اتمام حجت جهانگیری با بدهکاران بانکی
تقویت معاملات یورویی در بازار ثانویه
بانک ها مجاز به فروش ارز مسافرتی و دانشجویی شدند
فرشاد حیدری رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران شد
محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی شد
آییننامه شیوههای رفع تعهد ارزی از صادرکنندگان آماده شد
طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شد
جلسه پرحاشیه دولت و بخش خصوصی
اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار
بدهی ۵۵ هزار میلیاردی شهرداری تهران
اتمام حجت جهانگیری با بدهکاران بانکی
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۲ شهریور به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه معوقات و بدهیهای بانکی را یکی از مشکلات اصلی نظام بانکی برشمرد و از بانکهای عامل خواست با جدیت وصول مطالبات را پیگیری و در اخذ وثایق معتبر از متقاضیان تسهیلات، دقت کافی را انجام دهند.
رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: منابع بانکها متعلق به مردم است که نمیتوان از وصول آن چشمپوشی کرد و باید اقدامات و پیگیریهای لازم برای بازگشت این منابع مالی به بیتالمال انجام شود.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران از روند رو به رشدی برخوردار است اما یکی از معضلات این اقتصاد مسائل و مشکلات نظام بانکی است که باید در جهت حل مسائل نظام بانکی و بویژه وصول بدهیهای معوق بدهکاران کلان بانکی تلاش شود.
وی افزود: در کنار پیگیری برای وصول معوقات بانکی، باید شرایط اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی، فضایی آرام و اطمینانبخش باشد تا بتوانند عملکرد هرچه بهتری در اداره بنگاههای خود داشته باشند.
معاون اول رئیسجمهور همچنین از تلاشهای کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانکی ستاد در جهت وصول معوقات نظام بانکی قدردانی کرد و از این کمیته که با عضویت وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی عمومی و انقلاب تهران، دادستانی کل کشور، دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است، خواست با ادامه کار و برگزاری جلسات مستمر و اقدامات مؤثر روند وصول مطالبات معوق بانکی را با جدیت دنبال کنند.
معاون اول قوه قضائیه هم در این نشست بر ضرورت دقت کافی از سوی بانکهای عامل پیش از اعطای تسهیلات به متقاضیان تأکید کرد و افزود: بانکها باید در این زمینه با دقت و جدیت کافی عمل کنند و چنانچه یک متقاضی دارای بدهی معوق باشد، امکان دریافت مجدد تسهیلات بانکی برای او وجود نداشته باشد.
در این جلسه که وزیر دادگستری، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان تهران، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد و اطلاعات سپاه نیز حضور داشتند، گزارشی از آخرین وضعیت مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری شبکه بانکی تا پایان تیرماه ۱۳۹۷ ارائه شد و سپس درخواست بانک پارسیان در خصوص نحوه وصول مطالبات شبکه بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی مورد بحث و تصمیمگیری قرار گرفت.
در ادامه این جلسه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از ابلاغ مصوبه جلسه قبلی ستاد با موضوع «پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی» و مراحل تدوین، تکمیل و تصویب مصوبه مربوط به آن ارائه کرد و مقرر شد پس از تکمیل طی هفتههای آتی ابلاغ شود.
بر اساس گزارش دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت تسهیلات غیرجاری به مانده کل تسهیلات که بیانگر میزان ریسک اعتباری شبکه بانکی است، تا پایان تیرماه امسال ۱۱.۴ درصد بوده است که این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد کاهش (بهبود) داشته است.
در این گزارش همچنین عنوان شد که در دولت تدبیر و امید، به طور متوسط نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات، سالانه پنج درصد کاهش داشته و این در حالی است که نرخ ریسک اعتباری در دوره هشت ساله دولت قبل سالانه با شش درصد رشد همراه بوده است.
