خبرنامه ۱۳ خرداد ۹۶
1396/03/13
بانک مرکزی حامی بانکها، موسسه های اعتباری مجاز و منافع سپردهگذاران است
احتیاط بانک های دنیا به دلیل نبود شناخت کافی از اقتصاد ایران است
فعالیت غیرمجازهای بازار پول در سال ۹۶ پایان می یابد
فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت ادامه دارد
احتیاط بانک های دنیا به دلیل نبود شناخت کافی از اقتصاد ایران است
فعالیت غیرمجازهای بازار پول در سال ۹۶ پایان می یابد
فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت ادامه دارد
بیمه ها و خدمات دفاتر بانک های خارجی از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند
بزرگ ترین بانک آلمان بیش از ۴۰ میلیون دلار جریمه شد
بزرگ ترین بانک آلمان بیش از ۴۰ میلیون دلار جریمه شد
ماموریت بانکها برای حمایت از اصناف
معاون اول رییس جمهور در نشست بررسی بسته ارتقاء توان تولید ملی در سال ۹۶، خواستار حمایت بانک ها از اصناف خدمات و تولیدی شد و گفت: زیرسوال بردن عملکرد مدیران، جفا در حق نظام مدیریتی کشور است. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال ۹۶ تحت عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، بر ضرورت تلاش در جهت اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی در کشور تاکید کرد. معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت نقش موثر اصناف در اشتغالزایی، بر لزوم حمایت نظام بانکی از اصناف خدماتی و تولیدی تاکید کرد و اظهارداشت: اصناف می توانند با دریافت تسهیلاتی اندک در جهت توسعه فعالیت های خود و اشتغالزایی گام بردارند و از اینرو حمایت از اصناف در سال اشتغال و تولید یک ضرورت است.
وی همچنین با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکرد بسته ارتقاء توان تولید ملی در سال ۹۵ خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سال ۹۵ تحرک خوبی در بخش اقتصاد کشور به وجود آمد و با وجود آنکه تصور می شد بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است، اما گزارش های مرکز آمار ایران نشان داد که رشد اقتصادی کشور در سایر بخش ها و به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی نیز رشدی قابل توجه بوده است. جهانگیری با تاکید بر اینکه بخشی از این دستاوردها مرهون تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همراهی نظام بانکی بوده است، از همه کسانی که برای رشد اقتصادی در سال گذشته تلاش کرده اند قدردانی کرد و گفت: مدیران عامل بانک ها در سال جدید نیز با روحیه مضاعف و با شجاعت کارها و برنامه ها را دنبال کنند تا در سال جاری نیز شاهد دستاوردهای هرچه بهتر در بخش تولید و اشتغال کشور باشیم. معاون اول رییس جمهور افزود: دستاوردهای سال گذشته نشان داد که اگر اولویتی در کشور از سوی مقام معظم رهبری تعیین شود، مدیران کشور با جدیت پای کار می آیند و همه تلاش خود را برای تحقق اهداف تعیین شده به کار می گیرند. اینکه گاهی عده ای سعی میکنند عملکرد مدیران کشور را زیر سوال ببرند، جفا در حق نظام مدیریتی کشور است. البته باید در مواردی که از سوی مدیران کم کاری صورت می گیرد، این کاستی ها اصلاح شود.
