خبرنامه ۱۳ تیر ۹۶
1396/04/13
کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص مسائل موسسات مالی قانع نشد
ارز تکنرخی آماده اجرا
نحوه برخورد هیات انتظامی با بانکهای متخلف تشریح شد
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوانها صحت ندارد
کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص مسائل موسسات مالی قانع نشد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان از پاسخهای طیب نیا و سیف در نشست کمیسیون درخصوص مشکلات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین قانع نشدند و قرار شد سوال در این رابطه از وزیر اقتصاد در صحن علنی مطرح شود.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی درخصوص جلسه امروز-دوشنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در این نشست با حضور ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد به مسائل و مشکلات موسسات مالی و اعتباری پرداخته شد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارشی که سیف در نشست امروز کمیسیون اقتصادی در قالب پاسخ به سوال نمایندگان درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین مطرح کرد مورد قبول نمایندگان سوال کننده قرار نگرفت و قرار شد که سوال از وزیر اقتصاد در صحن علنی درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری مطرح شود.
مجمع نمایندگان کرمانشاه نیز درخصوص مشکلات در نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه سوالات خود را مطرح کردند که نمایندگان استان کرمانشاه از پاسخ های وزیر قانع نشدند و به احتمال زیاد این سوال در صحن علنی مطرح خواهد شد. در این نشست همچنین سوال نماینده خرمشهر درخصوص مسائل زیست محیطی در حوزه نیشکر خوزستان مطرح شد و مقرر شد کارگروهی طی دو هفته در این رابطه تشکیل و رسیدگیهای لازم را انجام دهد. موضوع روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وضعیت داراییهای ایران در خارج از کشور، مباحث کلان و منطقهای در حوزه اقتصاد و مشکلات در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دیگر سوالات نمایندگان مجلس در نشست امروز کمیسیون اقتصادی از طیب نیا بود که برخی از نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع و برخی نیز قانع نشدند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اقدامات وزارت اقتصاد در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت که البته در این رابطه هیأت تحقیق و تفحص مجلس اقدامات تکمیلی را در حوزه نحوه مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام خواهد داد.
خانه ملت
ارز تکنرخی آماده اجرا
معاون ارزی بانک مرکزی با اعلام اینکه شرایط برای عملیاتی شدن ارز تک نرخی آماده است، گفت: انجام فعالیتهای تجاری و بازرگانی باید به نظام بانکی بازگردد. غلامعلی کامیاب با اشاره به اهمیت یکسانسازی نرخ ارز، افزود: یکسانسازی نرخ ارز از جمله مباحث مورد مطالبه دولت، مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی است. همچنین مدیران و کارشناسان بانک مرکزی نیز به دنبال یکسانسازی نرخ ارز هستند که از ضروریات اصلی رشد و توسعه اقتصاد کشور محسوب میشود.
به همین دلیل، هماهنگیهایی در بخش کلان اقتصادی به لحاظ سیاستهای مالی و بازرگانی صورت گرفته و هم اینکه آمادگیها و مقدماتی که لازم است در بانک مرکزی و سیستم بانکی ایجاد شود نهایی شده و تقریبا آماده عملیاتی شدن است. نکتهای که در این زمینه باید حتما مورد توجه قرار بگیرد و در محاسبات لحاظ شود، امکان پایدار ماندن نظام ارز تک نرخی است. مشکلی که در سالهای تحریم ایجاد شده بود خروج فعالیتهای بازرگانی از سیستم بانکی به صرافیها و سیستم غیربانکی بود.
برای انجام این کار و یکسان شدن نرخ ارز باید فعالیت های بازرگانی به سیستم بانکی بازگردد و زمانی هم میتوان این کار را با قدرت و استحکام بیشتر انجام داد که روابط کارگزاری در دنیا گسترش یابد و انجام اینگونه امور در خارج از سیستم بانکی از بین برود. این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: در اینصورت میتوان سیاستهای لازم را پیادهسازی کرد که نظام ارز تک نرخی پایداری را داشته باشیم.
ولی الله سیف نیز از آمادگی بانک مرکزی برای ابلاغ دستورالعملهای مربوط به تک نرخی شدن ارز خبر داد و گفت: امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود.
تک نرخی شدن ارز کاری است که به سادگی میتواند عملیاتی شود و هم اکنون نیز دستورالعملهای آن آماده ابلاغ است. رییس کل بانک مرکزی اضافه کرد: یکی از پیش نیازهای این اقدام، ایجاد ارتباطات کارگزاری نظام بانکی ما با بانکداری بینالمللی است که طبیعتا زمانی که به این حد نصاب لازم برسیم و بانک مرکزی هم از این بابت شرایط را مناسب ببیند، طبیعتا این کار و سیاست ابلاغ و عملیاتی میشود.
