تست مشاعی

مأموریت‌های ۱۰گانه رئیسی برای تحول در نظام بانکی
برنامه‌های بانک مرکزی در راستای ماموریتهای جدید اعلامی رییس جمهور
کارنامه تسهیلاتی بانک‌ها در چهارماهه ۱۴۰۱
اختصاص کد فراگیر برای خدمات بانکی اتباع خارجی
کارنامه یک ساله تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی
افزایش سقف برداشت روزانه از خودپرداز تا ۵۰۰ هزار تومان



مأموریت‌های ۱۰گانه رئیسی برای تحول در نظام بانکی
رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم پرهیز نظام بانکداری از بنگاه‌داری، مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی برای تحول در نظام بانکی را تبیین کرد.
در جریان بازدید رییس جمهوری از سامانه‌های بانک مرکزی و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی در جمع مدیران ارشد این مجموعه  رییسی به "جایگاه مهم بانک مرکزی" در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره و مأموریت‌های ۱۰گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف کرد.
او بانک مرکزی را اتاق اندیشه‌ورزی و رصد سیاستهای پولی و مالی کشور خواند و گفت: بانک مرکزی باید مسیر اصلاح و ارتقای نظام بانکی را با قوت به پیش ببرد و بر اجرای سیاست‌های مالی و پولی کشور نظارت کند.
رئیس‌جمهوری در این جلسه تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری ، تقویت سامانه‌های نظارتی و تأمین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی را از جمله مأموریت‌های اصلی بانک مرکزی بیان کرد.
آیت‌الله رئیسی «توقف رشد نقدینگی و مدیریت خلق پول» را مأموریت مهم بانک مرکزی برشمرد و افزود: نقدینگی اگر با مدیریت به سمت تولید هدایت شود نگران‌کننده نیست اما اگر به سمت سوداگری در بازار حرکت کند تبعات ویران‌کننده‌ای خواهد داشت.
وی «هدف‌گذاری نقدینگی زیر ۲۵ درصد» از سوی بانک مرکزی را اقدام بسیار مهم دیگر نظام پولی کشور دانست که کنترل و مدیریت آن موجب مهار تورم خواهد شد.
رئیس‌جمهور ناترازی بانک‌ها را از عوامل تورم عنوان کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی باید بخش نظارتی خود را تقویت و بتواند با برنامه‌ریزی سیاست‌های پولی و ضدتورمی را اجرا کند.
آیت‌الله رئیسی با ابراز خرسندی از وضعیت سامانه‌های پایش و رصد بانک مرکزی، گفت: بحمدالله در زمینه جمع‌آوری و رصد داده‌ها و اطلاعات در شرایط خوبی قرار داریم، و این اطلاعات می‌تواند به شفافیت مالی در کشور کمک کند.
وی اقدام به موقع برای جلوگیری از تخلف را از مصادیق با اهمیت استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این سامانه‌ها عنوان کرد و خاطرنشان کرد: همه کسانی که در نظام اقتصادی کشور فعالیت دارند با نظارت و اقدام به موقع بانک مرکزی به این ادراک برسند که زمینه هیچ‌گونه تخلفی در این سیستم وجود ندارد.
رئیس‌جمهور بانک مرکزی را چشم بینای نظام بانکی و پولی کشور دانست و گفت: باید محور تمام اقدامات نظام بانکی کشور در جهت حمایت و تقویت تولید باشد، چرا که امروز نجات کشور در تولید است و عمل به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه حمایت از تولید نسخه شفابخش اقتصاد ایران است.
آیت‌الله رئیسی در ادامه «رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی» را اقدام مهم بانک مرکزی خواند و افزود: بخشی از دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مشکل سرمایه در گردش است که اگر مرتفع شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین از رئیس کل بانک مرکزی خواست تا تلاش خود را بکار گیرد تا اصول بانکداری اسلامی با دقت و نظارت کامل در قراردادها و عقود بانکی اجرا شود.
آیت‌الله رئیسی نظارت و کنترل بر ارز و کالا با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار از سوی بانک مرکزی را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: اگر کسی به دنبال اخلال در بازار است باید برخورد شود اما باید بدانیم فعال اقتصادی نیاز به حمایت و تشویق دارد و نباید هر اقدامی را به عنوان تخلف تلقی کرد.
وی «توجه ویژه به حاکمیت ریال» را مورد تأکید قرار داد و گفت: استفاده از ارزهای مختلف خصوصا در مبادلات با کشورهای همسایه و پیمان‌های دو جانبه پولی می تواند به تامین با ثبات کالا و افزایش مبادلات کمک و کشور را در مقابل تکانه‌های دلار مصون کند.
رئیس‌جمهور بانک مرکزی فعال و آگاه به شرایط پولی و مالی را از ضرورت‌های تحول اقتصادی دانست و گفت: اقدامات به موقع شما در بانک مرکزی اثرات بسیار مثبتی در ارتقای نظام پولی و بانکی کشور خواهد داشت.
آیت‌الله رئیسی همچنین با اشاره به ضرورت پرداخت به موقع تسهیلات بانکی تأکید کرد: نباید بین تصمیم و اعلام عمومی با اجرا و پرداخت تسهیلات فاصله باشد و در این زمینه تاکید می کنم توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه گذاری اجرایی شود.
ایرنا


