تغییر برنامه بانکمرکزی برای صدور کارت اعتباری خرید کالا
نبود نقدینگی مشکل اساسی تولیدکنندگان داخلی است
ایجاد بانک صنایع کوچک منتظر تصویب هیات وزیران و مجلس
· ترکیب جدید هیات مدیره بانک خاورمیانه تعیین شد
با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، سهامداران بانک خاورمیانه اعضای هیات مدیره را انتخاب کردند.
مجمع عمومی بانک خاورمیانه با حضور بیش از ۷۶ درصد سهام برای انتخاب اعضای هیات مدیره در تاریخ ۱۵ آذر در سالن تلاش تشکیل شد و بر اساس رای گیری کتبی سهامداران از میان نه کاندیدای تایید شده از سوی بانک مرکزی به هفت نفر رای دادند.
بر اساس شمارش آرا، آقایان خسرو نایبی، دکتر پرویز عقیلی کرمانی، مهندس امیر دادخواه، مهندس سیدحسین سلیمی، مهندس پرویز خاکپور، دکتر رضا سلطان زاده و مهندس روزبه پیروز به عنوان اعضای اصلی و آقایان جواد جوادی و مجید صفریان به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.
در ابتدای جلسه مجمع آقایان نایبی و دکتر عقیلی در مورد ترکیب اعضای هیات مدیره و موارد اشاره شده در اساسنامه توضیحاتی به حاضران ارائه کردند و سپس با انتخاب اعضای هیات رییسه به ریاست آقای مهندس ملکیانی فرد حاضران به صورت کتبی به کاندیدای مورد نظر خود رای دادند. در ادامه شمارش آرا با نظارت هیات رییسه برگزار و نتیجه رای گیری به شرح ذکر شده به تایید ناظران رسید.
مدیریت ارتباطات
· تغییر برنامه بانکمرکزی برای صدور کارت اعتباری خرید کالا
براساس آخرین تصمیمات بانک مرکزی، طرح کارت اعتباری در قالب خرید دین اجرایی نخواهد شد و این بانک تصمیم دارد کارت اعتباری را به روش دیگری اجرا کند.
طرح اعطای کارت اعتباری تا سقف ۱۰ میلیون تومان به عنوان یکی از سه طرح بسته خروج از رکود مطرح شد.
در ابتدا مقرر شد طرح در قالب عقد خرید دین انجام شود. بر اساس اعلام بانک مرکزی در ابتدای معرفی بسته خروج از رکود افراد میتوانند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کنند.
در قالب این طرح قراردادی بین بانک مرکزی، بانک عامل و فروشندگان کالا منعقد میشد و افراد از فروشگاههای طرف قرارداد میتوانند کالاهای مشخصی را خریداری کنند.
براساس آخرین تصمیمات بانک مرکزی، اجرای طرح کارت اعبتاری در قالب خرید دین منتفی شده و این بانک به دنبال روشی دیگر برای اجرای آن است.
خرید دین، خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی است. بنابراین روش تامین مالی طرح که قرار بود همانند خرید خودرو از طریق تامین مالی توسط بانک مرکزی با عاملیت چند بانک باشد، منتفی شده است.
به نظر میرسد رشد نقدینگی قابل توجه با اجرای طرح کارت اعتبار در قالب خرید دین، یکی از دغدغههای اصلی بانک مرکزی است و به همین دلیل به دنبال تغییر روش اجرای آن است.
فارس
· نبود نقدینگی مشکل اساسی تولیدکنندگان داخلی است
رئیس اتاق بازرگانی ایران، نبود نقدینگی را از مشکلات اساسی تولید کنندگان و صنعتگران کشور دانست و گفت: درسال های اخیر نه تنها نقدینگی به درستی مدیریت و هدایت نشده، بلکه منابع موجود هم بدون هدف و تاثیرگذاری به بدنه اقتصاد کشور تزریق شده است.
محسن جلالی پور بناب افزود: بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز مطالعات اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد هم اکنون درسراسر کشور فضای ساکت و یکنواختی بر اقتصاد ملی حاکم است.
وی سیستم اقتصادی کشور در سال های اخیر را معیوب دانست وگفت: در ماه های اخیر که رویداد پیوستن ایران به بازارهای جهانی درحال انجام است می توان به اتصال اقتصاد کشورمان به اقتصاد جهانی امیدوار شد.
جلالی پور به کمبود سرمایه ملی در کشور اشاره کرد وگفت: درحال حاضر طرح های عمرانی متعددی به ارزش چهار هزار میلیارد ریال به صورت نیمه تمام روی دست دولت مانده است که با بودجه فعلی تکمیل آنها حداقل ۲۰ سال طول می کشد.
وی همچنین از راه اندازی مرکز آمار اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تا دوسال آینده خبر داد و گفت: با فعالیت این مرکز اطلاعات دقیق، مستند و شفافی از بخش های صنعتی، معدنی، تجاری و کشاورزی به اطلاع ملت ایران خواهد رسید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت افزایش و ساماندهی تشکل های اقتصادی و بازرگانی در کشور از این اقدام مهم به عنوان راهی برای افزایش اختیارات و امکانات بخش خصوصی و دخالت فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی بخش خصوصی در اداره چرخه اقتصادی کشور نام برد.
