اصلاح دستورالعمل تملک سهام بانکها
۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده مدتدار نزد بانکها
جبران خسارات ناشی از «عدم اجرای الزامات رمزهای پویا» بر عهده بانکهاست
بازگشت به اجرای کامل برجام منوط به دریافت ۱۵ میلیارد دلار است
کمیته موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه تشکیل شد
لغو الزام دریافت کپی مدارک هویتی مشتریان در بانکها
تعلیق محرومیت بنگاههای اقتصادی از خدمات بانکی
اصلاح دستورالعمل تملک سهام بانکها
شورای پول و اعتبار «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی» و افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد.
در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامههای اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غيربانکی» ـ که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سياستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تدوين شده بود ـ تصویب شد.
این دستورالعمل شرايط و احکام جديدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کليه اشخاص اعم از ايرانی و خارجی مقرر کرده است.
بر اساس دستورالعمل جديد، از اين پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصاديق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بيش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد که تا پيش از اين ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکانپذير خواهد بود.
همچنين برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدي که در حال حاضر دارنده سهام هر يک از مؤسسات اعتباری بيش از حدود مجاز می باشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم براي هر سطح، اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار کند.
چنانچه پس از سپري شدن مهلتهای تعيين شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر يک از مؤسسات اعتباری به ميزانی بيش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارايی تفويض ميشود.
علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزيع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول ماليات با نرخ ۱۰۰ درصد میشود.
به موجب مقررات ياد شده، بانک مرکزی میتواند با تصميم هيأت انتظامی بانکها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بيش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصريح شده، ابطال کند.
در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ (موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۷۲۵/ت۵۶۴۹۴هـ مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۱ هیات محترم وزیران ) تصویب شد.
بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از ۱۰۰۰ میلیون ریال به ۱۳۰۰میلیون ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ؛ از ۷۷۰ میلیون ریال به ۱۰۰۰میلیون ریال در مراکز استانها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر) ؛ از ۶۶۰ میلیون ریال به ۸۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها و از ۳۸۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال در روستاها افزایش یافت.
گفتنی است تسهیلات موصوف با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانکهای عامل، با نرخ سود یارانه ای (۴%) و با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله ، قابل اعطاست.
روابط عمومی بانک مرکزی
۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده مدتدار نزد بانکها
گزارش بانک مرکزی از آمار بخش پولی و بانکی کشورمان نشان میدهد که حجم سپردههای مردم نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان خرداد ماه حدود ۱۹۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که بر اساس همین آمار، ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان از این سپردهها، سپردههای مدتداری است که مردم نزد بانکها قرار دادهاند و در ازای آن سود دریافت میکنند.
حال آنکه بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپردههای کوتاهمدت ۱۰ درصد و نرخ سود سپردههای بلندمدت ۱۵ درصد است و بانکها باید نرخ سود را به سپردههای اشخاص بر این اساس محاسبه و پرداخت کنند.
اما با ایجاد رقابت بین بانکها برای جذب منابع بیشتر، در حال حاضر بسیاری از بانکها نرخ سود ۲۰ درصدی را به سپردهها پرداخت میکنند.
نرخ سودهای تعیینشده برای سپرده از سوی شورای پول و اعتبار در شرایطی است که رییس کل بانک مرکزی در ماههای پایانی سال گذشته به بانکها هشدار داد که در خصوص نرخ سود سپرده قانون را رعایت کنند و بانکهایی که بیش از ۲۰ درصد به سپردهها سود پرداخت کنند، جریمه میشوند.
در واقع همتی به نوعی اجازه پرداخت نرخ سود سپرده تا ۲۰ درصد را به بانکها داد و جالبتر آنکه اکثر بانکها در حال حاضر به سپردههای کوتاهمدت نیز سود ۲۰ درصدی پرداخت میکنند، در واقع سپردههای کوتاه مدت را در قالب سپرده بلندمدت در نظر میگیرند.
به این ترتیب، با توجه به اینکه حجم سپردههای مدتدار مردم نزد بانکها ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان است، با فرض پرداخت سود ۲۰ درصدی به این سپردهها نظام بانکی کشور در هر ماه حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان سود به این سپردهها پرداخت میکند.
از سوی دیگر اگر به طور متوسط نرخ سود پرداختی بانکها را ۱۵ درصد در نظر بگیریم، سود پرداخت شده در هر ماه ۱۹۰۰ میلیارد تومان است.
