خبرنامه ۱۳ دی ۹۵
1395/10/13
بازار بین بانکی ارزی تا پایان سال راه اندازی می شود
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانکها
دریافت ۱۰ درصد معادل ریالی برمبنای نرخ علیالحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار
ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت آغاز به کار کرد
۴۵ درصد منابع بانک ها قفل شد
سهم ۹۶ درصدی ارزش پرداخت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی
طراحی نقشه راه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰
ابلاغیه جدید شاپرک به شرکتهای خدمات پرداخت
گزارش اقتصادی رییس جمهور به مردم
رییس جمهور در یک گفتگوی تلویزیونی مهم ترین مباحث اقتصادی و عملکرد دولت در این بخش را تشریح کرد. حسن روحانی در یک گفتگوی تلویزیونی به تشریح مهمترین مسایل کشور پرداخت که بخش هایی از مباحث اقتصادی مطرح شده توسط رییس جمهور به این شرح است:
اشتغالآفرینی مهم ترین دستور کار دولت است و در هر سال ۹۰۰ هزار دانشگاهی فارغ التحصیل می شوند. با این حال اینکه در سال ۴۰۰ هزار نفر بدون شغل بمانند بسیار نگران کننده است. بسیار نگران کننده است که در داخل یک خانه، یک نفر یا دو نفر و حتی بیشتر جوان بیکار باشند.
تعداد کل شاغلان کشور از ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۲ به ۲۳ میلیون نفر در حال حاضر افزایش پیدا کرده و این بیانگر ایجاد ۷۰۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور است. در تابستان امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر خواستار احراز فرصت شغلی بوده اند این در حالی است که تعداد کل اشتغال ایجاد شده در سال جاری ۷۰۴ هزار نفر است.
من از همان ابتدای سال و در پیام نوروزی اعلام کردم که ما امسال برای رشد پنج درصدی هدفگذاری کردیم، بعضی از دوستان همان زمان اعلام کردند که زود است که این میزان را اعلام کنیم چون معلوم نیست که ما امسال به این رشد دست پیدا کنیم. رشد سه ماهه اول را که مرکز آمار اعلام کرد چهار و نیم درصد بود و ما انتظار داشتیم در سه ماهه دوم رشد بالاتری داشته باشیم و امروز ما رشد شش ماهه را در اختیار داریم که طبق محاسبات بانک مرکزی رشد شش ماهه ۷,۴ درصد و طبق محاسبات مرکز آمار ۶.۴ درصد است. رشد صنعتی ۴.۱ درصد، رشد بخش خدمات ۴.۸ درصد و رشد بخش نفت ۲.۱ درصد است.
بانک جهانی برای سال آینده رشد ۶,۶ درصدی برای ایران پیش بینی کرده و برای امسال هم که ما رشد پنج درصدی را برنامه ریزی کرده ایم حتماً تا پایان سال به بالای ۵ درصد و حتی ۶ درصد می رسیم.
صادرات نفت در اواخر سال قبل در دی ماه یک میلیون بشکه و در برخی مواقع ۱,۱ میلیون بشکه بود، از دی ماه که برجام اجرایی شد صادرات افزایش پیدا کرد و سرمایه گذاری بزرگی در بخش نفت انجام شد و ما حدود یک میلیارد دلار برای فعال کردن چاه های نفت هزینه کردیم.
صادرات غیرنفتی امسال در شش ماه اول بسیار بهتر از شش ماه پارسال بود و صادرات غیرنفتی در ۹ ماهه نخست امسال حدود ۳۱ میلیارد دلار است و نسبت به پارسال حدود ۱۰ درصد رشد نشان می دهد. قیمت ارز فراز و نشیب دارد اما مردم مطمئن باشند قیمت ارز به سمت افزایش نخواهد رفت. در ماه های اخیر نرخ دلار در برابر پوند ۱۵ درصد افزایش داشت و از ابتدای امسال تاکنون دلار در برابر ارزهای دیگر به طور میانگین حدود پنج تا شش درصد رشد داشت و به طور طبیعی در ایران هم قیمت دلار رشد داشت.
رشد کنونی نرخ دلار رشدی نیست که دوام داشته باشد و به نرخ متعادل باز می گردد. فضای کسب و کار بهتر از این خواهد شد و شاهد رشد سرمایه گذاری خارجی بیشتری در کشورمان خواهیم بود. دولت تمایلی به افزایش نرخ دلار ندارد چون ثبات بازار ارز برای دولت از هر چیزی مهم تر است، البته اگر نرخ ارز بالا برود درآمد ریالی نیز بالا می رود اما مهم تر از آن ثبات بازار ارز، قابل پیش بینی بودن بازار و اقتصاد است. اگر برجام نبود در سال ۹۵ صادرات نفت ایران به ۲۵۰ هزار بشکه در روز می رسید. فرض کنید اگر آن اجرا نمی شد و همین یک میلیون بشکه بود درآمد ما نصف و از نصف هم کمتر می شد.
قراداد خرید هواپیماها و نحوه بازپرداخت هزینه خرید طی ۱۸ سال پیش بینی شده و وقتی دنیا قراردادی ۱۸ ساله با یک شرکت ایرانی منعقد می کند حاکی از اعتماد دنیا به سیاست خارجی ایران و این اعتماد از آثار برجام است.
