خبرنامه ۱۴ فروردین ۹۶
1396/01/14
رشد ۱۴ برابری انتشار انواع صکوک در سال ۹۵
مدیرعامل سپرده گذاری مرکزی گفت: با انتشار دو اوراق بنا گستر کرانه و وزارت علوم در آخرین روزهای اسفندماه ۹۵، انتشار صکوک رشدی ۱۴ برابری را نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ تجربه کرد.
محمدرضا محسنی افزود: ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت بنا گستر کرانه و ۴ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره وزارت علوم در روزهای ۲۲ و ۲۴ اسفندماه گذشته در بازار سرمایه منتشر شد تا مجموع کل اوراق سال ۹۵ به رقم ۸۳ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال برسد. ۱۴ مجموعه اقتصادی از جمله سه وزارتخانه، یک دستگاه دولتی و ۱۰ شرکت فعال در بخش خصوصی سال ۹۵ با انتشار صکوک بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین کردند.
محسنی به حکم اردیبهشت ماه وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از ماموریت های ویژه بازار سرمایه در سال ۹۵ تسریع تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی بود که در این زمینه کارگروه ویژه ای برای رفع موانع انتشار صکوک در این بازار تشکیل شد و در نهایت شاهد رشد ۱۴ برابری انتشار صکوک در این بازار بودیم.
این رقم نسبت به سال ۱۳۸۹ که حجم انتشار صکوک آن در بازار سرمایه، تنها ۲۹ میلیارد تومان بود، رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
در سال ۹۵ اوراق صکوک سیمان شرق، اوراق اجاره دولتی متعلق به سازمان برنامه و بودجه، جوپار، رایتل، ماهان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک مسکن، لوتوس پارسیان، شرکت مادر تخصصی بازرگانی، سایپا، بناگستر کرانه و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم در بازار سرمایه منتشر شد.
سمات
نقش نظام بانکی در حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی
حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تلاش در تزریق منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش این بنگاه ها را می توان گام های نظام بانکی در حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی و همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد. بروز شوک نفتی در زمستان سال ۱۳۹۳ و کاهش شدید قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را بر آن داشت تا برای حمایت از تولید و جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد داخلی، بسته سیاستی تحریک رشد اقتصادی را تنظیم کند.
بخش قابل توجهی از این بسته سیاستی که اجرای آن در سال ۱۳۹۵ نیز تداوم داشت، به استفاده و تکیه بر منابع مالی داخلی برای خروج واحدهای تولیدی از رکود استوار بود.
با این رویکرد، شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش تشویقی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد اقدام کرد تا منابع آزاد شده از این محل صرف تسهیلات دهی بیشتر به تولیدکنندگان شود.
آنگونه که بانک مرکزی آمار داده است، کل منابع آزاد شده از این محل معادل ۵۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بود که از این میزان ۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال صرف تسویه بدهی بانکهای بدهکار شد و بقیه مبالغ یعنی ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به حساب بانکها واریز شد. با توجه به نقش صنعت خودرو در به حرکت درآوردن صنایع خرد وابسته بویژه قطعه سازان، اعطای تسهیلات به خودروسازان و سازندگان ماشینآلات کشاورزی مورد توجه سیاستگذاران پولی قرار گرفت که از محل منابع بانک مرکزی تامین شد.
از این رو، ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای بیش از ۱۲۹ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو و سه هزار دستگاه ماشینآلات کشاورزی با بانکهای عامل امضا که تا نیمه مردادماه ۱۳۹۵ (پایان اجرای طرح) برای خرید اسناد تجاری ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو، ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار پایدار ایجاد شد.
یکی دیگر از رویکردها نظام بانکی، خرید دین اسناد تجاری ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطهای برای فروش کالاهای انبار شده بود؛ از این رو ۵۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از منابع بانک مرکزی به این امر اختصاص یافت که قراردادهای مربوط به خط اعتباری به مبلغ ۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال با بانکهای عامل امضا و تاکنون مبلغ هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال آن استفاده شده است.
* تلاش برای هدایت منابع به سوی مصرف کالای ایرانی
سیاستگذار پولی در کنار توجه به تولید، موضوع تحریک تقاضا در بازار بویژه برای کالای ایرانی را دنبال کرد که در قالب صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و نیز کارت های اعتباری عام اشاره کرد؛ هرچند با گذشت یک سال از اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، آنگونه که انتظار بود، توفیقی حاصل نشد.
صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۴ برای تحریک تقاضا در شورای پول و اعتبار مصوب شد تا با تامین مالی ۴۲ هزار میلیارد ریالی بانک مرکزی این کارت ها در سه بانک عامل ملی، صادرات و رفاه کارگران صادر ود و در اختیار مشمولان مانند بازنشستگان و فرهنگیان، قرار گیرد.
در این پیوند ۹۳ هزار و ۳۰۰ فقره کارت با اعتبار پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال صادر شد که ۴۲۷ میلیارد ریال اعتبار آن مصرف شده است.