البته بانک مرکزی در سال گذشته برای جلوگیری از سفتهبازی و نوسانگیری در بازارهای سرمایه و ارز، نحوه محاسبه سود سپردههای کوتاهمدت را از روز شمار به ماه شمار تغییر داد.
ایسنا
جبران خسارات ناشی از «عدم اجرای الزامات رمزهای پویا» بر عهده بانکهاست
دادستان کل کشور در بخشنامهای خطاب به دادستانهای سراسر کشور اعلام کرد: هر گونه سوءاستفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویسهای بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند.
به گزارش از دادستانی کل کشور، متن بخشنامه حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این باره به شرح زیر است:
«دادستانهای محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور
با توجه به اینکه به موجب بخشنامه شماره ۱۸۶۷۱۷/۹۷ مورخ ۱.۶.۹۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۱۶۹۱/۹۸ مورخ ۲۱.۲.۹۸ و شماره ۱۶۳۵۷۵/۹۸ مورخ ۱۴.۵.۹۸ بانک مرکزی، ارائه خدمات غیر حضوری (نظیر تراکنشهای بانکی اینترنتی) در بانکها ضرورتاً مستلزم استفاده از رمزهای پویا بوده و از تاریخ ۱.۳.۹۸ هرگونه استفاده از رمزهای دوم ایستا در تراکنشهای غیر حضوری ممنوع اعلام و ادامه بکارگیری رمز دوم ایستا از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات بانکی محسوب شده و به عنوان ضمانت اجرا مقرر داشته است که «هر گونه سوءاستفاده از حسابهای مشتریان به دلیل آسیب پذیریهای امنیتی (ناشی از عدم اجرای الزامات رمزهای پویا) در سرویسهای بانکی مستقیما به عهده بانک بوده و در این موارد تأیید مرجع قضایی (دادسرا)، برای جبران خسارت مشتریان کفایت میکند».
لذا مقتضی است در پروندههای کلاهبرداری رایانهای (برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی) که پس از الزامی شدن استفاده از رمزهای پویا تشکیل شده است بررسیهای لازم انجام شود و در صورت احراز انجام تراکنش مجرمانه با رمز دوم ایستا به لحاظ عدم رعایت بخشنامه بانک مرکزی وعدم رفع آسیب پذیری امنیتی، دستور پرداخت خسارت بزه دیده صادر و از طریق سامانه کاشف به بانک متخلف ابلاغ گردد.»
ایسنا
بازگشت به اجرای کامل برجام منوط به دریافت ۱۵ میلیارد دلار است
معاون وزیر خارجه گفت: از نظر ما بازگشت به اجرای کامل برجام منوط به دریافت ۱۵ میلیارد دلار برای یک دوره چهار ماهه است و در غیر این صورت روند کاهش تعهدات ایران ادامه خواهد یافت.
سید عباس عراقچی پس از مذاکرات روز دوشنبه در پاریس به اسلوونی سفر کرد در جمع به خبرنگاران گفت:محور مذاکرات با فرانسه در خصوص نحوه تامین مطالبه جمهوری اسلامی در خصوص فروش نفت و نحوه تامین درآمدهای حاصله است.
جمهوری اسلامی ایران همچنانکه بارها اعلام کرده است تنها در صورتی به اجرای کامل برجام بر میگردد که قادر به فروش نفت خود و دسترسی و عواید ناشی از آن به صورت کاملا قابل استفاده و بدون هرگونه محدودیتی باشد و ابتکار فرانسه دقیقا در همین راستا است.
به دنبال تماسهای تلفنی آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه، به ایشان تاکید شد که یا اروپا میبایست از ایران نفت خریداری کند و یا معادل فروش نفت را به صورت خط اعتباری، که با درآمدهای نفتی ایران تضمین میشود و در حقیقت به نوعی به معنای پیش فروش نفت است، در اختیار ایران قرار دهد.
