تست مشاعی

رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۲ حدود ۳ درصد
تجارت خارجی کشور به ۲۵٫۳ میلیارد دلار رسید
تمدید مهلت رفع تعهد ارزی از محل عبور موقت تا پایان تیر
نظام بانکی به پایداری می‌رسد
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد



رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۲ حدود ۳ درصد
در حالی که نرخ رشد اقتصادی تا پاییز ۱۴۰۲ توسط مرکز امار اعلام شده بود که در جلسه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه جرئیات نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ مشخص شد.
روند رشد اقتصادی کشوری در دولت سیزدهم از سال 1400 تا به امروز، نشان می دهد که اقتصاد ایران در طول این سه سال همواره رشد بالای 5 درصد را تجربه کرده است. گفتنی است رشد اقتصادی در سال 1400، 5.1 درصد ، سال 1401، 5 درصد بوده است.
این در حالی است که داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ‌در نشست خبری خود در روز گذشته رشد اقتصادی سال‌ 1402 را 5.7‌درصد اعلام کرد. بنابراین با اعلام رشد اقتصادی سال‌ 1402 می‌توان با توجه به آمارها گفت که در سه سال‌گذشته رشد اقتصادی کشور بیش از 5‌درصد بوده‌است.
بررسی گزارش مرکز امار نشان می هد رشد اقتصادی در بهار 1402، 7.9 درصد، تابستان 7.1 درصد و در پاییز 5.1 درصد اعلام شده است، با توجه به اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص رشد اقتصادی 5.7 درصدی سال 1402 بنابراین برآوردها نشان می دهد رشد اقتصادی زمستان 1402 حدود 3 درصد است.
لازم به ذکر است رشد اقتصادی سال 1401 در فصل بهار 6.2، تابستان 3.4 ، پاییز 4.9 و در زمستان 5.5 درصد بوده که میانگین چهارفصل رشد اقتصادی 5 در صدی در سال 1401 را رقم زده است.
تسنیم


تجارت خارجی کشور به ۲۵٫۳ میلیارد دلار رسید
طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، ارزش تجارت خارجی کشور امسال به ۲۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار رسیده است.
ارزش تجارت خارجی کشور در سال جاری به ۲۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار رسیده و صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۳.۸ درصدی داشته است.
میزان صادرات غیرنفتی کشور در دو ماهه امسال با افزایش ۳.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸ میلیارد دلار رسیده است و میزان وزنی صادرات غیرنفتی در دو ماهه امسال ۲۳.۵ میلیون تن بوده که از افزایش ۸.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
ارزش تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ۲۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار اعلام شد. میزان صادرات کشور با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی هم به ۱۶.۲ میلیارد دلار رسیده است.
باشگاه خبرنگاران جوان


تمدید مهلت رفع تعهد ارزی از محل عبور موقت تا پایان تیر
ناهید دشتدار، مدیر دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به سازمان‌های صمت با اشاره به ابلاغ مصوبات بیستمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بانک مرکزی تاکید کرده که با توجه به عدم پیش بینی نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت در آئین نامه اجرایی و با توجه به در دست اقدام بودن بررسی اصلاحیه پیشنهادی آئین نامه مذکور در هیئت وزیران، مهلت ارسال اطلاعات صادرات ۱۴۰۳ از محل ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی توسط گمرک ایران به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳ تمدید می‌شود.
همچنین بر اساس این نامه مهلت ثبت درخواست توسط ذینفعان برای صادرات از محل ورود موقت سال ۱۴۰۲ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ در گمرک ورود موقت کننده خواهد بود.
در این میان با توجه به مراتب فوق عدم اعمال محدودیت‌های ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات از محل ورود موقت سال ۱۴۰۲ تا پایان تیر سال ۱۴۰۳ بر اساس اطلاعات رسیده به سازمان توسعه تجارت ایران تمدید می‌شود.
گفتنی است هفته گذشته هم اعلام شده بود که با توجه به ضرورت اطلاع صادرکنندگان سال ۱۴۰۲ از مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال یاد شده و موضوع برخورداری از معافیت‌های مالیاتی، مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی ۱۴۰۲ و بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی این سال تا پایان تیرماه سال جاری خواهد بود.
ایسنا


نظام بانکی به پایداری می‌رسد
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌ بندی کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش سیاست ارزی و پولی بیان کرد: هدف‌گذاری ما این است که در پایان برنامه هفتم به تورم تک‌رقمی برسیم.
برای تحقق آن پیش‌بینی کردیم ناترازی بانک‌ها هرساله کاهش پیدا کند و در پایان برنامه، ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.
داود منظور در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفت: پیش‌بینی کردیم رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد.
این هدف کمک می‌کند به تورم تک‌رقمی برسیم و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها هم در پایان برنامه هفتم به حداقل ۸ درصد برسد.
وی تصریح کرد: در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده و باید پاسخگو تورم باشد. این بانک باید هر ساله برنامه کاهش تورم را ارائه کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی کند.
او افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه، طبیعتا در نتیجه این هدف‌گذاری نظام بانکی به پایداری می‌رسد.
وی افزود: برای اینکه مطمئن باشیم جریان پول به خوبی در بدنه اقتصاد جریان پیدا کند، بیش از هر چیز قوام و ثبات نظام بانکی ضروری است.
منظور ادامه داد: در برنامه پیش‌بینی کردیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند و سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش‌بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد.
وی افزود: سامانه سهامداری بانک‌ها را هم پیش‌بینی کردیم تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه‌گذاری می‌کنند.
به گفته او، الزام به واگذاری اموال مازاد دیگر تکالیفی است که پیش بینی شده، بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی کند.
منظور گفت: سازمان برنامه باید پاسخگوی رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد.
بنکر


اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران در برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند و از اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی خبر دادند.
چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد.
در این نشست علاوه بر تشریح ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانون‌گذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حصول اطمینان از وجود صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای برای افرادی که مقرر است تصدی سمت‌های مدیریتی را عهده گیرند، لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع اقدامات نظارتی لحاظ شده در قانون (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین وجود اختیارات کافی برای بانک مرکزی جهت اعمال جریمه‌های اداری و مالی در مواردی که تخلفی رخ داده باشد، نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و ارائه شد.
هیات جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف بلااثر کردن فضای سازی‌های کشورهای متخاصم، اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد.
نماینده سازمان امور مالیاتی نیز ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی موجود و تجربیات در خصوص شناسایی فرارهای مالیاتی، نحوه شناسایی و کشف شرکت‌های کاغذی و فاقد اعتبار و اقدامات در مبارزه با جرم منشأ پولشویی فرارهای مالیاتی را ارائه کرد.
ایرنا