تست مشاعی

کلیات طرح ساماندهی رمز ارزش‌ها در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
۱۱ بانک چک‌های کاغذی را حذف می‌کنند
معرفی هزار پروژه سرمایه‌گذاری
لایحه بودجه ۱۴۰۳ براساس امکانات اقتصادی دولت بسته شده است



کلیات طرح ساماندهی رمز ارزش‌ها در کمیسیون اقتصادی تصویب شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی و طرح ساماندهی رمز ارزش‌ها در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: در این جلسه لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت کره جنوبی در دستور کار قرار گرفت؛ طی سالهای اخیر حساب هایی در حوزه تجارت خارجی به عنوان منابع متعلق به جمهوری اسلامی ایران در بانکهای کره جنوبی نگهداری شده که اخیرا به دلیل تغییر ارزش پولی کشور کره در مقابل واحد پول دلار هزینه ای را به کشور ما تحمیل کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت کره جنوبی مقصر اصلی این موضوع است، گفت: دولت کره مکلف بوده در زمان‌هایی که جمهوری اسلامی ایران دستور امکان استفاده از منابع ارزی اش را می داد، این امکان را برای ما فراهم کند، اما به هر دلیلی رخ نداد و عملا تاخیر در پرداخت تعهدات دولت کره بابت منابع ارزی جمهوری اسلامی ایران، باعث شد مشمول کاهش ارزش پول ملی در آنجا شود و حدود یک میلیارد دلار هزینه تحمیل کند.
با این اتفاق دولت لایحه‌ای را به مجلس ارائه کرد تا بعد از تصویب آن، موارد برشمرده شده مورد پیگیری قرار دهد. در این لایحه پیش بینی شده تا اختیار لازم به بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه پیگیری این موضوع داده شده و شکایت ایران از دولت کره جنوبی پیگیری شود.
پورابراهیمی با انتقاد از حضور پیدا نکردن رئیس کل بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که کمیسیون اقتصادی بر لزوم هماهنگی بانک مرکزی با کمیسیون برای ارائه گزارشات تاکید دارد؛ مقرر شد کمیسیون اقتصادی پیرامون مشکلات شکل گرفته نشست مشترکی با رئیس جمهور داشته باشد تا انتقاد مجلس به نحوه رفتار غیر مسئولانه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور  منعکس شود. ما این انتقاد شدید را هم از سوی رئیس مجلس و هم با جلسه با رئیس جمهور پیگیری خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی گزارش مربوط به ساماندهی رمز ارزش‌ها گفت: به موجب ارائه این گزارش در مجلس، ما باید متن مصوبی را آماده می کردیم که بعد از مدت ها آماده شد. لذا امروز کلیات طرح ساماندهی رمز ارزش‌ها در کمیسیون مورد بررسی و به تصویب رسید. قرار است جزئیات این طرح در هفته های آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
ایرنا


۱۱ بانک چک‌های کاغذی را حذف می‌کنند
تاکنون ۱۱ بانک خدمت چک الکترونیکی را ارائه می‌کنند و بیش از ۴۰ هزار مشتری تحت پوشش این خدمت قرار دارند، ابزاری که در حذف جعل نقش اساسی دارد.
بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، امکان صدور چک‌های الکترونیکی (داده پیام) به صورت قانونی فراهم شد و این نوع چک نیز مشمول قوانین و مقررات مرتبط با چک‌های کاغذی قرار گرفت.
در راستای اجرایی شدن صدور چنین چک‌هایی هم بانک مرکزی مکلف شد ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این تبصره، زیرساخت‌ها و اقدامات لازم برای صدور و مطالبه چنین چک‌هایی را فراهم کند سرانجام هم ۲۱ آبان سال گذشته از اولین چک الکترونیکی رونمایی شد.
با توجه به برنامه صدور چک‌های الکترونکی و حذف چک‌های کاغذی در لایحه برنامه هفتم توسعه تا ۳ سال بعد از اجرای برنامه یعنی سال ۱۴۰۵ چک‌های کاغذی حذف می‌شود.
در مجموع ۱۱ بانک صادرات، تجارت، پارسیان، رفاه، کشاورزی، پاسارگاد، رسالت، ملت، گردشگری، توسعه صادرات، توسعه تعاون به سامانه چکاد (سامانه چک امن دیجیتال) متصل شدند و طبق اعلام بانک مرکزی، بزودی بانک‌های ملی و ملت به عرضه کنندگان چک‌های الکترونیکی می پیوندند.
بنکر