موضوع مبارزه با فساد و مقابله با حقوق های غیرمتعارف نباید به موضوعی جناحی، انتخاباتی و سیاسی تبدیل شود. اما اگر می خواهیم موضوع حقوق های نجومی را به موضوعی انتخاباتی تبدیل کنیم و روزی بحث املاک نجومی و روزی دیگر بحث حقوق نجومی را پیش بکشیم، این نهضت همچنان ادامه خواهد داشت. دولت پنج میلیون عائله دارد و در این بین ۹۷ هزار مدیر در بخش های مختلف فعال هستند و پس از بررسی های انجام شده در دیوان محاسبات، در ابتدا ۳۹۷ نفر حقوق های نامتعارف گرفته بودند که پس از بررسی های دوباره این تعداد به ۳۰۰ نفر کاهش یافت.
صداوسیما
بازار بین بانکی ارزی تا پایان سال راه اندازی می شود
بانک مرکزی با هدف کنترل بیشتر بازار ارز و جلوگیری از نوسانات، زمینه عرضه ارز حاصل از محصولات عمده صادراتی توسط بانک ها را در بازار بین بانکی فراهم می کند. با راه اندازی این بازار، زمینه ورود بانک ها به فعالیت های ارزی بیش از پیش فراهم می شود و بانک ها جایگاه اصلی خود در مبادلات بین المللی را باز می یابند.
ولی اله سیف در نشست هم اندیشی با مدیران عامل بانکها، انطباق سریعتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی را از الزامات فعالیت های بین المللی بانک ها دانست و گفت: در شرایط کنونی بدنه اجرایی بانکداری بین المللی ما به دلیل فاصله گرفتن از فعالیت های خارجی در دوران تحریم ها از قوت لازم برخوردار نیست، با این حال پس از اجرایی شدن برجام، بانک ها با هدف کسب آمادگی لازم برای انجام مسئولیت های بین المللی خود بسیارتلاش کردهاند. باتوجه به این نکته، مصالح ملی اقتضا می کند نظام بانکی به عنوان مجموعه متخصص به مسئولیت های خود عمل کند.
سیف با بیان اینکه حذف تدریجی ارز مبادله ای از روزهای ابتدایی دولت یازدهم آغاز شده است، گفت: از روزهای ابتدایی دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادله ای برای کالاهای وارداتی آغاز شده بود، اما پس از برنامه ریزی مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه سال جاری، این روند سرعت بیشتری گرفت. همچنین با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها به نرخ آزاد در مرداد ماه سال جاری، بانک ها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادله ای در بازار ارز فعالیت کنند. اکنون نزدیک به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه می گذرد اما با این وجود اقدام جدی از سوی بانک ها دیده نمی شود.
رییس شورای پول اعتبار در خصوص نوسانات پیش آمده در بازار ارز طی هفته های اخیر گفت: تجربه سالیان گذشته نشان می دهد نرخ ارز در زمان های معینی و به دلیل تغییرات و نوسانات فصلی دچار ناآرامی می شود که به نظر میرسد این امر در شرایط کنونی با شدتی بیشتر رخ داده است؛
رییس کل بانک مرکزی از تلاش و فعالیت منضبط بانک مرکزی در بازار ارز خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی متناسب با حجم عرضه در بازار آزاد، میزان مداخله خود در بازار ارز را افزایش داده است و این بانک با هیچ گونه کمبودی در عرضه ارز به بازار، روبه رو نیست اما در هر حال نمی توان از اثرات روانی این التهابات چشم پوشی کرد. باوجود برخی جوسازی ها در داخل و برخی رسانه های خارجی با این حال معتقدیم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی است و حرکت روبه جلویی را تجربه میکنیم.
وی با اشاره به وضعیت دخایر ارزی کشور در طول سالیان گذشته گفت: در گذشته وضعیت ارزی کشور به دلیل محدودیت و کسری ذخایر، مطلوب نبود، اما همان طور که پیش از این نیز گفته شد بانک مرکزی در حال حاضر از این منظر با مشکلی روبه رو نیست و در حال حاضر تنها غیبت بانک ها در تسویه تجارت خارجی، اصلیترین تنگنا در این حوزه است.
سیف با اشاره به برخی شایعات و اخبار غلط مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران در صورت افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: در حال حاضر از سوی برخی رسانهها اخبار غلطی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران باتوجه به افزایش نرخ ارز شنیده میشود. باتوجه به تجربه جهانی میتوان نمونه این نوسانات را می توان در تضعیف ۲۵.۶ درصدی یورو برابر دلار در آذرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مرداد ماه سال ۱۳۹۲ مشاهده کرد که البته این تضعیف به معنای ورشکستگی اقتصاد اروپا و کشورهای حوزه یورو نیست؛ ذکر این نکته نیز ضروری است که اکنون قیمت واقعی دلار از ۴ هزار تومان نیز پایینتر است؛ آنچه در فضای فعلی راهگشاست ادامه فعالیت اقتصادی در مسیر صحیح و به دور از شایعات و جوسازیهای موجود است.