میزان این خط اعتباری حدود ۱۵ میلیارد دلار برای مدت چهار ماه یعنی تا پایان آخر سال میلادی است. بدین ترتیب در صورت حصول توافق ایران در چهار ماه آینده معادل صد در صد نفت خود را یا خواهد فروخت یا به صورت خط اعتباری دریافت و پیش فروش میکند. بعد از دریافت ۱۵ میلیارد دلار جمهوری اسلامی آمادگی گفتگو با کشورهای ۱+۴ را دارد، اما واقعیت آن است که هنوز در خصوص دستور کار این گفتگوها اختلاف نظرهای جدی بین طرفین وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه گفتگوها درخصوص تعیین دستورکار هنوز ادامه داشته و به هیچ نتیجه مشخصی نرسیده است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان در رابطه با خطوط قرمز خود با کسی مذاکره نخواهد کرد. از نظر جمهوری اسلامی هیچ مذاکره مجددی در خصوص برجام صورت نخواهد گرفت، اما اجرای مطلوب برجام می تواند موضوع گفتگوها باشد با توجه به اینکه طرف مقابل کوتاهیهای جدی در این زمینه داشته است. همچنین امنیت در کلیه آبراههای بین المللی میتواند موضوع گفتگو باشد. جمهوری اسلامی ایران به شرط تامین امنیت و آزادی کشتی های خود در تمامی آبراه ها آمادگی دارد در خصوص امنیت و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز وارد گفتگو شود.
از نظر جمهوری اسلامی صورت مسئله کاملا روشن است. اینکه اروپاییها نفت ایران را میخرند، یا پیش خرید میکنند، یا خط اعتباری میدهند، خودشان می دانند و آمریکا. از نظر ما بازگشت به اجرای کامل برجام منوط به دریافت ۱۵ میلیارد دلار برای یک دوره چهار ماهه است و در غیر این صورت روند کاهش تعهدات ایران ادامه خواهد یافت.
وی گفت بعید میداند کشورهای اروپایی تا قبل از ۱۶ شهریور بتوانند گام موثری بردارند بنابراین مرحله سوم کاهش تعهدات از سوی ایران در تاریخ مزبور آغاز خواهد شد. این مرحله شامل بخش مهمی از تعهدات ایران خواهد بود که در زمان خود اعلام خواهد شد.
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در پایان این گفتگو به شایعات مطروحه در خصوص امکان ملاقات روسای جمهور ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی آتی سازمان ملل متحد اشاره کرد و افزود: چنین ملاقاتی به هیچ وجه در دستور کار قرار ندارد و همانطور که آقای روحانی هم تاکید کردهاند نه تنها امکان ملاقات دوجانبه وجود ندارد، بلکه قبل از بازگشت آمریکا به برجام و رفع مجدد تمامی تحریمهای هستهای اصولا زمینه ای برای حضور آمریکا در جلسات مذاکراتی ایران با کشورهای باقی مانده در برجام هم وجود ندارد.
فردا پنجشنبه ۱۴ شهریور ۹۸ فرصت ۶۰ روزه دوم به طرفهای باقیمانده در برجام براساس بیانیه ۱۸ اردیبهشت شورای عالی امنیت ملی ایران درباره کاهش تعهدات برجامی پایان مییابد.
فارس
کمیته موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه تشکیل شد
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با مدیرکل قراردادها و امور اتحادیه گمرکی وزارت تجارت ترکیه و هیات همراه، در قالب کمیته موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه دیدار و گفتوگو کرد.
حمید زادبوم در دیدار با حسنو دیلمره، مدیرکل قراردادها و امور اتحادیه گمرکی وزارت تجارت ترکیه، تاکید کرد: ایران و ترکیه دو کشور مسلمان مهم در جهان به شمار میآیند که میتوانند از حیث روابط سیاسی و اقتصادی به عنوان الگویی در جهان اسلام مطرح شوند.
او با اشاره به اینکه ملت های دو کشور با توجه به ظرفیت ها و منابع موجود در ایران و ترکیه، حق دارند از رونق اقتصادی یکدیگر بهره مند شوند، افزود: در ۵ سال گذشته حجم تجارت ایران و ترکیه بیش از ۵۳ میلیارد دلار بوده که در راستای منویات روسای جمهور دو کشور، این مقدار تا ۵ سال آینده باید به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با مرور تاریخچه موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه که از سال ۲۰۱۵ اجرایی شد، اظهار امیدواری کرد با حمایت دولتهای دو کشور، این موافقتنامه به بهترین نحو و بیشترین منافع برای طرفین ادامه یافته و راه برای فعالیت تجار و بازرگانان هموار شود.
در ادامه این جلسه، حسنو دیلمره، مدیرکل قراردادها و امور اتحادیه گمرکی وزارت تجارت ترکیه، از اراده کشورش برای تشکیل هرچه سریع تر کمیتههای فنی، برگزاری مذاکرات و بررسی موضوعات مرتبط خبر داد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش حجم تجارت دو کشور و ایجاد فضایی جذاب و بستری مساعد برای فعالیت های تجار و بازرگانان، تجارت ترجیحی است.
