خبرنامه ۱۳ تیر ۹۵
1395/04/13
حمایت وزیر اقتصاد از نظام بانکی
متن محرمانهای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد
توصیه سرمایه ای آخوندی به بانک ها
حداکثر دریافتی ماهانه مدیران ارشد ۱۹.۵ میلیون تومان تعیین شد
ضوابط جدید پرداخت وام به کارکنان بانکها
فروش ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن در کسری از ثانیه
بازار اوراق رهنی مسکن راهاندازی شد
انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق در سال ۹۵
افزایش سرمایه بانکها با انتشار اوراق رهن ثانویه
سیاوش زراعتی مدیر عامل بانک صادرات ایران شد
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران شد
تاثیر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران
اعضای مستعفی صندوق توسعه ملی چه کسانی بودند؟
حمایت روسیه از اقدام های بانکی بین المللی ایران
· حمایت وزیر اقتصاد از نظام بانکی
وزیر اقتصاد گفت: مدیران بانکی در نبرد سنگین اقتصادی با دشمن کارنامه درخشانی دارند.
علی طیب نیا اظهار کرد: تصمیم جدیدی گرفته ایم تا در پسابرجام از همه توانمندی های داخلی استفاده کرده و زمینه را برای رشد مستمر فراهم کنیم. رشدی که متضمن معیشت مردم و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران باشد.
وی با یادآوری اینکه متاسفانه عملکرد رشد اقتصادی در سالهای گذشته مناسب نبوده است، گفت: در حال حاضر با مشکل تنگنای مالی مواجه هستیم، محدودیت فعالین اقتصادی در دسترسی به منابع مالی یکی از اثرات این تنگناست، به طوریکه نظام مالی بانکی کشور قادر نیست نیازهای مالی فعالان اقتصادی را تامین کند. مشکل دوم نرخ بالای تامین مالی در کشور است که در سود سپرده و تسهیلات بانکی نشان می دهد. در اقتصاد ایران که همواره دچار سرکوب مالی بود و از نرخ تورم پایین تر بود و امروز فاصله نرخ تورم با نرخ سود تسهیلات از ۱۰ واحد درصد هم بیشتر است و تولیدکنندگان قادر نیستند این نرخ هزنیه بالای تجهیز منابع را تامین کنند و باید در حل و فصل این مشکل تلاشهای لازم را انجام دادیم.
وی ادامه داد: مشکل سوم انحراف نقدینگی است، همین حجم محدود تسهیلات که تامین می شود به سمت تولید کالای دارای مزیت برای حضور در یازارهای جهانی هدایت نمی شود و بخش زیادی از منابع به سمتی هدایت می شود که فعالیت تولید مثمرثمر به شمار نمی آیند.
وزیر اقتصاد با اشاره به حجم بی سابقه بدهی های دولت، گفت: سعی کردیم برنامه جامعی برای ابعاد بازارهای مالی کشور تهیه کنیم. امروز برنامه جامعی عملیاتی کاملا زمانبندی شده برای مواجه با مشکلات بازارهای مالی داریم.
طیب نیا با بیان این که نظام بانکی ما در گذشته نزدیک با سیاست های نسنجیده ای اداره شد، افزود: تامین مالی از طریق سیستم بانکی جزو مشکلاتی است که نظام بانکی را در گذشته نزدیک قرار داده بود. از سوی فشارهای تحریمها و تحریمهای گسترده و بی نظیر بر نظام بانکی متمرکز بود.
وی بیان کرد: دشمنان ملت وقتی نتوانستند در جنگ تحمیلی خواسته های خود را بر ایران تحمیل کنند جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کردند. با افتخار می گویم مدیران و کارکنان بانکی در نبرد سنگین کارنامه درخشانی دارند.
وی ادامه داد: اگر نمی توانستیم در برابر تحریمها مقاومت کنیم در عرضه مذاکرات هم موفق نمی شدیم. امروز وظیفه ماست که در شرایط جدید پس از رفع تحریم از همه امکانات استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بخش دوم برنامه متکی برا بازار سرمایه در تامین مالی کشور است. در برنامه ها تامین مالی کونتاه مدت و صنایع کوچک و متوسط بر عهده نظام بانکی و تامین بلند مدت بر عده بازار سرمایه قرار گرفته است.
تسنیم
· متن محرمانهای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد
مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت که متن محرمانهای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد.
بنا به گفته وی توافقی در این زمینه با کارگروه ویژه مالی انجام نگرفته است بلکه این گروه اقداماتی را که با تصمیم و درگیری مجموعه نظام در سالهای اخیر انجام داده بود ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی خود را منتشر کرده است و سپس برای تقویت حوزه مبارزه با پولشویی ایران توصیههایی انجام داده است که ایران با این نهاد در این زمینه تفاهم کردهاند.
