خبرنامه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
1400/11/13
پرداخت تسهیلات به بخشهای مولد اقتصاد
کاهش نرخ رشد پایه پولی
کارتهای اعتباری و یارانهای آماده میشوند
میزان تراکنشهای بانکی در دی ماه
پرداخت تسهیلات به بخشهای مولد اقتصاد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از برنامههای جدی ما در بانک مرکزی این است که اعتبارات را به بخشهای مولد اقتصادی هدایت کنیم و سرمایههایی که بانکها در اختیار مشتریان قرار میدهند به سمت فعالیتهای غیرمولد نرود.
علی صالح آبادی گفت: نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش قابل ملاحظهای داشته در حالی که بخش واقعی تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت داخلی به تناسب رشد نکرده است که باعث تورم در اقتصاد شده است. برهمین اساس از بانک مرکز خواستند و فرمودند که هدایت اعتبارات باید به سمت تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی باشد.
وی در توضیح چگونگی تحقق این امر گفت: بخشی از این امر مربوط به بانک مرکزی است که با نظارت هوشمند بر مصرف صحیح تسهیلات محقق میشود؛ یعنی از طریق سامانههایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به گونهای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه ها به سمت فعالیتهای غیرمولد نرود.
بخش دیگر هم به سازمان امور مالیاتی مرتبط است که در این زمینه باید سامانه بانکی به سامانه مالیاتی متصل باشد، یعنی اگر فردی اعتبار و سرمایه را به سمت فعالیتهای غیرمولد برد مشمول مالیات خاص خود شود که البته این موضوع نیاز به قانون هم دارد و بر همین اساس در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که در صورت تصویب بسیار موثر خواهد بود.
در لایحه بودجه سال آینده مالیات حوزه تولید از 25 درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و نیز در صورت تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر فعالیتهای سفته بازانه افزایش پیدا میکند.
صالح آبادی با بیان اینکه تورم ماهانه در آذرماه ۱.۸ درصد، در آبان ماه ۲.۴ درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد و در شهریور ماه نیز ۳.۳ درصد بود، از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماههای اخیر کنترل و کاهشی شده است، به نحوی که نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد ماههای گذشته به ۱.۳ درصد در دی ماه رسیده است.
تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمتها در بازار متشکل ارز کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم داشته است. روندهایی که طی میشود امید بخش است و امیدواریم این روند مثبت در اقتصاد ما تداوم داشته باشد.
صالح آبادی در ادامه در خصوص حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن اظهار کرد: یک بخش از کنترل ارزش پول ملی به بازار ارز و تعادل در این بازار مربوط میشود و اینکه نرخ ارز در یک دامنه مشخصی نوسان داشته باشد. بنابراین تعادل در این بازار میتواند به حفظ ارزش پول ملی کمک زیادی کند. بخش دوم نیز مربوط به تورم است که همانگونه که اشاره شد کنترل رشد تورم در ماههای اخیر اتفاق افتاده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای حفظ ارزش پول ملی بایستی اصلاح نظام بانکی را در برنامه داشته باشیم تصریح کرد: این مساله را به صورت جدی دنبال میکنیم.
اصلاح در نظام بانکی به این معناست که بانکها باید انضباط بیشتری داشته باشند، در واقع نظارت بانک مرکزی بر بانکها هوشمند و سیستمی و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کنترل خواهد شد. بنابراین قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس مطرح است را نیز به طور جدی دنبال می کنیم که تصویب شود.
اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای کاهش تورم خواهد بود تا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل و در نهایت یکی از ریشههای پایه پولی را در واقع مهار شود. همچنین موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی نیز بسیار مهم است، یعنی اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی هم یکی از ریشههای دیگر تورم است که به دنبال اصلاح آن هستیم.
با توجه به اینکه در دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی و جمع بندی داشتیم تا به گونه ای تنظیم شود که کسری نداشته باشد، بنابراین این روزها انتظارمان از مجلس این است که لایحه بودجه را به گونه ای تصویب کند که بدون کسری بسته شود.
مهم است که منابع موهومی در قانون بودجه دیده نشود؛ زیرا هزینهها معمولا اتفاق می افتد ولی بعضا درآمدها اتفاق نمیافتد و این باعث کسری بودجه میشود. لذا خواهش بنده از مجلس این است که بودجهای بدون کسری ببندند تا یکی دیگر از ریشههای تورم که اضافه برداشت یا استقراض دولتها از بانک مرکزی است را کنترل کنیم.
