سقف تسهیلات فاینانس ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد
گام جدید بانک مرکزی برای افزایش امنیت تراکنشهای بانکی
بانک سرمایه گذاری فرانسه به دنبال دور زدن تحریمها
پرداخت سپرده تا سقف ۳ میلیارد ریال ثامنالحجج از فردا
حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران شد
ضرر ۵۰۰ میلیون یورویی دویچه بانک در سال ۲۰۱۷ میلادی
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تغییر نداد
روسیه بیش از ۵۰ درصد بانکهای خود را پاکسازی کرد
سقف تسهیلات فاینانس ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۱۴ بهمن) مجلس در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷ با بند (الف) تبصره ۳ لایحه بودجه مبنی بر اینکه در سال آینده سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تعیین می شود، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رییس مجلس با اشاره به اینکه در زمان تصویب قانون برنامه ششم توسعه نیز این سوال وجود داشت، اظهار کرد: بر این اساس شورای نگهبان نیز ایراد گرفت که تصمیم گیری در این خصوص به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
وی با اشاره به اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد که در هر سال برای بودجه همین ایراد گرفته می شود، لذا به صورت یکجا باید نظر داده شود، خاطرنشان کرد: بر این اساس مشخص شد که استفاده دستگاه های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تامین مالی اسلامی در طول برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است، لذا اشکالی وجود ندارد.
دولت میتواند به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده، از بانکهای توسعهای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو استفاده کند.
خانه ملت
گام جدید بانک مرکزی برای افزایش امنیت تراکنشهای بانکی
معاون بانک مرکزی با تشریح جزئیات برنامه جدید این بانک برای افزایش امنیت تراکنشها و پرداختهای بانکی گفت: استفاده از برخی بسترهای ناامن دیگر منطقی نیست.
ناصر حکیمی با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص تراکنشهای بانکی گفت: در بخشنامه اخیری که اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی طی روزهای گذشته صادر کرده است، هدف اصلی امنسازی مسیر است که البته داستان آن، برای دیروز و امروز نیست و مکاتباتی که بانک مرکزی با مجموعه سازمان تنظیم مقررات و نیز اپراتورها صورت داده، به نحوی است که تراکنشهای بانکی و آنجایی که رمز و شماره کارت مبادله میشود، کار در بستر امن صورت گیرد.
معاون بانک مرکزی افزود: بستر امن به این معنا است که وقتی مردم، شماره کارت و رمز خود را برای خرید و فروش، وارد یک سامانه میکنند؛ نباید به غیر از خود آنها و بانکی که باید اطلاعات را چک کرده و نیز شرکت پرداختی که کار را به انجام میرساند، فرد دیگری از اطلاعات محرمانه رمز و شماره کارت، مطلع شود؛ به این معنا که اطلاعات حساب بانکی و کارت افراد، نباید در دسترس دیگری باشد. مقررات استاندارد در نظام بانکی نیز همین را میگوید که نباید این اطلاعات محرمانه، به غیر از کانالهای فوق یعنی فرد و بانک، در دسترس دیگران قرار گیرد؛ چراکه احتمال عدم حس محرمانگی برای مردم و استفاده سوء از سوی سودجویان وجود دارد.
وی تصریح کرد: در بحث تراکنشهای همراه یا خدمات پرداخت همراه، حدود سه سالی هست که تراکنشها، مبتنی بر سرویسهای اولیه نسل دو بوده و سرویسهای داده، به صورت محدود از سوی بانک مرکزی عرضه میشد و بنابراین، دسترسی مردم نیز محدود بود؛ به این معنا که کار از مسیر پیامک صورت میگرفت و فاقد این قابلیت بود که به صورت گسترده انجام شود. به عبارت دیگر، اندازهای که تراکنش میتوانست انجام شود و نوع تراکنش و رقم آن، محدود بود که تا اگر به لحاظ امنیت، اتفاقی رخ داد، ریسک آن برای مشتریان، در حد کمی باشد؛ ولی به هرحال ریسک وجود داشت.
