خبرنامه ۱۴ آذر ۹۷
1397/09/14
اقتصاد بدون فعالیت سالم بانکها نمی چرخد
بودجه سال ۹۸ فردا به مجلس ارسال میشود
اطلاعیه وزارت اقتصاد در مورد تسویه بدهی اشخاص و بانکها
۲ اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
بازپرداخت بدهکاران بانکی تسهیل شد
نظرخواهی بانک مرکزی در مورد پرداختبان
توقف دریافت نقدی عوارض خروج در شعبه های بانکی غیرمرزی
نحوه تاسیس بانک توسعه ایران در مجلس تصویب شد
تشکیل دادسرای ویژه جرایم مالیاتی در تهران
اقتصاد بدون فعالیت سالم بانکها نمی چرخد
رئیس جمهور با بیان اینکه تعهد اخلاقی،ضرورت فعالیت سالم اقتصادی است، گفت: اقتصاد بدون فعالیت سالم بانکها نمی چرخد و تمام بانکها باید برای حل مشکلات اقتصادی دولت را یاری کنند.
روحانی با انتقاد از اینکه برخی تنها نیمه خالی لیوان را میبینند ، گفت: درست است که مشکلات داریم و کشور در شرایط تحریم قرار دارد و ابرقدرتی مانند آمریکا و رژیم منحوسی مانند رژیم صهیونیستی در حال توطئه و مبارزه با ملت ایران هستند و برخی از کشورهایی که دولتهای آنها نام اسلامی داشته و مردم آنها مردمی خوب و مسلمان هستند، علیه کشور ما توطئه میکنند؛ بنابراین شرایط ما عادی نیست، اما در این شرایط همه باید دست به دست هم بدهیم و در مسیر توسعه کشور تلاش کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به سخنان یکی از سخنرانان جلسه درباره اینکه چرا دستورالعملها، آییننامهها و بخشنامهها مدام دچار تغییر میشود و به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمکهای لازم ارایه نشده و دولت آنها را به عنوان سربازان خط مقدم اقتصاد در شرایط تحریم نمیبیند، اظهار داشت: واقعیت امر این است که آنچه واقع میشود به آنچه بیان میگردد کمی متفاوت است و در اینجا فرصت را مغتنم میشمارم و موضوعی که شاید بسیاری از مردم ما جزئیات آن را ندارند، توضیح می دهم.
* ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا مواجه بودیم در فروردینماه در جلسه مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شده و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایهگذاری به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت میکنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند. نسبت به این تصمیم تردید داشتم بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق میشود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد.
* پس از اخذ این تصمیم به همه مسئولان و اقتصاددانان گفتم «تصمیم امشب ما «اکل میته» است چرا که شرایط این الزام را به وجود آورده که تصمیم به تک نرخی کردن ارز بگیریم، اگر همه مردم همراهی میکردند، حتماً میتوانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، میتوانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایهگذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.
* بیان میشود چرا از کسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته ما به التفاوت دریافت میشود، گفت: این افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و جنسی را وارد نموده و در بازار آن را بر مبنای ارز ۸ هزار تومان و یا بیشتر به مردم میفروشد و اگر دولت ما به التفاوت دریافت نکند به معنای آن است که آن واردکننده از یک رانت بزرگ در یک مقطع تاریخی استفاده کرده است. مردم ما مردمی شریف و متدین هستند، اما متأسفانه افرادی هستند که همه اصول اخلاقی و دینی را مراعات نمیکنند.
*سرمایه در گردش برای تولید به اندازه کافی نیست، این حرف کاملاً منطقی و درست است؛ یعنی کسی که با هزار تومان میتوانسته است جنس وارد کند امروز باید مبلغی بسیار بیشتر بدهد.دولت به تنهایی قادر نیست مسایل و مشکلات مالی را برطرف کند و همه بانکها اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی و نهادی، باید دولت را یاری و همراهی کرده و اموال و بنگاهها و شرکتهای خود را بفروشد.
*امروز مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش بانکهای کشور قرار دارد، اقتصاد کشور بدون فعالیت بانکها نمیچرخد و اینها باید بیشتر دولت را یاری و کمک کنند تا بتوانیم از مشکلات عبور کنیم.