وی به برخی اقدامات مثبت ایران نظیر تصویب قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که در ارزیابی این نهاد بسیار مثبت بوده است. بنا به گفته این مقام آگاه، ایران طی مذاکراتی که با این نهاد داشته تقبل کرده است که در زمینه مبارزه با پولشویی و اقدامات شفافیت زا فعالیتهایی را انجام دهد و این فعالیتها هم کاملاً در چارچوب قوانین ملی انجام خواهند شد.
به گفته این مقام آگاه، آنچه که در این قالب مورد تأکید قرار گرفت در چارچوب توافق نیست بلکه با هماهنگی و اقدام شورای عالی مبارزه با پولشویی که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد، اقداماتی برای تقویت سیستم مبارزه با پولشویی داخلی انجام خواهد شد.
به گفته وی این تفاهم اصلاً الزام آور نیست و مانند یک توافق کلی نیست که دو طرف به انجام فعالیتهایی متعهد باشند.
بانک مرکزی طی هفته پیش از تفاهم این بانک با گروه ویژه اقدام مالی یا همان fatf خبر داد. در این بیانیه آمده است:گروه مذکور بعد از تقریباً ۸ سال پیاپی و هر سال ۳ بیانیه، برای نخستین بار با اقرار به انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران را نه تنها توصیه نکرد بلکه آن را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد تا طی این مدت، نواقص موجود در نظام مالی کشور مرتفع شود. امری که در طی ۸ سال گذشته بیسابقه بوده است. برای بررسی جزئیات و زوایای این بیانیه و نحوه همکاری کشورمان با گروه ویژه اقدام مالی با عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به گفتوگو نشسته ایم، وی در پاسخ به انتقادات برخی که عنوان میکنند قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد، صراحتاً میگوید: گروه ویژه اقدام مالی به هیچ وجهشأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قرار بگیرد.
ارجمند نژاد همچنین این انتقاد راکه ممکن است که حمایت ایران از سازمانهای آزادی بخش تحت تاثیر قرار گرفته است و محور مقاومت تضعیف شود نیز بی اساس خوانده و می گوید همه اقدامات تحت قوانین موضوعه کشور انجام خواهد شد. مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:
برخی رسانهها ازمحرمانه بودن واطلاع رسانی نکردن مفاد تفاهمنامه گروه ویژه اقدام مالی با ایران برای افکار عمومی سخن میگویند، آیا این تفاهم به صورت محرمانه انجام شده است؟
متأسفانه برخی افراد به دلیل بیاطلاعی در مخالفت با این بیانیه به اطلاع رسانی نکردن از بیانیه گروه یاد شده، اشاره میکنند که البته در پاسخ باید اظهار داشت که متن بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه همانند تمام بیانیههای قبلی آن در پایگاه اطلاعرسانی گروه یاد شده به نشانی www.fatf.org و در دسترس همگان قرار دارد. بنابر این هیچ متن محرمانه و پنهانی در این رابطه وجود ندارد.
گروه ویژه اقدام مالی به هیچوجهشأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قراربگیرد و اساساً این اطلاعات به کار آنها نمیآید.
اگر بر فرض محال، کشوری اطلاعات حساب اشخاص را برای آنها ارسال کند، تنها موجب تعجب و سپس انبساط خاطر این نهاد را فراهم ساخته است. احتمالاً نیز پس از آن از کشور فرضی مذکور پرسیده خواهد شد که این اطلاعات را برای چه ارسال کرده است و تذکر داده خواهد شد که این اطلاعات به کار آن نهاد نمیآید و اساساً جایی برای نگهداری و پردازش اطلاعات حساب اشخاص که انتظار میرود تعداد آن هر روز و در سراسر دنیا به چند هزار میلیارد تراکنش در روز برسد، ندارند و لطفاً از تداوم مکاتبات در این زمینه خودداری شود.
ملاحظات ملی و امنیتی، موردی نیست که مختص به کشور ایران باشد و دیگر کشورها در این زمینه، هیچ دغدغهای نداشته باشند. هر کشوری، قطعاً ملاحظات اطلاعاتی خود را دارد و اطلاعات محرمانه خود را در اختیار دیگران قرار نمیدهد؛ چه اگر غیر از این بود چنین نهادهایی پا نمیگرفتند و بهوجود نمیآمدند.
