تست مشاعی

پول ملی تقویت می‌شود
پرداخت ۳۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی
کالاهای اساسی و ضروری، تولید و به میزان کافی تامین و وارد شده است
ایران در میان ۷ کشور جهان با بیشترین میزان استخراج رمزارز
بانک جهانی پیشبینی رشد اقتصادی چین را افزایش داد



پول ملی تقویت می‌شود
براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز طی سال‌های اخیر در کوتاه مدت متاثر از تغییر انتظارات نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد کشور در افق آینده بوده و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی نرخ ارز مؤثر بوده است. اما آنچه در نهایت تعیین‌کننده مسیر تحولات نرخ ارز خواهد بود، متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند. در این چارچوب تحلیلی، عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مؤلفه‌هایی است که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد (نظیر صادرات و واردات کالاها و خدمات و جریانات مالی و سرمایه‌ای اقتصاد با دنیای خارج) را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اثرات آن‌ها نیز بر نرخ ارز پایدار است.
در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشور می‌بایست اشاره کرد که با وجود تشدید تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کووید -۱۹ در سطح جهان، تحولات اقتصادی سال ۱۳۹۹ حاکی ازعملکرد مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. به گونه‌ای که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پس از دو سال، رشد اقتصادی مثبت معادل ۳.۶ درصد را تجربه کرد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ۲.۵ درصد رقم خورد. این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی (به غیر از گروه خدمات که همانند سایر کشورهای جهان بیشترین آسیب‌پذیری از شیوع بیماری کرونا را داشته است) در سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.
همچنین در فصل چهارم سال ۱۳۹۹، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) معادل ۷.۷ درصد محقق شد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون چنین رشدی بی‌سابقه بوده است. ضمن آنکه می‌بایست اشاره کرد آمار و اطلاعات منتشره از رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر آن است که طی این دوره، اغلب کشورها با تبعات منفی قابل توجهی در عملکرد تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌اند.
علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم مؤثر بر تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ روند نزولی در پیش گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید -۱۹ در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ نیز تداوم یافته بود، در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتیب با رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدی مواجه گردید که در مجموع رشد ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است. بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، موید تقویت چشم‌انداز مثبت اقتصادی کشور نزد فعالان اقتصادی است.
در کنار این موارد می‌توان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در سال ۱۳۹۹ و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از رشته فعالیت‌های بخش صنعت اشاره کرد؛ به طوری که بررسی عملکرد رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر) به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۲۰ گروه (با ضریب اهمیت ۹۷.۴ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند و تنها رشد ۴ گروه منفی بوده است. در مجموع شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (با سهم حدود ۷۰ درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن افزایش ۸.۷ درصدی داشته است. همچنین این شاخص در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ با رشد ۹.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ همراه بوده است.
مجموع روند تحولات بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۹ موید آن است که از فصل دوم سال مزبور، اقدامات و سیاست‌های متخذه در مقابله با تحریم‌های دولت آمریکا و پیامدهای منفی ناشی از شیوع ویروس کووید -۱۹ با موفقیت همراه بوده و اقتصاد کشور از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده و انتظار می‌رود با بهره‌گیری از کلیه پتانسیل‌های داخلی اقتصاد کشور، روند مثبت آغاز شده در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها حاصل شود.
ذکر این نکته ضروری است که صندوق بین‌المللی پول ضمن تجدید نظر در پیش بینی‌های قبلی خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹، نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است. امید می‌رود با بهبود شرایط پیرامونی و روند آغاز شده در سال ۱۳۹۹، عملکرد رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بهتر از سال گذشته باشد.
در سال جاری نیز تحولات مولفه‌های بنیادین مؤثر بر تحولات بازار ارز موید عملکرد مثبت این مولفه‌ها است. در این خصوص می‌بایست اشاره کرد که طبق آخرین اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک، طی دوماهه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود ۶.۳ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۲۹.۵ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. از این‌رو مشاهده می‌گردد که ارزش صادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز و توازن نسبی بوده است.
ضمن آنکه در حوزه صادرات نفتی نیز متاثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹ و افت قیمت جهانی نفت در آن مقطع زمانی)، در فروردین ماه سال جاری شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم. از این‌رو در مجموع تحولات بازرگانی خارجی کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده است که تأثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت.
به طور خلاصه می‌توان اشاره داشت که عملکرد مثبت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹، پیش‌بینی وضعیت مطلوب اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد کشور، وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم انداز مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستای احیای برجام، حکایت از آن دارند که نوسانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر بوده و انتظار بر آن است که نرخ ارز همسو با تحولات مثبت وقوع‌یافته در مؤلفه‌های بنیادین اقتصاد کشور، در مسیر تعادلی خویش حرکت کرده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.
خبرآنلاین