به گفته جلالی پور بر اساس قانون جدید اتاق بازرگانی ایران، از این پس هر صنف یک تشکل و هر شهرستان یک اتاق خواهد داشت که در مجموع اتاق بازرگانی استان را تشکیل خواهند داد.
ایرنا
· ایجاد بانک صنایع کوچک منتظر تصویب هیات وزیران و مجلس
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه ایجاد بانک صنایع کوچک با عنوان بانک خدمات کسب و کارهای کوچک در کشور مورد تصویب ستاد اصل برنامه ششم توسعه و شورای برنامهریزی صنعت و معدن قرار گرفته است، گفت: با تصویب این موضوع در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی این بانک در کشور ایجاد خواهد شد.
فرشاد مقیمی با بیان اینکه بانک صنایع کوچک از زمان آغاز به کار این سازمان به عنوان یک سازمان توسعهای کشور به صورت ناخودآگاه در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: در بررسی سازمانهای توسعهای یکی از خدمات آنها به متقاضیان، خدمات مالی بود و اگر صنعت کشور به ویژه صنایع کوچک به زیرساخت احتیاج داشته باشند این سازمان باید آن را تامین کند.
وی با بیان اینکه زیرساختهای فیزیکی زمانی ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع مالی صنایع را به خود اختصاص میداد در حالی که در وضعیت فعلی زیرساختهای فیزیکی تنها سه درصد از کل سرمایهگذاری یک واحد تولیدی را در برمیگیرد و نمیتواند تاثیر زیادی در کل داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت تکنولوژی، بازار، حمایتهای قانونی، بههم رسانی کسب و کارها و ایجاد برندهای مشترک در صنعت ادامه داد: باید بتوانیم از طریق این مولفهها محصولات خود را قابل رقابت و رسیدن به بازار جهانی کنیم.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با تاکید بر اینکه نمیتوانیم فقط به دنبال بازار محلی و کشوری باشیم، گفت: در همین راستا صنعت به تامین منابع مالی هم نیاز دارد. در وضعیت فعلی سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در صنعت عمدتاً به صورت ۷۰ درصد آورده سهامداران و ۳۰ درصد تامین مالی پس از استارت کار است.
مقیمی با بیان اینکه عمده سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط است، اظهار کرد: بعضاً مشاهده میشود که سرمایهگذار ۷۰ درصد از منابع مورد نیاز را تامین میکند و در تامین ۳۰ درصد مابقی آن به مشکل میخورد و همین باعث میشود که این صنعت هنوز راه نیفتاده متوقف شود.
از سوی دیگر برخی صنایع دیگر نیز راهاندازی میشوند و در مرحله تامین سرمایه در گردش با مشکل روبهرو میشوند. به طوری که سرمایهگذار باید مواد اولیه را نقد خرید کرده و به صورت اقساطی و با چک محصولات تولیدی خود را بفروشد.
وی افزود: این امر باعث میشود که تولیدکننده با مشکل سرمایه در گردش مواجه شود. همچنین نرخ ارز در سالهای گذشته ناگهان به سه برابر افزایش یافت و همین باعث شد که در عمل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به یک سوم کاهش پیدا کرده و تولیدکنندگان مجبور شوند با ظرفیت کمتری به کار خود ادامه دهند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به تنگناهای مالی بنگاههای تامین خدمات مالی مثل بانکها نیز اظهار کرد: این بنگاهها نیز به دلایل کاملا روشنی زمانی پول را تقسیم میکنند در عمل چیزی گیر صنایع کوچک نمیآید.
مقیمی درباره دلیل عدم علاقه بانکها به ارائه تسهیلات به صنایع کوچک گفت: یکی از موضوعات این است که بانکها برای کاهش ریسک منابع مالی خود به بنگاههای بزرگتر تسهیلات بدهند چراکه این بنگاهها اعتبار دارند اما صنایع کوچک هنوز اعتباری کسب نکردهاند.
وی ادامه داد: زمانی که منابع مالی در کشور کم میشود نرخ سود تسهیلات به حداکثر خود میرسد که این موضوع در همه دنیا یکسان است، اما در کشورهای پیشرفته روش تامین مالی برای صنایع کوچک و متوسط در مقابل صنایع بزرگ کاملا متفاوتند.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه صنایع بزرگ عمدتاً از بازار سرمایه تامین مالی خود را انجام میدهند، اظهار کرد: این بازار در ایران نقش چندانی ندارد و واحدهای بزرگ هم علاقهای به تامین مالی از این بازار را هم ندارند چراکه میتوانند با هزینه و نرخ سود کمتری منابع خود را تامین کنند.