کاری که این گروه در نقد نظامهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میکند مثلاً این است که تا چندی پیش از ایران ایراد میگرفت که این کشور، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد و باید در این زمینه صاحب قانون شود، کما اینکه چند سال پیش از آن نیز «نبود قانون مبارزه با پولشویی» در ایران را یک ضعف اساسی و استراتژیک در این زمینه میدانست و پس از تصویب هر دو قانون، آنها را نقد کرده است.
به عنوان مثال، انتقادی که به قانون مبارزه با پولشویی ایران وارد میکنند این است که مجازات موجود در آن برای پولشویان - که در حال حاضر، محدود به چهار برابر مبلغی است که پولشویی شده است - اندک است و بازدارنده نیست و باید این مجازات به گونهای تشدید شود که انگیزه ارتکاب جرم را از اشخاص بگیرد و به اصطلاح کسی جرأت نکند پولشویی کند.
با توجه به مزایایی که رعایت توصیههای این گروه مالی واجد آن است این امر مشخص میشود که به کارگیری این توصیهها و تقویت سیستمهایی که قرار است جلوی پولشویان و دیگر مجرمان مالی و اقتصادی را بگیرد؛ زمینه فساد مالی در هر کشور را از بین میبرد و به افزایش شفافیت مالی میانجامد. بنابراین به کارگیری این توصیهها در وهله نخست به سود خود کشورها است و نباید با این ذهنیت یا احیاناً تعصب، چنین نتیجهگیری شود که چون خارجیها چنین توصیههایی را ارائه کردهاند پس حتماً مقاصد سوء در آنها مستتر است.
قرار نیست هر آنچه دیگر کشورها انجام میدهند، الزاماً بد یا خوب باشد بلکه باید به این مقوله نیز همانند سایر مقولات، عاقلانه، منصفانه و هوشمندانه نگاه کرد و چنانچه با منافع ملی کشور سازگاری داشت، منافع ملی را ملاک عمل قرار داد.
روزنامه ایران
· توصیه سرمایه ای آخوندی به بانک ها
کمترین سرمایه بانکها معادل یک میلیارد دلار در فضای پسابرجام باشد
وزیر راه و شهرسازی گفت: کمینه سرمایه بانکها در فضای پسابرجام باید معادل یک میلیارد دلار باشد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسکن یک بحث پیچیده است و ۱۸ نهاد با آن درگیر هستند، اظهار داشت: هنوز هم میتوان نهادهای مالی جدید برای این بخش تعریف کرد، تا رشد با ثبات را داشت.
او با بیان این که یکی ازاین مباحث مدیریت داراییهای عمومی است، عنوان کرد: این موضوع باید قابل توجه وزیر اقتصاد باشد، تا مطالبات بانک مسکن که در مدت زمان طولانی درگیر خواهد بود، قابلیت نقد شوندگی و به جریان افتادن داشته باشد.
هزاران هزار میلیارد داراییهای مجموعه راه و شهرسازی از جمله عمران شهرهای جدید باید قابلیت نقدشوندگی داشته باشند. او از مسئولان بانک مرکزی درخواست کرد: مدیریت داراییهای عمومی در شورای پول و اعتبار و هیأت وزیران در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. صندوقهای پسانداز تسهیلات مسکن در گذشته در برخی از شهرها فعال بودند، اما مدتها است که صندوقهای متکی به پروژه و منطقه را نداریم و این ابزارها را از دست دادهایم، اگر بخواهیم بخش عرضه را راهاندازی کنیم، به صندوق پس انداز نیاز داریم و مراحل آن در بانک مرکزی طی شده و امیدواریم مصوبه شورای پول و اعتبار را بگیرد.
در حال حاضر کمینه سرمایه بانکها ۴۰۰ میلیارد تومان است که در فضای پساتجریم باید تصمیم گرفته شود، معادل یک میلیارد دلار برسد و این خواسته ما از رئیس کل بانک مرکزی است.
خبرگزاری فارس
· حداکثر دریافتی ماهانه مدیران ارشد ۱۹.۵ میلیون تومان تعیین شد
معاون وزیر اقتصاد گفت: حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره بانکها و بیمهها در هر ماه نمیتواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد. حسین قضاوی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما درباره فیشهای حقوقی نامتعارف گفت: حداقل حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری و براساس ضوابط اجرایی بودجه ارسال جاری ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده و حداکثر حقوق ۷ برابر آن یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در شیوه نامهای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرکتهای تابعه شامل بانکها و بیمهها ابلاغ کرد، آمده است که حداکثر دریافتی مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره در هر ماه نمیتواند بیش از ۳.۱ برابر حداکثر حقوق ماهانه یعنی ۱۹.۵ میلیون تومان باشد. جدا از حقوق و مزایا معمولا کارکنان، اضافه کار دریافت میکنند و قانون گذار در ماده ۵۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به فوق العاده خاص اشاره دارد.