رییس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: هم اکنون درست است که ما دو نرخ ارز داریم (نرخ مبادلهای یا رسمی و نرخ بازار آزاد) منتهی نرخ رسمی ما برای موارد خاص و به صورت کنترل شده استفاده میشود و زمینههای فسادزا که میتواند مشکلاتی ایجاد کند دقیقا تحت کنترل است.
سیف گفت: در اولین فرصت ممکن، سیاست تک نرخی شدن ارز را عملیاتی میکنیم و امیدواریم این سیاست در طول سال ۹۶ عملیاتی شود. وی همچنین درباره جلسه امروز اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رییس جمهور گفت: امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش خوبی درباره تحلیل روند اقتصاد کشور طی ده سال گذشته متناسب با مبانی اقتصاد مقاومتی ارایه کرد.
خوشبختانه شاخصهای اقتصاد مقاومتی در طول دولت یازدهم، روند مثبتی داشته است. سیف تصریح کرد: یکی از بحثهای جلسه امروز تمرکز بر پیش بینی متناسب درباره تکانههای احتمالی و شوکهایی است که میتواند بر اقتصاد کشور ما وارد شود. رییس کل بانک مرکزی همچنین دو شاخص روند قیمت ارز در بازار و همچنین میزان استقلال سیاست پولی در کشور را برای تحقق اصول اقتصاد مقاومتی مهم دانست و گفت: امیدواریم برای تحقق این اصول بتوانیم این دو شاخص را در بانک مرکزی به درستی عملیاتی کنیم.
ایبنا
نحوه برخورد هیات انتظامی با بانکهای متخلف تشریح شد
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به نحوه برخورد هیات انتظامی با بانکهای متخلف گفت: احکام نظارتی بر بانکها از جرایم نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می شود.
عباس کمره ای با اشاره به معرفی بانکهای متخلف در خصوص موضوعاتی همچون نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی گفت: احکامی که برای بانکهای متخلف ازسوی هیات انتظامی مطرح میشود، طیف گوناگونی را در برمیگیرد که از جرایم نقدی بانکها شروع می شود تا بحث صلاحیت مدیران در هیات مدیره ها که بالاترین حکم، محرومیت آنها از اشتغال به امور بانکی است.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: بنابراین بسته به نوع تخلف و موضوع، پرونده در هیات انتظامی مطرح می شود و بنابراین می توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد؛ پس جرایم همه این موارد را شامل می شود؛ ولی به میزان تخلف و شرایطی که در آن حضور داریم، این جرایم هم تغییر میکند.
وی تصریح کرد: لذا هیات انتظامی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانکها است؛ بنابراین بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیات بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیات را عهده دار هستند.
به گفته کمره ای، گزارش ها از حوزه های مربوطه، در هیات انتظامی طرح می شود و نحوه کار هم به این شکل است که قبل از طرح پرونده در هیات انتظامی، موارد به خود بانک یا موسسه اعلام و پاسخ های آن از بانک مربوطه گرفته می شود، در نهایت در اداره مربوطه، مورد رسیدگی قرار می گیرد و اگر پاسخ ها قانعکننده بود، پرونده مختومه میشود، در غیر این صورت از طریق رئیس کل بانک مرکزی به هیات انتظامی ارجاع می شود.
وی اظهار داشت: کار رسیدگی به تخلفات بانکها کاملا لایه بندی شده و دقت لازم در ارجاع پروندها به هیات انتظامی صورت میگیرد تا پرونده ای به آنجا نرود که نمی بایست ارجاع شود. همه این دقت ها هست و طیف وسیعی از مجازات ها را میتواند شامل شود.
بنکر
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوانها صحت ندارد
مدیر کل دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: انتشار متن دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کارتخوانها در فضای مجازی صحت ندارد.
غلامرضا قبله ای با تکذیب ادعای مطرح شده در شبکه های اجتماعی مبنی بر دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مردادماه در هنگام خرید از کارتخوان، گفت: این شایعه در حالی مجددا مطرح شده است که متن آن عینا در سال ۱۳۹۴ و اواخر تیرماه سال ۱۳۹۵ در فضای مجازی منتشر شده بود و هر بار توسط سازمان امور مالیاتی کشور تکذیب شد.
مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی تاکیدکرد: پرداخت وجه کالا از طریق کارت های اعتباری یا دستگاه های POS بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود.
وی با بیان اینکه سامانه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی به آدرس www.intamedia.ir منبع رسمی اطلاعرسانی آخرین اخبار و اطلاعیه های مالیاتی است، خاطرنشان کرد: هم میهنان عزیز به اخبار غیررسمی در شبکه های اجتماعی استناد نکرده و همواره برای اطلاع از صحت اخبار منتشر شده در خصوص موضوعات مالیاتی به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه کنند.
گفتنی است، ادعایی در شبکه های اجتماعی به این مضمون که دوستان از اول مرداد دیگر با عابر بانک خود از مغازه ها خرید مستقیم انجام ندهید چرا که به ازای هر خرید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از شما کسر و به خزانه دولت واریز می شود، مطرح شده است.
ایبنا