رییس شورای پول واعتبار با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی، یکی از دلایل نوسانات شدید نرخ ارز است، عنوان کرد: با نگاه به منحنی های نرخ دلار در بازار ایران می توان دریافت که در نیمه دوم آذر و نیمه اول دی ماه، تقاضای فصلی بالا رفته و این موضوع بر افزایش تقاضای ارز، تأثیر داشته است. در این میان، تسویه حساب های تجاری پایان سال میلادی نیز بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار بوده است. با این حال افزایش عرضه ارز در بازار، توسط شرکت های صادرکننده کالای غیرنفتی اعم از پتروشیمی ها، موجبات کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال را فراهم می کند.
وی با اشاره به عملکرد مناسب شبکه بانکی کشور هنگام کاهش قیمت نفت بیان کرد: در سال های گذشته و در پی کاهش شدید قیمت نفت، شبکه بانکی کشور با وجود اینکه در آن زمان در تحریم به سر میبرد توانست عملکرد مناسبی داشته باشد. همزمان با کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از کشورهای نفتی وضعیت بحرانی و دشواری را تجربه کردند. برای مثال کشور روسیه در هفته ابتدایی این کاهش ها، ۸۵ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا از این طریق قیمت روبل را ثابت نگه دارد اما ارزش روبل نصف شد. همچنین بر اثر کاهش قیمت نفت در سال گذشته، کشور ونزوئلا نیز با تورم سه رقمی مواجه شد؛ اما علی رغم این فشارها ثبات در اقتصاد ایران حفظ شد و روند کاهشی تورم ادامه یافت. برای مثال اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد. البته تمام این دستاوردها مرهون تلاش های دولت و به ویژه تیم اقتصادی است.
روابط عمومی بانک مرکزی
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانکها
بانک مرکزی به منظور ترغیب واردکنندگان به گشایش و استفاده از اعتبارات اسنادی و به طور کلی انتقال عملیات پرداخت و تسویه فعالان اقتصادی به سیستم بانکی، تسهیلاتی را برای واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانکها اجازه داده است با دریافت حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به صورت علی الحساب، گشایش اعتبار کنند. همچنین چنانچه کالا را ظرف مدت شش ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه تنها ریسک نوسانات نرخ ارز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری و یا نرخ روز معامله اسناد - هر کدام که کمتر باشد - وجه اسناد را با بانک تسویه کنند.
با توجه به گشایشهای حاصله از برجام درخصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانکهای خارجی که امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات کالاها فراهم شده است و با توجه به اینکه اعتبارات اسنادی مکانیسم متعارف و متداول و امنترین ابزار در بانکداری بینالمللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای خرید خارجی بوده و قبل از تحریمها در کشور ما به طور گسترده از این ابزار استفاده می شد، بخشنامه شماره ۹۵/۳۲۲۲۶۰ مورخ ۹۵/۱۰/۱۱ در این خصوص صادر و به بانکها ابلاغ شده است.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
بدینوسیله به اطلاع می رساند به منظور تسهیل در واردات کالاهای مورد نیاز واردکنندگان دارای ثبت سفارش با نوع تامین ارز متقاضی و نوع عملیات بانکی برای کلیه گروه های کالایی، گشایش اعتبارات اسنادی دیداری با رعایت ضوابط و مجموعه مقررات ارزی و شرایط ذیل امکانپذیر خواهد بود:
۱- با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی دریافت معادل ریالی حداقل ۱۰ درصد از مبلغ اعتبار اسنادی بر مبنای نرخ هر دلار معادل ۳۶۰۰۰ ریال به طور علی الحساب توسط آن بانک الزامی است.
۲- تامین ارز اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد بر مبنای ۱۰۰ درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد و یا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری هر کدام که کمتر باشد و به شرط عدم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ تایید گواهی ثبت آماری صورت میپذیرد. نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری، میانگین نرخ فروش ارز آزاد یک روز کاری قبل از تاریخ صدورگواهی مزبور مندرج در پایگاه اینترنتی www.sanarate.ir خواهد بود.
۳-تامین ارز بابت پیش پرداخت به ذینفع اعتبار با رعایت مفاد بند ۱۶ از قسمت (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، به نرخ آزاد روز پرداخت با دریافت معادل ریالی مربوطه (علاوه بر پیش دریافت ریالی علی الحساب دریافتی موضوع بند یک این دستورالعمل) امکانپذیر می باشد.
۴- درصورت گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ تایید گواهی ثبت آماری، تامین ارز بابت معامله اسناد بر مبنای نرخ روز ارز آزاد خواهد بود. در این ارتباط لازم است تعهد لازم از متقاضی اخذ گردد.
۵- ثبت اطلاعات گشایش اعتبارات اسنادی در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) الزامی می باشد.
مقتضی است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب فوق به کلیه شعب/واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
ایرنا
دریافت ۱۰ درصد معادل ریالی برمبنای نرخ علیالحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار
سیف درخصوص نرخ دلار ۳۶۰۰ تومانی که تیتربرخی رسانه ها به این موضوع اختصاص یافته است و ممکن است سوءتفاهمهایی را ایجاد کند، توضیح داد: ۱۰ درصد معادل ریالی برمبنای نرخ علیالحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار در زمان گشایش اعتبار اسنادی دریافت می شود.
ولیاله سیف در میزگرد ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی به نظام بانکی که بر اساس آن شفافیت لازم نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی بانکی ایجاد شده است، گفت: بر اساس این بخشنامه در لحظه گشایش اعتبار ۱۰ درصد به صورت ریالی طبق نرخ علی الحساب ۳۶۰۰ تومان برای هر دلار پیش پرداخت صورت می گیرد که تا زمان معامله اسناد نزد بانک گشایش کننده اعتبار به عنوان پیش پرداخت باقی می ماند.
