۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای عبور از التهاب اقتصادی
اسناد خزانه به کمک تسویه دولت با پیمانکاران آمد
عملکرد صرافیها رصد میشود
تسهیلات با نرخ سود ۴ تا ۶ درصد به روستائیان پرداخت میشود
تامین ارز برای کالاهای اساسی
از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز بابت ورود کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم عزیز کشورمان تامین شده است. بنا بر سیاست های جدید ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری بر مبنای نرخ ارز مصوب دولت به صورت معمول در حال انجام است و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز بابت ورود کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم عزیز کشورمان تامین شده است.
همچنین عملکرد بازار ثانویه با ورود ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ میلیارد یورو بوده است. ارز تامین شده در این بازار برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و سایر کالاهای مورد نیاز کشور توسط واردکنندگان بر مبنای مکانیزم بازار با نرخ توافقی خرید و فروش شده است.
در خصوص بازار ثانویه سیاست بانک مرکزی بر آن است که صادرکنندگان با توجه به مکانیزم بازار، ارز خود را عرضه کرده و واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز برای تامین ماشین آلات، مواد اولیه و سایر کالاهای مورد نیاز خود در این بازار ارز مورد نیاز را تامین کنند.
بر این اساس، از زمان اجرای سیاست جدید ارزی دولت در مورخ ۱۳۹۷، ۵، ۱۶ قریب به یک میلیارد یورو در بازار ثانویه برای ورود کالاهای با نرخ متوسط ۹۰۰۰ تومان به ازاء هر یورو معامله شده است. همچنین مقرر است بانک ها و صرافی ها برای تامین نیازهای ارزی واقعی مردم به صورت اسکناس و در جهت مصارف خدماتی بنا بر سیاستهای اعمال شده نسبت به ورود و تامین ارز به صورت اسکناس اقدام کنند. بر این مبنا به تمام بانک ها و صرافی ها اجازه داده شده است تمهیدات لازم برای تامین اسکناس معمول کنند؛ لذا انتظار میرود به تدریج اسکناس لازم برای تامین نیاز واقعی مردم توسط بانکها و صرافیها تامین شود.
در پایان لازم به تاکید است که دغدغه اصلی بانک مرکزی تامین نیازهای اساسی، ضروری و واقعی مردم است و در این زمینه تمام مساعی خود را به کار خواهد برد؛ لذا این بانک به مردم عزیز کشورمان اطمینان می دهد که تمام تلاش خود را برای تامین منافع و مصالح عامه جامعه به کار میبرد و ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری بنا بر سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران با نرخ مصوب تامین میشود.
روابط عمومی بانک مرکزی
۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای عبور از التهاب اقتصادی
رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داد: دولت پنج بسته و ۱۲ برنامه معیشتی برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی با ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه تهیه کرده که در جلسهای باید به صورت مفصل به اطلاع نمایندگان برسد.
محمدباقر نوبخت در جریان رسیدگی مجلس به رد طرح تامین کالاهای اساسی، گفت: امضای این طرح توسط تعدادی از نمایندگان و موافقت مجلس با فوریت رسیدگی به آن نمادی از مردم دوستی مجلس است و بنده آن را تقدیس میکنم.
در شرایط ویژهای هستیم. مطلعید که برای گذر از تکانهای که به اقتصاد وارد شد و بخشی از اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، نیاز به ساز و کارهای مختلفی داریم، به همین دلیل مقام معظم رهبری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه را تشکیل دادند. این شورا مستمرا در حال بررسی مسائل روز کشور است. یکی از مسائلی که این شورا تشخیص داد یافتن روشی جبرانی برای مردم و مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و پیمانکاران بود.
با تکلیف این شورا، سازمان برنامه و بودجه اقداماتش را انجام داد و گزارش خود را برای روسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس و برخی دستگاههای دیگر، فرستاد اما به نظر میرسد نمایندگان هنوز نمیدانند که دولت پنج بسته و ۱۲ برنامه را برای گذر از این شرایط تهیه کرده است که باید در جلسهای مفصل این بستهها و برنامهها به اطلاع نمایندگان برسد.