*دولت در یک شرایط عادی تعامل سازندهای را با دنیا برقرار کرد که به واسطه آن سرمایهگذاران بسیاری وارد کشور شدند، البته آن زمانی که سرمایهگذاران به کشور میآمدند کسی آنها را نمیدید، اما امروز که دارند میروند تک تک آنها را میبینند و ریز آمار و ارقام آنها را در سایتها، خبرگزاریها و روزنامههای خود منتشر میکنند.
* دولت شرایطی را در کشور ایجاد کرد که به واسطه آن سرمایهگذاری، کشتیرانی، نقل و انتقال و ارتباطات تجاری تسهیل شد، با تلاش دولت ایران رو به عظمت بود و دشمنان ملت ایران بسیار ناراحت و عصبانی بودند.دولت، تعامل و برجام را به اجرا رسانده بود، اما عدهای در داخل همواره به ما میگفتند که چرا این کار را انجام دادهاید و ما همواره سکوت میکردیم و این در حالی بود که دشمنان ملت ایران در خارج از کشور نمیتوانستند عظمت ملت و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه را ن تحمل کنند.
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری
بودجه سال ۹۸ فردا به مجلس ارسال میشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: صبح فردا (۱۵ آذر) بودجه را به مجلس ارسال خواهیم کرد، هرچند نمایندگان محترم برای سرکشی به حوزههای انتخابیه تا ده روز آینده تعطیل خواهند بود و مجلس جلسه علنی ندارد، اما دولت طبق آیین نامه داخلی با تلاش فراوان و حتی جلسات فوقالعاده چه در دولت و چه در سازمان برنامه و بودجه لایحه را در ۱۴ جلد ارسال می کنیم.
محمد باقر نوبخت با حضور در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: در بودجه سال ۹۸ قیمت پایه ارز ۵۸۰۰ تومان نیست، آنچه که برای نرخ تسعیر در نظر گرفته شد با ارز ۴۲۰۰ تومان است. اگر ارز دیگری باقی بماند که چون عمده ارزی که سهم دولت است در همین حدود است، بقیه را بانک مرکزی برای تنظیم بازار نیما بخواهد مداخله کند، با همان نرخ ارز نیما خواهد بود؛ البته مقدار این تفاوت چند میلیارد دلار بیشتر نیست.
آنچه که بخش قابل توجه ارز سال آینده است، ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و نهادهای کشاورزی با ارز ۴۲۰۰ تومان است. پیش بینی می شود آن بخشی که از طریق نیما عمل می شود و بخش عمده ارز که با نرخ ۴۲۰۰ تومان است، اگر نرخ موثر را در نظر بگیریم میتواند در حد ۵۶۰۰ الی ۵۸۰۰ باشد. اینها پیش بینی هایی است که در بودجه عمل نمی شود اما برای محاسباتمان در نظر گرفته می شود.
صبح فردا (۱۵ آذر) ما بودجه را به مجلس ارسال خواهیم کرد. هر چند نمایندگان محترم برای کار واجب تری برای سرکشی به حوزه انتخابیه تا ده روز آینده تعطیل خواهند بود و مجلس جلسه علنی ندارد، اما دولت طبق آیین نامه داخلی با تلاش فراوان و حتی جلسات فوقالعاده چه در دولت و چه در سازمان برنامه و بودجه لایحه را در ۱۴ جلد ارسال می کنیم و هر زمان که جلسه علنی مجلس ایجاد شود جناب رئیس جمهور همان مراسمی که لازم است برای توضیح لایحه، برگزار خواهند کرد.
ایلنا
اطلاعیه وزارت اقتصاد در مورد تسویه بدهی اشخاص و بانکها
وزارت اقتصاد طی اطلاعیه ای اعلام کرد، تعیین میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی طبق قانون و آیین نامه مربوط، در اختیار بانک مرکزی است.
در این اطلاعیه آماده است:
۱- در اجرای جزء یک ذیل بند (و) تبصره(۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره ۵۴۰۳۶/ت۵۵۴۱۳هـ مورخ ۱۳۹۷، ۴، ۳۰به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت را با بدهی آنها به دولت، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی تا سقف۰۰۰ر۰۰۰ر۱ میلیارد ریال از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، تسویه نماید.