جهانگیری با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ارائه تسهیلات در جهت رونق بخش تولید و اشتغال در سال ۹۶ تصریح کرد: باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی و صنعتی به درستی و در راستای توسعه فعالیت ها و اشغالزایی هزینه شود و این منابع مالی در جای دیگر مصرف نشود. در این جلسه که وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، جمعی از مدیران عامل بانک ها و نمایندگان برخی دستگاه های اجرایی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد در خصوص بسته ارتقاء توان تولید ملی در سال ۹۵ ارائه کرد و ایجاد امیدواری در صاحبان صنایع کوچک، هم افزایی و همدلی و مشارکت میان مدیران اجرایی و افزایش تولید و اشتغال در بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی را از جمله آثار اجرای طرح رونق تولید در سال ۹۵ برشمرد. ارائه تسهیلات برای طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط، تکمیل طرح های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد پیشرفت و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی از دیگر برنامه های سال ۹۶ بود که در این گزارش به آن پرداخته شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
ایبنا
بانک مرکزی حامی بانکها، موسسه های اعتباری مجاز و منافع سپردهگذاران است
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی ادعاهای خلاف واقع اعلام داشت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامی بانک ها و موسسه های اعتباری مجاز و حافظ منافع سپردهگذاران است. «ولیالله سیف» درباره ادعاهای خلاف واقع در برخی رسانهها توضیحاتی ارایه کرد که در آن آمده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حامی بانک ها و موسسه های اعتباری مجاز و حافظ منافع سپردهگذاران است. موضوع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مسایلی است که همواره محل ابهام برای هموطنان گرامی بوده و مدام این پرسش مطرح میشود که چرا بانک مرکزی به کار غیرمجازها در بازار پول پایان نمیدهد؟
سیف افزوده است: طی سالهای گذشته همواره بانک مرکزی در این مسیر تلاش کرده و بیش از ۱۰۰ تعاونی غیرمجاز را ساماندهی و صدها تعاونی و صندوق غیر مجاز را تعطیل کرده است. برخی محدودیت ها از جمله محدودیتهای قانونی موجب شد فرآیند ساماندهی به طول بیانجامد. اواخر سال ۱۳۸۳ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون بر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی با محوریت بانک مرکزی تاکید کرد. در اواخر سال ۹۵ تصویب قوانینی از جمله «قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» و «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داد و با این اختیارات، بانک مرکزی می تواند با اقتدار بیشتر، از فعالیت غیرمجازها و ایجاد موسسه های غیرمجاز جدید جلوگیری کند.
به گفته وی، با اتکا به این پشتوانه قانونی، بانک مرکزی با هدف سلامت مالی و پایداری هرچه بیشتر شبکه بانکی کشور، بهبود روشهای بانکداری، نظارت دقیقتر بازار پول و در نهایت صیانت از سپردههای هموطنان، موضوع را با جدیت پیگیری کرده و خواهد کرد. همچنین اکنون همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسوول با بانک مرکزی در این زمینه وجود دارد. سیف می افزاید : بانک مرکزی همواره خود را نماینده سپردهگذاران میداند و برای احقاق حقوق قانونی آنها، حداکثر تلاش خود را اعمال می کند. بنابراین هموطنان می توانند بدون نگرانی در مورد سپرده های خود با بانک های دولتی، غیر دولتی و خصوصی و همچنین مؤسسه های اعتباری مجاز همکاری داشته باشند. وی در زمینه اتفاق های اخیر که به موضوع تعاونی های غیرمجاز از جمله تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحله «فرشتگان» مربوط می شود، افزوده است ، بانک مرکزی با هدف حفظ منافع سپردهگذاران، با همراهی قوه قضاییه تمهیداتی اندیشیده که از آن جمله، شناسایی و ارزیابی دارایی های این تعاونی و اختصاص خط اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین به اندازه داراییهای شناسایی شده است تا امکان تعیین تکلیف و یا پرداخت سپردههای مردم فراهم شود و آنان منتظر وصول تسهیلات یا فروش داراییها نشوند.
حین و بعد از انتقال داراییهای تعاونی اعتبار منحله فرشتگان به مؤسسه اعتباری کاسپین، از سپردهگذاران برای مراجعه به شعب و تعیین تکلیف سپرده هایشان دعوت به عمل آمد. رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی بطور مستمر و با حداکثر سرعت فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف سپردهگذاران را به پیش میبرد و انتظار می رود در چند ماه آینده مسایل مربوط به این تعاونی با همراهی سپرده گذاران بطور کامل، حل و فصل شود. وی افزوده است، پس از اتمام شناسایی و ارزیابی داراییهای تعاونی اعتبار غیرمجاز و منحله فرشتگان، در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپردهگذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسان و مدیران است و باید آن را از محل داراییهای شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپردهگذاران به حقوق خود دست یابند.