وی تصریح کرد: در زمان معامله اسناد دو نرخ در نظر گرفته میشود؛ یکی نرخ بازار آزاد در زمان گشایش اعتبار و دیگری نرخ بازار آزاد در زمان معامله اسناد. هر کدام کمتر بود مبنای محاسبه و تسویه حساب قرار می گیرد. به این ترتیب یک حاشیه امن برای گشایش کننده اعتبار ایجاد و دامنه ریسک محدود می شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه روند کاهشی قیمت ارز در بازار برقرار است، گفت: نرخ دلار از حداکثر سقف متداول فصلی گذشته و در حال حاضر روندی کاهشی را در پیش گرفته و بازار در این مسیر به ثبات رسیده است.
سیف خاطرنشان کرد: روند فعلی بازار ارز برای فعالان اقتصادی و بازرگانان طبیعی و عادی است و هیچ مشکلی وجود ندارد.
ایبنا
ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت آغاز به کار کرد
ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با حضور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مرکز همایش های برج میلاد آغاز به کار کرد.
ابعاد سیاستی و نهادی؛ نقش و جایگاه شبکه بانکی؛ زیر ساخت های فناوری اطلاعات؛ الزامات بین المللی و مدل های نوظهور از محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت است.
در بخش ابعاد سیاستی و نهادی به موضوعات نقش و جایگاه بانک مرکزی، نظام اطلاعاتی بانکها، قوانین و مقررات مورد نیاز، بازمهندسی نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک کشور و استاندارد سازی فرآیندهای بانکی پرداخته خواهد شد. در محور نقش و جایگاه شبکه بانکی به موضوعاتی پرداخته خواهد شد که از جمله آنها نقش بانکها در مواجهه با مدلهای کسب و کار نوظهور؛ هوشمندسازی عملیات و خدمات بانکی؛ هم افزایی یا واگرایی ذی نفعان؛ تبیین جایگاه شرکای تجاری نوظهور؛ مسئولیت اجتماعی در بانکداری؛ مدلهای مطلوب کسب و کار PSPها؛ بازتعریف ساختار مدیریتی و نیروی انسانی در بانک ها؛ بازطراحی الگوهای مدیریتی و شیوه های اعتبارسنجی مشتریان و غیره هستند.
هوشمندسازی سیستم های امنیتی؛ طراحی پلتفرم های جدید پرداخت؛ سخت افزار و شبکه و شبکههای مخابراتی و اپراتورها موضوعات محور زیرساختهای فناوری اطلاعات این همایش هستند. یکی دیگر از محورهای ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک، الزامات بین المللی است که در این بخش به موضوعاتی مانند تحولات مورد نیاز نظارتی و قانون گذاری، تطابق با استانداردهای بین المللی، کشف تقلب و مبارزه با پولشویی و چالش ها و فرصت های اتصال به نظام های پرداخت بین المللی پرداخته خواهد شد. در محور مدلهای نوظهور نیز به موضوعات فین تک(Fintech)، بانکداری اجتماعی و پول های دیجیتال پرداخته خواهد شد.
این همایش تا فردا عصر با برگزاری کارگاه ها و پنل های تخصصی به کار خود ادامه میدهد.
ایبنا
۴۵ درصد منابع بانک ها قفل شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از معیشت و اشتغال مردم راضی نیستم و ملت ما شایسته شرایط بهتری است، گفت: در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است.
علی طیب نیا صبح امروز و در مراسم افتتاحیه ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: نوین سازی نظام بانکی کشور از الزامات تحقق سیاست های کلی نظام است به گونه ای که این موضوع در اسناد مهم و فرادستی کشور آمده است.
سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله، ایران را به عنوان کشوری توسعه یافته در جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی ترسیم می کند. می توان سیستم بانکی را یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام اقتصادی در ارتقاء جایگاه ایران در سطح بین المللی دانست چرا که بخش مهمی از تامین مالی کشور برعهده سیستم بانکی است.
نظام بانکی برای ایفای چنین نقش مهمی باید با بکارگیری فناوری های نوین بانکی در روند جهانی شدن قرار بگیرد و با ایجاد فضای کارآمد و مطابق با استانداردهای نوین بانکی به مرکز ثقلی در منطقه تبدیل شود تا با تعامل با بانک های خارجی و جذب منابع و سرمایه های خارجی بتوانیم به اهداف سند چشم انداز دست یابیم.
وی سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اقتصاد مقاومتی را بعد از سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله مهم ترین سند سیاستی در اقتصاد عنوان کرد و گفت: نظام بانکی کشور اصلی ترین تامین کننده مالی واحدهای اقتصادی در مسیر بهبود تامین مالی واحدهای تولیدی است.
مقاوم سازی اقتصاد در گرو اعمال سیاست های بازار اعتبارات و نظام بانکداری بدون ربای کشور از یک سو و مقاوم سازی و با ثبات سازی نظام بانکی از سوی دیگر است؛ از همین جهت است که در بند ۹ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بر ضرورت اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور تاکید شده است. به اعتقاد من رکن اصلی اصلاح در نظام بانکی کشور آنگونه که در سیاست های کلی نظام تدوین شده است بهسازی نظام بانکی است و این تحول باید با استفاده از فن آوری های ٰبیشرفته ارتباطات و اطلاعات صورت گیرد.