قضاوی با اشاره به اینکه این شیوه نامه منصفانه اما راه حل کوتاه مدت است، افزود: میزان خدمت در بخش دولتی ما به اندازه کافی شفاف، منصفانه، جامع و ضابطهمند نیست و باید تلاش کنیم محافل قانون گذاری و کارشناسی و اجرایی را متمرکز کنیم تا به درستی، علت را تشخیص دهند. در مقطعی سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم که به صورت تخصصی متمرکز بود تا ضابطه میزان خدمت را در دستگاههای مختلف تشخیص دهد اما این سازمان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادغام شد و وظایف آن کمرنگ شد. باید یا سازمان امور اداری و استخدامی احیا و یا عملکرد آن تقویت شود.
قضاوی در پاسخ به این پرسش که چرا اسامی برخی بانکها از جمله ملی، تجارت و ملت در بخشنامه ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی وجود ندارد، گفت: این بخشنامه ناظر به همه شرکتهای تابعه این وزارتخانه است که شامل بانکهای دولتی و بیمهها میشود. بانکهای خصوصی شده هم برای رعایت این بخشنامه اعلام آمادگی کردهاند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید همه انرژی خود را در قوای مقننه و مجریه بر این بگذاریم و تلاش کنیم تصویر و بستر جامع از نظام پرداخت را به گونهای مصفانه ایجاد کنیم. در قانون رفع موانع تولید متاسفانه برخی دستگاهها حتی برخی از دستگاههای نظارتی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند. او با تاکید بر اینکه قانون و مقررات باید شفاف باشد و شفاف اجرا شود، اضافه کرد: برای این کار یک دستگاه متخصص در حوزه اجرایی باید به همه مسایل اشراف داشته باشد و مطالعات عمیق شود.
مهر
· ضوابط جدید پرداخت وام به کارکنان بانکها
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد تسهیلات رفاهی و وامهای کارکنان بانکها از این پس در کارگروهی تعیین و باید به تایید شورای پول و اعتبار برسد. حسین قضاوی با اشاره به بخشنامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ممنوعیت پرداخت تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان ۱۵ شرکت، سازمان و بانک، اعلام کرد: این بخشنامه در چارچوب ضوابط سال ۹۵ است که به تازگی ابلاغ شده است.
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: نرخ و سقف تسهیلات رفاهی کارکنان دولت ضابطه مند میشود. وی افزود: ضوابط جدید شامل فوق العادههای خاص و موارد غیر از حقوق است که تحت عنوان پرداخت رفاهی انجام میشد که بعد از دریافت مجوز باید به تصویب شورای عالی حقوق و دستمزد و شورای پول و اعتبار نیز برسد.
براساس این بخشنامه سقف تسهیلات رفاهی و وامهایی که به کارکنان بانکها و بیمه وسایر شرکتهای دولتی پرداخت میشد از این پس باید در کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کل بانک مرکزی برسد؛ همچین نرخ این تسهیلات نیز باید از سوی شورای پول و اعتبار تعیین شود.
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به اینکه تصمیم این کارگروه در خصوص پرداخت تسهیلات رفاهی کارکنان هنوز نهایی نشده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامهای پرداخت تسهیلات را منوط به نهایی شدن تصمیم این گروه در خصوص سقف و نرخ این تسهیلات کرده است. هفته گذشته شورای حقوق و دستمزد در مورد میزان پرداختهای رفاهی کارکنان تصمیم گیری کرده و هیچ تغییری در میزان پرداخت تسهیلات رفاهی به کارکنان بانکها، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ایجاد نشده است.
به این ترتیب طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد تغییر در پرداخت فوق العاده خاص ایجاد نشده است و به محض اینکه این ابلاغیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد به نهادهای ذیربط منعکس خواهد شد.
آنچه که هنوز در مورد ان تصمیم گیری نشده در مورد نرخ تسهیلات رفاهی است اما به طور کلی میتوان گفت شرایط جدید، تغییری در سقف پرداختی به ۹۸ درصد کارکنان بانکها و بیمهها ایجاد نخواهد کرد و انچه بیشتر مورد نظر بوده محدود کردن وامهای غیر متعارف است.
قضاوی، وامها ضروری، خودرو و مسکن را عمده وامهایی عنوان کرد که به کارکنان دولت پرداخت میشود و گفت: در خصوص نرخ این تسهیلات هفته گذشته در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار پیشنهادی تهیه و رایزنیهای اولیه انجام شد اما هنوز تصمیمی گرفته نشده ولی میتوان گفت برای ۹۸ درصد کارکنان مشکلی به وجود نخواهد آمد.