سیف خاطرنشان ساخته است، ساماندهی مؤسسه های غیرمجاز، ارتباطی با بانکها و مؤسسه های اعتباری مجاز که اسامی آنها در وبسایت بانک مرکزی وجود دارد، نخواهد داشت و فعالیت شبکه بانکی مجاز کشور با انضباط و سلامت ادامه دارد. وی خطاب به هموطنان توصیه و تاکید کرد که فقط به بانکها و مؤسسه های مجاز مراجعه کنند و اطمینان داشته باشند که آنها تحت پوشش و نظارت بانکمرکزی، از سلامت و استحکام مناسبی برخوردار بوده و علاوه بر آن بر اساس ضوابط، تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده ها قرار دارند.
ایرنا
احتیاط بانک های دنیا به دلیل نبود شناخت کافی از اقتصاد ایران است
رییس بانک مرکزی اعلام کرد: احتیاط بانک های دنیا در همکاری با بانک های ایرانی به دلیل کمبود اطلاعات و نبود شناخت کافی است که البته این امر به دلیل وضع تحریمهای ناعادلانه و عدم ارتباط بانکهای ما در طول سالهای تحریم با بانکهای دنیا، ایجاد شده است. ولی اله سیف در دیدار با ایان بیگز (Ian Biggs) سفیر استرالیا در تهران، افق پیش روی اقتصاد ایران را باثبات و آرامشبخش دانست و گفت: سیاست دولت دوازدهم ادامه همان سیاستی است که به برجام منجر شد. هرچند برخی طرفین مذاکرات از جمله آمریکا در اجرای تعهدات خود کوتاهی میکنند. وی افزود: در حال حاضر فضای همکاری اقتصادی با ایران آرام و بدون ریسک است و هدف ما در برقراری روابط بانکی، حرکت در زمینه های بدون مخاطره برای بانکهای طرف مقابل است و بانک مرکزی ایران از آمادگی لازم برخوردار است تا در این مسیر هرگونه ابهام و دغدغه ای را شفاف و برطرف کند. رییس شورای پول و اعتبار، احتیاط بانکها در همکاری با بانک های ایرانی را به دلیل کمبود اطلاعات و نبود شناخت کافی دانست و افزود: برای آشنایی با شرایط اقتصاد ایران پیشنهاد می کنم هیاتی بانکی از استرالیا به سرپرستی رییس کل بانک مرکزی این کشور به ایران سفر کند تا از نزدیک با پیشرفتها و وضعیت کنونی نظام بانکی ایران آشنا شوند.
وی گفت: رفت و آمد هیاتهای بانکی زمینه را برای مذاکرات و آشنایی بیشتر آماده میکند چراکه از این طریق بانکهای بینالمللی متوجه میشوند نظام بانکی ایران برای تطبیق فعالیت ها با استانداردهای جهانی پیشرفت های زیادی داشته و این اقدام از اولویت خاصی برخوردار است. سیف با اشاره به برقراری روابط کارگزاری بین بانک های ایران و بانک های خارجی و نیز استفاده از خدمات سوئیفت بعد از برجام افزود: در حال حاضر مذاکراتی در زمینه اتصال سوییچ ملی پرداخت های کارتی با برخی کشورها از جمله روسیه، عمان، پاکستان و آذربایجان انجام شده و در مرحله نهایی شدن و اجرا قرار دارد. همچنین می توان این موضوع را در گفت و گوی روسای کل بانکهای مرکزی ایران و استرالیا دنبال کرد. اهمیت حفظ ثبات و جلوگیری از تلاطم نرخ ارز در بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. این سیاست از چهار سال پیش آغاز شده و همچنان نیز ادامه خواهد داشت. حتی در شرایط کاهش شدید قیمت نفت نیز ثبات و آرامش اقتصادی کشور ما حفظ شد. سیف به بینش بالا و درک کامل مردم ایران از شرایط اقتصادی اشاره کرد و گفت: در همه پرسی اخیر سوییس، مردم آن کشور دریافت نقدی دولتی را رد کردند و در ایران نیز مردم به افزایش یارانه ها نه گفتند اما تفاوت اصلی در آن است که در سوییس مردم مرفه این کار را کردند ولی در ایران روستاییان این اقدام را انجام دادند. این به آن معنا است که مردم ایران درک درستی از مفاهیم اقتصادی دارند و حاضرند سختی امروز را به خاطر آسایش فردا تحمل کنند.