پرداخت ۳۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: 3300 میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی با نرخ های ترجیحی به 200 بنگاه صادراتی پرداخت شد.
حمید زادبوم در سی و ششمین جلسه کمیته اقدام ارزی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات و آمار موجود از مجموع ۴۰۰۰میلیارد تومان منابع مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۹ که شامل ۲۰۰۰میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و ۲۰۰۰میلیارد تومان منابع نظام بانکی است، ۳۳۰۰میلیارد تومان در قالب تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی و با نرخ‌های ترجیحی به ۲۰۰بنگاه صادراتی پرداخت شده است.
پرونده ۱۳۷مجموعه صادراتی که اهلیت صادراتی آنها توسط سازمان توسعه تجارت ایران احراز شده و تعهدات ارزی خود را بر اساس دستورالعمل‌های موجود ایفا کرده‌اند، در بانک‌های عامل در دست بررسی بوده که در صورت احراز اهلیت اعتباری ایشان، بانک‌های عامل در خصوص پرداخت تسهیلات اقدام خواهند کرد.
تعداد ۵۵ متقاضی به علت عدم ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات و یا نداشتن عملکرد صادراتی حائز شرایط دریافت تسهیلات نبوده و ۵۰ بنگاه صادراتی نیز به دلیل عدم احراز اهلیت اعتباری توسط بانک‌های عامل موفق به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی نشده‌اند. همچنین ۷۵متقاضی در حال تکمیل اطلاعات خود در سامانه بهین‌یاب هستند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: فرایند ارائه درخواست دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی با نرخ‌های ترجیحی و از منابع صندوق توسعه ملی کاملا الکترونیکی و برخط بوده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه بهین‌یاب نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.
فارس


کالاهای اساسی و ضروری، تولید و به میزان کافی تامین و وارد شده است
دویست و سی و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.
در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت تامین و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرگات کشور ارایه و پس از بررسی در این خصوص تصمیمات لازم اتخاذ شد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید با توجه به اقدامات فوری منطبق بر قوانین و مقررات کشور طبق مصوبه پیشین ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کمیته ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از وزارتخانه های اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با قید فوریت و رعایت قوانین و مقررات مرتبط نسبت به تامین، خرید و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی اقدام کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به وظایف کمیته تسریع ترخیص و تخلیه، گفت: دستگاه های مرتبط، با جدیت و سرعت برای برطرف کردن مشکلات تامین و ترخیص کالاهای اساسی تصمیمات و اقدامات موثری انجام و نباید اجازه دهند موضوعات فرعی موجب کندی و ناهماهنگی میان دستگاه ها شود بنابراین باید کالاهای ضروری با سرعت در دسترس مصرف کنندگان و مردم قرار گیرد.
در ادامه این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و وارد کنندگان ارائه کرد.
رئیس جمهور با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی چگونگی ایفای تعهدات ارزی از ابتدای سال گفت: این بسته می تواند پاسخی مناسب به دغدغه های صادرکنندگان و واردکنندگان با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی باشد و تلاش شده در تدوین این بسته سیاستی  ضمن رفع موانع پیش روی صادرکنندکان، حمایت های لازم  از صادرات صورت گیرد.
ایرنا