کارشناسان پولی، محدود بودن دامنه استفاده از این کارت ها را یکی از مشکلات در مسیر اجرای آن می دانستند که سبب شد از این طرح استقبال چندانی نشود.
از این رو نظام بانکی از مهرماه امسال صدور کارت های اعتباری عام را که خرید انواع کالا و خدمت را دربر می گیرد، کلید زد تا جایگزین تسهیلات خرد در نظام بانکی شود؛ این کارت ها در سه سطح طلایی (۵۰۰ میلیون ریال)، نقره ای (۳۰۰ میلیون ریال) و برنزی (۱۰۰ میلیون ریال) و بر اساس اعتبار و رتبه مشتری در نظام بانکی صادر می شود.
با این همه سخت گیری بانک ها در صدور این کارت ها بویژه سپرده گذاری ۱.۵ برابری اعتبار کارت ها به مانعی در توسعه صدور این کارت ها تبدیل شده است.
بر اساس آخرین آمارها در این زمینه، تا آغاز دیماه ۱۳۹۵، ۵۰۰ هزار فقره کارت اعتباری عام خرید کالا با ۵۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع داخلی شبکه بانکی صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
* حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط
در سال ۱۳۹۵ رویکرد حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی که اغلب آنها با مشکل تامین سرمایه در گردش روبرو بودند، در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.
رییس کل بانک مرکزی خردادماه پارسال با هدف تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی تامین مالی و اختصاص ۱۶۰ هزار میلیارد ریال برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی را برای نظام بانکی هدفگذاری کرد و از بانک ها خواست پرداخت تسهیلات به این واحدها را در اولویت قرار دهند و حتی برخی موانع مانند داشتن چک برگشتی یا بدهی معوق به نظام بانکی را برای این واحدها لحاظ نکنند.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، تا نیمه اسفندماه ۲۳ هزار و ۴۱۰ بنگاه کوچک و متوسط تولیدی از ۱۶۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی بهره مند شدند.
شبکه بانکی سه برابر هدف اولیه امسال به بنگاه ها تسهیلات پرداخته است و از این رو، در ۱۰ ماهه ۱۳۹۵ رشد ۴۳.۴ درصدی را در پرداخت تسهیلات در مقایسه با مدت مشابه ۱۳۹۴ شاهد بودیم.
کمیجانی تامین سرمایه در گردش را اولویت پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی دانست و گفت: ۶۳.۷ درصد پرداختی ها مربوط به سرمایه در گردش است که سهم بخش صنعت از آن ۸۱.۴ درصد برآورد می شود.
قائم مقام بانک مرکزی به رشد ۲.۹ درصدی و ۴.۱ درصدی بخش صنعت در فصل های بهار و تابستان ۱۳۹۵ نسبت به ۱۳۹۴اشاره و یادآوری کرد بر پایه اعلام مرکز آمار ایران، در ۹ ماهه امسال رشد ۷.۲ درصدی اقتصاد رقم خورد و برآوردها حاکی هفت درصد رشد اقتصادی کل سال است. وی به سهم ۶.۶ درصدی نفت از رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی نیمه نخست ۱۳۹۵ اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد رشد بخش های غیرنفتی از فصل دوم شتاب گرفته است.
*برنامه نظام بانکی برای تولید و اشتغال
با آغاز سال جدید و نامگذاری آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این نهاد نظارتی نظام پولی کشور، سیاست های نظان بانکی را در سال ۱۳۹۶ برای تحقق اهداف این نامگذاری ترسیم کرد.
در آغاز فروردین ماه امسال «ولی الله سیف» در یادداشتی تاکید کرد دولت در سه سال گذشته گام های بلندی برای مقاومسازی اقتصاد برابر تکانهها و شوکهای بیرونی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته که بهبود نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و ثبات در بازار ارز از نشانه های آن است. وی برای تحقق شعار امسال با رویکرد تولید و اشتغال، از بانک ها خواست بیشترین اولویت و دقت را در هدایت منابع تسهیلاتی به سوی فعالیت های مولد و اشتغالزای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی به عمل آورند تا از این طریق بیشترین نتیجه در رشد تولید و اشتغال به طور پایدار و غیرتورمی حاصل شود.
به باور سیف، رفع موانع تولید و اشتغال در کشور و بهبود فضای کسب و کار امری لازم و حیاتی است که بدون انجام آن توفیق لازم حاصل نمی شود؛ هماهنگی و همراستایی سیاست ها و اقدام های اجرایی و پرهیز از اقدام های اصطکاکی و خنثی کننده نیز از دیگر موارد مهم و ضروری به شمار می آید.
ایرنا
از سرگیری همکاری با موسسات مالی بین المللی
سعید خانی اوشانی، مدیرکل دفتر وامها، مجامع و موسسات بینالمللی سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد، گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی در طول چند سال گذشته و به خصوص در فضای پسابرجام، اقداماتی را برای از سرگیری همکاری با نهادهای مالی بین المللی انجام دادند که البته همه این اقدامات در سایه برجام میسر شده بود. از این نظر، این اقدامات را باید در ۲ حوزه میتوان برشمرد؛ نخست، از سرگیری همکاریها با موسسات مالی بین المللی که از قبل در آنها عضو بودیم و همکاری ما با آنها بواسطه تحریمها مسدود شده بود.