در این دیدار ایان بیگز (Ian Biggs)، اقتصاد ایران را رو به پیشرفت و گشایش دانست و گفت: از ۱۰ ماه پیش در ایران بودهام و اکنون فرصت مناسبی برای همکاری اقتصادی دو کشور با یکدیگر به وجود آمده است. سفیر استرالیا در تهران ضمن تجلیل از مشارکت بالای مردم ایران، گسترش و تحکیم روابط اقتصادی و تجاری با ایران را از اولویت های کاری خود برشمرد و اظهار کرد: برقراری روابط بانکی شرط لازم و پیشزمینه دستیابی به این هدف است؛ در این میان پیشرفتهای نظام بانکی ایران، گزارش هیات ماده ۴ صندوق بینالمللی پول، اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رعایت استانداردهای بینالمللی و اجرای تدریجی رهنمودهای کمیته بازل (بال) اخبار خوبی است و شخصا این موارد را دنبال میکنم.
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فعالیت غیرمجازهای بازار پول در سال ۹۶ پایان می یابد
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: سال ۱۳۹۶ سال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی خواهد بود چراکه به اذن قوانینی که اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی داده است، می توان از فعالیت غیرمجازها و ایجاد اینگونه موسسه ها جلوگیری کرد. معاون نظارتی این بانک در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به وظایف نظارتی بانک مرکزی اظهار کرد: حیطه نظارت در بانک مرکزی به چند بخش شبکه بانکی، صرافیها، لیزینگها و صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری تقسیم می شود. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره فعالیت صرافیها در کشور گفت: در طول سالهای گذشته تا امروز ۹۲۸ مجوز برای صرافیها صادر شده است و این تعداد صرافی به صورت مجاز فعالیت میکنند. فرشاد حیدری افزود: مجوز ۲۲۲ صرافی هم به دلیل تخلفات باطل شده و ۴۲۵ صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت میپردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمپ این دسته از صرافیها اطلاع داده شده است، در نتیجه از هموطنان میخواهیم هنگام مراجعه به صرافی ها به مجاز یا غیرمجاز بودن آنها توجه کنند. وی خاطرنشان کرد: حسب نظر شورای امنیت ملی کشور قسمتی از روند مقابله با فعالیت صرافیها برعهده بانک مرکزی و بخش دیگر برعهده نیروی انتظامی است که موظف به شناسایی و معرفی صرافیهای غیرمجاز به بانک مرکزی است و این بانک هم بعد از معرفی، فرآیند بررسی را به انجام میرساند؛ اگر آنها قابلیت تطبیق و صدور مجوز را داشتند، فرآیند به انجام میرسد در غیر این صورت پلمپ این واحدها به نیروی انتظامی محول میشود و البته در مرجع قضایی علیه صرافیهای فاقد مجوز، اقامه دعوا می شود. حیدری درباره دلایل رصد غیرمجازها توسط نیروی انتظامی گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی در تهران مستقر است و در چند منطقه کشور نیز واحدهای استانی دارد اما در سراسر کشور، توزیع جغرافیایی اداری ندارد، حسب مصوبه شورای امنیت ملی کشور، شناسایی بنگاههای غیرمجاز که کار صرافی، بانکی و لیزینگی انجام میدهند برعهده نیروی انتظامی است. معاون نظارتی بانک مرکزی درباره شرکت های لیزینگ نیز گفت: ۳۰۰ واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده اند که تنها ۵۰ واحد از آنها مجوز دریافت کردند و ۹۴ واحد هم عملا به صورت غیرمجاز فعالیت میکنند که برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شدهاند، مابقی این تعداد هم احتمالا یا به فعالیت نمیپردازند یا در آدرسهای اعلام شده مستقر نیستند.