اخباربانک
کاهش نرخ رشد پایه پولی
بررسی ها نشان می دهد سیاست های پولی، اثر کاهندهای بر رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است.
در مردادماه سال جاری، نرخ رشد پایه پولی از رقم ۴۲.۶ درصدی تیرماه به رقم ۴۲.۱ درصدی مردادماه رسید. روندی کاهشی که در پایان تابستان نیز تداوم یافت و به رقم ۳۹.۵ درصدی رسید. در ادامه با شروع نیم سال دوم، بازهم روند کاهشی رشد پایه پولی مورد توجه آمارهای منتشر شده بانک مرکزی قرار داشت و بر این اساس در مهرماه امسال، نرخ رشد پایه پولی با کاهش نسبت به شهریورماه، به رقم ۳۶.۴ درصدی (نسبت به مهرماه ۱۳۹۹) رسید.
در جدیدترین گزارش منتشر شده بانک مرکزی نیز از تداوم روند نزولی رشد پایه پولی حکایت دارد؛ به گونه ای که در هشتمین ماه سال، این نرخ به رقم ۳۵.۸ درصدی رسیده است که نسبت به رکورد ۴۲.۶ درصدی دولت قبل در تیرماه، کاهش قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسیده است.
ایبنا
کارتهای اعتباری و یارانهای آماده میشوند
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: با زحمات و همکاریهای دستگاههای مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانهای آماده خواهد شد و میتوان از سال آینده این کارتهای اعتباری و یارانهای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد، بنابراین با وجود کارتهای اعتباری و یارانهای معتقدیم حذف ارز 4200 تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.
سبحانیان درباره تصمیم مجلس مبنی بر حفظ ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده اظهار داشت: مجلس و دولت برای ارز ترجیحی و 4200 تومانی باید به یک تصمیم مشترک برسد. طبق اخبار منتشر شده تا به این لحظه مجلس تصمیم گرفته است که ارز 4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دلار در بودجه سال آینده بماند.
وی با تاکید بر اینکه هنوز حفظ ارز 4200 تومانی تا به این لحظه پیشنهاد مجلس است و هنوز در صحن هم تصویب نشده است، گفت: ابقای ارز 4200 تومانی تصمیم نهایی مجلس نیست و تا به این لحظه هم به صورت قطعی تصویب نشده است اما در صورت تصویب ارز 4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دلار در بودجه سال آینده، دولت برای تامین این عدد و رقم مشکلی ندارد.
هر چند که دولت از نظر تامین مالی مشکلی برای تامین 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای سال آینده ندارد اما از منظر اقتصادی مهمترین شرط حذف ارز 4200 وجود کارتهای اعتباری و یارانهای است. با زحمات و همکاریهای دستگاههای مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانهای آماده خواهد شد و میتوان از سال آینده این کارتهای اعتباری و یارانهای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد، بنابراین با وجود کارتهای اعتباری و یارانهای معتقدیم حذف ارز 4200 تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.
ایلنا
میزان تراکنشهای بانکی در دی ماه
مبلغ تراکنشهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دی ماه سال جاری به بیش از ۶۲۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر ماه کاهش ۵.۲۳ درصدی در تعداد و کاهش ۶.۱۶ درصدی نیز در ارزش ریالی داشته است.
بر اساس گزارش شاپرک، مجموع تعداد تراکنشهای انجام شده شاپرک در دی ماه سال جاری به ۳۰۹۴ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنشها در مجموع به بیش از ۶۲۶ هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به آذر ماه معادل ۵.۲۳ درصد کاهش در تعداد و ۶.۱۶ درصد کاهش نیز در ارزش ریالی داشته است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنشهای شاپرک در دی سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۶.۱۶ درصد بوده است.
همچنین در دی ۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنشهای انجام شده ۵.۲۴ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۳ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوانهای فروشگاهی ۹۱.۳۳ درصد از کل تراکنشهای انجام شده را به خود اختصاص دادهاند.
اما از تعداد تراکنشهای انجام شده ۸۷.۸۴ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۷۴ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۴۱ درصد مربوط به ماندهگیری بوده است. همچنین، از مجموع کل تراکنشهای انجامشده در دی ماه معادل ۹۲.۷۶ درصد موفق و ۷.۲۴ درصد ناموفق بوده، البته تراکنشهایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.