۵میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه POS در کشور وجود دارد
حکیمی گفت: اکنون کشور به این نقطه رسیده که تمامی شبکههای اجتماعی و سرویسهای داده، به صورت فراوان در اختیار قرار دارد و از همه مهمتر، اینکه شبکه گسترده کارتخوان و دستگاه POS به صورت گسترده وجود دارد و در دوره افتادهترین نقاط کشور نیز این دستگاهها به چشم میخورد؛ بنابراین دسترسی کامل به شبکه فیزیکی و شبکه داده وجود دارد و حتی در جایی که شبکه داده و گوشی هوشمند نداریم، دستگاهPOS هست و میتوان از آن استفاده کرد؛ به نحوی که اکنون ۵میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه POS در کشور وجود دارد و در دوره افتادهترین نقطه نیز یک دستگاه پایانه بوده و همه آنها هم، امکان ارایه سرویس دارند؛ بنابراین ضرورتی به اینکه از یک بستر بالقوه ناامن استفاده کنیم، وجود ندارد.
اکنون استفاده از برخی بسترهای ناامن دیگر منطقی نیست و بنابراین بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرده که این بستر ناامن برای تراکنشهای بانکی را ساماندهی خواهد کردوی اظهار داشت: اکنون استفاده از برخی بسترهای ناامن دیگر منطقی نیست و بنابراین بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرده که این بستر ناامن برای تراکنشهای بانکی را ساماندهی خواهد کرد؛ البته در این بخشنامه، بر روی مسیر، کانال و تکنولوژی خاصی تمرکز نکردهایم و بخشنامه صراحت دارد که اگر امنسازی تراکنشها صورت نگیرد، این بستر و سرویسها روز به روز محدودتر خواهد شد و بنابراین استفاده از بسترهایی که فاقد رمزنگاری هستند و اطلاعات ساده رد و بدل میکنند، با محدودیتهای خاصی مواجه میشوند و باید طی چند پله به بسترهای امن مهاجرت کنند.
حکیمی امنیت و سادگی دسترسی به برخی خدمات را همچون یک الاکلنگ دانست و خاطرنشان کرد: به هرحال بین امنیت و سادگی، باید امنیت را بالا برد که ممکن است با مقداری تغییرات همراه باشد؛ حتی ممکن است کار با فرآیند متفاوت پیش رود یا از ابزار جدیدی استفاده شود که فرآیند را پیچیدهتر کند؛ به هر حال طبیعی است که ممکن است مقاومتهایی در این حوزه وجود داشته باشد که بانک مرکزی آمادگی دارد، این ابهامات را برطرف نماید. به هرحال اینکه مشتریان از رفتاری که بر مبنای آن، سرویسی را به یک شیوه، دریافت میکردند و حال باید به یک سمت دیگر بروند، ممکن است نامانوس باشند و شرکتهای ارایه دهنده خدمات نیز در این رابطه با تغییر رفتار، سخت کنار بیایند؛ پس این مقاومت در برابر تغییر، کاملا طبیعی است و واقعیت این است که بحث تامین امنیت اگرچه در ظاهر دیده نمیشود؛ اما موضوعی بسیار مهم است؛ اما مقاومت در برابر تغییر طبیعی است چراکه زحمت دارد.
بانک مرکزی مسئول حفظ اعتماد مردم است
معاون بانک مرکزی اظهار داشت: در مورد بحث امنیتی نمیشود تعلل کرد و باید در هر زمانی که احساس شد میتوان تغییر صورت گیرد، باید حرکت کرد و به نظر من بانک مرکزی، مسئول حفظ اعتماد مردم است که این بستر برای کارت باید امن باشد؛ اگر در جایی احساس کنیم که بستر مشکل دارد و اصلاح صورت نگرفته است، بانک مرکزی به وظایف خود عمل نکرده است؛ پس باید این کار زودتر صورت گیرد.
اگر در جایی احساس کنیم که بستر مشکل دارد و اصلاح صورت نگرفته است، بانک مرکزی به وظایف خود عمل نکرده و باید این کار زودتر صورت گیردوی در پاسخ به این سوال که برای مردم چه تغییری در این رابطه صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: فناوری یک بحث فنی است که میتوان آن را طوری تغییر داد که این تغییر برای مشتریان احساس نشود؛ بنابراین ممکن است در مواردی هم به مردم آموزش داده شود که به جای این مسیر که پیامک بزنید و کد دستوری دهید، اگر گوشی هوشمند دارید، از یک برنامه استفاده کنید که خدمات بهتری دارد؛ پس ممکن است مسیرهای جدید را به مردم معرفی کرد؛ با این حال تمام تلاش این است که در حین ارتقای امنیت، دشواری خاصی برای مردم ایجاد نشود.