رییس جمهور بنده را موظف کرد در جلسه فوق العاده امروز بعدازظهر ستاد اقتصاد مقاومتی این بستهها و برنامهها را بار دیگر بررسی و نهایی کنیم. وی از اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای برنامهها و بستههای اقتصادی دولت خبر داد و گفت: ۱۳ میلیارد دلار از این مبالغ برای ۲۵ قلم کالای اساسی، دارو و نهادههای کشاورزی اختصاص خواهد یافت که معادل ریالی آن ۱۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۷۵۰۰ میلیارد تومان این مبلغ به ۵ قلم کالا اختصاص خواهد یافت. دولت در حدود ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای برنامهها و بستههای تهیه شده اختصاص داده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: حق بود مجلس بنده را دعوت میکرد تا برنامههای دولت را برای نمایندگان تشریح می کردم تا با یک قیام و قعود برای کشور تصمیم گیری نشود. البته مطالعات دولت، طبقه بندی است اما این حق نمایندگان است که در این باره اطلاع داشته باشند. نوبخت طرح مجلس را موجب ایجاد انحصار در توزیع کالاهای اساسی دانست و افزود: تعدادی کالای ترجیحی ارزانتر را به تعدادی مغازه خواهید داد اما نتیجه آن چه خواهد بود؟ از فردا به جای صرافیها جلوی مغازهها صفهای طولانی تشکیل میشود و ایجاد یک صحنه زشت در معابر و کوچههای شهرها درست میشود و عدهای نیز جلوی همان مغازهها پیتهای روغن را به قیمت آزاد خواهند فروخت.
وی بار دیگر از برنامههای دولت برای عبور از شرایط نابسامان اقتصادی سخن گفت و افزود: دولت برای همه نیازمندان طرح و برنامه دارد. شما هر لحظه که اراده کنید میتوانید این طرح را مجددا به جریان بیندازید اما اجازه دهید دولت طرح ها و برنامه هایش را برای مدیریت بازار اجرا کند و شما هم نظارت داشته باشید.
ایسنا
اسناد خزانه به کمک تسویه دولت با پیمانکاران آمد
معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور در ۲ اطلاعیه، شیوه تسویه مطالبات پیمانکاران از دولت و همچنین بدهی افراد به بانک ها و موسسه های اعتباری از طریق صدور اسناد (اوراق) خزانه را (تهاتر بدهی های بانکی با مطالبات از دولت) اعلام کرد.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی و خصوصی، شهرداری ها و شرکت های دولتی (بابت بدهی های انتقالی در اجرای بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) مشمول این اطلاعیه می شوند که بر مبنای بند (و) تبصره۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳ﻫ مورخ سی ام تیرماه امسال هیات وزیران در ارتباط با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول صادر شده است.
معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور در این اطلاعیه، اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول را اسناد تعهدی خاصی عنوان کرده است که برای تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
در این اطلاعیه آمده است: برای تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص مشمول، همه اشخاصی که به دولت (وزارتخانهها و موسسه های دولتی) بدهکار و در برابر، از وزارتخانهها، موسسه ها و شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرح تملک دارایی های سرمایه ای از محل بودجه عمومی دولت) یا موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکارند، می توانند برای تسویه بدهیها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام کنند.
این افراد باید تقاضای خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول مطابق نمونه شماره (۱-الف) پیوست (مندرج در لینک پایان خبر) و الصاق تاییدیههای منضم به آن بر مبنای محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار، حسب مورد در استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاههای اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاههای اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت اموراقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) ارسال کنند.
در اطلاعیه تصریح شده است: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار، ضمن بررسی و تکمیل مدارک لازم، نسبت به تهیه و تایید درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و ارسال آن به مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی اقدام میکند.
در اطلاعیه شماره ۲ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دستورالعمل تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانکها و موسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم اعلام شد.
اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، اسناد تعهدی خاصی است که برای تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی این اشخاص به بانکها و موسسه های اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسه های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، با رعایت مقررات آییننامه مربوط صادر میشود.
از تاریخ این ابلاغیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی به ارایه درخواست مجازند.
همچنین اخذ درخواست از نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، شرکتهای دولتی تابع وزارتخانههای جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو (بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، شرکت ملی نفت ایران و سایر اشخاص مربوط که در اجرای حکم بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سالجاری و آییننامه اجرایی آن به درخواست اسناد (اوراق) تسویه نوع دوم مجازند، منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف مبلغ قابل تهاتر است.
بر پایه این اطلاعیه، در صورت کسب اطلاعات جدید مراتب از طریق معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) اطلاع رسانی می شود.
این گزارش می افزاید: مطالبات بانکهای ملی ایران، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات ایران، ملت، قوامین و پارسیان از اشخاص متقاضی مشمول بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم است.