۲- در اجرای تبصره (۵) ماده (۵) آییننامه اجرایی فوقالذکر مقررگردیده، بانک مرکزی سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به آن بانک را ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ آییننامه مذکور، به این وزارت اعلام نماید. در اجرای تبصره مذکور بانک مرکزی طی مکاتباتی، نسبت به اعلام سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی اقدام نموده است.
۳- به موجب بند (ج) ماده یک آیین نامه فوق الذکر وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می کند.
همانگونه که در بند (۲) ذکر شد تعیین میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی بر طبق قانون و آیین نامه مربوط در اختیار بانک مرکزی است و این وزارت در چارچوب قوانین و مقررات و صرفاً براساس اعلام آن بانک و بدون هرگونه دخل و تصرف در ارقام اعلام شده توسط آن بانک نسبت به صدور اوراق تسویه خزانه در سقف اعلام شده اقدام می نماید. لذا اعلام میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی جهت انجام فرآیند صدور اوراق تسویه موضوع بند (و) تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است و این معیار فی نفسه نمی تواند ملاک ارزیابی خوب یا بد بودن وضعیت بانک ها باشد.
بدیهی است، حل و فصل هرگونه اختلاف حساب ما بین سیستم بانکی و بانک مرکزی در حیطه امور آن بانک است
ایبنا
۲ اقدام بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز
دبیر کانون صرافان ایرانیان گفت بازار متشکل ارزی که همه اجزا و معاملات آن شفاف باشد آرزوی ۷۰ ساله سیستم ارزی کشور است.
رضا ترکاشوند ضمن اشاره به مشکلات ارزی کشور تاکید کرد که بانک مرکزی دو اقدام موثر برای کنترل بازار ارز انجام داده است، اولین اقدام تسهیل واردات ارز است این کار با اصلاح مقررات پیشین شکل گرفت؛ تا پیش از این وارادات ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار مجاز بود اما با مجوزی که بانک مرکزی از سران قوا دریافت کرد صرافان می توانند تا هر میزان که نیاز دارند ارز وارد کشور کنند، ضمن آنکه ورود طلا به کشور نیز توسط اشخاص حقیق و حقوقی مجاز شد.
دبیر کانون صرافان در ادامه با استقبال از تصمیم بانک مرکزی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی بیان داشت که برای از بین بردن مشکلات ارزی باید چنین بازار شفافی که در آن عرضه و تقاضا، خریدار و مشتری و محل تامین پول و محل انتقال آن مشخص باشد تشکیل شود، این اقدام آرزوی ۷۰ ساله سیستم ارزی کشور است.
تسنیم
بازپرداخت بدهکاران بانکی تسهیل شد
نمایندگان مجلس با تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات، تسهیل گیرندگان بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ با بند ۷ این طرح که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با ۱۹۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند ۷ طرح مذکور به شرح زیر است:
بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ به این صورت اصلاح می شود: به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده اند کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل نمایند.
ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قراردادهای بعدی باطل و بدون اثر می باشد. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء ۲ این بند محاسبه می شود.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.
۲-۱- اصل و سود تسهیلات موردنظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.
۲-۲- جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.
۲-۳- مابه التفاوت بندهای ۲-۱ و ۲-۲ بدهی قطعی تسهیلات گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان ۹۷ به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی شود.
در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند ۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند می توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است.
حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه ۴۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می شود در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از ۴۰ میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء ۲ و مازاد آن جزء ۳ محاسبه می شود.
تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن ها منتقل شده است.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و به صورت ۵ سال در صورت های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذبور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ می شوند.
نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر ۱۵ روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.
ایبنا
نظرخواهی بانک مرکزی در مورد پرداختبان
بانک مرکزی پیش نویس سند فعالیت پرداختبان را برای اعلام نظر کارشناسان و صاحبنظران حوزه پرداخت الکترونیک منتشر کرد و از کارشناسان درخواست کرد تا نظرات خود در خصوص این سند ارسال کنند. این پیش نویس به دنبال الزام بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت کیف پول الکترونیکی توسط مصوبه هیات وزیران انتشار یافته و بعد از اعلام نهایی نظرات با تایید بانک مرکزی، سند پرداخت بان منتشر خواهد شد.