مهر
· فروش ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن در کسری از ثانیه
رئیس بانک مرکزی گفت: ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی درمرحله اول در کسری از ثانیه به فروش است. ولی الله سیف در مراسم رونمایی از اوراق رهنی مسکن و راهاندازی بازار رهن ثانویه با بیان اینکه ضامن موفقیت این ابزار مالی کاهش نرخ سود است، گفت: باید نرخ سود را در بازار سرمایه متعادل کنیم و این نرخ باید به سمت واقعیتهای اقتصادی کشور هدایت شود.
آثار عدم تعادل اقتصادی در ایران نامتناسب بودن نرخ سود بانکی با نرخ تورم است. رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر نظام بانکی مسیر متعادلی را طی میکند گفت: وضعیت در بازار بین بانکی هم مطلوب است.
نرخ سود بانکی باید به دامنههای قابل قبول و متناسب با نرخ تعادل برسد و در این صورت علامت تعادل اقتصادی را در بازار میبینیم. رئیس بانک مرکزی به ارتباطات تنگاتنگ بازار سرمایه و بازار پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: همکاری این دو نهاد تعمیق نظام مالی را فراهم میکند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشورمان نظام بانکمحور است و ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانکها انجام میشود و معتقدم که سیستم بانکی را باید تقویت کرد. او به انتشار اوراق رهنی مسکن اشاره کرد و گفت: اوراق رهنی مسکن یک ابزار مناسب برای تامین مالی مسکن است. در مرحله اول ۳ هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن در کسری از ثانیه به فروش رفت که این نشان دهنده استقبال مردم از این اوراق است.
ایلنا
· بازار اوراق رهنی مسکن راهاندازی شد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به انتشار اوراق رهنی مسکن گفت: برای اولین بار است که سیستم بانکی و بازار سرمایه به طور هماهنگ تأمین مالی انجام میدهند. محمد فطانت در ابتدای مراسم انتشار اوراق رهنی مسکن به فرآیند انتشار این اوراق اشاره کرد و گفت: با همت کمیته فقهی سالهاست راه اندازی بازار رهن ثانویه در حال بررسی است و در سال گذشته مصوبه نهایی کمیته فقهی سازمان مصوبه شورای عالی بورس و هیأت مدیره و همچنین مصوبه وزیر اقتصاد صادر شد و این بازار به طور رسمی آغاز به کار کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه در حال حاضر هماهنگی کامل بین سیستم بانکی و بازار سرمایه وجود دارد، گفت: برای اولین بار است که سیستم بانکی و بازار سرمایه به طور هماهنگ تأمین مالی انجام می دهند.
فطانت با تأکید بر اینکه اوراق رهنی قدمت بالایی در دنیا دارند، اظهار داشت: اما در کشور ما راه اندازی این بازار با چالش های زیادی مواجه بود ولی در حال حاضر سعی کردیم با تهیه و تدارک دستورالعمل های متنوع بدون محدودیت و در حدهای فراوان سیستم بانکی از بازار سرمایه تأمین مالی انجام دهد.
او با اشاره به انتشار اوراق رهنی بانک مسکن در روز جاری افزود: اولویت کشور تحریک بازار مسکن است، چرا که در صورت تحریک بازار مسکن صنایع بورسی نیز رونق می گیرند. بخش قابل توجهی از صنایع بازار سرمایه مثل صنایع فلزی، سیمانی، کاشی و سرامیک به بخش مسکن مرتبط هستند.
او از نامه وزیر مسکن و اعلام آمادگی تأمین ۱۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق خبر داد و گفت: بازار سرمایه هم اعلام آمادگی می کند که متناسب با شرایط بازار و با توجه به گذر از سیستم سنتی و با کمک صندوق های سرمایه گذاری برای ایجاد تقاضا بتواند پاسخگوی این تأمین مالی باشد.
رئیس سازمان بورس همچنین ۱۳ تیر ۹۵ را حسن تصادفی دانست و تصریح کرد: در سال گذشته در چنین روزی نامه ای از طرف رئیس جمهور به معاون اول صادر شد که در آن توسعه بازار اولیه بازار سرمایه مورد تأکید قرار گرفته بود. به گفته فطانت، در آن زمان حجم بازار صکوک ۷۲۰۰ میلیارد تومان بود که هم اکنون به ۲۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان با نقدشوندگی کامل در ۴ بورس کشور رسیده است.