کمیته فرادستگاهی پیگیری مطالبات معوق بانکی که با مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده و فعالیت میکند، از سال ۹۴ تا سال ۹۷ با تشکیل بیش از ۷۰ جلسه، تصمیمات و اقداماتی در جهت وصول مطالبات بانکی از بدهکاران کلان بانکی انجام داده و با تأکیدات معاون اول رئیسجمهور و اعضای ستاد، تداوم و اقدامات آن کمیته ضروری اعلام شده و موجب بازگشت منابع بانکی نزد بدهکاران کلان به بیتالمال خواهد شد.
ایسنا
تقویت معاملات یورویی در بازار ثانویه
از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز بابت ورود کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم عزیز کشورمان تامین شده است.
بنا بر سیاست های جدید ارزی، تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری بر مبنای نرخ ارز مصوب دولت به صورت معمول در حال انجام است و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز بابت ورود کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم عزیز کشورمان تامین شده است.
همچنین عملکرد بازار ثانویه با ورود ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی از ابتدای سال تاکنون بیش از ۳ میلیارد یورو بوده است. ارز تامین شده در این بازار برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و سایر کالاهای مورد نیاز کشور توسط واردکنندگان بر مبنای مکانیزم بازار با نرخ توافقی خرید و فروش شده است.
در خصوص بازار ثانویه سیاست بانک مرکزی بر آن است که صادرکنندگان با توجه به مکانیزم بازار، ارز خود را عرضه کرده و واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز برای تامین ماشین آلات، مواد اولیه و سایر کالاهای مورد نیاز خود در این بازار ارز مورد نیاز را تامین کنند.
بر این اساس، از زمان اجرای سیاست جدید ارزی دولت در مورخ ۱۳۹۷،۵،۱۶ قریب به یک میلیارد یورو در بازار ثانویه برای ورود کالاهای با نرخ متوسط ۹۰۰۰ تومان به ازاء هر یورو معامله شده است.
همچنین مقرر است بانک ها و صرافی ها برای تامین نیازهای ارزی واقعی مردم به صورت اسکناس و در جهت مصارف خدماتی بنا بر سیاستهای اعمال شده نسبت به ورود و تامین ارز به صورت اسکناس اقدام کنند. بر این مبنا به تمام بانک ها و صرافی ها اجازه داده شده است تمهیدات لازم برای تامین اسکناس را به کار گیرند؛ لذا انتظار می رود به تدریج اسکناس لازم برای تامین نیاز واقعی مردم توسط بانک ها و صرافی ها تامین شود.
دغدغه اصلی بانک مرکزی تامین نیازهای اساسی، ضروری و واقعی مردم است و در این زمینه تمام مساعی خود را به کار خواهد برد؛ لذا این بانک به مردم عزیز کشورمان اطمینان می دهد که تمام تلاش خود را برای تامین منافع و مصالح عامه جامعه به کار میبرد و ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری بنا بر سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران با نرخ مصوب تامین میشود.
روابط عمومی بانک مرکزی
بانک ها مجاز به فروش ارز مسافرتی و دانشجویی شدند
بانک های کشور مجازند از محل ارزهای خریداریشده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته اقدام کنند. این بانک پیرو بند (۱) بخشنامه شماره ۱۷۱۹۶۸/۹۷ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ در خصوص خرید و فروش ارز به نرخ بازار، طی بخشنامه شماره ۲۰۱۰۶۸ مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۷، بانک ها را مجاز به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی اعلام کرد.
بر این اساس بانک ها مجازند از محل ارزهای خریداریشده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل گذرنامه معتبر ج.ا.ا، بلیط مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصدـ در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند اقدام کنند. همچنین لازم است مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری شود.
طبق مفاد این بخشنامه بانک های عامل مجازند از محل ارزهای خریداریشده و با تأمین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز دانشجویی اعم از شهریه و اقامت به نرخ بازار با اخذ مدارک مثبته شامل تأییدیه وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)، صورتحساب دانشگاه محل تحصیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تأیید شده باشد، اقدام کنند. خاطر نشان میسازد لازم است به منظور دریافت تائیدیه وزارتخانههای ذیربط برای ایجاد دسترسی به سامانههای مربوطه، هماهنگیهای لازم را با وزارتخانههای یادشده به عمل آورند. همچنین در رابطه با فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز و معتبر الزامی است.