سند پرداخت بان پس از سند پرداخت ساز و پرداخت یار سومین سند بانک مرکزی در زمینه سندهای فناوران مالی محسوب میشود. پرداخت بان در حوزه پرداخت الکترونیک، به کسب و کارهایی گفته میشود که با توجه به همکاری و انعقاد قرارداد با بانکهای کشور در زمینه انجام تراکنشهای برون خط در شبکه پرداخت فعالیت دارند و نحوه فعالیت شرکتهای پرداخت بانی که از طریق کیف پول مبتنی بر سیستمهای باز، تراکنشهای برون خط را پردازش میکنند مشخص کرده است.
بر اساس سند پرداخت بان، فعالیت کیفپول الکترونیکی قانونمند میشود و نحوه فعالیت فینتکها در حوزه خدمات کیف پول الکترونیکی مشخص شده است.
در همین خصوص شرکتهای متقاضی پرداخت بانی باید در ابتدا برای تجمیع وجوه ناشی از شارژ کیفپولها و انجام فرایند تسویه با یک بانک قرار داد منعقد کند و مجموع حجم عملیات پرداخت بانهای طرف قرار داد یک بانک نباید از مجموع تضمین و وثایق نقد شوند اعلام شده از سوی پرداخت بان مذکور نزد بانک بیشتر باش همچنین پرداخت بانان براش شورع فعالیت و ارائه خدمات پرداخت بانی باید حداقل سرمایهای داشته باشند که در این سند هنوز اعلام نشده است.
در ادامه الزامات در نظر گرفته شده باید به این نکته اشاره کرد که شرکت پرداخت بان باید اطلاعات مربوط به جزئیات تراکنش پذیرندگان و دارندگان کیفپول در دورن شبکه خود را پیش از هر بار تسویه به بانک طرف قرارداد خود اعلام کند.
همچنین پرداخت بان از حق واریز و برداشت از حساب امانی مقصد تراکنشهای شارژ جلوگیری کرده و آن را باید در اختیار بانک طرف قرارداد بگذارد که این حساب امانی یک حساب بانکی متعلق به شرکت پرداخت بان است که در آن وجوه ریالی دارنده کیفپول و وجوه ریالی پذیرنده کیف پول به صور تجمیعی نگهداری میشود و این حساب در فرایند شارژ و دشارژ (خالی شدن) و تسویه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نکته حائز اهمیت در خصوص حساب امانی آن است که سود مربوط به حساب امانی مقصد تراکنشهای شارژ کیف پول به حساب معرفی شده از سوی پرداخت بان واریز میشود که این حساب نباید حساب تضمینی یا حسابی برای دریافت تسهیلات بانکی و اعتبار باشد؛ همچنین پرداخت بانان باید حسابی را برای پرداخت کارمزد اعلام کنند که کارمزد پرداخت بان در پایان هر ماه محاسبه و پرداخت شود.
همچنین در سند مذکور، بانک طرف قرارداد پرداخت بانان نیز ماموریت پیدا کرده تا بر اساس فایل دریافتی از سوی شرکت پرداخت بان که شامل جزییات تراکنشهای انجام شده در شبکه پرداخت بان و اطلاعات تسویه با پذیرندگان یا دشارژ کیف پول است پس از انجام کنترلهای لازم در موعد توافق شده میان بانک و پرداخت بان نسبت به تسویه وجوه از طریق سامانه پایا اقدام به عمل آورد.
در عین حال بانک موظف است که یک نسخه از سند تسویه پذیرندگان شارژ و دشارژ کیف پول الکترونیکی را به منظور نظارت به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) تحویل دهد.
اخبارپول
توقف دریافت نقدی عوارض خروج در شعبه های بانکی غیرمرزی
شعبه های غیرمرزی بانک ملی ایران از فردا (چهاردهم آذرماه) عوارض خروج را به طور نقدی دریافت نمی کنند.
سامانه پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امورمالیاتی کشور عملیاتی شد.
این اقدام گامی برای تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل امور بانکی و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی ارزیابی می شود.
قرار است در مرحله نخست این طرح، همه شعبه های غیرمرزی کشور از دریافت وجوه یاد شده از طریق فیش نقدی خودداری کنند.
متقاضیان در این منطقه می توانند برای پرداخت وجوه عوارض خروج از کشور به درگاه ها و کانال های پرداخت الکترونیک مراجعه کنند.