رئیس سازمان بورس، هدف این بازار را تحریک حوزه هایی دانست که صنایع بازار سرمایه را نیز رونق بخشد و افزود: بانک مرکزی در این ارتباط همکاری های خوبی داشته است و شخص آقای سیف به طور کامل از این بازار حمایت کرده است. من از همین جا به بانکها اعلام می کنم سبدهای خود را برای صدور این اوراق با نرخ جذاب ۱۸.۵ درصد آماده کنند.
مهر
· انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق در سال ۹۵
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق منتشر می شود، گفت: سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
علی طیب نیا در مراسم راه اندازی بازار رهن ثانویه و رونمایی از اوراق رهنی مسکن اظهار داشت: امروز فاصله تورم و نرخ سود از ۱۰ درصد بیشتر است که این یک مشکل جدی بوده و فعالان اقتصادی قادر نیستند که با این نرخ بالای هزینه تجهیز منابع مالی را تامین کنند.
او با اشاره به اینکه باید این مشکل را حل و فصل کنیم، افزود: همین رهن محدود تامین تسهیلات هم باید به سمت تولید کالاهای دارای مزیت برود که قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.
متاسفانه منابع به سمت فعالیتهایی می رود که کارآمدی لازم را ندارد، ادامه داد: ما از ابتدای شروع به کار دولت این مشکل مهم را شناسایی کردیم و تنگناهای مالی در کنار بدهی گسترده دولت به عنوان مهمترین مشکلات ما شناسایی شد و سعی کردیم برای آن برنامه جامعی را تهیه کنیم.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه برنامه اصلاح نظام بانکی از دیگر برنامه هایی است که شروع کرده ایم، اظهار داشت: ما برنامه جامع زمان بندی شده داریم تا با مشکلات نظام بانکی روبهرو شویم، زیرا بدون حل این مشکلات به توسعه مالی نمی رسیم.
او سرکوب مالی، دخالت نابهجای دولت و نگاه به منابع سیستم بانکی به مثابه بودجه دولتی را از جمله مشکلات بانکها دانست و گفت: در گذشته نزدیک، بانکها تحت فشار این مشکلات قرار داشتند و از سوی دیگر فشارهای تحریمهای ظالمانه و گسترده در عرصه بین الملل، متوجه نظام بانکی کشور بود.
طیب نیا با اشاره به اینکه مدیران نظام بانکی و کارکنان ما در این نبرد سنگین کارنامه موفقی داشتند، افزود: خوشبختانه نظام تامین مالی توانست شرایط سخت دوران تحریم را با موفقیت پشت سر بگذارد. وزیر اقتصاد، برنامه های دولت در بخش بازار سرمایه را از دیگر سیاستها عنوان کرد و گفت: در برنامه ریزی های ما تامین مالی کوتاه مدت و صنایع کوچک و متوسط بر عهده نظام بانکی و تامین مالی بلندمدت بنگاه های اقتصادی بر عهده بازار سرمایه کشور قرار گرفته است.
مهر
· افزایش سرمایه بانکها با انتشار اوراق رهن ثانویه
دبیر شورای فقهی سازمان بورس با اشاره به اینکه اوراق رهن ثانویه سرمایه بانکها را افزایش میدهد، گفت: داراییهای بیتحرک بانکها با تبدیل به این اوراق موجب افزایش سرمایههای بانک میشود.
غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بانک ها مطالباتی از مشتریان دارند، گفت: این مطالبات اگر از راه عقود مبادله ای مانند فروش اقساطی، اجاره شرط تملیک، جعاله و استثناء انجام گرفته باشد، میتواند این مطالبات تبدیل به اوراق شود.
وی با بیان اینکه بانکها دارای مطالباتی هستند و می توانند آن را تبدیل به اوراق کنند، افزود: هرچه مطالبات مدت طولانی تری داشته باشد، تبدیل آن به اوراق باصرفه تر است.
دبیر شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه منابع بانکها با ارائه تسهیلات به مشتریان از چرخه رفت و برگشت به بانک خارج شده است، ادامه داد: تبدیل به اوراق باعث می شود بانک دوباره از این منابع استفاده کند و نقدینگی با تبدیل اوراق مطالبات دوباره به دست بانک بیاید.
مصباحی مقدم، یکی از شاخصهای کارآمدی بانکها را کفایت سرمایه دانست و اظهار داشت: با توجه به اینکه سرمایه بانکها موجب تسهیلات دهی میشود، با تبدیل مطالبات بانکی به اوراق وجوه به بانک بازگشته و کفایت سرمایه آنها افزایش پیدا می کند، ضمن آنکه بانکها از طریق تسهیلات، سودی را به دست می آورند.