ایبنا
فرشاد حیدری رییس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران شد
عبدالناصر همتی در حکمی فرشاد حیدری را به سمت ریاست موسسه عالی آموزش بانکداری ایران منصوب کرد. فرشاد حیدری دانش آموخته علوم اقتصادی، مدیریت دولتی و مدیریت مالی است. وی پیش از این عهده دار مسئولیت معاونت نظارت بانک مرکزی بوده است. از دیگر سوابق وی می توان به عضویت در هیات مدیره بانک های تجارت و ملی ایران، ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی بانک ملی ایران و مدیرعاملی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها اشاره کرد.
اخباربانک
محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی شد
عبدالناصرهمتی در حکمی محمد طالبی را به سمت دبیرکل بانک مرکزی منصوب کرد. مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها، مدیرعامل بانک کشاورزی، عضو شورای عالی بورس، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، عضو هیئت امنای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق از جمله سوابق کاری طالبی است. وی تحصیل کرده مدیریت مالی در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد است.
اخبارپول
آییننامه شیوههای رفع تعهد ارزی از صادرکنندگان آماده شد
وزیر صنعت،معدن و تجارت از تدوین آییننامه چگونگی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، با توجه به مهلت ششماهه دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت:اگر لازم باشد این مهلت را تمدید می کنیم.
۲۱ مهرماه، فرصت صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی که از سوی دولت به مدت شش ماه در نظر گرفته شده بود، به اتمام میرسد. همه صادرکنندگان باید نسبت به ارز حاصل از صادرات خود، رفع تعهد نمایند، یعنی حتی اگر دستورالعملی هم موجود نباشد، باز هم صادرکنندگان مکلفند که رفع تعهد ارزی نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اصل اینکه صادرکنندگان تعهد ارزی دارند، در هر شرایطی برقرار است. به هر حال مطابق با بخشنامههای دولت، تمامی صادرکنندگان باید ظرف مدت تعیین شده، از ارز حاصل از صادرات خود رفع تعهد کنند.
وی تصریح کرد: دستورالعمل مرتبط با شیوه رفع تعهد ارزی برای آن دسته از صادرکنندگانی که از شمول ارایه ارز به سامانه نیما خارج شدهاند و ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهند، تهیه شده و جهت نظرخواهی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارسال شده است، البته در نظرخواهی از اتاق کمی معطل شدهایم، اما به محض اینکه نظر اتاق را دریافت نماییم، دستورالعمل را ابلاغ خواهیم کرد.
شریعتمداری در پاسخ به این سوال که چند روزی بیشتر به پایان مدت زمان قانونی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان باقی نمانده است، تصریح کرد: این موضوع را تمدید خواهیم کرد، ضمن اینکه باید توجه داشت که تمامی صادرکنندگان، صادرات خود را شش ماه قبل انجام ندادهاند، بلکه عدهای که اول فروردین ماه صادرات انجام دادهاند، مهلت شش ماهه آنها رو به اتمام است، اما اگر صادرکنندهای، مردادماه صادرات انجام داده باشد، فعلا زمان دارد و شش ماه سررسید نشده است.
وی اظهار کرد: اگر این دستورالعمل ابلاغ شود، شامل همه صادرکنندگان خواهد شد، به جز آن دسته از صادرکنندگانی که در روزهای اول فروردین صادرات کردهاند. آیین نامه هم مشخص است و منتظریم که نظر اتاق را دریافت کرده و آن را ابلاغ نماییم.
دولت در دستورالعملها و بخشنامههای ارزی که در بیست و یکم فروردین ماه سال جاری مبنی بر تک نرخی کردن ارز و تعیین دلار ۴۲۰۰ تومانی بعنوان قیمت رسمی ارز صادر کرد، برای صادرکنندگان مهلت شش ماههای در نظر گرفت تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. البته این مهلت در مقطعی با ابلاغیه معاون صادراتی وزیر صنعت، به سه ماه تقلیل یافت، اما در عمل همان شش ماه از سوی دولت رسمیت یافت. اکنون سررسید برخی از صادرکنندگان برای تعیین تکلیف و بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد فرا رسیده و هنوز مشخص نیست که آنها باید با چه روشی، رفع تعهد ارزی نمایند.