برنامه‌های بانک مرکزی در راستای ماموریتهای جدید اعلامی رییس جمهور
رئیس کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت: در راستای تنظیم رابطه مالی بانک مرکزی و دولت، شورای هماهنگی دولت و بانک مرکزی با حضور وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و بانک مرکزی تشکیل شده که این هماهنگی نقش مهمی در انضباط مالی دولت داشته است.
علی صالح آبادی در حضور آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور که صبح امروز به منظور نظارت ستادی در بانک مرکزی حضور یافته بود، کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، توسعه بانکداری اسلامی و ثبات بخشی به بازار ارز را از جمله مهمترین برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی برشمرد و به تشریح عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی در این حوزه‌ها پرداخت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی، تنظیم رابطه مالی دولت با بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم است.
صالح آبادی با بیان اینکه بر این اساس خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت از ۶۵ همت در ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته به ۴۷ همت در مدت مشابه سال جاری کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد: دولت حدود ۲۸ همت از سپرده های خود نزد بانک مرکزی استفاده کرده است و استقراضی از بانک مرکزی نداشته و استفاده از تنخواه را به حداقل رسانده است. به منظور کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی نیز کمیته پایش پایه پولی و نقدینگی در بانک مرکزی تشکیل شده که به طور مستمر تغییرات این شاخص‌ها را بررسی کرده و در صورت انحراف از نرخ‌های هدفگذاری شده نسبت به انجام اقدامات اصلاحی اقدام می‌کند.
وی حفظ ثبات ارز، علامت دهی شفاف و موثر در خصوص اولویت هدف کنترل تورم، ایجاد فضای اطمینان در جامعه نسبت به انضباط مالی دولت و تقویت سیاست‌های ارتباطی و انتشار به موقع اخبار و اطلاعات را از اقدامات مهم بانک مرکزی در زمینه مدیریت انتظارات تورمی دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه بر اساس اقدامات انجام شده، نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه سال گذشته به ۴۰.۱ درصد در حال حاضر رسیده است و تورم نقطه به نقطه‌ نیز که در شهریور ماه سال گذشته به ۶۵ درصد رسیده بود. در پایان سال گذشته به ۲۹.۵ درصد رسید. البته حذف ارز ترجیحی باعث رشد مقطعی تورم در اوایل امسال شد که با تخلیه آثار تورمی ناشی از آن در تیرماه شاهد کاهش آن بودیم و این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.
رشد پایه پولی نیز که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود، در حال حاضر به ۲۶.۲ رسیده و رشد نقدینگی نیز از ۴۲.۸ درصد  به ۳۴.۹ درصد کاهش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۴ ماهه اول امسال به ۱۰۰۰ همت رسیده است، افزود: ۶۶ درصد تسهیلات بانکی در حوزه سرمایه در گردش پرداخت شده است؛ این در حالی است که میزان کل تسهیلات پرداختی در چهار ماهه سال گذشته ۷۳۸ همت بوده است.
صالح آبادی تامین مالی قاعده ‌مند و وثیقه محور، کنترل اجزای ترازنامه بانک ها و جلوگیری از خلق نقدینگی خارج از ضوابط، اصلاح ساختار نظام مالی و سرمایه ای بانکها، تسهیل دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی و توسعه شمولیت مالی و نیز توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای را از اقدامات مهم بانک مرکزی در زمینه اصلاح نظام بانکی دانست. در همین راستا کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، اتصال سامانه سمات به سایر سامانه‌های داخل و خارج از بانک مرکزی، الزام به افزایش سرمایه بانک‌ها، تکمیل پروژه ادغام بانک‌های نظامی و الزام ۱۰ بانک به ارائه طرح تجدید ساختار اختصاصی انجام شده است.
صالح آبادی همچنین ثبات بخشی به بازار ارز، اتصال سامانه‌های ارزی بانک مرکزی به کمرگ و مالیات، حفظ و تقویت ذخایر ارزی و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه را از اهم اولویت‌های بانک مرکزی در حوزه ارز دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد تعادل در بازار ارز در دستور کار بانک مرکزی است.
وی با اشاره به تامین ۲۶ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا و خدمات طی پنج ماه ابتدایی سال جاری گفت: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۱۹ میلیارد دلار بوده است. میزان برگشت ارز حاصل از صادرات نیز طی ۵ ماه نخست سال جاری به ۹۱ درصد رسیده است.
ایسنا


