره داشته ایم. اما از نظر من اقدام عمده و اصلی بر عهده بانک مرکزی است تا بسترهای لازم را در این زمینه را ایجاد کنند اما متاسفانه این موضوع در دستور کار آن ها قرار ندارد.
وی در پایان درباره ششمین همایش بانکداری الکترونیک، گفت: با توجه به اینکه در این صنعت همایش های متعددی در حال برگزاری است ما باید فضای پسابرجام را جدی بگیریم و توانایی و ظرفیت های خود را به دنیا نشان دهیم. همچنین با استفاده از این فضا از امکانات و تکنولوژی هایی که در سطح بین الملل به آن دست یافته اند، استفاده کنیم.
ایلنا