ایران در میان ۷ کشور جهان با بیشترین میزان استخراج رمزارز
مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها در توانیر گفت: به دلیل تعرفه‌های تخفیفی، ایران جزو هفت کشوری است که بیشترین میزان استخراج رمز ارز جهان در آن صورت می‌گیرد.
محمد خدادادی بهلولی اظهار کرد: در حال حاضر چین، روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند و ایران هفت کشوری هستند که بیشترین میزان استخراج رمز ارز در آنها صورت می‌گیرد.
به گفته خدادادی، عامل اصلی شیوع پدیده استخراج غیرمجاز رمز ارزها در ایران، وجود تعرفه‌های مخفف حامل‌های انرژی و بسیار ناچیز در مقایسه با قیمت‌های جهانی است.
مجری طرح تامین برق مراکز استخراج رمز ارزها با اشاره به اینکه تاکنون ۳۶۴۶ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز با ۱۹۶ هزار و ۲۳۳ دستگاه ماینر شناسایی و جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: توان مصرف برق این تعداد مرکز غیرمجاز رمز ارز، بیش از ۵۷۰ مگاوات بود.
برای تولید این میزان برق و رساندن آن به محل مصرف، باید نیروگاهی به بزرگی ۸۰۰ مگاوات احداث می‌شد.
خدادادی با بیان این که ماینر، دستگاه تولیدکننده رمز ارز است، در خصوص دلیل مصرف زیاد برق توسط این دستگاه‌ها گفت: رمز ارز نوعی دارایی دیجیتال است که به صورت غیرمتمرکز تولید و نگهداری می‌شود و برای استخراج رمز ارزها باید محاسبات ریاضی پیچیده‌ای توسط رایانه به‌صورت مستمر انجام شود که مستلزم مصرف برق زیادی است.
طبق اعلام وزارت نیرو، وی یادآور شد: استخراج یک بیت کوین به بیش از ۳۰۰ مگاوات ساعت برق نیاز دارد که این میزان بیشتر از برق مصرفی حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی در یک شبانه روز است.
خدادادی همچنین با مقایسه میزان مصرف یک ماینر با سایر وسایل خانگی گفت: مصرف برق یک ماینر ۲ تا ۳ کیلوواتی به میزان ۳۵ پنکه یا ۱۵ یخچال فریزر است.
ماینری با این مشخصات همچنین به اندازه ۵ کولر آبی یا یک کولر گازی برق مصرف می‌کند.
ایسنا


بانک جهانی پیشبینی رشد اقتصادی چین را افزایش داد
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود در مورد اقتصاد چین؛ پیش بینی از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی را به ۸.۵ درصد افزایش داد.
بانک جهانی آورده است: با توجه به عادی سازی پیوسته فعالیت های اقتصادی، دامنه احیای اقتصادی در چین گسترش یافته است. از آنجایی که اعتماد مصرف کنندگان و موسسات چین افزایش پیدا کرد و تقویت و بازار نیروی کار بهبود یافته است، این عامل به تغییر رشد اقتصادی از اتکا به سرمایه گذاری عمومی و صادرات به مصرف کمک می کند.
بانک جهانی در زمینه عرضه کالا و خدمات نیز پیش بینی کرد نیروی محرکه رشد اقتصادی از تولیدات صنعتی به صنعت خدمات تغییر یابد.
سباستین اکاردت، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در چین نیز در این مورد اظهار داشت: مصرف و سرمایه گذاری از احیای اقتصادی قوی تر پشتیبانی می کند و همراه با گسترش احیای اقتصادی در سراسر جهان، رشد اقتصادی بیشتر چین به دنبال آن خواهد بود.
بانک جهانی پیش از این، رشد اقتصادی چین را حدود ۸ درصد اعلام کرده بود.
بنکر