در فهرست جدید که ارائه می شود، حضور ایران در صنایع ترکیه نیز پیش بینی شده است. گفتنی است، پس از بررسی های کارشناسی بر روی لیست های پیشنهادی طرفین، کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریورماه سال جاری به ریاست واعظی، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در آنکارا برگزار خواهد شد.
ایلنا
لغو الزام دریافت کپی مدارک هویتی مشتریان در بانکها
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
در آخرین جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، بنا بر تصمیم اعضا مقرر شد، نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور، اقدامات لازم صورت گیرد. با این تصمیم الزام ارائه کپی مدارک هویتی در بانکها لغو شد اما براساس ضوابط و مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشتریان باید اصل مدارک هویتی را برای انجام امور بانکی به بانکها ارائه کنند.
بر این اساس مشتریان برای دریافت هرگونه خدمات بانکی غیر پایه نظیر واریز و برداشت نقدی و ...، ضرورت دارد کارت ملی خود را به همراه داشته باشند. همچنین ارائه خدمات پایه مانند افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات و ... نیز طبق روال معمول با دریافت کارت ملی همراه با شناسنامه یا گواهینامه منقضی نشده یا گذرنامه معتبر انجام میشود. برای اتباع خارجی متقاضی دریافت خدمات بانکی نیز ارائه مدرک شناسایی معتبر و شماره فراگیر الزامی است.
همچنین با توجه به لزوم احراز هویت صحیح مشتریان در نظام بانکی، شناسهای تحت عنوان «شهاب» برای هر یک از مشتریان بانکی تعریف شده که مشتری را در همه بانکها شناسایی میکند. این بخشنامه از ابتدای اردیبهشت سال جاری الزامی شده و نداشتن این شناسه محدودیتهایی در انجام امور بانکی برای فرد خواهد داشت.
شناسه «شهاب» برای هر شخص منحصر به فرد است و در تمام بانکها به صورت یکسان تعریف میشود. این شناسه بعد از احراز هویت و حصول اطمینان از هویت افراد اختصاص داده میشود. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از ابتدای اردیبهشت ماه نبود شناسه «شهاب» برای اشخاص به منزله عدم احراز هویت بوده و محدودیتهای مشخصی نظیر نقل و انتقال وجه برای حسابهای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است.
ایبنا
تعلیق محرومیت بنگاههای اقتصادی از خدمات بانکی
معاون اول رییس جمهور آییننامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک با موضوع تعلیق محرومیت بنگاههای اقتصادی از خدمات بانکی را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و به استناد قانون صدور چک، آییننامه اجرایی «تعلیق محرومیت بنگاه های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تامین استان» را با لحاظ میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن تصویب کرد.
مطابق قانون صدور چک، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات بانکی ریالی و یا ارزی، صدور ضمانتنامه بانکی ریالی و یا ارزی، گشایش اعتبار اسنادی ریالی و یا ارزی به صاحبان حساب و بنگاههای اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، خودداری کنند.
بر همین اساس، چنانچه اعمال این محدودیتها در بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تامین استان، موارد مذکور به مدت یکسال تعلیق میشود.
بر اساس آییننامه اجرایی مصوب، بنگاه اقتصادی مشمول، موظف است حداکثر ظرف مدت یکساله تعلیق، نسبت به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی اقدام کند. این مدت قابل تمدید نبوده و در صورت حل موضوع در مدت مقرر، خدمات بانکی به این بنگاه، وفق ضوابط ارائه خواهد شد.
همچنین، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را (در خصوص تعلیق یکساله محرومیت) از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت ارسال کند تا پس از بررسی به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چکهای صادره توسط بنگاه (تسویهشده، برگشتی یا سررسیدنشده)، سوابق محکومیتهای مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورای تامین در استانهای مختلف نسبت به بنگاه، جهت تصمیمگیری به شورا ارسال شود.
بنگاههای اقتصادی مشمول این آییننامه، حداقل باید دارای یکی از ۳ شرط تعیین شده باشد. طبق یکی از این شروط باید تعداد کارکنان بنگاه در ۱۲ ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰ نفر و بیشتر باشد.
همچنین در صورتیکه میزان فروش بنگاه، ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورتهای مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آییننامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم باشد، شامل این تسهیلات خواهد بود. براساس شرط سوم، چنانچه میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک، بیش از یک میلیون یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد، میتواند درخواست خود را به شورای تامین استان ارائه کند.
اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب، مشمول این آییننامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانهای (سیستمی) برقرار خواهد بود.
اخباربانک