بر اساس این گزارش، اشخاص متقاضی مشمول که از دولت شامل وزارتخانهها، موسسه ها و شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار و به بانکها و موسسه هیا اعتباری غیربانکی بدهکارند، برای تسویه بدهیها و مطالبات خود از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم باید درخواست خود را با تکمیل درخواست صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، بر مبنای محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاههای اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاههای اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی) ارسال کنند. «سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسه های اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی بر اساس اعلام بانک مرکزی است و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم فقط تا سقف اعلامی بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود».
ایرنا
عملکرد صرافیها رصد میشود
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: نیازهای ارزی بازار و عملکرد صرافیها رصد و تامین میشود.
مهدی کسرایی پور با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: درباره تامین ارز برای کالاهای مورد نیاز کشور، آخرین تصمیم این بوده است که کالاها به دو دسته اصلی تقسیم شوند و از دو اولویت برخوردارند اولویت نخست، دارو و کالاهای اساسی و مواد اولیه است که با نرخ مصوب ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا اردیبهشت سال بعد تامین می شود. بقیه کالاها و خدمات در بازار دوم در بستر سامانه نیما عرضه می شود که متوسط نرخ از زمان شکل گیری این بازار تاکنون، یورو ۹ هزار تومان و دلار حدود ۷ هزار و ۶۰۰ تا ۷ هزار و ۷۰۰ تومان بود.
امروز رکورد عرضه ارز در این بازار از سوی صادرکنندگان غیرنفتی شکسته شد و ۷۴ میلیون یورو با نرخ میانگین ۸ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شد. کسرایی پور افزود: بازار نیما با مشکلاتی مواجه شد و از ۱۶ مرداد ۹۷ که بسته جدید ارزی دولت اعلام و اجراء شد روند معاملات در سمت عرضه و تقاضا رشد خوبی داشت.
نیازهای واقعی ارزی توسط بانک مرکزی و سامانه نیما قابل تامین است و مشکلی وجود ندارد و روند معاملات رو به رشد بوده است. کسرایی پور ادامه داد: در کنار آن، مصارف خدماتی ارزی داریم که محل تامین آن پیش بینی شده است و بانک ها می توانند برای این مصارف ارز بفروشند. در بازار نقدی ارز، انگیزه های سفته بازی و احتیاطی و در کنار آن نیازهای ارزی واقعی مسافرتی و دانشجویی و درمانی وجود دارد که بانک مرکزی به بانک ها و صرافی ها اعلام کرد که راسا می توانند این نیازها را تامین کنند.
ایلنا
تسهیلات با نرخ سود ۴ تا ۶ درصد به روستائیان پرداخت میشود
معاون توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهوری گفت: پرداخت تسهیلات بانکی به مناطق مرزی و روستایی به ترتیب با ۱۰ و ۲۰ درصد آورده در دستور کار قرار دارد و کارمزد این تسهیلات بین ۴ تا ۶ درصد پیشبینی شده است. «ابوالفضل رضوی»روز چهارشنبه در همایش تخصصی «اقتصاد تعاون کشاورزی روستا» افزود: چنانچه روستا را یک واحد فرهنگی - مسکونی و اجتماعی ندانیم، نمی توان انتظار توسعه کشور را داشت. واقعیت اینکه روستا یک واحد تولیدی است و قابلیت تولید محصول مستقیم و تبدیلی را دارد و در عین حال پایداری فعالیت ها استفاده از شیوه تعاون است.
رضوی، مشارکت ندادن مردم در نظام برنامه ریزی کشور را مهمترین نقص دانست و گفت: امروز زمینه مشارکت مردم در بخش سیاسی را مهیا کرده ایم و تا زمانی که با این شیوه حرکت شود، از مقصد واقعی فاصله داریم. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری، بی توجهی به آینده نگری را ضعف دیگر نظام برنامه ریزی دانست و افزود: افراد در جامعه به سه دسته تقسیم می شوند، گروه نخست هیچ دیدگاهی نسبت به حال و گذشته ندارند، گروه دوم منتقدان گذشته اند و همان افرادی هستند که در شکل گیری گذشته نقش داشته اند و گروه سوم، گذشته را مرور می کنند، اما به آینده توجه دارند. برای حل مشکلات در همه ابعاد باید به تعاون توجه شود و اکنون فرزندان روستائی وعشایری از کمترین امکانات آموزشی برخوردارند. به گفته رضوی، اختصاص یک نفر معلم برای ۶ نفر دانش آموز در ۶ پایه مختلف، سهم هر دانش آموز از نظام آموزشی، نیم ساعت است.
ایبنا