از سوی دیگر از مجموع تراکنشهای ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۸۰ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۳.۳۵ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۵.۰۷ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۶۴ درصد به علت خطای کسبوکار بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی در دی ماه سال جاری نیز ۱۵.۴۷ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۷۱ درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در دی ماه سال جاری، ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۲۸۶ تراکنش به ازای هر کارتخوان در مکان نخست قرار میگیرد و پذیرش اینترنتی با ۹۹ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۱ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکانهای بعدی قرار میگیرند.
افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۳۷ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۱۴.۵۸ واحدی (۵.۷۸ درصدی) را تجربه کرده است. همچنین بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به پذیرش اینترنتی بوده است.
شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنشها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۴۷ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان بوده که این عدد برای کارتخوانهای فروشگاهی ۵۵ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۸۶ هزار تومان بوده است.
ایسنا
کاهش نرخ رشد پایه پولی
کارتهای اعتباری و یارانهای آماده میشوند
میزان تراکنشهای بانکی در دی ماه
پرداخت تسهیلات به بخشهای مولد اقتصاد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: از برنامههای جدی ما در بانک مرکزی این است که اعتبارات را به بخشهای مولد اقتصادی هدایت کنیم و سرمایههایی که بانکها در اختیار مشتریان قرار میدهند به سمت فعالیتهای غیرمولد نرود.
علی صالح آبادی گفت: نقدینگی و تورم در یک دهه اخیر افزایش قابل ملاحظهای داشته در حالی که بخش واقعی تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ثابت داخلی به تناسب رشد نکرده است که باعث تورم در اقتصاد شده است. برهمین اساس از بانک مرکز خواستند و فرمودند که هدایت اعتبارات باید به سمت تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی باشد.
وی در توضیح چگونگی تحقق این امر گفت: بخشی از این امر مربوط به بانک مرکزی است که با نظارت هوشمند بر مصرف صحیح تسهیلات محقق میشود؛ یعنی از طریق سامانههایی که داریم و همچنین رصد جریان وجوه به گونهای عمل خواهیم کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی تولید سوق پیدا کند و سرمایه ها به سمت فعالیتهای غیرمولد نرود.
بخش دیگر هم به سازمان امور مالیاتی مرتبط است که در این زمینه باید سامانه بانکی به سامانه مالیاتی متصل باشد، یعنی اگر فردی اعتبار و سرمایه را به سمت فعالیتهای غیرمولد برد مشمول مالیات خاص خود شود که البته این موضوع نیاز به قانون هم دارد و بر همین اساس در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است که در صورت تصویب بسیار موثر خواهد بود.
در لایحه بودجه سال آینده مالیات حوزه تولید از 25 درصد به ۲۰ درصد کاهش یافته و نیز در صورت تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر فعالیتهای سفته بازانه افزایش پیدا میکند.
صالح آبادی با بیان اینکه تورم ماهانه در آذرماه ۱.۸ درصد، در آبان ماه ۲.۴ درصد، در مهر ماه ۳.۱ درصد و در شهریور ماه نیز ۳.۳ درصد بود، از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماههای اخیر کنترل و کاهشی شده است، به نحوی که نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد ماههای گذشته به ۱.۳ درصد در دی ماه رسیده است.
تعادل بازار ارز و روند با ثبات سامانه نیما و روند کاهشی قیمتها در بازار متشکل ارز کمک خوبی به کاهش و کنترل نرخ تورم داشته است. روندهایی که طی میشود امید بخش است و امیدواریم این روند مثبت در اقتصاد ما تداوم داشته باشد.
صالح آبادی در ادامه در خصوص حفظ ارزش پول ملی و تقویت آن اظهار کرد: یک بخش از کنترل ارزش پول ملی به بازار ارز و تعادل در این بازار مربوط میشود و اینکه نرخ ارز در یک دامنه مشخصی نوسان داشته باشد. بنابراین تعادل در این بازار میتواند به حفظ ارزش پول ملی کمک زیادی کند. بخش دوم نیز مربوط به تورم است که همانگونه که اشاره شد کنترل رشد تورم در ماههای اخیر اتفاق افتاده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای حفظ ارزش پول ملی بایستی اصلاح نظام بانکی را در برنامه داشته باشیم تصریح کرد: این مساله را به صورت جدی دنبال میکنیم.