چنین تحولی نه تنها در راستای سیاست های اقتصاد مقاوتی و نیازهای بلند مدت کشور برای کاهش آسیب پذیری در افق زمانی است بلکه در تناسب با شرایط کنونی کشور و الزامات کوتاه مدت و میان مدت است.
امروزه شاهد آن هستیم که بذر امیدی که در انتخابات سال ۱۳۹۲ و اعتماد مردم به برنامه ها و سیاست های دولت کاشته شد بارور شده است و انعکاس خواست ملت و تدبیر دولت را می توان در توقف روند نامطلوب متغیرهای اصلی اقتصاد کشور و حرکت در مسیر هدف گذاری شده دید.
در جنین شرایطی دولت با درک صحیح شرایط مهار رکورد تورمی و بازگشت ثبات و آرامش به فضای اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار داد، ماحصل سیاست های اتخاذ شده این است که اکنون به سطح قابل قبولی از شاخص های اقتصادی رسیده ایم. در صورت عدم چاره جویی برای رشد افسار گسیخته تورم و نهادینه شدن رکود اقتصادی در هشت فصل متوالی که در سال ۹۲ به اوج رسیده بود علاوه بر فشار به دهک های متوسط و پایین زمینه ایجاد اخلال جدی در محیط کسب و کار واحدهای تولیدی و اقتصادی را فراهم می کرد.
در این شرایط دولت با درک صحیح شرایط اقتصادی وقت، بازگشت ثبات و آرامش را در دستور کار خود قرار داد و ماحصل این شد که الان به شاخص های مطلوب اقتصادی با وجود سختی های فراوان رسید.
رشد بالای ۵ درصد در سال ۹۵ شدنی است
طیب نیا ضمن اشاره به دستیابی تورم تک رقمی در سال جاری، گفت: در فصل اول سالجاری شاهد دستیابی به رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل بودیم ضمن آنکه در فصل دوم تولید ناخالص داخلی کشور در قیاس با تابستان ۹۴ معادل ۹.۲ درصد رشد داشته است. مجموع رشد اقتصادی شش ماهه اول ۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد رشد اقتصادی ۷.۴ درصد بوده است.
رشد اقتصادی که هم اکنون به آن دست یافته ایم، در نتیجه گشایش های منتظره در تولید و صادرات نفت قابل پیش بینی بود. البته بخش نفت در دستیابی به این رشد موثر بود ولی سایر بخش ها نیز در این رشد نقش مهمی ایفا کرده اند. رشد صنعت بعد از چند دوره رکود مثبت شده و رشد کشاورزی نیز بهبود یافته است.
به گفته طیب نیا، پیش بینی روندها از عملکرد نیمه دوم سال نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ شاهد رشد اقتصادی بالاتر از ۵ درصد و تورم تک رقمی خواهد بود، البته برای دولت مهم استمرار این موفقیت است.
وی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم اقتصاد مجدد دچار بی ثباتی و تورم بالا و رکود شدید شود، افزود: مهم است که رشدهای بالا همراه با کنترل تورم صادرات گرا و اشتغال زا باشد.
قضاوت درباره عملکرد ملت و دولت نیازمند ملاحظه هایی از جمله محدودیت ها، گذشته های تاریخی و عملکرد سایر کشورهاست. باید در نظر بگیریم اقتصاد ایران در سال های قبل با شدیدترین تحریم ها مواجه بوده است و همزمان یکی از شدیدترین مقاطع کاهش قیمت نفت را تجربه کرده است. اگر مجدد رشدهای منفی اقتصادی را در سال های ۹۱ و ۹۲ به یاد بیاوریم و اگر عملکرد سایر کشورهای صادرکننده نفت را مرور کنیم آن زمان است که می توان به درستی عملکرد ملت و دولت ایران را بررسی کرد. اقتصاد ایران به شرایط کم نظیری دست یافته و این نشان میدهد اهداف اقتصادی برنامه ششم کاملا دست یافتنی است.
طیب نیا با طرح این پرسش که از معیشت مردم و اشتغال مردم راضی هستیم؟ گفت: پاسخ من منفی است. ملت ما شایسته شرایط بهتری است. ملت ما شایسته این شرایط نیست.
اگر همه با هم باشیم و از پتانسیل های موجود بهتر استفاده کرده و هم دلی و هم زبانی را پیشه کنیم قطعا دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنکه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نکنیم. خاشعانه و خازعانه از جناج های سیاسی خواهش می کنم همراه با ملت و در راستای ارتقای ایران اسلامی تلاش کنیم.
به گفته وی، چالش های کنونی نظام بانکی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل کرده است البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه کرده و به بازیابی نظام بانکی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود ولی این نیازمند سیاست گذاری مناسبی است.
در حال حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است. انباشت دارایی های غیرجاری و بدهی های دولت زنجیره ای از مشکلات است که اجازه نمی دهد نظام بانکی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ کافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد. اگر چه حجم بدهی های دولت نسبت به قبل بسیار افزایش یافته است ولی هنوز در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین است ولی حجم بالای بدهی ها مشکل نیست بلکه مشکل نابسامانی بدهی های دولت است.