پس از برجام و بواسطه اقدامات انجام شده، اینک قادر به از سرگیری همکاریهای خود با این موسسات یا افزایش سرمایه خود در آنها هستیم و میتوانیم بر میزان مشارکت خود نیز بیفزاییم. در حوزه دیگر، به دنبال تلاشهای انجام شده جمهوری اسلامی در فضای پسابرجام به عضویت موسساتی که در آنها عضو نبود، درآمده و اینک نیز فرآیند عضویت در برخی دیگر از این موسسات در حال پیگیری و پیشرفت است.
در حوزه نخست باید به بانک جهانی اشاره کرد. ایران از حدود ۶۰ سال پیش در این بانک عضو بوده که در دوره تحریمها این همکاری قطع شد، در واقع از یک سو با محدودیتهای بانکی و از سوی دیگر با ممانعت برخی کشورها روبرو بودیم. پس از برجام و بواسطه تلاشهای دولت، بانک جهانی به دنبال سیاستهای دولت یازدهم به تدریج اعلام کرد که با ایران همکاری میکند.
در حوزه دوم، باید از عضویت ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا نام برد. زمانی که ۳ سال پیش یعنی پیش از برجام، برای عضویت در این بانک مذاکره میکردیم، با این مشکل روبرو میشدیم که حتی در صورت عضویت، بواسطه محدودیتهای ناشی از نظام تحریمها نمیتوانستیم از مزایای این عضویت استفاده کنیم چرا که سیستم بانکی ما مسدود بود؛ اما پس از برجام، این بهانه وجود نداشت و جمهوری اسلامی اینک عضو، سهامدار و عضو موسس بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا محسوب میشود.
مدیرکل دفتر وامها، مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایهگذاری خارجی گفت: خود این موسسات میتوانند به طور مستقیم به جمهوری اسلامی منابع مالی پرداخت کنند. بانک جهانی میتواند به تدریج به دنبال شناسایی و معرفی پروژهها، منابع مالی اعطا کند. از سوی دیگر، بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا در اوایل اسفند ۱۳۹۵ اولین پروژههای ایران را شناسایی کرده و درصدد تامین مالی پروژههای مهم در چندین شهر بزرگ کشور برآمده است. بنابراین، نخست آنکه خود این موسسات میتوانند به طور مستقیم برای اجرای طرحهای عمرانی، زیربنایی و زیرساختی، منابع مالی اختصاص دهند و دوم آنکه وقتی موسسات خارجی وارد این عرصه در داخل کشور شوند، اعتماد و اعتبار خاصی به سرمایه گذاران میدهند.
مهر
شاخص بهای تولیدکننده سال ۹۵ منتشر شد
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۴ به میزان ۵.۰ درصد افزایش یافته است.
خلاصه نتایج بهدست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در اسفند ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۳۵.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد افزایش داشته است.
شاخص مذکور در اسفند ماه ۱۳۹۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۱ درصد افزایش نشان میدهد.
روابط عمومی بانک مرکزی
تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد
بانک مرکزی با هدف اطلاع و بهرهمندی بموقع کارشناسان، فعالان اقتصادی، دانشجویان و عموم مردم از آمارهای اقتصادی، تقویم زمانی انتشار آمارهای اقتصادی خود را برای سال ۹۶ منتشر کرد.
تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حسابهای ملی و شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۶ گامی مهم برای ارتقای شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی بوده و بیانگر اهتمام ویژه این نهاد سیاستگذار به برنامهریزی دقیق در تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی است.
بانک مرکزی در طول چند سال گذشته، ضمن بهبود کیفی آمارهای تولید شده، نسبت به انتشار بموقع و شفاف آمار و اطلاعات اقتصادی اقدام کرده است.
بر همین اساس، این بانک بر اساس انجام وظایف ذاتی و قانونی خود در زمینه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی و در راستای پاسخگویی به نیاز کارشناسان، دانشگاهیان و فعالان اقتصادی و در اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند (پ) ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نسبت به اعلام تقویم زمانی انتشار نرخ تورم، حسابهای ملی و شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی اقدام کرده است.
در ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آماری رسمی کشور اعلام شده است.
در بند (پ) این ماده از قانون، دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده اند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند؛ در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.
ایبنا
تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده زمستان ۹۵
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۳۹۵ را تا ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ تمدید کرد.
سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامهای اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارائه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۵ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواستهای مودیان موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده، مودیان میتوانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۵ را تا پایان روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۶ ارائه کنند.
در این بخشنامه آمده است: مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۵را تا ۳۱/ ۱ / ۱۳۹۶ ارائه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی، از بخشودگی جرایم عدم ارائه اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند. بر این اساس، مودیان مالیات بر ارزش افزوده میتوانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IR نسبت به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین اقدام کنند.
ایلنا