کارنامه تسهیلاتی بانک‌ها در چهارماهه ۱۴۰۱
بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در پایان تیرماه امسال نسبت به اسفندماه سال گذشته رشد بیش از ۶ درصدی داشته است.
مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۳۷۶۲۹.۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ که ۳۵۴۰۸.۸ هزار میلیارد ریال بود ۶.۳ درصد افزایش یافته است.
همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۹.۵  درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۳۵.۷ درصد و فروش اقساطی با ۱۶.۲ درصد است.
به لحاظ عددی در پایان سال تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵۹۲.۹ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال قبل که ۳۰۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده، ۱۶.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
بر پایه این گزارش، بررسی میزان تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان نخستین ماه تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۱۲.۱ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که با افزایش ۹.۵ درصدی نسبت به پایان سال قبل، از رقم ۸۶۸.۳ هزار میلیارد ریال به رقم ۹۵۰.۶ هزار میلیارد ریال رسیده است.
در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به مرابحه به میزان ۳۳.۳ درصد است که رقم آن از ۲۲۵۹.۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال قبل به رقم ۲۶۲۱.۹ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه امسال رسیده است که بیان گر رشد ۱۶ درصدی در این مدت است. همچنین در این مدت، ۱۸.۹ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۱۴۸۹.۳ هزار میلیارد ریال به تسهیلات فروش اقساطی اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه سال قبل ۱۵۲۹.۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان تیرماه امسال نشان می‌دهد که ۱۲.۱ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۹۵۰.۶ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده که این رقم در پایان سال قبل ۸۶۸.۳ هزار میلیارد ریال بود که با افزایش ۹.۵ درصدی همراه بوده است.
بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان تیرماه امسال تسهیلات فروش اقساطی با افزایش ۵ درصدی از رقم ۱۸۸۱ هزار میلیارد ریالی در پایان سال قبل به رقم ۱۹۷۵.۷ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه ۱۴۰۱ رسیده است.
بانک‌های تخصصی در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۲۱.۶ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۲۱۳.۱ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.
در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۹.۷ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان تیرماه سال جاری به میزان ۲۳۴۶.۱ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۱ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه به رقم ۹۹۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است.
ایبنا