ایبنا
سهم ۹۶ درصدی ارزش پرداخت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی
رئیس کل بانک مرکزی از سهم ۹۶ درصدی ارزش پرداخت الکترونیک به تولید ناخالص داخلی خبر داد و گفت: ۹۹ درصد تراکنش های بانکی موفق است.
ولی الله سیف در همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، گفت: بانکداری الکترونیکی یا همان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پردازش و ارائه خدمات بانکی منجر به بروز تحول و افزایش چشمگیر کارایی نظامهای پرداخت در دنیا شده است که نظام بانکی ایران نیز در این تحول بی بهره نمانده و بر اساس آخرین برآوردها سهم ارزش پرداخت الکترونیک شاپرکی به تولید ناخالص بالغ بر ۹۶ درصد است.
هم اکنون سهم تراکنشهای موفق به بیش از ۹۹ درصد رسیده و با پیشرفت فناوری شاهد افزایش ابزارهای الکترونیک در اقتصاد کشور رسیدهایم. این در حالی است که بیشترین میزان تراکنش مرتبط با کارتخوانهای فروشگاهی است. این در حالی است که میزان تراکنشها بیش از ۱۱ برابر شده است.
بانک مرکزی وظیفه خطیر نظارت بر نظامهای پرداخت را به عهده دارد و بر این اساس سیاستها، دستورالعملها و بازطراحیهای مقتضی در نظام پرداخت را تدوین و به بازیگران این صنعت ابلاغ کرده است. به گفته سیف: تغییر روشها و مدلهای کسب و کار که برآمده از رقابت هستند به شرط عدم آسیب رسانی به ثبات نظام پرداخت و حقوق مشتریان آثار مثبتی را به دنبال دارد.
به گفته سیف، تامین امنیت روشها و نظامهای پرداخت و افزایش سطح رقابت بانکها، ارزیابی انطباق با کسب و کارها در نظام های نوین و یکپارچه سازی و استانداردسازی بانک الکترونیک در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس حفظ ثبات نظام پرداخت برای بانک مرکزی مهم است.
این در شرایطی است که ایجاد اختلال در نظام پرداخت تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته و امنیت مبادلات در پرداخت مهمترین چالشی است که نظام های پرداخت با آن مواجه اند که البته امروز با پیشرفت فناوری، اقدامات پیشگیرانه ای همچون طراحی اسکناس های غیر قابل جعل و تامین امنیت نقل و انتقالات پولی جای خود را به تدوین استانداردها و نظارتهای خاص در حوزه فناوری ارتباطات داده است.
مهر
طراحی نقشه راه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی به عنوان برنامه تحول بخش بانک مرکزی با رویکرد فناورانه با محوریت برنامههای بازآفرینی نظام بانکی طراحی و پیادهسازی میشود.
علی کرمانشاه دو پارادایم را برای پیشبرد نوآوری در نظام بانکی کشور متصور دانست و گفت:برای پیشبرد نوآوری در شبکه بانکی کشور می توان به دو پارادایم نوآوری تدریجی (Incremental) و نوآوری ساختار شکن (Disruptive) اشاره کرد. پارادایم نوآوری تدریجی به معنای انجام نوآوری در سیستمهای موجود و نیز پشتیبانی و بهبود عملکرد در ساختارها و کسبوکارهای موجود است و نوآوری ساختارشکن نیز به دنبال تولید مسیر جدید با استفاده از ICT، ایجاد تحولات ساختاری در صنعت و اقتصاد و نیز توسعه مدلهای کسبوکار جدید است.
او با اشاره به نقش (فناوری اطلاعات و ارتباطات)ICT در پارادایمهای معرفیشده تصریح کرد: درصورتیکه گسستگی فناوری همراه گسستگی سازمانی باشد، نوآوری نمیتواند در ساختارهای جدید شکل بگیرد؛ بنابراین باید پاردایم دوم و ظهور فینتکها را دنبال کرد. با این حال درصورتی که همراه با گسستگی فناوری، گسستگی سازمانی رخ ندهد، می توان پاردایم اول پی گرفت. در این حالت باید رویه های گذشته را فراموش کنیم و بر روی مدل های ذهنی نوین تمرکز کنیم.
کرمانشاه بهبود فراگیر زیرساختها و سامانههای نظام بانکی را امری بی سابقه خواند و گفت: آمارها حاکی از آن است که چنین دستاوردی در سطح بین الملل نیز بی سابقه است. البته در طول تحریم های ظالمانه توانستیم به دستاوردها و استقلال دست یابیم.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تشریح سیاستها و مسیرهای تکاملی (Trajectories) سالهای پیشرو برای تحقق نوآوری تدریجی تصریح کرد:یکپارچگی وهوشمندی بیشتر و نیز هماهنگی میان فعالیت های بیرونی و درونی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال در زمینه فعالیت های بیرونی باید تلاش کرد که در راستای (منافع) ذی نفعان ملی و بین المللی حرکت کرد و همزمان در داخل (درون) نیز باید یکپارچگی هر چه بیشتر میان فناوری ومؤلفههای فرهنگی،نیروی انسانی،ساختاری و ... را فراهم کرد. همچنین ارتقای جایگاه داده در تصمیمات راهبردی و عملیاتی، ارتقای جایگاه استراتژیک سامانهها در جهت اهداف راهبردی از قبیل افزایش شفافیت، کاهش هزینهها، مدیریت ریسک، نظارت بانکی، ثبات مالی و نیز هدفمندی بیشتر در جهت ارتقا، رضایت و انطباق با نیازهای مشتریان از دیگر موارد موثر در رشد و تحقق نوآوری است.