ایبنا
فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت ادامه دارد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت، همچون گذشته تداوم دارد و بانک مرکزی در راه صیانت از سپرده های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نیست. فعالیت شبکه بانکی کشور با صلابت و سلامت ادامه دارد. در این اطلاعیه آمده است: چندی است که مشکلات ناشی از عدم توانایی لازم برای ایفای تعهدات برخی از مؤسسات و تعاونی های پولیِ غیربانکی در قبال سپرده گذاران خود، موجب ناخرسندی تعدادی از هموطنان شده است.
این اطلاعیه یادآور شده است: ناگفته پیدا است دشمنان نظام اسلامی که از حضور میلیونی و پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری عصبانی و ناامید شده اند، از هر دست آویزی برای کمرنگ کردن جلوه های این حمایت گسترده مردم از نظام و پایبندی آنها به اصول انقلاب استفاده کرده و با بدخواهی تمام، درصدد دامن زدن به اخبار و شایعات نادرست و گسترش مشکل موجود در مؤسسات یادشده به کل شبکه بانکی -که ساخته ذهن کج اندیش و از سر دشمنی و عناد آنان است- برمی آیند. اقداماتی از این دست که متاسفانه با اظهارنظرات غیرکارشناسی و بعضاً هدف دار، همراه می شوند، ممکن است برای برخی از هموطنان نیز ایجاد شبهه کند. در این اطلاعیه تاکید شده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن رد تمام ادعاهای نادرست مطرح شده و تاکید بر ادامه فعالیت شبکه بانکی کشور، با صلابت و سلامت همچون گذشته، نظر هم میهنان عزیز را به مطالب زیر جلب میکند.
الف: در گذشته، برخی از افراد و سازمان ها توانستند تحت عنوان موسسه پولی، تعاونی اعتبار، تعاونی آزاد و بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و تنها با تاییدیه برخی از ارگان ها همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی وارد فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی شده و با سوءاستفاده از خلاء نظارتی ناشی از نبود سازوکار مناسب و تخصصی در ارگان های صادرکننده مجوز و نیز توسل به تبلیغات بسیار گسترده و اغواگرانه و البته پرداخت سودهای بالا و نامتعارف، منابع مالی قابل توجهی از سپرده های مردمی را جذب کنند.
ب: نبود تخصص پولی، بانکی و اعتباری در گردانندگان موسسات مزبور، ارایه خدمات بانکی خارج از اساسنامه، ورود به بازارهای مختلف و غیرمرتبط همچون بازار مسکن، طلا، ارز و غیره با استفاده از سپرده های مردم و بسیاری عوامل دیگر موجب شد تا مدیریت منابع و مصارف این موسسات با مشکل مواجه شده و به هنگام کاهش یا قطع نقدینگی ورودی با ناتوانی در تودیع سپرده های مردمی مواجه شوند.
ج: بانک مرکزی با توجه به جایگاه خود همواره در تلاش بوده است از یکسو با توصیه های تنذیری و تبشیری، اینگونه موسسات را از مواجهه با بحران دور ساخته و از سوی دیگر با اطلاعیه های متعدد از مردم درخواست کرده است تا تحت تاثیر سودهای بالا و نامتعارف قرار نگرفته و از سپرده گذاری در این موسسات پرهیز کنند.