برای این منظور درگاه پرداخت اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور، دستگاه های پوز، کیوسک و CASHLESS و نرم افزارهای موبایلی بله و ایوا در دسترس است.
ایرنا
نحوه تاسیس بانک توسعه ایران در مجلس تصویب شد
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب نحوه تاسیس و سرمایه گذاری بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.
معصومه آقاپور علیشاهی درباره جلسه امروز- سه شنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون بررسی موادی از طرح بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نقش ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران برای تامین مالی پروژه های نیمه تمام از محورهای مورد بررسی در جلسه کمیسیون اقتصادی بود.
آقاپور یادآور شد: نحوه جذب سرمایه و افزایش خط اعتباری بانک توسعه جمهوری اسلامی نیز در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی تصویب شد.
خانه ملت
تشکیل دادسرای ویژه جرایم مالیاتی در تهران
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: به زودی دادسرای ویژه جرایم مالیاتی در تهران تشکیل خواهد شد تا جرایم مالیاتی به صورت متمرکز، در یک محل خاص بررسی شود.
سازمان امور مالیاتی کشور طی سال های اخیر، رویکرد تعامل با مودیان و مودی مداری را سرلوحه کار خود قرارداده و ضمن توسعه دانش فنی و تجهیز نظام مالیاتی به فناوری های اطلاعاتی، زمینه برخورداری مودیان از تسهیلات و تمهیدات جدید نظام مالیاتی به ویژه خدمات الکترونیکی را فراهم ساخته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مردم همواره درخصوص مسائل مالی و اقتصادی خود حساسیت بیشتری دارند و با توجه به اینکه مالیات با معیشت و زندگی مردم ارتباط تنگاتنگی دارد، طبیعتا از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین مردم باید نسبت به موضوع مالیات و اهمیت آن در تامین هزینه های کشور و توزیع درآمد در جامعه آگاه شوند و کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت همراهی کنند.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های نظام در خصوص عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا به درآمدهای مالیاتی، عنوان کرد: در سال های اخیر نظام مالیاتی شاهد تحولات بسیاری در حوزه فناوری اطلاعات بوده که این تحولات، منشاء اساسی افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.
تقوی نژاد تاکیدکرد: ما امروز بزرگ ترین پایگاه اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار داریم که دارای بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی است که هر لحظه به آن افزوده می شود. این اطلاعات ابزار سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی است.
وی در خصوص سایر ابزارهای قانونی که با اصلاح قانون مالیات های مستقیم در اختیار نظام مالیاتی قرار گرفته است، گفت: با ماده های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم وظیفه ای برای سازمان امور مالیاتی ایجاد شده، از این بابت که باید کلیه اطلاعات هویتی، مکانی، مالی، معاملاتی و بانکی افراد را در اختیار بگیریم که در این رابطه ۴۰ سازمان و وزارتخانه شناسایی شده اند، فهرست آنها تهیه شده و اقلام اطلاعاتی مورد نیاز ما را در اختیار قرار می دهند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بهبود قوانین مالیاتی پس از اصلاحیه سال ۱۳۹۴، عنوان کرد: در این قانون نگرش جدیدی از جمله حذف مالیات علی الراس مطرح شده که بتوانیم هم رضایت مردم را جلب کنیم و هم مالیات حقه را وصول کنیم.
تقوی نژاد با تاکید بر اینکه ما باید مردم را نسبت به حقوقشان آگاه کنیم، عنوان کرد: مالیات هم بیت المال است و هم حق الناس. ما حق نداریم برای حفظ بیت المال به حقوق مردم تعدی کنیم. باید برای تحقق عدالت تلاش کنیم که حقوق مردم کاملا رعایت شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به درخواست سازمان از رئیس قوه قضائیه به منظور تشکیل دادسرای ویژه جرایم مالیاتی در تهران و موافقت وی، گفت: این دادسرا به زودی در تهران تشکیل خواهد شد تا جرایم مالیاتی به صورت متمرکز در یک محل خاص بررسی شود و در ادامه پس از بررسی آثار و نتایج، این اقدام به سایر استان ها تسری می یابد.
وی خاطرنشان کرد: همه اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای برقراری عدالت مالیاتی، افزایش رضایت مردم و مبارزه با فرار مالیاتی است.
مهر