وی ظهور بروز و ظهور پدیده FinTechها را از جمله مصادیق و روندهای ایجاد تغییر در صنعت بانکی خواند و گفت: نوآوریهای ساختار شکن فین تک ها از مصادیق ایجاد تحول در صنعت بانکی هستند. بر اساس یک مطالعه در سال ۲۰۱۶، عوامل چهارگانه افزایش انتظارات مشتریان، وجود منابع ریسکپذیر (VC)، کاهش موانع ورود و نیز افزایش نوآوریهای تکنولوژیکدر رشد و توسعه FinTech ها مؤثر بودهاند.در حال حاضر به طور متوسط ۵۰% از مشتریان بانک، حداقل از یک محصول FinTechها استفاده میکنند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اهمیتData & Analytics (داده ها و تحلیل ها) در تولید دادههای بسیار بیشتر در دنیای امروزتإثیر دارد،تصریح کرد: تحلیل دادهها در دنیای امروز به منظور ارتقای کیفیت تصمیمگیری و نیز موضوع امنیت، اهمیت دوچندان یافته است. امروزه اهمیت داده به حدی است که آن را با نفت مقایسه می کنند.
وی مهمترین روند سال ۲۰۱۶، را ایجاد پلتفرمها در بانکداری عنوان کرد و گفت: پلتفرمها، چارچوبهایی هستند که در آن کاربران (Users)، همتایان (Peers) و عرضهکنندگان (Providers)، در همکاری با هم، اکوسیستمی را برای خلق و کسب ارزش ایجاد میکنند.گوگل و فیسبوک، دو پلتفرم دیجیتال در حوزه جستجو و رسانههای اجتماعی هستند. همانطور که آمازون یک پلتفرم در خردهفروشی است. در حوزه بانکداری نیز مهمترین روند سال ۲۰۱۶، را ایجاد پلتفرمها در بانکداری است. جایی که هم بانکها و هم شرکتهای نوپا، آغازگر تحولی استراتژیک بوده و به سمت استقرار در پلتفرمهای بانکداری حرکت میکنند.Intuit و PayPalو بسیاری از فینتکهای دیگر...نمونههایی از این مدل در نظام مالی بینالمللی هستند.
وی در ادامه درخصوص وضعیت موجود نظام بانکی در پارادایم دوم بیان کرد: توسعه نمونههای موفقی از بانکداری مجازی، توسعه اکوسیستم نوآوری در صنعت بانکی به ویژه VCها، بروز و ظهور شرکتهای نوپا و فینتکها و ترویج گفتمان نوآوریهای ساختار شکنانه و ورود و حضور شرکتهای تازهوارد به صنعت بانکی و پرداخت از بخشهای بیرونی از قبیل بانکداری همراه، پرداخت همراه از جمله دستاوردهای نظام بانکی در این حوزه است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره برنامههای بازآفرینی نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان محور این برنامه و در مقام ناظر و راهبر و در چارچوب نقشه راه ۱۴۰۰ گفت: طراحی و پیاده سازی سامانههای تقاضا محور راهبردی شامل ۱۲ سامانه در بخش خدمات بانکی و پشتیبانی، ۶ سامانه در بخش سیاستهای پولی، ۸ سامانه در بخش نظارت و پایداری مالی، و ۱۶ سامانه در بخش نظامهای پرداخت و همچنین در بخش سامانههای تکنولوژیمحور شامل ۱۲ سامانه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، ۱۶ سامانه در حوزه نظامهای پرداخت از جمله برنامه های بازآفرینی نظام بانکی و بانک مرکزی در چارچوب نقشه راه ۱۴۰۰ است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس نقشه راه بانک مرکزی، پروژهها و اولویتهای تعریفشده هر دو پارادایم را دربر می گیرند.نقشه راه ۱۴۰۰، تغییر ساختار و اصلاحات بانک مرکزی و نیز تغییر ساختار و اصلاحات اکوسیستم بانکی کشور را دنبال می کند.
او با بیان اینکه صنعت بانکداری در مقایسه با سایر بخشها بیشترین وابستگی را به مقررات دارد، درخصوص رویکرد بانک مرکزی به تنظیم مقررات گفت: صنعت بانکداری بیشترین وابستگی را به مقررات را دارد، بر این اساس رعایت احتیاط، کاهش انواع ریسک، اجتناب از انحراف بانکها از اهداف تعیین شده، حفاظت از محرمانگی اطلاعات بانکی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و نیز مسئولیتهای اجتماعی از جمله دلایل شدت مقررات در بخش بانکی است. البته در کنار عوامل و با توجه به اهمیت مقررات از نظر محتوا (خروجی)، ابعاد فرایندی آن در سالهای اخیر مورد توجه نظامهای پیشرفته بانکی قرار گرفته است. همچنین مقررات کارآمد در فرایندی مشارکتی و از طریق درگیر کردن ذینفعان و بازیگران و به صورت تکاملی شکل میگیرد.