وی به داراییهای بی تحرک بانکها اشاره و اضافه کرد: همه مطالباتی که به زودی به بانک بازنمی گردد، با تبدیل اوراق به بانک بازگشت داده می شود و ترکیب دارایی های بانکی بهبود می یابد.
دبیر شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، راهکار فقهی این موضوع را فروش بدهی ها عنوان کرد. مصباحی مقدم با اشاره به اینکه فروش این اوراق در بازار ثانویه مجاز است، گفت: این اوراق حتما باید مبتنی بر بدهی مسلم باشد و بدهی ها هم وثیقه معتبری داشته باشند و این اوراق با اعتبار اسناد و دارایی های پشتیبان، منتشر می شود.
مهر
· سیاوش زراعتی مدیر عامل بانک صادرات ایران شد
طی حکمی از سوی هیأت مدیره بانک صادرات ایران سیاوش زراعتی به عنوان مدیر عامل این بانک منصوب شد.
زراعتی پیش از این در مدیریت امور مختلف در بانک های ملت و پارسیان حضور داشته و عضو هیات مدیره صندوق کارآفرینی امید (مهر امام رضا ع) در دولت یازدهم بوده است.
عضویت در هیات مدیره بانک تجارت، عضویت هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی، مشاور امور بانکی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشاور رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و مشاور منطقه آزادچابهار و نیز مشاور اقتصادی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در کارنامه زراعتی دیده می شود.
تسنیم
· مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران شد
دکتر مرتضی اکبری که تا پیش از این عضو هیات مدیره موظف بانک توسعه صادارت بود با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران منصوب شد.
او از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۳ مدیریت امور مالی این بانک را برعهده داشت.آقای دکتر اکبری از دانشگاه علامه طباطبایی در رشته حسابداری فارغ التحصیل شده است و سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه خلیج فارس و سوابق اجرایی و مدیریتی متعددی را در روزمه کاری خود دارد.
تجارت پرس
· تاثیر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بر اقتصاد ایران
رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران معتقد است خارج شدن انگلستان از اتحادیه اروپا (بروکسیت) تاثیری در اقتصاد ایران ندارد و این تاثیر در روابط اقتصادی میان انگلستان و اتحادیه اروپا مشاهده خواهد شد که حجم آن بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار است. فریال مستوفی با بیان این که خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تاثیری در روابط اقتصادی و تجاری ایران با این کشور ایجاد نخواهد کرد اظهار کرد: اثر این خروج در روابط انگلستان با اتحادیه اروپا خواهد بود که بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار حجم روابط شان است و این اتفاق میتواند این سطح روابط بین انگلستان و اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرار دهد.
وی افزود: در وضعیت فعلی مشخص نیست که قوانین اقتصادی انگلستان بعد از جدایی چه تغییراتی خواهد کرد. اینکه آیا قوانین تجاری آنها به سمت تسهیل شدن حرکت میکند یا اینکه قرار است سخت گیری های بیشتری به وجود آید هنوز مشخص نیست.
اما شرایط جدید تغییری در روابط تجاری و اقتصادی ایران با انگلستان ایجاد نخواهد کرد، چرا که تا قبل ازاین رای گیری انگلستان قوانین تجاری اتحادیه اروپا را دنبال میکرده است و اکنون که از اتحادیه خارج شده طبق قوانین خود عمل میکند و در خصوص رفت آمد و دانشجویان یا تجار هم تغییری در نحوه اخذ ویزا ایجاد نشده است، چون انگلستان پیش از خروج از اتحادیه اروپا تحت ویزای شینگن نبود.
او با بیان اینکه خروج از انگلستان از اتحادیه اروپا نتایج منفی برای اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت، عنوان کرد: در چنین مسائلی مثل خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا بهتر است افرادی که کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی هستند نظر بدهند تا اینکه افردا عادی رای بدهند. درحال حاضر حتی ممکن است اسکاتلند و ایرلند شمالی از بریتانیا جدا شوند و این اتفاق به لحاظ اقتصادی به نفع انگلستان نخواهد بود؛ همان طور که اکنون شاهد افت قیمت پوند در بازارهای جهانی هستیم.
بر اساس قوانین انگلستان اگر در یک همه پرسی مشارکت کمتر از ۷۵ درصد باشد و آرا بیشتر کمتر از ۶۰ درصد - مانند همه پرسی اخیر بریتانیا - باشد امکان تجدید آن وجود دارد اما با توجه به وضعیتی که به وجود آمده است، اتحادیه اروپا به شدت به دنبال این است که انگلستان هر چه زودتر از اتحادیه خارج شود. با اینکه انگلستان واحد پولش یورو نبود و تحت ویزای شینگن هم قرار نداشت، قبل از همه پرسی اکثر کشورهای اتحادیه اروپا از ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا استقبال میکردند، چون به لحاظ اقتصادی در اتحادیه اروپا تاثیر گذار بود.