اصلاح در نظام بانکی به این معناست که بانکها باید انضباط بیشتری داشته باشند، در واقع نظارت بانک مرکزی بر بانکها هوشمند و سیستمی و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کنترل خواهد شد. بنابراین قانون بانک مرکزی که در حال حاضر در مجلس مطرح است را نیز به طور جدی دنبال می کنیم که تصویب شود.
اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای کاهش تورم خواهد بود تا اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل و در نهایت یکی از ریشههای پایه پولی را در واقع مهار شود. همچنین موضوع اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی نیز بسیار مهم است، یعنی اضافه برداشت دولت از بانک مرکزی هم یکی از ریشههای دیگر تورم است که به دنبال اصلاح آن هستیم.
با توجه به اینکه در دولت بر لایحه بودجه ۱۴۰۱ بررسی و جمع بندی داشتیم تا به گونه ای تنظیم شود که کسری نداشته باشد، بنابراین این روزها انتظارمان از مجلس این است که لایحه بودجه را به گونه ای تصویب کند که بدون کسری بسته شود.
مهم است که منابع موهومی در قانون بودجه دیده نشود؛ زیرا هزینهها معمولا اتفاق می افتد ولی بعضا درآمدها اتفاق نمیافتد و این باعث کسری بودجه میشود. لذا خواهش بنده از مجلس این است که بودجهای بدون کسری ببندند تا یکی دیگر از ریشههای تورم که اضافه برداشت یا استقراض دولتها از بانک مرکزی است را کنترل کنیم.
اخباربانک
کاهش نرخ رشد پایه پولی
بررسی ها نشان می دهد سیاست های پولی، اثر کاهندهای بر رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است.
در مردادماه سال جاری، نرخ رشد پایه پولی از رقم ۴۲.۶ درصدی تیرماه به رقم ۴۲.۱ درصدی مردادماه رسید. روندی کاهشی که در پایان تابستان نیز تداوم یافت و به رقم ۳۹.۵ درصدی رسید. در ادامه با شروع نیم سال دوم، بازهم روند کاهشی رشد پایه پولی مورد توجه آمارهای منتشر شده بانک مرکزی قرار داشت و بر این اساس در مهرماه امسال، نرخ رشد پایه پولی با کاهش نسبت به شهریورماه، به رقم ۳۶.۴ درصدی (نسبت به مهرماه ۱۳۹۹) رسید.
در جدیدترین گزارش منتشر شده بانک مرکزی نیز از تداوم روند نزولی رشد پایه پولی حکایت دارد؛ به گونه ای که در هشتمین ماه سال، این نرخ به رقم ۳۵.۸ درصدی رسیده است که نسبت به رکورد ۴۲.۶ درصدی دولت قبل در تیرماه، کاهش قابل توجهی داشته است. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره داشت که در دو ماه اخیر، روند رو به رشد حجم نقدینگی با کاهش همراه شده است و از رقم ۴۲.۸ درصدی مهرماه به رقم ۴۲ درصد در آبان ماه رسیده است.
ایبنا
کارتهای اعتباری و یارانهای آماده میشوند
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: با زحمات و همکاریهای دستگاههای مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانهای آماده خواهد شد و میتوان از سال آینده این کارتهای اعتباری و یارانهای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد، بنابراین با وجود کارتهای اعتباری و یارانهای معتقدیم حذف ارز 4200 تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.
سبحانیان درباره تصمیم مجلس مبنی بر حفظ ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده اظهار داشت: مجلس و دولت برای ارز ترجیحی و 4200 تومانی باید به یک تصمیم مشترک برسد. طبق اخبار منتشر شده تا به این لحظه مجلس تصمیم گرفته است که ارز 4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دلار در بودجه سال آینده بماند.
وی با تاکید بر اینکه هنوز حفظ ارز 4200 تومانی تا به این لحظه پیشنهاد مجلس است و هنوز در صحن هم تصویب نشده است، گفت: ابقای ارز 4200 تومانی تصمیم نهایی مجلس نیست و تا به این لحظه هم به صورت قطعی تصویب نشده است اما در صورت تصویب ارز 4200 تومانی تا سقف 9 میلیارد دلار در بودجه سال آینده، دولت برای تامین این عدد و رقم مشکلی ندارد.