کرمانشاه درباره برنامه های بلندمدت و میات مدت این بانک در تدوین و تنظیم مقررات گفت: بانک مرکزی برنامه های بلندمدت و میان مدتی را در تنظیم مقررات دنبال می کند، در برنامه بلندمدت خود این بانک درصدد است مقررات مبتنی بر تجربیات جهانی را طراحی و سازماندهی کند همچنین از برنامه های میان مدت نیز می توان به این بانک درصدد است به جای رویکرد صدور مجوز، با اعلام حداقل شرایط و الزامات فعالیت در هر زیر بخش تفکیکی و سادهشده از نظام پرداخت کشور، و مستقل از فناوری؛ هر شخصی که شرایط مربوط به هر زیربخش مورد اشاره و یا مجموعهای از آنها را فراهم کرده باشد بتواند آزادانه و در محیطی رقابتی به ارائه خدمات بپردازد.
بنکر
ابلاغیه جدید شاپرک به شرکتهای خدمات پرداخت
طبق نامه جدید شاپرک به شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت، چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پیوند موجود نبود، شرکت خدمات پرداخت مجاز است با استفاده از اطلاعات نگاشت شده در انباره داده محلی خود تراکنش را انجام دهد.
در حالیکه به گفته مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی قرار بود انجام تراکنشهای USSD خارج از سامانه “پیوند” از ۱۵ آبان مشمول جریمه و از اول دی ماه این خدمت برای متخلفان قطع شود، اما ابلاغیه جدیدی از سوی شاپرک عطف به اقدامات مورد نیاز سامانه پیوند شد.
ناصر حکمی پیش از این با اشاره به ابلاغیه شرکت شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی در ابتدای امسال به تمامی شرکتهای پرداخت الکترونیک مبنی بر ناامن بودن سرویس USSD گفته بود: براساس این ابلاغیه شرکتهای پرداخت موظف به تغییر روش به منظور استفاده از این سرویس شدند.
وی همچنین گفته بود: بانک مرکزی نیز بدین منظور از اول مهرماه سامانه پیوند را عملیاتی و رجیستری آن را کلید زد؛ ازاین رو از ۱۵ آبان ماه امسال شرکتهای پرداخت موظف به اتصال به سامانه پیوند و ثبت تراکنشهای USSD از این مسیر شدند و برای متخلفین نیز جریمه در نظر گرفته شده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی آن زمان به این نکته هم اشاره کرده بود: در صورت استمرار ثبت تراکنش USSD خارج ازمسیر سامانه پیوند، کانال موبایلی این خدمت برای متخلفین قطع خواهد شد.
با این حال، ابلاغیه جدید شاپرک با استناد به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تداوم خدمات و تسریع در فرآیند راهاندازی سامانه پیوند به شرح زیر است که به اطلاع شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت هم رسیده است.
در صورتیکه هنوز جای سوال است که چرا علیرغم بخشنامه قبلی و صراحت بر جریمه شرکتهای متخلف در صورت عدم تمکین، یکباره به این شکل تغییر میکند و این میتواند عاملی منفی بر فعالیت کسبوکارها باشد؛ باید گفت که تا قبل از ابلاغ این نامه جدید (۱۳۹۵/۱۰/۱۱) هم برخی شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت به پیوند متصل نشده بودند.
متن نامه به این شرح است:
۱. از تاریخ این نامه (۱۳۹۵/۱۰/۱۱) ضروری است تمامی تراکنشهای خرید شارژ و پرداخت قبض حوزه USSD با لحاظ بند ۲ این نامه از طریق سامانه پیوند استعلام شوند.
۲. چنانچه اطلاعات مربوط به نگاشت در سامانه پیوند موجود نبود، شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز است با استفاده از اطلاعات نگاشت شده در انباره داده محلی خود تراکنش را انجام دهد. این مورد صرفا جهت جلوگیری از وقفه در خدمات به کاربران و تا اطلاع ثانوی مجاز خواهد بود و پس از تکمیل انباره داده پیوند و با اعلام رسمی، مفاد این بند متوقف خواهد شد.
۳. پرداخت کارمزد صرفا به تراکنشهایی تعلق خواهد گرفت که از سامانه پیوند استعلام شده باشند (باید توجه نمود که تراکنشهای بند ۲ صرفا اگر از سامانه پیوند استعلام شده باشند، ملاک پرداخت خواهند بود.)
۴. انجام تراکنش مانده گیری صرفا با اتکا به رکوردهای ثبت شده در سامانه پیوند برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز است. (ضروری است توجه شود که در صورت فقدان اطلاعات در سامانه پیوند، به هیچ وجه شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مجاز به انجام تراکنش با اتکا به اطلاعات انباره محلی خود نیست.)
۵. کارمزد تراکنشهای بند ۴ منطبق با کارمزد ماندهگیری در شبکه شاپرک خواهد بود.
۶. شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت میتوانند برای تسریع در تکمیل انباره داده پیوند، اطلاعات ثبت شده در انبارههای محلی خود را برای درج در سامانه پیوند در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۰/۱۲ به شاپرک ارسال نمایند.
۷. همچنین امکانسنجی فعالسازی تراکنش خرید روی درگاه USSD از طریق سامانه پیوند نیز در دستور کار است که پس از تعیین چارچوب کارمزدی و جریان عملیات آن، مراتب به اطلاع خواهد رسید. لذا ضروری است آن شرکت نظرات خود را در اسرع وقت به شاپرک ارسال نماید.
تسنیم