اختصاص کد فراگیر برای خدمات بانکی اتباع خارجی
شماره اختصاصی یا کد فراگیر یا کد یکتا یک کد ۱۲ رقمی است که اتباع خارجی برای ارائه به ادارات، بانک ها، بیمه ها، دانشگاه‌ها و سایر موسسات دولتی باید آن را دریافت کنند.
اتباع خارجی برای امور بانکی، افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی، اخذ گواهینامه، ثبت نام بیمه تامین اجتماعی و رجوع به تمام ادارات دولتی باید کد فراگیر داشته باشند. با توجه به محدودیت‌های بانکی ایجاد شده برای اتباع غیر ایرانی و همچنین الزام به داشتن کارت بانکی برای خرید نان، بعضی اتباع خارجی با مشکلاتی مواجه شده اند و برای حل این مسائل باید نسبت به ثبت نام در سامانه کد فراگیر و دریافت این کد اقدام کنند.
اتباع خارجی باید کد یکتا را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه تلقی می‌شود، خدمات بانکی که به اتباع ارائه می‌شود سازوکار لازم را دارد و در قانون نیز پیش بینی شده است.
برای دریافت کد فراگیر بارگزاری یکی از مدارک مقابل در سایت کفایت می‌کند: پاسپورت (صفحه اول عکس‌دار و به طور کامل)، دفترچه اقامت (صفحه اول عکس‌دار و به طور کامل و صفحه تمدید، اگر تمدید شده باشد)، کارت آمایش (فقط قسمت عکس دار کارت به طور کامل و با مشخصات)، پاسپورت خانواری (صفحه مشخصات شخص درخواست کننده و صفحه اصلی پاسپورت)، برگه تردد و یا برگه تردد بین شهری، دفترچه پناهندگی
کد فراگیر صادر شده ۱۲ رقمی است و افرادی که کد ۹ تا ۶ رقمی دارند باید برای نوسازی کد در سامانه ثبت نام کنند.
ایبنا


کارنامه یک ساله تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی طی یک سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان را با هدف رونق تولید به ۱۰ هزار و ۹۶ طرح تخصیص داده است. در کنار این موضوع در مجموع ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات نیز به صورت ارزی پرداخت شده است.
براساس آمارهای اعلام شده از سوی صندوق توسعه ملی، در بخش ریالی 2 هزار میلیارد تومان با امضای تفاهمنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 2 هزار میلیارد تومان با امضای تفاهمنامه با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و 12 هزار و 100 میلیارد تومان نیز به منظور سپرده‌گذاری از طریق انعقاد 169 فقره قرارداد با 20 بانک عامل تخصیص یافته است.
در حوزه تسهیلات دلاری نیز صندوق توسعه ملی ظرف یک سال گذشته 5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، 200 میلیون دلار به عنوان کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه، 3.1 میلیارد دلار انعقاد قرارداد عاملیت ارزی با 9 بانک عامل، 2 میلیارد دلار وصول مطالبات معوق صندوق و 500 میلیون دلار تخصیص اعتبار برای اعطای تسهیلات اعتبار خریدار پرداخت کرده است.
منابع صندوق توسعه ملی در مجموع به 10 هزار و 96 طرح اختصاص پیدا کرد. در این بین 7 هزار و 800 هزار میلیارد تومان به 782 طرح صنعتی، 900 میلیارد تومان به 86 طرح گردشگری، 600 میلیارد تومان به 228 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین 3 هزار میلیارد تومان به 9 هزار طرح حوزه آب و کشاورزی تخصیص یافته است.
در این بین و به منظور کمک به تکمیل 82 طرح از طرح‌های تامین مالی شده با درخواست امهال دوران مشارکت موافقت شده است. ضمن اینکه برای نظارت بر طرح‌ها از 70 پروژه تامین مالی شده ارزی و ریالی بازدید شده است.
تسنیم


افزایش سقف برداشت روزانه از خودپرداز تا ۵۰۰ هزار تومان
سقف برداشت نقدی از دستگاه های خودپرداز تا ۵ مهرماه 1401 صرفاً در استان های ایلام، کرمانشاه و خوزستان و نقاط مرزی چزابه، شلمچه، مهران و خسروی تا مبلغ ۵ میلیون ریال به صورت درون بانکی (غیرشتابی) افزایش یافت.
اخباربانک