د: شرایط نابسامان، نبود شفافیت در نحوه عملکرد و چگونگی بهره برداری از سپرده های مردم و نیز خطر موجود برای آنها از یک طرف و نجات سرمایه های مردمی که در دام اینگونه موسسات افتاده اند از طرف دیگر، منجر به آن شد که برنامه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و اصلاح نظام بانکی کشور از آغاز دولت یازدهم در دستورکار قرار گرفته و اقداماتی نیز به شرح خلاصه زیر انجام گیرد؛
- ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها به منظور حفظ، حراست و ضمانت سپرده های سپرده گذاران در بانک ها و موسسات اعتباری مجاز در اجرای ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه؛ این قانون در سال ۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شده بود، بنابراین تاسیس صندوق با آغاز به کار دولت یازدهم مصادف و شکل گیری آن پس از بررسی مجدد و اصلاح برخی نواقص موجود، در اواخر سال ۱۳۹۳ ابلاغ و اجرایی شد.
ذکر این نکته ضروری است که صندوق های ضمانت سپرده، سه نقش بیمه گری، نظارتی و انجام امور مربوط به موسسات اعتباری را که با مشکل مواجه می شوند، برعهده خواهند داشت. در واقع چنانچه پیش بینی شد موسسه ای در پاسخ به سپرده گذاران، ناتوان خواهد بود، صندوق ضمانت سپرده ها وارد عمل شده و متناسب با وضعیت موسسه، ضمن ارایه راه کارهای لازم برای رفع مشکلات، اقداماتی همچون نقدکردن دارایی ها برای ایفای تعهدات موسسات به سپرده گذاران را انجام می دهد.
- تهیه پیش نویس و تدوین لوایح بانک مرکزی و بانکداری در راستای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور با توجه ویژه به روح بانکداری اسلامی و پس از بررسی کارشناسی این قوانین در سایر کشورها که لزوم اجرای آن از سال ها قبل احساس می شد.
- بانک مرکزی تمهیداتی به منظور بازنگری در ساختار نظارتی و تقویت این بخش به منظور توسعه و تعمیق نظارت مؤثر بر مبادلات پولی و عملکرد تمامی بانک ها و مؤسسات فعال در بازار پولی و بانکی کشور اندیشیده است.
- ورود بانک مرکزی به موضوع موسسات و تعاونی هایی که با مشکل مواجه شده اند و انجام اقدامات مهمی برای صیانت از سپرده های مردمی، همچون جلوگیری از تضییع منابع با ثبت و ضبط تمام دارایی های نقد و غیرنقد، پرداخت سپرده ها و تعیین تکلیف مؤسسات با روش های متناسب با وضعیت هریک و تصمیم گیری در مورد کارکنان آنها یکی دیگر از اقدامات بوده است.
به عنوان نمونه به واگذاری تمام امور تعاونی اعتبار میزان به بانک صادرات با همکاری موثر قوه قضاییه و جذب بخش اعظمی از کارمندان تعاونی در این بانک، ورود مستقیم به موضوع ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن الحجج، تعیین تکلیف قریب ۹۹ درصد از سپرده های مردمی با همراهی بسیار خوب قوه قضاییه و مراجع امنیتی و نیز جذب تعدادی از کارکنان تعاونی در بانک عامل (بانک پارسیان) و تمهید اقدامات بسیار مؤثر در مورد مؤسسه کاسپین که نتایج آن به زودی اطلاع مردم خواهد رسید می توان اشاره کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود آورده است: مردم فهیم و سپرده گذاران ارجمند را به خویشتن داری دعوت می کنیم و توجه به این مهم که براساس بررسی های انجام شده توسط مراجع ذی ربط ، برخی افراد که سپرده گذار نبوده و تنها به قصد سوءاستفاده از موقعیت در راستای نیات پلید و ضدملی خود در صف سپرده گذاران قرار گرفته اند، در تجمعات شرکت داشته و متاسفانه گاهی موفق نیز می شوند، اعلام می کند بانک مرکزی در راه صیانت از سپرده های مردمی از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و امید می رود با به ثمر نشستن اقداماتی که شرح مختصری از آن ارائه شد و حل مشکلات پیش رو، در آینده شاهد اتفاقاتی از این دست نباشیم. مسئولان بانک مرکزی همواره به مردم توصیه می کنند در بانک ها، موسسه های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز سپرده گذاری کنند، موسسه هایی که فهرست آنها در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی در دسترس همگان است.