معرفی هزار پروژه سرمایه‌گذاری
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضمن معرفی ۱۰۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به ارزش ۲۰ میلیارد یورو، گفت: به‌دنبال واردات خودروهای نو به مناطق آزاد هستیم و وزارت صمت نیز موافقت کرده است. دولت سال گذشته واردات خودروهای هیبریدی و برقی به مناطق آزاد را مصوب کرد، درحالی که توقع داشتیم خودروهای عادی هم وارد شوند که در این زمینه به‌دنبال اخذ موافقت دولت و وزارت صمت هستیم.
حجت عبدالملکی گفت: موضوع واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، واردات خودروهای کارکرده از خارج از کشور به مناطق آزاد و دیگری واردات خودروهای نو از خارج از کشور به مناطق آزاد را داریم که با همه آنها موافقیم. در زمینه واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی، دولت اقدامات لازم را انجام داده ‌و در مرحله آیین‌نامه‌سازی و اجرای برنامه‌ها هستیم. برای واردات خودروهای کارکرده هم مصوبه گرفتیم.
مساله مهم‌ اکنون واردات خودروهای نو به مناطق آزاد است. آنچه دولت سال گذشته مصوب کرد، مشکل ما را حل نکرد. ما به دنبال واردات خودروهای نو به مناطق آزاد هستیم، اما سال گذشته برای مناطق آزاد مصوب شد که صرفا خودروهای هیبریدی و برقی وارد شود، درحالی که ما توقع مان این بود که خودروهای عادی هم وارد شوند.
در این زمینه همچنان به دنبال این هستیم که بتوانیم موافقت دولت و وزارت صمت را برای واردات خودروهای نو بگیریم، البته وزارت صمت اعلام کرده که با این موضوع موافقت خواهد کرد و اکنون در حال پیگیری‌های نهایی هستیم تا این موضوع در هیئت‌وزیران تصویب شود.
بر اساس استاد بالادستی، شش ماموریت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دنبال می‌شود که شامل جهش تولید، جهش صادرات، انتقال فناوری، تامین نیازهای اساسی کشور ، تامین مالی از خارجی از کشور و عمران و آبادانی مناطق آزاد است.
این سیاست‌ها در قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه و اساسنامه‌های ساماندهی مناطق آزاد، به عهده این مناطق گذشته شده و مقرر شد به‌عنوان قطب‌ها پیشرفت اقتصادی کشور فعالیت کنند. از این شش ماموریت، چهار مورد ارتباطات بین‌المللی را می‌طلبند، کما اینکه اکنون‌ مناطق آزاد، تیم ملی اقتصاد بین‌المللی کشور هستند و بیش‌از یک‌سوم از صادرات غیرنفتی کل کشور از مبدا مناطق آزاد انجام شده است و در حوزه ترانزیت هم جمهوری اسلامی ایران یک مزیت مطلق دارد و بیش از ۷۰ درصد ترانزیت کشور ما از مبادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتفاق می‌افتد.
او با بیان اینکه مناطق آزاد ایران هنوز آنطور که باید در سطح بین‌الملل شناخته‌ شده نیستند، افزود: از این رو از ابتدای امسال دو پروژه ترتیب دادیم، یک پروژه طراحی بسته‌های‌ سرمایه‌گذاری است. ما برای اینکه بتوانیم خود را به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی بشناسانیم، به ابزاری برای معرفی مناطق آزاد نیاز داریم و مهم‌ترین ابزاری که ما در مشورت با همکاران در مناطق به نتیجه رسیدیم، بسته‌های سرمایه‌گذاری است.
اگر قبلا از زمین‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری صحبت می‌کردیم، اکنون یک قدم جلو رفتیم و به سرمایه‌گذاران پروژه معرفی می‌کنیم؛ هزار پروژه به ارزش۲۰ میلیارد یورو. هریک از این پروژه‌ها مطالعات اقتصادی‌اش انجام شده و نشان می‌دهد که سودآوری لازم را دارد، زیرساخت‌هایش مهیا شده و مجوزهای آن هم صادر شده است.
از این رو امروز در چهارمین دور معرفی بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری امسال، ۱۵۰ بسته به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رونمایی می‌شود که مجموع بسته‌های سرمایه‌گذاری را به ۱۰۰۰ پروژه به مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ میلیارد یورو می‌رساند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه بسته‌های سرمایه‌گذاری در سایت مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران قابل مشاهده است که بتوانند بسته مورد نظر خود را انتخاب کنند، افزود: البته ضرورتی ندارد سرمایه‌گذاران خود را به این بسته‌ها محدود کنند و خودشان هم می‌توانند پیشنهاد سرمایه‌گذاری دهند. از ابتدای سال تا کنون ۴۳۰ هزار میلیارد تومان تقاضای سرمایه‌گذاری به هفت منطقه آزاد ارسال شده با ۱۴۰۰ پروژه که ۱۷۰ پروژه از آن‌ها بر اساس همین بسته‌های سرمایه‌گذاری بوده و درحال طی مراحل مختلف است.
عبدالملکی با بیان اینکه اکنون در ماه‌های باقی‌مانده باید زمینه تحقق سرمایه‌گذاری و تکمیل فرآیندها را به قرارداد فراهم کنیم، گفت: در سال ۱۴۰۲ با جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد روبرو هستیم که بخشی به‌دلیل همین بسته‌های سرمایه‌گذاری و حضور در رویدادهای مختلف داخلی و خارجی است. پیش از این ما چهار رویداد داخلی و پنج رویداد بین‌المللی در کشورهای عراق، ارمنستان روسیه و چین داشتیم و به‌زودی در یکی‌از بزرگ‌ترین رویدادهای سرمایه‌گذاری در جهان در هند حضور پیدا خواهیم کرد.
او با بیان اینکه جایگاه بین‌المللی مناطق آزاد ایران در حال افزایش است، گفت: ما مناطق آزاد را به‌عنوان نقاط اصلی ارتباط کشور با سازمان‌هان بین‌المللی در نظر گرفتیم. در ابتدای سال موضوع «مناطق آزاد، بهشت سرمایه‌گذاری» را مطرح کردیم، چراکه شاخص سهولت کسب‌وکار بهتری از بسیاری از مناطق کشور و دیگر کشورهای جهان دارد که باعث اقبال جدید و فزاینده به سرمایه‌گذاری در این مناطق شده است.
ایسنا