ایسنا
· اعضای مستعفی صندوق توسعه ملی چه کسانی بودند؟
با استعفای دسته جمعی اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی ۴ تن از افراد باسابقه در حوزه اقتصاد ناگزیر از ترک سمتهای خود شدند. آن هم در حالی که دلیل استعفای ۴ عضو دیگر هنوز مشخص نیست؟ ماجرای افشای فیش حقوقی اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی با استعفای دسته جمعی آنها ظاهرا خاتمه یافت. در این میان اما تنها از صفدر حسینی به عنوان رئیس هیأت عامل این صندوق نام برده میشود در حالی که صندوق توسعه ملی چهرههای شناخته شده دیگری نیز داشت.
حساسیتها درباره سیدصفدر حسینی اما چندان بیراه هم نیست چرا که او به عنوان وزیر اسبق اقتصاد سرشناس ترین چهره صندوق توسعه ملی بود که همزمان در شورای پول و اعتبار نیز به عنوان عضو حقیقی حضور دارد؛ حضوری که باید دید پس از استعفا از صندوق توسعه ملی ادامه مییابد یا خیر؟ سیدمحمدقاسم حسینی قائم مقام و عضو هیأت عامل دیگر چهره شناخته شده این صندوق بود. او سابقه معاونت مجلس و استانهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را در دولت اول احمدی نژاد، معاون برنامهریزی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از تیرماه ۸۷ تا سال ۹۰ را دارد.
حسینی در کارنامه خود فعالیت در سمت نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در شورای عالی اشتغال ۱۳۸۷- تیرماه ۱۳۹۰ و نماینده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در شورای عالی پول و اعتبار ۱۳۸۷- تیرماه ۱۳۹۰ همچنین دبیر شورای اقتصاد طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۸۹ و دبیر ستاد تدوین برنامه پنجم توسعه از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ و همچنین دبیر ستاد تلفیق و هماهنگی برنامه پنجم ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ را ثبت کرده است.
مسعود مزینی دیگر عضو هیات عامل و معاون سرمایهگذاری خارجی صندوق توسعه ملی بود؛ وی از تیر ماه سال ۱۳۸۱ تا آبان ماه سال ۱۳۸۸ نماینده جمهوری اسلامی ایران و مشاور ارشد مدیراجرایی بانک جهانی ناظر بر گروه کشورهای ایران،الجزایر،پاکستان، افغانستان،غنا،تونس و مراکش بود.
سید محمدسعید نوری نائینی عضو دیگر هیأت عامل و معاون اقتصادی و همکاریهای بین الملل بود. از پستهای مدیریتی در سطح بینالمللی وی می توان به ریاست کمیته ویژه کنفرانس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد برای برنامهریزی اصلاحات ساختاری آن سازمان ۹۲-۱۳۸۷ ، رئیس مستقل شورای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد- رم ۸۸-۱۳۸۵ ، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) ۸۴-۱۳۷۳ اشاره کرد.
خبرآنلاین
· حمایت روسیه از اقدام های بانکی بین المللی ایران
بانک مرکزی روسیه با حمایت از اقدام های ایران برای تطابق بیشتر با استانداردها و رویه های بانکداری بین المللی، همکاری بیشتر با ایران در گروه های منطقه ای را خواستار شد. در حاشیه بیست و پنجمین کنگره بین المللی تامین مالی در سنت پترزبورگ روسیه، قائم مقام بانک مرکزی ایران و معاون بانک مرکزی روسیه بر عزم خود برای تعمیق روابط بانکی با هدف گسترش حجم تجارت دو کشور تاکید کردند.
در این دیدار، معاون بانک مرکزی روسیه با اعلام حمایت از فعالیت بانک های تجاری روسیه در ایران و ایجاد ارتباطات کارگزاری بانک های دو کشور از آمادگی شماری از بانک های بزرگ روسیه برای آغاز روابط کارگزاری خبر داد.
«اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی، در کنگره بین المللی تامین مالی به تشریح شرایط اقتصادی کشور در دولت یازدهم و دستاوردهای حاصل شده پرداخت.
پس از گام های جمهوری اسلامی ایران در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدام های مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی (فت اف-FATF) در بیانیه اخیر خود نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و برای نخستین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.
ایرنا