حکیمی تاکید کرد: اگر شرکتی نیاز به مشاوره یا توضیحات بیشتری داشته باشد، بانک مرکزی آمادگی دارد؛ البته این بانک همیشه با تمام شرکتهای پرداخت که این سرویس را ارایه میدهند، تعامل دارد؛ این در حالی است که اکنون اگرچه بانک، باید کار بانکی کند و شرکتهای پرداخت، کار پرداخت بانکی انجام دهند؛ ولی سکوی فروش شارژ اپراتور به گردن بانکها افتاده است که این کار را انجام میدهند؛ اما برای اینکه این کار انجام شود، هماهنگی بین تمام شرکتهای پرداخت و بانک مرکزی و بانکها انجام گرفته و هر مشکلی که وجود دارد میتواند طرح موضوع شده و بانک مرکزی در صدد رفع آن برخواهد آمد.
خرید شارژ در شبکههای شتاب و شاپرک پردازش نمی شود
اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی هفتم بهمن ماه با صدور بخشنامهای به منظور ارتقای امنیت و بهبود خدمات بدون حضور کارت در شبکه شتاب اعلام کرد که به منظور صیانت از اطلاعات دارندگان کارت، ارتقاء امنیت و بهبود خدمات بدون حضور کارت در شبکه شتاب اقداماتی را انجام میدهد که بر اساس آن، از روز یکشنبه پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۶تراکنشهای فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد در مسیرهای بدون حضور کارت صرفاً برای پرداخت قبوض عمومی نظیر قبوض آب، برق، گاز و تلفن شهری مجاز است و تراکنشهای مربوط به خرید شارژ و یا قبوض ویژه در شبکههای شتاب و شاپرک پذیرش و پردازش نخواهد شد. در صورت مشاهده ارسال تراکنشهای غیرمجاز توسط بانک و یا ارائهدهنده خدمات پرداخت مسیر متناظر بانک با موسسه متخلف به صورت کامل برای تمامی تراکنشها در شبکههای شتاب و شاپرک مسدود میشود.
همچنین مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷تراکنشهای مجاز بند «یک» نیز صرفا با اتکا به زیرساخت فراهم آمده در سامانه پیوند و از طریق شماره تلفن همراه به جای شماره کارت میسر بوده و تحت هیچ شرایطی شماره کارت در بسترهای فاقد رمزنگاری مبدأ تا مقصد انتقال نخواهد یافت.
در عین حال، این بخشنامه تاکید کرده که از روز شنبه هفتم بهمن ماه ۱۳۹۶به منظور فراهم آوردن مقدمات خدمات حسابیاری و ارتقاء دسترس پذیری دارندگان کارت به خدمات بانکی تراکنش ماندهگیری ارسالی از درگاههای بدون حضور کارت دارای رمزنگاری مبدأ تا مقصد در شبکههای شتاب و شاپرک پذیرش و پردازش خواهد شد.
مهر
بانک سرمایه گذاری فرانسه به دنبال دور زدن تحریمها
مدیر کل بانک دولتی سرمایه گذاری «بی پی آی فرانس» فرانسه گفت: سیستم جدیدی را برای فروش کالاهای فرانسوی به ایران ایجاد کرده ایم که نیازی به دلار برای تسویه حساب نیست.
به گزارش اسپوتنیک، «نیکولاس دوفوراک» مدیر کل بانک دولتی سرمایه گذاری «بی پی آی فرانس» فرانسه گفت: روشی را ایجاد کرده ایم که می تواند تجارت با ایران را همزمان با اجتناب از اقدامات محدود کننده آمریکا، ارتقاء دهد.
به گفته این بانکدار ارشد، سیستم جدیدی برای ارائه وام به ایرانیانی که قصد خرید کالاها و خدمات فرانسوی را دارند، در نظر گرفته شده که دلار آمریکا در آن نقشی ندارد.
«دوفوراک» گفت: فرانسه در آستانه شروع ارائه اعتبارات یورویی به منظور صادرات کالاهای این کشور به خریداران ایرانی است. وی در ادامه خاطر نشان کرد که در سال ۲۰۱۷ میلادی کارهای زیادی برای آماده سازی این طرح انجام گرفت و برای ورود مان به ایران سخت کار می کنیم.