لایحه بودجه ۱۴۰۳ براساس امکانات اقتصادی دولت بسته شده است
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به پیش‌بینی‌پذیرتر شدن اقتصاد، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه و براساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی بسته شده است.
حمیدرضا مقصودی با اشاره به استمرار رشد اقتصادی در دولت سیزدهم گفت: آمارها نشان می‌دهد از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا به امروز مسیر رشد اقتصادی بهبود پیدا کرده است؛ در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی ۵.۱ درصدی و سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۴.۹ درصدی محقق شده است و طبق آماری که مرکز آمار ایران، اعلام کرده است رشد اقتصادی برای سه ماه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۷.۹ درصد و برای سه ماهه دوم ۷.۱ درصد است. در شش ماهه اول امسال، کشور رشد اقتصادی حدود ۷.۵ را تجربه کرده است. به گواه آمار اقتصاد کشور در مسیر رشد و رونق قرار دارد.
استمرار فرایند رشد اقتصادی و رشد شاخص‌های تولید صنعتی و خدمات و رشد تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و بهبود رشد نرخ تشکیل سرمایه و دیگر شاخص‌های پیش‌نگر حکایت از بهبود فرایند تولید و رشد اقتصادی دارد.
مقصودی تاکید کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها باعث شده است رفتار بخش پولی منطقی‌تر شود و از هجمه منابع پولی به بخش‌های غیرمولد جلوگیری شود. قاعده‌مند کردن بازیگران بخش پولی اقتصاد موجب شده که اقتصاد از نااطمینانی و عدم انسجام تا حدی خارج شود. لذا اقتصاد تا حدی پیش بینی‌پذیرتر از گذشته شده و موجب شده سرمایه‌های بخش مردمی به سمت و سوی کسب‌وکارهای مولد هدایت شود. این به نوبه خود تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی گذاشته است و تداوم این روند، فرایند رشد اقتصادی را بهبود خواهد داد.
 این عوامل نشان می‌دهد که دولت با پرهیز از تصمیمات عجولانه و رفتارهای هیجانی که در دولت‌های قبل مرسوم بوده است، از اقدامات شوک‌آفرین در اقتصاد پرهیز کرده است تا اقتصاد در مسیر باثباتی حرکت کند.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ به گونه‌ای طراحی شده است که متکی به منابع غیرواقعی نیست. این بودجه مبتنی بر عملکرد بودجه ۱۴۰۲ و با رویکردی واقع گرایانه نوشته شده است؛ نه مبتنی بر آرزوها و آمالی که تعهدات غیرقابل پاسخگویی برای دولت ایجاد کند. تعهداتی که عدم تحقق آن‌ها در سال‌ها و دهه‌های قبل، آسیب‌های زیادی به سرمایه اجتماعی کشور وارد کرده و اعتماد بخشی مردم را نسبت به برخی از رفتارهای دولت‌ها کاهش داده است.
بودجه ۱۴۰۳ را نمی‌توان با عینک انقباضی یا انبساطی بودن ارزیابی کرد. این بودجه را باید براساس مقدورات و امکانات دولت در شرایط فعلی اقتصادی به بوته نقد گذاشت. چنانچه نظریه‌پردازان و متفکران اقتصادی برای تأمین منابع مالی بودجه به‌نحوی‌که قابل تحقق و کم آسیب باشد و اقتصاد را وارد مخاطرات مختلف نکند، راهکاری دارند، دولت قطعاً مشتاق به شنیدن است، چراکه اگر چنین منابعی وجود داشته باشد، دولت به‌طور پیش‌دستانه مایل است آن‌ها را برای رفع مشکلات کشور و مردم به کار گیرد. اما چنانچه چنین منابعی در دسترس نیست، باید به دولت حق داد که مردم را گرفتار مخاطرات زیان آورد از محل دستیابی به منابعی که اقتصاد کشور را متضرر می‌سازند نکند.  
بنکر