مهر
طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موافقت کردند که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی مهلت پرداخت بدهی تولیدکنندگان به بانکها تمدید میشود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۳ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با ۱۴۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
محمدحسین فرهنگی در توضیح دلایل یک فوریت این طرح گفت: بر اساس بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه، تولیدکنندگانی که وام آنها تا پایان سال ۹۶ سررسید شده میتوانند تا شهریور ۹۷ با پرداخت اصل وام و سود وام خود را تسویه کنند این در حالی است که نظام بانکی به دلایل نامعلوم تحقق این مهم را به تعویق انداخت و تا امروز یک مورد از مصادیق آن اجرایی نشد.
اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به منظور تأمین زمان مورد نیاز تولیدکنندگان برای تسویه وامهای آنها است، با اصلاح این قانون، تولیدکنندگان فرصت کافی برای تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۷ را دارند.
علیرضا محجوب در مخالفت با یک فوریت اصلاح قانون بودجه ۹۷ بیان کرد: این اصلاحیه خلاف قانون برنامه است و انضباط مالی را بر هم میزند ولی از اصول بودجهریزی نباید عدول شود.
محسن کوهکن در موافقت با فوریت اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ گفت: به نظر میرسد نمایندگان مخالف دو فوریت این طرح هستند و با اصل آن نظر مخالفی نداشته باشند.
دیوان اقتصاد
جلسه پرحاشیه دولت و بخش خصوصی
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر دوشنبه (۱۲ شهریور) با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در اتاق بازرگانی ایران نشست مشترکی با وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار کردند. در این جلسه از رئیس کل بانک مرکزی نیز دعوت شده بود که البته حضور نیافت و به گفتۀ حاضران و اعضای اتاق بازرگانی، حضور نیافتن وی توجیهی ندارد.
در این جلسه به موضوع اصلاح نظام کارمزدی و تسویه بدهیهای دولت به نظام بانکی، ناترازی حسابها و بنگاهداری بانکها پرداخته شد.
این نشست با بحث میان فعالان اتاق بازرگانی ایران و مدیران بانکهای دولتی و غیردولتی ادامه داشت.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که اعتقاد اتاق بازرگانی و بخش خصوصی این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از همه کالاهایی که بعضاً اساسی هم نیستند حذف شود و یارانهها تنها به آنهایی که به واقع نیاز دارند، داده شود؛ چراکه بیشتر دیده میشود آنهایی که داراتر هستند و یارانه هم میگیرند، کالایی اساسی همچون دارو را در یخچالهای خود دارند اما روستاییان، خیر.
در این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از اصلاح مالیات بر ارزش افزوده تا یکی دو ماه آینده خبر داد و با بیان اینکه "شفافیت مالیات مانع فرار مالیاتی میشود"، گفت که «از سال گذشته تاکنون به واسطه بررسی وضعیت تراکنشهای بانکی نزدیک ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی حقه دولت از کسانی که تاکنون یک ریال مالیات ندادهاند، وصول شده است.»
همچنین در این نشست، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه، از ارسال نامهای با محوریت این موضوع و با امضای سه وزیر به رئیسجمهور خبر داد که با دستور آنها به شورای پول و اعتبار ارسال شده است اما به دلیل اولویتبندی موضوعات در شورای پول و اعتبار، رسیدگی به این موضوع به تاخیر افتاده است. او همچنین خواستار برقرار مجدد تسهیلات ورود کالا به کشور شد.
در بخش دیگری از این نشست، نادر جنتی، معاون سازمان امور مالیاتی از سهم بالای مالیات شرکتها گلایه کرد و گفت: این شرایط اقتضا میکند یک رویکرد اصلاحی در نظام مالیات بر شرکتها مبتنی بر کاهش نرخ مالیات در دو بخشی میانمدت و بلندمدت ایجاد شود. در بخش میانمدت هرگونه کاهش در مالیات باید محدود و همزمان با اصلاحاتی در بخش معافیتهای مالیاتی انجام شود، چراکه معافیتهای مالیاتی گسترده تنها تبعیض و ضرر برای بخش تولید ایجاد کرده است.