مدیر کل بانک دولتی سرمایه گذاری «بی پی آی فرانس» فرانسه گفت: بر اساس این برنامه جدید، استفاده از دلار آمریکا کنار گذاشته می شود و با این شیوه می توان تحریم های آمریکا را دور زد.
این طرح کاملا مجزا از گردش پول است و یک مسیر اعتباری تقریبا ۱.۵ میلیارد یورویی برای قرار دادهای احتمالی با صادر کنندگان فرانسوی علاقمند وجود دارد. «نیکولاس دوفوراک» تصریح کرد که ممکن است این اعتبارات در ماه می یا ژوئن فراهم شوند.
بر پایه این گزارش، پیش از این در سال ۲۰۱۴ میلادی گروه بانکداری «بی ان پی پاریباس» فرانسه به دلیل همکاری با ایران، کوبا و سودان و نقض قوانین تحریم آمریکا تقریبا ۹ میلیارد دلار جریمه شده بود.
ایبنا
پرداخت سپرده تا سقف ۳ میلیارد ریال ثامنالحجج از فردا
بانک پارسیان در اطلاعیه ای اعلام کرد که به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر پرداخت سپرده سپرده گذاران تعاونی ثامن الحجج را تا سقف ۳میلیارد ریال از روز شنبه آغاز میکند.
این بانک به آگاهی مشتریان «تعاونی ثامن الحجج» تا سقف «سه میلیارد ریال» که موعد پرداخت وجوه «فرم درخواست» ایشان تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷است، می رساند، از روز شنبه ۱۴بهمن ماه سال جاری می توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه وکارت ملی و نیز فرم درخواست، مطابق با جدول زمانی زیر به شعبه صادر کننده فرم مراجعه کنند. بدیهی است مراجعه پس از تاریخ های مقرر بلامانع بوده و شعب بانک پارسیان آماده خدمتگزاری هستند.
نقدینه
حجت اله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران شد
اعضای هیأت مدیره بانک صادرات ایران طی حکمی، دکتر حجتاله صیدی را به عنوان مدیرعامل این بانک منصوب کردند.
وی از مدیران بازار سرمایه بوده و در سالهای اخیر مدیریت شرکت سرمایهگذاری خوارزمی را بر عهده داشته است.
حجت اله صیدی ۵۰ ساله و دارای مدرک دکترای حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی است و در ۷ سال اخیر عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال نیز بوده است.
سوابق اجرایی وی، عضویت موظف در هیأت مدیره بانک صادرات ایران و معاون بینالملل، مدیریت عامل شرکت سرمایه گذاری خوارزمی از ۱۳۹۲ تاکنون، قائممقام مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری غدیر، نایب رئیس هیأتمدیره شرکت ایران خودرو، سرپرست حسابرسی در مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
روابط عمومی بانک صادرات ایران
ضرر ۵۰۰ میلیون یورویی دویچه بانک در سال ۲۰۱۷ میلادی
کارشناسان بانک های بزرگ جهان اعلام کردند که دویچه بانک آلمان در سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۵۰۰ میلیون یورو ضرر کرده است.
به گزارش رویترز، دویچه بانک آلمان اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ میلادی برای سومین سال پی در پی ضرر کرده است. بزرگ ترین بانک آلمان علت اصلی سیر نزولی خود را در سال گذشته میلادی اصلاح قانون مالیات در آمریکا، کاهش در بخش درآمدی این بانک در امور سرمایه گذاری و چالش های بازار عنوان کرده است.
در همین حال کارشناسان ۹ بانک و کارگزاری بزرگ جهان در برآوردهای خود اعلام کردند که ضرر دویچه بانک آلمان در سال ۲۰۱۷ میلادی ۴۹۷ میلیون یورو است. البته پیش از این کارشناسان رقم ۲۹۰ میلیون یورو را برای آن برآورد می کردند.