هر چند که دولت از نظر تامین مالی مشکلی برای تامین 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای سال آینده ندارد اما از منظر اقتصادی مهمترین شرط حذف ارز 4200 وجود کارتهای اعتباری و یارانهای است. با زحمات و همکاریهای دستگاههای مختلف تا انتهای امسال کارت اعتباری و یارانهای آماده خواهد شد و میتوان از سال آینده این کارتهای اعتباری و یارانهای را شارژ کرد و در اختیار مخاطب هدف قرار داد، بنابراین با وجود کارتهای اعتباری و یارانهای معتقدیم حذف ارز 4200 تومانی به نفع اقتصاد خواهد بود.
ایلنا
میزان تراکنشهای بانکی در دی ماه
مبلغ تراکنشهای شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در دی ماه سال جاری به بیش از ۶۲۶ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به آذر ماه کاهش ۵.۲۳ درصدی در تعداد و کاهش ۶.۱۶ درصدی نیز در ارزش ریالی داشته است.
بر اساس گزارش شاپرک، مجموع تعداد تراکنشهای انجام شده شاپرک در دی ماه سال جاری به ۳۰۹۴ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنشها در مجموع به بیش از ۶۲۶ هزار میلیارد تومان میرسد که نسبت به آذر ماه معادل ۵.۲۳ درصد کاهش در تعداد و ۶.۱۶ درصد کاهش نیز در ارزش ریالی داشته است. بر این اساس، رشد اسمی ماهانه تراکنشهای شاپرک در دی سال جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ۶.۱۶ درصد بوده است.
همچنین در دی ۱۴۰۰ سهم ابزارهای پذیرش اینترنتی در تراکنشهای انجام شده ۵.۲۴ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۳.۴۳ درصد بوده و این در حالی است که کارتخوانهای فروشگاهی ۹۱.۳۳ درصد از کل تراکنشهای انجام شده را به خود اختصاص دادهاند.
اما از تعداد تراکنشهای انجام شده ۸۷.۸۴ درصد مربوط به خرید کالا و خدمات، ۷.۷۴ درصد مربوط به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ۴.۴۱ درصد مربوط به ماندهگیری بوده است. همچنین، از مجموع کل تراکنشهای انجامشده در دی ماه معادل ۹۲.۷۶ درصد موفق و ۷.۲۴ درصد ناموفق بوده، البته تراکنشهایی که با سوییچ شاپرک انجام شده، ۹۹.۹۹ درصد موفق بوده است.
از سوی دیگر از مجموع تراکنشهای ناموفق انجام شده در این ماه، ۰.۸۰ درصد به دلیل خطای پذیرندگی، ۰.۱۵ درصد به دلیل خطای شاپرکی، ۱۳.۳۵ درصد به دلیل خطای صادرکنندگی، ۸۵.۰۷ درصد به دلیل خطای کاربری و ۰.۶۴ درصد به علت خطای کسبوکار بوده است.
بر اساس این گزارش، نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی در دی ماه سال جاری نیز ۱۵.۴۷ درصد بوده و این در حالی است که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی در این ماه تنها ۱.۷۱ درصد بوده است.
بنا بر تحلیل آمارهای رسمی در دی ماه سال جاری، ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۲۸۶ تراکنش به ازای هر کارتخوان در مکان نخست قرار میگیرد و پذیرش اینترنتی با ۹۹ تراکنش به ازای هر ابزار و پذیرش موبایلی با ۷۱ تراکنش به ازای هر ابزار فعال به ترتیب در مکانهای بعدی قرار میگیرند.
افزون بر این متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در ماه مذکور معادل ۲۳۷ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته کاهش ۱۴.۵۸ واحدی (۵.۷۸ درصدی) را تجربه کرده است. همچنین بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به پذیرش اینترنتی بوده است.
شاخص مهم دیگر، شاخص متوسط مبلغ تراکنشها به ازای هر ابزار پذیرش است که بنا بر آمارهای رسمی، متوسط مبلغ هر تراکنش در ابزار پذیرش اینترنتی ۴۷ میلیون و ۶۰۹ هزار تومان بوده که این عدد برای کارتخوانهای فروشگاهی ۵۵ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان و برای پذیرش موبایلی تنها ۷۸۶ هزار تومان بوده است.
ایسنا