به گفته او، در بخش بلندمدت نیز هرگونه کاهش مالیاتی، باید معطوف به یک اصلاح دیگر مبنی بر پیادهسازی مالیات بر درآمد اشخاص باشد. همانطور که نرخ مالیات بر درآمد در برخی کشورها حتی از ۲۰ درصد هم کمتر است اما به یمن وجود مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی فشار بر بخش خصوصی کمتر میشود.
ایسنا
اصلاح ساختار نظام بانکی در دستور کار
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بر اصلاح نظام کارمزدی در بانک ها تاکید کرد و گفت: بانکها مکلف به خروج از بنگاهداری هستند.
محمدرضا پورابراهیمی گفت: تقویت نظام بانکی یکی از لازمه های توسعه اقتصادی کشور است و مسائل و مشکلات پیش روی نظام بانکی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
گزارشات در خصوص اقدامات بانک ها برای تامین مالی بنگاه ها در این جلسه ارائه شد که علیرغم اقدامات مثبت در این حوزه می توان گفت اشکالات جدی وجود دارد که بخشی از آن ناشی از عوامل بیرونی و بخشی نیز به دلیل عوامل درونی است. در این جلسه محورهای مربوط به عوامل بیرونی که بر عملکرد نظام بانکی تاثیرگذار بوده مورد بررسی قرار گرفت. مطالبات نظام بانکی از دولت موضوع بسیار مهمی است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت چرا که مشکلات ناشی از تعهدات دولت به نظام بانکی اثر خود را در افزایش میزان اضافه برداشت ها از بانک مرکزی داشته به نحوی که در افزایش حجم نقدینگی موثر بوده است.
بعضا تصمیمات اشتباه در حوزه نظام بانکی مانند تصمیمی که در خصوص افزایش نرخ سود سپرده ها در سال گذشته اتخاذ شد، مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد در تصمیم گیری ها دقت بیشتری لحاظ شود.
یکی از راهکارهای کاهش نرخ تامین مالی از محل افزایش ناشی از کار و خدمات بانکی است و در این راستا گزارشی درباره کارمزدها مورد بررسی قرار گرفت، همچنین گزارشی در رابطه با میزان مطالبات بانک ها از دولت برای حل موضوع ناترازی مورد بررسی قرار گرفت که البته بخشی از موارد مطرح در این جلسه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نظام بانکی باید نرخ تعادلی بین سود علی الحساب سپردهها و تسهیلات بانکی برقرار کند و براساس انتفاع ناشی از مشارکت در طرحهای اقتصادی رو به جلو حرکت کند، خوشبختانه این اهتمام جدی در نظام بانکی فراهم شده تا عملکرد نظام بانکی در ارائه خدمت به فعالان اقتصادی و مردم ارتقاء یابد.
او با اشاره به اینکه تسریع در خروج بانک ها از بحث دارایی های فریز شده، املاک مازاد و بنگاه های اقتصادی ضرورت دارد، گفت: در حال حاضر بنگاه های اقتصادی به سه شکل در ترازنامه ها لحاظ می شود که بخشی از آن به دلیل تحمیل بدهی های دولت به نظام بانکی، بخشی به دلیل تصمیمات خود بانک ها و بخشی نیز بابت اینکه بنگاه هایی از محل وصول مطالبات به بانک ها ارائه شده، است.
بانک ها مکلفند از بنگاه داری خارج شوند و اینکه در سال گذشته حدودا ۶ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک ها به فروش رفته رقم بسیار ناچیزی است و در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت ارز شرایط بهتری برای فروش اموال مازاد بانک ها وجود دارد و تاکیدات مقام معظم رهبری رسالت ما و مدیران بانک ها را برای اصلاح ساختارهای اشتباه سنگین تر کرده و باید با جدیت به فرمایشات مقام معظم رهبری که یک تکلیف شرعی نیز است، توجه شود.