مقیمی همچنین با اشاره به مشکل صنایع کوچک هایتک در دریافت تسهیلات برای طرحهای خود ادامه داد: بیشتر این طرحها دانش و تکنولوژی روز دارند و زمانی که طرح تهیه و به بانک ارائه میشود بعضاً کارشناس بانک از ارزیابی آن طرح عاجز است چراکه دانش آن را ندارد و در پاسخ میگویند که در بررسیها مورد قبول واقع نشد.
وی وثیقه را نیز یکی دیگر از دردسرهای صنایع کوچک برای دریافت تسهیلات دانست و گفت: این صنایع تازهواردند و پشتوانهای ندارند. البته صندوق ضمانت سرمایهگذاری کوچک وثایقی را در اعتبارسنجیها به نتیجه میرساند اما خیلی از بانکها از پذیرش این ضمانتنامهها نیز سر باز میزنند با اینکه هر وقت تولیدکنندهای به تعهد خود عمل نکرده صندوق به عنوان ضامن آن تامین مالی انجام داده و پول بانک را داده است.
وی همچنین با اشاره به سهم صنایع کوچک از تسهیلات بانکی در کشورهای مختلف دنیا تصریح کرد: مطالعات کشورهای مختلف نشان میدهد که در سال ۲۰۱۲ در بلژیک ۶۵ درصد از کل وامهای اعطایی مربوط به صنایع کوچک بوده است. همچنین کرهجنوبی ۷۵.۷ درصد، سوئیس ۷۸ درصد، پرتغال ۷۴ درصد و نیوزیلند ۵۰ درصد از تسهیلات بانکی خود را به صنایع کوچک و متوسط ارائه کرده است و این در حالی است که این عدد در کشور ما تنها ۲۷ درصد است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه اشتغال اصلی را در کشور صنایع کوچک و متوسط ایجاد میکنند، اظهار کرد: به همین دلیل ما به سراغ راهحلی رفتیم که بتوانیم تامین مالی صنایع کوچک را بهتر انجام دهیم و بر همین اساس از حدود دو سال قبل پیگیریهایی برای ایجاد بانک صنایع کوچک آغاز شد.
به گفته مقیمی، در سال گذشته تفاهمنامهای با بانک صنعت و معدن برای ارائه تسهیلات صنایع کوچک و متوسط امضا شد که البته در این بخش به دستاوردهایی رسید اما شکاف بین آنچه نیاز است با وضعیت موجود بسیار زیاد است.
وی با بیان اینکه پژوهشکده پولی- بانکی در سال ۱۳۹۰ و مرکز پژوهشکده مجلس شورای اسلامی در مردادماه ۱۳۹۴ به مشکل تامین مالی صنایع کوچک اشاره کردهاند، اظهار کرد: بر همین اساس ما مطالعه سایر کشورها را در دستور کار قرار دادیم و بررسیها ما را به این نتیجه رساند که بسیاری از کشورهای دنیا مثل روسیه، آلمان، ژاپن، مالزی، ترکیه، کرهجنوبی، هند، پاکستان، تایوان، هنگکنگ، چک، انگلستان، پرتغال، فرانسه و آمریکا بانک صنایع کوچک دارند که ساختار این بانکها هم دولتی است و حتی نرخ سودهای تسهیلات آن از سایر تسهیلات پایینتر است.
وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه را فرصتی برای تاسیس این بانک دیدیم گفت: حدود یک ماه قبل ایجاد بانک صنایع کوچک در شورای برنامهریزی صنعت و معدن به تصویب رسید و در ستاد اصلی برنامه ششم توسعه به ریاست آقای نوبخت و با حضور سایر وزراء مورد تصویب قرار گرفت که امیدواریم هرچه زودتر در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب برسد و این بانک در کشور ایجاد شود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بیان اینکه ساختار جدید بانک ایجاد نخواهد شد و بیشتر سازماندهی مجدد بانکها، بانک جدیدی را ایجاد خواهد کرد، اظهار کرد: در نهایت به این موضوع رسیدیم که این بانک مربوط به خدمات کسب و کارهای کوچک باشد یعنی واحدهایی را که کار تولیدشان در قالب اصناف و حتی خدمات مشاورهای هم باشد را دربر میگیرد.
مقیمی با بیان اینکه یکی از دلایل عدم موفقیت واحدهای تولیدی در کشور فقدان دانش افراد فعال اقتصادی در این حوزه است، ادامه داد: این بانک قرار است در کنار بحث تامین مالی، مشاوره صنعتی به تولیدکنندگان بدهد تا بتواند در این فضاها پدرانه با موضوعات برخورد کند.
وی درباره میزان سرمایه این بانک و چگونگی تامین مالی آن اظهار کرد: این امر به هیات وزیران و دولت تفویض میشود که با همکاری سایر دستگاههای مختلف این بانک ساماندهی را انجام دهد و اساسنامه بانک ایجاد شود. اما به طور کلی ۹۲ درصد صنایع کشور ما در حوزه صنایع کوچک و متوسط هستند و در زمان تامین صنایع باید به این موضوع دقت کنیم که این بانک نیازمند سرمایه قابل توجهی است.
ایسنا