پیش از این در ماه گذشته میلادی هم دویچه بانک نسبت به ضرر خود در سال ۲۰۱۷ میلادی هشدار داده بود. «جان کرایان» مدیر اجرایی دویچه بانک گفت: معتقد هستیم که در مسیر رشد تولید و بازگشت بیشتر سرمایه با قدرت قرار داریم و در مقوله ریسک ها و هزینه ها دارای نظم پایدار نیز هستیم. وی در ادامه گفت: اگرچه پیشرفت کرده ایم؛ اما هنوز از نتایج خود رضایت نداریم.
ایبنا
بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تغییر نداد
به رغم پیشبینیهای قبلی مبنی بر افزایش نرخ بهره در آمریکا، در جلسه شب گذشته فدرال رزرو، اعضا به تصمیمی برای افزایش نرخ بهره نرسیدند.
به گزارش رویترز، در اولین نشست سالانه فدرال رزرو که برای آخرین بار به ریاست جانت یلن برگزار شد، همچنان در باره افزایش نرخ بهره در آمریکا به توافق نرسید.
فدرال رزرو آمریکا که سیاست پولی بانک مرکزی این کشور را طی میکند، دیروز طی بیانیهای اعلام کرد که نرخ بهره در این کشور کماکان در رقم قبلی باقی میماند.
۹ نفر اعضای کمیته فدرال رزرو آمریکا در این نشست اعلام کردند که نرخ بهره همچنان در رقم ۱.۲۵ تا ۱.۵ باقی خواهد ماند. البته آنها پیشبینی کردند با توجه به افزایش تورم در ماههای گذشته، تورم در سال جاری هم افزایش پیدا کند و به رقم مورد نظر فدرال رزرو که حدود ۲ درصد است برسد.
در این میان تحلیلگران اقتصادی هم اعلام کردند با توجه به لحن بیانیه فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره در نشست بعدی در ماه مارس وجود دارد.
در بیانیه بانک مرکزی آمریکا آمده است که جروم پاول در نشست امروز کمیته فدرال رزرو به عنوان رئیس جدید انتخاب شد.
پیش از این، کارشناسان اعلام کرده بودند افزایش نرخ بهره در آمریکا به ضرر بسیاری از کشورهای با اقتصاد نوظهور خواهد بود.
فارس
روسیه بیش از ۵۰ درصد بانکهای خود را پاکسازی کرد
رییس کل بانک مرکزی روسیه گفت: بیش از نیمی از بانک های روسیه را پاکسازی و بانک های فاقد صلاحیت را از گردونه بانکداری خارج کرده ایم.
به گزارش عرب نیوز، «الویرا نابیولینا» رییس کل بانک مرکزی روسیه گفت: فرآیند پاکسازی بیش از نیمی از بانک های روسی به اتمام رسیده است. وی در ادامه گفت: بخش قابل توجهی از بانکداری روسیه از وجود بازیگران غیر واجد الشرایط پاکسازی شده است.
«نابیولینا» تصریح کرد که فقط دولت به بانک های Otkritie، «بی اند پی» و «پی اس بی» کمک مالی کرده و این رقم ۱۸ میلیارد دلار است و سپس بانک Otkritie و «بی اند پی» فروخته می شوند و بانک «پی اس بی» هم به یکی از بانک های بخش دفاعی روسیه واگذر می شود.
بر همین اساس از اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی، رییس کل بانک مرکزی روسیه تحت اصلاحات در سیستم بانکی این کشور اعلام کرد که فقط آندسته از بانک هایی که دارای رتبه اعتباری بالا از سوی دو موسسه اعتبار سنجی ACRA و Expert RA روسیه هستند، مجاز به دسترسی به برخی از منابع و ابزارهای دولتی هستند.
از جمله قوانین دیگر در راستای اصلاحات بانکداری روسیه، الزام سرمایه اضافه و داشتن تراز حداقلی به منظور دسترسی به منابع دولتی برای بانک ها است. در حال حاضر، بیش از ۵۰۰ بانک در روسیه فعالیت دارند و بانک مرکزی این کشور به تدریج قوانین خود را برای بانک ها سفت و سخت کرده است.
برای مثال بانک مرکزی به شدت بر فرآیند وام دهی بانک ها و شخص گیرنده نظارت دارد که این موضوع می تواند از ورشکستگی بانک ها جلوگیری کند. همچنین بانک مرکزی روسیه طرح پیشنهادی را به بانک ها ارائه کرده که شرایط وام دهی را سخت تر کنند.
ایبنا