جلسات کمیسیون اقتصادی با مدیران بانک ها از چند ماه گذشته آغاز شده و ادامه خواهد یافت و توافقات در این جلسات پیگیری می شود و با توجه به فضای بسیار مناسب ایجاد شده به دلیل همگرایی مسئولان نظام بانکی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس سعی می شود مسیر به نحوی روبه جلو حرکت کند که بخشی از مشکلات نظام بانکی رفع تا شرایط برای ارائه خدمات بهتر فراهم شود.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نظام کارمزدی و تسویه بدهی های دولت به نظام بانکی ادامه داد: نرخ سود تسهیلات براساس مصوبات شورای پول و اعتبار برای سپرده های علی الحساب ۱۵ درصد و برای تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده و هرگونه افزایش سود سپرده های بانکی با مخالفت روبهرو میشود و اینکه برخی مسئولان دولتی موضوع عدم افزایش نرخ سود سپرده ها را مطرح کردند نکته خوبی بود و مورد تایید است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به هماهنگی کمیسیون اقتصادی مجلس با دکتر لاریجانی و هیات رییسه مجلس این درخواست ارائه شده که در زمان تعطیلات مجلس موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی پیگیری شود و امیدوارم بتوانیم در هفته آینده به این مهم رسیدگی کنیم.
ساختار ضعیف بانک مرکزی باید اصلاح شود و پس از تصویب قانون جدید در رابطه با اصلاح ساختار بانک مرکزی در ماه های آینده اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی در دستورکار خواهد بود هرچند که کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی حدود دو سال است که روی موضوع مذکور کار کرده و امیدوارم با انجام اقدامات مذکور شرایط اقتصادی کشور ارتقاء یابد. گفتنی است، در این جلسه مدیران عامل بانک ها و مسئولان بانک مرکزی گزارشی از عملکرد و برنامه های خود برای اصلاح نظام بانکی ارائه کردند.
ایبنا
بدهی ۵۵ هزار میلیاردی شهرداری تهران
رئیس شورای شهر تهران گفت: بدهی شهرداری به پیمانکاران و بانکها ۵۵ هزار میلیارد تومان است که سالانه به بدهی بانکها ۴ هزار میلیارد تومان اضافه میشود و این نشان میدهد که شهرداری دیگر نمیتواند از طریق بانکها تأمین اعتبار کند. در حال حاضر شهرداری تهران ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که بخشی از این بدهی مربوط به بانکهاست که سالیانه ۴ هزار میلیارد تومان به بدهی شهرداری به بانکها اضافه میشود و دیگر شهرداری نمیتواند از طریق بانکها تأمین اعتبار کند.
وی افزود: باید سرمایههای سرگردان در شهر به سمت فعالیتهای درآمدزا سوق داده شود و مشکلات را در حوزه درآمدزایی حل کنیم.
رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت: در فرآیند توسعه شهری که در دهه گذشته فقط در حوزه ساخت و ساز بوده است باید خارج شویم و به سوی درآمدزایی معقول پیش برویم.
هاشمی گفت: در شورای شهر تهران در یک سال گذشته این اتفاق افتاده که بر روی سرمایهگذاریهای دیگر در شهر تهران اقدام کنیم و از شهرداری تهران درخواست شده که گزارشهای خود را درباره سرمایهگذاری در شهر ارائه دهند. بعضی از اعضا نیز در کمیسیونها درخواستهایی برای درباره سرمایهگذاری در شهر داشتهاند و دستگاههای سرمایهگذار شهرداری باید پروژههای درآمدزایی و اقتصادی را ارائه دهند. رئیس شورای شهر تهران گفت: بخش دوم اتوبان صیاد شیرازی به امام علی(ع) میتواند پکیج سرمایهگذاری خوبی باشد و سرمایهگذاری در تکمیل و تجهیز خطوط مترو نیز میتواند یکی از پکیجهای خوب سرمایهگذاری باشد. از سوی دیگر شهرداری تهران باید امنیت اقتصادی را برای سرمایهگذاران تأمین کند تا سرمایهگذاران نگرانی سرمایهگذاری در شهرداری تهران نباشند و امیدواریم در سال دوم شورای پنجم بتوانیم این اقدامات را انجام دهیم.
فارس