اخباربانک
بیمه ها و خدمات دفاتر بانک های خارجی از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند
فهرست خدمات معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در لایحه جدید دولت بلندتر شده و خدمات بیمه ای از شمول پرداخت این نوع مالیات خارج می شود که به ارزان تر شدن بیمه نامه ها و گسترده تر شدن چتر حمایتی می انجامد. لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده اواخر اسفند ماه به مجلس ارسال شد و اکنون رسیدگی به آن در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفته است و در صورت تصویب نهایی جایگزین قانون فعلی می شود که به طور آزمایشی از سال ۸۷ در حال اجراست. فصل دوم این لایحه به معافیت های مالیاتی کالاها و خدمات اختصاص دارد و دولت ۱۳نوع خدمت را از پرداخت این نوع مالیات معاف کرده که مهمترین آنها به حوزه حمل و نقل و امور بانکی باز می گردد. در این لایحه قید شده که ارایه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود، در صورتی که مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم باشد، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. در قانون فعلی، این نوع معافیت با عبارت «خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم» وجود دارد.
در قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده تنها «خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون» از معافیت برخوردارند. این در حالی است که در لایحه دولت تعاریف وسیع تری از معافیت های بانکی و پولی قید شده است. در این لایحه خدمات مالی اعتباری بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار و صرافی ها که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند یا دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی باشند در لایحه دولت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. همچنین خدمات واسپاری اشخاص دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی و خدمات قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی یا سایر مراجع مورد تایید بانک مرکزی و همچنین صندوق های قرض الحسنه که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند نیز از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند. بند دیگری از معافیت های بانکی به معافیت مربوط به اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه ها توسط صندوق های حمایتی سرمایه گذاری و بیمه ای که به موجب قانون تاسیس شده اند در چهارچوب اساسنامه آنها باز می گردد. همچنین خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی از مالیات معاف شده است. اعمال معافیت بیمه ای برای خدمات بیمه مستقیم و اتکایی دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خدمات بیمه محصولات کشاورزی در صورت تصویب نهایی لایحه دولت از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. در لایحه دولت خدمات معاملات تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و بازارگردانی و سبدگردانی توسط اشخاص دارای مجوز فعالیت از شورای عالی بورس یا سازمان بورس و اوراق بهادار در زمره معافیت های مالیاتی قرار گرفته است. همچنین دولت در نظر دارد بازخرید یا انتقال سهام، حق تقدم ، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار و نیز نقل و انتقال واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کند.
بنکر
بزرگ ترین بانک آلمان بیش از ۴۰ میلیون دلار جریمه شد
فدرال رزرو آمریکا، بانک دویچه آلمان را به دلیل انجام چندین میلیارد دلار تراکنش مشکوک به بیش از ۴۰ میلیون دلار جریمه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «فدرال رزرو» آمریکا در تازه ترین اقدام خود بانک «دویچه» آلمان که بزرگ ترین بانک این کشور محسوب می شود را به دلیل انجام چندین میلیارد دلار تراکنش مشکوک که مغایر با قوانین بانکداری بین الملل آمریکا است، به پرداخت ۴۱ میلیون دلار جریمه محکوم کرد. بانک دویچه در ماه گذشته میلادی هم بیش از ۱۵۰ میلیون دلار به فدرال رزرو به دلیل انجام معاملات ارزی خلاف رویه و پرخطر و همچنین نادیده گرفتن قوانین در این بخش پرداخت کرده بود. علاوه بر جریمه تعیین شده برای بانک دویچه، این بانک آلمانی باید نظارت بر قوانین ضد پول شویی داخلی خود را که از سوی رگولاتورهای فدرال رزور دارای نقص اعلام شده را ارتقاء دهد.
مهر